انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية " اي .جي .اكس 30" خلال تعاملات هذا الأسبوع، المنتهية اليوم الخميس بنسبة 9.2 في المائة بما يعادل 507.07 نقطة لينهي تعاملات اليوم الخميس عند مستوى 5457.99 نقطة مقابل 5965.06 نقطة لدى إقفال تعاملات الأسبوع الماضي.
وبالنسبة لأعلى وأقل قيمة لمؤشر اي .جي .اكس 30 خلال تعاملات الأسبوع المنقضي فقد حقق المؤشر أعلى قيمة له يوم الأحد حيث بلغت 5901.97 نقطة في حين شهد يوم الخميس أقل قيمة للمؤشر والتي بلغت 5457.99 نقطة.
وأما مؤشر اي .جي .اكس 70 فقد كان اعلي إقفال له يوم الثلاثاء بـ 639.39 نقطة بينما اقل إقفال له يوم الخميس حيث أغلق علي 618.95 نقطة .
أما مؤشر إيجى اكس 30 المقوم بالدولار فقد كان أعلي إقفال له يوم الأحد بـ 3,586.24 نقطة بينما اقل إقفال له يوم الخميس حيث أغلق علي 3,316.40 نقطة.
وفى يوم الأحد قادت عمليات بيع من قبل المستثمرين المصريين مؤشرات البورصة المصرية للتراجع وأنهى مؤشر البورصة الرئيسي إيجي إكس 30 الذي يقيس أداء أنشط 30 شركة متداولة بالسوق تعاملاته على انخفاض بلغت نسبته 06ر1 في المائة بما يعادل 09ر63 نقطة ليصل إلى مستوى 97ر5901 نقطة.
وأوضح وسطاء بالسوق أن الجلسة بدأت على تراجع تخطى 2ر1 في المائة وذلك بعد عمليات بيع مكثفة من قبل المستثمرين لجني الأرباح على خلفية الارتفاعات التي شهدها السوق خلال الأسبوع الماضي والتي تخطت 8ر8 في المائة.
ويوم الاثنين سجلت البورصة المصرية هبوطا حادا وأنهى مؤشر البورصة الرئيسي إيجي إكس 30 تعاملاته على هبوط بلغت نسبته 9ر2 في المائة بما يعادل 68ر170 نقطة مسجلا 29ر5731 نقطة، كما هوى مؤشر إيجي إكس 70 بنسبة 5ر1 فى المائة ليصل إلى 79ر627 نقطة، بعد تداولات ضعيفة لم تتجاوز 890 مليون جنيه.
وقال وسطاء بالسوق إن التعاملات خيم عليها الترقب والحذر بعد صدور تقارير من مؤسسات دولية بشأن احتمالات معاناة أسواق المال العالمية من "انتكاسه" جديدة خلال الربع الثالث من العام الحالي.
أما يوم الثلاثاء ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية في ظل عمليات شراء قام بها فئات من المستثمرين وخاصة الأجانب وأنهى المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" - الذي يقيس أداء أنشط 30 شركة متداولة بالسوق - تعاملاته على ارتفاع بلغت نسبته 82ر0 في المائة بما يعادل 94ر46 نقطة ليستقر عند مستوى 58ر5777 نقطة.
ويوم الأربعاء هبطت مؤشرات البورصة المصرية متأثرة بالمبيعات المكثفة التي قام بها فئات من المستثمرين وخاصة الأجانب وذلك على أسهم قيادية وكبرى وأنهى المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي كس 30"- الذي يقيس أداء أنشط 30 شركة متداولة بالسوق - تعاملاته على هبوط حاد بلغت نسبته 38ر4 في المائة بما يعادل 32ر253 نقطة ليستقر عند مستوى 26ر5524 نقطة.
وأوضح خبراء بالسوق أن تعاملات الأربعاء تأثرت بالأداء السلبي التي شهدته الأسهم الأمريكية الثلاثاء حيث سجلت أدنى مستوياتها منذ أكثر من شهرين مع تزايد القلق بشأن قرب تعافي الاقتصاد الأمريكي قبيل إعلان نتائج أعمال الشركات خلال الربع الثاني من العام الحالي والتي من المحتمل أن تكون مخيبة لآمال المستثمرين.
