فاقمت الأسهم المصرية خسائرها لدى اغلاق تعاملات الثلاثاء بعد ان رضخت للضغوط البيعية العربية والمؤسسية لتبدد المكاسب المبكرة بينما تحول الاجانب للشراء لينضموا الى المحليون.
وعلى صعيد حركة المؤشرات، تراجع المؤشرالرئيسي "إجي إكس 30" بنحو 1.90 % الى 6574.57 نقطة بعد ان بدأ حول 6,722.92 نقطة.
وخسر "اجي اكس 70" - الذي يقيس أداء الأسهم المتوسطة والصغيرة - 2.60 % الى 745.30 نقطة مقابل 766.97 نقطة عند الفتح.
وانسحبت الحركة إلى مؤشر "اجي اكس 100" الأوسع نطاقا ليهبط 2.23 % الى 1169.79 نقطة 1,199.69 نقطة باكر.
وقال طارق حجازي خبير اسواق المال في تصريحات خاصة لموقع أخبار مصر ان جلسة اليوم تعد أسوأ جلسة شهدها المتعاملون منذ شهور فبالرغم من ان المؤشر الرئيسي فقد حوالي 127 نقطة او 1.90 % من قيمته الا انه اذا حيدنا سهمي "اوراسكوم تليكوم" و"اوراسكوم للانشاء والصناعة" فتصبح اجمالي ما فقده "اجي اكس 30 " حوالي 300 نقطة، موضحا ان اغلب الاسهم تجاوزت نسبة انخفاضها 10 % وبلغت أسعارها تلك التي كانت عليها حين كان المؤشر عند 5800 نقطة منذ ديسمبر/كانون الاول 2009 .
وفند حجازي أسباب انخفاض السوق، قائلا ان ابرزها كان تداعيات مشكلة اوراسكوم تليكوم بالجزائر، والضرائب التي يطالب بها الطرف الجزائري بالاضافة الى تصريحات بعض المسؤلين والشعب حول عدم رغبتهم في بقاء " اوراسكوم" في البلاد، في الوقت التي جاءت تصريحات الحكومة الجزائرية غير واضحة اذ ذكرت انها لا ترغب في مغادرة اوراسكوم للبلاد الا انه يتعين على الشركة المصرية دفع الضرائب المتاخرة اولا.
كما ضغط على السوق ايضاً اكتتاب اوراسكو الذي ينتهي 3 مارس / اذرا 2010 ، موضحا ان كل هذه الامور لا يفضلها المستثمر الأجنبي مما دفعه للبيع المكثف في الاسهم القيادية وخاصة أسهم "اوراسكوم"، لافتا الى انه بعد انقضاء المدة المخصصة للاكتتاب سيتضح اذا كان تأثيره سبب ضغوطا على السوق ام لا.
واشار الى ان هناك انباء بترقب شركات اتصالات منافسة مثل "زين" واخرى قطرية لخروج "اوراسكوم تليكوم" من الجزائر لتحل مكانها.
واتهم خبير اسواق المال محللي المنتديات بانهم كان لهم دورا سلبيا في جلسة اليوم، بعد ان بثوا الرعب في نفوس المتعاملين من كسر المؤشر الرئيسي لمستوى 6600 نقطة، محذرين من ان ذلك سيؤدى الى هبوط السوق الى 6400 نقطة مما دفع المتعاملين للبيع عن الاقتراب من هذا المستوى.
وعن تحول الاجانب الى الشراء في نهاية الجلسة، اوضح ان شرائهم كان انتقائي على بعض الاسهم ذات الميزانيات الجيدة خاصة مع بلوغ أسعار قياسية في الانخفاض لم تحقق منذ ديسمبر.
وبالنسبة لمبيعات العرب، فاوضح انهم اتجهوا للبيع في محاولة لتعويض خسائرهم بسبب انخفاض اسواقهم، اذ تراجعت البورصات بالكويت وابوظبي ودبي.
