انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية إي .جي .اكس 30 خلال تعاملات هذا الأسبوع، المنتهية اليوم الخميس بنسبة 1.83 في المائة بما يعادل 122 نقطة لينهي تعاملات اليوم الخميس عند مستوى 6667.28 نقطة مقابل 6789.83 نقطة لدى إقفال تعاملات الأسبوع الماضي .
الجدير بالذكر ان يوم الثلاثاء كان عطلة رسمية للبورصة المصرية بمناسبة ذكرى انتصارات السادس من أكتوبر . وبالنسبة لأعلى وأقل قيمة لمؤشر إي .جي .اكس 30 خلال تعاملات الأسبوع المنقضي فقد حقق المؤشر أعلى قيمة له يوم الأحد حيث بلغ 6690.08 نقطة في حين شهد يوم الإثنين أقل قيمة للمؤشر والتي بلغت 6648.36 نقطة .
وأما مؤشر اي .جي .اكس 70 فقد كان اعلي إقفال له يوم الأحد بـ 936.29 نقطة بينما اقل إقفال له يوم الخميس حيث أغلق علي 884.50 نقطة .
وأما مؤشر إيجى اكس 30 المقوم بالدولار فقد كان أعلي إقفال له يوم الأحد 4,139.90 نقطة بينما اقل إقفال له يوم الإثنين حيث أغلق علي 4,115.06 نقطة .
وفى يوم الأحد تراجعت مؤشرات البورصة المصرية متأثرة بعمليات بيع قام بها فئات من المستثمرين وخاصة العرب والمصريين، فيما لم تفلح مشتريات الأجانب فى تقليص خسائر المؤشر وأنهى مؤشر البورصة الرئيسي إيجي إكس 30 تعاملاته على انخفاض بلغت نسبته 47ر1 في المائة بما يعادل 75ر99 نقطة مسجلا 08ر6690 نقطة،وقال وسطاء بالسوق إن أحجام التداول جاءت نشطة متجاوزة 6ر1 مليار جنيه تضمنها صفقة بسوق نقل ملكية (خارج المقصورة) بقيمة 590ر327 مليون جنيه.وأوضحوا أن الجلسة شهدت عمليات جنى أرباح وموجة من التصحيح السعر على أغلب الأسهم القيادية تقودها أسهم "أورسكوم تليكوم" و "أوراسكوم للانشاء".
ويوم الاثنين عدلت البورصة المصرية دفتها للانخفاض بدلا من الارتفاع ليخسر مؤشرها الرئيسي 62ر0 في المائة في ظل عمليات بيع من قبل المستثمرين العرب والاجانب وانخفاض شمل أسواقا آسيوية وأوروبية، وسط تداولات تجاوزت 3ر1 مليار جنيه.وأنهى مؤشر البورصة الرئيسي إيجي إكس 30 تعاملاته على انخفاض بلغت نسبته 62ر0 في المائة بما يعادل 72ر41 نقطة مسجلا 36ر6648 نقطة. وشهدت الجلسة إحجاما عن عمليات الشراء من قبل المتعاملين نظرا للعطلة التي تشهدها البورصة المصرية الثلاثاء للذكرى السنوية لانتصارات أكتوبر.
ويوم الأربعاء تمكنت البورصة المصرية من إنهاء تعاملاتها على ارتفاع طفيف نسبته 45ر0 في المائة بفضل عمليات شراء من قبل بعض المستثمرين خاصة الأجانب ، فضلا عن الاداء الجيد للأسهم القيادية في مقدمتها "أورسكوم تيليكوم" و"أوراسكوم للانشاء".وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي إيجي إكس 30 بنسبة 45ر0 في المائة بما يعادل 99ر29 نقطة مسجلا 35ر6678 نقطة، وقال وسطاء إن إحجام التداول تجاوزت 3ر1 مليار جنيه استحوذ على أغلبها أسهم " القاهرة للاسكان" و "أوراسكوم تيليكوم" و "أجواء مصر " و "هيرمس القابضة" و "طلعت مصطفي".وأضافوا أن نشاط البورصة كان محدودا إلا أن الارتفاعات التي سجلتها أسهم أوراسكوم للانشاء" و"أوراسكوم تليكوم" ساعدت على تماسك أداء السوق لدى الإقفال خاصة مع إتجاه نشاط أغلب المتعاملين للبيع مع ترقبهم لما ستسفر عنه عمليات التجزئة لأسهم بعض الشركات.
ويوم الخميس اختتمت البورصة المصرية تعاملاتها على انخفاض نسبته 17ر0 في المائة في ظل عمليات بيع نفذها مستثمرون لاسيما المصريين ، متجاهلة بذلك الارتفاعات التي تشهدها أسواق المال الدولية الأوروبية والآسيوية.وانخفض مؤشر البورصة الرئيسي إيجي إكس 30 بنسبة 17ر0 في المائة بما يعادل 07ر11 نقطة مسجلا 28ر6667 نقطة.
وعن ابرز تحركات الأسهم بالبورصة المصرية خلال هذا الأسبوع :
وعن سهم اوراسكوم تليكوم القابضة (ORTE) فقد أنهى الأسبوع مرتفعا بنسبة 3% بمقدار 1.18 جنيه حيث افتتح الأحد عند 33.72 جنيه للسهم وهو أقل سعر للسهم خلال الأسبوع بينما أغلق الخميس عند 34.9 جنيه للسهم وهو أعلى سعر للسهم خلال الأسبوع .
وفى يوم الخميس أعلنت اوراسكوم عن الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة يوم الخميس 22 أكتوبر 2009 بفندق فيرمونت – نايل سيتي الساعة 10 صباحا و ذلك للنظر في بحث تخفيض راسمال الشركة ( من خلال إعدام الأسهم التي اشترتها الشركة ) و ما يستتبعة ذلك من تعديل المادتين ( 6 و 7 ) من النظام الاساسي للشركة و ذلك طبقا للمادة 150 من اللائحة التنفيذية من القانون رقم 159 لسنة 1981 .
من ناحية أخرى قامت مورجان ستانلى برفع السعر المستهدف لشهادة الإيداع الدولية لأوراسكوم تليكوم إلى 33.5 دولار وذلك بدلا من 30 دولار مع تصنيف السهم عند " أداء أقل من أداء السوق".
وأنهى سهم شركة السادس من أكتوبر للتنمية و الاستثمار -سوديك (OCDI) الأسبوع منخفضا 1% بمقدار 0.98 جنيه حيث افتتح الأحد عند 84.67 جنيه للسهم وهو أعلى سعر للسهم خلال الأسبوع بينما أغلق الخميس عند 83.69 جنيه للسهم وهو اقل سعر للسهم خلال الأسبوع.
وفى يوم الأحد قال ماهر مقصود العضو المنتدب لسوديك انه سيتم طرح مشروعين جديدين داخل مشروع ويست تاون قبل نهاية العام الجاري بتكلفة استثمارية تصل الى 1.150 مليار جنيه.
وأعلن احمد دبوس المدير المالى للشركة أن المشروع الأول سكنى متكامل ويقام على مساحة 50 ألف متر مربع ويضم نحو 200 شقة وعدد من المحال التجارية ويسمى فورتى ويست بينما الثاني مبان إدارية للشركات "اوفيس بارك" ويقام على مساحة 80 ألف متر مربع.وقال دبوس فى تصريحات خاصة للمصري اليوم ان المشروع الثانى سيتم تنفيذه على عدة مراحل الأولى على 40 ألف متر مربع موضحا انه سيتم الانتهاء من التصميمات الهندسية الخاصة به بمعرفة مهندس امريكى وأخر انجليزي وأضاف دبوس ان التكلفة الاستثمارية للمشروع السكنى تبلغ 500 مليون جنيه فيما تبلغ تكلفة المشروع الثانى نحو 650 مليون جنيه موضحا ان الشركة تدرس حاليا سبل تمويل المشروعين خاصة انها تعتزم بدء التنفيذ فور الإعلان عن طرحهما للاستفادة من استقرار الأسواق وانخفاض أسعار مواد البناء.
وقال احمد دمرداش بداروى مدير تطور الأعمال فى الشركة ان مشروع ويست تاون والذى تبلغ مساحته الإجمالية ثلاثة ملايين متر مربع من البناء سيتكلف حوالى 20 مليار جنيه موضحا ان المشروع سيتم تطويره على عدة مراحل خلال عشر سنوات وتصل حجم المبيعات الإجمالية للمشروع 30 مليار جنيه.وأضاف بدراوى ان المشروع سيضم محال تجارية ومكاتب إلى جانب الوحدات السكنية موضحا ان المشروع التجارى سيتم تأجير اغلبه بهدف توفير السيولة بالشركة خلال الفترة الفترة المقبلة مؤكدا ان هناك حدودا ائتمانية وقروضا للشركة تصل الى 130 مليون جنيه يتم استخدام بعضها فى استكمال بعض المشروعات لافتا إلى ان اجمالى مبيعات الشركة حتى يونيو الماضى بلغ 500 مليون جنيه.
