وعلى صعيد حركة المؤشرات، صعد المؤشرالرئيسي "إجي إكس 30" - 1.09 % ليسجل 7008.82 نقطة.
وكسب مؤشر "إجي إكس 70" - الذي يقيس أداء الأسهم المتوسطة والصغيرة - 3.3 % إلى 809.48 نقطة.
وهو ما انسحب على مؤشر "اجي اكس 100" الاوسع نطاقا ليصعد بنسبة 2.39 % نحو مستوى 1257.53 نقطة.
وقال طارق حجازي خبير أسواق المال في تصريحات خاصة لموقع أخبار مصر إن نجاح السوق بتصحيح الصعود في ذات الجلسة ومعاودة الارتفاع بنهايتها يحمل مؤشرا على عودة الثقة للمتعاملين في قدرة البورصة على مواصلة الصعود.
وعن أداء المؤشرات، أفاد المصدر بأن الأسهم المتوسطة والصغيرة كانت افضل حظا خاصة مع تحرك اوراسكوم تليكوم واوراسكوم للانشاء والصناعة في حدود ضيقة مما اضعف صعود مؤشر الأسهم الكبرى.
وحول تعرض السوق لمستوي 7000 نقطة، قال حجازي ان نجاح السوق اختبار النقطة الذي فشلت في اجتيازها 3 مرات منذ مطلع 2010 يتأكد بالثبات فوقها لجلستين متتاليتين بجانب تحقيق حجم تداول فوق المليار جنيه وهو ما لم تستطيع تحقيقه الأحد.
وذكر حجازي ان الاجانب سجلوا مشتريات قوية بلغت 157 مليون جنيه، بينما مال العرب للبيع بصافي قارب 152 مليونا تحت ضغوط تراجع اسواقهم مما دفعهم للخروج من السوق المصرية سواء لتغطية مركز مكشوفة في بورصاتهم أو للشراء بعد بلوغ الاسهم اسعارا مغرية.
قطاعات نشطة
وبالنسبة لحركة القطاعات، تجلى على السطح نشاط لأسهم قطاعات الاتصالات والخدمات المالية غير المصرفية والاسمنت، حسبما أفاد المصدر.
وفسر نشاط القطاعات بأسباب مختلفة فبالنسبة لـ"الاتصالات"، صعد القطاع بدعم من سهم المصرية للاتصالات الذي اضحى من الأسهم الدفاعية بعد حالة من الركود.
ونشط "الخدمات المالية" بقيادة سهم هيرميس الذي تلقى دفع منذ فترة بعد بيع حصته في بنك عودة اللبناني، ولفت الخبير إلى ان القطاع نشط بالرغم من هبوط سهم بايونيرز نحو 4 % وسط شائعات عن وجود مشاكل ادارية.
أما "الأسمنت"، ففسر المصدر صعوده باعلان الحكومة المصرية في منتصف الاسبوع الثاني من فبراير/ شباط 2010 عن طرح رخص جديدة لبناء مصانع بميزانيات ضخمة مما يعيد تقييم موجودات الشركات القائمة وتجلى ذلك بصعود سهم اسمنت سيناء بنحو 10 %.
خارج المقصورة
وفي سوق خارج المقصورة، انتعشت متجاوزة شائعات عن تعديل قواعد ومدة جلساتها متعززة بتوقعات تحقيق اسهم منها العربية للاستثمار والتنمية ارباحا تفوق 100 مليون جنيه وانسحبت التوقعات الموجبة الى اليكو.
وفي السياق ذاته، حفز الاعلان عن تسلم نيابة الأموال العامة العليا السبت عقود التسوية المالية الخاصة بمديونية رجل الأعمال رامى لكح وشقيقه ميشيل لدى البنوك والبالغة 750 مليون جنيه لصالح 15 بنكا التداول على السهم.
ولدى نهاية تعاملات الاسبوع الثاني من فبراير، تأثرت السوق بحالة عدم الاستقرار التى تشهدها أسواق المال العالمية فضلا عن التسويات المالية للعملاء مع نهاية الأسبوع مما خلق بعض الضغوط البيعية.
(الدولار يساوي 5.4 جنيه)