الجدارة الائتمانية
وأشار خبير اسواق المال الى ان تقييم الذي كشفت عنه وكالة التصنيف "موديز" والتي خفضت فيه الجدارة الائتمانية لثلاثة بنوك مصرية كان له اثر سلبي على البورصة، وابدى تعجه من نتائج التصنيف، واستشهد بان البنوك المصرية مرت بفترة اصلاح منذ عام 2005 وحتى عام 2010، ونجحت في الاحتفاظ بالودائع مقابل الائتمان، بالاضافة الى تطبيق المعايير الدولية "باذل العالمية" وهو ما وهو ما دفع الاتحاد الاوروبي رصد النجاح المصري في الاصلاح المصرفي على ان يقوم بتقييمها اذ ان البنوك المحلية لم تتأثر بالازمة المالية العالمية.
وأضاف ان التصنيف ادى الى شكوك حول تقييم جديد لبنوك اخرى وهو ما سينسحب على الجدارة الائتمانية لمصر، بعد ان وضع اخر تقييم لـ"موديز" الى مستقر من سالب وهي درجة ليس من السهل بلوغها، مشيرا الى ان هذه المؤشرات يهتم المستثمر الأجنبي بقرائتها جيدا.
انباء ايجابية
من جانب اخر، اوضح طارق حجازي ان المتعاملون تجاهلو نتائج اعمال الشركات التي فاقت التوقعات والتوزيعات الجيدة،بالاضافة الى حزمة من الانباء الاقتصادية الايجابية، منها انخفاض الدين الخارجي بشكل كبير خلال يناير/كانون الثاني 2010 ، وتحقيق قناة السويس لعائدات قياسية، وتصريحات مسئولين بالحكومة المصرية ان مصر تستهدف معدل نمو يبلغ حوالي 5.3 %.
وحققت عائدات قناة السويس خلال شهر يناير 2010 زيادة بنسبة 15% عن يناير من العام السابق، حيث بلغت الإيرادات 383 مليون و600 ألف دولار مقابل 332 مليون و400 ألف دولار.
وكان محمود محي الدين وزير الاستثمار أعلن الثلاثاء أن المؤشرات الصادرة من البنك المركزى تؤكد ذلك، حيث اتجهت نسبة الدين الخارجى إلى الناتج المحلى الإجمالى إلى الانخفاض من 38.1% فى عام 2004/2003 إلى 16.9% فى نهاية العام المالى 2009/2008 ، كما أن نسبة خدمة الدين الخارجى إلى الحصيلة الجارية قد تراجعت أيضا من 9.2% فى عام 2004/2003 إلى 5.3% فى نهاية العام المالى 2009/2008.
وأفاد عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية المصري ان بلاده تأمل أن ينمو اقتصادها بدعم من زيادة الصادرات بنسبة 5.5% في السنة المالية 2010-2011 وان يجتذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 10 مليارات دولار.
خارج المقصورة
وقال طارق حجازي ان سوق خارج المقصورة تأثرت بتراجع سوق داخل، بالرغم من الانباء الايجابية لبعض شركات خارج المقصورة، مثل اعتماد الجمعية العمومية لشركة الاستثمار العقارى العربى"اليكو" لنتائج الاعمال والتي حققت ارباح جيدة، فضلا عن انباء حول تسجيل "AIC " لارباح قد تتجاوز المليون جنيه، بالاضافة الى تسوية ديون لكح لدى البنوك والبالغة 750 مليون جنيه لصالح 15 بنكا ، وانتظار رفع اسمه من قائمة الممنوعين من دخول مصر.
وكان إكتتاب أوراسكوم تليكوم منع البورصة المصرية من جني ثمار صعود الأسواق العالمية لنحو 4 جلسات متتالية الا ان خبير أسواق مالية اعتبر جلسة الاثنين نهاية لمد الهبوط لما حملته في طياتها من انحسار وتيرة التراجع فضلا عن قرب انتهاء أجل سداد أموال الاكتتاب.
