قلص المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية مكاسبه المبكرة لدى اغلاق تعاملات الثلاثاء وسط ضغوط من ضعف السيولة والهبوط الحاد للاسواق العالمية، مما ادىالى تحول المؤسسات المحلية من الاستثمار للمضاربة.
وعلى صعيد حركة المؤشرات، صعد المؤشر الرئيسي للسوق "إيجي إكس 30" 0.01 % ليبلغ 6312.85 نقطة مقابل 6339.08 نقطة عند الفتح.
وفي المقابل، تحول مؤشر"إيجي إكس 70" - الذي يغلب على تكوينه الأسهم المتوسطة والصغيرة - للخسارة ليفقد 1.21% ويسجل 546.08 نقطة بعد ان بدأحول مستوى 553.92 نقطة.
وهو ما انسحب على مؤشر"إيجي إكس 100" الأوسع نطاقا ليخسر 0.80 % إلى 930.54 نقطة مقابل 939.35 نقطة باكر.
ووصف طارق حجازي خبير اسواق المال في تصريحات خاصة لموقع أخبار مصر صعود السوق بالـ"هش"، اذ ان السوق حاولت استكمال مسيرة تعويض الخسائر التي بدأتها منذ نهاية جلسة الاثنين، وصعد المؤشر 80 نقطة، لكن لم يقوى على الاستمرا في ظل ضعف السيولة.
وأضاف ان البورصة مازالت تعاني من ضغوط خارجية متمثلة في الهبوط الحاد للاسواق العالمية، وخاصة مؤشر"داو جونز" الذي اصبح "الحاكم الاوحد" للاسواق العالمية، في ظل كسر المؤشر لحاجز الدعم المهم عند 9950 نقطة والذي قالت تقارير ان كسره يعني خروج صريح من السوق.
واشار حجازي الى تاثر السوق المحلية، بالبيانات العالمية المضللة التي تفتقد للشفافية، مثل بيان الوظائف الامريكية، الذي أظهر توفير 410 الف وظيفة، وهو مؤشر جيد للبطالة ولكن في حقيقة الامر يتضح من داخل التقرير ان هذه الوظائف مؤقتة، فضلا الهبوط المتسارع لليورو امام الدولار وسط مخاوف في الاسواق من تكرار سيناريو أزمة اليونان في بلاد اخرى، مثل المجر رغم نفي المسؤولين، وتأكيد البنك الدولي ان الاوضاع المالية لليونان لا تثير القلق.
والقت جميع الاسباب السابقة- يستكمل المصدر- بظلال سلبية على الأسهم القيادية بالسوق مثل "اوراسكوم تليكوم" ليهبط من 5.93 جنيه الى 5.68 جنيه، و"اوراسكوم للانشاء والصناعة" ليتراجع من 227 جنيها الى 220 جنيها، بالرغم من وجود انباء ايجابية حول توقيع شركة "أوراسكوم للإنشاء" الثلاثاء على اتفاقية تعاون مع شركة "HIL " الهندية - المتخصصة فى مجال البنية التحتية - للدخول فى عدة مناقصات مطروحة من الهيئة القومية للطرق السريعة بالهند بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص(PPP) وبنظامBOT.
وأردف خبير اسواق المال ان الانباء السالبة الخارجية اثرت على نفسية المتعاملين، ليستمر الاجانب للجلسة الرابعة على التوالي في اتجاههم البيعي، وانضم اليهم العرب.
وقال طارق حجازي إن المشتريات المصرية هي للمؤسسات المحلية، التي تحولت من الاستثمار الى المضاربة، حيث بدأت الجلسة بائعة ثم مع انتصاف التعاملات تحولت للشراء، الا ان هذه المشتريات لم تسعف السوق لان تواجدها كان ضعيفا نظرا لانعدام الثقة في ظل تدني احجام التداولات التي لم تتجاوز 700 مليون جنيه، مشيرا الى ان حالة التذبذب والمضاربة سمة الاسواق اثناء الازمات.
واتضح ظهور المؤسسات اللافت في ارتفاع نسبة الاستحواذ على التداولات الى 51.2 % مقابل 48.8 % للافراد.
واوضح حجازي ان البورصة المصرية تترقب حادثين تحسن واستقرار الاسواق العالمية، أو حسم صفقة "اوراسكوم تليكوم" مع الجانب الجزائري، مشيرا الى ان احد هذه الاخبار كفيل بدفع السوق للارتفاع.
وكانت الصناديق الأجنبية قلصت خسائر البورصة المصرية الاثنين، بعد أن تدخلت بالشراء لتدفع الأسهم القيادية للإغلاق على أعلى سعر خلال الجلسة، وتوقع خبير ان تتجه السوق للصعود طويل المدى حال تسجيلها إغلاق أخضر الثلاثاء.
