ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية إي .جي .اكس 30 خلال تعاملات هذا الأسبوع، المنتهية اليوم الخميس بنسبة 5.96 في المائة بما يعادل 398 نقطة لينهي تعاملات اليوم الخميس عند مستوى 7065.31 نقطة وهو أعلى مستوى للمؤشر منذ نحو 13 شهرا مقابل 6667.28 نقطة لدى إقفال تعاملات الأسبوع الماضي .
وبالنسبة لأعلى وأقل قيمة لمؤشر إي .جي .اكس 30 خلال تعاملات الأسبوع المنقضي فقد حقق المؤشر أعلى قيمة له يوم الخميس حيث بلغ 7065.31 نقطة في حين شهد يوم الأحد أقل قيمة للمؤشر والتي بلغت 6766.6 نقطة .
وأما مؤشر اي .جي .اكس 70 فقد كان اعلي إقفال له يوم الأحد بـ 890.70 نقطة بينما اقل إقفال له يوم الثلاثاء حيث أغلق علي 848.88 نقطة .
وأما مؤشر إيجى اكس 30 المقوم بالدولار فقد كان أقل إقفال له يوم الأحد 4,193.30 نقطة بينما اعلى إقفال له يوم الخميس حيث أغلق علي 4,379.45 نقطة .
وفى يوم الأحد استهلت البورصة المصرية تعاملاتها على ارتفاع قوى مدعومة بعمليات شراء ملحوظة للمستثمرين الأجانب وسط تفاؤل ساد أوساط السوق بعد الارتفاعات المستمرة التي سجلتها أسواق المال العالمية يومي الخميس والجمعة الماضيين.وأنهى مؤشر البورصة المصرية الرئيسي إيجي إكس 30 تعاملاته على إرتفاع بلغت نسبته 49ر1 فى المائة مسجلا 6ر6766 نقطة، وقال وسطاء بالسوق إن أحجام التداول جاءت متوسطة رغم الارتفاعات القوية للعديد من أسهم السوق ليصل إجمالى قيمة التداول إلى نحو 2ر1 مليار جنيه.
ويوم الاثنين قاد المستثمرون الأجانب مؤشر البورصة المصرية الرئيسي لمواصلة ارتفاعه وسط تحول الاهتمام بأسهم الشركات الكبرى والقيادية، فيما سجلت أغلب أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة تراجعات ملحوظة بفعل قرارات إيقاف نحو 30 سهما من أسهم الشركات التي لم توفق أوضاع استمرار قيدها بالبورصة.وأنهى مؤشر البورصة الرئيسي إيجي إكس 30 تعاملاته على إرتفاع بلغت نسبته 9ر0 فى المائة مسجلا 35ر6827 نقطة وقال وسطاء بالسوق أن التعاملات شهدت تحولا ملحوظا من المضاربين والمستثمرين لأسهم الشركات الكبرى بعد القرارات التي اتخذتها إدارة البورصة بإيقاف التداول على عدد من الشركات مما خلقت حالة من الخوف والارتباك لدى المضاربين خوفا من أن تطال عمليات الإيقاف الأسهم التى يتعاملون فيها.
ويوم الثلاثاء نجحت مشتريات الأجانب فى تجنيب البورصة المصرية هبوطا حادا ، وانهي مؤشر البورصة الرئيسي إيجي إكس 30 تعاملاته على انخفاض بلغت نسبته 2ر0 فى المائة مسجلا 56ر6811 نقطة . وقال وسطاء بالسوق أن إحجام التداول تجاوزت 7ر1 مليار جنيه بفضل عمليات شراء من مستثمرين أجانب على أسهم قيادية وكبرى بالسوق فى قطاعات الخدمات المالية والاتصالات والبنوك منها بايونيرز القابضة وأوراسكوم تليكوم وهيرميس وأوراسكوم للانشاء والبنك التجاري الدولي.وأشاروا إلى أن التعاملات بدأت على هبوط حاد لأسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة بعد القرارات التى اتخذتها إدارة البورصة بوقف التداول على أكثر من 30 سهما بسبب المضاربات الحادة عليها، وسط مخاوف من المستثمرين الأفراد بمزيد من الإيقافات على أسهم أخرى مما حول اتجاهاتهم للبيع فى بقية الأسهم التى فى حوزتهم، فيما اتجهت فئات منهم لمحاولة اقتناص فرص الهبوط وقاموا بعمليات شراء ضعيفة.
ويوم الأربعاء اقتفت البورصة المصرية أثر البورصات العالمية لتحقق ارتفاعات قوية على صعيد مؤشراتها العامة وأسعار الاسهم على خلفية التفاؤل الكبير الذى ساد أسواق المال العالمية عقب إعلان شركة مؤسسة "جي بي مورجان"العالمية عن تحقيق أرباحا قياسية غير متوقعة خلال شهري يوليو وسبتمبر الماضيين.وأنهى مؤشر البورصة المصرية الرئيسي إيجي إكس 30 تعاملاته على إرتفاع بلغت نسبته 6ر2 فى المائة ليصل إلى 75ر6990 نقطة، وقال وسطاء بالسوق إن التعاملات بدأت على ارتفاع قوي للعديد من أسهم الشركات الكبرى والقيادية بقيادة أوراسكوم للانشاء وأوراسكوم تليكوم مدعومة بارتفاع أسعار شهادات إيداعها ببورصة لندن مما أنعكس إيجابيا على بقية السوق، فيما دعمت مشتريات الأجانب من الأداء العام للبورصة المصرية.
ويوم الخميس واصلت البورصة المصرية قفزاته بدعم من عمليات الشراء المتواصلة من قبل المستثمرين الاجانب على أسهم قيادية وكبرى بالسوق على خلفية التفاؤل الذي يسود أسواق المال العالمية فى الايام القليلة الاخيرة. وأنهى مؤشر البورصة المصرية الرئيسي إيجي إكس 30 تعاملات اليوم على إرتفاع بلغت نسبته 07ر1 فى المائة مسجلا 31ر7065 نقطة وهى أعلى مستوى له منذ نحو 13 شهرا ( 24 سبتمبر 2008).
وعن ابرز تحركات الأسهم بالبورصة المصرية خلال هذا الأسبوع :
وعن سهم اوراسكوم تليكوم القابضة (ORTE) فقد أنهى الأسبوع مرتفعا بنسبة 7% بمقدار 2.59 جنيه حيث افتتح الأحد عند 36.48 جنيه للسهم وهو أقل سعر للسهم خلال الأسبوع بينما أغلق الخميس عند 39.07 جنيه للسهم وهو أعلى سعر للسهم خلال الأسبوع .
وفى يوم الإثنين قالت أوراسكوم تليكوم فى بيان لها ردا على ما نشرته صحيفة المال في عددها الصادر الأحد بخصوص إلغاء أوراسكوم تليكوم لعملية بيع لينك دوت نت أن هذا التصريح ليس صحيحا . و أضافت أوراسكوم تليكوم فى البيان الذى تلقت أراب فاينانس نسخه منه أن ما صرح به خالد بشاره نائب رئيس أوراسكوم تليكوم للعمليات والمشرف علي ملف بيع لينك دوت نت هو نفس موقف الشركة منذ بداية عملية البيع وهو " أن شركة أوراسكوم تليكوم سوف تقوم ببيع لينك دوت نت فقط إذا حصلت علي سعر مناسب لها" .وأضاف البيان أن أوراسكوم تيليكوم تؤمن بقيمة لينك دوت نت وكذلك فإن فكرة طرح تراخيص الاتصالات الثلاثية في التجمعات السكنية المغلقة تزيد من قيمة الشركة بالطبع.
وفى سياق متصل قالت أوراسكوم تليكوم انها من المحتمل ان تتقدم للحصول على ترخيص الاتصالات الثلاثية الخاصة بالتجمعات السكنية المغلقة حتى لو قامت ببيع وحدة تقديم خدمات الإنترنت التابعة لها لينك دوت نت .
وقال خالد بشارة نائب رئيس أوراسكوم تليكوم للعمليات والمشرف علي ملف بيع لينك دوت نت في حديث هاتفي لرويترز أن أوراسكوم ستتقدم إلى الرخصة الثلاثية للإتصالات إذا كانت مازالت تملك لينك دوت نت اما فى حالة بيع لينك فإن أوراسكوم سوف تدرس جميع الشروط المتعلقة بعملية البيع والرخصة .وأضاف بشارة "أعتقد أن وضع الشركة جيد في السوق وأضاف أن الحكومة المصرية تريد شركات محلية وخبرات عالمية، وانه لا يرى ضرورة للإستعانه بخبرات خارج المجموعة للتقدم بالعرض مشيرا إلى أن الشركة الأم لأوراسكوم تليكوم ويذر قامت بتقديم البنية التحتية لخدمات الهاتف الثابت والتليفزيون عبر الإنترنت في كل من إيطاليا واليونان.
الجدير بالذكر أن كراسة الشروط الخاصة بالرخصة الثلاثية من المنتظر ان تعلن في منتصف أكتوبر الحالي، بينما من المقرر ان تتم المزايدة في يناير من العام المقبل.
على جانب آخر قالت متحدثة باسم شركة اوراسكوم تليكوم ان الشركة لن تتقدم بعرض للحصول على رابع ترخيص فرنسي لتقديم خدمات الجيل الثالث.وقالت المتحدثة في بيان ارسل بالبريد الالكتروني "أعلن أن شركة اوراسكوم تليكوم/ويذر لن تقدم عرضا لرابع ترخيص فرنسي."
وعلى صعيد التقييمات التى شهدها السهم فقد حافظت النعيم للاستثمارات المالية على توصيتها ب "شراء" سهم أوراسكوم تليكوم وقالت انها ترى تحسن مستمر في نتائج أعمال الشركة خلال الربع الثالث وحددت النعيم القيمة العادلة طويلة الأجل للسهم عند 55 جنيه للسهم .
وكتب أحمد عادل المحلل بالنعيم فى مذكرة للعملاء " إن سوق الهاتف المحمول بمصر قد مر بمرحلة اتسمت بالمنافسة الشديدة ، لا سيما خلال شهر رمضان المبارك ، ولكن أعداد المشتركين في الربع الثالث من العام سوف تشهد مفاجأة في اتجاه الارتفاع وأضاف عادل بعد اجتماع مع الإدارة العليا للشركة في يوم للمحللين في باريس أن الطرح الأولى لوحدة أوراسكوم تليكوم فى تونس في المسار الصحيح وتابع لقد تم إبلاغنا منذ عدة أشهر أنه تم اختيار المؤسسات المصرفية التي سيعهد إليها بإدارة الاكتتاب وبالتالي فإن هناك إمكانية لإعلان الاكتتاب قبل نهاية العام.
من ناحية أخرى ذكرت صحيفة بيزينسو البولندية في حوار نقلته عن وزير الخزانة البولندي ان شركة أوراسكوم تليكوم قد تكون مهتمة بشراء حصة في احدي شركات الاتصالات البولندية "بولكومتيل" والتي تجيء في مقدمة شركات الاتصالات البولندية من حيث الايرادات. وقال وزير الخزانة البولندي في حديثه الي الصحيفة "ان اوراسكوم تليكوم قد تكون مهتمة بتلك الصفقة".ويذكر ان وزير الخزانة البولندي لا يمتلك حصة مباشرة في "بولكومتيل" ولكنه يقوم بأدارة حصة الاغلبية في الشركة.
وأنهى سهم شركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة (TMGH) الأسبوع مرتفعا 5% بمقدار 0.31 جنيه حيث افتتح الأحد عند 6.34 جنيه للسهم وهو أقل سعر للسهم خلال الأسبوع بينما أغلق الخميس عند 6.65 جنيه للسهم وهو اعلى سعر للسهم خلال الأسبوع.
وفى يوم الأحد قالت جريدة البورصة ان مجموعة طلعت مصطفى انتهت من أعمال تجديد النايل هوتيل او النايل كيمبنسكي التي تعاقدات المجموعة معها لإدارة الفندق المزمع افتتاحه خلال ايام و يضم 410 غرف فندقية و أجنحة بالإضافة الي مركز تجاري و مطاعم و ملاعب .
وقال زكي الجزيري نائب الرئيس للاستثمارات في مجموعة طلعت مصطفي انه تم الانتهاء بالكامل من أعمال التجديدات بالفندق و تم تسليمه لشركة الادارة كيمبنسكي لتقوم بالإشراف علي أعمالة و ادارتة .تقوم كيمبنسكي الآن بتكوين الطاقم الاداري الخاص بها و تعيين عناصر جديدة تساعدها علي مهمتها في ادارة الفندق بعد تجديده .
كما بدأت مجموعة طلعت مصطفي تنفيذ مشروعها السياحي " بورتو فينس " بمرسي علم الذي تصل استثماراته إلي 2 مليار جنيه و يتكون من خمسة فنادق بالإضافة إلي أجنحة فندقية ملحقة و تبلغ سعتة الفندقية 3000 غرفة و مساحته 3 ملايين و 200 ألف متر و يتم تمويل المشروع الذي من المقرر الانتهاء منه خلال 6 سنوات من المصادر الذاتية لمجموعة طلعت مصطفي.
من ناحية أخرى قالت شبكة بلومبرج الإخبارية الخميس ان طلعت مصطفى تخطط لبدء الإنشاءات في مشروعها بالمملكة العربية السعودية بحلول العام المقبل في ظل توقعات بتحقيق مبيعات قدرها عشرة مليارات ريال سعودي ( ما يقرب من 2.7 مليار دولار).