وقال بدراوى إن الشركة تمتلك سيولة لتنفيذ تلك المشروعات تصل إلى 250 مليون جنيه إلى جانب التسهيلات الائتمانية بالإضافة الى وجود -متحصلات شهرية- تدفقات نقدية- من قيمة الوحدات المبيعة تصل الى 60 مليون جنيه شهريا.
من ناحية أخرى نقلت وكالة رويترز عن سوديك انها تتطلع إلى المزيد من التوسعات الخارجية ، حيث تدرس دخول السوق السعودي على وجه الخصوص وذلك لتلبية الطلب المتزايد على العقارات في المملكة.
وقال احمد بدراوي على هامش معرض سيتي سكيب للعقارات في دبي أن الشركة تسعى لتنمية صافي إيراداتها بشكل عرضي وأضاف أن الشركة تتطلع إلى عدد من الفرص الخارجية لكنها فى الوقت ذاته تركز على حقيقة أنها يجب ان تواصل التواجد بقوة في السوق المصري .وأكد بدراوى أن سوديك تواصل دراسة عدد من فرص الاستثمار العقاري في الخارج حتى نهاية عام 2010 وذلك حسب المصادر التمويلية المتاحة للشركة وعلل بدراوي تركيز الشركة على السوق السعودية بشكل خاص نظرا لاتسامها بنفس السمات مع السوق المصرية من حيث النشاط والرواج.
وقد أعرب بدراوي عن رغبة شركته في الانتهاء من المشروعات ذات الاستخدامات المتنوعة في السوق المصرية قبل أن تسعى إلى تكرارها في الأسواق الخارجية. وأشار بدراوى إلى أن سوديك تركز في الوقت الحالي على المشاريع القائمة حيث ستنتهي من مشروعين ( ويست تاون و ايست تاون) في شهر ديسمبر المقبل والذين كانا من المقرر الانتهاء منهما في نهاية العام الماضي.
وعن سهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول - موبينيل (EMOB) فقد انهي الأسبوع منخفضا انخفاضا طفيفا بمقدار 0.09 جنيه حيث افتتح الأحد عند 219.95 جنيه للسهم ، بينما أغلق الخميس عند 219.73 جنيه للسهم وكان أعلى سعر للسهم خلال الأسبوع هو 221.04 جنيه وذلك يوم الاثنين ، وأما اقل سعر إغلاق للسهم خلال الأسبوع فكان يوم الأربعاء 218.31 جنيه للسهم .
ويوم الأحد كشف المهندس حسان قبانى العضو المنتدب لموبينيل عن استهداف شركته توفير نحو 3 مليارات جنيه خلال الفترة المقبلة لاستكمال توسعات الشركة في السوق المحلية وذلك فى الوقت الذي تضآلت فرص الاقتراض من البنوك حسبما ذكرت جريدة المال.
وأشار إلى ارتفاع أرباح موبينيل لتبلغ نحو 1.4 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي وان الشركة تتوجه خلال الفترة الحالية للاعتماد على تمويل توسعاتها ذاتيا ومنها الاستحواذ على شركة لينك والمقرر إعلان الفائز بها نوفمبر المقبل بالإضافة الى سداد 750 مليون جنيه دفعة ترخيص الجيل الثالث خلال يناير المقبل.
وتستهدف موبينيل خلال الفترة المقبلة توفير 1.6 مليار جنيه لاستكمال الاستثمارات التي قدرتها الشركة لتمويل توسعاتها التي تبلغ 3 مليارات جنيه وقررت شركة موبينيل مؤخرا تأجيل طرح سندات بقيمة 1.5 مليار كما استبعدت زيادة رأس المال في الفترة الحالية ووصل عدد عملاء الشركة الى 22.8 مليون مشترك بنهاية يونيو الماضي.
الجدير بالذكر أن الجمعية العمومية العادية لموبينيل التى عقدت يوم الخميس الماضي قد شهدت نقاشا حادا بين المساهمين وادارة موبينيل بعد قرار توزيع 200 مليون جنيه على المساهمين عن الفتره المنتهية فى يونيو الماضي بواقع 2 جنيه لكل سهم وبذلك تكون نسبة التوزيع النقدى من إجمالي الأرباح قد تراجعت من 68% فى النصف الأول من 2008 إلى 21% فى النصف الأول من العام الحالى. ويستحق توزيع الأرباح فى 21 أكتوبر الجارى، لحملة الأسهم حتى يوم 18 من نفس الشهر حسبما أفادت جريدة الشروق.
وأرجع أحمد هنداوى محلل الاتصالات فى برايم الخفض فى نسبة الربح الموزع إلى احتياج موبينيل فى الوقت الحالي لسيولة مالية لتمويل عمليات صيانة الشبكة وسداد مبلغ 750 مليون جنيه لجهاز تنظيم الاتصالات كقسط مقابل تشغيلها لخدمات الجيل الثالث، فضلا عن رغبة الشركة فى الاحتفاظ بسيولة تمكنها من المنافسة على صفقة شراء شركة لينك دوت نت لخدمات الإنترنت ــ المملوكة لأوراسكوم تيليكوم ــ والتى ترغب موبينيل فى تمويلها بموارد ذاتية.
وذكر هنداوى أن هناك سببا ثالثا لقرار موبينيل خفض التوزيعات، وهو رغبتها فى خفض رقم المديونية، الذى بلغ 5.5 مليار جنيه فى النصف الأول من 2009 .
بينما يتوقع محلل برايم أن توزع موبينيل 6 جنيهات إضافية حتى نهاية العام لتصبح نسبة الأرباح الموزعة خلال 2009 نحو 36% ترتفع إلى أكثر من 50% فى 2010، يرى بنك استثمار بلتون أن الشركة تواجه صعوبات فى الحصول على تسهيلات ائتمانية جديدة من البنوك، وهو ما سيجعلها غير قادرة على زيادة توزيعات أرباحها عن النسبة الحالية 21%، كما جاء فى تقرير لبنك الاستثمار، الذى يعتبر هذا مصدرا للقلق بالنسبة للمستثمرين فى السهم على المدى الطويل كونهم يعتمدون على توزيعات الأرباح، حيث إن العائد على استثماراتهم فى السهم تصل إلى 0.9% حاليا.
أما بالنسبة لأوراسكوم تليكوم، التى تملك نحو 36% من موبينيل، فإن الإعلان عن التوزيعات النقدية يعتبر فى صالحها، حيث طمأن المستثمرين، الذين كانوا قلقين من عدم توزيع أرباح فى ظل الخلاف القائم بين أوراسكوم وبين فرانس تليكوم، شريكتها فى ملكية موبينيل، حول مصير الشركة. «إلا أن القلق حول السيولة سيظل قائما إذا ما حافظت موبينيل على توزيع نسبة 21% من أرباحها»، بحسب بلتون.
وكانت المحكمة الدولية للتحكيم قد حسمت فى أبريل الماضى خلافا بين أوراسكوم تليكوم وشركة فرانس تيليكوم الفرنسية حول حصتيهما فى شركة موبينيل للاتصالات، التى تمتلك 51.03% من الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول (المعروفة باسم موبينيل)، بالحكم بأن تبيع أوراسكوم حصتها فى موبينيل للاتصالات للشركة الفرنسية، إلا أنه لم يتم تنفيذ الحكم حتى الآن بسبب الاختلاف بين الشركة الفرنسية وهيئة الرقابة المالية غير المصرفية حول السعر الذى ستتم به الصفقة.
وكان طارق كامل وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد صرر لرويترز ردا على سؤال إذا ما كان الصراع الطويل بين أوراسكوم تيليكوم وفرانس تيليكوم حول موبينيل سيؤدي إلى عزوف الشركات الأجنبية عن الاستثمار في مصر، أجاب كامل "أتمنى ألا يحدث ذلك".وقال كامل "إن هذه الشراكة الناجحة قد واجهت فجأة نزاعا تجاريا بين المساهمين، مشيرا إلى أن الحكومة لم ولن تكون طرفا في هذا النزاع".
وأضاف كامل أنه دعا بنفسه كلا المساهمين عدة مرات للاجتماع والتفاوض، وعلى الرغم من ذلك فان هذه المحاولات باءت جميعا بالفشل.
