واصلت سوق المال المصرية الاثنين محاولة اجتياز الحاجز النفسي حول 7000 نقطة، وبرز على السطح تدخل إدارة البورصة بوقف سهم بعد صعوده 1000 % خلال 6 أشهر مما ضغط على الأوراق المالية الصغيرة، وتصدر سهم دولاري السوق من حيث قيمة التداول للمرة الأولى على الاطلاق.
وعلى صعيد حركة المؤشرات، صعد المؤشرالرئيسي "إجي إكس 30" - 0.15 % ليسجل 7019.47 نقطة بعد ان سجل 812.25 نقطة باكر.
وحول مؤشر "إجي إكس 70" - الذي يقيس أداء الأسهم المتوسطة والصغيرة - دفته نحو التراجع خاسرا 1.13 % الى 800.30 نقطة بعد أن صعد 0.34 % إلى 812.25 نقطة في مستهل التعاملات.
وهو ما انسحب على مؤشر "اجي اكس 100" الاوسع نطاقا ليفقد 0.74 % الى 1248.20 نقطة بعد ان فتح على صعود بنسبة 0.35 % نحو مستوى 1261.88 نقطة.
وقال وائل عنبة رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لإحدى شركات إدارة المحافظ المالية في تصريحات خاصة لموقع أخبار مصر إن السوق مازالت قيد اختبار 7000 نقطة التي تعد حاجزا نفسيا وليس حقيقيا على خريطة الاتجاه العام للمؤشر للجلسة العاشرة على التوالي.
ورغم ثبات المؤشر الرئيسي للسوق فوق 7000 نقطة للجلسة الثانية أكد المصدر ان اجتياز الاختبار يتأكد بجلسة الثلاثاء في ظل بقاء احجام التداول دون المليار جنيه.
وكان خبير أسواق المال طارق حجازي رهن نجاح السوق اختبار النقطة التي فشلت في اجتيازها 3 مرات منذ مطلع 2010 بالثبات فوقها لجلستين متتاليتين بجانب تحقيق حجم تداول فوق المليار جنيه.
توقيت خاطىء
وأفاد عنبة بأن ادارة البورصة اوقفت التداول على سهم "لفت سلاب" بعد تكوينه فقاعة سعرية بصعود بلغ 1000 % خلال 6 أشهر ليصعد سعر السهم من 7 جنيهات إلى 70 جنيها مع اعلان الشركة تحقيق خسائر خلال 2009 بدون أسباب جوهرية.
وتحفظ المصدر على قرار الايقاف قائلا "القرار سليم لكن جاء في توقيت خاطىء، فأين كانت الادارة عندما قفز السعر بهذه الصورة.. وبقرار الوقف تكرر إدارة البورصة خطأ سابقا عندما أوقفت التداول على 29 سهما بسبب تكوين فقاعات سعرية".
وتسائل عنبة "إين كانت ادارة البورصة المصرية عندما خضعت الاسهم للتلاعب وحققت فقاعات سعرية.
وفي اكتوبر/ تشرين الاول 2009، قررت الادارة إيقاف 29 سهما لحين قيام الشركات بإعداد دراسة بواسطة مستشار مالى مستقل تبين القيمة العادلة للأسهم بعد اعتمادها من مجلس إدارة الشركة بجانب دراسة تتضمن خطط كل منها المستقبلية وتصورهم فيما يتعلق بتوفيق أوضاع القيد قبل نهاية المهلة المحددة والتي تنتهي في 31 ديسمبر/ كانون الاول 2009 واربك القرار المتعاملين ومنيت الاسهم كافة بخسائر.
الدولاري "القابضة الكويتية"
من أبرز الاحداث الاثنين تحقيق سهم دولاري هو "القابضة الكويتية" لأعلى قيمة تداول للمرة الاولي في البورصة المصرية.
وفسر المصدر الحدث بتأثر حركة الشركة التي تعد ذراعا لشركة زين الكويتية للاتصالات بقرار الاخيرة ببيع بعض عملياتها في افريقيا مقابل 10.7 مليار دولار فضلا عن اعلان الشركة ارباحا خلال 2009 بجانب كشفها عن توزيع اسهما مجانية.
وأفادت تقارير بان بيع زين أعمالها الافريقية باستثناء السودان والمغرب الى شركة باهارتي ايرتل الهندية سيخفض أصول الشركة بمقدار النصف وينهي عهدا من التوسع وضع الكويت على خريطة الاستثمارات الخاصة الناجحة في الخارج.
وعبرت جلسة الأحد عن عودة "جزئية" لثقة المتعاملين بسوق المال المصرية تجلي في تصحيح الارتفاع بذات الجلسة، وسجلت شراء كثيفا من قبل الأجانب الا ان السوق مازالت قيد اختبار الثبات فوق 7000 نقطة، واستطاعت سوق "خارج المقصورة" تجاوز أثار سلبية للحديث عن اعادة النظر في عملها لتسجل بعض اسهمها صعودا وسط توقعات أرباح وتوزيعات نقدية جيدة فضلا عن اجراءات تسوية مديونيات رجل الأعمال رامى لكح للبنوك.
