استعادت الأسهم المصرية بعض خسائرها لدى إغلاق تعاملات الثلاثاء، بدعم من المشتريات الأجنبية والعربية والمؤسسية، مع انحسار المخاوف بشأن ديون دبي، بعد تأكيد المسئولين والخبراء بان الأزمة لن يكون لها تأثير على الاقتصاد المصري، حيث أن البنوك لا تعطى قروض خارجية، بالإضافة إلى أن الشركات المصرية لا ترتبط بالشركات المدينة بدبي.
وصعد مؤشر السوق الرئيسي "أجي اكس 30" - الذي يقيس أداء أنشط 30 سهما بالسوق- 3.39 % مسجلا 6067.59 نقطة مقابل 5939.25 نقطة في مستهل التعاملات.
وامتد النشاط إلى مؤشر "اجى اكس 70" الأوسع نطاقا - الذي يقيس الأسهم المتوسطة والصغيرة - ليكسب 1.28% إلى 667.15 نقطة بعد أن صعد الى660.61 نقطة باكر.
وكسب مؤشر "اجي أكس 100" الذي يقيس أداء أنشط 100 سهم بالسوق – 1.72 % إلى 1070.47 نقطة مقابل 1057.56 نقطة عند الفتح.
وقال مصطفى بدرة محلل أسواق المال في تصريحات خاصة لموقع أخبار مصر ان اجتماع وزير الاستثمار مع المسئولين بالبورصة بث الطمأنينة في نفوس المتعاملين، وحد من الخوف لديهم، وساهم في ذلك ارتفاع شهادات الإيداع الدولية المتواصل في بورصة لندن منذ جلسة الاثنين إلى الثلاثاء، وهو ما يدل على أن الانخفاض كان أمر عارض.
وأشار إلى أن اتجاه الأجانب لتقليص حجم استثماراتهم، قبل أجازة عيد الأضحى عن طريق خروجهم من الأسهم القيادية، كان له تأثير على البورصة المصرية خلال جلسة الاثنين، واصفا تصرفهم بالخاطئ حيث أنهت بعض الأسهم على شبه ثبات في الأسعار، وسط إقبال كبير على الشراء.
وكان د. محمد عمران نائب رئيس البورصة المصرية توقع - في اتصال هاتفي لبرنامج صباح الخير يا مصر- عودة الهدوء تدريجيا للبورصة الثلاثاء بعد استيعاب المستثمرين وفهمهم لما حدث فى دبي.
وأكد عمران أنه تم خلال الاجتماع الذي عقده الاثنين محمود محي الدين وزير الاستثمار، مع ود.زياد بهاء الدين رئيس هيئة الرقابة المالية، ورئيس البورصة ماجد شوقي دراسة تبعات أزمة ديون دبي بدقة، وخلص إلى أن التأثير غير مباشر، وبسيط على المؤسسات المالية نظرا لأن الاقتصاد المصري والمؤسسات المصرية غير متعرضة بشكل مباشر لمديونية شركة دبي العالمية، مع وضع الخطة المناسبة للتعامل معها.
وعن عدم تدخل المسئولين بسبب التراجع الكبير خلال جلسة الاثنين، أوضح أن السوق مرت بتجارب مشابهة وفضل القائمين عليها عدم التدخل وترك آليات السوق مع الشفافية الكاملة.
وارجع الهبوط القوي الذي شهدته السوق الاثنين - بالاضافة الى ازمة دبي - الى ان الجلسة كانت توافق نهاية الشهر، والذي عادة ما يشهد تراجع او ثبات المؤشرات نتيجة لاتجاه المؤسسات الى تغيير مراكز مالية عن طريق تسييل جزءا من محافظها، وإعادة هيكلتها، ودلل على ذلك بصفقة "مجموعة طلعت مصطفى" المقدرة بحوالي 6.5 مليون جنيه، وتسمى بتعاملات أعضاء مجلس الادارة لتغيير مراكز مالية.
وخلال جلسة الاثنين، هبطت الأسهم المصرية على نحو حاد الاثنين مسجلة ثالث أكبر تراجع يومي في تاريخها باتجاه أدنى مستوى في 4 أشهر متأثرة بموجة بيع قوية خاصة من قبل العرب والأجانب على خلفية هبوط أسواق المال عامة نتيجة أزمة دبي وخبير يؤكد أن الهبوط نفسي وليس حقيقي.
