تسببت المبيعات المحلية والعربية في تحول الأسهم المصرية للخسائر لدى اغلاق تعاملات الخميس - نهاية تداولات الاسبوع - لتواصل التراجع للجلسة الثالثة على التوالي رغم الدعم الاجنبي.
وهبط مؤشر السوق الرئيسي "اجى اكس 30" - الذي يقيس أداء أنشط 30 سهما بالسوق- 0.20 % مسجلاً 6380.44 نقطة مقابل 6417.43 نقطة عند الفتح.
في المقابل، حقق مؤشر"اجى اكس 70" الأوسع نطاقا - الذي يقيس الأسهم المتوسطة والصغيرة – مكاسب طفيفة بارتفاعه 0.89% من قيمته مسجلا 653.89 نقطة.
وانسحبت الحركة إلى مؤشر "اجي أكس 100" الذي يقيس أداء أنشط 100 سهم بالسوق - ليرتفع 0.51% ليسجل 1078.16 نقطة.
واوضح محلل اسواق المال مصطفى بدرة في تصريحا ت خاصة لموقع أخبار مصر ان الكثير من المستثمرين خاصة "العرب والأجانب" فضلوا تثبيت مراكزهم المالية قبل نهاية عام 2009 ، وان كان تقليص الخاسئر ليس بالصورة المعهودة، اذ ان الارتفاع الذي بدأته السوق تقلص بالمجمل لينتهي الى خسارة 13 نقطة.
وأشار الى ان تحرك مؤشري "اجي اكس 70 " و"اجي اكس 100 " المخالف، كان له اثر رئيسي في طمأنة بعض المتعاملين لثباتهم على الاسهم الصغيرة والمتوسطة.
وقال بدرة ان الاسهم القائدة "اوراسكوم تليكوم" و"اوراسكوم للانشاء والصناعة" شكلوا داعم رئيسي للمؤشر، على خلفية ثبات شهادات الايداع الدولية ببورصة لندن التي خلفت لهم تراجع بسيط في السوق المحلي نظرا للعطلة التي ستشهدها البورصات الامريكية والاوروبية بسبب اعياد الكريسماس.
وعلى صعيد اسهم خارج المقصورة، اوضح ان السوق اختتمت الاسبوع الثالث من ديسمبر/كانون الاول 2009 بحالة من التراجع لاغلب الاسهم المتداولة، وان كان هناك بريق من الامل القاه تصريحات زياد بهاء الدين رئيس هيئة الرقابة المالية حول دراسة مد المهلة الممنوحة لشركات خارج المقصورة لتوفيق اوضاعهم 6 أشهر.
الخميس المرتقب
وأشار خبير اسواق المال الى ان احداث صفقة موبينيل مازالت مسيطرة على المتعاملين وايضا على الساحة الاعلامية والاقتصادية، لما لها من ثقل، وجميع الاحتمالات قائمة من تنفيذ الصفقة من عدمه، وتأثير ذلك على الاقتصاد المصري وسوق الاوراق المالية.
واوضح ان الجميع يترقب يوم الخميس 31 ديسمبر 2009 الذي حددته الهيئة العامة للرقابة المالية للنظر في التظلم المقدم من شركة "أوراسكوم تليكوم" ضد قرار الهيئة بالموافقة على عرض الاستحواذ المقدم من "فرانس تليكوم" للاستحواذ على كامل أسهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول "موبينيل".
ديون اوراسكوم
من جهة اخرى، اشار مصطفى بدرة الى ان احداث الجمعية العمومية العادية وغير العادية لاوراسكوم تليكوم لزيادة راسمالها بمقدار 800 مليون دولار خلال الايام القادمة، كانت محط انظار المتعاملين لما ينتج عن ذلك من دعم لقطاع الاتصالات ففي حل بعض الامور المتعلقة بمطالبة الجزائر للشركة بضرائب متأخرة.
وحصلت اوراسكوم على استثناء وفقا لاتفاقية القرض المبرمة مع الشركة بمبلغ 2.5 مليار دولار أمريكى تمهيدا للحصول على استثناء دائم لاتمام الاكتتاب في زيادة راس مال الشركة المصدر، نتيجة لمطالبة مصلحة الضرائب الجزائرية ضد شركة "أوراسكوم تيليكوم" الجزائر.
