ارتدت البورصة المصرية للصعود الاثنين لتختبر مستوى 7000 نقطة للمرة الثالثة في 2010 مرتكزة على شراء أجنبي استهدف الأسهم الكبرى بعد ارتفاع شهادات الايداع الدولية للشركات المصرية ببورصة لندن، وأكد خبير نمو الطلب على قطاعات الأغذية والمشروبات والدواجن وسط توقعات بارتفاع أسعارها.
وعلى صعيد حركة المؤشرات، صعد المؤشرالرئيسي "إجي إكس 30" - 2.5 % ليسجل 6998.28 نقطة مرتدا عن 7017 نقطة التي مثلت أعلى مستويات المؤشر خلال الجلسة.
وكسب مؤشر "إجي إكس 70" - الذي يقيس أداء الأسهم المتوسطة والصغيرة - 2.01 % إلى 777.20 نقطة.
وهو ما انسحب على مؤشر "اجي اكس 100" الاوسع نطاقا ليصعد بنسبة 1.8 % نحو مستوى 1230.86 نقطة.
واعتبر مصطفى بدرة خبير أسواق المال في تصريحات خاصة لموقع أخبار مصر الاسهم الكبرى ذات الوزن النسبي بمؤشر البورصة الرئيسي ركيزة الارتفاع للسوق بعد ان تلقت دعما من ارتفاع شهادات الايداع الدولية ببورصة لندن وهو ما صب في رفع حجم التداولات للتخطى المليار جنيه.
وفسر الصعود بتحول السوق الامريكية للارتفاع بنهاية جلسة الجمعة وهو ما انعش الاسواق الاوروبية الاثنين وامتد أثره إلى الاسهم المصرية بجانب الكشف عن نتائج اعمال ايجابية لشركات مصرية متداولة بالسوق.
ووضع الحركة في إطار تنادل الادوار بين فئات المتعاملين فبعد تلون حركة الاجانب بالبيع الأحد تحولوا إلى الشراء الاثنين وهو ما خالف حركة المحليين.
ولفت بدرة النظر إلى أن خريطة حركة المستثمرين استقرت عند مستوياتها الطبيعية فمثلت تعاملات الاجانب 20 % بينما بلغت تعاملات الأفراد 59 % والمؤسسات 41 % وقدرت حركة العرب بنحو 6 %.
"الغذاء" والتضخم الأساسي
وقال محلل أسواق المال انه من اللافت للنظر نمو أسهم الاغذية والمشروبات بصورة عامة منذ مطلع 2010 وسط توقعات بصعود أسعار الغذاء بمتوالية سريعة وهو ما تدعم باستحداث البنك المركزي المصري مؤشر التضخم الأساسي الذي استبعد الاغذية والطاقة من حساب التضخم مما ينذر بأن ارتفاع الاسعار يتجه للخروج من السيطرة.
وفي السياق ذاته، تدعمت أسهم الأغذية والمشروبات باعلان نتائج اعمال ايجابية لشركات عاملة في القطاع عن الربع الأخير من 2009 وفاقت ارباحها تلك المحققة في الفترة المناظرة من 2008 بنسب تصل إلى 30 %.
واستحدث المركزي في اكتوبر/ تشرين الاول 2009 مؤشرا جديدا للتضخم يستبعد البنود التي تشهد تقلبا شديدا مثل المواد الغذائية والطاقة تحت مسمى " التضخم الأساسي" وهو ما اختلفت الآراء حوله فالبعض رحب به بينما اعتبره محللون غير معبر عن حالة الاسواق الفعلية لكون الاغذية تستحوذ على النصيب الاكبر من الانفاق في مصر.
ومنذ سبتمبر/ أيلول 2009، عاود معدل التضخم السنوي في أكبر الدول العربية من حيث عدد السكان إلى الصعود لخانة العشرات نتيجة ارتفاع تكلفة الغذاء والمشروبات في تحرك توقعه الخبراء.
ومع اتجاه الدول الى ضخ اموال الحفز الى الاقتصادات لمداواة تبعات ازمة الائتمان العالمية توقع الخبراء ان تفرز تلك الاموال ارتفاعا في نسب التضخم لانها لا تنتج عن عمل.
