ارتدت الأسهم المصرية الى منطقة الخسائر لدى اغلاق تعاملات الثلاثاء بعد جلستين من الارتفاع تحت ضغوط بيعية للعرب والافراد الذين سيطر عليهم الارتباك اثر القرارات المفاجئة لهيئة الرقابة المالية بايقاف اسهم و تنظيم التعامل بنظام "T+O".
وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إجى إكس 30" بنسبة 0.71 %الى 7198نقطة بعد ان استهل تعاملاته خاسرا 0.18 % ليبلغ 7237 نقطة .
وهو ما انسحب على "إجي إكس 70" - الأوسع نطاقا الذي يقيس أداء أسهم 70 شركة نشطة - ليخسر 1.53 % الى 839 نقطة مقابل 849 نقطة عند الفتح.
وتراجع "اجي أكس 100" الذي يقيس أداء أنشط 100 سهم بالسوق - بتباين حركة مؤشري الأسهم الكبيرة والصغيرة بنسبة 1.38 % الى 1318 نقطة مقابل 1333 نقطة عند الفتح.
وطالت الخسائر مؤشر "داوجونزمصر20" - الذي يقيس أداء أكبر 20 شركة من حيث رأس المال السوقي ونسب التداول الحر- ليفقد 0.01 % من قيمته مسجلا 1302 نقطة.
واشار وائل عنبة رئيس مجلس ادارة احدى شركات ادارة المحافظ في تصريحات خاصة لموقع اخبار مصر ان أسهم الافراد تترنح اثر الهبوط المتواصل بسبب قرارات هيئة الرقابة المالية المفاجئة المتمثلة في ايقاف التداول على عدد من الأسهم، واستبعاد تأمين التعامل بنظام "T+0" أو البيع والشراء في ذات الجلسة من الملاءة المالية لشركات السمسرة، والذي تسبب في ارباك الشركات والافراد .
وإعتبر المصدر الارتفاع الذي اتسمت به السوق على مدى جلستين هو ارتفاع أجنبي خالص.
تغييرات قادمة
وتوقع خبير اسواق المال ان يطرأ تغيرات على مؤشري السوق، "اجي اكس 30 " و"اجي اكس 70"، حيث يتحول الثاني للصعود بدء من جلسة الاربعاء دون الالتفات الى اداء سوق الاسهم الامريكية أو مؤشر الأسهم القيادية، مرجعا ذلك الى ان هبوطه جاء اسرع وأقوى من "اجي اكس 30"، بالاضافة الى انتهاء الافراد من تصفية الكريديت مع الشركات، مؤكدا ان السوق تنظر سيولة جديدة من هذه الفئة.في المقابل، رجح عنبة ان يتجه "اجي اكس 30 " الى جني الارباح، أو الثبات حول منطقة 7200 نقطة.
جدير بالذكر ان مؤشر الأسهم المصرية نجح الاثنين في الثبات فوق 7200 نقطة ليختبر حاجز المقاومة المهم وتعززت السوق بشراء أجنبي ومؤسسي بينما لون ذعر الأفراد الحركة العامة للسوق بالسمات التجميعية.
طلعت مصطفى
وكان من اللافت للنظر -يستكمل وائل عنبة- منذ بدء الاسبوع الاداء المميز لسهم "طلعت مصطفى القابضة" الذي حقق الثلاثاء أعلى قيمة تداولات تجاوزت 118 مليون جنيه، وأيضا أعلى كمية تخطت 15 مليون ورقة، وأوضح ان ذلك يرجع الى الترويج للسوق المصرية من خلال الجولة التسويقية للبورصة المصرية في لندن، والتي نظمتها المجموعة المالية هيرميس القابضة، حيث اوجدت "اوردرات شراء" جديدة خاصة في الاسهم التي يقل سعرها عن قيمتها الحقيقية ، ويعد سهم "طلعت مصطفى من أكثر الأسهم التي تقل عن قيمتها الحقيقية، بحسب المصدر.
دعم أجنبي مؤسسي
وبالنسبة لاداء المستثمرين بالسوق، لليوم الثاني على التوالي تدعم المشتريات الأجنبية والمؤسسية السوق المصرية، في الوقت الذي ظل المصريون والعرب في اتجاههم البيعي.
وسجل الاجانب صافي شراء بلغ 51 مليونا و511 الف جنيه، بعد ان تخطت مشترياتهم البالغة 189 مليون و361 الف جنيه مبيعاتهم المسجلة 137 مليون و850 الف جنيه.
في المقابل، سجل المحليون صافي سالب بنحو 16 مليون و347 الف جنيه، بعد ان مالت قراراتهم ناحية البيع بحوالي 850 مليون و 475 الف جنيه، مقابل مشتريات قدرت بنحو 834 ملايين و128 الف جنيه.
وهو ما انسحب على تعاملات العرب، الذين انتجو صافي سالب بنحو 35 مليون و164 الف جنيه، بعد ان تخطت مبيعاتهم المقدرة بحوالي 105 مليون و459 الف جنيه، مقابل 70 مليون و295 الف جنيه للمشتريات.
وبالنسبة لحركة المحليين، انتج الافراد صافي سالب بلغ 54 مليون و352 الف جنيه، بعد تسجيلهم مبيعات بحوالي 692 مليون و141 الف جنيه، مقابل 637 مليون و788 الف جنيه، في المقابل افرزت تعاملات المؤسسات عن صافي موجب بحوالي 54 مليون و352 الف جنيه، نتيجة تخطى مشترياتهم البالغة 455 مليون و996 الف جنيه، مبيعاتهم المقدرة بنحو 401 مليون و643 الف جنيه.
وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إجى إكس 30" بنسبة 0.71 %الى 7198نقطة بعد ان استهل تعاملاته خاسرا 0.18 % ليبلغ 7237 نقطة .
وهو ما انسحب على "إجي إكس 70" - الأوسع نطاقا الذي يقيس أداء أسهم 70 شركة نشطة - ليخسر 1.53 % الى 839 نقطة مقابل 849 نقطة عند الفتح.
وتراجع "اجي أكس 100" الذي يقيس أداء أنشط 100 سهم بالسوق - بتباين حركة مؤشري الأسهم الكبيرة والصغيرة بنسبة 1.38 % الى 1318 نقطة مقابل 1333 نقطة عند الفتح.
وطالت الخسائر مؤشر "داوجونزمصر20" - الذي يقيس أداء أكبر 20 شركة من حيث رأس المال السوقي ونسب التداول الحر- ليفقد 0.01 % من قيمته مسجلا 1302 نقطة.
واشار وائل عنبة رئيس مجلس ادارة احدى شركات ادارة المحافظ في تصريحات خاصة لموقع اخبار مصر ان أسهم الافراد تترنح اثر الهبوط المتواصل بسبب قرارات هيئة الرقابة المالية المفاجئة المتمثلة في ايقاف التداول على عدد من الأسهم، واستبعاد تأمين التعامل بنظام "T+0" أو البيع والشراء في ذات الجلسة من الملاءة المالية لشركات السمسرة، والذي تسبب في ارباك الشركات والافراد .
وإعتبر المصدر الارتفاع الذي اتسمت به السوق على مدى جلستين هو ارتفاع أجنبي خالص.
تغييرات قادمة
وتوقع خبير اسواق المال ان يطرأ تغيرات على مؤشري السوق، "اجي اكس 30 " و"اجي اكس 70"، حيث يتحول الثاني للصعود بدء من جلسة الاربعاء دون الالتفات الى اداء سوق الاسهم الامريكية أو مؤشر الأسهم القيادية، مرجعا ذلك الى ان هبوطه جاء اسرع وأقوى من "اجي اكس 30"، بالاضافة الى انتهاء الافراد من تصفية الكريديت مع الشركات، مؤكدا ان السوق تنظر سيولة جديدة من هذه الفئة.في المقابل، رجح عنبة ان يتجه "اجي اكس 30 " الى جني الارباح، أو الثبات حول منطقة 7200 نقطة.
جدير بالذكر ان مؤشر الأسهم المصرية نجح الاثنين في الثبات فوق 7200 نقطة ليختبر حاجز المقاومة المهم وتعززت السوق بشراء أجنبي ومؤسسي بينما لون ذعر الأفراد الحركة العامة للسوق بالسمات التجميعية.
طلعت مصطفى
وكان من اللافت للنظر -يستكمل وائل عنبة- منذ بدء الاسبوع الاداء المميز لسهم "طلعت مصطفى القابضة" الذي حقق الثلاثاء أعلى قيمة تداولات تجاوزت 118 مليون جنيه، وأيضا أعلى كمية تخطت 15 مليون ورقة، وأوضح ان ذلك يرجع الى الترويج للسوق المصرية من خلال الجولة التسويقية للبورصة المصرية في لندن، والتي نظمتها المجموعة المالية هيرميس القابضة، حيث اوجدت "اوردرات شراء" جديدة خاصة في الاسهم التي يقل سعرها عن قيمتها الحقيقية ، ويعد سهم "طلعت مصطفى من أكثر الأسهم التي تقل عن قيمتها الحقيقية، بحسب المصدر.
دعم أجنبي مؤسسي
وبالنسبة لاداء المستثمرين بالسوق، لليوم الثاني على التوالي تدعم المشتريات الأجنبية والمؤسسية السوق المصرية، في الوقت الذي ظل المصريون والعرب في اتجاههم البيعي.
وسجل الاجانب صافي شراء بلغ 51 مليونا و511 الف جنيه، بعد ان تخطت مشترياتهم البالغة 189 مليون و361 الف جنيه مبيعاتهم المسجلة 137 مليون و850 الف جنيه.
في المقابل، سجل المحليون صافي سالب بنحو 16 مليون و347 الف جنيه، بعد ان مالت قراراتهم ناحية البيع بحوالي 850 مليون و 475 الف جنيه، مقابل مشتريات قدرت بنحو 834 ملايين و128 الف جنيه.
وهو ما انسحب على تعاملات العرب، الذين انتجو صافي سالب بنحو 35 مليون و164 الف جنيه، بعد ان تخطت مبيعاتهم المقدرة بحوالي 105 مليون و459 الف جنيه، مقابل 70 مليون و295 الف جنيه للمشتريات.
وبالنسبة لحركة المحليين، انتج الافراد صافي سالب بلغ 54 مليون و352 الف جنيه، بعد تسجيلهم مبيعات بحوالي 692 مليون و141 الف جنيه، مقابل 637 مليون و788 الف جنيه، في المقابل افرزت تعاملات المؤسسات عن صافي موجب بحوالي 54 مليون و352 الف جنيه، نتيجة تخطى مشترياتهم البالغة 455 مليون و996 الف جنيه، مبيعاتهم المقدرة بنحو 401 مليون و643 الف جنيه.
