بدأت الشركة المصرية للاتصالات مرحلة حصر معاملاتها مع "فودافون مصر" لتقييم الوضع المالي لارتباط شركة الثابت مع فودافون العالمية تمهيدا لبحث الاستحواذ على باقي أسهم فودافون مصر، وقدرت المصرية للاتصالات حجم مديونياتها بنحو 225 مليون جنيه.
أكد مصدر مسئول بالشركة المصرية للاتصالات أن شركته تقوم بحصر شامل للمعاملات المالية مع شركة "فودافون" لتقييم صفقة الاستحواذ على 55% من شركة المحمول، مشيرا إلى مديونية المصرية للاتصالات لصالح فودافون تتجاوز 225 مليون جنيه فيما تنعدم مديونية شركة المحمول لصالح المصرية.
وقال إن شركته تدرس وضع المعاملات المالية المجمدة مع شركة فودافون والخاصة بأسعار اتفاقية الترابط المعدلة، وما إذا كانت ستدخل هذه المبالغ ضمن الصفقة في حالة إتمامها من عدمه فضلا عن إمكانية التنازل عن جميع القضايا المرفوعة من الشركتين بشأن اتفاقية الترابط موضحا أن شركة فودافون مصر من أكبر الشركات المحلية التي تتعامل معها المصرية للاتصالات من الناحية المالية.
وارتفعت مديونية المصرية للاتصالات لصالح فودافون مصر لتصل 225 مليون جنيه مقابل 185 مليون جنيه بنهاية العام الماضي بنسبة 21.6% وذلك من خلال المكالمات لصادرة والواردة والخدمات الصوتية بالإضافة إلى إيجار مواقع وأبراج لفودافون مصر.
فيما بلغت تعاملات الشركتين منذ مطلع العام الجاري نحو مليار جنيه توزعت بنسب متساوية تقريبا ما بين مديونية لصالح المصرية للاتصالات ومديونية لصالح شركة فودافون مصر إلا أن شركة المحمول قامت بتسديد ميدونيتها بصورة شبه كاملة بينما استمرت المديونية على شركة الثابت لتصل إلى نحو ربع مليار جنيه.
بلغ صافي أرباح شركة "فوادافون مصر" 3 مليارات جنيه بنهاية العام المالي المنتهي مارس الماضي ووصلت إيراداتها إلى 11.9 مليار جنيه، فيما بلغ الإنفاق الرأسمالي لـ"فودافون مصر" نحو ملياري جنيه خلال العام الماضي مقابل 2.3 مليار جنيه العام المالي السابق، وتصل استثمارات الشركة المصرية للاتصالات في فودافون مصر 8 مليار جنيه.
وأظهرت المفاوضات التي تجريها الشركة المصرية للاتصالات مع فودافون لبيع حصتها في شركة المحمول عن الوضع المالي لشركة الثابت والذي وصفه محللون بهيكل تمويلي مثالي للشركات، ودلل المحللون على هذا الوضع من خلال انخفاض نسبة ديون الشركة من إجمالي أصولها البالغة 25 مليار جنيه.
فيما تمثل القروض الممنوحة للشركة الفترة الحالية نقطة قوية في الهيكل التمويلي للمصرية للاتصالات والتي وصلت إلى أقل معدلاتها حيث يصل إجمالي القروض إلى 900 مليون جنيه على أن يتم سداد نحو 150 مليون جنيه خلال عام، بما يدلل على أن نسبة القروض إلى حقوق الملكية لا تتجاوز 4%.
ويفسر انخفاض نسبة التمويل بالقروض البنكية إلى إجمالي قروض المساهمين البالغة نحو 3% إلى مدى توافر السيولة بالشركة المصرية للاتصالات اعتمادا على دخلها من استثمارها بشركة "فودافون مصر"، بالإضافة إلى انخفاض مصروفاتها التمويلية وأكد مصدر مسئول بالشركة المصرية للاتصالات أن تمويل صفقة الاستحواذ على 55% من شركة "فودافون مصر" لا يمثل عائقا أمام شركة الثابت، مشيرا إلى انخفاض حجم القروض على الشركة والتي تقل عن مليار جنيه، كما أن أغلبها قروض حكومية غير مرتبطة بمواعيد محددة للسداد.
يصل إجمالي القروض والتسهيلات الائتمانية على المصرية للاتصالات إلى نحو 900 مليون جنيه، وتتوزع ما بين 150 مليون جنيه تسدد خلال عام، ونحو 140 مليون تسدد خلال عامين على الأكثر، ونحو 260 مليون جنيه تسدد خلال 5 سنوات على الأكثر، فيما تسدد النسبة الباقية والبالغة 390 مليون جنيه بعد أكثر من 5 سنوات.
وقامت الشركة المصرية خفضت إجمالي قروضها خلال الربع الأول من العام الجاري بعد سداد 140 مليون جنيه مطلع العام الجاري، وحققت الشركة صافي ربح بلغ 992 مليون جنيه بنهاية الربع الماضي فيما وصلت إيراداتها إلى 2.5 مليار جنيه.
