غطى تنفيذ 3 صفقات نقل ملكية الضعف الشديد لحجم التداول بسوق المال المصرية الأحد، لتتخطى التداولات الإجمالية ملياري جنيه، وباستثناء الصفقات لم تتعدى السيولة بالسوق 300 مليون جنيه، وظهر على السطح تخوف المتعاملين من تبعات فرض ضريبة مبيعات إضافية على الأسمنت والسجائر بدءا من يوليو/ تموز 2010، ولعبت المؤسسات دور البطولة المطلقة.
وعلى صعيد حركة المؤشرات، فقد خسر المؤشر الرئيسي "إجي إكس 30" - الذي يقيس أنشط 30 شركة مقيدة- 0.26 % ليبلغ مستوى 6290.90 نقطة.
وتحول مؤشر"إجي إكس 70" - الذي يغلب على تكوينه الأسهم المتوسطة والصغيرة - للأداء الأخضر بصعود 0.10 % إلى 549.51 نقطة بعد ان فتح على هبوط 0.29 %.
وهو ما انسحب على مؤشر "إجي إكس 100" الأوسع نطاقا ليكسب 0.14 % إلى 944.43 نقطة.
وقال مصطفى بدرة خبير أسواق المال في تصريحات خاصة لموقع أخبار مصر . إن السوق شهدت نقصا شديدا في حجم التداول لتسجل - باستثناء الصفقات- أدنى تداولات في نحو 6 أشهر، واضاف ان ضعف قيم التداول طال بورصة النيل لتسجل نحو نصف مليون جنيه.
ونفذت السوق 3 صفقات الأحد، الأولى دولارية نُفذت على أسهم شركة "جولدن بيراميدز بلازا" بقيمة تقارب المليار جنيه، وتمت على 53.9 مليون سهم بسعر 3.02 دولار للسهم الواحد، وتأتي في إطار عملية طرح خاص على أسهم الشركة بالبورصة تمهيدا لبدء تداولها بين المستثمرين بالسوق.
والثانية شملت 2.25 مليون من أسهم "مصر للأسمنت قنا" بقيمة 216.7 مليون جنيه وقدرت قيمة السهم بـ96.30 جنيه، وتعرضت الصفقة الثالثة لأسهم شركة أصول وقدرت قيمتها بنحو 380 مليون جنيه.
وذكر بدرة ان نهاية السنة المالية فك الارتباط بين مؤشري الاسهم القيادية والصغيرة، فبينما مازالت الاسهم الكبرى متأثرة بحركة شهادات الايداع الدولية، ساهم ثبات اسعار الاسهم المتوسطة والصغيرة في تمسك الافراد بها مما حفظ ثبات المؤشر.
تسويات مؤسسية
وأفاد خبير أسواق المال بأن المؤسسات استحوذت على نصيب الأسد من تعاملات الأحد بسبب ميلها لتسوية مراكزها المالية قرب نهاية العام المالي 2009/ 2010، بينما سيطر الترقب على حركة باقي فئات المتعاملين انتظارا لما يسفر عنه بدء تطبيق ضريبة المبيعات الجديدة على الأسمنت والسجائر على الشركات العاملة بها.
وأقر مجلس الشعب المصري زيادة 7 مليارت جنيه بالإنفاق فى الموازنة العامة 2010-2011 من خلال فرض ضرائب على الأسمنت والحديد والسجائر المستوردة.ويزيد القرار الرسوم على شركات الأسمنت بمقدار 5 %، بدلاً من 2.5 % كضريبة مبيعات، إضافة إلى تحصيل 2.5 دولار على كل طن طفلة.
وامتدت ضبابية الرؤية إلى سوق خارج المقصورة انتظارا لتطبيق قواعد التداول الجديدة الخاصة بقصر التعامل بالسوق على جلستين.
خلال الأسبوع المنتهي في 24 يونيو/ حزيران 201، أثقل عدم وضوح الرؤية حول مشروع "مدينتي" كاهل سوق المال المصرية بعد أن أضاف عبئا جديدا على البورصة بجانب نقص السيولة، وقرب نهاية السنة المالية، وأخيرا عدم استقرار أسواق المال العالمية.