ويوم الخميس واصلت مؤشرات البورصة المصرية هبوطها مدفوعة بعمليات بيع ملحوظة من قبل المستثمرين الأجانب على أسهم قيادية وكبرى بالسوق.وأنهى مؤشر البورصة الرئيسي إيجي إكس 30 تعاملاته على هبوط بلغت نسبته 2ر1 في المائة بما يعادل 86ر67 نقطة ليصل إلى 28ر5457 نقطة. وقال وسطاء بالسوق إن تعاملات اليوم تأثرت بتسويات نهاية الأسبوع واتجاه شركات السمسرة لتسوية مديونيات العملاء مما خلق ضغطا بيعيا بالسوق، بجانب مبيعات الأجانب على أسهم الشركات الكبرى خاصة أوراسكوم تليكوم واوراسكوم للانشاء والبنك التجاري الدولي.
وعن ابرز تحركات الأسهم بالبورصة المصرية خلال هذا الأسبوع:
فقد اختتم سهم البنك التجاري الدولي – مصر (COMI) الأسبوع منخفضا 8% بمقدار 3.8 جنيه حيث افتتح الأحد عند 49.9 جنيه للسهم وهو أعلى سعر للسهم خلال الأسبوع بينما أغلق الخميس عند 46.1 جنيه للسهم وهو أقل سعر للسهم خلال الأسبوع.
وكانت شركة طاقة لتسويق المنتجات البترولية - إحدى شركات مجموعة طاقة عربية قد طلبت الحصول على قرض بقيمة 18 مليون جنيه من البنك التجاري الدولي لتمويل أنشطتها التوسعية .
فى ذات الوقت أعلنت شركة اكتيس إحدى الشركات المتخصصة فى الاستثمار المباشر فى الأسواق الناشئة عن قيامها بإبرام اتفاق نهائي لاستثمار 244 مليون دولار في شراء حصة من أسهم البنك التجاري الدولي.وبموجب هذا الاتفاق تستحوذ شركة اكتيس على 50% من حصة كونسورتيوم المساهمين بقيادة ريبلوود القابضة لتصبح اكبر مساهم منفرد فى رأسمال البنك التجاري الدولى.
وسوف تقوم أكتيس بالاستحواذ على 27.301.122 شهادة إيداع دولية بسعر 8.9326 دولار أمريكى للشهادة ( بما يعادل 50 جنيها مصريا للسهم العادى) وتعادل هذه الكمية 27.301.122 سهم عادى تمثل 9.33% من رأسمال البنك المصدر والمدفوع.
وقد عبرت أكتيس عن اعتقادها بان البنك التجاري الدولي يحظى "بفرصة نمو ممتازة".وقال بول فليتشر كبير الشركاء في اكتيس في بيان أن "البنك التجاري الدولي أكبر بنك في السوق بمصر ويتمتع بمكانة متميزة لتحقيق نمو قوي من خلال توسعة نشاطاته بقطاع الخدمات المصرفية للافراد."
كما قال ريك فيليب وهو شريك لشركة اكتيس يقيم في مصر ان أكتيس ستستخدم خبرتها في الاسواق الصاعدة لاسيما مع البنوك في الهند ونيجيريا لإدخال نظم جديدة لإقراض المستهلك والادخار في البنك التجاري الدولى . وأضاف أنها ستحصل على مقعد في مجلس إدارة البنك.
واضاف فيليب "دعانا البنك التجاري الدولي بتفويض واضح. انه يرغب في استخدامنا كمستثمر نشط. سننخرط عن قرب مع الفريق الإداري."
وتابع يقول ان ريبلوود ربطت التجاري الدولي بمراكز مالية غربية رئيسية في حين ستركز اكتيس على الاسواق الصاعدة.ويضم مجلس ادارة البنك حاليا مسئولين اثنين تنفيذيين وستة أعضاء غير تنفيذيين يمثل اثنان منهم ريبلوود
وفى تعليقه على الصفقة قالت رضوى السويفى كبيرة المحللين المصرفيين في بنك الاستثمار بيلتون فاينانشال إن الصفقة " قريبة من سعر السوق وتقييمات المحللين ونعتقد أنها عادلة."وقالت السويفي أن الصفقة "ربما أوجدت انطباعا بأن هذه هي القيمة العادلة للبنك مما دفع الناس للبيع لجني أرباح" مضيفة أن استعداد ريبلوود للبيع ربما خلق بعض الأجواء السلبية.
