هبطت مؤشرات الأسهم المصرية الأحد متأثرة بأداء نظيرتها الأمريكية الجمعة وتركت التعاملات السوق عند دعوم قوية. واتجه الاجانب الى البيع لجني ارباح طبيعي بينما أغرى إرجاء هيئة الرقابة المالية لتطبيق قواعد الملاءة المالية الجديدة لشركات السمسرة الأفرادعلى التدخل بالشراء.وهبط المؤشر الرئيسي "اجي أكس 30" - الذي يقيس أنشط 30 سهما مقيدة - بنسبة 2.60 % مسجلا 6785 نقاط مقابل 6847 نقطة لدى الفتح.
وهبط مؤشر الأسهم المتوسطة والصغيرة "إجي إكس 70" 2.5 % الى 778 بعد ان فتح حول 796 نقطة.
أما "إجي إكس 100" الأوسع نطاقا فخسر 2.6 % الى 1227 نقطة مقابل 1251 نقطة باكر.
تأثر مبالغ فيه
وقال وائل عنبة خبير أسواق المال في تصريحات خاصة لموقع أخبار مصر ان السوق المصرية تأثرت أكثر من اللازم بهبوط الاسهم الأمريكية الجمعة مفسرا ذلك بأن البيانات الرسمية تفيد بأن السوق الامريكية بدأت للتو التعافي بينما تخلص الاقتصاد المصري من تبعات الأزمة المالية فلا داع لهذا الارتباط النفسي القوي.
وتضررت السوق كذلك - بحسب المصدر- نتيجة تحول الاجانب الى جني الارباح بعد موجة شراء قوية استمرت لعدة جلسات وهو أمر طبيعي مطمئن.
وتراجعت أسعار الأسهم في وول ستريت الجمعة بعد يوم من تحقيق أفضل مكاسبها في 3 أشهر بعد بيانات عن تراجع إنفاق المستهلكين الأمريكيين خلال سبتمبر/ أيلول 2009 لأول مرة في خمسة أشهر مع تراجع حزمة تحفيز شراء السيارات الجديدة في أكبر اقتصادات العالم. وعمق ذلك المخاوف من أن المستهلكين ربما يحجمون عن الشراء مع الدخول في الربع الأخير من العام.
وقدرت وزارة التجارة تراجع الإنفاق بنحو 0.5 % وهو الأكبر منذ ديسمبر/ كانون الأول بعد أن صعد 1.4 % في أغسطس/ أب.
وكانت الحكومة الأمريكية دعمت إنفاق المستهلكين الذي يمثل نحو ثلثي نشاط الاقتصاد الأمريكي في أغسطس ببرنامج حكومي يمنح تخفيضات على بعض طرز السيارات الجديدة مما أسهم برفع إنفاق المستهلكين في الربع الثالث وساعد في إخراج الاقتصاد من أسوأ كساد منذ ثلاثينات القرن العشرين.
مطالبة بالإلغاء
وطالب عنبة إلغاء تنظيم الملاءة المالية للشركات بعد ان أدى ارجاءه الى تحفيز الأفراد للشراء خاصة مع هبوط أسهمهم الى مناطق مغرية وأسعار تدعوا لاقتناص الفرص رغم هيمنة البيع على قرارات الأجانب والمؤسسات.
وقررت الهئية تأجيل تطبيق قرار باستبعاد تأمين التعامل بنظام البيع والشراء في ذات الجلسة "T+0" من ملاءتها المالية لمدة اسبوعين.
وقوبل القرار بذعر في صفوف الأفراد لتمنى أسهمهم بخسائر قرب 8 % خلال الاسبوع الأخير من أكتوبر/ تشرين الاول مما أدى بجانب هبوط الأسواق العالمية إلى تعثرت السوق عند حاجز المقاومة العنيد 7000 نقطة.
