ضغط إمساك شركات السمسرة يدها عن منح "الكريدت" للأفراد على الأسهم المصرية الاثنين ليفقدها حصد مكاسب صعود الأسواق الأوروبية والعربية التي عززت الشراء الأجنبي.
وقلص المؤشر الرئيسي "اجي أكس 30" - الذي يقيس أنشط 30 سهما مقيدة - مكاسبه بنهاية الجلسة لتقتصر أرباحه على 0.9 % حول مستوى 6849 نقطة بعد أن بلغ 6879 نقطة بمنتصف التعاملات.
وكسب مؤشر الأسهم المتوسطة والصغيرة "إجي إكس 70" 0.7 % إلى 784 نقطة مقابل 791 نقطة مع انتصاف الجلسة.
أما "إجي إكس 100" الأوسع نطاقا فكسب 0.7 % عند 1236 نقطة متراجعا عن 1245 نقطة.
وقال أحمد العطيفي خبير أسواق المال في تصريحات خاصة لموقع أخبار إن التذبذب ما زال يسيطر على التعاملات رغم ارتفاع المؤشرات في بداية الجلسة وتأثر الأجانب بارتفاع أسواق أوروبا نتيجة ظهور نتائج أعمال جيدة عن الربع الثالث من 2009 ومؤشر "Future" داو جونز الأمريكي. وبدد جني أرباح خفيف في النصف الثاني من التعاملات المكاسب المبكرة.
وعانت السوق - بحسب المصدر- من مخاوف الأفراد من تحول الأسواق الخارجية للخسارة سريعا نتيجة لقلة خبرتهم.
وكذلك، اعتبر المصدر قرارات إدارة السوق التنظيمية الأخيرة معرقلا للتداولات فبجانب إرباكها للأفراد قلصت أحجام التداولات حيث أفقدتها نحو 200 مليون جنيه.
جدير بالذكر، أن الأفراد - الذين يمثلون 70 % من المتعاملين ببورصة مصر- يولون كثيرا من الاهتمام بالكريدت حتى انه أصبح عنصر جذب وميدان منافسة بين الشركات لإغراء المتعاملين أكثر من تخفيض عمولاتها على التداول.
وقررت الهيئة استبعاد تأمين التعامل بنظام البيع والشراء في ذات الجلسة "T+0" من ملاءتها المالية الذي يقدر بـ5 ملايين جنيه لكل شركة فضلا عن إلزام الشركات بتقديم ملاءة مالية يومية لإدارة البورصة مما ضغط على ميزانيات نحو 50 شركة ودفعها لتقليص الائتمان الممنوع للأفراد.
وسبق ذلك، أوقفت الإدارة التداول على عدد من الأسهم خلال الأسبوع الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول 2009 بقيمة 10 مليارات و666 ألف جنيه لحين قيام كل شركة بإعداد دراسة بواسطة مستشار مالي مستقل تبين القيمة العادلة للأسهم بعد اعتمادها من مجلس إدارة الشركة بجانب دراسة تتضمن خطط كل منها المستقبلية وتصورها فيما يتعلق بتوفيق أوضاع القيد قبل نهاية المهلة المحددة والتي تنتهي في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2009 بعد ارتفاع أسعارها دون سند مالي أو محاسبي.
نقطة مضيئة
ورغم ذلك، قال المصدر إن ثبات المؤشر الرئيسي فوق نقطة الدعم 6800 نقطة مؤشر جيد واستمرار ذلك الثلاثاء يعد دليلا على قدرة السوق على الاستجابة لها وعدم كسرها لأسفل.
ورهن المحلل الفني تعافي السوق بتزامن صعود المؤشر الرئيسي بارتفاع في أحجام التداولات.
وبلغة الأرقام، سجل شراء الأجانب 185 مليون جنيه مقابل 103 ملايين جنيه للبيع وأنتجوا صافي تعاملات موجب بنحو 82 مليونا و19 ألف جنيه.
أما العرب فبلغت مشترياتهم 42 مليونا مقابل 55 مليونا للبيع وافرزوا صافي سالب بنحو 13 مليونا.
وبالنسبة للمحليين، غلب البيع على قراراتهم ليسجلوا صافي تداول سالب بنحو 68 مليونا، وبلغت مشترياتهم 949 مليونا مقابل مبيعات بنحو مليار و10 مليون جنيه.
ومال الأفراد للحركة للبيع لتسجل مبيعاتهم 557 مليونا مقابل 514 مليونا للشراء وأنتجوا صاف سالب بقيمة 43 مليونا. أما المؤسسات فجاءت حركتها موجبة لتسجل مشتريات بنحو 663 مليونا مقابل 619 مليونا للبيع.
وخلال جلسة الأحد، هبطت مؤشرات الأسهم المصرية متأثرة بأداء نظيرتها الأمريكية الجمعة وتركت التعاملات السوق عند نقاط دعم قوية. واتجه الأجانب إلى البيع في إطار جني أرباح طبيعي بينما أغرى إرجاء هيئة الرقابة المالية لتطبيق قواعد الملاءة المالية الجديدة لشركات السمسرة الأفراد على التدخل بالشراء.
