عكست الأسهم المصرية اتجاهها لتعود للخسائر لدى اغلاق تعاملات الاربعاء، تحت ضغوط بيعية عربية، في الوقت الذي تحول فيه الأجانب الى الشراء لينضموا الى المحليون، وخبير يصف التراجع بالوجوبي على خريطة الاتجاه العام الصاعد للسوق.
وهبط مؤشر السوق الرئيسي "اجي اكس 30" - الذي يقيس أداء أنشط 30 شركة مقيدة- 1.16 % الى 7062.09 نقطة وكان بدأ متراجعا 0.37 % الى 7118.37 نقطة.
وهو ما انسحب على اداء مؤشر "داوجونزمصر20" - الذي يقيس أداء أكبر 20 شركة من حيث رأس المال السوقي ونسب التداول الحر- ليخسر 1.19 % الى 1465.29 نقطة بعد ان استهل تعاملاته خاسرا 0.68 % الى 1472.93 نقطة.
كما فقد "اجي اكس 100" الذي يقيس اداء انشط 100 سهم بالسوق حوالي 0.04 % الى 1341.31 نقطة مقابل 1348.64 نقطة عند الفتح.
وتحول مؤشر "إجي إكس 70" الذى يقيس أداء الأسهم المتوسطة والصغيرة للخسارة ليفقد 0.44 % الى 861.88 نقطة مقابل 867.39 نقطة عند الفتح.
ووصف وائل عنبة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة إدارة محافظ مالية في تصريحات خاصة لموقع أخبار مصر التراجع بانه جني ارباح وجوبي على خريطة الاتجاه العام بالسوق، مؤكدا ان السوق مازال لديه قوة دفع للصعود الى المستهدف الاول عند 7200 نقطة، مشيرا الى تقلص احجام التداولات اثناء الهبوط وارتفاعها في الصعود، حيث لم تتجاوز الاربعاء المليار جنيه.
وكان المصدر أشار الثلاثاء الى أن تباطؤ وتيرة الصعود يعد أمر صحي، إلا أن الأصح منه هو جني الأرباح الو جوبي على خريطة الاتجاه العام للمؤشر.
إلغاء سعر الاغلاق
وأشاد عنبة بقرار مجلس ادارة البورصة المصرية بالغاء تأثير العمليات المنفذة في حال التلاعب على الأسهم لحماية المستثمرين، محاربة المضاربين.
واضاف فقد تم الغاء اثر العمليات المنفذة على سعر الاقفال على اسهم شركة الإسماعيلية مصر للدواجن خلال جلسة الثلاثاء، بعد ان تسبب المضاربين في رفع سعره خلال الجلسة من 70 جنيها الى 90 جنيها عند الاقفال، وبمقتضى ذلك بدأ سعر فتح السهم الاربعاء عند اقفال الاثنين وهو 70 جنيها.
وطالب خبير اسواق المال ادارة البورصة بتطبيق القرار على سهم عبر المحيط الذي سجل ارتفاعا قدره 41 % باجمالي تداول بلغ لايتجاوز 7000 دولار او 40 الف جنيها مصريا.وكان المصدر حث إدارة السوق في تصريحات سابقة للموقع بسرعة الضلوع في تفعيل قرار سابق يقضي بعدم تغيير سعر الإغلاق في حال التلاعب على الأسهم لدرء أي خسارة للمتعاملين، وايضا لدفع السوق لمزيد من الانتعاش .
توقعات موجبة
وحول توقعاته للسوق، قال وائل عنبة ان البورصة ستعاود الصعود خلال جلسة الخميس دون الالتفات الى اداء السوق الامريكية التي عادة ما تقتفي اثرها، وذلك بدعم من المشتريات الاجنبية المستمرة، وفي ظل اداء لافت للمؤسسات ومواصلة تقدم نسبة مشاركتها في السوق، مؤكدا ان حاجز 7000 نقطة لن يتم كسره.
جدير بالذكر ان الأسهم المصرية جققت ارتفاع محدود لدى اغلاق تعاملات الثلاثاء في ظل اجتذاب السوق لسيولة العرب مع الارتفاع المستمر لاسعار النفط، والمؤسسات تتقدم على الافراد لليوم الثاني على التوالي في نسبة المشاركة.
استمرا الايقاف
وعلى صعيد الاسهم الموقوف التداول عليها، قال عنبة ان الاجتماع الي عقده مجلس إدارة البورصة الثلاثاء لمناقشة قرار إيقاف التداول على أسهم 26 شركة بسبب ارتفاع أسعارها دون مبرر، لم يسفر عن جديد، موضحا انه تم اعادة التداول على 7 أسهم واستمرار ايقاف 16 سهما اخرين.
وعلقت البورصة المصرية في 12 أكتوبر/ تشرين الأول 2009 تداول 23 سهما بقيمة 10 مليارات و666 ألف جنيه لحين قيام كل شركة بإعداد دراسة بواسطة مستشار مالي مستقل تبين القيمة العادلة للأسهم بعد اعتمادها من مجلس إدارة الشركة بجانب دراسة تتضمن خطط كل منها المستقبلية وتصورها فيما يتعلق بتوفيق أوضاع القيد قبل نهاية المهلة المحددة والتي تنتهي في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2009.
