سجلت أسهم مصر الأحد تراجعا أكبر من المتوقع بتأثير عدة عوامل منها تراجع شهادات الايداع الدولية للشركات المصرية ببورصة لندن وزاد من الخسارة تحوط المتعاملين بالبيع مع هبوط مؤشر السوق الرئيسي لمستوى 6800 نقطة بانتصاف الجلسة وجاء البيع والشراء في ذات الجلسة ليحول دفة باقي المؤشرات ناحية الاغلاق الأحمر.
وعلى صعيد حركة المؤشرات، خسر المؤشرالرئيسي "إجي إكس 30" نحو 2.22 % الى 6708.45 نقطة.
وتحول "اجي اكس 70" - الذي يقيس أداء الأسهم المتوسطة والصغيرة - للخسارة ليفقد 0.77 % الى 766.38 نقطة بعد ان فتح كاسبا 1.14 %.
وهبط "اجي اكس 100" الأوسع نطاقا بنحو 1.18 % الى 1199.67 نقطة.
وقال مصطفى بدرة خبير أسواق المال في تصريحات خاصة لموقع أخبار مصر إن البورصة المصرية سجلت تراجع فاق توقعات المتابعين لتخسر 152 نقطة بينما تباينت التكهنات بخسارة ما بين 75 و100 نقطة.
وأضاف ان السوق شهدت تداولات ضعيفة بلغت داخل المقصورة 790 مليون جنيه منها 55 مليون ناتجة عن صفقة نقل ملكية على شركة أصول لتداول الاوراق المالية.
ومن الاحداث البارزة استحواذ تعاملات المؤسسات على 50 % من التداولات متدعمة بالصفقة. وجدير بالذكر ان الهدوء يغلف حركة الاجانب الاحد بسبب اغلاق اسواقهم.
شهادات الايداع واوراسكوم
وقال بدرة ان تباينا واضحا لون حركة شهادات الايداع الدولية للشركات المصرية ببورصة لندن الجمعة مما ضغط على الحالة النفسية للمتعاملين في السوق المحلية الأحد الا انه اكد ان اجمالي التعامل على شهادات الايداع كان أقل من اثرها على التعاملات.
وفي سياق آخر، استمر اعلان مصادر جزائرية عدم رغبتها في استمرار عمل أوراسكوم تليكوم على اراضيها وتلويح نجيب ساويرس رئيس مجلس الإدارة بان الشركة قد تبيع عملياتها فى الجزائر إذا تلقت إشارة واضحة بأن استثماراتها "ليست محل ترحيب" يضغط على السوق للجلسة الثانية على التوالي.
وأفاد المصدر بأن السوق تراجعت كذلك في رد فعل طبيعي لاجراء الجهات الرقابية تحقيقات مع بعض الشركات بسبب التلاعب.
تألق خارج المقصورة
ورغم الخسائر التي منيت بها السوق الثانوية استطاعت "خارج المقصورة" جذب انتباه المتعاملين مع استمرار الحديث عن عودة رجل الاعمال رامي لكح مما عزز سهم شركته والسوق عامة.
وتسلمت نيابة الأموال العامة العليا في 13 فبراير/ شباط 2010 عقود التسوية المالية الخاصة بمديونية رجل الأعمال رامى لكح وشقيقه ميشيل لدى البنوك والبالغة 750 مليون جنيه لصالح 15 بنكا .
وينتظر أن تستكمل النيابة دراستها لكافة الأمور المتعلقة بلكح وذلك تمهيدا لصدور قرار بحفظ التحقيقات ورفع اسمه من قوائم الترقب والوصول إلى البلاد بعد تسديده لكامل مستحقاته ومختلف ديونه.
وتضمنت الأوراق التى تسلمتها النيابة توثيق عقود بالشهر العقارى معتمدة من البنك المركزى بالإضافة إلى قرار بسداد مديونيته لدى تلك البنوك فيما يتبقى 3 بنوك هى الأهلى ومصر والمصرف المتحد والتى اتفقت مع لكح وشقيقه على التسوية ولكنها لم تتسلم كامل مديونيتها حتى الآن حيث تسلمت جزءا منها بشكل نقدى والباقى فى صورة عقارات.
