نجحت الأسهم المصرية في الثبات في المنطقة الخضراء لتتصدى للبيع المكثف من قبل العرب والمحليون والذي تسبب فيه الاعلان عن حكم القضاء الاداري بوقف تنفيذ قرار هيئة الرقابة المالية باعتماد عرض الشراء الإجبارى المقدم من شركة "فرانس تليكوم" لشراء أسهم موبينيل.
وصعد مؤشر البورصة الرئيسي "إجي إكس 30" - الذي يقيس أداء أكبر 30 شركة مقيدة- بنسبة 0.72 % مسجلا6581.59 نقطة مقابل 6559.67 نقطة باكر.
وبدد مؤشر "إجي إكس 100" الأوسع نطاقا مكاسبه المبكرة ليغلق عند اقفاله السابق مسجلا 1136.30 نقطة.
وعلى النقيض، تراجع مؤشر "اجي أكس 70" - الذي يقيس أداء الأسهم المتوسطة والصغيرة - 0.14% مسجلا 698.17 بعد ان استهل تعاملاته عند مستوى 698.54 نقطة.
وقسم طارق حجازي محلل اسواق المال في تصريحات خاصة لموقع اخبار مصر جلسة الاربعاء الى 3 مراحل، المرحلة الاولى في بداية الجلسة وقبل قرار محكمة القضاء الإدارى بوقف تنفيذ قرار هيئة الرقابة المالية باعتماد عرض الشراء الإجبارى المقدم من شركة "فرانس تليكوم" لشراء أسهم موبينيل، شهدت السوق مشتريات مكثفة من المحليون والعرب والاجانب لتصعد باحجام كبير.
الا ان صدر الحكم واعلن عنه، يستكمل المصدر- وهنا بدأت المرحلة الثانية حيث سيطرت على المتعاملين بالسوق حالة من الهلع لانهم فسروا القرار بشكل خاطىء، واتجهو العرب والمصريين للبيع خشية ان يهوى قرار المحكمة بالبورصة.
وأشار حجازي الى ان سلوك المتعاملين أضر بكافة القطاعات الا ان "الاتصالات" كان اكثرهم تأثرا، اذ هوى سهم " المصرية للاتصالات" من 19.45 جنيها الى 18.50 جنيها، وسهم "المصرية لخدمات التليفون المحمول موبينيل" من 237 جنيها الى 227 جنيها.
وبالنسبة لاحجام التداولات قال ان خبير اسواق المال انها سجلت 2.8 مليارات جنيه، من بينها صفقة على "نايل سيتي للاستثمار" لصالح الاجانب مما ادى الى ارتفاع نصيبهم من الشراء بنسبة 57 %، في مقابل صعدت نسبة المصرين في كافة البيع الى 88 %.
واضاف انه في حال تحييد الصفقة، ستصل اجحام التدول الى نحو 1.2مليار جنيه وهو أمر ايجابي، مشيرا الى ان السوق منذ بداية عام 2010 تسجل ارتفاعات في المؤشر الرئيسي واحجام التداول تتخطى المليار.
الغاء اوامر البيع
وبالنسبة لاوامر البيع الخاصة بعرض فرانس تليكوم التي تمت بالفعل، قال طارق حجازي ان ادارة البورصة المصرية اعلنت من خلال شاشات السوق عن إلغاء أوامر بيع سهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول-موبينيل فى إطار عرض الشراء الاجباري المقدم من شركة أورانج بارتسيبيشنز المملوكة لشركة فرانس تليكوم لشراء موبينيل، بعد صدور حكم القضاء الاداري.
وهو ما اكده محمود شعبان عضو مجلس ادارة البورصة المصرية لموقع أخبار مصر ان كل من وضع عرضه على الشاشة المخصصة لصفقة فرانس تليكوم سيسترد امواله، وستغلق الشاشة.
وبدأ سريان العرض المقدم من الشركة الفرنسية لشراء اسهم موبينيل منذ 15 ديسمبر 2009 إلى 14 يناير/ كانون الثاني 2010.
تمسك ساويرس
واكد المصدر انه بعد حكم القضاء، لن يقبل نجيب ساويرس اي عرض اقل من التقيم الذي وضعته برايم كابيتال الذي حدد سعر سهم "موبيني" ما بين 280 جنيه و300 جنيه .
وتوقع حجازي ان لا تنتهي القضية عند هذا الحد، قائلا انه من المستبعد ان تخسر "فرانس تليكوم" شريك استراتيجي مثل "اوراسكوم تليكوم" خاصة في ظل التزامها بوجود شريك مصري، مضيفا انه ما يدعم تفسيره المحادثات الودية المستمرة بين الشريكين، رغم ان المتحدث الرسمي للجانب المصري لم يحدد اتجاه المحادثات.
ورجح ان تزيد فرانس تليكوم عرضها في حدود التقييم، لترفع السيولة لامفترض ان تستقبلها السوق بنحو 20 % او 25 % او حوالي 25 الى 28 مليار جنيه.
انعاش الاتصالات
ويرى حجازي، ان قرار المحكمة من المفترض ان يؤثر بشكل ايجابي على السوق المصرية، اذ ان رفض المحكمة لعرض فرانس تليكوم لشراء اسهم موبينيل بسعر 245 جنيها للسهم الواحد يعني انها ترى ان قيمة السهم يجب ان تكون اعلى من هذا السعر، وهو ما من شأنه رفع تقييم جميع شركات الاتصالات بمصر.
واضاف ان التأثير السلبي لحكم المحكمة سيكون بشكل مرحلي فقط، متوقعا ان تصاب جلسة الخميس بحالة من التذبذب لحين اتضاح الرؤية.
