نجحت الأسهم المصرية في احتواء صدمة ازمة ديون دبي لدى اغلاق تعاملات الاربعاء لتواصل مشوار حصد النقاط بدعم من المشتريات الاجنبية والمؤسسية وانضمت اليهم العربية أيضاً ليبقى المحليون البائع الصافي الوحيد.وصعد مؤشر السوق الرئيسي "أجي اكس 30" - الذي يقيس أداء أنشط 30 سهما بالسوق- 2.84 % مسجلا 6239.79 نقطة بعد ان بدأ عند 6156.44 نقطة.
وامتد النشاط إلى مؤشر "اجى اكس 70" الأوسع نطاقا - الذي يقيس الأسهم المتوسطة والصغيرة - ليكسب 2.07% إلى 680.94 نقطة مقابل 668.70 نقطة عند الفتح.
وكسب مؤشر "اجي أكس 100" الذي يقيس أداء أنشط 100 سهم بالسوق – 2.08 % إلى 1085.13 نقطة مقابل 1092.73 نقطة باكر.
ووصف أحمد العطيفي مدير ادارة الاستثمار لاحدى شركات الاستثمار المالية في تصريحات خاصة لموقع أخبار مصر الصعود بـالـ"منطقي"، بعد التأكد من قوة القاطاع المصرفي المحلي، الذي يتميز بالقيود الشديدة على الاقراض ، فقد أكدت البنوك في مصر ان حجم استثماراتها في الخارج لا يتجاوز 20 مليون دولار، وبالنسبة للشركات الاماراتية التي تعمل في مصر فهي مضمونة باصول داخل البلاد، وهو امر يؤكد ان الهبوط الذي شهدته السوق كان غيرر مبرر.
أسهم مضيئة
وأشار العطيفي اسواق المال الى بعض الاسهم التي برزت خلال الجلسة مثل، "اوراسكوم للانشاء والصناعة"، "اوراسكوم تليكوم" والاخيرة تأثرت ايجابيا بتصريحات نجيب ساويرس بان شركة المحمول المملوكة لها فى الجزائر"جيزى" ليست للبيع، فى إشارة إلى التقارير التى صاحبت إعلان شركة "فيفندى" الفرنسية أنها تضع عينها على شركاء "أوراسكوم تليكوم" الجزائريين.
وقال رئيس مجلس إدارة أوراسكوم تليكوم، الرئيس التنفيذى لشركة "جيزى" لا نفكر فى بيع الشركة، مضيفا انها تحتل المرتبة الاولى من بين الشركات التابعة من حيث مساهمتها فى الإيرادات.
كما ارتفع سهم "حديد عز" بشكل جيد - يستكمل المصدر- تضامنا مع الزيادة التي اعلنتها الشركة في سعر طن الحديد، بمقدار ١٥٠ جنيه، ليصل إلى ٢٩٥٠ جنيها تسليم مصنع بدلا من ٢٨٠٠ جنيها، فى حين يصل متوسط الطن للمستهلك إلى ٣٠٨٠ جنيها، وهو امر متوقع ان يلقى بظلال ايجابية على أسهم شركات الحديد في السوق المصرية.
السيولة والفائدة
من جهة اخرى، قال أحمد العطيفي انه بالرغم من استيعاب السوق المصرية لازمة دبي، الا انها لا تزال تعاني من نقص السيولة، الذي يؤمن صعود قوي للبورصة.
وأوضح ان طرح اكتتاب القلعة امتص جزء من السيولة بالسوق الا ان هناك اسباب رئيسية وراء تراجع احجام التداولات.
وأبرزها عدم وضوح الرؤية بالنسبة للفائدة، فبعض البنوك اتجهت الى رفع الفائدة، دون انتظار ما سيسفر عنه اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي- وهو رأي استشاري فقط - لافتا الى انه من غير المعقول ان تترك الفائدة عند 8 % في الوقت الذي قفز فيه التضخم الى 12 %.
وأشار العطيفي الى ان هناك اقبال غير عادي على اذون الخزانة، وهو مؤشر قوي على تنوع محافظ الاستثمار، فالمستثمر يقلص جزء من الاوزان في الاسهم مقابل اذون الخزانة والتي تتمتع بفائدة اعلى واستقرار لبعدها عن المخاطر.
المؤسسات اداء بارز
وبالنسبة لحركة فئات المستثمرين، أشار خبير اسواق المال الى ان اداء المؤسسات كانت لافت للنظر، وظل الاجانب في تجاههم الشرائي وانضم العرب اليهم منذ جلسة الثلاثاء بالرغم من الازمة التي تحاصر اسواقهم وهو مؤشر على ابتعادنا عن الازمة الدائرة حاليا.
اما الافراد، فاستمروا في البيع مما بوضح اختلاف ثقافة المتعاملين، ولكن يجب الاخذ في الاعتبار ان وجود حسابات مكشوفة كان يجب تسويتها، ولذلك فهم بائعون منذ جلسة الثلاثاء، ورحج ان يستمر هذا الاتجاه خلال جلسة الخميس نظرا لاغلاق الافراد للكريديت" بنهاية الاسبوع.