من ناحية أخرى قامت سى اى كابيتال فى تقرير حديث لها بتخفيض السعر المستهدف لسهم موبينيل إلى 213 جنيه للسهم وذلك من 220 جنيه للسهم . وأوصت فى تقريرها ب " بيع " السهم بدلا من توصيتها السابقة ب " الاحتفاظ". كما رفعت سى اى كابيتال من القيمة العادلة طويلة الأجل للسهم إلى 219 جنيه . وقالت سى اى كابيتال فى تقريرها أنها تتوقع تأثيرا سلبيا على السهم بسبب الخلاف بين أوراسكوم وفرانس تليكوم وهو مصدر المخاطرة الأساسى في هذه التوصية .
من ناحية أخرى خفضت مورجان ستانلى فى تقرير حديث لها من تصنيف موبينيل موبينيل إلى " أداء أقل من أداء السوق " وذلك بدلا من تصنيفها السابق ب " أداء مساو لأداء السوق" .
وانهى سهم السويدى للكابلات (SWDY) تعاملات الأسبوع منخفضا بمقدار 6.13 جنيه بنسبة 8% حيث افتتح الأحد عند 77.96 جنيه للسهم وهو أعلى سعر للسهم خلال الأسبوع ، بينما أغلق الخميس عند 71.83جنيه للسهم وهو اقل سعر اغلاق للسهم خلال الأسبوع.
وكانت جريدة البورصة قالت ان السويدى للكابلات ضخت حوالى 750 مليون جنيه استثمارات جديدة في مجال توليد طاقة الرياح العام الحالى على خلفية استهداف الحكومة المصرية إنتاج 5000 ميجا وات بحلول 2020 من طاقة الرياح والشركة تستهدف انتاج النسبة الأكبر منها لانها الشركة الوحيدة التى تعمل في هذا المجال محليا.
وكشف المهندس أحمد السويدى الرئيس التنفيذى للشركة انها قامت مؤخرا بالاستحواذ على 30% من شركة M.Torres الاسبانية بتكلفة استثمارية 300 مليون جنيه التى تعد واحدة من أكبر الشركات فى مجال التوربينات.وتسعى الشركة لزيادة النسبة الفترة القادمة ومن خلالها تخطط لانشاء 3 مصانع فى مصر فى هذا المجال.
وأشار احمد الحمصانى مدير علاقات المستثمرين بالشركة الى البدء فى الأعمال الإنشائية للمصانع الثلاثة فى العين السخنة والعاشر من رمضان بتكلفة استثمارية 225 مليون جنيه لمصنع العاشر بالشراكة مع شركة سياك الألمانية بنسبة 50% لتصنيع الأعمدة وسيتم الانتهاء منه العام الحالى وافتتاحه بداية العام القادم بالاضافة الى مصنع لتصنيع الريش الخاصة بتوليد الرياح بالعين السخنة بتكلفة استثمارية 112.5 مليون جنيه ومصنع آخر لتصنيع توربينات للرياح باستثمارات 112.5 مليون جنيه مع انشاء شركة للصيانة وشركة لتنمية الرياح.
وتوقع الحمصانى الاعتماد الأكبر خلال الفترة المقبلة على الطاقة البديلة والنظيفة وهى طاقة الرياح نظرا لما يتمتع به هذا النوع من مميزات واعتماد عدد كبير من دول العالم عليه.
وأوضح السويدى أن الشركة دخلت الشراكة مع شركة سياك المصرية على أرض بمساحة 2 مليون متر فى العاشر من رمضان ومشروع مطور صناعى آخر بالشراكة مع شركة زونا فرنكا على مساحة 2 مليون متر بالعاشر أيضا بالاضافة الى مشروع آخر مع شركة الأولى السعودية فى السادس من أكتوبر على مساحة مليون متر.
وأضاف السويدى أن الشركة تمتلك العديد من الفرص الاستثمارية على رأسها زيادة التوسعات فى مجال الكهرباء فى المنطقة التى من المتوقع أن تصل الى 322 ألف ميجا وات خلال عام 2010 مما يتيح الفرصة للشركة بالاستفادة من الطلب الناتج عن تلك التوسعات مشيرا الى أن آخر الدراسات فى مجال الكهرباء أوضحت أن الكهرباء متوفرة فى دول العالم الثالث بنسبة 10%.
وعن سياسة الشركة خلال الفترة القادمة أوضح أن الشركة تسعى للاستحواذ على حصص سوقية حاكمة فى السوق المحلية تتجاوز 55% لتصبح المجموعة من الشركات الرائدة بالاضافة الى اتجاه الشركة لتنوع نشاطها ليشمل مختلف أنواع الكابلات والصناعات المكملة مع استخدام الوقاية الكافية ضد مخاطر تقلبات أسعار النحاس بشراء عقود آجلة من بورصة لندن للمعادن وخاصة خام النحاس والعمل على الانتشار الواسع لمصانع الشركة فى أفريقيا والوطن العربى.
وأضاف أن أهم استراتيجيات الشركة البحث عن منتجات جديدة من شأنها تحسين المركز المالى للشركة فى الفترة القادمة فى ظل اضافة أنشطة جديدة كالطاقة وتصنيع الكابلات والتوزيع الهندسى واتجاه الحكومات العالمية الى ضخ استثمارات فى البنية الأساسية ومنها الحكومة المصرية التى خصصت نحو 20 مليار جنيه فى هذا الشأن الأمر سيعمل على دعم الشركات التى تعمل فى مجال البنية الأساسية.
وتتجه الشركة خلال الفترة القادمة لانشاء مشاريع لتوليد طاقة الرياح ( الطاقة النظيفة) أو البديلة ومنها مشروع السويدى لتوليد طاقة الرياح مصر فى كل من العاشر من رمضان والعين السخنة التى أصبحت الأمل لجميع أنواع مصادر الطاقة التى بدأت تنفذ بالاضافة الى تلويثها مع تمتع هذا النوع بأنها طاقة صديقة للبيئة والمجموعة تمتلك 20 منشأة انتاج موزعة على 12 دولة وتقوم بالتصدير الى أكثر من 110 دول حول العالم.
وفى نفس السياق قال أحمد الحمصانى مدير علاقات المستثمرين أن الشركة تستهدف رفع طاقتها الإنتاجية من الكابلات من 147 الف طن فى 2008 الى 205 الف طن نهاية عام 2009 مشيرا الى أن التوسعات الجديدة التى أعلنت عنها الشركة تكون فى ادخال خطوط انتاج جديدة أو انشاء مصانع فى الدول العربية والافريقية متوقعا ان ترتفع الحصة التصديرية الى 80% نهاية العام الحالى مقسمة بين 30% الى الأسواق الأوروبية والشرق الأوسط وباقى الحصة السوقية لأسواق افريقيا.
وأوضح السويدى أن أرباح الشركة تأثرت خلال النصف الأول من العام الحالى نتيجة للمنافسة الشرسة التى تعرضت لها الشركة وخفض الأسعار اضافة الى انخفاض الطلب على منتجاتها نتيجة للأزمة المالية العالمية الى جانب دخول الشركة فى انشاء مجموعة مصانع فى نيجريا واليمن الوسعودية وقطر مما تطلب أموالا ضخمة لانشاء هذه المصانع وسيتم البدء فى انتاجها آخر العام الحالى وبداية العام القادم بالاضافة الى انخفاض أسعار النحاس من 45.46 الف جنيه للطن الى 31.98 الف جنيه الى جانب زيادة الانتاج وانخفاض التصدير بنسبة 41% مما أثر على ربحية الشركة.
كما اضاف السويدى الى أن الشركة قامت بافتتاح أول مشروع تحت مظلة تنمية المناطق الصناعية وهو مصنع أسكراميكو الشريك معها بنسبة 50% فى انشاء شركة بيراميدز لتنمية المناطق الصناعية منتصف العام الحالى وهو أول مشروع فى مجتمعات بيراميدز وهو بيراميدز غرب باستثمارات 120 مليون جنيه ويتم التصدير لأسواق أوروبا والشرق الأوسط وافريقيا.
وأشار الرئيس التنفيذى الى ان الأزمة المالية كانت العامل الأساسى وراء تأخر افتتاح عدد من المشاريع والتوسعات الخاصة بالشركة فى ليبيا والسعودية وزامبيا ومصر واليمن وكان من المتوقع افتتاحها نهاية العام السابق 2008 وبداية 2009 ولكن لتداعيات الأزمة قررت الشركة تأجيل الافتتاح لحين تحسن الأوضاع.
من ناحية أخرى أفادت جريدة العالم اليوم ان بنك كريدى اجريكول مصر قد جدد تسهيلات ائتمانية لمجموعة السويدى تقدر قيمتها ب 70 مليون دولار وذلك لتمويل انشطتها التوسعية .
