تباينت الأسهم المصرية لدى اغلاق تعاملات الخميس - نهاية تداولات الاسبوع - بعدما اصابت ضبابية الرؤية لقضية مدينتي المتعامين بالخوف، ليبدد المؤشر الرئيسي مكاسبه المبكرة،وخبير يطالب رئيس مجلس ادارة شركة طلعت مصطفى باصدار بيان صريح وواضح.
وعلى صعيد حركة المؤشرات، خسر المؤشر الرئيسي للبورصة "إي جي إكس 30" بنسبة 0.18 % إلى6307.27 نقطة مقابل6356.70 نقطة عند الفتح.
وعلى النقيض، ارتفع مؤشر "إي جي إكس 70" - الذي يقيس أداء أسهم 70 شركة نشطة التداول - بنحو 0.32 % إلى 548.98 نقطة 549.09 نقطة باكر.
واستقر مؤشر "إيجي إكس 100 " الأوسع نطاقا عند اغلاقه السابق مسجلا 943.09 نقطة .
وقال طارق حجازي خبير اسواق المال في تصريحات خاصة لموقع أخبار مصر ان السوق بدأت على صعود بلع نحو 34 نقطة كرد فعل تصحيحي لهبوط الثلاثاء، بدعم من الاسهم القيادية مثل "اوراسكوم تليكوم" و"اوراسكوم للانشاء والصناعة" و"طلعت مصطفى" لكن مع مرور الجلسة ظهرت عمليات جني أرباح قوية، مع تجول الاجانب للبيع.
وأضاف انه مع غياب المحفزات التي تساعد البورصة على الصعود، وسط ضبابية الرؤية للمتعاملين حول قضية "مدينتي" وسط التصريحات المتضاربة حول مستقبل الشركة، فالبعض يقول ان ملكية الشركة ستؤول الى الدولة ،وسيتم تصعيد القضية الى المحكاكم الدولية، واخرون يؤكدون ان الشركة ليست طرف في القضية وانما اطرافها هي وزارة الاسكان وهيئة المجتمعات العمرانية لا تأثير على الشركة وعملائها.
وطالب رئيس مجلس ادارة شركة "طلعت مصطفى" باصدار بيان صريح وواضح حول موقف الشركة المستقبلي.
وأشار حجازي الى تدني أحجام التداولات التي لم تتجاوز 503 مليون جنيه، وهو مؤشر على احجام المتعاملون عنالشراء والبيع، الا ان انخفاض التداولات اثناء تراجع السوق يعني احتفاظ المستثمرون باوراقهم.
وبشكل عام لم يكن هناك أسهم بارزة - بحسب المصدر- لكن هناك بعد الاسهم ذات الميزانيات الجيدة تماسكت وربما حققت بعض المكاسب مثل "اموك" و"سيدي كرير".
من جانبه اكد أحمد العطيفي خبير محلل اسواق المال لأخبار مصر ان السوق تعاني نقص السيولة نتيجة لقرب نهاية السنة المالية الذي تتجه فيه المؤسسات للاحتفاظ بمراكزها المالية الحالية دون انشاء مراكز جديدة، كما تحجم العديد من شركات السمسرة عن اعطاء تسهيلات لعملائها.
وأضاف ان سهم "طلعت مصطفى " مازال يعاني من صدمة حكم القضاء الإداري ببطلان عقد بيع أرض "مدينتي"، حيث يشعر المتعاملين بعدم اتضاح الرؤية رغم تأكيد وزير الاسكان المهندس احمد المغربي بان الحكم ليس من شأنه الغاء التعاقد، وانما يتطلب اتخاذ اجراءات تصحيح الاوضاع استند عليها الحكم بالبطلان، ومن ثم فان الحكم بالبطلان لا يعني انهاء التعاقد او توقف وعدم استمرا الشركة في تنفيذ المشروع.
وأضاف العطيفي ان عدم استقرار الاسواق العالمية القى بظلاله على السوق المحلية وهو ما ظهر جليا على تعاملات الاجانب.
وخلال جلسة الاربعاء، قلصت الأسهم المصرية خسائرها لدى اغلاق التعاملات بعد وتحول الأجانب والعرب والمؤسسات للشراء بعدما اطمئنوا ان قضية "مدينتي" لاتعد حدث جوهي وان الحكم مازال مبدئي.