وأفاد بيان للشركة ان مدة الاستثناء تنتهى بتاريخ 26 يناير/كانون الثاني 2010 وأنها تسعى الآن من أجل الحصول على أغلبية مقرضى الديون المضمونة الممتازة للتوصل إلى حل على المدى الطويل للتعامل مع الآثار المتولدة عن مطالبة مصلحة الضرائب الجزائرية، وذلك من خلال الخطة الحالية الموضوعة لزيادة رأس المال.
وأضافت أنها تعتبر أن أى استثناء دائم مقترحاً ذا طبيعة خاصة، كما أنه من المتوقع أن يكون هناك ارتباط وثيق بين منح الاستثناء الدائم المذكور وإتمام زيادة رأس المال المقترحة المعلن عنها بتاريخ 13 ديسمبر.
وطالبت الجزائر شركة "أوراسكوم تيليكوم" المصرية بدفع الربط الضريبي المستحق على فرعها التجاري "جيزي " المقدر بقيمة 595 مليون دولار دون شروط أو تفاوض
استقرار قادم
وحول توقعه لاداء الاسبوع الاخير من ديسمبر/كانون الاول 2009 ، قال خبير اسوق المال ان الاستقرار سيغلب على تعاملات الاسبوع الاخير كما هو الحال هذا الاسبوع، مع ثبات كثير من الاسهم وخاصة القائدة لوجود 5 جلسات قبل نهاية العام.
وخلال الاسبوع القادم - يستكمل المصدر - سيسود حالة من عدم تركيز المؤسسات في التداولات بالسوق، لاهتمامها باعداد الميزانيات او القوائم المالية، وحصر الاصول مما يدل على شبه الثبات والاستقرار مع العامل الاساسي وهو ندرة السيولة.
وعلى صعيد متصل، اشار بدرة الى ان اسعار الفائدة في مرمى ومسمع واعين الاقتصاديين، والمتعاملين لاعطاء الاشارة بالارتفاع او الثبات.
جدير بالذكر ان مؤشرات البورصة المصرية سجلت تراجعا جماعيا لدى إغلاق تعاملات الاربعاء متأثرة بمبيعات المستثمرين المصريين والعرب، لكن عمليات شراء من مستثمرين أجانب على أسهم كبرى وقيادية قللت من حدة هبوط السوق.
ومن المقرر ان تقرر لجنة السياسات النقدية بالمركزي المصري الخميس أسعار الفائدة
وهبط مؤشر السوق الرئيسي "اجى اكس 30" - الذي يقيس أداء أنشط 30 سهما بالسوق- 0.20 % مسجلاً 6380.44 نقطة مقابل 6417.43 نقطة عند الفتح.
في المقابل، حقق مؤشر"اجى اكس 70" الأوسع نطاقا - الذي يقيس الأسهم المتوسطة والصغيرة – مكاسب طفيفة بارتفاعه 0.89% من قيمته مسجلا 653.89 نقطة.
وانسحبت الحركة إلى مؤشر "اجي أكس 100" الذي يقيس أداء أنشط 100 سهم بالسوق - ليرتفع 0.51% ليسجل 1078.16 نقطة.
واوضح محلل اسواق المال مصطفى بدرة في تصريحا ت خاصة لموقع أخبار مصر ان الكثير من المستثمرين خاصة "العرب والأجانب" فضلوا تثبيت مراكزهم المالية قبل نهاية عام 2009 ، وان كان تقليص الخاسئر ليس بالصورة المعهودة، اذ ان الارتفاع الذي بدأته السوق تقلص بالمجمل لينتهي الى خسارة 13 نقطة.
وأشار الى ان تحرك مؤشري "اجي اكس 70 " و"اجي اكس 100 " المخالف، كان له اثر رئيسي في طمأنة بعض المتعاملين لثباتهم على الاسهم الصغيرة والمتوسطة.
وقال بدرة ان الاسهم القائدة "اوراسكوم تليكوم" و"اوراسكوم للانشاء والصناعة" شكلوا داعم رئيسي للمؤشر، على خلفية ثبات شهادات الايداع الدولية ببورصة لندن التي خلفت لهم تراجع بسيط في السوق المحلي نظرا للعطلة التي ستشهدها البورصات الامريكية والاوروبية بسبب اعياد الكريسماس.