وحول التقييمات التى شهدها السهم هذا الأسبوع فقد خفضت مجموعة سيتى جروب السعر المستهدف لسهم مجموعة السويدى للكابلات إلى 82 جنيه للسهم وذلك من 86 جنيه للسهم ، كما أوصت سيتى جروب في تقريرها ب " بيع" السهم وذلك بدلا من توصيتها السابقة ب " الشراء" .
وقد أنهى سهم المصرية للإتصالات (ETEL) مرتفعا طفيفا 1 % بمقدار0.09 جنيه للسهم وقد أغلق السهم يوم الأحد بداية تعاملات الأسبوع على 17.89 جنيه للسهم بينما أغلق الخميس عند 17.98 جنيه للسهم ، واما أعلى سعر للسهم فكان 17.99 وذلك يوم الأربعاء اما اقل سعر إغلاق للسهم خلال الأسبوع فكان يوم الإثنين 17.84 جنيه للسهم .
وكانت وكالة رويترز قد نقلت عن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات طارق كامل أن الحكومة المصرية لن تسمح للشركة المصرية للاتصالات بشراء شركتى لينك دوت نت و لينك إيجيبت اللتان تعرضهما أوراسكوم تليكوم للبيع وإنما تفضل أن تذهب الصفقة إلى مستثمري القطاع الخاص.
وصرح كامل لرويترز على هامش مؤتمر للاتصالات في جنيف انه "لن يسمح بإتمام هذه الصفقة لأنها ستعني هيمنة المصرية للاتصالات على سوق الانترنت حيث ستتجاوز حصتها السوقية 90% من السوق وأضاف " سأكون مترددا للسماح بذلك " الجدير بالذكر أن الشركة المصرية للاتصالات كانت قد أعربت عن اهتمامها بشراء شركتى لينك دوت نت ولينك إيجيبت المملوكتان لاوراسكوم تليكوم .
وقال كامل انه سبق و ان أبلغ بقراره هذا كلا من رئيس مجلس إدارة المصرية للاتصالات ومديرها التنفيذي خلال اليومين الماضيين . وقد رفض كامل تحديد هوية المشتري مؤكدا على اهتمامه وتشجيعه للتقارب الموجود بين مزودي خدمات الانترنت ويبن شركات المحمول.
وتواجه الشركة المصرية للاتصالات (المملوكة للحكومة المصرية ) منافسة قوية مع شركات المحمول الثلاث موبينيل وفودافون واتصالات وذلك رغم احتكارها لتقديم الخدمات الهاتف الثابت فى مصر.وقد تؤدى الخطط التى أعلنت الشهر الماضي حول طرح ترخيصين في مجال الخدمات الثلاثية (الكابلات والهاتف وخدمات الانترنت) إلى كسر احتكار المصرية للإتصالات للهاتف الثابت داخل السوق المصرية.
وقد وصف كامل ذلك بأنه بداية لمنافسة محتدمة في مجال خدمات القيمة المضافة مضيفا أن المصرية للاتصالات ستواصل ممارسة دورها كما يمكنها العمل مع الأطراف الجدد وتقديم الخدمات المتكاملة.
على جانب آخر أكدت المصرية للاتصالات أنها ليست ملزمة بانتظار الممارسة التى سيطرحها الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لتشغيل خدمات الاتصالات بالمجتمعات العمرانية المغلقة «الكمباوند»، بما يعنى أنها قد تشرع فى تقديم تلك الخدمات إذا ما توصلت لأى اتفاق مع المطورين العقاريين.
وأشار مصدر مسؤول بالشركة فى تصريح لـ المصرى اليوم إلى أن القانون يسمح للشركة بتقديم الخدمات الثلاثية «التريبل بلاى» فى أى وقت، بغض النظر عن طرح تراخيص جديدة لتقديم الخدمات نفسها.وأوضح أن موقف خدمات الاتصالات الهاتفية الأرضية التى تتيحها التراخيص المزمع طرحها مازال غير واضح حتى الآن، ولا نعلم على وجه الدقة ما إذا كان من حق الشركتين المرخص لهما تقديم خدمة الاتصالات الأرضية داخل التجمعات السكنية.
وكان الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات قد أعلن الأسبوع الماضى عن طرح رخصتين لتقديم خدمات إتاحة الاتصالات الثلاثية التى تشمل: الإنترنت والفيديو والصوت فى المجتمعات العمرانية المغلقة، على أن تمنح الرخصتان لأفضل تحالفين من حيث الإمكانيات الفنية والمادية، غير أنه لم يشر إلى وضع الخدمة الصوتية التى مازالت الشركة المصرية للاتصالات تحتكرها بحكم القانون.
وقال مسؤول بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات إنه لم يتم الاستقرار حتى الآن على بعض النقاط الخاصة بالخدمات التى ستقدمها الشركتان المرخص لهما، ومن المفترض أن يتم الانتهاء من هذا الأمر قبيل طرح كراسة الشروط، تمهيداً لتلقى العروض فى الثانى عشر من يناير المقبل.
وأشار إلى أن آلية تقديم خدمات الاتصالات المتقدمة داخل «الكمباوند» قد يكون لها وضع خاص، لأنها ستدمج فى ترخيص واحد يضم الخدمات الثلاثية التى يتيحها «التريبل بلاى» أو يتم تقديم خدمات الاتصالات الأرضية باتفاق خاص مع الشركة المصرية للاتصالات.
وفى إطار التقييمات التى شهدها السهم هذا الأسبوع فقد رفعت مورجان ستانلى من السعر المستهدف للسهم إلى 22.5 جنيه للسهم وذلك بدلا من 22 جنيه للسهم ، بينما صنفت السهم عند "أداء مساو لأداء السوق".
أما سهم شركة بايونيرز القابضة لتداول الأوراق المالية (PIOH) فقد انهي الأسبوع دون تغير يذكر حيث انخفض بمقدار 0.03 جنيه حيث افتتح الأحد عند 6.72 جنيه للسهم ، بينما أغلق الخميس عند 6.69 جنيه للسهم هو أعلى سعر إغلاق للسهم خلال الأسبوع ، واما اقل سعر اغلاق للسهم خلال الأسبوع فكان يوم الإثنين 6.61 جنيه للسهم .
وكانت بايونيرز قد عقدت اجتماع للجمعية العامة للشركة يوم السبت حيث أقرت المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال الفترة المالية المنتهية فى 30/6/2009 ، وكذلك عرض تقرير السادة مراقبي الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية فى 30/6/2009 .كما اعتمدت الجمعية اعتماد القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية فى 30/6/2009 وحساب التوزيع المقترح حيث أقرت توزيع كوزبون نقدى بقيمة 30 قرش للسهم .
كما شهد يوم السبت أيضا عقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة حيث أقرت تعديل المادة (24) من النظام الأساسي للشركة وكذلك الموافقة علي تطبيق نظام اثابة و تحفيز العاملين و المديرين واعضاء مجلس الادارة التنفيذيين المقترح من مجلس ادارة الشركة واستهلاك أسهم الخزينة.
وكانت صحيفة البورصة قد نشرت ان بايونيرز قد حصلت على موافقة هيئة الرقابة المالية على تأسيس شركة صناديق الاستثمار الجديدة برأسمال مرخص به 10 ملايين جنيه ومدفوع 5 ملايين جنيه .
وقال محسن عادل العضو المنتدب للشركة الجديدة أن الشركة ستطلق صندوق استثمار في الأسهم بـ 100 مليون جنيه قبل نهاية العام ضمن مجموعة صناديق تستعد الشركة لإطلاقها خلال الفترة القادمة .وأضاف أن شركة أموال للاستثمارات المالية التابعة لمجموعة بايونيرز القابضة ستدير الصندوق الجديد وهو أول الصناديق التي تديرها الشركة وسيتكون مجلس الإدارة إلى جانب محسن عادل العضو المنتدب من منصور الجمال رئيسا والدكتور جهاد عودة عضوا لمجلس الإدارة.
ويوم الخميس قالت بايونيرز القابضة فى بيان لها ان مجلس إدارتها قد قرر فى جلسته المنعقده بتاريخ 07/10/2009 علي تحديد ميعاد صرف الكوبون رقم (1) لمالك ومشترى السهم حتى نهاية جلسة عمل يوم 22/10/2009 و يستحق الكوبون اعتبارا من يوم 27/10/200 ، كما اعتمد المجلس توزيع مكافأة مجلس الإدارة و أرباح العاملين و الحوافز.
