أنذرت أدارة البورصة المصرية 9 شركات بالشطب نهائيا بحلول 31 ديسمبر/ كانون الأول 2009 لعدم اكتراسها بالرد على الادارة بشأن إعلان خططها المستقبلية مما يعرض مصالح المستثمرين للخطر. ويستتبع الإيقاف تحول الشركات المذكورة للتعامل بسوق خارج المقصورة لمدة أسبوعين ثم الانتقال لسوق الصفقات.
وقال محمود شعبان عضو مجلس إدارة البورصة في اجراء سوق المال أن القرار يعد افصاحا للمتعاملين في تلك الأسهم حتى لا يتعرضوا لمفاجأة حين إتخاذ قرار الإيقاف بنهاية المهلة المحددة في 13 ديسمبر/ كانون الاول 2009 مما قد يربك السوق بأكمله.
وأدى صعود غير مبرر للأسعار وصل إلى 400 % إلى إتخاذ سوق المال المصرية قرارا بوقف التعامل على نحو 24 سهما بقيمة 10 مليارات و666 ألف جنيه لحين قيام كل شركة بإعداد دراسة بواسطة مستشار مالي مستقل تبين القيمة العادلة للأسهم بعد اعتمادها من مجلس إدارة الشركة بجانب دراسة تتضمن خطط كل منها المستقبلية وتصورها فيما يتعلق بتوفيق أوضاع القيد قبل نهاية المهلة المحددة والتي تنتهي في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2009.
وأضاف المصدر ان البورصة أعادت التداول على نحو 20 سمها من تلك المذكورة بعد توضيح خططها المستقبلية.
وقدرت تقارير صحفية قيمة رؤوس أموال الشركات التسع السوقية بحوالي 5 مليارات و200 مليون جنيه وتمثل 1 % من إجمالى رأس المال السوقى للشركات المقيدة وعددها 150 شركة برأس مال يبلغ 533 مليارا و500 مليون جنيه.
وتحاول الادارة تجنب ارباك المتعاملين بعد ان ادى قرار ايقاف الاسهم وما تبعه من تنظيم "T+0" إلي إرباك المتعاملين وتعثر حركة التداولات.
في حال الشطب
وحول تصرف الشركات في حالة الشطب من قائمة التداول بسوق داخل المقصورة، قال عضو مجلس إدارة البورصة ان الشركات تتحول الى التداول بسوق خارج المقصورة لمدة اسبوعين بعدها تتحول لسوق الصفقات.
وفي رد على سؤال حول امكانية قيد الشركات التسع - في حال الشطب- ببورصة النيل للأسهم المتوسطة والصغيرة قال ان الأمر ممكن ولكن بشروط أهمها التقدم بطلب للقيد بالسوق الناشئة بعد أن تعقد الشركة المتقدمة اجتماع لمجلس ادارتها وجمعية عمومية لأخذ موافقة المساهمين وتفصح عن الاثنين.
ويشترط استيفاء بشروط القيد ببورصة الأسهم المتوسطة والصغيرة وهي ان يكون الحد الادنى لرأس مال الشركة 500 الف جنيه، والحد الاقصى 25 مليون جنيه، ويلتزم المساهمين بطرح 10 % من الاسهم فى البورصة لتوفير السيولة اللازمة للتداول عليها بالسوق الجديد.
وتعفى الشركات المقيدة بالبورصة الجديدة من بعض شروط الإفصاح التى لا تخل بسلامة السوق وأمنه، حيث يكتفي بتقديم القوائم المالية السنوية مراجعة من قبل محاسب قانوني معتمد، والنتائج ربع السنوية ونصف السنوية معتمدة من مجلس إدارة الشركة، وتكون مسئولية الالتزام بقواعد القيد والإفصاح مشتركة بين الشركة والراع المعتمد.وتتيح البورصة مؤسسات استشارية (رعاة معتمدين) يؤهلون الشركات للقيد بالتنسيق مع قطاع الشركات المقيدة، كما يساعدون فى عملية طرح الأسهم للاكتتاب على الالتزام بقواعد القيد والإفصاح وإعداد التقارير الدورية.
