استأنفت 3 أسهم مصرية التداول الأحد بعد أن خففت إدارة البورصة شروطها، وبينما مال الأجانب إلى البيع خلال معظم التداولات احتراما لبلوغ نقطة مقاومة عند 7000 آلاف نقطة أنتجوا صافي شراء بنهاية الجلسة واتجه الأفراد إلى الشراء لاقتناص فرص الهبوط السابق.
وهبط مؤشر السوق الرئيسي "اجي اكس 30" - الذي يقيس أداء أنشط 30 شركة مقيدة- 1.02 % مسجلا 6993.3 نقطة 7028.13 نقطة لدى الفتح.
وهو ما انسحب على أداء مؤشر "داوجونزمصر20" - الذي يقيس أداء أكبر 20 شركة من حيث رأس المال السوقي ونسب التداول الحر- ليخسر 1.11 % مسجلا 1452.18 نقطة مقابل 1462.15 نقطة باكر.
وكان مؤشر "إجي إكس 70" الذي يقيس أداء الأسهم المتوسطة والصغيرة أوفر حظا فلم تتجاوز خسائره 0.6 % إلى 857.66 نقطة مقابل 857.67 نقطة في بدء التداول.
واقتفى "اجي اكس 100" الذي يقيس أداء أنشط 100 سهم بالسوق أثره بذات النسبة مسجلا 1331.43 نقطة بعد ان فتح حول 1332.65 نقطة.
وفسر هشام مشعل محلل أسواق المال في تصريحات خاصة لموقع أخبار مصر تراجع السوق بفشل "داوجونز" الأمريكي في الثبات فوق المقاومة المستديرة 1000 نقطة الجمعة مما أثر على السوق المحلية التي تختبر أيضا نقطة مقاومة مستديرة عند حاجز الـ7000 .
وأضاف أن حركت المتعاملين تلونت بمخاوف محدودة نتيجة الوقوف عند نقطة مقاومة وفي المقابل كانت إحجام التداول ضعيفة مما يعني انحسار القوى البيعية وقرب انتهاء التراجع.
وذكر مشعل أن السوق تجاوزت الأسوأ من الأزمة وتمر بمرحلة بلورة وإعادة ترتيب للأسهم استعداد لمعاودة الصعود.
تخفيف شروط
ومن أبرز أحداث الجلسة، قرار إدارة السوق بإعادة التداول على أسهم 3 شركات من التي تلك الموقوفة بعد تعهدها بتقديم الدراسات المطلوبة منها فيما يتعلق بخططها المستقبلية لتوفيق أوضاعها ودراسات القيم العادلة لأسهمها.
واعتبر المصدر القرار تخفيفا لشروط سابقة ألقت بظلال سلبية على حركة السوق خلال الأسبوع الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول 2009 وفسر اختيار "القاهرة للزيوت والصابون" و"العقارية للبنوك الوطنية" و"عبر المحيطات للسياحة" بأنها الأقرب لتوفيق الأوضاع.
وعلقت إدارة البورصة المصرية في 12 أكتوبر/ تشرين الأول 2009 تداول 23 سهما بقيمة 10 مليارات و666 ألف جنيه لحين قيام كل شركة بإعداد دراسة بواسطة مستشار مالي مستقل تبين القيمة العادلة للأسهم بعد اعتمادها من مجلس إدارة الشركة بجانب دراسة تتضمن خطط كل منها المستقبلية وتصورها فيما يتعلق بتوفيق أوضاع القيد قبل نهاية المهلة المحددة والتي تنتهي في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2009.
وخلال الأسبوع الثاني من أكتوبر، صعد مؤشر السوق الرئيسي 6 % رغم ارتباك السوق الناتج عن قرار إدارة البورصة المفاجئ وفي المقابل خسر مؤشر الأسهم المتوسطة والصغيرة 2.4 % مما طرح سؤالا حول قدرة السوق على استيعاب قرار الإيقاف بشكل كامل.
تراجع حاد
وفي أثر جديد لتعليق الأسهم، قابل المتعاملون الأوراق المالية العائدة بمبيعات كثيفة لتتصدر تراجعات السوق، فخسر "عبر المحيطات للسياحة" 14.81 % و"العقارية للبنوك الوطنية" 8.61 %، و"القاهرة للزيوت والصابون" 6.5 %.
وقطاعيا، أفاد خبير أسواق المال بأن عددا من القطاعات التي مازالت قيد الانطلاق نجحت في التماسك رغم هبوط السوق وظل "العقارات" المتصدر التقليدي على القمة.وأكد مجددا على أن السوق تنتظر انطلاق أسهم المطاحن والأدوية والأسمنت.
واستحوذ قطاع العقارات على 21.8 % من التداولات، تلاه "الأغذية والمشروبات" بنسبة 13.11 %، ثم "الخدمات المالية" 11.6 % و"التشييد ومواد البناء" 10.9 %.