(الدولار يساوي 5.4 جنيه)
وعلى صعيد حركة المؤشرات، صعد المؤشرالرئيسي "إجي إكس 30" - 0.15 % ليسجل 7019.47 نقطة بعد ان سجل 812.25 نقطة باكر.
وحول مؤشر "إجي إكس 70" - الذي يقيس أداء الأسهم المتوسطة والصغيرة - دفته نحو التراجع خاسرا 1.13 % الى 800.30 نقطة بعد أن صعد 0.34 % إلى 812.25 نقطة في مستهل التعاملات.
وهو ما انسحب على مؤشر "اجي اكس 100" الاوسع نطاقا ليفقد 0.74 % الى 1248.20 نقطة بعد ان فتح على صعود بنسبة 0.35 % نحو مستوى 1261.88 نقطة.
وقال وائل عنبة رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لإحدى شركات إدارة المحافظ المالية في تصريحات خاصة لموقع أخبار مصر إن السوق مازالت قيد اختبار 7000 نقطة التي تعد حاجزا نفسيا وليس حقيقيا على خريطة الاتجاه العام للمؤشر للجلسة العاشرة على التوالي.
ورغم ثبات المؤشر الرئيسي للسوق فوق 7000 نقطة للجلسة الثانية أكد المصدر ان اجتياز الاختبار يتأكد بجلسة الثلاثاء في ظل بقاء احجام التداول دون المليار جنيه.
وكان خبير أسواق المال طارق حجازي رهن نجاح السوق اختبار النقطة التي فشلت في اجتيازها 3 مرات منذ مطلع 2010 بالثبات فوقها لجلستين متتاليتين بجانب تحقيق حجم تداول فوق المليار جنيه.
توقيت خاطىء
وأفاد عنبة بأن ادارة البورصة اوقفت التداول على سهم "لفت سلاب" بعد تكوينه فقاعة سعرية بصعود بلغ 1000 % خلال 6 أشهر ليصعد سعر السهم من 7 جنيهات إلى 70 جنيها مع اعلان الشركة تحقيق خسائر خلال 2009 بدون أسباب جوهرية.
وتحفظ المصدر على قرار الايقاف قائلا "القرار سليم لكن جاء في توقيت خاطىء، فأين كانت الادارة عندما قفز السعر بهذه الصورة.. وبقرار الوقف تكرر إدارة البورصة خطأ سابقا عندما أوقفت التداول على 29 سهما بسبب تكوين فقاعات سعرية".
وتسائل عنبة "إين كانت ادارة البورصة المصرية عندما خضعت الاسهم للتلاعب وحققت فقاعات سعرية.
وفي اكتوبر/ تشرين الاول 2009، قررت الادارة إيقاف 29 سهما لحين قيام الشركات بإعداد دراسة بواسطة مستشار مالى مستقل تبين القيمة العادلة للأسهم بعد اعتمادها من مجلس إدارة الشركة بجانب دراسة تتضمن خطط كل منها المستقبلية وتصورهم فيما يتعلق بتوفيق أوضاع القيد قبل نهاية المهلة المحددة والتي تنتهي في 31 ديسمبر/ كانون الاول 2009 واربك القرار المتعاملين ومنيت الاسهم كافة بخسائر.
الدولاري "القابضة الكويتية"
من أبرز الاحداث الاثنين تحقيق سهم دولاري هو "القابضة الكويتية" لأعلى قيمة تداول للمرة الاولي في البورصة المصرية.
وفسر المصدر الحدث بتأثر حركة الشركة التي تعد ذراعا لشركة زين الكويتية للاتصالات بقرار الاخيرة ببيع بعض عملياتها في افريقيا مقابل 10.7 مليار دولار فضلا عن اعلان الشركة ارباحا خلال 2009 بجانب كشفها عن توزيع اسهما مجانية.
وأفادت تقارير بان بيع زين أعمالها الافريقية باستثناء السودان والمغرب الى شركة باهارتي ايرتل الهندية سيخفض أصول الشركة بمقدار النصف وينهي عهدا من التوسع وضع الكويت على خريطة الاستثمارات الخاصة الناجحة في الخارج.
وعبرت جلسة الأحد عن عودة "جزئية" لثقة المتعاملين بسوق المال المصرية تجلي في تصحيح الارتفاع بذات الجلسة، وسجلت شراء كثيفا من قبل الأجانب الا ان السوق مازالت قيد اختبار الثبات فوق 7000 نقطة، واستطاعت سوق "خارج المقصورة" تجاوز أثار سلبية للحديث عن اعادة النظر في عملها لتسجل بعض اسهمها صعودا وسط توقعات أرباح وتوزيعات نقدية جيدة فضلا عن اجراءات تسوية مديونيات رجل الأعمال رامى لكح للبنوك.
(الدولار يساوي 5.4 جنيه)