وقرر ايضا اعتماد اقتراح لجنة الاستثمار بإلغاء صفقة الاستحواذ على الشركة المغربية نتيجة تعثر الطرف الثانى فى الوفاء بالتزاماته التعاقدية و تكليف لجنة الاستثمار بدراسة البدائل المتاحة.
الجدير بالذكر ان يوم الثلاثاء كان عطلة رسمية للبورصة المصرية بمناسبة ذكرى انتصارات السادس من أكتوبر . وبالنسبة لأعلى وأقل قيمة لمؤشر إي .جي .اكس 30 خلال تعاملات الأسبوع المنقضي فقد حقق المؤشر أعلى قيمة له يوم الأحد حيث بلغ 6690.08 نقطة في حين شهد يوم الإثنين أقل قيمة للمؤشر والتي بلغت 6648.36 نقطة .
وأما مؤشر اي .جي .اكس 70 فقد كان اعلي إقفال له يوم الأحد بـ 936.29 نقطة بينما اقل إقفال له يوم الخميس حيث أغلق علي 884.50 نقطة .
وأما مؤشر إيجى اكس 30 المقوم بالدولار فقد كان أعلي إقفال له يوم الأحد 4,139.90 نقطة بينما اقل إقفال له يوم الإثنين حيث أغلق علي 4,115.06 نقطة .
وفى يوم الأحد تراجعت مؤشرات البورصة المصرية متأثرة بعمليات بيع قام بها فئات من المستثمرين وخاصة العرب والمصريين، فيما لم تفلح مشتريات الأجانب فى تقليص خسائر المؤشر وأنهى مؤشر البورصة الرئيسي إيجي إكس 30 تعاملاته على انخفاض بلغت نسبته 47ر1 في المائة بما يعادل 75ر99 نقطة مسجلا 08ر6690 نقطة،وقال وسطاء بالسوق إن أحجام التداول جاءت نشطة متجاوزة 6ر1 مليار جنيه تضمنها صفقة بسوق نقل ملكية (خارج المقصورة) بقيمة 590ر327 مليون جنيه.وأوضحوا أن الجلسة شهدت عمليات جنى أرباح وموجة من التصحيح السعر على أغلب الأسهم القيادية تقودها أسهم "أورسكوم تليكوم" و "أوراسكوم للانشاء".
ويوم الاثنين عدلت البورصة المصرية دفتها للانخفاض بدلا من الارتفاع ليخسر مؤشرها الرئيسي 62ر0 في المائة في ظل عمليات بيع من قبل المستثمرين العرب والاجانب وانخفاض شمل أسواقا آسيوية وأوروبية، وسط تداولات تجاوزت 3ر1 مليار جنيه.وأنهى مؤشر البورصة الرئيسي إيجي إكس 30 تعاملاته على انخفاض بلغت نسبته 62ر0 في المائة بما يعادل 72ر41 نقطة مسجلا 36ر6648 نقطة. وشهدت الجلسة إحجاما عن عمليات الشراء من قبل المتعاملين نظرا للعطلة التي تشهدها البورصة المصرية الثلاثاء للذكرى السنوية لانتصارات أكتوبر.
ويوم الأربعاء تمكنت البورصة المصرية من إنهاء تعاملاتها على ارتفاع طفيف نسبته 45ر0 في المائة بفضل عمليات شراء من قبل بعض المستثمرين خاصة الأجانب ، فضلا عن الاداء الجيد للأسهم القيادية في مقدمتها "أورسكوم تيليكوم" و"أوراسكوم للانشاء".وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي إيجي إكس 30 بنسبة 45ر0 في المائة بما يعادل 99ر29 نقطة مسجلا 35ر6678 نقطة، وقال وسطاء إن إحجام التداول تجاوزت 3ر1 مليار جنيه استحوذ على أغلبها أسهم " القاهرة للاسكان" و "أوراسكوم تيليكوم" و "أجواء مصر " و "هيرمس القابضة" و "طلعت مصطفي".وأضافوا أن نشاط البورصة كان محدودا إلا أن الارتفاعات التي سجلتها أسهم أوراسكوم للانشاء" و"أوراسكوم تليكوم" ساعدت على تماسك أداء السوق لدى الإقفال خاصة مع إتجاه نشاط أغلب المتعاملين للبيع مع ترقبهم لما ستسفر عنه عمليات التجزئة لأسهم بعض الشركات.
ويوم الخميس اختتمت البورصة المصرية تعاملاتها على انخفاض نسبته 17ر0 في المائة في ظل عمليات بيع نفذها مستثمرون لاسيما المصريين ، متجاهلة بذلك الارتفاعات التي تشهدها أسواق المال الدولية الأوروبية والآسيوية.وانخفض مؤشر البورصة الرئيسي إيجي إكس 30 بنسبة 17ر0 في المائة بما يعادل 07ر11 نقطة مسجلا 28ر6667 نقطة.
وعن ابرز تحركات الأسهم بالبورصة المصرية خلال هذا الأسبوع :
وعن سهم اوراسكوم تليكوم القابضة (ORTE) فقد أنهى الأسبوع مرتفعا بنسبة 3% بمقدار 1.18 جنيه حيث افتتح الأحد عند 33.72 جنيه للسهم وهو أقل سعر للسهم خلال الأسبوع بينما أغلق الخميس عند 34.9 جنيه للسهم وهو أعلى سعر للسهم خلال الأسبوع .
وفى يوم الخميس أعلنت اوراسكوم عن الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة يوم الخميس 22 أكتوبر 2009 بفندق فيرمونت – نايل سيتي الساعة 10 صباحا و ذلك للنظر في بحث تخفيض راسمال الشركة ( من خلال إعدام الأسهم التي اشترتها الشركة ) و ما يستتبعة ذلك من تعديل المادتين ( 6 و 7 ) من النظام الاساسي للشركة و ذلك طبقا للمادة 150 من اللائحة التنفيذية من القانون رقم 159 لسنة 1981 .
من ناحية أخرى قامت مورجان ستانلى برفع السعر المستهدف لشهادة الإيداع الدولية لأوراسكوم تليكوم إلى 33.5 دولار وذلك بدلا من 30 دولار مع تصنيف السهم عند " أداء أقل من أداء السوق".
وأنهى سهم شركة السادس من أكتوبر للتنمية و الاستثمار -سوديك (OCDI) الأسبوع منخفضا 1% بمقدار 0.98 جنيه حيث افتتح الأحد عند 84.67 جنيه للسهم وهو أعلى سعر للسهم خلال الأسبوع بينما أغلق الخميس عند 83.69 جنيه للسهم وهو اقل سعر للسهم خلال الأسبوع.
وفى يوم الأحد قال ماهر مقصود العضو المنتدب لسوديك انه سيتم طرح مشروعين جديدين داخل مشروع ويست تاون قبل نهاية العام الجاري بتكلفة استثمارية تصل الى 1.150 مليار جنيه.
وأعلن احمد دبوس المدير المالى للشركة أن المشروع الأول سكنى متكامل ويقام على مساحة 50 ألف متر مربع ويضم نحو 200 شقة وعدد من المحال التجارية ويسمى فورتى ويست بينما الثاني مبان إدارية للشركات "اوفيس بارك" ويقام على مساحة 80 ألف متر مربع.وقال دبوس فى تصريحات خاصة للمصري اليوم ان المشروع الثانى سيتم تنفيذه على عدة مراحل الأولى على 40 ألف متر مربع موضحا انه سيتم الانتهاء من التصميمات الهندسية الخاصة به بمعرفة مهندس امريكى وأخر انجليزي وأضاف دبوس ان التكلفة الاستثمارية للمشروع السكنى تبلغ 500 مليون جنيه فيما تبلغ تكلفة المشروع الثانى نحو 650 مليون جنيه موضحا ان الشركة تدرس حاليا سبل تمويل المشروعين خاصة انها تعتزم بدء التنفيذ فور الإعلان عن طرحهما للاستفادة من استقرار الأسواق وانخفاض أسعار مواد البناء.
وقال احمد دمرداش بداروى مدير تطور الأعمال فى الشركة ان مشروع ويست تاون والذى تبلغ مساحته الإجمالية ثلاثة ملايين متر مربع من البناء سيتكلف حوالى 20 مليار جنيه موضحا ان المشروع سيتم تطويره على عدة مراحل خلال عشر سنوات وتصل حجم المبيعات الإجمالية للمشروع 30 مليار جنيه.وأضاف بدراوى ان المشروع سيضم محال تجارية ومكاتب إلى جانب الوحدات السكنية موضحا ان المشروع التجارى سيتم تأجير اغلبه بهدف توفير السيولة بالشركة خلال الفترة الفترة المقبلة مؤكدا ان هناك حدودا ائتمانية وقروضا للشركة تصل الى 130 مليون جنيه يتم استخدام بعضها فى استكمال بعض المشروعات لافتا إلى ان اجمالى مبيعات الشركة حتى يونيو الماضى بلغ 500 مليون جنيه.