وقال جهاد الصوافطة ، نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة أن الحملة التسويقية لمشروع "نسمات الرياض" سيبدأ قبل نهاية العام الحالي حيث تشمل وحدات المشروع الفيلات والشقق بالإضافة إلى المباني الخدمية كالمدارس والعيادات.وأصاف الصوافطة أن هذا المشروع الذي تنفذه طلعت مصطفى بالتعاون مع شركة الأولى للتطوير العقاري يأتي في إطار الإستراتيجية التوسعية للمجموعة الرامية إلى الحفاظ على معدلات النمو المرتفعة وتقليل المخاطر المحتملة.
ووصف الصوافطة السوق السعودي بأنه ما زال في بداياته الأولى بالنسبة للمجمعات السكنية متوقعا الحصول على موافقة الحكومة السعودية على مخططات البيع الخاصة بالمشروع قريبا .وقد أكد الصوافطة على أن إمكانيات النمو قوية في السوق السعودي وذلك لأن 25 % فقط من المواطنين السعوديين هم الذين يتملكون منازلهم بالإضافة إلى أن فئة الشباب تمثل 65% من إجمالي تعداد السكان.
وفى تعليقها على هذا الخبر أبقت سى اى كابيتال على توصية الشراء بقوة لسهم مجموعة طلعت مصطفى مع معدل مخاطرة معتدل . وقالى سى اى كابيتال فى تعليقها على الخبر انه خبر إيجابي بالنسبة للمجموعة و هو خطوة ستساعد طلعت مصطفى على الوفاء بميزانياتها و خططها المستقبلية .
من ناحية أخرى ذكر الصوافطة أنه في مصر فإن المجموعة تتوقع زيادة حجم مبيعاتها وصافي الدخل في الربع الأخير من العام الحالي مقارنة بالعام السابق رافضا الكشف عن أي أرقام.وأشار الصوافطة إلى انه يتوقع ثباتا نسبيا في حجم المبيعات وصافي الدخل في الربع الثالث مقارنة بالربع الثاني وحتى في حالة حدوث أي ارتفاع أو انخفاض في النشاط فأنه سيكون بنسب طفيفة.
وقد أعلنت الشركة، عبر موقعها الإلكتروني، أنها حققت إيرادات بلغت 1.6 مليار جنيه (293 مليون دولار) خلال الفترة الممتدة من إبريل وحتى يونيو، بينما بلغ صافي الدخل 320.5 مليون جنيه. وقد حققت الشركة خلال الربع الرابع من 2008 مبيعات بلغت قيمتها 1.87 مليار جنيه، بصافي ربح قدره 463 مليون جنيه.ومن ناحية أخرى، سجل القطاع العقاري في مصر ارتفاعا بنسبة 11.4 % خلال العام المالي المنتهي في يونيو، وهو ما ساهم في ارتفاع النمو الاقتصادي، بأكثر من توقعات صندوق النقد الدولي، في أكبر بلد عربي من حيث عدد السكان بنسبة 4.7 %.وتوقع الصوافطة أن يشهد السوق العقاري ارتفاعا يتراوح بين 10 و 20 % في حجم وكمية المبيعات .
وعلى صعيد الخطط المستقبلة للشركة، أشار الصوافطة إلى أن الشركة تخطط لإنشاء فندق جديد بالقاهرة تديره مجموعة كمبينسكي خلال الربع الرابع من العام الحالي أو بحلول العام المقبل 2010.كما تعمل الشركة أيضا على تحقيق مجموعة من التوسعات فى فندق فورسيزونز بشرم الشيخ وتخطط أيضا لإنشاء مشروعين سياحيين جديدين يديرهما فورسيزونز في كل من الأقصر ومشروع مدينتي. كما تبحث الشركة أيضا عن شركة لتولى إدارة فندقها الذي لا يزال تحت الإنشاء بالقاهرة.وأعلن الصوافطة أن كل هذه المشاريع سيتم الانتهاء منها في غضون ثلاث سنوات على الأكثر.
وعن سهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول - موبينيل (EMOB) فقد انهي الأسبوع منخفضا انخفاضا طفيفا بمقدار 0.24 جنيه حيث افتتح الأحد عند 220.06 جنيه للسهم ، بينما أغلق الخميس عند 219.82 جنيه للسهم وهو أقل سعر للسهم خلال الأسبوع كان أعلى سعر للسهم خلال الأسبوع هو 220.51 جنيه وذلك يوم الأربعاء.
ويوم الاثنين قال المهندس حسان قبانى، الرئيس التنفيذي لموبينيل إن الشركة مهتمة برخصتي التريبل بلاى المنتظر طرحهما، مشيراً إلى أن موبينيل عازمة على شراء كراسة الشروط الخاصة بالترخيص تمهيداً لعرضها على مجلس إدارة الشركة.
وتستخدم تكنولوجيا «التريبل بلاى» فى تقديم خدمات الإنترنت والمكالمات الصوتية وعرض المحتوى المرئى، اعتمادا على بروتوكولات الإنترنت عبر كابلات من الألياف الضوئية وطورتها بعض الشركات لتصبح خدمات رباعية (Quad play) لتضاف إليها خدمات الاتصالات اللاسلكية أى المحمول.
وأشار مصدر مسؤول بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات - رفض ذكر اسمه - إلى أن وزارة الاتصالات تفضل دخول شركات جديدة للاستثمار فى التراخيص التى يتم طرحها وستكون هناك أولوية للشركات التى ليست لها أنشطة قائمة فى القطاع.
وقال الدكتور عمرو بدوى، الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لـالمصرى اليوم إن شركات المحمول ليست لديها خبرات كافية لتقديم خدمات الاتصالات المتقدمة «التريبل بلاى» ومن الأفضل إسناد تنفيذ تلك المشروعات لشركات متخصصة.
وكان الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات استبعد شركات المحمول من المنافسة على الرخصة الثانية للهاتف الثابت قبل أن يتم إرجاؤها، العام الماضى.
وانهى سهم السويدى للكابلات (SWDY) تعاملات الأسبوع مرتفعا بمقدار 2 جنيه بنسبة 3 % حيث افتتح الأحد عند 73.89 جنيه للسهم ، بينما أغلق الخميس عند 75.89 جنيه للسهم وهو اعلى سعر اغلاق للسهم خلال الأسبوع وكان أقل سعر للسهم خلال الأسبوع هو 72.1 جنيه وذلك يوم الثلاثاء.
وكانت جريدة العالم اليوم قالت ان السويدي للكابلات تسعى خلال الفترة القادمة للاستحواذ على حصص سوقية حاكمة في السوق المحلية بنسب تتجاوز 55% لتصبح المجموعة من الشركات الرائدة بالإضافة إلى اتجاه الشركة لتنويع نشاطها ليشمل مختلف أنواع الكابلات والصناعات المكملة مع استخدام الوقاية الكافية ضد مخاطر تقلبات أسعار النحاس بشراء عقود آجلة من بورصة لندن للمعادن والعمل على الانتشار والتوسع لمصانع الشركة في كل من أفريقيا والوطن العربي.
وأكد أحمد الحمصاني مدير علاقات المستثمرين بشركة السويدي للكابلات أن أهم استراتيجيات الشركة خلال الفترة المقبلة هي استيعاب مشروعاتها والسعي نحو التوسع إلى جانب البحث عن منتجات جديدة من شأنها تحسين المركز المالي للشركة في ظل إضافة أنشطة جديدة كالطاقة وتصنيع الكابلات والتوزيع الهندسي، حيث انه من المقرر افتتاح مصنع السويدي الكتريك في زامبيا وتبلغ طاقته الانتاجية 1.2 مليون محول سنويا، وتبلغ مساهمة السويدي بالمصنع 60% مقابل 40% لوزارة الكهرباء الزامبية ويصل إجمالي التكلفة الاستثمارية للمصنع 47 مليون جنيه.
كما أضاف أنه تم الانتهاء من التشغيل التجريبي لمصنع السويدي للكابلات بالمملكة العربية السعودية وسيتم بدأ الأعمال التجريبية والافتتاح النهائي بنهاية هذا العام وهو آخر التوسعات التى قامت بها الشركة الفترة الأخيرة.
ولفت الحمصاني أن الشركة تستهدف رفع طاقتها الانتاجية من الكابلات من 147 ألف طن في 2008 إلى 205 آلاف طن نهاية عام 2009، مشيرا إلى أن التوسعات الجديدة التى أعلنت عنها الشركة تكون في إدخال خطوط إنتاج جديدة أو إنشاء مصانع في الدول العربية والافريقية متوقعا أن ترتفع الحصة التصديرية إلى 80% نهاية العام الحالي مقسمة بين 30% إلى الأسواق الأوروبية والشرق الأوسط وباقي الحصة السوقية لأسواق أفريقيا.
وأضاف أن السويدي تسعى لزيادة النسبة التى قامت مؤخرا بالاستحواذ عليها من شركة "ام توريس" الاسبانية التى تعد واحدة من أكبر الشركات في مجال التوربينات والتى تبلغ 30%.
وفيما يتعلق بمدى تأثر الحصة التصديرية للأسواق الخارجية في ظل الأوضاع العالمية الراهنة، أوضح مدير علاقات المستثمرين بالشركة أن التأثير محدود مشيرا إلى أن استهلاك الدول الأوروبية من الكابلات يقدر بـ 3 ملايين طن سنويا والتى تعد أكبر الأسواق التى تصدر غليها مجموعة السويدي من حيث الاستهلاك متوقعا ارتفاع النسبة التصديرية للأسواق الأوروبية خلال السنوات الثلاث القادمة في إطار الاتفاقيات التجارية (اتفاقية الاتحاد الأوروبي) ورفع الشركات لطاقتها الإنتاجية لتصل إلى 290 ألف طن سنويا عام 2010.
من ناحبة اخرى اعلنت السويدى للكابلات انه تماشيا مع سياسة الشركة للتوسع الاقليمى فإنها تعلن بدء الإنتاج بمصنعها الجديد لانتاج كابلات القوى فى اديس ابابا باثيوبيا و تمتلك المجموعة نسبة قدرها 85.7% من المشروع بينما تمتلك شركة ديناميك جينيرال تريدينج النسبة المتبقية والمقدرة ب 14.3% .
وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمصنع 10.000 طن سنويا من النحاس والالومنيوم 75% نحاس و25% الومنيوم كما تم بناء المصنع على مساحة 20.000 م2 ويعمل به 235 عامل .
وبلغت اجمالى التكلفة الاستثمارية للمشروع نحو 36 مليون دولار تقريبا تم تمويل 40% من التكلفة الاستثمارية ذاتيا والباقى عن طريق تسهيلات فى شكل قروض متوسطة الاجل تمول عن طريق البنوك المحلية وتسدد خلال خمس سنوات على اقساط متساوية .
ويتمتع المصنع الجديد بإعفاء ضريبي من 2-5 سنوات ابتداء من تاريخ بدء الانتاج بالاضافة الى اعفاء كامل من الرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب المفروضة على السلع الراسمالية التى تصل الى 15% بالاضافة الى اعفاء جمركى على صادرات الشركة من المنتجات تامة الصنع والمواد الخام.
وقد علق المهندس احمد السويدى العضو المنتدب لشركة السويدى للكابلات قائلا ,تعد اثيوبيا من الاسواق الواعدة فى افريقيا حيث بلغ عدد سكانها 74 مليون نسمة وبها بنية تحتية تحتاج الى تطوير لتلبية احتياجاتها من الطاقة الكهربائية مما جعل من اثيوبيا وجهة استثمارية جذابة للمجموعة . وانه من المتوقع ان يواجه مصنع السويدى للكابلات المصنع الاول من نوعه فى البلاد منافسة قليلة لارتفاع تكلفة وانخفاض مستوى الدعم اللوجيستى فى ظل عدم وجود ميناء بحرى محلى و نظرا لاننا المنتج المحلى الوحيد فانه من المتوقع ان نستحوذ على حصة سوقية تبلغ 40% بحلول السنة الثانية للتشغيل .
كما ان السويدى للكابلات تتطلع للاستفادة من دعم الحكومة الاثيوبية التي تطمح للتنمية وجذب استثمارات جديدة .
على جانب آخر قالت جريدة العالم اليوم ان شركة السويدى للكابلات تسعى خلال الفترة القادمة لزيادة حصتها فى الأسواق العربية والأفريقية والأوروبية من خلال زيادة التصدير لهذه الأسواق ومن ناحية أخرى من خلال مصانعها الجديدة ببعض هذه الأسواق مثل السعودية ,الجزائر ,اليمن , نيجيريا ,زامبيا ,غانا , سوريا , السودان ,قطر, ليبيا وايضا فى سلوفينيا واسبانيا.
وقال أحمد الحمصانى مدير علاقات المستثمرين بشركة السويدى للكابلات ان الشركة قامت خلال آخر عامين على انشاء مصانع جديدة فى العديد من البلدان من أجل زيادة الطاقة الانتاجية للشركة مشيرا الى أن الشركة ستقوم بالعمل على استيعاب هذه الطاقة الجديدة.ولفت الحمصانى الى أن الشركة تهدف الى زيادة مبيعاتها فى بلدان جديدة من أجل تلبية الطلب على الطاقة فى هذه الأسواق موضحا أنه ليست لدى الشركة أى خطط حالية أو مستقبلية للحصول على حصة حاكمة فى السوق المصرى.
واضاف مدير علاقات المستثمرين بشركة السويدى للكابلات أنه تم بدء الانتاج بمصنع السويدى الكتريك فى زامبيا وتبلغ طاقته الانتاجية 1200 محول سنويا وتبلغ مساهمة السويدى فى المصنع 60% مقابل 40% لكل من هيئة كهرباء زامبيا وهيئة تأمينات زامبيا.كما أوضح انه تم الانتهاء من التشغيل التجريبى لمصنع السويدى للكابلات بالمملكة العربية السعودية وسيتم بدء الأعمال التجريبية والافتتاح النهائى بنهاية هذا العام وهو آخرالتوسعات التى قامت بها الشركة فى الفترة الأخيرة.