وخلال جلسة الثلاثاء، نجحت الأسهم المصرية في تحصيل مكاسب جيدة بدعم من المشتريات المحلية والعربية والأسهم الصغيرة تحقق احجام تداولات كبيرة.
وصعد مؤشر البورصة الرئيسي "إجي إكس 30" - الذي يقيس أداء أكبر 30 شركة مقيدة- بنسبة 0.72 % مسجلا6581.59 نقطة مقابل 6559.67 نقطة باكر.
وبدد مؤشر "إجي إكس 100" الأوسع نطاقا مكاسبه المبكرة ليغلق عند اقفاله السابق مسجلا 1136.30 نقطة.
وعلى النقيض، تراجع مؤشر "اجي أكس 70" - الذي يقيس أداء الأسهم المتوسطة والصغيرة - 0.14% مسجلا 698.17 بعد ان استهل تعاملاته عند مستوى 698.54 نقطة.
وقسم طارق حجازي محلل اسواق المال في تصريحات خاصة لموقع اخبار مصر جلسة الاربعاء الى 3 مراحل، المرحلة الاولى في بداية الجلسة وقبل قرار محكمة القضاء الإدارى بوقف تنفيذ قرار هيئة الرقابة المالية باعتماد عرض الشراء الإجبارى المقدم من شركة "فرانس تليكوم" لشراء أسهم موبينيل، شهدت السوق مشتريات مكثفة من المحليون والعرب والاجانب لتصعد باحجام كبير.
الا ان صدر الحكم واعلن عنه، يستكمل المصدر- وهنا بدأت المرحلة الثانية حيث سيطرت على المتعاملين بالسوق حالة من الهلع لانهم فسروا القرار بشكل خاطىء، واتجهو العرب والمصريين للبيع خشية ان يهوى قرار المحكمة بالبورصة.
وأشار حجازي الى ان سلوك المتعاملين أضر بكافة القطاعات الا ان "الاتصالات" كان اكثرهم تأثرا، اذ هوى سهم " المصرية للاتصالات" من 19.45 جنيها الى 18.50 جنيها، وسهم "المصرية لخدمات التليفون المحمول موبينيل" من 237 جنيها الى 227 جنيها.
وبالنسبة لاحجام التداولات قال ان خبير اسواق المال انها سجلت 2.8 مليارات جنيه، من بينها صفقة على "نايل سيتي للاستثمار" لصالح الاجانب مما ادى الى ارتفاع نصيبهم من الشراء بنسبة 57 %، في مقابل صعدت نسبة المصرين في كافة البيع الى 88 %.
واضاف انه في حال تحييد الصفقة، ستصل اجحام التدول الى نحو 1.2مليار جنيه وهو أمر ايجابي، مشيرا الى ان السوق منذ بداية عام 2010 تسجل ارتفاعات في المؤشر الرئيسي واحجام التداول تتخطى المليار.
الغاء اوامر البيع
وبالنسبة لاوامر البيع الخاصة بعرض فرانس تليكوم التي تمت بالفعل، قال طارق حجازي ان ادارة البورصة المصرية اعلنت من خلال شاشات السوق عن إلغاء أوامر بيع سهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول-موبينيل فى إطار عرض الشراء الاجباري المقدم من شركة أورانج بارتسيبيشنز المملوكة لشركة فرانس تليكوم لشراء موبينيل، بعد صدور حكم القضاء الاداري.
وهو ما اكده محمود شعبان عضو مجلس ادارة البورصة المصرية لموقع أخبار مصر ان كل من وضع عرضه على الشاشة المخصصة لصفقة فرانس تليكوم سيسترد امواله، وستغلق الشاشة.
وبدأ سريان العرض المقدم من الشركة الفرنسية لشراء اسهم موبينيل منذ 15 ديسمبر 2009 إلى 14 يناير/ كانون الثاني 2010.
تمسك ساويرس
واكد المصدر انه بعد حكم القضاء، لن يقبل نجيب ساويرس اي عرض اقل من التقيم الذي وضعته برايم كابيتال الذي حدد سعر سهم "موبيني" ما بين 280 جنيه و300 جنيه .
وتوقع حجازي ان لا تنتهي القضية عند هذا الحد، قائلا انه من المستبعد ان تخسر "فرانس تليكوم" شريك استراتيجي مثل "اوراسكوم تليكوم" خاصة في ظل التزامها بوجود شريك مصري، مضيفا انه ما يدعم تفسيره المحادثات الودية المستمرة بين الشريكين، رغم ان المتحدث الرسمي للجانب المصري لم يحدد اتجاه المحادثات.
ورجح ان تزيد فرانس تليكوم عرضها في حدود التقييم، لترفع السيولة لامفترض ان تستقبلها السوق بنحو 20 % او 25 % او حوالي 25 الى 28 مليار جنيه.
انعاش الاتصالات
ويرى حجازي، ان قرار المحكمة من المفترض ان يؤثر بشكل ايجابي على السوق المصرية، اذ ان رفض المحكمة لعرض فرانس تليكوم لشراء اسهم موبينيل بسعر 245 جنيها للسهم الواحد يعني انها ترى ان قيمة السهم يجب ان تكون اعلى من هذا السعر، وهو ما من شأنه رفع تقييم جميع شركات الاتصالات بمصر.
واضاف ان التأثير السلبي لحكم المحكمة سيكون بشكل مرحلي فقط، متوقعا ان تصاب جلسة الخميس بحالة من التذبذب لحين اتضاح الرؤية.
وخلال جلسة الثلاثاء، نجحت الأسهم المصرية في تحصيل مكاسب جيدة بدعم من المشتريات المحلية والعربية والأسهم الصغيرة تحقق احجام تداولات كبيرة.
