انهت الأسهم المصرية السنة المالية 2009/ 2010 على تراجع لدى اغلاق تعاملات الاربعاء،في ظل ضغوط بيعة من الاجانب لتحسين مراكزهم المالية باسواقهم، وهبوط عام للاسواق العالمية انسحب على شهادات الايداع الدولية المصرية ببورصة لندن.
وعلى صعيد حركة المؤشرات، فقد المؤشر الرئيسي "إجي إكس 30" - الذي يقيس أنشط 30 شركة مقيدة- 1.43% ليبلغ مستوى 6033.09 نقطة مقابل 6080.53 نقطة عند الفتح.
وهبط مؤشر"إجي إكس 70" - الذي يغلب على تكوينه الأسهم المتوسطة والصغيرة - 1.32 % إلى 527.67 نقطة بعد ان بدأحول مستوى 531.20 نقطة.
وهو ما انسحب على مؤشر "إجي إكس 100" الأوسع نطاقا ليخسر 1.06% إلى 908.67 نقطة مقابل 912.21 نقطة باكر.
وقال مصطفى بدرة خبير اسواق المال في تصريحات خاصة لموقع أخبار مصر ان البورصة تراجعت على مدى 7 او 8 جلسات لتنهي السنة المالية على خسائر، الا انها لم تكسر حاجز الـ6000 نقطة وهو مؤشر مقبول.
وأضاف ان تراجع الاسواق العالمية انسحب على شهادات الايداع الدولية المصرية ببورصة لندن وهو ما اثر بالسلب على الاسهم القيادية بالسوق المصرية، لافتا الى ان التداولات سجلت الاربعاء نحو 6.5 مليار جنيه، تضمنها 3 صفقات بقيمة 5.6 مليار جنيه لاسهم "المصرية للغاز الطبيعى، "الوطنية للمنتجات الذرة"و "فرست العربية للفنادق والمناطق السياحية".
وأوضح ان الاتجاه البيعي للاجانب في البورصة المصرية، يعني محاولتهم تحسين مراكزهم في اسواقهم على حساب مراكزهم في الداخل.
وأشار بدره إلى ان السوق رفعت شعار "الصفقات اولا وثانياً ثم المتعاملون" حيث استحوذ شهر يونيو على أكبر قدر من التراجع، وفي نفس الوقت حقق أكبر حجم تداولات بفضل العدد الكبير من الصفقات وأبرزها صفقات نقل الملكية الخاصة ببنك القاهرة المقدرة بنحو 8 مليارات جنيه.
وخلال 6 أشهر فقد المؤشر الرئيسي "اجي اكس 30 " 3 % - بحسب المصدر- فيما تراجع مؤشر الافراد 18 %.
وكانت الأسهم المصرية سجلت خسائر لدى اغلاق تعاملات الثلاثاء تحت ضغوط بيعية للاجانب والأفراد والعرب بينما ساهم تحول المؤسسات للشراء في النصف ساعة الاخير من الجلسة في تقليص الخسائر.