وعلى صعيد التقييمات التى شهدها السهم قامت بلتون فايننشال بتخفيض السعر المستهدف لسهم الشركة الي 72.22 جنيه من 78.71 جنيه مع إعطاء توصية بالـ"الحياد".
وقد أنهى سهم المصرية للإتصالات (ETEL) مرتفعا 5 % بمقدار 0.89 جنيه للسهم وقد أغلق السهم يوم الأحد بداية تعاملات الأسبوع على 18.07 جنيه للسهم وهو أقل سعر للسهم خلال الأسبوع بينما أغلق الخميس عند 18.96 جنيه للسهم وهو أعلى سعر للسهم خلال الأسبوع.
وكانت شركة النعيم القابضة أوصت المستثمرين بتقليل الاستثمارات في أسهم المصرية للاتصالات ، على خلفية إعلان وزير الاتصالات طارق كامل عن طرح رخصتين جديدتين لتنظيم الاتصالات لخدمة المجتمعات العمرانية المغلقة والمعروفة باسم الكومباوندز.
وجاءت التوصية قبل إعلان طارق كامل، وزير الاتصالات عن عدم السماح للشركة بشراء «لينك دوت نت» و«لينك إيجيبت»، تخوفا من احتكارها لقطاع خدمات الإنترنت، غير أن محلل الاتصالات فى النعيم ذكر لـ«الشروق» أن القرار لن يغير من التوصية حيث إن تلك الخطوة كانت متوقعة.
وتمثل الرخصتان الجديدتان تهديدا لإيرادات المصرية للاتصالات، تبعا لتقرير النعيم، حيث إن المستهلكين الحاليين المقيمين فى «الكومباوندز»، والمرشحين للانتقال اليها، من المرجح أن يكونوا منتمين للشريحة التى تدر أعلى عائد لكل خط، إضافة إلى توقع التقرير أن الشركتين الفائزتين بالرخصتين الجديدتين ستسعيان إلى دمج خدماتهما مع مشغلى شبكات المحمول فى مصر وتقديم عروض بخدمات جديدة منافسة لخدمات المصرية للاتصالات.
ومن الممكن أن تشترك شركات المحمول مع شركتى الرخصتين الجديدتين فى تقديم سعر أرخص لمكالمة الأرضى للمحمول والعكس كما قال أحمد عادل، محلل قطاع الاتصالات بالنعيم القابضة لـ«الشروق».
ويرى التقرير أنه من الظاهر أن هناك تحركا تجاه تصعيد الخطوات التحررية فى قطاع الاتصالات، وأنه سيكون من الصعب على المصرية للاتصالات فى المستقبل أن تحقق الأرباح من خلال المبيعات، وبدلا من ذلك ستضطر إلى ضغط النفقات وهى خطوة صعبة فى ظل التحدى الخاص بضخامة عدد العاملين بها. كما أشار التقرير إلى المنافسة التى تتعرض لها المصرية للاتصالات مع زيادة استخدام المحمول مما سيقلل عدد المشتركين ويهدد بالمزيد من التحول إلى استخدام الهاتف المحمول بدلا من الأرضى فى الاتصال بالمحمول.
«سماح وزارة الاتصالات بأن تشمل الرخصتين الجديدتين بوابة دولية يمثل مخاطرة كبيرة على مستقبل إيرادات المصرية للاتصالات» كما علق عادل، مشيرا إلى أن شركتى موبينيل وفودافون تعتمدان حاليا على تحويل مكالمتهما الدولية من خلال بوابة المصرية للاتصالات وشمول الرخصتين الجديدتين للبوابة الدولية يمثل منافسة لعوائد الشركة من هذا المجال والتى تشارك بنسبة كبيرة فى إيرادات خدمات الجملة للشركة التى تمثل 43% من إيرادات النصف الأول لعام 2009، وأضاف أنه فى حال شمول الرخصتين الجديدتين على البوابة الدولية ستعيد النعيم مراجعة توقعاتها لأداء الشركة.
ويرى أحمد النجار، رئيس البحوث بشركة بريميير لتداول الأوراق المالية، أن سوق الكومباوندز لايزال بكرا ولم يصل لمرحلة التشبع بعد معتبرا ان الرخصتين الجديدتين لن تؤثرا على قاعدة المشتركين فى المصرية للاتصالات لحاجة سكان هذه التجمعات للمزيد من الخدمات.
وفى المقابل نوه التقرير عن العديد من العناصر الايجابية المتوقعة فى أداء المصرية للاتصالات فمن ناحية من الممكن أن يطلب المشغلون الجدد لخدمة الاتصالات فى المجتمعات العمرانية المغلقة من الشركة المصرية للاتصالات الحصول على بنيتها الأساسية لتسريع دخولهم إلى السوق حتى ينشئوا شبكاتهم الخاصة، علاوة على تمتع المصرية للاتصالات بتدفقات رأسمالية قوية ومضيها قدما فى سداد الديون وبنائها لقدراتها للحصول على استحواذات جديدة. إلا أن محلل الاتصالات بالنعيم نبه إلى أنه لا توجد تصريحات واضحة من المصرية للاتصالات عن استحواذات جديدة ومكان هذه الاستحواذات، مشيرا إلى أن هناك فرصا واعدة فى السوق الأفريقية فى مجالى الإنترنت والمحمول.
من ناحية أخرى خفضت بلتون فايننشال القيمة العادلة لسهم المصرية للاتصالات إلى 18.47 جنيه للسهم وذلك بدلا من تقييمها السابق عند 20.15 جنيه للسهم في أغسطس الماضي – والقيمة العادلة الجديدة أعلى ب 3 % من السعر السوقي للسهم وقت الدراسة عند 17.98 جنيه للسهم -، و أوصت بلتون في تقريرها ب "بيع" السهم وذلك بسبب الضغوط التي من المتوقع أن تضرب أرباح المشغل الوحيد للهاتف الثابت في مصر وذلك رغم أن جاذبية توزيعات الأرباح تدعم بالفعل سعر السهم .
وقالت بلتون فى تقييمها للسهم أنها خفضت توقعاتها للأرباح قبل الفوائد والضرائب و الإهلاك و الاستهلاك والمخصصات إلى 4.466 مليون جنيه لعام 2009 وذلك مقارنه ب 4.846 مليون في السابق وذلك من أجل إن تعكس توجهات الإدارة الجديدة فيما يخص مستويات الأرباح قبل الفوائد والضرائب و الإهلاك و الاستهلاك والمخصصات والتي ترجع في الأساس إلى الضغط المتوقع على مبيعات التجزئة. وككل خفضت بلتون توقعاتها لإجمالي الإيرادات إلى 10.344 مليون في 2009 وذلك بنسبة نمو 2 % سنويا .
من ناحية أخرى أعلنت الشركة المصرية للاتصالات عن عرضين ترويجيين جديدين لعملائها ، حيث صرح المهندس طارق طنطاوي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة أن العرض الأول يشمل تخفيض سعر مكالمة المحافظات (المباشر) لمشتركى خدمة النداء الآلى من عملاء التليفون المنزلى ليصبح مساويا لسعر المكالمة المحلية (3 قروش فقط) بالليل والنهار دون التقيد بمسافة معينة بين المحافظات .
وقالت الشركة فى بيان صحفى تلقت أراب فاينانس نسخه منه إن هذا العرض الخاص يسري على جميع محافظات الجمهورية من التليفون الأرضي المنزلى لمشتركى خاصية النداء الآلى في الفترة من 31 أكتوبر الجاري وحتى 30 نوفمبر 2009 .
وأضاف طنطاوي أنه يمكن للعملاء الغير مشتركين في خدمة الاتصال المباشر الاستفادة من العرض عن طريق الاتصال بمركز خدمة عملاء المصرية للاتصالات (111) والاشتراك في خدمة المباشر.
وبخصوص العرض الترويجي الثاني فقد صرح طنطاوي أن الشركة ستنفذ عرضاً آخرفي نفس التوقيت - بدءا من 31 أكتوبر الجاري وحتى 30 نوفمبر 2009 – لجميع عملاء التجاري والمنزلي يتيح للعميل التقدم بطلبه للحصول على خط أرضي جديد دون مصاريف التركيب والتي هي عبارة عن 500 جنيه للتليفون التجاري و250 جنيهاً للتليفون المنزلي ، وذلك في جميع مناطق الجمهورية . وأكد على أن الهدف من هذه العروض الترويجية هو إعطاء العملاء فرصة التمتع بجودة المكالمات على التليفون الثابت والذي لا يزال يتمتع بقدر أكبر من وضوح الصوت وقوة الشبكة ، عن طريق الغاء مصاريف التركيب وتقديم تخفيضات كبيرة على دقيقة المكالمة في نفس الوقت .
وفى يوم الأربعاء أعلنت المصرية للاتصالات عن بدء تشغيل أول مشروع لتوصيل تكنولوجيا الألياف الضوئية إلى المنازل في مصر في منطقة القطامية بالقاهرة و صرح المهندس طارق طنطاوي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المصرية للاتصالات إن هذه التكنولوجيا التي تتبناها الشركة لأهميتها الاستراتيجية الكبيرة توفر أسرع خدمة انترنت فائق السرعة على الإطلاق بسرعة تصل إلى 70 ميجابت في الثانية من خلال ربط منزل العميل بشبكة الألياف الضوئية الحديثة ذات السعات العالية والسرعات الفائقة مما يجعله يتمتع بخدمات الصوت والصورة ونقل البيانات من خلال كابل ضوئي واحد، الأمر الذي يعد طفرة كبيرة في مجال خدمات الاتصالات في مصر.
واستأنف قائلاً إن الشركة المصرية للاتصالات سبق أن وقعت العديد من الاتفاقيات مع المطورين العقاريين لتنفيذ هذه التكنولوجيا فى المجتمعات العمرانية المغلقة. وقد تم بالفعل تشغيل أول مشروع اليوم فى منطقة القطامية حيث يتمتع اليوم أول عميل بجميع خدمات الـTriple Play من الشركة.
وأضاف إن إستراتيجية الشركة فى المرحلة المقبلة هى التوسع فى تنفيذ الشبكات الجديدة باستخدام تلك التكنولوجيا لتلبية احتياجات العملاء من سكان هذة المناطق وكذلك لتلبية احتياجات المطوريين العقاريين.
وصرح عماد الأزهري، نائب الرئيس التنفيذي للشئون التجارية للشركة المصرية للاتصالات، أن هذه التكنولوجيا الجديدة تفتح أفاقآ غير مسبوقة لإتاحة مجموعة من الخدمات المتكاملة لعميل المصرية للاتصالات حيث أن ربط منزل العميل مباشرة بسعة تفوق بعدة اضعاف سعات التوصيل التقليدية عبر الخطوط النحاسيه يتيح للعميل التمتع بخدمات "المنزل الذكى Smart Home" والتى أعلنت الشركة العام الماضى عن بدء الدراسات الخاصه بها.
من ناحية أخرى قالت وكالة رويترز فى تحليل لها ان البنية التحتية لخطوط الهاتف الثابت للشركة المصرية للاتصالات توفر لها الحماية من فتح سوق الاتصالات بالبلاد لكن الشركة معرضة للخطر بسبب استبدال خطوط الهاتف الارضي بخطوط الهاتف المحمول وفقدان حصة في سوق الاتصالات.
وأعلنت اوراسكوم تليكوم التي تتمتع بثقل على مستوى المنطقة وتتخذ من القاهرة مقرا لها رغبتها في الحصول على ترخيص "الخدمات الثلاثية" وهي تلفزيون الكابل والانترنت والهاتف الثابت التي قالت مصر الشهر الماضي انها ستطرحها.ومن بين الشركات الاخرى التي يرجح أن تتقدم بعطاءات اتصالات الاماراتية التي تنافس موبينيل وفودافون مصر بالفعل في سوق الهاتف المحمول المصري.وقالت اتصالات الامارتية ثاني اكبر شركة للاتصالات بالعالم العربي من حيث حصتها في السوق يوم الاربعاء انها تبحث بيع سندات لتمويل مزيد من التوسع خارج البلاد الداخلية.وقد تتطلع بعض المؤسسات الاوروبية الى التراخيص الجديدة خاصة تلك الموجودة في مصر.
وقال مايكل كوفاكوسي كبير المحللين بمؤسسة ميتاكوميونكير للابحاث بلندن "من الواضح أن هناك فرصا للنمو هناك اذا لم تكن التراخيص غالية الثمن للغاية" مشيرا الى شركة فيفيندي كأحد المنافسين المحتملين.وأضاف "بالنسبة لفودافون وفرانس تليكوم سيوفر هذا احتمالا لتعزيز موقفهما في السوق."وتملك كل من فرانس تليكوم واوراسكوم حصة قدرها نحو الثلث من موبينيل.
وعلى الرغم من النطاق المحدود للرخص الجديدة يرى محللون استعدادا جديدا من جانب الحكومة للسماح تدريجيا بأن تواجه المصرية للاتصالات ومعظمها مملوك للدولة مزيدا من المنافسة.وقال مايكل ميلار المدير الاقليمي للابحاث في مؤسسة نعيم للوساطة "هذا تغير كبير بالفعل في موقف الحكومة تجاه تحرير سوق الاتصالات."هذه مجرد خطوة اولى وقد خرج الجني من القمقم الان."
وقال طارق كامل وزير الاتصالات هذا الشهر انه لن يسمح للمصرية للاتصالات بشراء وحدتين لتكنولوجيا المعلومات معروضتين للبيع من جانب أوراسكوم لان هذا سيزيد من هيمنة الشركة على السوق.لكن المصرية للاتصالات ستحتفظ بأفضليتها على المدى المتوسط حتى حين يظهر منافسوها الجدد على "الخدمات الثلاثية" لانهم سيعتمدون على الاقل في المراحل الاولى على بنيتها التحتية لخدمات الخطوط الثابتة.