وبالنسبة للأسهم الكبرى ذات الوزن النسبي بمؤشر السوق الرئيسي، غلب عليها الهبوط وخسر "البنك التجاري الدولي (مصر)" 1.5 % مسجلا 55.37 جنيها، و"الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول" 0.15 % مسجلا 219.49 جنيها، و"المجموعة المالية هيرميس القابضة" 2.05 % مسجلا 32.54 جنيها، و"اوراسكوم تيلكوم القابضة" 1.7 % إلى 38.40 جنيها، بينما صعد "اوراسكوم للإنشاء والصناعة" 0.27 % إلى 250.78 جنيها.
وبالنسبة للأبرز أداءً، تصدر المرتفعين، "البنك الأهلي المتحد - مصر" بصعود 11.01 %، و"بنك بلوم مصر" بصعود 7.98 %، و"الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية" بصعود 4.48 %، و"التعمير السياحي" بصعود 4.44 %، و"الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع" بصعود 3.25 %.
وعلى الوجه المقابل للعملة، اعتلى قائمة الخاسرين، "موكيت ماك" بخسارة 9.49 %، و"العالمية للاستثمار والتنمية" بخسارة 6.15 %.
الأجانب واحترام للمقاومة
وحول حركة فئات المستثمرين، مال العرب والمؤسسات ناحية البيع بينما أنتج الأجانب صافي شراء طفيف بعد أن غلب البيع على قراراتهم معظم الجلسة وحاول الأفراد اقتناص فرص هبوط الأسهم الفترة الماضية.
وقال المحلل الفني إن حركة الأجانب تتسق وثقافتهم القائمة على احترام المقاومة والدعوم بالبيع عند الأولى والشراء عند الثانية.
وبلغة الأرقام، بلغت تعاملات المصريين 87.1 % وأنتجوا صافي موجب بنحو 21 مليونا و289 ألف جنيه وبلغت مشترياتهم 642 مليونا مقابل 620 مليونا للبيع.
وبشيء من التفصيل، بلغت تعاملات المؤسسات 15.8 % مقابل 84.2 % للأفراد.
وبالنسبة للأجانب، بلغت مشاركتهم في الجلسة 6.2 % وأنتجوا صافي تعاملات موجب بلغ 725 ألفا وسجلت مشترياتهم 45 مليونا مقابل 44 مليونا للبيع.
وأخيرا لم تتجاوز مشاركة العرب في الجلسة 6.3 % وافرزوا صافي تعاملات بالسالب بنحو 22 مليونا.
(الدولار يساوي 5.4 جنيهات)
وهبط مؤشر السوق الرئيسي "اجي اكس 30" - الذي يقيس أداء أنشط 30 شركة مقيدة- 1.02 % مسجلا 6993.3 نقطة 7028.13 نقطة لدى الفتح.
وهو ما انسحب على أداء مؤشر "داوجونزمصر20" - الذي يقيس أداء أكبر 20 شركة من حيث رأس المال السوقي ونسب التداول الحر- ليخسر 1.11 % مسجلا 1452.18 نقطة مقابل 1462.15 نقطة باكر.
وكان مؤشر "إجي إكس 70" الذي يقيس أداء الأسهم المتوسطة والصغيرة أوفر حظا فلم تتجاوز خسائره 0.6 % إلى 857.66 نقطة مقابل 857.67 نقطة في بدء التداول.
واقتفى "اجي اكس 100" الذي يقيس أداء أنشط 100 سهم بالسوق أثره بذات النسبة مسجلا 1331.43 نقطة بعد ان فتح حول 1332.65 نقطة.
وفسر هشام مشعل محلل أسواق المال في تصريحات خاصة لموقع أخبار مصر تراجع السوق بفشل "داوجونز" الأمريكي في الثبات فوق المقاومة المستديرة 1000 نقطة الجمعة مما أثر على السوق المحلية التي تختبر أيضا نقطة مقاومة مستديرة عند حاجز الـ7000 .
وأضاف أن حركت المتعاملين تلونت بمخاوف محدودة نتيجة الوقوف عند نقطة مقاومة وفي المقابل كانت إحجام التداول ضعيفة مما يعني انحسار القوى البيعية وقرب انتهاء التراجع.
وذكر مشعل أن السوق تجاوزت الأسوأ من الأزمة وتمر بمرحلة بلورة وإعادة ترتيب للأسهم استعداد لمعاودة الصعود.
تخفيف شروط
ومن أبرز أحداث الجلسة، قرار إدارة السوق بإعادة التداول على أسهم 3 شركات من التي تلك الموقوفة بعد تعهدها بتقديم الدراسات المطلوبة منها فيما يتعلق بخططها المستقبلية لتوفيق أوضاعها ودراسات القيم العادلة لأسهمها.
