تلونت مؤشرات الاسهم الثلاث بالاخضر لدى اغلاق تعاملات الثلاثاء بدعم من المشريات الأجنبية والعربية والمؤسسية، واعلان زياد بهاء الدين عن تسهيلات للشركات المتعثرة يوقف المد البيعي للافراد.
وصعد مؤشر السوق الرئيسي "اجى اكس 30" - الذي يقيس أداء أنشط 30 سهما بالسوق- 1.69% مسجلاً 6257.88.
كما ارتفع مؤشر"اجى اكس 70" الأوسع نطاقا - الذي يقيس الأسهم المتوسطة والصغيرة – حوالي 1.47% مسجلا 642.18 نقطة.
وانسحبت الحركة إلى مؤشر "اجي أكس 100" الذي يقيس أداء أنشط 100 سهم بالسوق - ليكسب 1.46% ليسجل 1061.75 نقطة.
وقال طارق حجازي خبير اسواق المال في تصريحات خاصة لموقع أخبار مصر ان تعهد د. زياد بهاء الدين رئيس هيئة الرقابة المالية بتقديم تسهيلات للشركات المتعثرة المطالبة بتوفيق اوضاعها قبل نهاية العام، دون مد المهلة المحددة والتي تنتهي في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2009 ، ساهم بشكل كبير في ازاحة الستار عن الغموض الذي يعتلي مصير هذه الشركات، واعطى طمأنينة للمستثمرين، خاصة الافراد الذين قلصوا مبيعاتهم في نهاية الجلسة.
وأضاف ان اجتماع محمود محي الدين وزير الاستثمار مع د. زياد بهاء الدين رئيس هيئة الرقابة المالية، و ماجد شوقي رئيس البورصة المصرية قبل نهاية العام الذي تركز على تقديم التسهيلات للشركات المتعثرة المطالبة بتوفيق اوضاعها، واصرارهم على زيادة عدد الشركات المدرجة في السوق، أعطى انطباع على ان هناك من يخاف على السوق، بعد الشعور الذي انتاب البعض من ان البورصة لا تعني احد.
واوضح ان الاهتمام الحكومي بتنشيط التداول في البورصة من خلال عدة اجراءات من بينيها زيادة عدد الشركات المدرجة في السوق، ادخل الطمانينة لجميع المتعاملين.
واشار الى ان انتعاش سهم "اوراسكوم تليكوم" - الذي يمثل ثاني اكبر وزن نسبي في المؤشر الرئيسي- من 23.50 جنيها الى 25.25 جنيها، رغم المشاكل المحيطة به، وايضا ارتفاع سهم "اوراسكوم للانشاء والصناعة" كان له دور في نشاط البورصة الثلاثاء.
مشاكل السوق
واشار حجازي الى ان البورصة تعاني من اربع مشاكل، أولها صفقة "موبينيل" وما يدور حولها من اخبار بشان تنفيذها من عدمه، والسيناريوهات المطروحة من تدخل ساويرس في اللحظة لااخيرة للشراء، وغيرها من الاحتمالات.
ثانيا، مطالبة الجزائر لأوراسكوم تليكوم بدفع الربط الضريبي المستحق على فرعها التجاري "جيزي " المقدر بقيمة 595 مليون دولار دون شروط أو تفاوض، مما دفع الشركة المصرية لتقديم طعنا إداريا ضد الإخطار، وهو ما يستوجب سداد 20% من الضرائب والغرامات المزعوم استحقاقها والتى تقدر بنحو 8.78 مليار دينار جزائرى (بما يعادل 120 مليون دولار أمريكى)، وتاكيد اوراسكوم ان هذه الاموال المدفوعة من السيولة الخاصة بـ"جيزي".
ثالثا، توفيق اوضاع الشركات ومصيرها مع اقتراب نهاية المهلة المحددة والتي تنتهي في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2009 ، وتفعيل العقوبات على تلك الشركات، اثار مخاوف المتعاملين.
وأخيرا، "ندرة السيولة" اذ ان احجام التداولات لم تتجاوز 500 مليون جنيه، وهو مؤشر على غياب رغبة الشراء، بالرغم من الاسعار الجاذبة بالسوق، لافتا الى ان السيولة موجودة خارج السوق منتظرة تحسن الاوضاع للدخول مرة اخرى.
اندفاع الافراد
ووصف حجازي اتجاه الافراد للبيع بالاندفاع، موضحا ان تلون المؤشرات بالاحمر، جعلهم يندفعوا للبيع خوفا من هبوط السوق الى مستوى ادنى عند 5800 نقطة، وفضلوا البيع على امل الشراء في مستويات الادني لتحقيق مكاسب.
والا انهم تنبهوا الى عودة العرب للشراء بعد 10 جلسات من البيع، بالاضافة الى تكثيف الاجانب لمشترياتهم، واتجاه المؤسسات للشراء، مما يؤكد الثقة في السوق المحلية، مما اوجد بادرة امل لدى الافراد فاتجهوا لايقاف البيع.
توقعات موجبة
وحول توقعاته المستقبلية، قال طارق حجازي انه بدء من العام الجديد ستبدأ المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية في تكوين مراكز، مع الاتجاه الى الشراء الانتقائي لاسهم الشركات ذات الكوبونات المرتفعة، والتي لديها خطط وتوسعات كبيرة، مما سيدفع السوق الى ارتفاعات جيدة، ما لم يحدث اشياء خارجة عن اردتنا مثل ازمة دبي.