وقالت دليلة هيكل من فاروس القابضة "من غير المرجح أن تأتي هاتان الشركتان الجديدتان لتنشئا بنية تحتية... المرجح حدوثه هو أن يقوم جزء من الشبكة على تأجير بنية تحتية من المصرية للاتصالات."ويقول محللون ان هذا التأجير سيعزز انتقال الخدمات عبر شبكة المصرية للاتصالات على المدى المتوسط لكن اللاعبين الجدد في نهاية المطاف سيقللون من أعداد مستخدمي خدمات الشركة الحكومية المتناقصة بالفعل حتى اذا استغرق هذا بضع سنوات.
وقال ميلار من نعيم للوساطة "من الواضح أن الامر سيستغرق بعض الوقت بالنسبة لاي شركات جديدة" لتطوير بنية تحتية خاصة بها مضيفا أن المناطق السكنية الجديدة والتي تغلب عليها عادة المنازل الفاخرة ستوفر بعضا من أعلى العائدات للمستخدم في البلاد.
وستطرح وثائق العطاء هذا الشهر وسيكون الموعد النهائي يناير . وتتوقع الحكومة أن يبدأ المرشحون الفائزون العمل في النصف الثاني من عام 2010.
وتسعى المصرية للاتصالات -التي يجري تداول نسبة 20 بالمئة من أسهمها في البورصة- جاهدة للحفاظ على قاعدة عائداتها التقليدية في ظل تحول أعداد متزايدة من مستخدمي الخطوط الثابتة الى الهاتف المحمول.
أما سهم شركة جى بى أوتو (AUTO) فقد انهي الأسبوع منخفضا 3 % بمقدار 0.78 جنيه حيث افتتح الأحد عند 28.89 جنيه للسهم وهو أعلى سعر للسهم خلال الأسبوع ، بينما أغلق الخميس عند 28.11 جنيه للسهم ، واما اقل سعر اغلاق للسهم خلال الأسبوع فكان يوم الثلاثاء 27.35 جنيه للسهم .
وقالت جي.بي أوتو يوم الاثنين إنها تدرس إصدار سندات لأجل خمس سنوات بقيمة مليار جنيه مصري وذلك لتمويل توسع اقليمي ومراكز خدمة جديدة في مصر.
وقال باسم الشاوي مدير علاقات المستثمرين بالشركة لرويترز نحتاج لرأس المال من أجل تمويل توسعنا .. أعلنا من قبل أننا نتطلع الى استحواذ ونرغب في أن تكون السيولة متوافرة لدينا عندما تسنح الفرصة وأضاف الشاوي أن جي.بي أوتو تتطلع الى اصدار سندات لان البنوك تحجم منذ أزمة الائتمان عن اقراض شركات السيارات.
وقال قدمنا طلبات للحصول على قروض منذ مارس الا أن البنوك لم تقرض أي شركة سيارات لذا لجأنا الى اصدار سندات وتقوم جي.بي أوتو بتصنيع وتجميع واستيراد وتوزيع سيارات لشركات هيونداي وفولفو وميتسوبيشي وباجاج. وقال الشاوي ان الشركة تحوز 27 في المئة من سوق السيارات المصرية.
من ناحية أخرى تلقت ادارة البورصة من شركة جى بى اوتو قرارات مجلس الادارة بجلسته المنعقدة فى 12/10/2009 حيث قررت الموافقة بالاجماع على الأحكام والشروط التفصيلية لإصدار سندات اسمية قابلة للتداول وغير قابلة للتحويل الى أسهم وذات مرتبة متساوية مع القروض البنكية أو أى اصدار لسندات جديدة من حيث اولوية السداد بقيمة اجمالية 1.500.000.000 جنيه مصرى (مليار وخمسمائة مليون جنيه مصرى) وبقيمة اسمية 100 جنيه مصرى (مائة جنيه مصرى) للسند الواحد بحد أقصى سبع سنوات تبدأ من اليوم التالى لتاريخ غلق باب الاكتتاب. ويتم طرح السندات كليا أو جزئيا فى اكتتاب عام أو خاص على عدة شرائح وذلك طبقا للأحكام والشروط الآتية ومن بينها اصدار سندات اسمية قابلة للتداول وغير قابلة للتحويل الى أسهم وذات مرتبة متساوية مع القروض البنكية أو أى اصدارات لسندات جديدة من حيث أولوية السداد لمدة أقصاها سبعة سنوات بعدة اصدارات بقيمة 1.500.000.000 جنيه مصرى (مليار وخمسمائة مليون جنيه مصرى) وبقيمة اسمية 100 جنيه مصرى (مائة جنيه مصرى) للسند الواحد ، الغرض من اصدار السندات تمويل التوسعات الرأسمالية واستثمارات الشركة فى قطاع وسائل النقل فى مصر والدول الاقليمية ، وان يتم طرح السندات على عدة شرائح للاكتتاب العام أو الخاص وان يفتح باب الاكتتاب للمصريين والعرب والأجانب.
وعلي جانب آخر أعلنت الشركة عن الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة يوم الخميس 29 أكتوبر 2009 بالقرية الذكية و ذلك للنظر في تقرير مجلس الادارة المعروض علي الجمعية بشأن اصدار السندات و اسباب الاصدار وكذلك النظر في تقرير مراقب الحسابات باعتماد تقرير مجلس الادارة بشأن اسباب اصدار السندات والنظر في الموافقة علي اصدار سندات اسمية قابلة للتداول و غير قابلة للتحول الي اسهم والنظر في تحديد القيمة الاجمالية لاصدار السندات و القيمة الاسمية للاكتتاب والنظر في تصرف السندات المصدرة و مدتها و اولوية سدادها والنظر في الموافقة علي الغرض من الاصدار والنظر في كيفية طرح السندات والنظر في تفويض مجلس الادارة او من يفوضة في وضع الشروط التفصيلية للاصدار و تحديد القواعد و التوقيع علي نشرة الاصدار و اتخاذ كافة الاجراءات القانونية المتعلقة بالاصدار و ادخال اية تعديلات علي النشرة.
ونقلت صحيفة المال يوم الخميس عن جى بى أوتو انها تدرس حاليا تقسيم قيمة السندات التي تعتزم إصدارها والبالغة نحو 1.5 مليار جنيه، لشريحتين .. الأولى بالجنيه المصري وتتراوح قيمتها بين 800 مليون ومليار جنيه على أن تكون الشريحة الثانية بالدولار وتتراوح قيمة الأولى بين 500 و700 مليون جنيه لمدة 7 سنوات، بقيمة أسمية 100 جنيه للسند.
وتستعد كل من "بلتون فاينانشيال" والبنك العربي الأفريقي لطرح نشرة الاكتتاب في الشريحة الأولى من سندات شركة "جى بي أوتو" خلال النصف الثاني من شهر نوفمبر المقبل فور الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية غير المصرفية عليها.وأوضح علاء سبع الرئيس التنفيذي لـ"بلتون فاينانشيال" أنه لم يتم الاستقرار على معدل العائد على الشريحة الأولى من الاصدار بالعملة المحلية حتى الأن، نظرا لعدم حصول شركة "جى بي أوتو" على التصنيف الائتماني في صورته النهائية والذى تقوم بإعداده شركة "مريس للتصنيف الائتماني".
وأكد "سبع" أن موعد إصدار الشريحة الثانية من سندات "جى بي أوتو" والذى من المتوقع أن تكون بالدولار سيتحدد فور الانتهاء من الاكتتاب في الشريحة الأولى، متوقعا أن تنتهي الشركة من تحصيل جميع الأموال المستهدفة من حصيلة السندات والبالغة 1.5 مليار جنيه قبل انتهاء الربع الأول من عام 2010.وتستهدف شركة "جى بي أوتو" تمويل توسعاتها المحلية والاقليمية المقبلة من حصيلة السندات بدلا من الاقتراض المصرفي الذى يشهد صعوبات عديدة في الحصول عليه خلال الوقت الراهن.
وعلمت "المال" أن "جى بي أوتو" اتجهت لإصدار هذه السندات للاستفادة من الجدارة الائتمانية للشركة وبدعم من التدفقات النقدية التى تتيح لها تمويل عوائد تلك الاصدارات بعد توقف إجراءات حصولها على قرض قيمته نحو 1.2 مليار جنيه من بنك مصر .
من ناحية أخرى ورد بيان من شركة جى بى اوتو إلي البورصة يوم الخميس يفيد قيام الشركة بإنشاء شركة جديدة لبيع الموتوسكلات وعربات التكتك عبر انظمة السداد المرنة,وتعين مديرا للعمليات و انشطة التمويل والتقسيط.
وجاء فى البيان ان جى بى اوتو الشركة الرائدة فى مجال تجميع وتوزيع السيارات فى منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا المقيدة فى البورصة المصرية قامت بتوقيع اتفاقية لتنفيذ مشروع جديد يهدف الى اتاحة التقسيط للعملاء الذين لا يتاهلون لانظمة التمويل التقليدية .
وسوف يتم من خلال المشروع تاسيس شركة فرعية تعمل على شراء منتجات ماركة bajaj من الموتوسكلات وعربات التكتك والتى تقوم شركة جى بى اوتو باستيرادها وتجميعها على ان يتم بيع المنتجات بعد ذلك للعملاء وفقا لانظمة التقسيط الجديدة .وستمتلك شركة جى بى اوتو الحصة الغالبة فى الشركة الجديدة والتى لم يتم تحديد اسمها حتى الان على ان تشترك معها شركة eqi لما لها من خبرة وفيرة فى مجال التمويل متناهى الصغر .
وتهدف خطة التمويل الجديدة الى الوصول الى شريحة اكبر من المستهلكين فى السوق من خلال مساعدة العملاء من محدودى الدخل على شراء الموتوسكلات وعربات التكتك والسداد عبر انظمة التقسيط المختلفة وسيعمل المشروع ايضا على تقديم منتجات شركة جى بى اوتو الى المزيد من العملاء من خلال التنسيق مع اقسام التمويل متناهى الصغر بالبنوك المحلية .
من جانبه صرح الدكتور رؤوف غبور عضو مجلس الادارة المنتدب بشركة جى بى اوتو قائلا سيعمل المشروع الجديد على اتاحة منتجات الشركة لقاعدة اكبر من العملاء كما سيعمل على سد فجوة التمويل التى تعوق حركة المبيعات فى واحد من اكثر قطاعات الاعمال حيوية ففى ظل تضاؤل فرص الحصول على التمويل وتزايد تكلفة الاقتراض فان حجم مبيعات التقسيط من الموتوسكلات وعربات التكتك فى شبكات التوزيع التابعة للشركة لا يكاد يتعدى 10% من حجم المبيعات الكلى .
واضاف الدكتور غبور قائلا ونحن نسعى فى ظل هذا التراجع الملحوظ الى التعاون مع البنوك وشبكات التوزيع المستقلة والاخرى التابعة لشركة جى بى اوتو من خلال تقديم حزمة متنوعة من انظمة السداد الميسرة بهدف تيسير عمليات الشراء وانظمة السداد للعملاء مما يرفع حجم المبيعات فى السوق جدير بالذكر ان قيمة مبيعات شركة جى بى اوتو من الموتوسكلات وعربات التكتك قد وصلت الى 500 مليون جم مصرى فى عام 2008 .
وتسعى الشركة لمضاعفة هذا الرقم خلال 3 اعوام وتستحوذ عربات التكتك ماركة bajaj على حصة سوقية تبلغ 95% بينما يصل حجم مبيعات الشركة من الموتوسكلات الى واحد من كل اربعة موتوسكلات فى مصر .من المقرر ان تتولى السيدة امال راغب رئاسة المشروع الجديد الى جانب منصب مدير العمليات المسئول عن عمليات التمويل بشركة جى بى اوتو نظرا لخبرتها الواسعة بالانشطة البنكية فى المنطقة بينما سيتولى السيد منير نخلة منصب العضو المنتدب والى جانب المهام المذكورة فان السيدة امال راغب ستتولى ايضا رئاسة شركة gb lease .
من جانبها علقت السيدة امال راغب قائلة : يتبع المشروع الجديد منهجا مدروسا من اجل طرح منتجات الشركة وسوف يعمل بشكل قريب مع شبكة التوزيع القائمة من اجل توفير مصادر التمويل لشريحة كبيرة من العملاء وتلبية احتياجات السوق المتزايدة وربما يتم التوسع فى تطبيق منهج التقسيط متناهى الصغر ليشمل المزيد من السلع الاستهلاكية الاخرى ولقد بدأت السيدة راغب حياتها المهنية بالعمل مع Bank of America ثم تولت ادارة فرع بنك المشرق فى مصر من خلال منصبها كرئيس مجلس الادارة وقبل انضامها لشركة جى بى أوتو شغلت السيدة راغب منصب نائب رئيس ادارة المخاطر فى المكتب الرئيسى التابع لبنك المشرق بدبى حيث كانت مسئولة عن عمليات الاستحواذ الدولية التى يقوم البنك بتنفيذها الى جانب رفع معدلات نمو البنك خارج حدود الامارات العربية المتحدة.
أما شركة EQI فهى شركة محلية تتخذ من مصر قاعة لاطلاق عمليات التمويل متناهى الصغر فى انحاء مصر والشرق الأوسط وأفريقيا وستمتلك الشركة حصة فى مشروع شركة جى بى أوتو الجديد وستعمل على تزويده بالخبرة وبالمعرفة التى قد يحتاجها ولقد ساعدت شركة EQI فى تأسيس أول شركات التمويل متناهى الصغر فى مصر كما عملت مع العديد من المؤسسات الرائدة مثل برنامج المعونة الأمريكية وبرنامج التنمية الخاص بمنظمة الأمم المتحدة والبنك الدولى بالاضافة الى عدد من البنوك الحكومية وأعلنت الشركة أن المشروع الجديد سيبدأ التشغيل فى كافة فروع توزيع منتجات شركة جى بى أوتو فى الربع الأول من عام 2010.