وكانت الأسهم المصرية استعادت بعض خسائرها لدى إغلاق تعاملات الثلاثاء، بدعم من المشتريات الأجنبية والعربية والمؤسسية، مع انحسار المخاوف بشأن ديون دبي، بعد تأكيد المسئولين والخبراء بان الأزمة لن يكون لها تأثير على الاقتصاد المصري، حيث أن البنوك لا تعطى قروض خارجية، بالإضافة إلى أن الشركات المصرية لا ترتبط بالشركات المدينة بدبي.
وامتد النشاط إلى مؤشر "اجى اكس 70" الأوسع نطاقا - الذي يقيس الأسهم المتوسطة والصغيرة - ليكسب 2.07% إلى 680.94 نقطة مقابل 668.70 نقطة عند الفتح.
وكسب مؤشر "اجي أكس 100" الذي يقيس أداء أنشط 100 سهم بالسوق – 2.08 % إلى 1085.13 نقطة مقابل 1092.73 نقطة باكر.
ووصف أحمد العطيفي مدير ادارة الاستثمار لاحدى شركات الاستثمار المالية في تصريحات خاصة لموقع أخبار مصر الصعود بـالـ"منطقي"، بعد التأكد من قوة القاطاع المصرفي المحلي، الذي يتميز بالقيود الشديدة على الاقراض ، فقد أكدت البنوك في مصر ان حجم استثماراتها في الخارج لا يتجاوز 20 مليون دولار، وبالنسبة للشركات الاماراتية التي تعمل في مصر فهي مضمونة باصول داخل البلاد، وهو امر يؤكد ان الهبوط الذي شهدته السوق كان غيرر مبرر.
أسهم مضيئة
وأشار العطيفي اسواق المال الى بعض الاسهم التي برزت خلال الجلسة مثل، "اوراسكوم للانشاء والصناعة"، "اوراسكوم تليكوم" والاخيرة تأثرت ايجابيا بتصريحات نجيب ساويرس بان شركة المحمول المملوكة لها فى الجزائر"جيزى" ليست للبيع، فى إشارة إلى التقارير التى صاحبت إعلان شركة "فيفندى" الفرنسية أنها تضع عينها على شركاء "أوراسكوم تليكوم" الجزائريين.
وقال رئيس مجلس إدارة أوراسكوم تليكوم، الرئيس التنفيذى لشركة "جيزى" لا نفكر فى بيع الشركة، مضيفا انها تحتل المرتبة الاولى من بين الشركات التابعة من حيث مساهمتها فى الإيرادات.
كما ارتفع سهم "حديد عز" بشكل جيد - يستكمل المصدر- تضامنا مع الزيادة التي اعلنتها الشركة في سعر طن الحديد، بمقدار ١٥٠ جنيه، ليصل إلى ٢٩٥٠ جنيها تسليم مصنع بدلا من ٢٨٠٠ جنيها، فى حين يصل متوسط الطن للمستهلك إلى ٣٠٨٠ جنيها، وهو امر متوقع ان يلقى بظلال ايجابية على أسهم شركات الحديد في السوق المصرية.
السيولة والفائدة
من جهة اخرى، قال أحمد العطيفي انه بالرغم من استيعاب السوق المصرية لازمة دبي، الا انها لا تزال تعاني من نقص السيولة، الذي يؤمن صعود قوي للبورصة.
وأوضح ان طرح اكتتاب القلعة امتص جزء من السيولة بالسوق الا ان هناك اسباب رئيسية وراء تراجع احجام التداولات.
وأبرزها عدم وضوح الرؤية بالنسبة للفائدة، فبعض البنوك اتجهت الى رفع الفائدة، دون انتظار ما سيسفر عنه اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي- وهو رأي استشاري فقط - لافتا الى انه من غير المعقول ان تترك الفائدة عند 8 % في الوقت الذي قفز فيه التضخم الى 12 %.
وأشار العطيفي الى ان هناك اقبال غير عادي على اذون الخزانة، وهو مؤشر قوي على تنوع محافظ الاستثمار، فالمستثمر يقلص جزء من الاوزان في الاسهم مقابل اذون الخزانة والتي تتمتع بفائدة اعلى واستقرار لبعدها عن المخاطر.
المؤسسات اداء بارز
وبالنسبة لحركة فئات المستثمرين، أشار خبير اسواق المال الى ان اداء المؤسسات كانت لافت للنظر، وظل الاجانب في تجاههم الشرائي وانضم العرب اليهم منذ جلسة الثلاثاء بالرغم من الازمة التي تحاصر اسواقهم وهو مؤشر على ابتعادنا عن الازمة الدائرة حاليا.
اما الافراد، فاستمروا في البيع مما بوضح اختلاف ثقافة المتعاملين، ولكن يجب الاخذ في الاعتبار ان وجود حسابات مكشوفة كان يجب تسويتها، ولذلك فهم بائعون منذ جلسة الثلاثاء، ورحج ان يستمر هذا الاتجاه خلال جلسة الخميس نظرا لاغلاق الافراد للكريديت" بنهاية الاسبوع.
وكانت الأسهم المصرية استعادت بعض خسائرها لدى إغلاق تعاملات الثلاثاء، بدعم من المشتريات الأجنبية والعربية والمؤسسية، مع انحسار المخاوف بشأن ديون دبي، بعد تأكيد المسئولين والخبراء بان الأزمة لن يكون لها تأثير على الاقتصاد المصري، حيث أن البنوك لا تعطى قروض خارجية، بالإضافة إلى أن الشركات المصرية لا ترتبط بالشركات المدينة بدبي.