وقال محمود شعبان عضو مجلس إدارة البورصة في اجراء سوق المال أن القرار يعد افصاحا للمتعاملين في تلك الأسهم حتى لا يتعرضوا لمفاجأة حين إتخاذ قرار الإيقاف بنهاية المهلة المحددة في 13 ديسمبر/ كانون الاول 2009 مما قد يربك السوق بأكمله.
وأدى صعود غير مبرر للأسعار وصل إلى 400 % إلى إتخاذ سوق المال المصرية قرارا بوقف التعامل على نحو 24 سهما بقيمة 10 مليارات و666 ألف جنيه لحين قيام كل شركة بإعداد دراسة بواسطة مستشار مالي مستقل تبين القيمة العادلة للأسهم بعد اعتمادها من مجلس إدارة الشركة بجانب دراسة تتضمن خطط كل منها المستقبلية وتصورها فيما يتعلق بتوفيق أوضاع القيد قبل نهاية المهلة المحددة والتي تنتهي في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2009.
وأضاف المصدر ان البورصة أعادت التداول على نحو 20 سمها من تلك المذكورة بعد توضيح خططها المستقبلية.
وقدرت تقارير صحفية قيمة رؤوس أموال الشركات التسع السوقية بحوالي 5 مليارات و200 مليون جنيه وتمثل 1 % من إجمالى رأس المال السوقى للشركات المقيدة وعددها 150 شركة برأس مال يبلغ 533 مليارا و500 مليون جنيه.
وتحاول الادارة تجنب ارباك المتعاملين بعد ان ادى قرار ايقاف الاسهم وما تبعه من تنظيم "T+0" إلي إرباك المتعاملين وتعثر حركة التداولات.
في حال الشطب
وحول تصرف الشركات في حالة الشطب من قائمة التداول بسوق داخل المقصورة، قال عضو مجلس إدارة البورصة ان الشركات تتحول الى التداول بسوق خارج المقصورة لمدة اسبوعين بعدها تتحول لسوق الصفقات.
وفي رد على سؤال حول امكانية قيد الشركات التسع - في حال الشطب- ببورصة النيل للأسهم المتوسطة والصغيرة قال ان الأمر ممكن ولكن بشروط أهمها التقدم بطلب للقيد بالسوق الناشئة بعد أن تعقد الشركة المتقدمة اجتماع لمجلس ادارتها وجمعية عمومية لأخذ موافقة المساهمين وتفصح عن الاثنين.
ويشترط استيفاء بشروط القيد ببورصة الأسهم المتوسطة والصغيرة وهي ان يكون الحد الادنى لرأس مال الشركة 500 الف جنيه، والحد الاقصى 25 مليون جنيه، ويلتزم المساهمين بطرح 10 % من الاسهم فى البورصة لتوفير السيولة اللازمة للتداول عليها بالسوق الجديد.
وتعفى الشركات المقيدة بالبورصة الجديدة من بعض شروط الإفصاح التى لا تخل بسلامة السوق وأمنه، حيث يكتفي بتقديم القوائم المالية السنوية مراجعة من قبل محاسب قانوني معتمد، والنتائج ربع السنوية ونصف السنوية معتمدة من مجلس إدارة الشركة، وتكون مسئولية الالتزام بقواعد القيد والإفصاح مشتركة بين الشركة والراع المعتمد.وتتيح البورصة مؤسسات استشارية (رعاة معتمدين) يؤهلون الشركات للقيد بالتنسيق مع قطاع الشركات المقيدة، كما يساعدون فى عملية طرح الأسهم للاكتتاب على الالتزام بقواعد القيد والإفصاح وإعداد التقارير الدورية.