وخلال جلسة الاثنين، واصلت البورصة المصرية هدر النقاط للجلسة الثانية على التوالي بعد ان تخلى الافراد عن دعمها،بسبب ما وصفه خبير اسواق المال بـ"غياب الثقة" اثر القرارات المتتالية لادارة البورصة.
وصعد مؤشر السوق الرئيسي "اجى اكس 30" - الذي يقيس أداء أنشط 30 سهما بالسوق- 1.69% مسجلاً 6257.88.
كما ارتفع مؤشر"اجى اكس 70" الأوسع نطاقا - الذي يقيس الأسهم المتوسطة والصغيرة – حوالي 1.47% مسجلا 642.18 نقطة.
وانسحبت الحركة إلى مؤشر "اجي أكس 100" الذي يقيس أداء أنشط 100 سهم بالسوق - ليكسب 1.46% ليسجل 1061.75 نقطة.
وقال طارق حجازي خبير اسواق المال في تصريحات خاصة لموقع أخبار مصر ان تعهد د. زياد بهاء الدين رئيس هيئة الرقابة المالية بتقديم تسهيلات للشركات المتعثرة المطالبة بتوفيق اوضاعها قبل نهاية العام، دون مد المهلة المحددة والتي تنتهي في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2009 ، ساهم بشكل كبير في ازاحة الستار عن الغموض الذي يعتلي مصير هذه الشركات، واعطى طمأنينة للمستثمرين، خاصة الافراد الذين قلصوا مبيعاتهم في نهاية الجلسة.
وأضاف ان اجتماع محمود محي الدين وزير الاستثمار مع د. زياد بهاء الدين رئيس هيئة الرقابة المالية، و ماجد شوقي رئيس البورصة المصرية قبل نهاية العام الذي تركز على تقديم التسهيلات للشركات المتعثرة المطالبة بتوفيق اوضاعها، واصرارهم على زيادة عدد الشركات المدرجة في السوق، أعطى انطباع على ان هناك من يخاف على السوق، بعد الشعور الذي انتاب البعض من ان البورصة لا تعني احد.
واوضح ان الاهتمام الحكومي بتنشيط التداول في البورصة من خلال عدة اجراءات من بينيها زيادة عدد الشركات المدرجة في السوق، ادخل الطمانينة لجميع المتعاملين.
واشار الى ان انتعاش سهم "اوراسكوم تليكوم" - الذي يمثل ثاني اكبر وزن نسبي في المؤشر الرئيسي- من 23.50 جنيها الى 25.25 جنيها، رغم المشاكل المحيطة به، وايضا ارتفاع سهم "اوراسكوم للانشاء والصناعة" كان له دور في نشاط البورصة الثلاثاء.
مشاكل السوق
واشار حجازي الى ان البورصة تعاني من اربع مشاكل، أولها صفقة "موبينيل" وما يدور حولها من اخبار بشان تنفيذها من عدمه، والسيناريوهات المطروحة من تدخل ساويرس في اللحظة لااخيرة للشراء، وغيرها من الاحتمالات.
ثانيا، مطالبة الجزائر لأوراسكوم تليكوم بدفع الربط الضريبي المستحق على فرعها التجاري "جيزي " المقدر بقيمة 595 مليون دولار دون شروط أو تفاوض، مما دفع الشركة المصرية لتقديم طعنا إداريا ضد الإخطار، وهو ما يستوجب سداد 20% من الضرائب والغرامات المزعوم استحقاقها والتى تقدر بنحو 8.78 مليار دينار جزائرى (بما يعادل 120 مليون دولار أمريكى)، وتاكيد اوراسكوم ان هذه الاموال المدفوعة من السيولة الخاصة بـ"جيزي".
ثالثا، توفيق اوضاع الشركات ومصيرها مع اقتراب نهاية المهلة المحددة والتي تنتهي في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2009 ، وتفعيل العقوبات على تلك الشركات، اثار مخاوف المتعاملين.
وأخيرا، "ندرة السيولة" اذ ان احجام التداولات لم تتجاوز 500 مليون جنيه، وهو مؤشر على غياب رغبة الشراء، بالرغم من الاسعار الجاذبة بالسوق، لافتا الى ان السيولة موجودة خارج السوق منتظرة تحسن الاوضاع للدخول مرة اخرى.
اندفاع الافراد
ووصف حجازي اتجاه الافراد للبيع بالاندفاع، موضحا ان تلون المؤشرات بالاحمر، جعلهم يندفعوا للبيع خوفا من هبوط السوق الى مستوى ادنى عند 5800 نقطة، وفضلوا البيع على امل الشراء في مستويات الادني لتحقيق مكاسب.
والا انهم تنبهوا الى عودة العرب للشراء بعد 10 جلسات من البيع، بالاضافة الى تكثيف الاجانب لمشترياتهم، واتجاه المؤسسات للشراء، مما يؤكد الثقة في السوق المحلية، مما اوجد بادرة امل لدى الافراد فاتجهوا لايقاف البيع.
توقعات موجبة
وحول توقعاته المستقبلية، قال طارق حجازي انه بدء من العام الجديد ستبدأ المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية في تكوين مراكز، مع الاتجاه الى الشراء الانتقائي لاسهم الشركات ذات الكوبونات المرتفعة، والتي لديها خطط وتوسعات كبيرة، مما سيدفع السوق الى ارتفاعات جيدة، ما لم يحدث اشياء خارجة عن اردتنا مثل ازمة دبي.
وخلال جلسة الاثنين، واصلت البورصة المصرية هدر النقاط للجلسة الثانية على التوالي بعد ان تخلى الافراد عن دعمها،بسبب ما وصفه خبير اسواق المال بـ"غياب الثقة" اثر القرارات المتتالية لادارة البورصة.