واعتبر المصدر القرار تخفيفا لشروط سابقة ألقت بظلال سلبية على حركة السوق خلال الأسبوع الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول 2009 وفسر اختيار "القاهرة للزيوت والصابون" و"العقارية للبنوك الوطنية" و"عبر المحيطات للسياحة" بأنها الأقرب لتوفيق الأوضاع.
وعلقت إدارة البورصة المصرية في 12 أكتوبر/ تشرين الأول 2009 تداول 23 سهما بقيمة 10 مليارات و666 ألف جنيه لحين قيام كل شركة بإعداد دراسة بواسطة مستشار مالي مستقل تبين القيمة العادلة للأسهم بعد اعتمادها من مجلس إدارة الشركة بجانب دراسة تتضمن خطط كل منها المستقبلية وتصورها فيما يتعلق بتوفيق أوضاع القيد قبل نهاية المهلة المحددة والتي تنتهي في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2009.
وخلال الأسبوع الثاني من أكتوبر، صعد مؤشر السوق الرئيسي 6 % رغم ارتباك السوق الناتج عن قرار إدارة البورصة المفاجئ وفي المقابل خسر مؤشر الأسهم المتوسطة والصغيرة 2.4 % مما طرح سؤالا حول قدرة السوق على استيعاب قرار الإيقاف بشكل كامل.
تراجع حاد
وفي أثر جديد لتعليق الأسهم، قابل المتعاملون الأوراق المالية العائدة بمبيعات كثيفة لتتصدر تراجعات السوق، فخسر "عبر المحيطات للسياحة" 14.81 % و"العقارية للبنوك الوطنية" 8.61 %، و"القاهرة للزيوت والصابون" 6.5 %.
وقطاعيا، أفاد خبير أسواق المال بأن عددا من القطاعات التي مازالت قيد الانطلاق نجحت في التماسك رغم هبوط السوق وظل "العقارات" المتصدر التقليدي على القمة.وأكد مجددا على أن السوق تنتظر انطلاق أسهم المطاحن والأدوية والأسمنت.
واستحوذ قطاع العقارات على 21.8 % من التداولات، تلاه "الأغذية والمشروبات" بنسبة 13.11 %، ثم "الخدمات المالية" 11.6 % و"التشييد ومواد البناء" 10.9 %.
وبالنسبة للأسهم الكبرى ذات الوزن النسبي بمؤشر السوق الرئيسي، غلب عليها الهبوط وخسر "البنك التجاري الدولي (مصر)" 1.5 % مسجلا 55.37 جنيها، و"الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول" 0.15 % مسجلا 219.49 جنيها، و"المجموعة المالية هيرميس القابضة" 2.05 % مسجلا 32.54 جنيها، و"اوراسكوم تيلكوم القابضة" 1.7 % إلى 38.40 جنيها، بينما صعد "اوراسكوم للإنشاء والصناعة" 0.27 % إلى 250.78 جنيها.
وبالنسبة للأبرز أداءً، تصدر المرتفعين، "البنك الأهلي المتحد - مصر" بصعود 11.01 %، و"بنك بلوم مصر" بصعود 7.98 %، و"الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية" بصعود 4.48 %، و"التعمير السياحي" بصعود 4.44 %، و"الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع" بصعود 3.25 %.
وعلى الوجه المقابل للعملة، اعتلى قائمة الخاسرين، "موكيت ماك" بخسارة 9.49 %، و"العالمية للاستثمار والتنمية" بخسارة 6.15 %.
الأجانب واحترام للمقاومة
وحول حركة فئات المستثمرين، مال العرب والمؤسسات ناحية البيع بينما أنتج الأجانب صافي شراء طفيف بعد أن غلب البيع على قراراتهم معظم الجلسة وحاول الأفراد اقتناص فرص هبوط الأسهم الفترة الماضية.
وقال المحلل الفني إن حركة الأجانب تتسق وثقافتهم القائمة على احترام المقاومة والدعوم بالبيع عند الأولى والشراء عند الثانية.
وبلغة الأرقام، بلغت تعاملات المصريين 87.1 % وأنتجوا صافي موجب بنحو 21 مليونا و289 ألف جنيه وبلغت مشترياتهم 642 مليونا مقابل 620 مليونا للبيع.
وبشيء من التفصيل، بلغت تعاملات المؤسسات 15.8 % مقابل 84.2 % للأفراد.
وبالنسبة للأجانب، بلغت مشاركتهم في الجلسة 6.2 % وأنتجوا صافي تعاملات موجب بلغ 725 ألفا وسجلت مشترياتهم 45 مليونا مقابل 44 مليونا للبيع.
وأخيرا لم تتجاوز مشاركة العرب في الجلسة 6.3 % وافرزوا صافي تعاملات بالسالب بنحو 22 مليونا.
(الدولار يساوي 5.4 جنيهات)
