قلصت الأسهم المصرية خسائرها لدى اغلاق تعاملات الاربعاء بعد وتحول الأجانب والعرب والمؤسسات للشراء بعدما اطمئنوا ان قضية "مدينتي" لاتعد حدث جوهي وان الحكم مازال مبدئي.
وعلى صعيد حركة المؤشرات، تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة "إي جي إكس 30" بنسبة 0.57 % إلى 6318.63 نقطة مقابل 6302.48 نقطة باكر.
وهو ما انسحب على مؤشر "إيجي إكس 100 " الأوسع نطاقا ليفقد 0.09 % إلى 943.12 نقطة بعد ان بدأحول مستوى 938.54 نقطة.
وتحول مؤشر "إي جي إكس 70" - الذي يقيس أداء أسهم 70 شركة نشطة التداول - للمكسب ليرتفع بنحو 0.22 % إلى 547.23 نقطة مقابل542.65 نقطة عند الفتح.
واستمر البيع المكثف على سهم "مجموعة طلعت مصطفى القابضة" ليتراجع بنسبة 0.79 % الى 7.63 جنيه، وتم التعامل على 4.043.908 مليون سهم، بقيمة 30.413 مليون جنيه.
قال د.أيمن متولي خبير اسواق المال في تصريحات خاصة لموقع أخبار مصر ان السوق استوعبت صدمة قضية "مدينتي" بعدما تبين ان الحدث ليس جوهري لانه لن يؤثر على شأنه الغاء التعاقدات اوعدم استمرا الشركة في تنفيذ المشروع، وهو ما اتضح على اداء الأجانب والعرب الذين تحولوا للشراء في النصف الثاني من الجلسة بعد الانخفاض الشديد غير المبرر الثلاثاء.
وأضاف ان السوق بدأت تعاملاتها وسط حالة من التشاؤم الا ان الامر هدأ مع انتصاف التعاملات، وسط تقيمات بان الحكم المبدئي للقضاء الاداري اذا أصبح نهائي فسيقتصر الامر على تعويض تدفعه الشركة.
وأشار متولي الى استقبال البورصة انباء ايجابية، من الاسواق الخارجية مثل السوق الامريكي التي بدأت تعاملاتها الاربعاء مرتفعة، وهو ما سينسحب على البورصات الاوروبية الخميس.
واعتبر المصدرابرز الاحداث خلال جلسة الاربعاء، تحول مؤشر "اجي اكس 70 " من الخسائر الى الارتفاع ، حتى وان كان محدود، الا انه يعد مؤشر على توجهات السوق الخميس.
وكانت الأسهم المصرية تراجعت لدى اغلاق تعاملات الثلاثاء بعدما صدم السوق بقرار محكمة القضاء الإداري ببطلان عقد بيع أرض "مدينتي" لإحدى شركات مجموعة طلعت مصطفى، مما هوى بالسهم حوالي 9 %.
ويوم الثلاثاء قضت دائرة العقود والتعويضات بمحكمة القضاء الإداري ببطلان عقد بيع أرض "مدينتي" للشركة العربية للمشروعات والتعمير، إحدى شركات مجموعة طلعت مصطفى، والمبرم مع وزارة الإسكان، في حين أكدت شركة "طلعت مصطفى القابضة" صحة موقفها القانوني وصحة عقد شراء أرض "مدينتي" من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وصرح وزير الاسكان المهندس احمد المغربي - في بيان الى ادارة البورصة - ان صدورالحكم في قضية مشروع مديني ليس من شأنه الغاء التعاقد، وانما يتطلب اتخاذ اجراءات تصحيح الاوضاع استند عليها الحكم بالبطلان، ومن ثم فان الحكم بالبطلان لا يعني انهاء التعاقد او توقف وعدم استمرا الشركة في تنفيذ المشروع،
من جانبه اكد المستشار القانونى لوزارة الإسكان أن هيئة المجتمعات سوف تقوم بعمل إستشكال لإيقاف تنفيذ الحكم، والطعن أمام المحكمة الإدارية العليا لوقف تنفيذ الحكم وإلغائه.