نتائج الاعمال
وفي استقراء للمستقبل، توقع بدرة ان تدفع نتائج اعمال الربع الاخير من 2009 السوق للصعود على المدى الطويل مستشهدا بان النتائج المعلنة طيبة فضلا عن وجود ارهاصات تنذر بنتائج جيدة خاصة بالنسبة للاسهم الكبرى.
وبالنسبة للنتائج المعلنة، استشهد المصدر باعلان الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار المصري إن شركات قطاع الأعمال حققت فائضا بنحو 2.2 مليار جنيه بعد تسويتين أولهما غطت ما يقرب من 20 مليار جنيه من الديون المستحقة عليها خلال عامي 2006 و2007 بالاضافة إلى مرحلة ثانية من التسوية تمت مؤخرا ومن المنتظر ان يظهر أثرها على أداء الشركات عن عام 2010/2009 وأدت للتسوية إلى دعم المراكز المالية وربحية الشركات وبالتالي قدرتها على مواجهة الأزمة المالية مما يصب في صالح الشركات التابعة لها بالسوق.
وعلى صعيد تلك التي لم تعلن نتائج أعمالها، من المتوقع ان تفرز هيرميس نتائج موجبة خاصة بعد بيع حصتها في بنك عودة اللبناني، الا ان المصدر لفت الي ان وجود سيولة غير مستغلة بالشركات من شأنه افقاد السوق قيمة مضافة.
وتنسحب التوقعات الموجبة على اسهم شركات اوراسكوم نتيجة لاعلان اوراسكوم تليكوم تجديد تعاقدها في مشغل للهاتف بلبنان فضلا عن عزمها التقدم للفوز برخصة ثانية في الدولة نفسها، وبالنسبة لاوراسكوم للتنمية فكشفت عن عزمها الاستثمار في العراق.
وخلال جلسة الأحد، رضخت أسهم مصر لضغوط تراجع البورصات العالمية نتيجة شكوك في تعافي الاقتصاد زاد من وطأته تباطؤ الشركات المصرية في الكشف عن نتائج أعمالها للربع الاخير من 2009، كما تأثرت السوق بجني للأرباح على خلفية صعود سابق.
(الدولار يساوي 5.4 جنيه)
وعلى صعيد حركة المؤشرات، صعد المؤشرالرئيسي "إجي إكس 30" - 2.5 % ليسجل 6998.28 نقطة مرتدا عن 7017 نقطة التي مثلت أعلى مستويات المؤشر خلال الجلسة.
وكسب مؤشر "إجي إكس 70" - الذي يقيس أداء الأسهم المتوسطة والصغيرة - 2.01 % إلى 777.20 نقطة.
وهو ما انسحب على مؤشر "اجي اكس 100" الاوسع نطاقا ليصعد بنسبة 1.8 % نحو مستوى 1230.86 نقطة.
واعتبر مصطفى بدرة خبير أسواق المال في تصريحات خاصة لموقع أخبار مصر الاسهم الكبرى ذات الوزن النسبي بمؤشر البورصة الرئيسي ركيزة الارتفاع للسوق بعد ان تلقت دعما من ارتفاع شهادات الايداع الدولية ببورصة لندن وهو ما صب في رفع حجم التداولات للتخطى المليار جنيه.
وفسر الصعود بتحول السوق الامريكية للارتفاع بنهاية جلسة الجمعة وهو ما انعش الاسواق الاوروبية الاثنين وامتد أثره إلى الاسهم المصرية بجانب الكشف عن نتائج اعمال ايجابية لشركات مصرية متداولة بالسوق.
ووضع الحركة في إطار تنادل الادوار بين فئات المتعاملين فبعد تلون حركة الاجانب بالبيع الأحد تحولوا إلى الشراء الاثنين وهو ما خالف حركة المحليين.
ولفت بدرة النظر إلى أن خريطة حركة المستثمرين استقرت عند مستوياتها الطبيعية فمثلت تعاملات الاجانب 20 % بينما بلغت تعاملات الأفراد 59 % والمؤسسات 41 % وقدرت حركة العرب بنحو 6 %.