وبالنسبة لأعلى وأقل قيمة لمؤشر إي .جي .اكس 30 خلال تعاملات الأسبوع المنقضي فقد حقق المؤشر أعلى قيمة له يوم الخميس حيث بلغ 7065.31 نقطة في حين شهد يوم الأحد أقل قيمة للمؤشر والتي بلغت 6766.6 نقطة .
وأما مؤشر اي .جي .اكس 70 فقد كان اعلي إقفال له يوم الأحد بـ 890.70 نقطة بينما اقل إقفال له يوم الثلاثاء حيث أغلق علي 848.88 نقطة .
وأما مؤشر إيجى اكس 30 المقوم بالدولار فقد كان أقل إقفال له يوم الأحد 4,193.30 نقطة بينما اعلى إقفال له يوم الخميس حيث أغلق علي 4,379.45 نقطة .
وفى يوم الأحد استهلت البورصة المصرية تعاملاتها على ارتفاع قوى مدعومة بعمليات شراء ملحوظة للمستثمرين الأجانب وسط تفاؤل ساد أوساط السوق بعد الارتفاعات المستمرة التي سجلتها أسواق المال العالمية يومي الخميس والجمعة الماضيين.وأنهى مؤشر البورصة المصرية الرئيسي إيجي إكس 30 تعاملاته على إرتفاع بلغت نسبته 49ر1 فى المائة مسجلا 6ر6766 نقطة، وقال وسطاء بالسوق إن أحجام التداول جاءت متوسطة رغم الارتفاعات القوية للعديد من أسهم السوق ليصل إجمالى قيمة التداول إلى نحو 2ر1 مليار جنيه.
ويوم الاثنين قاد المستثمرون الأجانب مؤشر البورصة المصرية الرئيسي لمواصلة ارتفاعه وسط تحول الاهتمام بأسهم الشركات الكبرى والقيادية، فيما سجلت أغلب أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة تراجعات ملحوظة بفعل قرارات إيقاف نحو 30 سهما من أسهم الشركات التي لم توفق أوضاع استمرار قيدها بالبورصة.وأنهى مؤشر البورصة الرئيسي إيجي إكس 30 تعاملاته على إرتفاع بلغت نسبته 9ر0 فى المائة مسجلا 35ر6827 نقطة وقال وسطاء بالسوق أن التعاملات شهدت تحولا ملحوظا من المضاربين والمستثمرين لأسهم الشركات الكبرى بعد القرارات التي اتخذتها إدارة البورصة بإيقاف التداول على عدد من الشركات مما خلقت حالة من الخوف والارتباك لدى المضاربين خوفا من أن تطال عمليات الإيقاف الأسهم التى يتعاملون فيها.
ويوم الثلاثاء نجحت مشتريات الأجانب فى تجنيب البورصة المصرية هبوطا حادا ، وانهي مؤشر البورصة الرئيسي إيجي إكس 30 تعاملاته على انخفاض بلغت نسبته 2ر0 فى المائة مسجلا 56ر6811 نقطة . وقال وسطاء بالسوق أن إحجام التداول تجاوزت 7ر1 مليار جنيه بفضل عمليات شراء من مستثمرين أجانب على أسهم قيادية وكبرى بالسوق فى قطاعات الخدمات المالية والاتصالات والبنوك منها بايونيرز القابضة وأوراسكوم تليكوم وهيرميس وأوراسكوم للانشاء والبنك التجاري الدولي.وأشاروا إلى أن التعاملات بدأت على هبوط حاد لأسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة بعد القرارات التى اتخذتها إدارة البورصة بوقف التداول على أكثر من 30 سهما بسبب المضاربات الحادة عليها، وسط مخاوف من المستثمرين الأفراد بمزيد من الإيقافات على أسهم أخرى مما حول اتجاهاتهم للبيع فى بقية الأسهم التى فى حوزتهم، فيما اتجهت فئات منهم لمحاولة اقتناص فرص الهبوط وقاموا بعمليات شراء ضعيفة.
ويوم الأربعاء اقتفت البورصة المصرية أثر البورصات العالمية لتحقق ارتفاعات قوية على صعيد مؤشراتها العامة وأسعار الاسهم على خلفية التفاؤل الكبير الذى ساد أسواق المال العالمية عقب إعلان شركة مؤسسة "جي بي مورجان"العالمية عن تحقيق أرباحا قياسية غير متوقعة خلال شهري يوليو وسبتمبر الماضيين.وأنهى مؤشر البورصة المصرية الرئيسي إيجي إكس 30 تعاملاته على إرتفاع بلغت نسبته 6ر2 فى المائة ليصل إلى 75ر6990 نقطة، وقال وسطاء بالسوق إن التعاملات بدأت على ارتفاع قوي للعديد من أسهم الشركات الكبرى والقيادية بقيادة أوراسكوم للانشاء وأوراسكوم تليكوم مدعومة بارتفاع أسعار شهادات إيداعها ببورصة لندن مما أنعكس إيجابيا على بقية السوق، فيما دعمت مشتريات الأجانب من الأداء العام للبورصة المصرية.
ويوم الخميس واصلت البورصة المصرية قفزاته بدعم من عمليات الشراء المتواصلة من قبل المستثمرين الاجانب على أسهم قيادية وكبرى بالسوق على خلفية التفاؤل الذي يسود أسواق المال العالمية فى الايام القليلة الاخيرة. وأنهى مؤشر البورصة المصرية الرئيسي إيجي إكس 30 تعاملات اليوم على إرتفاع بلغت نسبته 07ر1 فى المائة مسجلا 31ر7065 نقطة وهى أعلى مستوى له منذ نحو 13 شهرا ( 24 سبتمبر 2008).
وعن ابرز تحركات الأسهم بالبورصة المصرية خلال هذا الأسبوع :
وعن سهم اوراسكوم تليكوم القابضة (ORTE) فقد أنهى الأسبوع مرتفعا بنسبة 7% بمقدار 2.59 جنيه حيث افتتح الأحد عند 36.48 جنيه للسهم وهو أقل سعر للسهم خلال الأسبوع بينما أغلق الخميس عند 39.07 جنيه للسهم وهو أعلى سعر للسهم خلال الأسبوع .
وفى يوم الإثنين قالت أوراسكوم تليكوم فى بيان لها ردا على ما نشرته صحيفة المال في عددها الصادر الأحد بخصوص إلغاء أوراسكوم تليكوم لعملية بيع لينك دوت نت أن هذا التصريح ليس صحيحا . و أضافت أوراسكوم تليكوم فى البيان الذى تلقت أراب فاينانس نسخه منه أن ما صرح به خالد بشاره نائب رئيس أوراسكوم تليكوم للعمليات والمشرف علي ملف بيع لينك دوت نت هو نفس موقف الشركة منذ بداية عملية البيع وهو " أن شركة أوراسكوم تليكوم سوف تقوم ببيع لينك دوت نت فقط إذا حصلت علي سعر مناسب لها" .وأضاف البيان أن أوراسكوم تيليكوم تؤمن بقيمة لينك دوت نت وكذلك فإن فكرة طرح تراخيص الاتصالات الثلاثية في التجمعات السكنية المغلقة تزيد من قيمة الشركة بالطبع.
وفى سياق متصل قالت أوراسكوم تليكوم انها من المحتمل ان تتقدم للحصول على ترخيص الاتصالات الثلاثية الخاصة بالتجمعات السكنية المغلقة حتى لو قامت ببيع وحدة تقديم خدمات الإنترنت التابعة لها لينك دوت نت .
وقال خالد بشارة نائب رئيس أوراسكوم تليكوم للعمليات والمشرف علي ملف بيع لينك دوت نت في حديث هاتفي لرويترز أن أوراسكوم ستتقدم إلى الرخصة الثلاثية للإتصالات إذا كانت مازالت تملك لينك دوت نت اما فى حالة بيع لينك فإن أوراسكوم سوف تدرس جميع الشروط المتعلقة بعملية البيع والرخصة .وأضاف بشارة "أعتقد أن وضع الشركة جيد في السوق وأضاف أن الحكومة المصرية تريد شركات محلية وخبرات عالمية، وانه لا يرى ضرورة للإستعانه بخبرات خارج المجموعة للتقدم بالعرض مشيرا إلى أن الشركة الأم لأوراسكوم تليكوم ويذر قامت بتقديم البنية التحتية لخدمات الهاتف الثابت والتليفزيون عبر الإنترنت في كل من إيطاليا واليونان.
الجدير بالذكر أن كراسة الشروط الخاصة بالرخصة الثلاثية من المنتظر ان تعلن في منتصف أكتوبر الحالي، بينما من المقرر ان تتم المزايدة في يناير من العام المقبل.
على جانب آخر قالت متحدثة باسم شركة اوراسكوم تليكوم ان الشركة لن تتقدم بعرض للحصول على رابع ترخيص فرنسي لتقديم خدمات الجيل الثالث.وقالت المتحدثة في بيان ارسل بالبريد الالكتروني "أعلن أن شركة اوراسكوم تليكوم/ويذر لن تقدم عرضا لرابع ترخيص فرنسي."
وعلى صعيد التقييمات التى شهدها السهم فقد حافظت النعيم للاستثمارات المالية على توصيتها ب "شراء" سهم أوراسكوم تليكوم وقالت انها ترى تحسن مستمر في نتائج أعمال الشركة خلال الربع الثالث وحددت النعيم القيمة العادلة طويلة الأجل للسهم عند 55 جنيه للسهم .
وكتب أحمد عادل المحلل بالنعيم فى مذكرة للعملاء " إن سوق الهاتف المحمول بمصر قد مر بمرحلة اتسمت بالمنافسة الشديدة ، لا سيما خلال شهر رمضان المبارك ، ولكن أعداد المشتركين في الربع الثالث من العام سوف تشهد مفاجأة في اتجاه الارتفاع وأضاف عادل بعد اجتماع مع الإدارة العليا للشركة في يوم للمحللين في باريس أن الطرح الأولى لوحدة أوراسكوم تليكوم فى تونس في المسار الصحيح وتابع لقد تم إبلاغنا منذ عدة أشهر أنه تم اختيار المؤسسات المصرفية التي سيعهد إليها بإدارة الاكتتاب وبالتالي فإن هناك إمكانية لإعلان الاكتتاب قبل نهاية العام.
من ناحية أخرى ذكرت صحيفة بيزينسو البولندية في حوار نقلته عن وزير الخزانة البولندي ان شركة أوراسكوم تليكوم قد تكون مهتمة بشراء حصة في احدي شركات الاتصالات البولندية "بولكومتيل" والتي تجيء في مقدمة شركات الاتصالات البولندية من حيث الايرادات. وقال وزير الخزانة البولندي في حديثه الي الصحيفة "ان اوراسكوم تليكوم قد تكون مهتمة بتلك الصفقة".ويذكر ان وزير الخزانة البولندي لا يمتلك حصة مباشرة في "بولكومتيل" ولكنه يقوم بأدارة حصة الاغلبية في الشركة.
وأنهى سهم شركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة (TMGH) الأسبوع مرتفعا 5% بمقدار 0.31 جنيه حيث افتتح الأحد عند 6.34 جنيه للسهم وهو أقل سعر للسهم خلال الأسبوع بينما أغلق الخميس عند 6.65 جنيه للسهم وهو اعلى سعر للسهم خلال الأسبوع.
وفى يوم الأحد قالت جريدة البورصة ان مجموعة طلعت مصطفى انتهت من أعمال تجديد النايل هوتيل او النايل كيمبنسكي التي تعاقدات المجموعة معها لإدارة الفندق المزمع افتتاحه خلال ايام و يضم 410 غرف فندقية و أجنحة بالإضافة الي مركز تجاري و مطاعم و ملاعب .
وقال زكي الجزيري نائب الرئيس للاستثمارات في مجموعة طلعت مصطفي انه تم الانتهاء بالكامل من أعمال التجديدات بالفندق و تم تسليمه لشركة الادارة كيمبنسكي لتقوم بالإشراف علي أعمالة و ادارتة .تقوم كيمبنسكي الآن بتكوين الطاقم الاداري الخاص بها و تعيين عناصر جديدة تساعدها علي مهمتها في ادارة الفندق بعد تجديده .
كما بدأت مجموعة طلعت مصطفي تنفيذ مشروعها السياحي " بورتو فينس " بمرسي علم الذي تصل استثماراته إلي 2 مليار جنيه و يتكون من خمسة فنادق بالإضافة إلي أجنحة فندقية ملحقة و تبلغ سعتة الفندقية 3000 غرفة و مساحته 3 ملايين و 200 ألف متر و يتم تمويل المشروع الذي من المقرر الانتهاء منه خلال 6 سنوات من المصادر الذاتية لمجموعة طلعت مصطفي.
من ناحية أخرى قالت شبكة بلومبرج الإخبارية الخميس ان طلعت مصطفى تخطط لبدء الإنشاءات في مشروعها بالمملكة العربية السعودية بحلول العام المقبل في ظل توقعات بتحقيق مبيعات قدرها عشرة مليارات ريال سعودي ( ما يقرب من 2.7 مليار دولار).
وقال جهاد الصوافطة ، نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة أن الحملة التسويقية لمشروع "نسمات الرياض" سيبدأ قبل نهاية العام الحالي حيث تشمل وحدات المشروع الفيلات والشقق بالإضافة إلى المباني الخدمية كالمدارس والعيادات.وأصاف الصوافطة أن هذا المشروع الذي تنفذه طلعت مصطفى بالتعاون مع شركة الأولى للتطوير العقاري يأتي في إطار الإستراتيجية التوسعية للمجموعة الرامية إلى الحفاظ على معدلات النمو المرتفعة وتقليل المخاطر المحتملة.