افصاح الشركات
وكان لكشف المؤسسات - يستكمل المصدر- التي دارت حولها شائعات بتعرضها او ارتباطها مع مجموعة دبي العالمية، بأنها ليس لها علاقة بالمجموعة أو علاقتها جزئية مفعول إيجابي على تعاملات الجلسة.
ومن بين هذه المؤسسات، "اوراسكوم للإنشاء والصناعة" التي قالت الاثنين أنها لا تتوقع التعرض لتأثير يذكر جراء أزمة ديون دبي وإنها ستركز عملياتها في الإمارات على أبو ظبي.
وأوضح عمر دروازة مدير علاقات المستثمرين بالشركة أن هذا التأثير ليس ملموسا بدرجة كبيرة، لدينا تعرض محدود في دبي حاليا، بينما الوضع في أبو ظبي جيد جدا بشكل عام على عكس دبي.
كما نفى البنك التجاري الدولي أن يكون لديه أي تسهيلات أو قروض ممنوحة لشركة دبي العالمية أو شركة نخيل التابعة لها.
ولفت مصطفى بدرة إلى خلط الأمور الذي حدث من بعض المتعاملين حول ماهية مؤسسات الخدمات المالية، والتي لا تتعامل في المقاولات، وإنما هي بنوك استثمار مثل "المجموعة المالية هيرميس"، وبايونيرز القابضة" وهما شركتان كبيرتان وتتمتعان بسمعة طيبة في الأسواق العالمية والعربية.
شهادة ثقة
ووصف خبير أسواق المال الشراء الأجنبي والعربي بالسوق المحلية بأنه شهادة ثقة بان الاقتصاد المصري، وإلا كانوا أول من خرجوا من السوق المحلية، معتبرا أيضا أن الأسهم حاليا تقدر بأقل من قيمتها.
وأضاف انه كان من اللافت للنظر شراء الأجانب المستمر بالسوق، وقدرت تعاملاتهم بنسبة 30 % من تعاملات اليوم وهي من أعلى معدلات التي حققوها، بالإضافة إلى تحول العرب للشراء الثلاثاء لتقليص مبيعاتهم.
وأيضاً المؤسسات التي تشتري لليوم الثاني- يستكمل المصدر - واستحوذت على 60 % من إجمالي التداولات الاثنين - لتخالف الأمر السائد غالبا وهو استحواذ الأفراد على النسبة الأكبر - يعد دليلا على وجود استثمارات جديدة تدخل لاقتناص فرص الأسعار المتدنية.
وتأكيدا على أن تأثر السوق المصرية كان غير منطقي خلال جلسة الاثنين، قال بدرة أن الأسواق الأوروبية والأمريكية التي ترتبط بشكل قوي بدبي، حيث أنهم الأكثر إقراضا للإمارة ارتفعت خلال تعاملات الاثنين وفتحت الأوروبية الثلاثاء على ارتفاع مما يدل على استقرار الأوضاع.
التشييد في المقدمة
وحول ابرز القطاعات، قال بدرة إن "التشييد والبناء" تصدر القطاعات بحوالي 22 % من حجم التداولات، وخلفه " الاتصالات" بنسبة 18 %. وهو أمر يدل على بعدنا كل البعد عن الأزمة في دبي، ففي الوقت الذي يعاني فيه القطاع العقاري عالميا وعربيا من أزمات حقيقة، ومع الأزمة الأخيرة للديون المرتبطة بالمشاريع العقارية بدبي نجد انه في مصر هو ابرز القطاعات نمو وهو دليل دامغ على انفصالنا عن الأحداث الجارية.
ووجه نداء للمصرين بان الأمور لا تؤخذ بالمؤشرات بل بالمقاييس العلمية لأداء الشركات، وارجع ذعر الأفراد إلى القلق الذي بعثه الإعلام عن شركات دبي والشركات المرتبطة بها،مضيفا انه إذا راجع المتعاملون نتائج أعمال الشركات المصرية التي تم الكشف عنها من قبل سيظهر جليا أمامهم عدم الارتباط بالأزمة الحالية.
القيادية تتقدم
وأشار مصطفى بدرة إلى أن التداولات في المتوسط كانت جيدة وبلغ اجماليها مليار جنيه (من بينها 162 مليون جنيه)، في ظل التهافت على الشراء في الأسهم الصغيرة والقيادية، وخاصة الأخيرة التي حازت على اهتمام المتعاملين ، مما دفعها لتحقيق ارتفاعات كبيرة مقارنة بهبوط الاثنين.