"الغذاء" والتضخم الأساسي
وقال محلل أسواق المال انه من اللافت للنظر نمو أسهم الاغذية والمشروبات بصورة عامة منذ مطلع 2010 وسط توقعات بصعود أسعار الغذاء بمتوالية سريعة وهو ما تدعم باستحداث البنك المركزي المصري مؤشر التضخم الأساسي الذي استبعد الاغذية والطاقة من حساب التضخم مما ينذر بأن ارتفاع الاسعار يتجه للخروج من السيطرة.
وفي السياق ذاته، تدعمت أسهم الأغذية والمشروبات باعلان نتائج اعمال ايجابية لشركات عاملة في القطاع عن الربع الأخير من 2009 وفاقت ارباحها تلك المحققة في الفترة المناظرة من 2008 بنسب تصل إلى 30 %.
واستحدث المركزي في اكتوبر/ تشرين الاول 2009 مؤشرا جديدا للتضخم يستبعد البنود التي تشهد تقلبا شديدا مثل المواد الغذائية والطاقة تحت مسمى " التضخم الأساسي" وهو ما اختلفت الآراء حوله فالبعض رحب به بينما اعتبره محللون غير معبر عن حالة الاسواق الفعلية لكون الاغذية تستحوذ على النصيب الاكبر من الانفاق في مصر.
ومنذ سبتمبر/ أيلول 2009، عاود معدل التضخم السنوي في أكبر الدول العربية من حيث عدد السكان إلى الصعود لخانة العشرات نتيجة ارتفاع تكلفة الغذاء والمشروبات في تحرك توقعه الخبراء.
ومع اتجاه الدول الى ضخ اموال الحفز الى الاقتصادات لمداواة تبعات ازمة الائتمان العالمية توقع الخبراء ان تفرز تلك الاموال ارتفاعا في نسب التضخم لانها لا تنتج عن عمل.
نتائج الاعمال
وفي استقراء للمستقبل، توقع بدرة ان تدفع نتائج اعمال الربع الاخير من 2009 السوق للصعود على المدى الطويل مستشهدا بان النتائج المعلنة طيبة فضلا عن وجود ارهاصات تنذر بنتائج جيدة خاصة بالنسبة للاسهم الكبرى.
وبالنسبة للنتائج المعلنة، استشهد المصدر باعلان الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار المصري إن شركات قطاع الأعمال حققت فائضا بنحو 2.2 مليار جنيه بعد تسويتين أولهما غطت ما يقرب من 20 مليار جنيه من الديون المستحقة عليها خلال عامي 2006 و2007 بالاضافة إلى مرحلة ثانية من التسوية تمت مؤخرا ومن المنتظر ان يظهر أثرها على أداء الشركات عن عام 2010/2009 وأدت للتسوية إلى دعم المراكز المالية وربحية الشركات وبالتالي قدرتها على مواجهة الأزمة المالية مما يصب في صالح الشركات التابعة لها بالسوق.
وعلى صعيد تلك التي لم تعلن نتائج أعمالها، من المتوقع ان تفرز هيرميس نتائج موجبة خاصة بعد بيع حصتها في بنك عودة اللبناني، الا ان المصدر لفت الي ان وجود سيولة غير مستغلة بالشركات من شأنه افقاد السوق قيمة مضافة.
وتنسحب التوقعات الموجبة على اسهم شركات اوراسكوم نتيجة لاعلان اوراسكوم تليكوم تجديد تعاقدها في مشغل للهاتف بلبنان فضلا عن عزمها التقدم للفوز برخصة ثانية في الدولة نفسها، وبالنسبة لاوراسكوم للتنمية فكشفت عن عزمها الاستثمار في العراق.
وخلال جلسة الأحد، رضخت أسهم مصر لضغوط تراجع البورصات العالمية نتيجة شكوك في تعافي الاقتصاد زاد من وطأته تباطؤ الشركات المصرية في الكشف عن نتائج أعمالها للربع الاخير من 2009، كما تأثرت السوق بجني للأرباح على خلفية صعود سابق.
(الدولار يساوي 5.4 جنيه)