وعلى صعيد اسهم خارج المقصورة، اوضح ان السوق اختتمت الاسبوع الثالث من ديسمبر/كانون الاول 2009 بحالة من التراجع لاغلب الاسهم المتداولة، وان كان هناك بريق من الامل القاه تصريحات زياد بهاء الدين رئيس هيئة الرقابة المالية حول دراسة مد المهلة الممنوحة لشركات خارج المقصورة لتوفيق اوضاعهم 6 أشهر.
الخميس المرتقب
وأشار خبير اسواق المال الى ان احداث صفقة موبينيل مازالت مسيطرة على المتعاملين وايضا على الساحة الاعلامية والاقتصادية، لما لها من ثقل، وجميع الاحتمالات قائمة من تنفيذ الصفقة من عدمه، وتأثير ذلك على الاقتصاد المصري وسوق الاوراق المالية.
واوضح ان الجميع يترقب يوم الخميس 31 ديسمبر 2009 الذي حددته الهيئة العامة للرقابة المالية للنظر في التظلم المقدم من شركة "أوراسكوم تليكوم" ضد قرار الهيئة بالموافقة على عرض الاستحواذ المقدم من "فرانس تليكوم" للاستحواذ على كامل أسهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول "موبينيل".
ديون اوراسكوم
من جهة اخرى، اشار مصطفى بدرة الى ان احداث الجمعية العمومية العادية وغير العادية لاوراسكوم تليكوم لزيادة راسمالها بمقدار 800 مليون دولار خلال الايام القادمة، كانت محط انظار المتعاملين لما ينتج عن ذلك من دعم لقطاع الاتصالات ففي حل بعض الامور المتعلقة بمطالبة الجزائر للشركة بضرائب متأخرة.
وحصلت اوراسكوم على استثناء وفقا لاتفاقية القرض المبرمة مع الشركة بمبلغ 2.5 مليار دولار أمريكى تمهيدا للحصول على استثناء دائم لاتمام الاكتتاب في زيادة راس مال الشركة المصدر، نتيجة لمطالبة مصلحة الضرائب الجزائرية ضد شركة "أوراسكوم تيليكوم" الجزائر.
وأفاد بيان للشركة ان مدة الاستثناء تنتهى بتاريخ 26 يناير/كانون الثاني 2010 وأنها تسعى الآن من أجل الحصول على أغلبية مقرضى الديون المضمونة الممتازة للتوصل إلى حل على المدى الطويل للتعامل مع الآثار المتولدة عن مطالبة مصلحة الضرائب الجزائرية، وذلك من خلال الخطة الحالية الموضوعة لزيادة رأس المال.
وأضافت أنها تعتبر أن أى استثناء دائم مقترحاً ذا طبيعة خاصة، كما أنه من المتوقع أن يكون هناك ارتباط وثيق بين منح الاستثناء الدائم المذكور وإتمام زيادة رأس المال المقترحة المعلن عنها بتاريخ 13 ديسمبر.
وطالبت الجزائر شركة "أوراسكوم تيليكوم" المصرية بدفع الربط الضريبي المستحق على فرعها التجاري "جيزي " المقدر بقيمة 595 مليون دولار دون شروط أو تفاوض
استقرار قادم
وحول توقعه لاداء الاسبوع الاخير من ديسمبر/كانون الاول 2009 ، قال خبير اسوق المال ان الاستقرار سيغلب على تعاملات الاسبوع الاخير كما هو الحال هذا الاسبوع، مع ثبات كثير من الاسهم وخاصة القائدة لوجود 5 جلسات قبل نهاية العام.
وخلال الاسبوع القادم - يستكمل المصدر - سيسود حالة من عدم تركيز المؤسسات في التداولات بالسوق، لاهتمامها باعداد الميزانيات او القوائم المالية، وحصر الاصول مما يدل على شبه الثبات والاستقرار مع العامل الاساسي وهو ندرة السيولة.
وعلى صعيد متصل، اشار بدرة الى ان اسعار الفائدة في مرمى ومسمع واعين الاقتصاديين، والمتعاملين لاعطاء الاشارة بالارتفاع او الثبات.
جدير بالذكر ان مؤشرات البورصة المصرية سجلت تراجعا جماعيا لدى إغلاق تعاملات الاربعاء متأثرة بمبيعات المستثمرين المصريين والعرب، لكن عمليات شراء من مستثمرين أجانب على أسهم كبرى وقيادية قللت من حدة هبوط السوق.
ومن المقرر ان تقرر لجنة السياسات النقدية بالمركزي المصري الخميس أسعار الفائدة