وقال بدراوى إن الشركة تمتلك سيولة لتنفيذ تلك المشروعات تصل إلى 250 مليون جنيه إلى جانب التسهيلات الائتمانية بالإضافة الى وجود -متحصلات شهرية- تدفقات نقدية- من قيمة الوحدات المبيعة تصل الى 60 مليون جنيه شهريا.
من ناحية أخرى نقلت وكالة رويترز عن سوديك انها تتطلع إلى المزيد من التوسعات الخارجية ، حيث تدرس دخول السوق السعودي على وجه الخصوص وذلك لتلبية الطلب المتزايد على العقارات في المملكة.
وقال احمد بدراوي على هامش معرض سيتي سكيب للعقارات في دبي أن الشركة تسعى لتنمية صافي إيراداتها بشكل عرضي وأضاف أن الشركة تتطلع إلى عدد من الفرص الخارجية لكنها فى الوقت ذاته تركز على حقيقة أنها يجب ان تواصل التواجد بقوة في السوق المصري .وأكد بدراوى أن سوديك تواصل دراسة عدد من فرص الاستثمار العقاري في الخارج حتى نهاية عام 2010 وذلك حسب المصادر التمويلية المتاحة للشركة وعلل بدراوي تركيز الشركة على السوق السعودية بشكل خاص نظرا لاتسامها بنفس السمات مع السوق المصرية من حيث النشاط والرواج.
وقد أعرب بدراوي عن رغبة شركته في الانتهاء من المشروعات ذات الاستخدامات المتنوعة في السوق المصرية قبل أن تسعى إلى تكرارها في الأسواق الخارجية. وأشار بدراوى إلى أن سوديك تركز في الوقت الحالي على المشاريع القائمة حيث ستنتهي من مشروعين ( ويست تاون و ايست تاون) في شهر ديسمبر المقبل والذين كانا من المقرر الانتهاء منهما في نهاية العام الماضي.
وعن سهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول - موبينيل (EMOB) فقد انهي الأسبوع منخفضا انخفاضا طفيفا بمقدار 0.09 جنيه حيث افتتح الأحد عند 219.95 جنيه للسهم ، بينما أغلق الخميس عند 219.73 جنيه للسهم وكان أعلى سعر للسهم خلال الأسبوع هو 221.04 جنيه وذلك يوم الاثنين ، وأما اقل سعر إغلاق للسهم خلال الأسبوع فكان يوم الأربعاء 218.31 جنيه للسهم .
ويوم الأحد كشف المهندس حسان قبانى العضو المنتدب لموبينيل عن استهداف شركته توفير نحو 3 مليارات جنيه خلال الفترة المقبلة لاستكمال توسعات الشركة في السوق المحلية وذلك فى الوقت الذي تضآلت فرص الاقتراض من البنوك حسبما ذكرت جريدة المال.
وأشار إلى ارتفاع أرباح موبينيل لتبلغ نحو 1.4 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي وان الشركة تتوجه خلال الفترة الحالية للاعتماد على تمويل توسعاتها ذاتيا ومنها الاستحواذ على شركة لينك والمقرر إعلان الفائز بها نوفمبر المقبل بالإضافة الى سداد 750 مليون جنيه دفعة ترخيص الجيل الثالث خلال يناير المقبل.
وتستهدف موبينيل خلال الفترة المقبلة توفير 1.6 مليار جنيه لاستكمال الاستثمارات التي قدرتها الشركة لتمويل توسعاتها التي تبلغ 3 مليارات جنيه وقررت شركة موبينيل مؤخرا تأجيل طرح سندات بقيمة 1.5 مليار كما استبعدت زيادة رأس المال في الفترة الحالية ووصل عدد عملاء الشركة الى 22.8 مليون مشترك بنهاية يونيو الماضي.
الجدير بالذكر أن الجمعية العمومية العادية لموبينيل التى عقدت يوم الخميس الماضي قد شهدت نقاشا حادا بين المساهمين وادارة موبينيل بعد قرار توزيع 200 مليون جنيه على المساهمين عن الفتره المنتهية فى يونيو الماضي بواقع 2 جنيه لكل سهم وبذلك تكون نسبة التوزيع النقدى من إجمالي الأرباح قد تراجعت من 68% فى النصف الأول من 2008 إلى 21% فى النصف الأول من العام الحالى. ويستحق توزيع الأرباح فى 21 أكتوبر الجارى، لحملة الأسهم حتى يوم 18 من نفس الشهر حسبما أفادت جريدة الشروق.
وأرجع أحمد هنداوى محلل الاتصالات فى برايم الخفض فى نسبة الربح الموزع إلى احتياج موبينيل فى الوقت الحالي لسيولة مالية لتمويل عمليات صيانة الشبكة وسداد مبلغ 750 مليون جنيه لجهاز تنظيم الاتصالات كقسط مقابل تشغيلها لخدمات الجيل الثالث، فضلا عن رغبة الشركة فى الاحتفاظ بسيولة تمكنها من المنافسة على صفقة شراء شركة لينك دوت نت لخدمات الإنترنت ــ المملوكة لأوراسكوم تيليكوم ــ والتى ترغب موبينيل فى تمويلها بموارد ذاتية.
وذكر هنداوى أن هناك سببا ثالثا لقرار موبينيل خفض التوزيعات، وهو رغبتها فى خفض رقم المديونية، الذى بلغ 5.5 مليار جنيه فى النصف الأول من 2009 .
بينما يتوقع محلل برايم أن توزع موبينيل 6 جنيهات إضافية حتى نهاية العام لتصبح نسبة الأرباح الموزعة خلال 2009 نحو 36% ترتفع إلى أكثر من 50% فى 2010، يرى بنك استثمار بلتون أن الشركة تواجه صعوبات فى الحصول على تسهيلات ائتمانية جديدة من البنوك، وهو ما سيجعلها غير قادرة على زيادة توزيعات أرباحها عن النسبة الحالية 21%، كما جاء فى تقرير لبنك الاستثمار، الذى يعتبر هذا مصدرا للقلق بالنسبة للمستثمرين فى السهم على المدى الطويل كونهم يعتمدون على توزيعات الأرباح، حيث إن العائد على استثماراتهم فى السهم تصل إلى 0.9% حاليا.
أما بالنسبة لأوراسكوم تليكوم، التى تملك نحو 36% من موبينيل، فإن الإعلان عن التوزيعات النقدية يعتبر فى صالحها، حيث طمأن المستثمرين، الذين كانوا قلقين من عدم توزيع أرباح فى ظل الخلاف القائم بين أوراسكوم وبين فرانس تليكوم، شريكتها فى ملكية موبينيل، حول مصير الشركة. «إلا أن القلق حول السيولة سيظل قائما إذا ما حافظت موبينيل على توزيع نسبة 21% من أرباحها»، بحسب بلتون.
وكانت المحكمة الدولية للتحكيم قد حسمت فى أبريل الماضى خلافا بين أوراسكوم تليكوم وشركة فرانس تيليكوم الفرنسية حول حصتيهما فى شركة موبينيل للاتصالات، التى تمتلك 51.03% من الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول (المعروفة باسم موبينيل)، بالحكم بأن تبيع أوراسكوم حصتها فى موبينيل للاتصالات للشركة الفرنسية، إلا أنه لم يتم تنفيذ الحكم حتى الآن بسبب الاختلاف بين الشركة الفرنسية وهيئة الرقابة المالية غير المصرفية حول السعر الذى ستتم به الصفقة.
وكان طارق كامل وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد صرر لرويترز ردا على سؤال إذا ما كان الصراع الطويل بين أوراسكوم تيليكوم وفرانس تيليكوم حول موبينيل سيؤدي إلى عزوف الشركات الأجنبية عن الاستثمار في مصر، أجاب كامل "أتمنى ألا يحدث ذلك".وقال كامل "إن هذه الشراكة الناجحة قد واجهت فجأة نزاعا تجاريا بين المساهمين، مشيرا إلى أن الحكومة لم ولن تكون طرفا في هذا النزاع".
وأضاف كامل أنه دعا بنفسه كلا المساهمين عدة مرات للاجتماع والتفاوض، وعلى الرغم من ذلك فان هذه المحاولات باءت جميعا بالفشل.