وهبط مؤشر السوق الرئيسي "اجي اكس 30" - الذي يقيس أداء أنشط 30 شركة مقيدة- 1.16 % الى 7062.09 نقطة وكان بدأ متراجعا 0.37 % الى 7118.37 نقطة.
وهو ما انسحب على اداء مؤشر "داوجونزمصر20" - الذي يقيس أداء أكبر 20 شركة من حيث رأس المال السوقي ونسب التداول الحر- ليخسر 1.19 % الى 1465.29 نقطة بعد ان استهل تعاملاته خاسرا 0.68 % الى 1472.93 نقطة.
كما فقد "اجي اكس 100" الذي يقيس اداء انشط 100 سهم بالسوق حوالي 0.04 % الى 1341.31 نقطة مقابل 1348.64 نقطة عند الفتح.
وتحول مؤشر "إجي إكس 70" الذى يقيس أداء الأسهم المتوسطة والصغيرة للخسارة ليفقد 0.44 % الى 861.88 نقطة مقابل 867.39 نقطة عند الفتح.
ووصف وائل عنبة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة إدارة محافظ مالية في تصريحات خاصة لموقع أخبار مصر التراجع بانه جني ارباح وجوبي على خريطة الاتجاه العام بالسوق، مؤكدا ان السوق مازال لديه قوة دفع للصعود الى المستهدف الاول عند 7200 نقطة، مشيرا الى تقلص احجام التداولات اثناء الهبوط وارتفاعها في الصعود، حيث لم تتجاوز الاربعاء المليار جنيه.
وكان المصدر أشار الثلاثاء الى أن تباطؤ وتيرة الصعود يعد أمر صحي، إلا أن الأصح منه هو جني الأرباح الو جوبي على خريطة الاتجاه العام للمؤشر.
إلغاء سعر الاغلاق
وأشاد عنبة بقرار مجلس ادارة البورصة المصرية بالغاء تأثير العمليات المنفذة في حال التلاعب على الأسهم لحماية المستثمرين، محاربة المضاربين.
واضاف فقد تم الغاء اثر العمليات المنفذة على سعر الاقفال على اسهم شركة الإسماعيلية مصر للدواجن خلال جلسة الثلاثاء، بعد ان تسبب المضاربين في رفع سعره خلال الجلسة من 70 جنيها الى 90 جنيها عند الاقفال، وبمقتضى ذلك بدأ سعر فتح السهم الاربعاء عند اقفال الاثنين وهو 70 جنيها.
وطالب خبير اسواق المال ادارة البورصة بتطبيق القرار على سهم عبر المحيط الذي سجل ارتفاعا قدره 41 % باجمالي تداول بلغ لايتجاوز 7000 دولار او 40 الف جنيها مصريا.وكان المصدر حث إدارة السوق في تصريحات سابقة للموقع بسرعة الضلوع في تفعيل قرار سابق يقضي بعدم تغيير سعر الإغلاق في حال التلاعب على الأسهم لدرء أي خسارة للمتعاملين، وايضا لدفع السوق لمزيد من الانتعاش .
توقعات موجبة
وحول توقعاته للسوق، قال وائل عنبة ان البورصة ستعاود الصعود خلال جلسة الخميس دون الالتفات الى اداء السوق الامريكية التي عادة ما تقتفي اثرها، وذلك بدعم من المشتريات الاجنبية المستمرة، وفي ظل اداء لافت للمؤسسات ومواصلة تقدم نسبة مشاركتها في السوق، مؤكدا ان حاجز 7000 نقطة لن يتم كسره.
جدير بالذكر ان الأسهم المصرية جققت ارتفاع محدود لدى اغلاق تعاملات الثلاثاء في ظل اجتذاب السوق لسيولة العرب مع الارتفاع المستمر لاسعار النفط، والمؤسسات تتقدم على الافراد لليوم الثاني على التوالي في نسبة المشاركة.
استمرا الايقاف
وعلى صعيد الاسهم الموقوف التداول عليها، قال عنبة ان الاجتماع الي عقده مجلس إدارة البورصة الثلاثاء لمناقشة قرار إيقاف التداول على أسهم 26 شركة بسبب ارتفاع أسعارها دون مبرر، لم يسفر عن جديد، موضحا انه تم اعادة التداول على 7 أسهم واستمرار ايقاف 16 سهما اخرين.
وعلقت البورصة المصرية في 12 أكتوبر/ تشرين الأول 2009 تداول 23 سهما بقيمة 10 مليارات و666 ألف جنيه لحين قيام كل شركة بإعداد دراسة بواسطة مستشار مالي مستقل تبين القيمة العادلة للأسهم بعد اعتمادها من مجلس إدارة الشركة بجانب دراسة تتضمن خطط كل منها المستقبلية وتصورها فيما يتعلق بتوفيق أوضاع القيد قبل نهاية المهلة المحددة والتي تنتهي في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2009.