وخلال الأسبوع الثالث من فبراير/ شباط 2010، عاد تدخل إدارة البورصة المصرية لشطب أسهم في توقيت تحفظ عليه خبراء أسواق المال ليربك التعاملات وتأثرت السوق سلبيا بانباء عن مشكلات بشأن استمرار عمل أوراسكوم تليكوم بالجزائر.
(الدولار يساوي 5.4 جنيه)
وعلى صعيد حركة المؤشرات، خسر المؤشرالرئيسي "إجي إكس 30" نحو 2.22 % الى 6708.45 نقطة.
وتحول "اجي اكس 70" - الذي يقيس أداء الأسهم المتوسطة والصغيرة - للخسارة ليفقد 0.77 % الى 766.38 نقطة بعد ان فتح كاسبا 1.14 %.
وهبط "اجي اكس 100" الأوسع نطاقا بنحو 1.18 % الى 1199.67 نقطة.
وقال مصطفى بدرة خبير أسواق المال في تصريحات خاصة لموقع أخبار مصر إن البورصة المصرية سجلت تراجع فاق توقعات المتابعين لتخسر 152 نقطة بينما تباينت التكهنات بخسارة ما بين 75 و100 نقطة.
وأضاف ان السوق شهدت تداولات ضعيفة بلغت داخل المقصورة 790 مليون جنيه منها 55 مليون ناتجة عن صفقة نقل ملكية على شركة أصول لتداول الاوراق المالية.
ومن الاحداث البارزة استحواذ تعاملات المؤسسات على 50 % من التداولات متدعمة بالصفقة. وجدير بالذكر ان الهدوء يغلف حركة الاجانب الاحد بسبب اغلاق اسواقهم.
شهادات الايداع واوراسكوم
وقال بدرة ان تباينا واضحا لون حركة شهادات الايداع الدولية للشركات المصرية ببورصة لندن الجمعة مما ضغط على الحالة النفسية للمتعاملين في السوق المحلية الأحد الا انه اكد ان اجمالي التعامل على شهادات الايداع كان أقل من اثرها على التعاملات.
وفي سياق آخر، استمر اعلان مصادر جزائرية عدم رغبتها في استمرار عمل أوراسكوم تليكوم على اراضيها وتلويح نجيب ساويرس رئيس مجلس الإدارة بان الشركة قد تبيع عملياتها فى الجزائر إذا تلقت إشارة واضحة بأن استثماراتها "ليست محل ترحيب" يضغط على السوق للجلسة الثانية على التوالي.
وأفاد المصدر بأن السوق تراجعت كذلك في رد فعل طبيعي لاجراء الجهات الرقابية تحقيقات مع بعض الشركات بسبب التلاعب.
تألق خارج المقصورة
ورغم الخسائر التي منيت بها السوق الثانوية استطاعت "خارج المقصورة" جذب انتباه المتعاملين مع استمرار الحديث عن عودة رجل الاعمال رامي لكح مما عزز سهم شركته والسوق عامة.
وتسلمت نيابة الأموال العامة العليا في 13 فبراير/ شباط 2010 عقود التسوية المالية الخاصة بمديونية رجل الأعمال رامى لكح وشقيقه ميشيل لدى البنوك والبالغة 750 مليون جنيه لصالح 15 بنكا .
وينتظر أن تستكمل النيابة دراستها لكافة الأمور المتعلقة بلكح وذلك تمهيدا لصدور قرار بحفظ التحقيقات ورفع اسمه من قوائم الترقب والوصول إلى البلاد بعد تسديده لكامل مستحقاته ومختلف ديونه.
وتضمنت الأوراق التى تسلمتها النيابة توثيق عقود بالشهر العقارى معتمدة من البنك المركزى بالإضافة إلى قرار بسداد مديونيته لدى تلك البنوك فيما يتبقى 3 بنوك هى الأهلى ومصر والمصرف المتحد والتى اتفقت مع لكح وشقيقه على التسوية ولكنها لم تتسلم كامل مديونيتها حتى الآن حيث تسلمت جزءا منها بشكل نقدى والباقى فى صورة عقارات.
وخلال الأسبوع الثالث من فبراير/ شباط 2010، عاد تدخل إدارة البورصة المصرية لشطب أسهم في توقيت تحفظ عليه خبراء أسواق المال ليربك التعاملات وتأثرت السوق سلبيا بانباء عن مشكلات بشأن استمرار عمل أوراسكوم تليكوم بالجزائر.
(الدولار يساوي 5.4 جنيه)