من ناحية أخرى قامت سى اى كابيتال فى تقرير حديث لها بتخفيض السعر المستهدف لسهم موبينيل إلى 213 جنيه للسهم وذلك من 220 جنيه للسهم . وأوصت فى تقريرها ب " بيع " السهم بدلا من توصيتها السابقة ب " الاحتفاظ". كما رفعت سى اى كابيتال من القيمة العادلة طويلة الأجل للسهم إلى 219 جنيه . وقالت سى اى كابيتال فى تقريرها أنها تتوقع تأثيرا سلبيا على السهم بسبب الخلاف بين أوراسكوم وفرانس تليكوم وهو مصدر المخاطرة الأساسى في هذه التوصية .
من ناحية أخرى خفضت مورجان ستانلى فى تقرير حديث لها من تصنيف موبينيل موبينيل إلى " أداء أقل من أداء السوق " وذلك بدلا من تصنيفها السابق ب " أداء مساو لأداء السوق" .
وانهى سهم السويدى للكابلات (SWDY) تعاملات الأسبوع منخفضا بمقدار 6.13 جنيه بنسبة 8% حيث افتتح الأحد عند 77.96 جنيه للسهم وهو أعلى سعر للسهم خلال الأسبوع ، بينما أغلق الخميس عند 71.83جنيه للسهم وهو اقل سعر اغلاق للسهم خلال الأسبوع.
وكانت جريدة البورصة قالت ان السويدى للكابلات ضخت حوالى 750 مليون جنيه استثمارات جديدة في مجال توليد طاقة الرياح العام الحالى على خلفية استهداف الحكومة المصرية إنتاج 5000 ميجا وات بحلول 2020 من طاقة الرياح والشركة تستهدف انتاج النسبة الأكبر منها لانها الشركة الوحيدة التى تعمل في هذا المجال محليا.
وكشف المهندس أحمد السويدى الرئيس التنفيذى للشركة انها قامت مؤخرا بالاستحواذ على 30% من شركة M.Torres الاسبانية بتكلفة استثمارية 300 مليون جنيه التى تعد واحدة من أكبر الشركات فى مجال التوربينات.وتسعى الشركة لزيادة النسبة الفترة القادمة ومن خلالها تخطط لانشاء 3 مصانع فى مصر فى هذا المجال.
وأشار احمد الحمصانى مدير علاقات المستثمرين بالشركة الى البدء فى الأعمال الإنشائية للمصانع الثلاثة فى العين السخنة والعاشر من رمضان بتكلفة استثمارية 225 مليون جنيه لمصنع العاشر بالشراكة مع شركة سياك الألمانية بنسبة 50% لتصنيع الأعمدة وسيتم الانتهاء منه العام الحالى وافتتاحه بداية العام القادم بالاضافة الى مصنع لتصنيع الريش الخاصة بتوليد الرياح بالعين السخنة بتكلفة استثمارية 112.5 مليون جنيه ومصنع آخر لتصنيع توربينات للرياح باستثمارات 112.5 مليون جنيه مع انشاء شركة للصيانة وشركة لتنمية الرياح.
وتوقع الحمصانى الاعتماد الأكبر خلال الفترة المقبلة على الطاقة البديلة والنظيفة وهى طاقة الرياح نظرا لما يتمتع به هذا النوع من مميزات واعتماد عدد كبير من دول العالم عليه.
وأوضح السويدى أن الشركة دخلت الشراكة مع شركة سياك المصرية على أرض بمساحة 2 مليون متر فى العاشر من رمضان ومشروع مطور صناعى آخر بالشراكة مع شركة زونا فرنكا على مساحة 2 مليون متر بالعاشر أيضا بالاضافة الى مشروع آخر مع شركة الأولى السعودية فى السادس من أكتوبر على مساحة مليون متر.
وأضاف السويدى أن الشركة تمتلك العديد من الفرص الاستثمارية على رأسها زيادة التوسعات فى مجال الكهرباء فى المنطقة التى من المتوقع أن تصل الى 322 ألف ميجا وات خلال عام 2010 مما يتيح الفرصة للشركة بالاستفادة من الطلب الناتج عن تلك التوسعات مشيرا الى أن آخر الدراسات فى مجال الكهرباء أوضحت أن الكهرباء متوفرة فى دول العالم الثالث بنسبة 10%.
وعن سياسة الشركة خلال الفترة القادمة أوضح أن الشركة تسعى للاستحواذ على حصص سوقية حاكمة فى السوق المحلية تتجاوز 55% لتصبح المجموعة من الشركات الرائدة بالاضافة الى اتجاه الشركة لتنوع نشاطها ليشمل مختلف أنواع الكابلات والصناعات المكملة مع استخدام الوقاية الكافية ضد مخاطر تقلبات أسعار النحاس بشراء عقود آجلة من بورصة لندن للمعادن وخاصة خام النحاس والعمل على الانتشار الواسع لمصانع الشركة فى أفريقيا والوطن العربى.
وأضاف أن أهم استراتيجيات الشركة البحث عن منتجات جديدة من شأنها تحسين المركز المالى للشركة فى الفترة القادمة فى ظل اضافة أنشطة جديدة كالطاقة وتصنيع الكابلات والتوزيع الهندسى واتجاه الحكومات العالمية الى ضخ استثمارات فى البنية الأساسية ومنها الحكومة المصرية التى خصصت نحو 20 مليار جنيه فى هذا الشأن الأمر سيعمل على دعم الشركات التى تعمل فى مجال البنية الأساسية.
وتتجه الشركة خلال الفترة القادمة لانشاء مشاريع لتوليد طاقة الرياح ( الطاقة النظيفة) أو البديلة ومنها مشروع السويدى لتوليد طاقة الرياح مصر فى كل من العاشر من رمضان والعين السخنة التى أصبحت الأمل لجميع أنواع مصادر الطاقة التى بدأت تنفذ بالاضافة الى تلويثها مع تمتع هذا النوع بأنها طاقة صديقة للبيئة والمجموعة تمتلك 20 منشأة انتاج موزعة على 12 دولة وتقوم بالتصدير الى أكثر من 110 دول حول العالم.
وفى نفس السياق قال أحمد الحمصانى مدير علاقات المستثمرين أن الشركة تستهدف رفع طاقتها الإنتاجية من الكابلات من 147 الف طن فى 2008 الى 205 الف طن نهاية عام 2009 مشيرا الى أن التوسعات الجديدة التى أعلنت عنها الشركة تكون فى ادخال خطوط انتاج جديدة أو انشاء مصانع فى الدول العربية والافريقية متوقعا ان ترتفع الحصة التصديرية الى 80% نهاية العام الحالى مقسمة بين 30% الى الأسواق الأوروبية والشرق الأوسط وباقى الحصة السوقية لأسواق افريقيا.
وأوضح السويدى أن أرباح الشركة تأثرت خلال النصف الأول من العام الحالى نتيجة للمنافسة الشرسة التى تعرضت لها الشركة وخفض الأسعار اضافة الى انخفاض الطلب على منتجاتها نتيجة للأزمة المالية العالمية الى جانب دخول الشركة فى انشاء مجموعة مصانع فى نيجريا واليمن الوسعودية وقطر مما تطلب أموالا ضخمة لانشاء هذه المصانع وسيتم البدء فى انتاجها آخر العام الحالى وبداية العام القادم بالاضافة الى انخفاض أسعار النحاس من 45.46 الف جنيه للطن الى 31.98 الف جنيه الى جانب زيادة الانتاج وانخفاض التصدير بنسبة 41% مما أثر على ربحية الشركة.
كما اضاف السويدى الى أن الشركة قامت بافتتاح أول مشروع تحت مظلة تنمية المناطق الصناعية وهو مصنع أسكراميكو الشريك معها بنسبة 50% فى انشاء شركة بيراميدز لتنمية المناطق الصناعية منتصف العام الحالى وهو أول مشروع فى مجتمعات بيراميدز وهو بيراميدز غرب باستثمارات 120 مليون جنيه ويتم التصدير لأسواق أوروبا والشرق الأوسط وافريقيا.
وأشار الرئيس التنفيذى الى ان الأزمة المالية كانت العامل الأساسى وراء تأخر افتتاح عدد من المشاريع والتوسعات الخاصة بالشركة فى ليبيا والسعودية وزامبيا ومصر واليمن وكان من المتوقع افتتاحها نهاية العام السابق 2008 وبداية 2009 ولكن لتداعيات الأزمة قررت الشركة تأجيل الافتتاح لحين تحسن الأوضاع.
من ناحية أخرى أفادت جريدة العالم اليوم ان بنك كريدى اجريكول مصر قد جدد تسهيلات ائتمانية لمجموعة السويدى تقدر قيمتها ب 70 مليون دولار وذلك لتمويل انشطتها التوسعية .