وعلى صعيد حركة المؤشرات، تراجع المؤشرالرئيسي "إجي إكس 30" بنحو 1.90 % الى 6574.57 نقطة بعد ان بدأ حول 6,722.92 نقطة.
وخسر "اجي اكس 70" - الذي يقيس أداء الأسهم المتوسطة والصغيرة - 2.60 % الى 745.30 نقطة مقابل 766.97 نقطة عند الفتح.
وانسحبت الحركة إلى مؤشر "اجي اكس 100" الأوسع نطاقا ليهبط 2.23 % الى 1169.79 نقطة 1,199.69 نقطة باكر.
وقال طارق حجازي خبير اسواق المال في تصريحات خاصة لموقع أخبار مصر ان جلسة اليوم تعد أسوأ جلسة شهدها المتعاملون منذ شهور فبالرغم من ان المؤشر الرئيسي فقد حوالي 127 نقطة او 1.90 % من قيمته الا انه اذا حيدنا سهمي "اوراسكوم تليكوم" و"اوراسكوم للانشاء والصناعة" فتصبح اجمالي ما فقده "اجي اكس 30 " حوالي 300 نقطة، موضحا ان اغلب الاسهم تجاوزت نسبة انخفاضها 10 % وبلغت أسعارها تلك التي كانت عليها حين كان المؤشر عند 5800 نقطة منذ ديسمبر/كانون الاول 2009 .
وفند حجازي أسباب انخفاض السوق، قائلا ان ابرزها كان تداعيات مشكلة اوراسكوم تليكوم بالجزائر، والضرائب التي يطالب بها الطرف الجزائري بالاضافة الى تصريحات بعض المسؤلين والشعب حول عدم رغبتهم في بقاء " اوراسكوم" في البلاد، في الوقت التي جاءت تصريحات الحكومة الجزائرية غير واضحة اذ ذكرت انها لا ترغب في مغادرة اوراسكوم للبلاد الا انه يتعين على الشركة المصرية دفع الضرائب المتاخرة اولا.
كما ضغط على السوق ايضاً اكتتاب اوراسكو الذي ينتهي 3 مارس / اذرا 2010 ، موضحا ان كل هذه الامور لا يفضلها المستثمر الأجنبي مما دفعه للبيع المكثف في الاسهم القيادية وخاصة أسهم "اوراسكوم"، لافتا الى انه بعد انقضاء المدة المخصصة للاكتتاب سيتضح اذا كان تأثيره سبب ضغوطا على السوق ام لا.
واشار الى ان هناك انباء بترقب شركات اتصالات منافسة مثل "زين" واخرى قطرية لخروج "اوراسكوم تليكوم" من الجزائر لتحل مكانها.
واتهم خبير اسواق المال محللي المنتديات بانهم كان لهم دورا سلبيا في جلسة اليوم، بعد ان بثوا الرعب في نفوس المتعاملين من كسر المؤشر الرئيسي لمستوى 6600 نقطة، محذرين من ان ذلك سيؤدى الى هبوط السوق الى 6400 نقطة مما دفع المتعاملين للبيع عن الاقتراب من هذا المستوى.
وعن تحول الاجانب الى الشراء في نهاية الجلسة، اوضح ان شرائهم كان انتقائي على بعض الاسهم ذات الميزانيات الجيدة خاصة مع بلوغ أسعار قياسية في الانخفاض لم تحقق منذ ديسمبر.
وبالنسبة لمبيعات العرب، فاوضح انهم اتجهوا للبيع في محاولة لتعويض خسائرهم بسبب انخفاض اسواقهم، اذ تراجعت البورصات بالكويت وابوظبي ودبي.