ووصف الصوافطة السوق السعودي بأنه ما زال في بداياته الأولى بالنسبة للمجمعات السكنية متوقعا الحصول على موافقة الحكومة السعودية على مخططات البيع الخاصة بالمشروع قريبا .وقد أكد الصوافطة على أن إمكانيات النمو قوية في السوق السعودي وذلك لأن 25 % فقط من المواطنين السعوديين هم الذين يتملكون منازلهم بالإضافة إلى أن فئة الشباب تمثل 65% من إجمالي تعداد السكان.
وفى تعليقها على هذا الخبر أبقت سى اى كابيتال على توصية الشراء بقوة لسهم مجموعة طلعت مصطفى مع معدل مخاطرة معتدل . وقالى سى اى كابيتال فى تعليقها على الخبر انه خبر إيجابي بالنسبة للمجموعة و هو خطوة ستساعد طلعت مصطفى على الوفاء بميزانياتها و خططها المستقبلية .
من ناحية أخرى ذكر الصوافطة أنه في مصر فإن المجموعة تتوقع زيادة حجم مبيعاتها وصافي الدخل في الربع الأخير من العام الحالي مقارنة بالعام السابق رافضا الكشف عن أي أرقام.وأشار الصوافطة إلى انه يتوقع ثباتا نسبيا في حجم المبيعات وصافي الدخل في الربع الثالث مقارنة بالربع الثاني وحتى في حالة حدوث أي ارتفاع أو انخفاض في النشاط فأنه سيكون بنسب طفيفة.
وقد أعلنت الشركة، عبر موقعها الإلكتروني، أنها حققت إيرادات بلغت 1.6 مليار جنيه (293 مليون دولار) خلال الفترة الممتدة من إبريل وحتى يونيو، بينما بلغ صافي الدخل 320.5 مليون جنيه. وقد حققت الشركة خلال الربع الرابع من 2008 مبيعات بلغت قيمتها 1.87 مليار جنيه، بصافي ربح قدره 463 مليون جنيه.ومن ناحية أخرى، سجل القطاع العقاري في مصر ارتفاعا بنسبة 11.4 % خلال العام المالي المنتهي في يونيو، وهو ما ساهم في ارتفاع النمو الاقتصادي، بأكثر من توقعات صندوق النقد الدولي، في أكبر بلد عربي من حيث عدد السكان بنسبة 4.7 %.وتوقع الصوافطة أن يشهد السوق العقاري ارتفاعا يتراوح بين 10 و 20 % في حجم وكمية المبيعات .
وعلى صعيد الخطط المستقبلة للشركة، أشار الصوافطة إلى أن الشركة تخطط لإنشاء فندق جديد بالقاهرة تديره مجموعة كمبينسكي خلال الربع الرابع من العام الحالي أو بحلول العام المقبل 2010.كما تعمل الشركة أيضا على تحقيق مجموعة من التوسعات فى فندق فورسيزونز بشرم الشيخ وتخطط أيضا لإنشاء مشروعين سياحيين جديدين يديرهما فورسيزونز في كل من الأقصر ومشروع مدينتي. كما تبحث الشركة أيضا عن شركة لتولى إدارة فندقها الذي لا يزال تحت الإنشاء بالقاهرة.وأعلن الصوافطة أن كل هذه المشاريع سيتم الانتهاء منها في غضون ثلاث سنوات على الأكثر.
وعن سهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول - موبينيل (EMOB) فقد انهي الأسبوع منخفضا انخفاضا طفيفا بمقدار 0.24 جنيه حيث افتتح الأحد عند 220.06 جنيه للسهم ، بينما أغلق الخميس عند 219.82 جنيه للسهم وهو أقل سعر للسهم خلال الأسبوع كان أعلى سعر للسهم خلال الأسبوع هو 220.51 جنيه وذلك يوم الأربعاء.
ويوم الاثنين قال المهندس حسان قبانى، الرئيس التنفيذي لموبينيل إن الشركة مهتمة برخصتي التريبل بلاى المنتظر طرحهما، مشيراً إلى أن موبينيل عازمة على شراء كراسة الشروط الخاصة بالترخيص تمهيداً لعرضها على مجلس إدارة الشركة.
وتستخدم تكنولوجيا «التريبل بلاى» فى تقديم خدمات الإنترنت والمكالمات الصوتية وعرض المحتوى المرئى، اعتمادا على بروتوكولات الإنترنت عبر كابلات من الألياف الضوئية وطورتها بعض الشركات لتصبح خدمات رباعية (Quad play) لتضاف إليها خدمات الاتصالات اللاسلكية أى المحمول.
وأشار مصدر مسؤول بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات - رفض ذكر اسمه - إلى أن وزارة الاتصالات تفضل دخول شركات جديدة للاستثمار فى التراخيص التى يتم طرحها وستكون هناك أولوية للشركات التى ليست لها أنشطة قائمة فى القطاع.
وقال الدكتور عمرو بدوى، الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لـالمصرى اليوم إن شركات المحمول ليست لديها خبرات كافية لتقديم خدمات الاتصالات المتقدمة «التريبل بلاى» ومن الأفضل إسناد تنفيذ تلك المشروعات لشركات متخصصة.
وكان الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات استبعد شركات المحمول من المنافسة على الرخصة الثانية للهاتف الثابت قبل أن يتم إرجاؤها، العام الماضى.
وانهى سهم السويدى للكابلات (SWDY) تعاملات الأسبوع مرتفعا بمقدار 2 جنيه بنسبة 3 % حيث افتتح الأحد عند 73.89 جنيه للسهم ، بينما أغلق الخميس عند 75.89 جنيه للسهم وهو اعلى سعر اغلاق للسهم خلال الأسبوع وكان أقل سعر للسهم خلال الأسبوع هو 72.1 جنيه وذلك يوم الثلاثاء.
وكانت جريدة العالم اليوم قالت ان السويدي للكابلات تسعى خلال الفترة القادمة للاستحواذ على حصص سوقية حاكمة في السوق المحلية بنسب تتجاوز 55% لتصبح المجموعة من الشركات الرائدة بالإضافة إلى اتجاه الشركة لتنويع نشاطها ليشمل مختلف أنواع الكابلات والصناعات المكملة مع استخدام الوقاية الكافية ضد مخاطر تقلبات أسعار النحاس بشراء عقود آجلة من بورصة لندن للمعادن والعمل على الانتشار والتوسع لمصانع الشركة في كل من أفريقيا والوطن العربي.
وأكد أحمد الحمصاني مدير علاقات المستثمرين بشركة السويدي للكابلات أن أهم استراتيجيات الشركة خلال الفترة المقبلة هي استيعاب مشروعاتها والسعي نحو التوسع إلى جانب البحث عن منتجات جديدة من شأنها تحسين المركز المالي للشركة في ظل إضافة أنشطة جديدة كالطاقة وتصنيع الكابلات والتوزيع الهندسي، حيث انه من المقرر افتتاح مصنع السويدي الكتريك في زامبيا وتبلغ طاقته الانتاجية 1.2 مليون محول سنويا، وتبلغ مساهمة السويدي بالمصنع 60% مقابل 40% لوزارة الكهرباء الزامبية ويصل إجمالي التكلفة الاستثمارية للمصنع 47 مليون جنيه.
كما أضاف أنه تم الانتهاء من التشغيل التجريبي لمصنع السويدي للكابلات بالمملكة العربية السعودية وسيتم بدأ الأعمال التجريبية والافتتاح النهائي بنهاية هذا العام وهو آخر التوسعات التى قامت بها الشركة الفترة الأخيرة.
ولفت الحمصاني أن الشركة تستهدف رفع طاقتها الانتاجية من الكابلات من 147 ألف طن في 2008 إلى 205 آلاف طن نهاية عام 2009، مشيرا إلى أن التوسعات الجديدة التى أعلنت عنها الشركة تكون في إدخال خطوط إنتاج جديدة أو إنشاء مصانع في الدول العربية والافريقية متوقعا أن ترتفع الحصة التصديرية إلى 80% نهاية العام الحالي مقسمة بين 30% إلى الأسواق الأوروبية والشرق الأوسط وباقي الحصة السوقية لأسواق أفريقيا.
وأضاف أن السويدي تسعى لزيادة النسبة التى قامت مؤخرا بالاستحواذ عليها من شركة "ام توريس" الاسبانية التى تعد واحدة من أكبر الشركات في مجال التوربينات والتى تبلغ 30%.
وفيما يتعلق بمدى تأثر الحصة التصديرية للأسواق الخارجية في ظل الأوضاع العالمية الراهنة، أوضح مدير علاقات المستثمرين بالشركة أن التأثير محدود مشيرا إلى أن استهلاك الدول الأوروبية من الكابلات يقدر بـ 3 ملايين طن سنويا والتى تعد أكبر الأسواق التى تصدر غليها مجموعة السويدي من حيث الاستهلاك متوقعا ارتفاع النسبة التصديرية للأسواق الأوروبية خلال السنوات الثلاث القادمة في إطار الاتفاقيات التجارية (اتفاقية الاتحاد الأوروبي) ورفع الشركات لطاقتها الإنتاجية لتصل إلى 290 ألف طن سنويا عام 2010.
من ناحبة اخرى اعلنت السويدى للكابلات انه تماشيا مع سياسة الشركة للتوسع الاقليمى فإنها تعلن بدء الإنتاج بمصنعها الجديد لانتاج كابلات القوى فى اديس ابابا باثيوبيا و تمتلك المجموعة نسبة قدرها 85.7% من المشروع بينما تمتلك شركة ديناميك جينيرال تريدينج النسبة المتبقية والمقدرة ب 14.3% .
وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمصنع 10.000 طن سنويا من النحاس والالومنيوم 75% نحاس و25% الومنيوم كما تم بناء المصنع على مساحة 20.000 م2 ويعمل به 235 عامل .
وبلغت اجمالى التكلفة الاستثمارية للمشروع نحو 36 مليون دولار تقريبا تم تمويل 40% من التكلفة الاستثمارية ذاتيا والباقى عن طريق تسهيلات فى شكل قروض متوسطة الاجل تمول عن طريق البنوك المحلية وتسدد خلال خمس سنوات على اقساط متساوية .
ويتمتع المصنع الجديد بإعفاء ضريبي من 2-5 سنوات ابتداء من تاريخ بدء الانتاج بالاضافة الى اعفاء كامل من الرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب المفروضة على السلع الراسمالية التى تصل الى 15% بالاضافة الى اعفاء جمركى على صادرات الشركة من المنتجات تامة الصنع والمواد الخام.
وقد علق المهندس احمد السويدى العضو المنتدب لشركة السويدى للكابلات قائلا ,تعد اثيوبيا من الاسواق الواعدة فى افريقيا حيث بلغ عدد سكانها 74 مليون نسمة وبها بنية تحتية تحتاج الى تطوير لتلبية احتياجاتها من الطاقة الكهربائية مما جعل من اثيوبيا وجهة استثمارية جذابة للمجموعة . وانه من المتوقع ان يواجه مصنع السويدى للكابلات المصنع الاول من نوعه فى البلاد منافسة قليلة لارتفاع تكلفة وانخفاض مستوى الدعم اللوجيستى فى ظل عدم وجود ميناء بحرى محلى و نظرا لاننا المنتج المحلى الوحيد فانه من المتوقع ان نستحوذ على حصة سوقية تبلغ 40% بحلول السنة الثانية للتشغيل .
كما ان السويدى للكابلات تتطلع للاستفادة من دعم الحكومة الاثيوبية التي تطمح للتنمية وجذب استثمارات جديدة .
على جانب آخر قالت جريدة العالم اليوم ان شركة السويدى للكابلات تسعى خلال الفترة القادمة لزيادة حصتها فى الأسواق العربية والأفريقية والأوروبية من خلال زيادة التصدير لهذه الأسواق ومن ناحية أخرى من خلال مصانعها الجديدة ببعض هذه الأسواق مثل السعودية ,الجزائر ,اليمن , نيجيريا ,زامبيا ,غانا , سوريا , السودان ,قطر, ليبيا وايضا فى سلوفينيا واسبانيا.
وقال أحمد الحمصانى مدير علاقات المستثمرين بشركة السويدى للكابلات ان الشركة قامت خلال آخر عامين على انشاء مصانع جديدة فى العديد من البلدان من أجل زيادة الطاقة الانتاجية للشركة مشيرا الى أن الشركة ستقوم بالعمل على استيعاب هذه الطاقة الجديدة.ولفت الحمصانى الى أن الشركة تهدف الى زيادة مبيعاتها فى بلدان جديدة من أجل تلبية الطلب على الطاقة فى هذه الأسواق موضحا أنه ليست لدى الشركة أى خطط حالية أو مستقبلية للحصول على حصة حاكمة فى السوق المصرى.
واضاف مدير علاقات المستثمرين بشركة السويدى للكابلات أنه تم بدء الانتاج بمصنع السويدى الكتريك فى زامبيا وتبلغ طاقته الانتاجية 1200 محول سنويا وتبلغ مساهمة السويدى فى المصنع 60% مقابل 40% لكل من هيئة كهرباء زامبيا وهيئة تأمينات زامبيا.كما أوضح انه تم الانتهاء من التشغيل التجريبى لمصنع السويدى للكابلات بالمملكة العربية السعودية وسيتم بدء الأعمال التجريبية والافتتاح النهائى بنهاية هذا العام وهو آخرالتوسعات التى قامت بها الشركة فى الفترة الأخيرة.
وعلى صعيد التقييمات التى شهدها السهم قامت بلتون فايننشال بتخفيض السعر المستهدف لسهم الشركة الي 72.22 جنيه من 78.71 جنيه مع إعطاء توصية بالـ"الحياد".
