رضخت أسهم مصر الأحد لضغوط تراجع البورصات العالمية نتيجة شكوك في تعافي الاقتصاد زاد من وطأته تباطؤ الشركات المصرية في الكشف عن نتائج أعمالها للربع الاخير من 2009، كما تأثرت السوق بجني للأرباح على خلفية صعود سابق.
وعلى صعيد حركة المؤشرات، خسر المؤشرالرئيسي "إجي إكس 30" - بنسبة 2.17 % ليبلغ 6827.49 نقطة.
وهو ما انسحب على مؤشر "اجي اكس 100" الاوسع نطاقا ليفقد 0.50 % نحو مستوى 1208.04 نقطة.
وعلى النقيض، كسب مؤشر "إجي إكس 70" - الذي يقيس أداء الأسهم المتوسطة والصغيرة - 0.35% إلى 761.89 نقطة.
وقال محسن عادل المحلل المالي في تصريحات خاصة لموقع أخبار مصر إن تراجع السوق متوقع وله أسبابا محلية وخارجية فمن ناحية سجلت تراجعات أسواق المال العالمية والعربية حركات سالبة متفاوتة فتأثرت الغربية نتيجة شكوك في قدرة الاقتصاد على التعافي بينما هبطت اليابانية متأثرة بعمليات سحب قامت بها صانعة السيارات تويوتا لانتاجها نتيجة عيوب في الصناعة.
وهبطت الاسواق إجمالا نتيجة قلق من ديون دول الاتحاد الاوروبي خاصة اليونان فضلا عن اعلان الولايات المتحدة عجزا كبيرا في ميزانيتها مما ألقى بالشكوك في جدوى خطط حفز الاقتصاد التي فشلت في خلق فرص عمل جديدة وان ابقت على الموجودة بالفعل.
ومحليا، أفاد خبير أسواق المال بأن تباطؤ الشركات في الكشف عن نتائج أعمالها فلم تتجاوز 2 % من الاجمالي بجانب ضعف دخول سيولة جديدة للسوق فضلا عن تعرض السوق لموجة من جني الارباح على خلفية صعود الأسبوع الاول من فبراير/ شباط 2010 زاد من ميل السوق لفقد النقاط.
وعلى الوجه المقابل للعملة، قال عادل ان الجلسة شهدت نقاطا ايجابية أهمها قدرة السوق على تقليص جزءا من خسائرها قبيل الاغلاق مما ينبىء بوجود قوى شرائية بجانب بروز مشتريات انتقائية على السطح واخيرا استقرار حجم التداول فوق المليار جنيه.
ومن الناحية الفنية هبط مؤشر السوق الرئيسي دون النقطة المستديرة 7000 مما يعد أمرا منطقيا لكونها مناطق صعبة الاختراق تتحرك عندها السوق صعودا وهبوطا حتي تستقر.
وخلال الاسبوع الأول من فبراير/ شباط 2010، تمسكت سوق المال المصرية بالاقتراب من مستوى 7000 نقطة رغم ضغوط متفرقة بدعم من قطاع الاتصالات والشراء الأجنبي.
(الدولار يساوي 5.4 جنيه)
وعلى صعيد حركة المؤشرات، خسر المؤشرالرئيسي "إجي إكس 30" - بنسبة 2.17 % ليبلغ 6827.49 نقطة.
وهو ما انسحب على مؤشر "اجي اكس 100" الاوسع نطاقا ليفقد 0.50 % نحو مستوى 1208.04 نقطة.
وعلى النقيض، كسب مؤشر "إجي إكس 70" - الذي يقيس أداء الأسهم المتوسطة والصغيرة - 0.35% إلى 761.89 نقطة.
وقال محسن عادل المحلل المالي في تصريحات خاصة لموقع أخبار مصر إن تراجع السوق متوقع وله أسبابا محلية وخارجية فمن ناحية سجلت تراجعات أسواق المال العالمية والعربية حركات سالبة متفاوتة فتأثرت الغربية نتيجة شكوك في قدرة الاقتصاد على التعافي بينما هبطت اليابانية متأثرة بعمليات سحب قامت بها صانعة السيارات تويوتا لانتاجها نتيجة عيوب في الصناعة.
وهبطت الاسواق إجمالا نتيجة قلق من ديون دول الاتحاد الاوروبي خاصة اليونان فضلا عن اعلان الولايات المتحدة عجزا كبيرا في ميزانيتها مما ألقى بالشكوك في جدوى خطط حفز الاقتصاد التي فشلت في خلق فرص عمل جديدة وان ابقت على الموجودة بالفعل.
ومحليا، أفاد خبير أسواق المال بأن تباطؤ الشركات في الكشف عن نتائج أعمالها فلم تتجاوز 2 % من الاجمالي بجانب ضعف دخول سيولة جديدة للسوق فضلا عن تعرض السوق لموجة من جني الارباح على خلفية صعود الأسبوع الاول من فبراير/ شباط 2010 زاد من ميل السوق لفقد النقاط.
وعلى الوجه المقابل للعملة، قال عادل ان الجلسة شهدت نقاطا ايجابية أهمها قدرة السوق على تقليص جزءا من خسائرها قبيل الاغلاق مما ينبىء بوجود قوى شرائية بجانب بروز مشتريات انتقائية على السطح واخيرا استقرار حجم التداول فوق المليار جنيه.
ومن الناحية الفنية هبط مؤشر السوق الرئيسي دون النقطة المستديرة 7000 مما يعد أمرا منطقيا لكونها مناطق صعبة الاختراق تتحرك عندها السوق صعودا وهبوطا حتي تستقر.
وخلال الاسبوع الأول من فبراير/ شباط 2010، تمسكت سوق المال المصرية بالاقتراب من مستوى 7000 نقطة رغم ضغوط متفرقة بدعم من قطاع الاتصالات والشراء الأجنبي.
(الدولار يساوي 5.4 جنيه)
