القاهرة - أخبار مصر، أ ش أ
زادت تسوية مديونيات المتعاملين لشركات السمسرة من ضغوط سوق المال المصرية الاثنين، لتشهد جلسة من الأداء المتذبذب في نطاق ضيق متجاهلة ارتفاع البورصات الأوروبية مطلع الأسبوع.
وعلى صعيد حركة المؤشرات، فقد المؤشر الرئيسي "إجي إكس 30" - الذي يقيس أنشط 30 شركة مقيدة- 0.55 % ليبلغ مستوى 6256.48 نقطة.
وصعد مؤشر"إجي إكس 70" - الذي يغلب على تكوينه الأسهم المتوسطة والصغيرة - 0.16 % إلى 550.39 نقطة.
وهو ما انسحب على مؤشر "إجي إكس 100" الأوسع نطاقا ليخسر 0.18 % إلى 942.71 نقطة.
وقال أحمد عبد الحميد مدير إدارة التنفيذ بشركة تداول أوراق مالية إن هناك إحجاما من المستثمرين عن الشراء رغم الهبوط الملحوظ لأسعارالأسهم وبلوغها مستويات متدنية للغاية.
وعوّل على بداية الشهر مع انتهاء الصناديق والمؤسسات وكبار المستثمرين من عمليات تسوية مديونياتهم وتسوية حسابات السنة المالية.
وأفاد وسطاء بأن أحجام التداول جاءت ضعيفة لليوم الثانى على التوالى، حيث لم تتجاوز 400 مليون جنيه، فيما بلغ حجم صفقات نقل الملكية، وتعاملات السندات نحو 600 مليون جنيه ليرتفع إجمالى التداول إلى نحو مليار جنيه.
وبجانب تسوية المديونيات الذي أضعف القوى الشرائية، ضغط استمرار هبوط الأسهم القيادية على رأسها أوراسكوم تليكوم وأوراسكوم للانشاء والصناعة على البورصة ليخيم على أداء باقي الأسهم.
وشهدت الجلسة تنفيذ صفقة نقل ملكية على 31.1 مليون سهم تمثل 6.6 % من أسهم شركة الاسكندرية للزيوت المعدنية "أموك" بقيمة إجمالية بلغت نحو 543.3 مليون جنيه.وبلغ متوسط سعر السهم 41 جنيها.
ويبلغ رأسمال "أموك" 861 مليون جنيه موزعا على 86.1 مليون سهم بقيمة إسمية قدرها 10 جنيهات للسهم الواحد.وتملك شركات وجهات حكومية نحو 80 % من أسهم الشركة فيما توزع الحصة
المتبقية بين مؤسسات وصناديق ومستثمرين أفرد ونسب تداول حر بالبورصة المصرية.
وخلال جلسة الحد، غطى تنفيذ 3 صفقات نقل ملكية الضعف الشديد لحجم التداول بسوق المال المصرية، لتتخطى التداولات الإجمالية ملياري جنيه، وباستثناء الصفقات لم تتعدى السيولة بالسوق 300 مليون جنيه، وظهر على السطح تخوف المتعاملين من تبعات فرض ضريبة مبيعات إضافية على الأسمنت والسجائر بدءا من يوليو/ تموز 2010، ولعبت المؤسسات دور البطولة المطلقة.
