..القاهرة - أخبار مصر
قلصت موجة شراء انتقائية جزءا من خسائر الأسهم المصرية في النصف الثاني من جلسة الأحد، وأنهى مؤشر السوق الرئيسي جلسته خاسرا نحو 5 %، وسط ضغط بيعي قادة الأجانب واستهدف الأسهم القيادية، واعتبر خبير الهبوط "مستورد" لكونه ناتجا عن أزمة أوروبا وأمريكا التي سببتها ديون اليونان.
وتراجع المؤشرالرئيسي للبورصة "إجي إكس30" بنسبة 5.07 % ليبلغ مستوى 6756 نقطة بعد ان فقد 5.7 باكر.
كما انخفض مؤشر"إجي إكس 70" 4.15 % الى 663.91 نقطة بعد أن فتح على هبوط 6.19 %.
وإمتدت الخسائر إلى "اجي أكس 100" الأوسع نطاقا ليفقد 4.20 % الى 10709.06 نقطة بعد تراجع 5.8 % في المعاملات المبكرة.
وقال محسن عادل المحلل المالي في تصريحات خاصة لموقع أخبار مصر ان موجة شراء انتقائي بدأت في الظهور بعد ساعتين من التعاملات قلصت جانبا من الخسائر المبكرة.
وفسر هبوط السوق بعدة أسباب، أولها الانخفاضات الحادة بأسواق المال العالمية خلال جلستي الخميس والجمعة، واستتبعه تسجيل شهادات الإيداع الدولية للشركات المصرية خسائر كبيرة، بجانب بيع أجنبي استهدف الأسهم القيادية ذات الوزن النسبي بمؤشر السوق الرئيسي.
وشدد عادل على أن التراجع الكبير في حجم السيولة الموجودة بالبورصة فاقم الإتجاه البيعي، وأظهره بأكبر من حقيقته.
وارجع الخسارة الكبيرة جزئيا الى تخوف متعاملين من هدر السوق المزيد من النقاط مما دفعهم للبيع في إطار التحوط من الخسائر.
ورغم ذلك، رجح المصدر أن تشهد السوق ارتدادا تصحيحيا خلال الجلسات القادمة.
ويأتي الهبوط الكبير رغم استبعد خبراء ومحللون تراجع الأسهم المصرية بحدة تأثرا بأزمة اليونان بعد الهبوط الكبير الذي طال الأسواق الأمريكية والأوروبية، وأكدوا أن المستثمرين باتوا أكثر خبرة في التعامل مع الأزمات الاقتصادية العالمية من خلال التجارب السابقة وأبرزها الأزمة المالية.
وفسر الخبراء رؤيتهم بأن التجارب السابقة أكدت أن الهلع والخوف والبيع والشراء العشوائي يضر صغار المستثمرين، بينما يصب في صالح أصحاب القرارات العقلانية وكبار المضاربين الذين يستفيدون من عشوائية الأفراد.
وخلال تداولات الاسبوع الاول من مايو 2010، غلب التراجع على اداء البورصة المصرية مدفوعا بمبيعات واضحة لفئات من المستثمرين خاصة العرب فضلا عن تأثرها بالهبوط الذى أصاب أسواق المال العالمية فى بعض الجلسات مما أدى إلى تراجع ملحوظ لأسعار شهادات إيداع الشركات المصرية ببورصة لندن، والتى انعكست بالسلب على أداء الأسهم القيادية والكبرى بسوق الأسهم المحلية.
