تراجعت الأسهم المصرية لدى اغلاق تعاملات الثلاثاء بعدما صدم السوق بقرار محكمة القضاء الإداري ببطلان عقد بيع أرض "مدينتي" لإحدى شركات مجموعة طلعت مصطفى، مما هوى بالسهم حوالي 9 %.
وعلى صعيد حركة المؤشرات، تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة "إي جي إكس 30" بنسبة 2.93 % إلى 6355.05 نقطة مقابل 6475.79 نقطة عند الفتح.
وهبط مؤشر "إي جي إكس 70" - الذي يقيس أداء أسهم 70 شركة نشطة التداول - بنحو 2.13 % إلى 546.03 نقطة مقابل 554.45 نقطة باكر.
وهو ما انسحب على مؤشر "إيجي إكس 100 " الأوسع نطاقا ليفقد 2.11 % إلى 944 نقطة بعد ان بدأحول مستوى 957.34 نقطة.
وقال طارق حجازي خبير اسواق المال في تصريحات خاصة لموقع أخبار مصر ان هبوط السوق الثلاثاء كان غير متوقع، مشيرا الى التأثير المحدود في للبورصة في بداية التعاملات بموجة التصحيح في الاسواق الاوروبية وهو ما انسحب على شهادات الايداع الدولية ببورصة لندن، الا ان السوق ظلت متماسكة، ولكن الوضع تبدل مع ظهور قرار المحكمة الادارية بشأن بطلان بيع أرض "مدينتي".
وأشار الى ان البورصة بدأت تعمق خسائرها مع صدور حكم المحكمة الادارية الذي صدم المتعاملون، ليهبط سهم " مجموعة طلعت مصطفى" من 8.15 جنيه الى 7.70 جنيه، لتقرر بعدها إدارة البورصة المصرية ايقاف السهم لمدة نصف ساعة وإلغاء جميع العمليات المنفذة قبل إعلان صدور حكم محكمة.
ووصف حجازي قرار ادارة السوق بالحكيم، لان الكثير من المتعاملين لم يصل الى علمهم قرار المحكمة، وكانوا يشتروا السهم بـ8.90 جنيه.
وأضاف المصدر انه حتى بعد اعادة السهم للتداول، قدر اعلى سعر للسهم 8.19 جنيه واقل سعر 7.40 جنيه اي انخفض بنحو 9 %، لافتا الى ان هبوط "طلعت مصطفى الذي يمثل نحو 5 % من الوزن النسبي للمؤشر الرئيسي بالسوق أعطى انطباعا بان السوق ستنزلق الى مستويات أدنى مما دفع المستثمرون الى البيع وخاصة الاجانب والمؤسسات.
وكانت دائرة العقود والتعويضات بمحكمة القضاء الإداري قضت الثلاثاء ببطلان عقد بيع أرض "مدينتي" للشركة العربية للمشروعات والتعمير، إحدى شركات مجموعة طلعت مصطفى، والمبرم مع وزارة الإسكان، في حين أكدت شركة "طلعت مصطفى القابضة" صحة موقفها القانوني وصحة عقد شراء أرض "مدينتي" من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
كان من الملاحظ - يستكمل المصدر- ان انخفاض مؤشر "اجي اكس 70 " كان اقل من المؤشر الرئيسي مما ينبيء بان المتعاملون فضلوا الاحتفاظ باوراقهم وانتهزوا فرص الاسعار.
وأضاف ان بعض الأسهم التي تتميز بالميزانيات القوية، ومضاعف ربحية جاذب،لم تستجب للهبوط الحاد مثل، الاسكندرية للزيوت المعدنية"اموك"، و "سيدي كرير"، مما يشير الى ان البيع كان انتقائي على بعض الاسهم القيادية، وابرزها "اوراسكوم تليكوم" و"اوراسكوم للانشاء والصناعة"، و"طلعت مصطفى القابضة"، والبنك التجاري الدولي".
واوضح ان "اوراسكوم تليكوم"، تواجه توقعات سلبية لنتائج اعمال الربع الثاني من العام، خاصة في ظل تقلص ايراداتها مما ينتج عنه تراجع ارباحها.
وتابع ان التصحيح الذي تشهده الاسواق العالمية صحي وعلمي لتجنب تضخم المؤشرات، اما في السوق المحلية فالتصحيح يأخذ شكل عشوائي، وذلك لان الافراد يستحوذون على نحو 75 % من السوق، مقابل 80 % للمؤسسات بالخارج، ولذلك يزيد المتعاملون مبيعاتهم عند رؤية اللون الاحمر.
وأشار طارق حجازي الى ان قرب انتهاء السنة المالية يحتم على بعض صناديق الاستثمار والمؤسسات توفير سيولة لتوزيع الكوبونات المستحقة في يوليو، مما يضطرهم للبيع، لكن مع بداية السنة المالية الجديدة ستبدأ المؤسسات والصناديق في تكوين مراكز جديدة.
واضاف ان السوق ستتدعم بسيولة جديدة مع اطلاق الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والعديد من المؤسسات المالية صناديق" مليارية" تبدأ عملها مطلع العام المالي الجديد، فضلا عن الانباء الموجبة عن توقعات ببلوغ النمو 6 % في عام 2010 وهي نسبة تتجاوز الحدود المتوقعة 5.5 %.
وعلى صعيد اخر، ناشد حجازي ادارة السوق بتعليق التعامل بنظام الشراء والبيع في ذات الجلسة "T+0 " على سبيل التجربة لمدة اسبوع، لدراسة تأثيره على السوق، مؤكدا ان التأثيرالسلبي الوحيد سيكون في احجام التداولات، الا انه على الوجه الاخر سيشجع سياسة الاستثثمار في البورصة بدلا من البيع الاضطراري.
وخلال جلسة الاثنين، سجلت أسهم مصر تسويات رابحة ، وتدعمت بشراء عربي وأجنبي على خلفية انتعاش البورصات عالميا بعد قرار الصين باتخاذ اجراءات أكثر مرونة بالنسبة لعملتها اليوان، وقال خبير إن ضعف ثقة المستثمرين ونقص السيولة حدا من تأثر السوق المحلية بالنبأ.
وعلى صعيد اخر، قررت إدارة البورصة المصرية اعتبار يوم الخميس الموافق أول يوليو عطلة رسمية بالبورصة المصرية بمناسبة بدء العام المالى الجديد.
وذكر بيان للبورصة الثلاثاء أنه سيتم إستئناف العمل بالسوق إعتبارا من يوم الأحد 4 يوليو
