اصيبت مؤشرات البورصة المصرية بحالة من التذبذب على خلفية اجراء الجهات الرقابية تحقيقات مع بعض الشركات للتلاعب الامر الذي ادى الى تكثيف الافراد مبيعاتهم،ودخول المؤسسات للشراء في الاسهم القيادية لينجح في النهاية المؤشر الرئيسي في ان يصبح الرابح الوحيد.
وعلى صعيد حركة المؤشرات، صعد المؤشرالرئيسي "إجي إكس 30" - 0.62% ليسجل 7062.13 نقطة مقابل 7015.70 نقطة عند الفتح.
وعلى النقيض، تراجع مؤشر "إجي إكس 70" - الذي يقيس أداء الأسهم المتوسطة والصغيرة - بنحو 1.62 % الى 787.34 نقطة بعد ان بدأ تعاملاته حول 799.02 نقطة.
وهو ما انسحب على مؤشر "اجي اكس 100" الاوسع نطاقا ليفقد 0.75 % الى 1238.86 نقطة مقابل 1247.27 نقطة باكر.
وقال د.ايمن متولي رئيس الجمعية المصرية للاستثمار والتمويل في تصريحات خاصة لموقع اخبار مصر تذبذب اداء المؤشرات بالسوق رد فعل طبيعي لاجراء الجهات الرقابية تحقيقات مع بعض الشركات بسبب التلاعب مثل سهم سهم "لفت سلاب" بعد تكوينه فقاعة سعرية بصعود بلغ 1000 % خلال 6 أشهر ليصعد سعر السهم من 7 جنيهات إلى 70 جنيها مع اعلان الشركة تحقيق خسائر خلال 2009 بدون أسباب جوهرية، بالاضافة الى بعض الاشاعات المثارة حول سهم " العقارية للبنوك".
وأضاف ان هذه الانباء عادة ما تخلف ورائها حالة من الزعر لدى الافراد مما تسبب في بيع مكثف، دخلت على خلفيته المؤسسات لانتهاز فرص الاسعار لتتحول من بائع الى مشتري في نهاية الجلسة، وتركزت مشتريات المؤسسات في الاسهم القيادية مما دعم المؤشر الرئيسي وساهم في ثباته فوق مستوى 7000 نقطة للجلسة الثالثة على التوالي.
وخلال جلسة الاثنين، واصلت سوق المال المصرية محاولة اجتياز الحاجز النفسي حول 7000 نقطة، وبرز على السطح تدخل إدارة البورصة بوقف سهم بعد صعوده 1000 % خلال 6 أشهر مما ضغط على الأوراق المالية الصغيرة، وتصدر سهم دولاري السوق من حيث قيمة التداول للمرة الأولى على الاطلاق.
تعديل التشريعات
واوضح متولي ان الاجراءات التي تتخدها الرقابة تهدف الى الحد من التلاعب في الاجال الطويلة، واتاحة بيئة استثمارية اكثر كفاءة، ويتضح اثرها على الاقتصاد المصري ككل وليس سوق المال فقط، الا انها بالطبع لها اثار سلبية على المدى القصير.
وأكد خبير اسواق المال ان اثار التحقيقات بشأن التلاعب لن تستمر طويلاً، خاصة في ظل المؤشرات الاقتصادية الايجابية، مثل تحقيق مصر لمعدل نمو بلغ 5 % في ظل الازمة المالية العالمية، ونمو حجم الاستثمارات الاجنبية وهو ما يتبعه تصحيح من اداء سوق المال.
وعلى الجانب الاخر، يرى د. أيمن متولي ضرورة اصلاح التشريعات والعقوبات، بدلا من التخل بشكل وقتي واحداث حالة من الزعر في السوق، دون ايجاد حل للمشكلة من جذورها.
واضاف "هل يعقل ان تعاقب شركة رأس مالها 20 مليون جنيه بغرامة 20 الف جنيه بسبب التلاعب".
وعلى صعيد حركة المؤشرات، صعد المؤشرالرئيسي "إجي إكس 30" - 0.62% ليسجل 7062.13 نقطة مقابل 7015.70 نقطة عند الفتح.
وعلى النقيض، تراجع مؤشر "إجي إكس 70" - الذي يقيس أداء الأسهم المتوسطة والصغيرة - بنحو 1.62 % الى 787.34 نقطة بعد ان بدأ تعاملاته حول 799.02 نقطة.
وهو ما انسحب على مؤشر "اجي اكس 100" الاوسع نطاقا ليفقد 0.75 % الى 1238.86 نقطة مقابل 1247.27 نقطة باكر.
وقال د.ايمن متولي رئيس الجمعية المصرية للاستثمار والتمويل في تصريحات خاصة لموقع اخبار مصر تذبذب اداء المؤشرات بالسوق رد فعل طبيعي لاجراء الجهات الرقابية تحقيقات مع بعض الشركات بسبب التلاعب مثل سهم سهم "لفت سلاب" بعد تكوينه فقاعة سعرية بصعود بلغ 1000 % خلال 6 أشهر ليصعد سعر السهم من 7 جنيهات إلى 70 جنيها مع اعلان الشركة تحقيق خسائر خلال 2009 بدون أسباب جوهرية، بالاضافة الى بعض الاشاعات المثارة حول سهم " العقارية للبنوك".
وأضاف ان هذه الانباء عادة ما تخلف ورائها حالة من الزعر لدى الافراد مما تسبب في بيع مكثف، دخلت على خلفيته المؤسسات لانتهاز فرص الاسعار لتتحول من بائع الى مشتري في نهاية الجلسة، وتركزت مشتريات المؤسسات في الاسهم القيادية مما دعم المؤشر الرئيسي وساهم في ثباته فوق مستوى 7000 نقطة للجلسة الثالثة على التوالي.
وخلال جلسة الاثنين، واصلت سوق المال المصرية محاولة اجتياز الحاجز النفسي حول 7000 نقطة، وبرز على السطح تدخل إدارة البورصة بوقف سهم بعد صعوده 1000 % خلال 6 أشهر مما ضغط على الأوراق المالية الصغيرة، وتصدر سهم دولاري السوق من حيث قيمة التداول للمرة الأولى على الاطلاق.
تعديل التشريعات
واوضح متولي ان الاجراءات التي تتخدها الرقابة تهدف الى الحد من التلاعب في الاجال الطويلة، واتاحة بيئة استثمارية اكثر كفاءة، ويتضح اثرها على الاقتصاد المصري ككل وليس سوق المال فقط، الا انها بالطبع لها اثار سلبية على المدى القصير.
وأكد خبير اسواق المال ان اثار التحقيقات بشأن التلاعب لن تستمر طويلاً، خاصة في ظل المؤشرات الاقتصادية الايجابية، مثل تحقيق مصر لمعدل نمو بلغ 5 % في ظل الازمة المالية العالمية، ونمو حجم الاستثمارات الاجنبية وهو ما يتبعه تصحيح من اداء سوق المال.
وعلى الجانب الاخر، يرى د. أيمن متولي ضرورة اصلاح التشريعات والعقوبات، بدلا من التخل بشكل وقتي واحداث حالة من الزعر في السوق، دون ايجاد حل للمشكلة من جذورها.
واضاف "هل يعقل ان تعاقب شركة رأس مالها 20 مليون جنيه بغرامة 20 الف جنيه بسبب التلاعب".
