زاد غياب دور المؤسسات المصرية الضغوط على سوق المال، وواصلت التراجع مع استمرار فقدان الثقة بين صفوف المتعاملين، واعتبر خبير افصاح "أوراسكوم تليكوم" عن نيتها تجاه ذراعها "جيزي" ضرورة، وفي المقابل انتعشت سوق خارج المقصورة بسبب قرارات تنظيمية.
وعلى صعيد حركة المؤشرات، تراجع المؤشر الرئيسي للسوق "إجي إكس 30" 0.78 % إلى مستوى 6641.88 نقطة.
وخسر مؤشر "إجي إكس 70" - الذي يغلب عليه الأسهم المتوسطة والصغيرة - 2.67 % ليسجل 617.82 نقطة.
وامتد الهبوط إلى "اجي اكس 100" الأوسع نطاقا ليفقد 1.84 % إلى 1022.92 نقطة.
وقال وائل عنبة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لإحدى شركات إدارة المحافظ المالية في تصريحات خاصة لموقع أخبار مصر ان هبوط السواق الأوروبية السابق مازال يهيمن على البورصة المصرية، بسبب فقدان الثقة بين صفوف المتعاملين مما افرز حالة من الذعر الغير مبرر.
ورغم الهبوط، توقع عنبة اتجاه السوق إلى الصعود خلال تعاملات الثلاثاء، مستندا الى ظهور قوة شرائية بنهاية الجلسة ظهر أثرها على أسهم "اوراسكوم تليكوم" و"اوراسكوم للإنشاء والصناعة" و"البنك التجاري الدولي".
وفي الإطار ذاته، معاودة اليورو الارتفاع بعد ان سجل قاعا سعريا ببلوغه ادني مستوى في 4 سنوات.
العودة إلي أعلي
افصاح أوراسكوم تليكوم
وشدد المصدر على ضرورة افصاح شركة أوراسكوم تليكوم بشأن تصرفها تجاه ذراعها جيزي خاصة بعد تصريحات جزائرية بعزم الحكومة شراء الشركة.
ونقلت تقارير صحفية الأحد عن حميد بصالح الوزير الجزائري للبريد وتكنولوجيات الإعلام و الاتصال قوله بأن أن الحكومة قررت رسميا شراء شركة "جازي" الفرع التجاري لمجمع اوراسكوم تيليكوم.
وأضاف بصالح أن المساهمين في شركة جازي أكدوا رغبتهم في بيع أسهمهم التي سيتم شراؤها من قبل الحكومة الجزائرية مشيرا إلى مفاوضات بين السلطات الجزائرية و مسؤولي جازي.
العودة إلي أعلي
خارج المقصورة
وقال المصدر ان من أبرز النقاط خلال جلسة الاثنين نشاط سوق خارج المقصورة، بعد اتضاح الرؤية بالنسبة للمتعاملين نتيجة اصدار هيئة الرقابة المالية قرارات تنظم عملها، وتحفظ عنبة على ميعاد الكشف عن القرارات الذي جاء في منتصف الجلسة بينما ينشغل المتعامل بمتابعة السوق وتسائل لماذا لم تعلن عند بدء التداولات او بنهايتها؟.
وقررت الهيئة قصر التعامل خارج المقصورة على يومي الاثنين والأربعاء ولمدة نصف ساعة بحيث تتم تسوية تلك التعاملات في اليوم الثالث على التداول، ويتم العمل بالتنظيم بدءا من أول يوليو/ تموز 2010.
وأوضحت البورصة فى بيان أن مجلس إدارة الهيئة وضع قواعد جديدة تحقق مصلحة حملة الأسهم في الشركات التي يتم شطبها من بورصة الأوراق المالية ولكن مع العمل على تنظيم هذا النوع من التداول للحد من التلاعب فيه.
وتوغلت سوق المال المصرية في المنطقة الحمراء الأحد، بعد أن أعادت أزمة اليونان نقص الثقة للمتعاملين، وزاد تراجع أحجام التداول من تخوف المستثمرين، وبرز على السطح نشاط لحركة السندات مما عزز تداولات المؤسسات.