وخلال تداولات أكتوبر/ تشرين الأول قادت قرارات تنظيمية لإدارة البورصة وتقلب الأسواق العالمية سوق المال المصرية إلي تباين شديد فبينما صعد مؤشر الأسهم الكبرى 3 % مني مؤشر المتوسطة والصغيرة بخسائر فاقت 14 % بينما شهدت أحجام التداول تحسنا.
وهبط مؤشر الأسهم المتوسطة والصغيرة "إجي إكس 70" 2.5 % الى 778 بعد ان فتح حول 796 نقطة.
أما "إجي إكس 100" الأوسع نطاقا فخسر 2.6 % الى 1227 نقطة مقابل 1251 نقطة باكر.
تأثر مبالغ فيه
وقال وائل عنبة خبير أسواق المال في تصريحات خاصة لموقع أخبار مصر ان السوق المصرية تأثرت أكثر من اللازم بهبوط الاسهم الأمريكية الجمعة مفسرا ذلك بأن البيانات الرسمية تفيد بأن السوق الامريكية بدأت للتو التعافي بينما تخلص الاقتصاد المصري من تبعات الأزمة المالية فلا داع لهذا الارتباط النفسي القوي.
وتضررت السوق كذلك - بحسب المصدر- نتيجة تحول الاجانب الى جني الارباح بعد موجة شراء قوية استمرت لعدة جلسات وهو أمر طبيعي مطمئن.
وتراجعت أسعار الأسهم في وول ستريت الجمعة بعد يوم من تحقيق أفضل مكاسبها في 3 أشهر بعد بيانات عن تراجع إنفاق المستهلكين الأمريكيين خلال سبتمبر/ أيلول 2009 لأول مرة في خمسة أشهر مع تراجع حزمة تحفيز شراء السيارات الجديدة في أكبر اقتصادات العالم. وعمق ذلك المخاوف من أن المستهلكين ربما يحجمون عن الشراء مع الدخول في الربع الأخير من العام.
وقدرت وزارة التجارة تراجع الإنفاق بنحو 0.5 % وهو الأكبر منذ ديسمبر/ كانون الأول بعد أن صعد 1.4 % في أغسطس/ أب.
وكانت الحكومة الأمريكية دعمت إنفاق المستهلكين الذي يمثل نحو ثلثي نشاط الاقتصاد الأمريكي في أغسطس ببرنامج حكومي يمنح تخفيضات على بعض طرز السيارات الجديدة مما أسهم برفع إنفاق المستهلكين في الربع الثالث وساعد في إخراج الاقتصاد من أسوأ كساد منذ ثلاثينات القرن العشرين.
مطالبة بالإلغاء
وطالب عنبة إلغاء تنظيم الملاءة المالية للشركات بعد ان أدى ارجاءه الى تحفيز الأفراد للشراء خاصة مع هبوط أسهمهم الى مناطق مغرية وأسعار تدعوا لاقتناص الفرص رغم هيمنة البيع على قرارات الأجانب والمؤسسات.
وقررت الهئية تأجيل تطبيق قرار باستبعاد تأمين التعامل بنظام البيع والشراء في ذات الجلسة "T+0" من ملاءتها المالية لمدة اسبوعين.
وقوبل القرار بذعر في صفوف الأفراد لتمنى أسهمهم بخسائر قرب 8 % خلال الاسبوع الأخير من أكتوبر/ تشرين الاول مما أدى بجانب هبوط الأسواق العالمية إلى تعثرت السوق عند حاجز المقاومة العنيد 7000 نقطة.
وخلال تداولات أكتوبر/ تشرين الأول قادت قرارات تنظيمية لإدارة البورصة وتقلب الأسواق العالمية سوق المال المصرية إلي تباين شديد فبينما صعد مؤشر الأسهم الكبرى 3 % مني مؤشر المتوسطة والصغيرة بخسائر فاقت 14 % بينما شهدت أحجام التداول تحسنا.