وخلال التعامل على 194 سهما، صعد 140 سهما وتراجع 29 آخرين بينما ثبتت 7 شركات عند إقفالها السابق.
وصعد مؤشر السوق الرئيسي "أجي اكس 30" - الذي يقيس أداء أنشط 30 سهما بالسوق- 3.39 % مسجلا 6067.59 نقطة مقابل 5939.25 نقطة في مستهل التعاملات.
وامتد النشاط إلى مؤشر "اجى اكس 70" الأوسع نطاقا - الذي يقيس الأسهم المتوسطة والصغيرة - ليكسب 1.28% إلى 667.15 نقطة بعد أن صعد الى660.61 نقطة باكر.
وكسب مؤشر "اجي أكس 100" الذي يقيس أداء أنشط 100 سهم بالسوق – 1.72 % إلى 1070.47 نقطة مقابل 1057.56 نقطة عند الفتح.
وقال مصطفى بدرة محلل أسواق المال في تصريحات خاصة لموقع أخبار مصر ان اجتماع وزير الاستثمار مع المسئولين بالبورصة بث الطمأنينة في نفوس المتعاملين، وحد من الخوف لديهم، وساهم في ذلك ارتفاع شهادات الإيداع الدولية المتواصل في بورصة لندن منذ جلسة الاثنين إلى الثلاثاء، وهو ما يدل على أن الانخفاض كان أمر عارض.
وأشار إلى أن اتجاه الأجانب لتقليص حجم استثماراتهم، قبل أجازة عيد الأضحى عن طريق خروجهم من الأسهم القيادية، كان له تأثير على البورصة المصرية خلال جلسة الاثنين، واصفا تصرفهم بالخاطئ حيث أنهت بعض الأسهم على شبه ثبات في الأسعار، وسط إقبال كبير على الشراء.
وكان د. محمد عمران نائب رئيس البورصة المصرية توقع - في اتصال هاتفي لبرنامج صباح الخير يا مصر- عودة الهدوء تدريجيا للبورصة الثلاثاء بعد استيعاب المستثمرين وفهمهم لما حدث فى دبي.
وأكد عمران أنه تم خلال الاجتماع الذي عقده الاثنين محمود محي الدين وزير الاستثمار، مع ود.زياد بهاء الدين رئيس هيئة الرقابة المالية، ورئيس البورصة ماجد شوقي دراسة تبعات أزمة ديون دبي بدقة، وخلص إلى أن التأثير غير مباشر، وبسيط على المؤسسات المالية نظرا لأن الاقتصاد المصري والمؤسسات المصرية غير متعرضة بشكل مباشر لمديونية شركة دبي العالمية، مع وضع الخطة المناسبة للتعامل معها.
وعن عدم تدخل المسئولين بسبب التراجع الكبير خلال جلسة الاثنين، أوضح أن السوق مرت بتجارب مشابهة وفضل القائمين عليها عدم التدخل وترك آليات السوق مع الشفافية الكاملة.
وارجع الهبوط القوي الذي شهدته السوق الاثنين - بالاضافة الى ازمة دبي - الى ان الجلسة كانت توافق نهاية الشهر، والذي عادة ما يشهد تراجع او ثبات المؤشرات نتيجة لاتجاه المؤسسات الى تغيير مراكز مالية عن طريق تسييل جزءا من محافظها، وإعادة هيكلتها، ودلل على ذلك بصفقة "مجموعة طلعت مصطفى" المقدرة بحوالي 6.5 مليون جنيه، وتسمى بتعاملات أعضاء مجلس الادارة لتغيير مراكز مالية.
وخلال جلسة الاثنين، هبطت الأسهم المصرية على نحو حاد الاثنين مسجلة ثالث أكبر تراجع يومي في تاريخها باتجاه أدنى مستوى في 4 أشهر متأثرة بموجة بيع قوية خاصة من قبل العرب والأجانب على خلفية هبوط أسواق المال عامة نتيجة أزمة دبي وخبير يؤكد أن الهبوط نفسي وليس حقيقي.
افصاح الشركات
وكان لكشف المؤسسات - يستكمل المصدر- التي دارت حولها شائعات بتعرضها او ارتباطها مع مجموعة دبي العالمية، بأنها ليس لها علاقة بالمجموعة أو علاقتها جزئية مفعول إيجابي على تعاملات الجلسة.