وحول التقييمات التى شهدها السهم هذا الأسبوع فقد خفضت مجموعة سيتى جروب السعر المستهدف لسهم مجموعة السويدى للكابلات إلى 82 جنيه للسهم وذلك من 86 جنيه للسهم ، كما أوصت سيتى جروب في تقريرها ب " بيع" السهم وذلك بدلا من توصيتها السابقة ب " الشراء" .
وقد أنهى سهم المصرية للإتصالات (ETEL) مرتفعا طفيفا 1 % بمقدار0.09 جنيه للسهم وقد أغلق السهم يوم الأحد بداية تعاملات الأسبوع على 17.89 جنيه للسهم بينما أغلق الخميس عند 17.98 جنيه للسهم ، واما أعلى سعر للسهم فكان 17.99 وذلك يوم الأربعاء اما اقل سعر إغلاق للسهم خلال الأسبوع فكان يوم الإثنين 17.84 جنيه للسهم .
وكانت وكالة رويترز قد نقلت عن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات طارق كامل أن الحكومة المصرية لن تسمح للشركة المصرية للاتصالات بشراء شركتى لينك دوت نت و لينك إيجيبت اللتان تعرضهما أوراسكوم تليكوم للبيع وإنما تفضل أن تذهب الصفقة إلى مستثمري القطاع الخاص.
وصرح كامل لرويترز على هامش مؤتمر للاتصالات في جنيف انه "لن يسمح بإتمام هذه الصفقة لأنها ستعني هيمنة المصرية للاتصالات على سوق الانترنت حيث ستتجاوز حصتها السوقية 90% من السوق وأضاف " سأكون مترددا للسماح بذلك " الجدير بالذكر أن الشركة المصرية للاتصالات كانت قد أعربت عن اهتمامها بشراء شركتى لينك دوت نت ولينك إيجيبت المملوكتان لاوراسكوم تليكوم .
وقال كامل انه سبق و ان أبلغ بقراره هذا كلا من رئيس مجلس إدارة المصرية للاتصالات ومديرها التنفيذي خلال اليومين الماضيين . وقد رفض كامل تحديد هوية المشتري مؤكدا على اهتمامه وتشجيعه للتقارب الموجود بين مزودي خدمات الانترنت ويبن شركات المحمول.
وتواجه الشركة المصرية للاتصالات (المملوكة للحكومة المصرية ) منافسة قوية مع شركات المحمول الثلاث موبينيل وفودافون واتصالات وذلك رغم احتكارها لتقديم الخدمات الهاتف الثابت فى مصر.وقد تؤدى الخطط التى أعلنت الشهر الماضي حول طرح ترخيصين في مجال الخدمات الثلاثية (الكابلات والهاتف وخدمات الانترنت) إلى كسر احتكار المصرية للإتصالات للهاتف الثابت داخل السوق المصرية.
وقد وصف كامل ذلك بأنه بداية لمنافسة محتدمة في مجال خدمات القيمة المضافة مضيفا أن المصرية للاتصالات ستواصل ممارسة دورها كما يمكنها العمل مع الأطراف الجدد وتقديم الخدمات المتكاملة.
على جانب آخر أكدت المصرية للاتصالات أنها ليست ملزمة بانتظار الممارسة التى سيطرحها الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لتشغيل خدمات الاتصالات بالمجتمعات العمرانية المغلقة «الكمباوند»، بما يعنى أنها قد تشرع فى تقديم تلك الخدمات إذا ما توصلت لأى اتفاق مع المطورين العقاريين.
وأشار مصدر مسؤول بالشركة فى تصريح لـ المصرى اليوم إلى أن القانون يسمح للشركة بتقديم الخدمات الثلاثية «التريبل بلاى» فى أى وقت، بغض النظر عن طرح تراخيص جديدة لتقديم الخدمات نفسها.وأوضح أن موقف خدمات الاتصالات الهاتفية الأرضية التى تتيحها التراخيص المزمع طرحها مازال غير واضح حتى الآن، ولا نعلم على وجه الدقة ما إذا كان من حق الشركتين المرخص لهما تقديم خدمة الاتصالات الأرضية داخل التجمعات السكنية.
وكان الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات قد أعلن الأسبوع الماضى عن طرح رخصتين لتقديم خدمات إتاحة الاتصالات الثلاثية التى تشمل: الإنترنت والفيديو والصوت فى المجتمعات العمرانية المغلقة، على أن تمنح الرخصتان لأفضل تحالفين من حيث الإمكانيات الفنية والمادية، غير أنه لم يشر إلى وضع الخدمة الصوتية التى مازالت الشركة المصرية للاتصالات تحتكرها بحكم القانون.
وقال مسؤول بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات إنه لم يتم الاستقرار حتى الآن على بعض النقاط الخاصة بالخدمات التى ستقدمها الشركتان المرخص لهما، ومن المفترض أن يتم الانتهاء من هذا الأمر قبيل طرح كراسة الشروط، تمهيداً لتلقى العروض فى الثانى عشر من يناير المقبل.
وأشار إلى أن آلية تقديم خدمات الاتصالات المتقدمة داخل «الكمباوند» قد يكون لها وضع خاص، لأنها ستدمج فى ترخيص واحد يضم الخدمات الثلاثية التى يتيحها «التريبل بلاى» أو يتم تقديم خدمات الاتصالات الأرضية باتفاق خاص مع الشركة المصرية للاتصالات.
وفى إطار التقييمات التى شهدها السهم هذا الأسبوع فقد رفعت مورجان ستانلى من السعر المستهدف للسهم إلى 22.5 جنيه للسهم وذلك بدلا من 22 جنيه للسهم ، بينما صنفت السهم عند "أداء مساو لأداء السوق".
أما سهم شركة بايونيرز القابضة لتداول الأوراق المالية (PIOH) فقد انهي الأسبوع دون تغير يذكر حيث انخفض بمقدار 0.03 جنيه حيث افتتح الأحد عند 6.72 جنيه للسهم ، بينما أغلق الخميس عند 6.69 جنيه للسهم هو أعلى سعر إغلاق للسهم خلال الأسبوع ، واما اقل سعر اغلاق للسهم خلال الأسبوع فكان يوم الإثنين 6.61 جنيه للسهم .
وكانت بايونيرز قد عقدت اجتماع للجمعية العامة للشركة يوم السبت حيث أقرت المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال الفترة المالية المنتهية فى 30/6/2009 ، وكذلك عرض تقرير السادة مراقبي الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية فى 30/6/2009 .كما اعتمدت الجمعية اعتماد القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية فى 30/6/2009 وحساب التوزيع المقترح حيث أقرت توزيع كوزبون نقدى بقيمة 30 قرش للسهم .
كما شهد يوم السبت أيضا عقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة حيث أقرت تعديل المادة (24) من النظام الأساسي للشركة وكذلك الموافقة علي تطبيق نظام اثابة و تحفيز العاملين و المديرين واعضاء مجلس الادارة التنفيذيين المقترح من مجلس ادارة الشركة واستهلاك أسهم الخزينة.
وكانت صحيفة البورصة قد نشرت ان بايونيرز قد حصلت على موافقة هيئة الرقابة المالية على تأسيس شركة صناديق الاستثمار الجديدة برأسمال مرخص به 10 ملايين جنيه ومدفوع 5 ملايين جنيه .
وقال محسن عادل العضو المنتدب للشركة الجديدة أن الشركة ستطلق صندوق استثمار في الأسهم بـ 100 مليون جنيه قبل نهاية العام ضمن مجموعة صناديق تستعد الشركة لإطلاقها خلال الفترة القادمة .وأضاف أن شركة أموال للاستثمارات المالية التابعة لمجموعة بايونيرز القابضة ستدير الصندوق الجديد وهو أول الصناديق التي تديرها الشركة وسيتكون مجلس الإدارة إلى جانب محسن عادل العضو المنتدب من منصور الجمال رئيسا والدكتور جهاد عودة عضوا لمجلس الإدارة.
ويوم الخميس قالت بايونيرز القابضة فى بيان لها ان مجلس إدارتها قد قرر فى جلسته المنعقده بتاريخ 07/10/2009 علي تحديد ميعاد صرف الكوبون رقم (1) لمالك ومشترى السهم حتى نهاية جلسة عمل يوم 22/10/2009 و يستحق الكوبون اعتبارا من يوم 27/10/200 ، كما اعتمد المجلس توزيع مكافأة مجلس الإدارة و أرباح العاملين و الحوافز.
وقرر ايضا اعتماد اقتراح لجنة الاستثمار بإلغاء صفقة الاستحواذ على الشركة المغربية نتيجة تعثر الطرف الثانى فى الوفاء بالتزاماته التعاقدية و تكليف لجنة الاستثمار بدراسة البدائل المتاحة.
