واصلت الأسهم المصرية تراجعها للجلسة الثانية على التوالي لدى اغلاق تعاملات الخميس - نهاية تداولات الاسبوع - رافضة التجاوب مع انتعاش اسواق المال العالمية، وخبير يرى ان توقيت القرارات التنظيمية التي اعلنتها هيئة الرقابة المالية اربكت المتعاملين.
وعلى صعيد حركة المؤشرات، تراجع المؤشر الرئيسي للسوق "إجي إكس 30" 1.04 % إلى مستوى 6421.58 نقطة.
وهبط مؤشر "إجي إكس 70" - الذي يغلب عليه الأسهم المتوسطة والصغيرة - 2.82% ليسجل 570.73 نقطة.
وامتد التراجع إلى "اجي اكس 100" الأوسع نطاقا ليخسر 1.94% إلى 966.72 نقطة.
وقال د.ايمن متولي رئيس الجمعية المصرية للاستثمار والتمويل في تصريحات خاصة لموقع أخبار مصر
ان السوق شهدت صعودا مبكرا متوقعا بعد الانخفاض الحاد في الجلسات السابقة، على خلفية ارتفاع خام برنت الى 80 دولار، فضلا عن الانخفاض الحاد لسعر اليورو امام الدولار حيث تداول حول 1.241 دولار، مما دفع المتعاملين للمضاربة عليه.
وأضاف ان النشاط لحق ايضاً بشهادات الايداع الدولية المصرية ببورصة لندن في التعاملات المبكرة
وعن تبديد البورصة للارتفاع المبكر، أوضح متولي انه في أوقات الازمات ينتظر المتعاملون أي صعود لاقتناص الفرص والخروج من السوق.
كما ساهم في هبوط السوق - يستكمل المصدر- اعلان الهيئة العامة على الرقابة المالية بعد القرارات التنظيمية، منها " بالرغم من تأييده لها" الا ان توقيتها كان خاطيء بسبب ما تعانيه السوق المحلية في الوقت الحالي من تذبذب وتراجع استقبلته من البورصات العالمية.
واشار خبير اسواق المال الى استمرار قطاع الاتصالات في الاستحواذ على الجزء الاكبر من التداولات اليوم.
وتابع انه كان من الملاحظ البيع الاجنبي المكثف للاجانب، في المقابل كانت مشتريات عربية ولكن بكميات قليلة.
وكانت الأسهم المصرية فاقمت خسائرها لدى اغلاق تعاملات الاربعاء تحت ضغوط بيعية من الافراد والاجانب والعرب على خلفية تراجع الاسواق العالمية اثرالانباء السيئة القادمة من دول الاتحاد الاوروبي، وخبير يرى ان تحديد اتجاه السوق المحلية في الوقت الحالي امر صعب.
