نجح مؤشر الأسهم المصرية الاثنين في الثبات فوق 7200 نقطة ليختبر حاجز المقاومة المهم وتعززت السوق بشراء أجنبي ومؤسسي بينما لون ذعر الأفراد الحركة العامة للسوق بالسمات التجميعية.
وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إجى إكس 30" بنسبة 0.85 % ليبلغ 7250 نقطة وهو الإغلاق الأعلى منذ مطلع 2009. وكسب المؤشر 53.9 % من قيمته منذ بدء العام.
وصعد مؤشر "داوجونزمصر20" - الذي يقيس أداء أكبر 20 شركة من حيث رأس المال السوقي ونسب التداول الحر- 0.87 % مسجلا 1504 نقطة.
وخسر "إجي إكس 70" - الأوسع نطاقا الذي يقيس أداء أسهم 70 شركة نشطة - 1 % إلي 852 نقطة.
وتأثر ا"جي أكس 100" الذي يقيس أداء أنشط 100 سهم بالسوق - بتباين حركة مؤشري الأسهم الكبيرة والصغيرة ليتراجع بواقع نصف نقطة مئوية ويغلق عند مستوى 1337 نقطة.
وقال هشام مشعل المحلل الفني في تصريحات خاصة لموقع أخبار مصر إن السوق تحافظ على السير بطريق الصعود وتمر بمنطقة مقاومة قوية وبالثبات فوقها تتجه إلى استهداف 7400 نقطة ثم 7700 نقطة محولة اتجاهها إلي الصعود على المدى الطويل.
واستفادت السوق من إنباء ايجابية منها زيارة الدكتور محمود محيى الدين إلى بورصة لندن في جولة تهدف إلي جلب استثمارات أجنبية للسوق المحلية فضلا عن تصريحات وزير التنمية الاقتصادية عثمان محمد عثمان عن احتمال ضخ الحكومة جولة إنقاذ إضافية بقيمة 10 مليارات جنيه لدعم الاقتصاد مقابل الأزمة المالية بعد خطوة سابقة ضخت خلالها 15 مليارا، حسبما ذكر المصدر.
وأضاف أن الأجانب والمؤسسات يعرفون جيدا ميزة تكوين مراكز مالية في تلك المنطقة التي من شأنها قيادة السوق لأعلى، بينما تأثر الأفراد سلبيا بقرارات هيئة الرقابة المالية السابقة مثل وقف التداول على عدد من الأسهم وتلته بآخر يستبعد تأمين التعامل بنظام "T+0" أو البيع والشراء في ذات الجلسة من الملاءة المالية لشركات السمسرة.
وذكر أن تلك المخاوف لم تمنع الأسهم القيادية ذات الوزن النسبي بمؤشر السوق الرئيسي من مواصلة الصعود ولفت إلي أن تعرض السوق لموجات جني أرباح تصحيحي لا يتنافى مع الاتجاه الصاعد.
وشهدت السوق - بحسب المصدر- نقطتين مضيئتين أولهما تسجيل تداولات فوق المليار وربع المليار جنيه وهو حجم مناسب جدا في مثل هذه الفترات فضلا عن أن أسهم خارج المقصورة أبلت بلاء حسنا مما ينبئ بأنها قد تنتظر بيانات ايجابية.
وحول توقعاته بمستقبل الأداء، قال إن السيناريو الأرجح هو مواصلة الصعود خاصة إذا أتت البورصة الأمريكية بنتائج مشجعة الاثنين.
العودة إلي أعلي الأسهم الموقوفةوأفاد المحلل الفني بأن السوق استقبلت عددا من الأسهم التي شملها قرار الإيقاف السابق ليصل عدد العائدين إلي نحو 11 سهما.
واعتبر نجاح تلك الأسهم في الحفاظ على مستوياتها السعرية السابقة كحد أدنى للحركة أمرا ايجابيا وأضاف أن بعضها حقق ارتفاعات جيدة.
وعلقت البورصة المصرية في 12 أكتوبر/ تشرين الأول 2009 تداول 24 سهما بقيمة 10 مليارات و666 ألف جنيه لحين قيام كل شركة بإعداد دراسة بواسطة مستشار مالي مستقل تبين القيمة العادلة للأسهم بعد اعتمادها من مجلس إدارة الشركة بجانب دراسة تتضمن خطط كل منها المستقبلية وتصورها فيما يتعلق بتوفيق أوضاع القيد قبل نهاية المهلة المحددة والتي تنتهي في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2009.
وخلال جلسة الأحد، لون الترقب حركة السوق المصرية نتيجة لتراجع الأسهم الأمريكية الجمعة فضلا عن قرار هيئة الرقابة المالية المفاجئ بشأن تنظيم عمل شركات السمسرة.
العودة إلي أعلي الأجانب.. وتفرد بالشراءوخلال تعاملات الاثنين، انضم العرب إلى قلعة الأداء السالب بجانب الأفراد بينما استمر الأجانب والمؤسسات على نهجهم الشرائي.
وسجل شراء الأجانب 309 ملايين و454 ألف جنيه مقابل 98 مليونا و656 ألف جنيه للبيع وأنتجوا صافي تعاملات موجب بنحو 210 ملايين و798 ألف جنيه.
أما العرب فبلغت مشترياتهم 62 مليونا و851 ألاف جنيه مقابل 142 مليونا و283 ألف جنيه للبيع وافرزوا صافي سالب بقيمة 79 مليونا و431 ألف جنيه.
وبالنسبة للمحليين، غلب البيع على قراراتهم ليسجلوا صافي تداول سالب بنحو 131 مليونا و366 ألف جنيه، وبلغت مشترياتهم 849 مليونا و958 ألف جنيه مقابل مبيعات بنحو 981 مليونا و325 مليونا.
وفي تفصيل لحركة المحليين، أنتج الأفراد صافي تداولات سالبة بنحو 192 مليونا و57 ألف بعد أن بلغت مبيعاتهم 966 مليونا و445 ألفا مقابل مشتريات بقيمة 774 مليونا و387 ألفا، بينما أنتجت المؤسسات تعاملات موجبة مسجلة صافي شراء قدرة 192 مليونا بعد أن سجلت مشترياتها 447 مليونا و876 ألف جنيه مقابل مبيعات بنحو 255 مليونا و819 ألف جنيه.
