وخسر مؤشر "اجي أكس 70" - الذي يقيس أداء الاسهم المتوسطة والصغيرة - 0.51% الى 636.63 نقطة.
وطال التراجع مؤشر "داوجونزمصر20" - الذي يقيس أداء أكبر 20 شركة من حيث رأس المال السوقي ونسب التداول الحر- ليفقد 0.63 %مسجلا 1226.43 نقطة وكان بدأمتراجعا 1.29% عند 1218.28 نقطة.
وارجع وائل عنبة رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لاحدى شركات السمسرة في تصريحات خاصة لموقع أخبار مصر ان الانخفاض الى عمليات جني ارباح تأثرا بالاسواق العالمية وخاصة الامريكية بالاضافة الى العربية.
وكانت الأسهم الأمريكية أغلقت منخفضة الخميس بعد أن أظهرت بيانات الوظائف غير الزراعية ان عددا من الامريكيين أكبر مما كان متوقعا فقدوا وظائفهم في يونيو حزيران الامر الذي أضعف الآمال في انتعاشة سريعة للاقتصاد من الكساد.
وساهم في تراجع السوق اقتراب مؤشره الرئيسي من حاجز 6000 نقطة، والذي اوضح عنبة انه حاجز نفسي لدى المتعاملين، وليس حقيقي.
جني ارباح وقتي.. و6300 نقطة قريبا
وأكد ان حركة السوق الاحد لاتٌعبرعن اتجاه عام للتراجع خلال الفترة القادمة، حيث انها تجسد حالة من "جني الارباح" بعد 3 جلسات من الارتفاع ربح المؤشر الرئيسي خلالها 9 % فيما لم يتجاوز خسائره 1 %.
وتوقع ان يعاود السوق صعوده مرة اخرى فوق 6000 نقطة ، قاصدا مستوى 6300 نقطة في ختام تداولات الاسبوع التي تنتهي 9 يوليو/ تموز 2009 .
يأتي ذلك في الوقت الذي، توقع فيه محللون تحرك سوق الاسهم المصرية في إطار عرضي في تجاوز مؤشرها الرئيسي 6100 نقطة، وحذروا المستثمرين خاصة الأفراد من اقتفاء أثر المضاربين سواء بالشراء او بالبيع.
ومن الظواهر التي تنبيء على عودة السوق مرة اخرى للاتجاه الصعودي- بحسب المصدر- انخفاض حجم التداولات اثناء التراجع حيث لم تتجاوز التداولات 770 مليون جنيه،وهو ما يعني إحجام المتعاملين عن التفريط في الاسهم دون قيمها العادلة.
جدير بالذكر ان بداية السنة المالية 2009- 2010 نجحت في انتشال سوق الاسهم المصرية من عثرتها - التي دامت على مدى 8 جلسات - خلال الاسبوع الاخير من يونيو/ حزيران 2009 ، وسط اقبال كبير من صناديق الاستثمار والمؤسسات على ضخ سيولة جديدة دفعت مؤشرها الرئيس للاقتراب من حاجز 6000 نقطة.
تبادل للأدوار.. والمؤسسات البائع الصافي الوحيد
وعلى صعيد تعاملات فئات المستثمرين، برز على السطح تبادل للأدوار بين فئات المتعاملين، حيث بدأ العرب بائعون والاجانب والمحليون مشترون، ومع انتصاف الجلسة انقلب الحال ليتجه المصريون للبيع ومعهم الاجانب الى ان انضموا بعد قليل الى العرب ليسجلو صافي شراء.
ومثلت تعاملات المصريين الاجمالية 90.5% وتراوحت بين 91.3% للبيع و89.6% للشراء، ليحققوا صافي بيع تجاوز 14 مليون جنيه.
في الوقت الذي تقلصت فيه نسبة مشاركة الاجانب الى 5.3% وانقسمت الى 5.9% للشراء و32.2% للبيع، وافرزوا صافي شراء قدره 9.5 مليون جنيه.
وافرز تحول العرب للشراء في النصف الثاني من الجلسة عن صافي مشتريات قدره 4.6 مليون جنيه، وسجلوا نسبة مبيعات قدرها 4% و4.5% للشراء.
وبالنسبة لتعاملات المحليين، سبقت الافراد المؤسسات على سباق التداول، ومالت ناحية الشراء، فيما اتجهت المؤسسات للبيع.
وبلغت تعاملات الافراد 73.8% مقابل % للمؤسسات، وسجلت مشتريات الاولى 75% مقابل 72.5% للمبيعات، فيما سجلت مبيعات الطرف الاخر 27.5% مقابل 25% للمشتريات.