نجحت الأسهم المصرية في استيعاب قرار ادارة البورصة بايقاف 23 سهما لترتد الى المنطقة الخضراء لدى اغلاق تعاملات الاربعاء بمساندة الاسهم القائدة، وانتعاش شهادات الايداع الدولية المدرجة ببورصة لندن.
وصعد مؤشر السوق الرئيسي "اجي اكس 30" - الذي يقيس أداء أنشط 30 شركة مقيدة- 2.63 % الى 6990.75 نقطة، بعد ان صعد باكرا 1.23 % عند 1434.92 نقطة.
وهو ما انسحب على اداء مؤشر "داوجونزمصر20" - الذي يقيس أداء أكبر 20 شركة من حيث رأس المال السوقي ونسب التداول الحر- 2.43 % مسجلا 1451.99 نقطة، وكان استهل تعاملاته مرتفعا 1.23 % عند 1434.92 نقطة .
وطالت المكاسب مؤشر "إجي إكس 70" الذى يقيس أداء الأسهم المتوسطة والصغيرة مسيرة تراجعه ليرتفع 1.43 % الى 862.66 نقطة مقابل 852.95 نقطة عند الفتح.
وهو ما انسحب على "اجي اكس 100" الذي يقيس اداء انشط 100 سهم بالسوق ليصعد 1.57 % الى 1335.10 نقطة مقابل 1319.39 نقطة عند الفتح.
وفسر محمود شعبان عضو مجلس ادارة البورصة في تصريحات خاصة لموقع اخبار مصر استرداد السوق عافيتها بان الاتجاه العام صاعد، موضحا ان الانخفاض كان نتيجة للقرار المفاجيء لادارة البورصة بايقاف 23 سهما، وهو ما اربك السوق وخلف وراءه حاله من الخوف والقلق للمتعاملين اسفر عنه موجة من البيع العشوائي.
وأضاف شعبان ان الأفراد شعروا بالخوف من توابع القرار، من ان يتم ايقاف شركات اخرى.
اتجاه صاعد
ويرى رئيس مجلس ادارة احدى شركات السمسرة ان السوق المصرية، تنتظرها اداء متصاعد الفترة القادمة، مدللا على ذلك بانحسار مبيعات الأفراد بدليل ارتفاع مؤشر اسهمهم الاربعاء، وأيضا ما يدعم ارتفاع البورصة المصرية تماسك الاسواق العالمية التي غالبا ما يتطابق ادائنا معها.
وكانت الأسهم المصرية عكست اتجاهها ناحية الخسارة لدى اغلاق تعاملات الثلاثاء في رد فعل لقرار ادارة البورصة المصرية الاثنين وقف التداول على 23 سهما،الذي اربك السوق وتسبب في ضغوط بيعية محلية وعربية، واصاب أسهم الافراد بنزيف للنقاط فيما مثلت مشتريات الاجانب رمانة الميزان.
11 سهما
وكشف محمود شعبان ان البورصة المصرية تبحث حاليا ايقاف 11 سهما اخرين.
جدير بالذكر ان الاسهم القيادية سجلت الاثنين ارتفاعات جيدة بدعم أجنبي، في الوقت الذي أوقفت فيه إدارة البورصة المصرية التداول على 23 سهما مما هبط بأوراق الأفراد على نحو كبير.
وقررت الادارة استمرار الإيقاف لحين قيام الشركات بإعداد دراسة بواسطة مستشار مالى مستقل تبين القيمة العادلة للأسهم بعد اعتمادها من مجلس إدارة الشركة بجانب دراسة تتضمن خطط كل منها المستقبلية وتصورهم فيما يتعلق بتوفيق أوضاع القيد قبل نهاية المهلة المحددة والتي تنتهي في 31 ديسمبر/ كانون الاول 2009
وصعد مؤشر السوق الرئيسي "اجي اكس 30" - الذي يقيس أداء أنشط 30 شركة مقيدة- 2.63 % الى 6990.75 نقطة، بعد ان صعد باكرا 1.23 % عند 1434.92 نقطة.
وهو ما انسحب على اداء مؤشر "داوجونزمصر20" - الذي يقيس أداء أكبر 20 شركة من حيث رأس المال السوقي ونسب التداول الحر- 2.43 % مسجلا 1451.99 نقطة، وكان استهل تعاملاته مرتفعا 1.23 % عند 1434.92 نقطة .
وطالت المكاسب مؤشر "إجي إكس 70" الذى يقيس أداء الأسهم المتوسطة والصغيرة مسيرة تراجعه ليرتفع 1.43 % الى 862.66 نقطة مقابل 852.95 نقطة عند الفتح.
وهو ما انسحب على "اجي اكس 100" الذي يقيس اداء انشط 100 سهم بالسوق ليصعد 1.57 % الى 1335.10 نقطة مقابل 1319.39 نقطة عند الفتح.
وفسر محمود شعبان عضو مجلس ادارة البورصة في تصريحات خاصة لموقع اخبار مصر استرداد السوق عافيتها بان الاتجاه العام صاعد، موضحا ان الانخفاض كان نتيجة للقرار المفاجيء لادارة البورصة بايقاف 23 سهما، وهو ما اربك السوق وخلف وراءه حاله من الخوف والقلق للمتعاملين اسفر عنه موجة من البيع العشوائي.
وأضاف شعبان ان الأفراد شعروا بالخوف من توابع القرار، من ان يتم ايقاف شركات اخرى.
اتجاه صاعد
ويرى رئيس مجلس ادارة احدى شركات السمسرة ان السوق المصرية، تنتظرها اداء متصاعد الفترة القادمة، مدللا على ذلك بانحسار مبيعات الأفراد بدليل ارتفاع مؤشر اسهمهم الاربعاء، وأيضا ما يدعم ارتفاع البورصة المصرية تماسك الاسواق العالمية التي غالبا ما يتطابق ادائنا معها.
وكانت الأسهم المصرية عكست اتجاهها ناحية الخسارة لدى اغلاق تعاملات الثلاثاء في رد فعل لقرار ادارة البورصة المصرية الاثنين وقف التداول على 23 سهما،الذي اربك السوق وتسبب في ضغوط بيعية محلية وعربية، واصاب أسهم الافراد بنزيف للنقاط فيما مثلت مشتريات الاجانب رمانة الميزان.
11 سهما
وكشف محمود شعبان ان البورصة المصرية تبحث حاليا ايقاف 11 سهما اخرين.
جدير بالذكر ان الاسهم القيادية سجلت الاثنين ارتفاعات جيدة بدعم أجنبي، في الوقت الذي أوقفت فيه إدارة البورصة المصرية التداول على 23 سهما مما هبط بأوراق الأفراد على نحو كبير.
وقررت الادارة استمرار الإيقاف لحين قيام الشركات بإعداد دراسة بواسطة مستشار مالى مستقل تبين القيمة العادلة للأسهم بعد اعتمادها من مجلس إدارة الشركة بجانب دراسة تتضمن خطط كل منها المستقبلية وتصورهم فيما يتعلق بتوفيق أوضاع القيد قبل نهاية المهلة المحددة والتي تنتهي في 31 ديسمبر/ كانون الاول 2009
