زادت سوق المال المصرية خسائرها بنهاية تعاملات الأحد وظهر على السطح حاجة ماسة للسيولة أدت إلى استرداد شهر فبراير/ شباط كافة مكاسبه قبل ان يرحل.
وعلى صعيد حركة المؤشرات، هبط المؤشرالرئيسي "إجي إكس 30" بنحو 1.29 % الى 6632.54 نقطة.
وانسحبت الحركة على الضلعين الاخرين للبورصة، ليهبط مؤشر "اجي اكس 70" - الذي يقيس أداء الأسهم المتوسطة والصغيرة - 2.59 % الى 739.94 نقطة.
وتراجع مؤشر "اجي اكس 100" الأوسع نطاقا 2.15 % الى 1166.29 نقطة .
وقال مصطفى بدرة خبير أسواق المال في تصريحات خاصة لموقع أخبار مصر ان مؤشرات السوق الثلاثة زادت خسائرها خلال النصف الثاني من الجلسة مع تخلي الأفراد أصحاب اليد العليا في السوق الاحد عن جزء من أسهمهم.
وظهر الاثر الاكبر لحاجة السوق للسيولة - بحسب المصدر- في الاسهم الكبرى ذات الوزن النسبي بمؤشر السوق الرئيسي خاصة أسهم أوراسكوم وتحرك أوراسكوم تليكوم حول 6 جنيهات واوراسكوم للانشاء والصناعة حول 240 جنيها.
ومازال الترقب لوضوح الرؤية بشأن مشروعات اوراسكوم بالجزائر يؤثر على السوق.
وفي نهاية جلسات فبراير، لفت المصدر الى ان الشهر ترك مؤشر السوق الرئيسي عند ذات مستواه بنهاية يناير/ كانون الاول بعد ان بدد مكاسب نصفه الاول خلال النصف الثاني.
وأعاد بدرة نقص السيولة جزئيا الى اتخاذ نسب التضخم منحى تصاعديا مما ينبىء بمعاودة اسعار الفائدة الى الصعود مما يدفع بعض المتعاملين الى الضغط على السوق بسحب مزيد من السيولة وتوجيهها للايداع البنكي.
وفي استقراء لخطوات السوق القادمة، توقع المصدر تسجيل تحركات موجبة حثيثة خلال الاسبوع بفعل عمليات اربتراج وهو ما يدعمه وجود فروق سعرية بين أسعار الاسهم وشهادات الايداع الدولية.
وخلال تعاملات الاسبوع الرابع من فبراير، تراجعت البورصة المصرية بعدما سحب اكتتاب اوراسكوم تليكوم" السيولة من السوق، الا ان الخبراء اكدوا ان انتهاء حق البيع في الاكتتاب وازن السوق خلال النصف الاخير من الاسبوع، وساهم توضيح ماجد شوقي رئيس مجلس ادارة البورصة بشأن تصريحاته السابقة عن ايقاف المزيد من الاسهم في طمانة المتعاملين.
وتلقت السوق ضغطا من انتهاء حق دفع الاموال في اكتتاب شهادات الايداع الدولية لاوراسكوم تليكوم، مما دفع الصناديق الى تسيل جزء من ارصدتها القديمة لتغطية الجزء الخاص بالاكتتاب بدلا من دخول اموال جديدة، وينتهي حق الاكتتاب في بورصة مصر في 1 مارس / اذار 2010.
(الدولار يساوي 5.4 جنيه)
وعلى صعيد حركة المؤشرات، هبط المؤشرالرئيسي "إجي إكس 30" بنحو 1.29 % الى 6632.54 نقطة.
وانسحبت الحركة على الضلعين الاخرين للبورصة، ليهبط مؤشر "اجي اكس 70" - الذي يقيس أداء الأسهم المتوسطة والصغيرة - 2.59 % الى 739.94 نقطة.
وتراجع مؤشر "اجي اكس 100" الأوسع نطاقا 2.15 % الى 1166.29 نقطة .
وقال مصطفى بدرة خبير أسواق المال في تصريحات خاصة لموقع أخبار مصر ان مؤشرات السوق الثلاثة زادت خسائرها خلال النصف الثاني من الجلسة مع تخلي الأفراد أصحاب اليد العليا في السوق الاحد عن جزء من أسهمهم.
وظهر الاثر الاكبر لحاجة السوق للسيولة - بحسب المصدر- في الاسهم الكبرى ذات الوزن النسبي بمؤشر السوق الرئيسي خاصة أسهم أوراسكوم وتحرك أوراسكوم تليكوم حول 6 جنيهات واوراسكوم للانشاء والصناعة حول 240 جنيها.
ومازال الترقب لوضوح الرؤية بشأن مشروعات اوراسكوم بالجزائر يؤثر على السوق.
وفي نهاية جلسات فبراير، لفت المصدر الى ان الشهر ترك مؤشر السوق الرئيسي عند ذات مستواه بنهاية يناير/ كانون الاول بعد ان بدد مكاسب نصفه الاول خلال النصف الثاني.
وأعاد بدرة نقص السيولة جزئيا الى اتخاذ نسب التضخم منحى تصاعديا مما ينبىء بمعاودة اسعار الفائدة الى الصعود مما يدفع بعض المتعاملين الى الضغط على السوق بسحب مزيد من السيولة وتوجيهها للايداع البنكي.
وفي استقراء لخطوات السوق القادمة، توقع المصدر تسجيل تحركات موجبة حثيثة خلال الاسبوع بفعل عمليات اربتراج وهو ما يدعمه وجود فروق سعرية بين أسعار الاسهم وشهادات الايداع الدولية.
وخلال تعاملات الاسبوع الرابع من فبراير، تراجعت البورصة المصرية بعدما سحب اكتتاب اوراسكوم تليكوم" السيولة من السوق، الا ان الخبراء اكدوا ان انتهاء حق البيع في الاكتتاب وازن السوق خلال النصف الاخير من الاسبوع، وساهم توضيح ماجد شوقي رئيس مجلس ادارة البورصة بشأن تصريحاته السابقة عن ايقاف المزيد من الاسهم في طمانة المتعاملين.
وتلقت السوق ضغطا من انتهاء حق دفع الاموال في اكتتاب شهادات الايداع الدولية لاوراسكوم تليكوم، مما دفع الصناديق الى تسيل جزء من ارصدتها القديمة لتغطية الجزء الخاص بالاكتتاب بدلا من دخول اموال جديدة، وينتهي حق الاكتتاب في بورصة مصر في 1 مارس / اذار 2010.
(الدولار يساوي 5.4 جنيه)