وقد أنهى سهم المصرية للإتصالات (ETEL) مرتفعا 5 % بمقدار 0.89 جنيه للسهم وقد أغلق السهم يوم الأحد بداية تعاملات الأسبوع على 18.07 جنيه للسهم وهو أقل سعر للسهم خلال الأسبوع بينما أغلق الخميس عند 18.96 جنيه للسهم وهو أعلى سعر للسهم خلال الأسبوع.
وكانت شركة النعيم القابضة أوصت المستثمرين بتقليل الاستثمارات في أسهم المصرية للاتصالات ، على خلفية إعلان وزير الاتصالات طارق كامل عن طرح رخصتين جديدتين لتنظيم الاتصالات لخدمة المجتمعات العمرانية المغلقة والمعروفة باسم الكومباوندز.
وجاءت التوصية قبل إعلان طارق كامل، وزير الاتصالات عن عدم السماح للشركة بشراء «لينك دوت نت» و«لينك إيجيبت»، تخوفا من احتكارها لقطاع خدمات الإنترنت، غير أن محلل الاتصالات فى النعيم ذكر لـ«الشروق» أن القرار لن يغير من التوصية حيث إن تلك الخطوة كانت متوقعة.
وتمثل الرخصتان الجديدتان تهديدا لإيرادات المصرية للاتصالات، تبعا لتقرير النعيم، حيث إن المستهلكين الحاليين المقيمين فى «الكومباوندز»، والمرشحين للانتقال اليها، من المرجح أن يكونوا منتمين للشريحة التى تدر أعلى عائد لكل خط، إضافة إلى توقع التقرير أن الشركتين الفائزتين بالرخصتين الجديدتين ستسعيان إلى دمج خدماتهما مع مشغلى شبكات المحمول فى مصر وتقديم عروض بخدمات جديدة منافسة لخدمات المصرية للاتصالات.
ومن الممكن أن تشترك شركات المحمول مع شركتى الرخصتين الجديدتين فى تقديم سعر أرخص لمكالمة الأرضى للمحمول والعكس كما قال أحمد عادل، محلل قطاع الاتصالات بالنعيم القابضة لـ«الشروق».
ويرى التقرير أنه من الظاهر أن هناك تحركا تجاه تصعيد الخطوات التحررية فى قطاع الاتصالات، وأنه سيكون من الصعب على المصرية للاتصالات فى المستقبل أن تحقق الأرباح من خلال المبيعات، وبدلا من ذلك ستضطر إلى ضغط النفقات وهى خطوة صعبة فى ظل التحدى الخاص بضخامة عدد العاملين بها. كما أشار التقرير إلى المنافسة التى تتعرض لها المصرية للاتصالات مع زيادة استخدام المحمول مما سيقلل عدد المشتركين ويهدد بالمزيد من التحول إلى استخدام الهاتف المحمول بدلا من الأرضى فى الاتصال بالمحمول.
«سماح وزارة الاتصالات بأن تشمل الرخصتين الجديدتين بوابة دولية يمثل مخاطرة كبيرة على مستقبل إيرادات المصرية للاتصالات» كما علق عادل، مشيرا إلى أن شركتى موبينيل وفودافون تعتمدان حاليا على تحويل مكالمتهما الدولية من خلال بوابة المصرية للاتصالات وشمول الرخصتين الجديدتين للبوابة الدولية يمثل منافسة لعوائد الشركة من هذا المجال والتى تشارك بنسبة كبيرة فى إيرادات خدمات الجملة للشركة التى تمثل 43% من إيرادات النصف الأول لعام 2009، وأضاف أنه فى حال شمول الرخصتين الجديدتين على البوابة الدولية ستعيد النعيم مراجعة توقعاتها لأداء الشركة.
ويرى أحمد النجار، رئيس البحوث بشركة بريميير لتداول الأوراق المالية، أن سوق الكومباوندز لايزال بكرا ولم يصل لمرحلة التشبع بعد معتبرا ان الرخصتين الجديدتين لن تؤثرا على قاعدة المشتركين فى المصرية للاتصالات لحاجة سكان هذه التجمعات للمزيد من الخدمات.
وفى المقابل نوه التقرير عن العديد من العناصر الايجابية المتوقعة فى أداء المصرية للاتصالات فمن ناحية من الممكن أن يطلب المشغلون الجدد لخدمة الاتصالات فى المجتمعات العمرانية المغلقة من الشركة المصرية للاتصالات الحصول على بنيتها الأساسية لتسريع دخولهم إلى السوق حتى ينشئوا شبكاتهم الخاصة، علاوة على تمتع المصرية للاتصالات بتدفقات رأسمالية قوية ومضيها قدما فى سداد الديون وبنائها لقدراتها للحصول على استحواذات جديدة. إلا أن محلل الاتصالات بالنعيم نبه إلى أنه لا توجد تصريحات واضحة من المصرية للاتصالات عن استحواذات جديدة ومكان هذه الاستحواذات، مشيرا إلى أن هناك فرصا واعدة فى السوق الأفريقية فى مجالى الإنترنت والمحمول.
من ناحية أخرى خفضت بلتون فايننشال القيمة العادلة لسهم المصرية للاتصالات إلى 18.47 جنيه للسهم وذلك بدلا من تقييمها السابق عند 20.15 جنيه للسهم في أغسطس الماضي – والقيمة العادلة الجديدة أعلى ب 3 % من السعر السوقي للسهم وقت الدراسة عند 17.98 جنيه للسهم -، و أوصت بلتون في تقريرها ب "بيع" السهم وذلك بسبب الضغوط التي من المتوقع أن تضرب أرباح المشغل الوحيد للهاتف الثابت في مصر وذلك رغم أن جاذبية توزيعات الأرباح تدعم بالفعل سعر السهم .
وقالت بلتون فى تقييمها للسهم أنها خفضت توقعاتها للأرباح قبل الفوائد والضرائب و الإهلاك و الاستهلاك والمخصصات إلى 4.466 مليون جنيه لعام 2009 وذلك مقارنه ب 4.846 مليون في السابق وذلك من أجل إن تعكس توجهات الإدارة الجديدة فيما يخص مستويات الأرباح قبل الفوائد والضرائب و الإهلاك و الاستهلاك والمخصصات والتي ترجع في الأساس إلى الضغط المتوقع على مبيعات التجزئة. وككل خفضت بلتون توقعاتها لإجمالي الإيرادات إلى 10.344 مليون في 2009 وذلك بنسبة نمو 2 % سنويا .
من ناحية أخرى أعلنت الشركة المصرية للاتصالات عن عرضين ترويجيين جديدين لعملائها ، حيث صرح المهندس طارق طنطاوي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة أن العرض الأول يشمل تخفيض سعر مكالمة المحافظات (المباشر) لمشتركى خدمة النداء الآلى من عملاء التليفون المنزلى ليصبح مساويا لسعر المكالمة المحلية (3 قروش فقط) بالليل والنهار دون التقيد بمسافة معينة بين المحافظات .
وقالت الشركة فى بيان صحفى تلقت أراب فاينانس نسخه منه إن هذا العرض الخاص يسري على جميع محافظات الجمهورية من التليفون الأرضي المنزلى لمشتركى خاصية النداء الآلى في الفترة من 31 أكتوبر الجاري وحتى 30 نوفمبر 2009 .
وأضاف طنطاوي أنه يمكن للعملاء الغير مشتركين في خدمة الاتصال المباشر الاستفادة من العرض عن طريق الاتصال بمركز خدمة عملاء المصرية للاتصالات (111) والاشتراك في خدمة المباشر.
وبخصوص العرض الترويجي الثاني فقد صرح طنطاوي أن الشركة ستنفذ عرضاً آخرفي نفس التوقيت - بدءا من 31 أكتوبر الجاري وحتى 30 نوفمبر 2009 – لجميع عملاء التجاري والمنزلي يتيح للعميل التقدم بطلبه للحصول على خط أرضي جديد دون مصاريف التركيب والتي هي عبارة عن 500 جنيه للتليفون التجاري و250 جنيهاً للتليفون المنزلي ، وذلك في جميع مناطق الجمهورية . وأكد على أن الهدف من هذه العروض الترويجية هو إعطاء العملاء فرصة التمتع بجودة المكالمات على التليفون الثابت والذي لا يزال يتمتع بقدر أكبر من وضوح الصوت وقوة الشبكة ، عن طريق الغاء مصاريف التركيب وتقديم تخفيضات كبيرة على دقيقة المكالمة في نفس الوقت .
وفى يوم الأربعاء أعلنت المصرية للاتصالات عن بدء تشغيل أول مشروع لتوصيل تكنولوجيا الألياف الضوئية إلى المنازل في مصر في منطقة القطامية بالقاهرة و صرح المهندس طارق طنطاوي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المصرية للاتصالات إن هذه التكنولوجيا التي تتبناها الشركة لأهميتها الاستراتيجية الكبيرة توفر أسرع خدمة انترنت فائق السرعة على الإطلاق بسرعة تصل إلى 70 ميجابت في الثانية من خلال ربط منزل العميل بشبكة الألياف الضوئية الحديثة ذات السعات العالية والسرعات الفائقة مما يجعله يتمتع بخدمات الصوت والصورة ونقل البيانات من خلال كابل ضوئي واحد، الأمر الذي يعد طفرة كبيرة في مجال خدمات الاتصالات في مصر.
واستأنف قائلاً إن الشركة المصرية للاتصالات سبق أن وقعت العديد من الاتفاقيات مع المطورين العقاريين لتنفيذ هذه التكنولوجيا فى المجتمعات العمرانية المغلقة. وقد تم بالفعل تشغيل أول مشروع اليوم فى منطقة القطامية حيث يتمتع اليوم أول عميل بجميع خدمات الـTriple Play من الشركة.
وأضاف إن إستراتيجية الشركة فى المرحلة المقبلة هى التوسع فى تنفيذ الشبكات الجديدة باستخدام تلك التكنولوجيا لتلبية احتياجات العملاء من سكان هذة المناطق وكذلك لتلبية احتياجات المطوريين العقاريين.
وصرح عماد الأزهري، نائب الرئيس التنفيذي للشئون التجارية للشركة المصرية للاتصالات، أن هذه التكنولوجيا الجديدة تفتح أفاقآ غير مسبوقة لإتاحة مجموعة من الخدمات المتكاملة لعميل المصرية للاتصالات حيث أن ربط منزل العميل مباشرة بسعة تفوق بعدة اضعاف سعات التوصيل التقليدية عبر الخطوط النحاسيه يتيح للعميل التمتع بخدمات "المنزل الذكى Smart Home" والتى أعلنت الشركة العام الماضى عن بدء الدراسات الخاصه بها.
من ناحية أخرى قالت وكالة رويترز فى تحليل لها ان البنية التحتية لخطوط الهاتف الثابت للشركة المصرية للاتصالات توفر لها الحماية من فتح سوق الاتصالات بالبلاد لكن الشركة معرضة للخطر بسبب استبدال خطوط الهاتف الارضي بخطوط الهاتف المحمول وفقدان حصة في سوق الاتصالات.
وأعلنت اوراسكوم تليكوم التي تتمتع بثقل على مستوى المنطقة وتتخذ من القاهرة مقرا لها رغبتها في الحصول على ترخيص "الخدمات الثلاثية" وهي تلفزيون الكابل والانترنت والهاتف الثابت التي قالت مصر الشهر الماضي انها ستطرحها.ومن بين الشركات الاخرى التي يرجح أن تتقدم بعطاءات اتصالات الاماراتية التي تنافس موبينيل وفودافون مصر بالفعل في سوق الهاتف المحمول المصري.وقالت اتصالات الامارتية ثاني اكبر شركة للاتصالات بالعالم العربي من حيث حصتها في السوق يوم الاربعاء انها تبحث بيع سندات لتمويل مزيد من التوسع خارج البلاد الداخلية.وقد تتطلع بعض المؤسسات الاوروبية الى التراخيص الجديدة خاصة تلك الموجودة في مصر.
وقال مايكل كوفاكوسي كبير المحللين بمؤسسة ميتاكوميونكير للابحاث بلندن "من الواضح أن هناك فرصا للنمو هناك اذا لم تكن التراخيص غالية الثمن للغاية" مشيرا الى شركة فيفيندي كأحد المنافسين المحتملين.وأضاف "بالنسبة لفودافون وفرانس تليكوم سيوفر هذا احتمالا لتعزيز موقفهما في السوق."وتملك كل من فرانس تليكوم واوراسكوم حصة قدرها نحو الثلث من موبينيل.
وعلى الرغم من النطاق المحدود للرخص الجديدة يرى محللون استعدادا جديدا من جانب الحكومة للسماح تدريجيا بأن تواجه المصرية للاتصالات ومعظمها مملوك للدولة مزيدا من المنافسة.وقال مايكل ميلار المدير الاقليمي للابحاث في مؤسسة نعيم للوساطة "هذا تغير كبير بالفعل في موقف الحكومة تجاه تحرير سوق الاتصالات."هذه مجرد خطوة اولى وقد خرج الجني من القمقم الان."
وقال طارق كامل وزير الاتصالات هذا الشهر انه لن يسمح للمصرية للاتصالات بشراء وحدتين لتكنولوجيا المعلومات معروضتين للبيع من جانب أوراسكوم لان هذا سيزيد من هيمنة الشركة على السوق.لكن المصرية للاتصالات ستحتفظ بأفضليتها على المدى المتوسط حتى حين يظهر منافسوها الجدد على "الخدمات الثلاثية" لانهم سيعتمدون على الاقل في المراحل الاولى على بنيتها التحتية لخدمات الخطوط الثابتة.
