تباينت الأسهم المصرية لدى اغلاق تعاملات الخميس -نهاية تداولات الاسبوع - حيث تسببت المبيعات الاجنبية والعربية والمؤسسية في تراجع المؤشرالرئيسي،فيما نجح الافراد في دعم مؤشرهم .
وتراجع المؤشرالرئيسي "إجي إكس 30" -الذي يقيس حركة أنشط 30 سهما بالسوق- بنحو 0.84 % إلى 7116.45 نقطة بعدما بدا حول 7176.83 نقطة.
وهو ما انسحب على مؤشر "اجي اكس 100" الأوسع نطاقا ليفقد نحو 0.03% إلى 1126.35 نقطة مقابل 1,126.30 نقطة باكر.
وعلى النقيض، صعد مؤشر "إجي إكس 70" -الذي يقيس أداء أسهم 70 شركة نشطة- بنسبة 0.59 % إلى 692.66 نقطة مقابل 691.06 نقطة باكر.
وقال وائل عنبة رئيس مجلس ادارة والعضو المنتدب لاحدى شركات ادارة المحافظ في تصريحات خاصة لموقع أخبار مصر ان البورصة مازالت تدور في فلك " قصة اوراسكوم تليكوم الجزائر" التي بدأت في ابريل ولا نعلم متى ستنتهي، وشبهها بقضية موبينيل التي بدأت ايضاً في ابريل 2009 وانتهت في ابريل 2010 .
وكانت" اوراسكوم تليكوم" قالت انها تجري محادثات لبيع بعض أو كل أصولها لمجموعة "ام.تي.ان" الجنوب افريقية، وهو ما رفضته الجزائر، وأعلنت استعدادها لشراء وحدة شركة أوراسكوم تليكوم في البلاد "جيزي"، ولم يرد جديد حول اتمام هذه الصفقة من عدمه حتى الان.
وأضاف عنبة ان من العوامل التي القت بظلال سلبية على البورصة، أزمة ديون اليونان التى ليس لها صلة مباشرة بسوق المال المصرية، لكنها تؤثر على شهادت الايداع الدولية المصرية ببورصة لندن، وايضاً على تعاملات المستثمرين الاجانب الذين مالت كفتهم خلال الاسبوع .
وأكد المصدر ان مستوى 7050 نقطة يعد حاجز قوي يصعب كسره للاسفل، مشيرا الى بدأ إنحصار المد البيعي للاجانب، وتقليص معدل الهبوط.
العودة إلي أعلي
أسهم الافراد
وارجع وائل عنبة ارتفاع "اجي اكس 70 " الى شبع هذه الاسهم من الانخفاضات، اذ انها انخفضت بشكل اكبر من المؤشر الرئيسي، واعتبر ارتداد مؤشر الافراد خلال جلسة نهاية الاسبوع التي عادة ما تشهد اغلاق للمراكز المالية للافراد الذين يتعاملون بنظام البيع والشراء في ذات الجلسة "T+0"- مؤشر جيد سيدعم السوق خلال الاسبوع المقبل.
وادرف ان الافراد كانوا يتحركون في شكل مجموعات على أسهم بعينها، ولكن خلال جلسة الخميس تميزت تعاملاتهم بان النشاط طال جميع الاسهم.
ويرى خبير اسواق المال ان اي انباء ايجابية عن حسم صفقة "اوراسكوم تليكوم" بالجزائر او انباء خارجية من الاسواق الاجنبية سيكون له اثر ايجابي على السوق المحلية.
وخلال جلسة الاربعاء، تراجعت الأسهم المصرية متأثرة بانخفاض نظيراتها العالمية بسبب أزمة ديون اليونان، وسط انباء عن مطالب رسمية من الجزائر لاوراسكوم تليكوم بضرائب اضافية على شبكتها "جيزي"،وهو ما نفته الشركة المصرية.
العودة إلي أعلي
النيل للكبريت
وحول رفض الهيئة العامة للرقابة المالية إعادة قيد شركة "النيل للكبريت والمساكن الخشبية الجاهزة" بالجداول الرئيسية بالبورصة المصرية، اوضح عنبة ان الشركة لديها خسائر بنحو 34 مليون جنيه، وهو رقم يتجاوز رأسمالها البالغ 20 مليون جنيه، مما ادى الى يكوم حقوق الملكية لديها بالسالب، ولاعادة القيد عليها زيادة راسمالها، او تحقيق ارباح والاخير حل "بعيد المنال".
وكانت الهيئة رفضت الالتماس المقدم من شركة "النيل للكبريت " بإعادة قيدها بالجداول الرئيسية بالبورصة المصرية، مؤكدة تأييدها لقرار مجلس إدارة البورصة فى 22 من 2010 بشطب قيد أسهم الشركة ، واتفاق ذلك مع صحيح تطبيق قواعد القيد وفقا للمادة 34 من قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الشركات.
وقامت إدارة البورصة بشطب الشركة فى مطلع يناير بسبب عدم قيام الشركة بتوفيق أوضاع قيد أسهمها بالبورصة.
وتقدمت الشركة القابضة للصناعات الكيماوية بعرض لشراء 100 % من أسهم شركة "النيل للكبريت" بسعر 26 جنيها للسهم اعتبارا من 19 أبريل ، ويسري العرض حتى 17 مايو.
وبلغت نسبة عروض البيع حتى اليوم نحو 490 ألف سهم من إجمالي مليوني سهم لترفع بذلك الشركة القابضة حصتها فى الشركة إلى نحو 58 %.
