نجحت الأسهم المصرية في حصد مكاسب جيدة لدى اغلاق تعاملات الخميس - نهاية تداولات الاسبوع- بعد تغلب المتعاملين على مخاوف الاجازات الطويلة،وتجاهل السوق رفض الطعن المقدم من شركة "جازي" الوحدة الجزائرية التابعة لاوراسكوم تليكوم ضد مزاعم بوجود متأخرات وغرامات ضريبية عليها، ولجوء الشركة للمحكمة الادارية.
وعلى صعيد حركة المؤشرات، صعد المؤشر الرئيسي "إجي إكس 30" - الذي يقيس حركة أنشط 30 سهما - بنسبة 0.84 % مسجلا 6863.43 نقطة بعد أن بدأمتراجعا 6800.73 نقطة.
في الوقت الذي استمر مؤشر "إجي إكس 70" - الذي يقيس حركة الأسهم المتوسطة والصغيرة - في الارتفاع بنحو 2.34 % مسجلا 731.90 نقطة مقابل 716.92 نقطة عند الفتح.
وهو ما انسحب على مؤشر "اجي اكس 100" الاوسع نطاقا ليكسب 1.68 % الى 1180.33 نقطة مقابل 1162.48 نقطة باكر.
وقال مصطفى بدرة محلل اسواق المال في تصريحات خاصة لموقع أخبار مصر ان جلسة الخميس خالفت توقعات المتعاملين التي بنيت على فترات الاجازة عام 2009 ، وهو ما يعد مؤشر جيد على وجود حالة تحسن عامة ظهرت بشكل جلي في حجام التداول الجيدة التي قاربت المليار جنيه، واسعارالاسهم خاصة القيادية، بالاضافة الى ثبات المؤشر الرئيسي فوق مستوى 6800 نقطة للجلسة الرابعة على التوالي .
ودلل على تعافي السوق، بالتجاهل الذي قابل به المتعاملين خبر رفض الطعن المقدم من شركة "جازي" الوحدة الجزائرية التابعة لاوراسكوم تليكوم ضد مزاعم بوجود متأخرات وغرامات ضريبية عليها، ولجوء الشركة المصرية للمحكمة الادارية، وعدم تأثر سهم اوراسكوم تليكوم وبالتالي السوق ككل.
وأشار الى تحسن أحجام التداول وأسعار الأسهم في سوق خارج المقصورة، الذي ارجعه ارتفاع احجام التداولات التي بلغت خلال اسبوعين الى الضغف مقارنة بشهر نوفمبر الذي لم تتجاوز خلاله احجام التداول 600 مليون جنيه، وهو ما اعتبره برهان على دخول استثمارت جديدة الى السوق.
ووجه مصطفى بدره نداء للمستثمرين المحليين بضرورة الشراء الانتقائي للاسهم القيادية مع عدم الانسياق وراء شهادات الايداع الدولية دون وجود مقدار كبير لاحجام التداول المحققة عليها.
وأكد ان السوق المصرية أصبحت ذات ثقل وثقة لدى المستثمرالاجنبي اكثر من الاسواق الاخرى، مشيرا الى ان البورصة المصرية تحتل المركز الاول على مستوى اسواق المال العربية الاخرى من حيث اجتذاب المستثمرين الاجانب.
وخلال جلسة الاربعاء، تباين أداء مؤشرات الأسهم المصرية مع تقليص الاجانب لاحجام مبيعاتهم وتحول العرب للشراء، وسط مشتريات محلية بسيطة في الجلسة الاخيرة من الربع الاول من عام 2010.
وعلى صعيد حركة المؤشرات، صعد المؤشر الرئيسي "إجي إكس 30" - الذي يقيس حركة أنشط 30 سهما - بنسبة 0.84 % مسجلا 6863.43 نقطة بعد أن بدأمتراجعا 6800.73 نقطة.
في الوقت الذي استمر مؤشر "إجي إكس 70" - الذي يقيس حركة الأسهم المتوسطة والصغيرة - في الارتفاع بنحو 2.34 % مسجلا 731.90 نقطة مقابل 716.92 نقطة عند الفتح.
وهو ما انسحب على مؤشر "اجي اكس 100" الاوسع نطاقا ليكسب 1.68 % الى 1180.33 نقطة مقابل 1162.48 نقطة باكر.
وقال مصطفى بدرة محلل اسواق المال في تصريحات خاصة لموقع أخبار مصر ان جلسة الخميس خالفت توقعات المتعاملين التي بنيت على فترات الاجازة عام 2009 ، وهو ما يعد مؤشر جيد على وجود حالة تحسن عامة ظهرت بشكل جلي في حجام التداول الجيدة التي قاربت المليار جنيه، واسعارالاسهم خاصة القيادية، بالاضافة الى ثبات المؤشر الرئيسي فوق مستوى 6800 نقطة للجلسة الرابعة على التوالي .
ودلل على تعافي السوق، بالتجاهل الذي قابل به المتعاملين خبر رفض الطعن المقدم من شركة "جازي" الوحدة الجزائرية التابعة لاوراسكوم تليكوم ضد مزاعم بوجود متأخرات وغرامات ضريبية عليها، ولجوء الشركة المصرية للمحكمة الادارية، وعدم تأثر سهم اوراسكوم تليكوم وبالتالي السوق ككل.
وأشار الى تحسن أحجام التداول وأسعار الأسهم في سوق خارج المقصورة، الذي ارجعه ارتفاع احجام التداولات التي بلغت خلال اسبوعين الى الضغف مقارنة بشهر نوفمبر الذي لم تتجاوز خلاله احجام التداول 600 مليون جنيه، وهو ما اعتبره برهان على دخول استثمارت جديدة الى السوق.
ووجه مصطفى بدره نداء للمستثمرين المحليين بضرورة الشراء الانتقائي للاسهم القيادية مع عدم الانسياق وراء شهادات الايداع الدولية دون وجود مقدار كبير لاحجام التداول المحققة عليها.
وأكد ان السوق المصرية أصبحت ذات ثقل وثقة لدى المستثمرالاجنبي اكثر من الاسواق الاخرى، مشيرا الى ان البورصة المصرية تحتل المركز الاول على مستوى اسواق المال العربية الاخرى من حيث اجتذاب المستثمرين الاجانب.
وخلال جلسة الاربعاء، تباين أداء مؤشرات الأسهم المصرية مع تقليص الاجانب لاحجام مبيعاتهم وتحول العرب للشراء، وسط مشتريات محلية بسيطة في الجلسة الاخيرة من الربع الاول من عام 2010.