ومن بين هذه المؤسسات، "اوراسكوم للإنشاء والصناعة" التي قالت الاثنين أنها لا تتوقع التعرض لتأثير يذكر جراء أزمة ديون دبي وإنها ستركز عملياتها في الإمارات على أبو ظبي.
وأوضح عمر دروازة مدير علاقات المستثمرين بالشركة أن هذا التأثير ليس ملموسا بدرجة كبيرة، لدينا تعرض محدود في دبي حاليا، بينما الوضع في أبو ظبي جيد جدا بشكل عام على عكس دبي.
كما نفى البنك التجاري الدولي أن يكون لديه أي تسهيلات أو قروض ممنوحة لشركة دبي العالمية أو شركة نخيل التابعة لها.
ولفت مصطفى بدرة إلى خلط الأمور الذي حدث من بعض المتعاملين حول ماهية مؤسسات الخدمات المالية، والتي لا تتعامل في المقاولات، وإنما هي بنوك استثمار مثل "المجموعة المالية هيرميس"، وبايونيرز القابضة" وهما شركتان كبيرتان وتتمتعان بسمعة طيبة في الأسواق العالمية والعربية.
شهادة ثقة
ووصف خبير أسواق المال الشراء الأجنبي والعربي بالسوق المحلية بأنه شهادة ثقة بان الاقتصاد المصري، وإلا كانوا أول من خرجوا من السوق المحلية، معتبرا أيضا أن الأسهم حاليا تقدر بأقل من قيمتها.
وأضاف انه كان من اللافت للنظر شراء الأجانب المستمر بالسوق، وقدرت تعاملاتهم بنسبة 30 % من تعاملات اليوم وهي من أعلى معدلات التي حققوها، بالإضافة إلى تحول العرب للشراء الثلاثاء لتقليص مبيعاتهم.
وأيضاً المؤسسات التي تشتري لليوم الثاني- يستكمل المصدر - واستحوذت على 60 % من إجمالي التداولات الاثنين - لتخالف الأمر السائد غالبا وهو استحواذ الأفراد على النسبة الأكبر - يعد دليلا على وجود استثمارات جديدة تدخل لاقتناص فرص الأسعار المتدنية.
وتأكيدا على أن تأثر السوق المصرية كان غير منطقي خلال جلسة الاثنين، قال بدرة أن الأسواق الأوروبية والأمريكية التي ترتبط بشكل قوي بدبي، حيث أنهم الأكثر إقراضا للإمارة ارتفعت خلال تعاملات الاثنين وفتحت الأوروبية الثلاثاء على ارتفاع مما يدل على استقرار الأوضاع.
التشييد في المقدمة
وحول ابرز القطاعات، قال بدرة إن "التشييد والبناء" تصدر القطاعات بحوالي 22 % من حجم التداولات، وخلفه " الاتصالات" بنسبة 18 %. وهو أمر يدل على بعدنا كل البعد عن الأزمة في دبي، ففي الوقت الذي يعاني فيه القطاع العقاري عالميا وعربيا من أزمات حقيقة، ومع الأزمة الأخيرة للديون المرتبطة بالمشاريع العقارية بدبي نجد انه في مصر هو ابرز القطاعات نمو وهو دليل دامغ على انفصالنا عن الأحداث الجارية.
ووجه نداء للمصرين بان الأمور لا تؤخذ بالمؤشرات بل بالمقاييس العلمية لأداء الشركات، وارجع ذعر الأفراد إلى القلق الذي بعثه الإعلام عن شركات دبي والشركات المرتبطة بها،مضيفا انه إذا راجع المتعاملون نتائج أعمال الشركات المصرية التي تم الكشف عنها من قبل سيظهر جليا أمامهم عدم الارتباط بالأزمة الحالية.
القيادية تتقدم
وأشار مصطفى بدرة إلى أن التداولات في المتوسط كانت جيدة وبلغ اجماليها مليار جنيه (من بينها 162 مليون جنيه)، في ظل التهافت على الشراء في الأسهم الصغيرة والقيادية، وخاصة الأخيرة التي حازت على اهتمام المتعاملين ، مما دفعها لتحقيق ارتفاعات كبيرة مقارنة بهبوط الاثنين.
وخلال التعامل على 194 سهما، صعد 140 سهما وتراجع 29 آخرين بينما ثبتت 7 شركات عند إقفالها السابق.
