اقترب مؤشر الأسهم المصرية الرئيسي الاثنين من أول أهدافه المهمة عند 7200 نقطة نتيجة جذب السوق لسيولة عربية بجانب الشراء الأجنبي، وخبير يطالب ادارة البورصة بسرعة تفعيل قرار عدم تغيير سعر الاغلاق في حالة ثبوت تلاعب على الاسهم.
وصعد مؤشر السوق الرئيسي "اجي اكس 30" - الذي يقيس أداء أنشط 30 شركة مقيدة- 1.8 % مسجلا 7119.13 نقطة مقابل 7049.61 نقطة لدى الفتح.
وهو ما انسحب على أداء مؤشر "داوجونزمصر20" - الذي يقيس أداء أكبر 20 شركة من حيث رأس المال السوقي ونسب التداول الحر- ليصعد 1.74 % مسجلا 1477.4 نقطة.
وكسب مؤشر "إجي إكس 70" الذي يقيس أداء الأسهم المتوسطة والصغيرة 1.6 % مسجلا 871.67 نقطة.
واقتفى "اجي اكس 100" الذي يقيس أداء أنشط 100 سهم بالسوق أثر سابقيه مرتفعا 1.5 % الى 1352.06 نقطة.
وإعتبر وائل عنبة رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة إدارة محافظ مالية في تصريحات خاصة لموقع أخبار مصر الاثنين خطوة مهمة طال انتظاهرها لبلوغ مستهدف السوق الذي يحول اتجاهها الى الصعود على المدى الطويل.
وارجع الصعود لاستقطاب السوق لسيولة عربية في اجراء قليل التكرار نتيجة لارتفاع أسعار النفط لأعلى مستوى في عام متجاوزة 79 دولارا للبرميل مع تحسن معنويات المستثمرين في الاسواق المالية.
واستفادت السوق - بحسب المصدر- من شراء اجنبي وارتفاع نسبة مشاركة المؤسسات المالية بعد بزوغ نجم الاسهم ذات الاداء المالي الجيد.
إعادة النظر بوقف أسهم
وخلال اجتماعهم بحضور ماجد شوقي رئيس البورصة، طالب أعضاء الشعبة العامة للأوراق المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية رئيس البورصة بإعادة النظر في قرار إيقاف عدد من الأسهم.
ومن جانبة قال عونى عبدالعزيز رئيس الشعبة انه حان الوقت لالزام الشركات المقيدة في البورصة (الشركات المصدرة للاسهم) باعداد موازنات تخطيطية سنوية يتم اعتمادها من الجمعيات العمومية للشركات قبل بداية كل عام حتى يتسنى للمتعاملين التعامل مع أوراق الشركات طبقا لأهداف وخطط محددة ومعلنة لا تترك فرصة للشائعات التى تظهر بين الحين والاخر لأغراض خاصة.
وأوضح عونى انه في ظل هذه الخطط والحقائق المعلنة سيكون من السهل المقارنة بين الواقع المتحقق فعليا وبين المستهدف في الخطة المعلنة مما يقلل الحاجة الى مستشار مالى مستقل.
واقترح المجتمعون ايضا ان يكون جميع مراقبى الشركات المقيدة من مراقبى الحسابات المسجلين لدى هيئة الرقابة المالية حتى يتحمل المسئولية المدنية والجنائية.
واستأنفت 3 أسهم مصرية التداول الأحد بعد أن خففت إدارة البورصة شروطها، وبينما مال الأجانب إلى البيع خلال معظم التداولات احتراما لبلوغ نقطة مقاومة حول 7000 آلاف نقطة أنتجوا صافي شراء بنهاية الجلسة واتجه الأفراد إلى الشراء لاقتناص فرص الهبوط السابق.
وصعد مؤشر السوق الرئيسي "اجي اكس 30" - الذي يقيس أداء أنشط 30 شركة مقيدة- 1.8 % مسجلا 7119.13 نقطة مقابل 7049.61 نقطة لدى الفتح.
وهو ما انسحب على أداء مؤشر "داوجونزمصر20" - الذي يقيس أداء أكبر 20 شركة من حيث رأس المال السوقي ونسب التداول الحر- ليصعد 1.74 % مسجلا 1477.4 نقطة.
وكسب مؤشر "إجي إكس 70" الذي يقيس أداء الأسهم المتوسطة والصغيرة 1.6 % مسجلا 871.67 نقطة.
واقتفى "اجي اكس 100" الذي يقيس أداء أنشط 100 سهم بالسوق أثر سابقيه مرتفعا 1.5 % الى 1352.06 نقطة.
وإعتبر وائل عنبة رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة إدارة محافظ مالية في تصريحات خاصة لموقع أخبار مصر الاثنين خطوة مهمة طال انتظاهرها لبلوغ مستهدف السوق الذي يحول اتجاهها الى الصعود على المدى الطويل.
وارجع الصعود لاستقطاب السوق لسيولة عربية في اجراء قليل التكرار نتيجة لارتفاع أسعار النفط لأعلى مستوى في عام متجاوزة 79 دولارا للبرميل مع تحسن معنويات المستثمرين في الاسواق المالية.
واستفادت السوق - بحسب المصدر- من شراء اجنبي وارتفاع نسبة مشاركة المؤسسات المالية بعد بزوغ نجم الاسهم ذات الاداء المالي الجيد.
إعادة النظر بوقف أسهم
وخلال اجتماعهم بحضور ماجد شوقي رئيس البورصة، طالب أعضاء الشعبة العامة للأوراق المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية رئيس البورصة بإعادة النظر في قرار إيقاف عدد من الأسهم.
ومن جانبة قال عونى عبدالعزيز رئيس الشعبة انه حان الوقت لالزام الشركات المقيدة في البورصة (الشركات المصدرة للاسهم) باعداد موازنات تخطيطية سنوية يتم اعتمادها من الجمعيات العمومية للشركات قبل بداية كل عام حتى يتسنى للمتعاملين التعامل مع أوراق الشركات طبقا لأهداف وخطط محددة ومعلنة لا تترك فرصة للشائعات التى تظهر بين الحين والاخر لأغراض خاصة.
وأوضح عونى انه في ظل هذه الخطط والحقائق المعلنة سيكون من السهل المقارنة بين الواقع المتحقق فعليا وبين المستهدف في الخطة المعلنة مما يقلل الحاجة الى مستشار مالى مستقل.
واقترح المجتمعون ايضا ان يكون جميع مراقبى الشركات المقيدة من مراقبى الحسابات المسجلين لدى هيئة الرقابة المالية حتى يتحمل المسئولية المدنية والجنائية.
واستأنفت 3 أسهم مصرية التداول الأحد بعد أن خففت إدارة البورصة شروطها، وبينما مال الأجانب إلى البيع خلال معظم التداولات احتراما لبلوغ نقطة مقاومة حول 7000 آلاف نقطة أنتجوا صافي شراء بنهاية الجلسة واتجه الأفراد إلى الشراء لاقتناص فرص الهبوط السابق.