وقلص المؤشر الرئيسي "اجي أكس 30" - الذي يقيس أنشط 30 سهما مقيدة - مكاسبه بنهاية الجلسة لتقتصر أرباحه على 0.9 % حول مستوى 6849 نقطة بعد أن بلغ 6879 نقطة بمنتصف التعاملات.
وكسب مؤشر الأسهم المتوسطة والصغيرة "إجي إكس 70" 0.7 % إلى 784 نقطة مقابل 791 نقطة مع انتصاف الجلسة.
أما "إجي إكس 100" الأوسع نطاقا فكسب 0.7 % عند 1236 نقطة متراجعا عن 1245 نقطة.
وقال أحمد العطيفي خبير أسواق المال في تصريحات خاصة لموقع أخبار إن التذبذب ما زال يسيطر على التعاملات رغم ارتفاع المؤشرات في بداية الجلسة وتأثر الأجانب بارتفاع أسواق أوروبا نتيجة ظهور نتائج أعمال جيدة عن الربع الثالث من 2009 ومؤشر "Future" داو جونز الأمريكي. وبدد جني أرباح خفيف في النصف الثاني من التعاملات المكاسب المبكرة.
وعانت السوق - بحسب المصدر- من مخاوف الأفراد من تحول الأسواق الخارجية للخسارة سريعا نتيجة لقلة خبرتهم.
وكذلك، اعتبر المصدر قرارات إدارة السوق التنظيمية الأخيرة معرقلا للتداولات فبجانب إرباكها للأفراد قلصت أحجام التداولات حيث أفقدتها نحو 200 مليون جنيه.
جدير بالذكر، أن الأفراد - الذين يمثلون 70 % من المتعاملين ببورصة مصر- يولون كثيرا من الاهتمام بالكريدت حتى انه أصبح عنصر جذب وميدان منافسة بين الشركات لإغراء المتعاملين أكثر من تخفيض عمولاتها على التداول.
وقررت الهيئة استبعاد تأمين التعامل بنظام البيع والشراء في ذات الجلسة "T+0" من ملاءتها المالية الذي يقدر بـ5 ملايين جنيه لكل شركة فضلا عن إلزام الشركات بتقديم ملاءة مالية يومية لإدارة البورصة مما ضغط على ميزانيات نحو 50 شركة ودفعها لتقليص الائتمان الممنوع للأفراد.
وسبق ذلك، أوقفت الإدارة التداول على عدد من الأسهم خلال الأسبوع الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول 2009 بقيمة 10 مليارات و666 ألف جنيه لحين قيام كل شركة بإعداد دراسة بواسطة مستشار مالي مستقل تبين القيمة العادلة للأسهم بعد اعتمادها من مجلس إدارة الشركة بجانب دراسة تتضمن خطط كل منها المستقبلية وتصورها فيما يتعلق بتوفيق أوضاع القيد قبل نهاية المهلة المحددة والتي تنتهي في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2009 بعد ارتفاع أسعارها دون سند مالي أو محاسبي.
نقطة مضيئة
ورغم ذلك، قال المصدر إن ثبات المؤشر الرئيسي فوق نقطة الدعم 6800 نقطة مؤشر جيد واستمرار ذلك الثلاثاء يعد دليلا على قدرة السوق على الاستجابة لها وعدم كسرها لأسفل.
ورهن المحلل الفني تعافي السوق بتزامن صعود المؤشر الرئيسي بارتفاع في أحجام التداولات.
وبلغة الأرقام، سجل شراء الأجانب 185 مليون جنيه مقابل 103 ملايين جنيه للبيع وأنتجوا صافي تعاملات موجب بنحو 82 مليونا و19 ألف جنيه.
أما العرب فبلغت مشترياتهم 42 مليونا مقابل 55 مليونا للبيع وافرزوا صافي سالب بنحو 13 مليونا.
وبالنسبة للمحليين، غلب البيع على قراراتهم ليسجلوا صافي تداول سالب بنحو 68 مليونا، وبلغت مشترياتهم 949 مليونا مقابل مبيعات بنحو مليار و10 مليون جنيه.
ومال الأفراد للحركة للبيع لتسجل مبيعاتهم 557 مليونا مقابل 514 مليونا للشراء وأنتجوا صاف سالب بقيمة 43 مليونا. أما المؤسسات فجاءت حركتها موجبة لتسجل مشتريات بنحو 663 مليونا مقابل 619 مليونا للبيع.
وخلال جلسة الأحد، هبطت مؤشرات الأسهم المصرية متأثرة بأداء نظيرتها الأمريكية الجمعة وتركت التعاملات السوق عند نقاط دعم قوية. واتجه الأجانب إلى البيع في إطار جني أرباح طبيعي بينما أغرى إرجاء هيئة الرقابة المالية لتطبيق قواعد الملاءة المالية الجديدة لشركات السمسرة الأفراد على التدخل بالشراء.