الجدارة الائتمانية
وأشار خبير اسواق المال الى ان تقييم الذي كشفت عنه وكالة التصنيف "موديز" والتي خفضت فيه الجدارة الائتمانية لثلاثة بنوك مصرية كان له اثر سلبي على البورصة، وابدى تعجه من نتائج التصنيف، واستشهد بان البنوك المصرية مرت بفترة اصلاح منذ عام 2005 وحتى عام 2010، ونجحت في الاحتفاظ بالودائع مقابل الائتمان، بالاضافة الى تطبيق المعايير الدولية "باذل العالمية" وهو ما وهو ما دفع الاتحاد الاوروبي رصد النجاح المصري في الاصلاح المصرفي على ان يقوم بتقييمها اذ ان البنوك المحلية لم تتأثر بالازمة المالية العالمية.
وأضاف ان التصنيف ادى الى شكوك حول تقييم جديد لبنوك اخرى وهو ما سينسحب على الجدارة الائتمانية لمصر، بعد ان وضع اخر تقييم لـ"موديز" الى مستقر من سالب وهي درجة ليس من السهل بلوغها، مشيرا الى ان هذه المؤشرات يهتم المستثمر الأجنبي بقرائتها جيدا.
انباء ايجابية
من جانب اخر، اوضح طارق حجازي ان المتعاملون تجاهلو نتائج اعمال الشركات التي فاقت التوقعات والتوزيعات الجيدة،بالاضافة الى حزمة من الانباء الاقتصادية الايجابية، منها انخفاض الدين الخارجي بشكل كبير خلال يناير/كانون الثاني 2010 ، وتحقيق قناة السويس لعائدات قياسية، وتصريحات مسئولين بالحكومة المصرية ان مصر تستهدف معدل نمو يبلغ حوالي 5.3 %.
وحققت عائدات قناة السويس خلال شهر يناير 2010 زيادة بنسبة 15% عن يناير من العام السابق، حيث بلغت الإيرادات 383 مليون و600 ألف دولار مقابل 332 مليون و400 ألف دولار.
وكان محمود محي الدين وزير الاستثمار أعلن الثلاثاء أن المؤشرات الصادرة من البنك المركزى تؤكد ذلك، حيث اتجهت نسبة الدين الخارجى إلى الناتج المحلى الإجمالى إلى الانخفاض من 38.1% فى عام 2004/2003 إلى 16.9% فى نهاية العام المالى 2009/2008 ، كما أن نسبة خدمة الدين الخارجى إلى الحصيلة الجارية قد تراجعت أيضا من 9.2% فى عام 2004/2003 إلى 5.3% فى نهاية العام المالى 2009/2008.
وأفاد عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية المصري ان بلاده تأمل أن ينمو اقتصادها بدعم من زيادة الصادرات بنسبة 5.5% في السنة المالية 2010-2011 وان يجتذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 10 مليارات دولار.
خارج المقصورة
وقال طارق حجازي ان سوق خارج المقصورة تأثرت بتراجع سوق داخل، بالرغم من الانباء الايجابية لبعض شركات خارج المقصورة، مثل اعتماد الجمعية العمومية لشركة الاستثمار العقارى العربى"اليكو" لنتائج الاعمال والتي حققت ارباح جيدة، فضلا عن انباء حول تسجيل "AIC " لارباح قد تتجاوز المليون جنيه، بالاضافة الى تسوية ديون لكح لدى البنوك والبالغة 750 مليون جنيه لصالح 15 بنكا ، وانتظار رفع اسمه من قائمة الممنوعين من دخول مصر.
وكان إكتتاب أوراسكوم تليكوم منع البورصة المصرية من جني ثمار صعود الأسواق العالمية لنحو 4 جلسات متتالية الا ان خبير أسواق مالية اعتبر جلسة الاثنين نهاية لمد الهبوط لما حملته في طياتها من انحسار وتيرة التراجع فضلا عن قرب انتهاء أجل سداد أموال الاكتتاب.