وقالت دليلة هيكل من فاروس القابضة "من غير المرجح أن تأتي هاتان الشركتان الجديدتان لتنشئا بنية تحتية... المرجح حدوثه هو أن يقوم جزء من الشبكة على تأجير بنية تحتية من المصرية للاتصالات."ويقول محللون ان هذا التأجير سيعزز انتقال الخدمات عبر شبكة المصرية للاتصالات على المدى المتوسط لكن اللاعبين الجدد في نهاية المطاف سيقللون من أعداد مستخدمي خدمات الشركة الحكومية المتناقصة بالفعل حتى اذا استغرق هذا بضع سنوات.
وقال ميلار من نعيم للوساطة "من الواضح أن الامر سيستغرق بعض الوقت بالنسبة لاي شركات جديدة" لتطوير بنية تحتية خاصة بها مضيفا أن المناطق السكنية الجديدة والتي تغلب عليها عادة المنازل الفاخرة ستوفر بعضا من أعلى العائدات للمستخدم في البلاد.
وستطرح وثائق العطاء هذا الشهر وسيكون الموعد النهائي يناير . وتتوقع الحكومة أن يبدأ المرشحون الفائزون العمل في النصف الثاني من عام 2010.
وتسعى المصرية للاتصالات -التي يجري تداول نسبة 20 بالمئة من أسهمها في البورصة- جاهدة للحفاظ على قاعدة عائداتها التقليدية في ظل تحول أعداد متزايدة من مستخدمي الخطوط الثابتة الى الهاتف المحمول.
أما سهم شركة جى بى أوتو (AUTO) فقد انهي الأسبوع منخفضا 3 % بمقدار 0.78 جنيه حيث افتتح الأحد عند 28.89 جنيه للسهم وهو أعلى سعر للسهم خلال الأسبوع ، بينما أغلق الخميس عند 28.11 جنيه للسهم ، واما اقل سعر اغلاق للسهم خلال الأسبوع فكان يوم الثلاثاء 27.35 جنيه للسهم .
وقالت جي.بي أوتو يوم الاثنين إنها تدرس إصدار سندات لأجل خمس سنوات بقيمة مليار جنيه مصري وذلك لتمويل توسع اقليمي ومراكز خدمة جديدة في مصر.
وقال باسم الشاوي مدير علاقات المستثمرين بالشركة لرويترز نحتاج لرأس المال من أجل تمويل توسعنا .. أعلنا من قبل أننا نتطلع الى استحواذ ونرغب في أن تكون السيولة متوافرة لدينا عندما تسنح الفرصة وأضاف الشاوي أن جي.بي أوتو تتطلع الى اصدار سندات لان البنوك تحجم منذ أزمة الائتمان عن اقراض شركات السيارات.
وقال قدمنا طلبات للحصول على قروض منذ مارس الا أن البنوك لم تقرض أي شركة سيارات لذا لجأنا الى اصدار سندات وتقوم جي.بي أوتو بتصنيع وتجميع واستيراد وتوزيع سيارات لشركات هيونداي وفولفو وميتسوبيشي وباجاج. وقال الشاوي ان الشركة تحوز 27 في المئة من سوق السيارات المصرية.
من ناحية أخرى تلقت ادارة البورصة من شركة جى بى اوتو قرارات مجلس الادارة بجلسته المنعقدة فى 12/10/2009 حيث قررت الموافقة بالاجماع على الأحكام والشروط التفصيلية لإصدار سندات اسمية قابلة للتداول وغير قابلة للتحويل الى أسهم وذات مرتبة متساوية مع القروض البنكية أو أى اصدار لسندات جديدة من حيث اولوية السداد بقيمة اجمالية 1.500.000.000 جنيه مصرى (مليار وخمسمائة مليون جنيه مصرى) وبقيمة اسمية 100 جنيه مصرى (مائة جنيه مصرى) للسند الواحد بحد أقصى سبع سنوات تبدأ من اليوم التالى لتاريخ غلق باب الاكتتاب. ويتم طرح السندات كليا أو جزئيا فى اكتتاب عام أو خاص على عدة شرائح وذلك طبقا للأحكام والشروط الآتية ومن بينها اصدار سندات اسمية قابلة للتداول وغير قابلة للتحويل الى أسهم وذات مرتبة متساوية مع القروض البنكية أو أى اصدارات لسندات جديدة من حيث أولوية السداد لمدة أقصاها سبعة سنوات بعدة اصدارات بقيمة 1.500.000.000 جنيه مصرى (مليار وخمسمائة مليون جنيه مصرى) وبقيمة اسمية 100 جنيه مصرى (مائة جنيه مصرى) للسند الواحد ، الغرض من اصدار السندات تمويل التوسعات الرأسمالية واستثمارات الشركة فى قطاع وسائل النقل فى مصر والدول الاقليمية ، وان يتم طرح السندات على عدة شرائح للاكتتاب العام أو الخاص وان يفتح باب الاكتتاب للمصريين والعرب والأجانب.
وعلي جانب آخر أعلنت الشركة عن الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة يوم الخميس 29 أكتوبر 2009 بالقرية الذكية و ذلك للنظر في تقرير مجلس الادارة المعروض علي الجمعية بشأن اصدار السندات و اسباب الاصدار وكذلك النظر في تقرير مراقب الحسابات باعتماد تقرير مجلس الادارة بشأن اسباب اصدار السندات والنظر في الموافقة علي اصدار سندات اسمية قابلة للتداول و غير قابلة للتحول الي اسهم والنظر في تحديد القيمة الاجمالية لاصدار السندات و القيمة الاسمية للاكتتاب والنظر في تصرف السندات المصدرة و مدتها و اولوية سدادها والنظر في الموافقة علي الغرض من الاصدار والنظر في كيفية طرح السندات والنظر في تفويض مجلس الادارة او من يفوضة في وضع الشروط التفصيلية للاصدار و تحديد القواعد و التوقيع علي نشرة الاصدار و اتخاذ كافة الاجراءات القانونية المتعلقة بالاصدار و ادخال اية تعديلات علي النشرة.
ونقلت صحيفة المال يوم الخميس عن جى بى أوتو انها تدرس حاليا تقسيم قيمة السندات التي تعتزم إصدارها والبالغة نحو 1.5 مليار جنيه، لشريحتين .. الأولى بالجنيه المصري وتتراوح قيمتها بين 800 مليون ومليار جنيه على أن تكون الشريحة الثانية بالدولار وتتراوح قيمة الأولى بين 500 و700 مليون جنيه لمدة 7 سنوات، بقيمة أسمية 100 جنيه للسند.
وتستعد كل من "بلتون فاينانشيال" والبنك العربي الأفريقي لطرح نشرة الاكتتاب في الشريحة الأولى من سندات شركة "جى بي أوتو" خلال النصف الثاني من شهر نوفمبر المقبل فور الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية غير المصرفية عليها.وأوضح علاء سبع الرئيس التنفيذي لـ"بلتون فاينانشيال" أنه لم يتم الاستقرار على معدل العائد على الشريحة الأولى من الاصدار بالعملة المحلية حتى الأن، نظرا لعدم حصول شركة "جى بي أوتو" على التصنيف الائتماني في صورته النهائية والذى تقوم بإعداده شركة "مريس للتصنيف الائتماني".
وأكد "سبع" أن موعد إصدار الشريحة الثانية من سندات "جى بي أوتو" والذى من المتوقع أن تكون بالدولار سيتحدد فور الانتهاء من الاكتتاب في الشريحة الأولى، متوقعا أن تنتهي الشركة من تحصيل جميع الأموال المستهدفة من حصيلة السندات والبالغة 1.5 مليار جنيه قبل انتهاء الربع الأول من عام 2010.وتستهدف شركة "جى بي أوتو" تمويل توسعاتها المحلية والاقليمية المقبلة من حصيلة السندات بدلا من الاقتراض المصرفي الذى يشهد صعوبات عديدة في الحصول عليه خلال الوقت الراهن.
وعلمت "المال" أن "جى بي أوتو" اتجهت لإصدار هذه السندات للاستفادة من الجدارة الائتمانية للشركة وبدعم من التدفقات النقدية التى تتيح لها تمويل عوائد تلك الاصدارات بعد توقف إجراءات حصولها على قرض قيمته نحو 1.2 مليار جنيه من بنك مصر .
من ناحية أخرى ورد بيان من شركة جى بى اوتو إلي البورصة يوم الخميس يفيد قيام الشركة بإنشاء شركة جديدة لبيع الموتوسكلات وعربات التكتك عبر انظمة السداد المرنة,وتعين مديرا للعمليات و انشطة التمويل والتقسيط.
وجاء فى البيان ان جى بى اوتو الشركة الرائدة فى مجال تجميع وتوزيع السيارات فى منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا المقيدة فى البورصة المصرية قامت بتوقيع اتفاقية لتنفيذ مشروع جديد يهدف الى اتاحة التقسيط للعملاء الذين لا يتاهلون لانظمة التمويل التقليدية .
وسوف يتم من خلال المشروع تاسيس شركة فرعية تعمل على شراء منتجات ماركة bajaj من الموتوسكلات وعربات التكتك والتى تقوم شركة جى بى اوتو باستيرادها وتجميعها على ان يتم بيع المنتجات بعد ذلك للعملاء وفقا لانظمة التقسيط الجديدة .وستمتلك شركة جى بى اوتو الحصة الغالبة فى الشركة الجديدة والتى لم يتم تحديد اسمها حتى الان على ان تشترك معها شركة eqi لما لها من خبرة وفيرة فى مجال التمويل متناهى الصغر .
وتهدف خطة التمويل الجديدة الى الوصول الى شريحة اكبر من المستهلكين فى السوق من خلال مساعدة العملاء من محدودى الدخل على شراء الموتوسكلات وعربات التكتك والسداد عبر انظمة التقسيط المختلفة وسيعمل المشروع ايضا على تقديم منتجات شركة جى بى اوتو الى المزيد من العملاء من خلال التنسيق مع اقسام التمويل متناهى الصغر بالبنوك المحلية .
من جانبه صرح الدكتور رؤوف غبور عضو مجلس الادارة المنتدب بشركة جى بى اوتو قائلا سيعمل المشروع الجديد على اتاحة منتجات الشركة لقاعدة اكبر من العملاء كما سيعمل على سد فجوة التمويل التى تعوق حركة المبيعات فى واحد من اكثر قطاعات الاعمال حيوية ففى ظل تضاؤل فرص الحصول على التمويل وتزايد تكلفة الاقتراض فان حجم مبيعات التقسيط من الموتوسكلات وعربات التكتك فى شبكات التوزيع التابعة للشركة لا يكاد يتعدى 10% من حجم المبيعات الكلى .
واضاف الدكتور غبور قائلا ونحن نسعى فى ظل هذا التراجع الملحوظ الى التعاون مع البنوك وشبكات التوزيع المستقلة والاخرى التابعة لشركة جى بى اوتو من خلال تقديم حزمة متنوعة من انظمة السداد الميسرة بهدف تيسير عمليات الشراء وانظمة السداد للعملاء مما يرفع حجم المبيعات فى السوق جدير بالذكر ان قيمة مبيعات شركة جى بى اوتو من الموتوسكلات وعربات التكتك قد وصلت الى 500 مليون جم مصرى فى عام 2008 .
وتسعى الشركة لمضاعفة هذا الرقم خلال 3 اعوام وتستحوذ عربات التكتك ماركة bajaj على حصة سوقية تبلغ 95% بينما يصل حجم مبيعات الشركة من الموتوسكلات الى واحد من كل اربعة موتوسكلات فى مصر .من المقرر ان تتولى السيدة امال راغب رئاسة المشروع الجديد الى جانب منصب مدير العمليات المسئول عن عمليات التمويل بشركة جى بى اوتو نظرا لخبرتها الواسعة بالانشطة البنكية فى المنطقة بينما سيتولى السيد منير نخلة منصب العضو المنتدب والى جانب المهام المذكورة فان السيدة امال راغب ستتولى ايضا رئاسة شركة gb lease .
من جانبها علقت السيدة امال راغب قائلة : يتبع المشروع الجديد منهجا مدروسا من اجل طرح منتجات الشركة وسوف يعمل بشكل قريب مع شبكة التوزيع القائمة من اجل توفير مصادر التمويل لشريحة كبيرة من العملاء وتلبية احتياجات السوق المتزايدة وربما يتم التوسع فى تطبيق منهج التقسيط متناهى الصغر ليشمل المزيد من السلع الاستهلاكية الاخرى ولقد بدأت السيدة راغب حياتها المهنية بالعمل مع Bank of America ثم تولت ادارة فرع بنك المشرق فى مصر من خلال منصبها كرئيس مجلس الادارة وقبل انضامها لشركة جى بى أوتو شغلت السيدة راغب منصب نائب رئيس ادارة المخاطر فى المكتب الرئيسى التابع لبنك المشرق بدبى حيث كانت مسئولة عن عمليات الاستحواذ الدولية التى يقوم البنك بتنفيذها الى جانب رفع معدلات نمو البنك خارج حدود الامارات العربية المتحدة.
أما شركة EQI فهى شركة محلية تتخذ من مصر قاعة لاطلاق عمليات التمويل متناهى الصغر فى انحاء مصر والشرق الأوسط وأفريقيا وستمتلك الشركة حصة فى مشروع شركة جى بى أوتو الجديد وستعمل على تزويده بالخبرة وبالمعرفة التى قد يحتاجها ولقد ساعدت شركة EQI فى تأسيس أول شركات التمويل متناهى الصغر فى مصر كما عملت مع العديد من المؤسسات الرائدة مثل برنامج المعونة الأمريكية وبرنامج التنمية الخاص بمنظمة الأمم المتحدة والبنك الدولى بالاضافة الى عدد من البنوك الحكومية وأعلنت الشركة أن المشروع الجديد سيبدأ التشغيل فى كافة فروع توزيع منتجات شركة جى بى أوتو فى الربع الأول من عام 2010.