من ناحية أخرى رحب ماجد شوقي رئيس البورصة المصرية بصفقة الاستحواذ وقال إن الصفقة تعكس ثقة المستثمرين العالميين في سوق المال والاقتصاد المصري.وأشار إلى أن سعر الصفقة يعكس رخص وجاذبية أسعار الأسهم في مصر، حيث تم تنفيذ الصفقة بسعر أعلى من سعر السوق.
وأشار كريم عوض مدير بنوك الاستثمار في المجموعة المالية هيرمس والتي قامت بدور مستشار اكتيس في الصفقة إلى أن المفاوضات تمت بسرعة ولم تستغرق أكثر من 5 أسابيع في سرية وتكتم شديدين. وقالت المجموعة المالية - هيرميس التي عملت مستشارا ماليا لاكتيس في الصفقة ان هذه أكبر عملية اندماج واستحواذ في مصر خلال العام.
من ناحية أخرى قال متحدث باسم شركة أر.اتش.جيه انترناشيونال البلجيكية القابضة أن الشركة ستبيع جزءا من حصتها التي تبلغ 3.2 في المائة من البنك التجاري الدولي ، وتبلغ قيمة حصة أر.اتش.جيه نحو 430 مليون جنيه مصري (77 مليون دولار) على أساس السعر الحالي للسهم الذي يبلغ 46.00 جنيها.
ومن شأن عملية بيع حتى ولو جزئية توفير سيولة تحتاجها بشدة شركة أر.اتش.جيه التي يقول محللون انها تسعى لامتلاك أصول مالية وخاصة في المانيا.وأبلغ المتحدث أرنو دنيس رويترز أن الشركة ستعلن عن بيع حصتها في البنك المصري وتقدم مزيدا من التفاصيل في وقت لاحق.
أما سهم المصرية لخدمات التليفون المحمول (EMOB) فقد أنهى الأسبوع خاسرا 9 % بمقدار 10.2 جنيه حيت افتتح الأحد عند 205.29 جنيه للسهم وهو أعلى سعر للسهم خلال الأسبوع بينما أغلق الخميس عند 195.09 جنيه للسهم وهو أقل سعر للسهم خلال الأسبوع.
من ناحية أخرى شهد النزاع بين أوراسكوم وفرانس تليكوم حول موبينيل تطورا لافتا حيث أعلنت أوراسكوم تليكوم انها قررت التنازل عن الدعوى القضائية المرفوعة أمام المحكمة الاقتصادية المصرية على شركة فرانس تليكوم بشأن النزاع حول الملكية المشتركة لشركة موبينيل.
وهذه الخطوة التي وصفتها الشركة في بيان بأنها "مبادرة ودية" لتركيز الاهتمام على إدارة موبينيل هي الأحدث في إطار المعركة الضارية حول موبينيل والتي شملت قرارات من جانب محكمة التحكيم وتدخل الهيئة العامة لسوق المال بمصر.
كانت أوراسكوم تليكوم قد رفعت دعوى قضائية في مايو الماضي وطالبت بإعلان "بطلان اتفاقية بيع الأسهم الناشئة عن قرار التحكيم" بسبب تخلف فرانس تليكوم عن الوفاء بشروط الصفقة.
وقالت الشركة في بيان لها ان الدعوى القضائية "لم تعد ضرورية في ضوء التصريحات العامة التي أدلت بها فرانس تليكوم مؤخرا والتي توضح أن فرانس تليكوم ليس لديها نية تقديم عرض شراء لصغار المستثمرين بنفس الشروط الواردة في القرار."وتابع البيان "ومن ثم فان شركة فرانس تليكوم في جميع الاحوال ليست في وضع يمكنها من اتمام البيع على النحو المنصوص عليه في حكم الهيئة العامة لسوق المال."
وأضافت الشركة في البيان "احتفظت أوراسكوم تليكوم القابضة بجميع حقوقها بما فيها حقها في المطالبة بالتعويضات ولكنها تأمل في تجنب المزيد من الخصومات القضائية".
وفى المقابل قالت شركة فرانس تليكوم فى بيان لها ردا على قرار أوراسكوم تليكوم بالتنازل عن الدعوى القضائية بأنه "بلا أساس وقد يكون مضللا."
وقال البيان الذي كُتب بالفرنسية والذى أرسل بالبريد الإلكترونى "لفتت فرانس تليكوم رسميا انتباه أوراسكوم تليكوم الى أن الدعوى التي رفعتها قد تجعل أوراسكوم تخسر حقوقها في هيكل موبينيل."وأضافت الشركة "لاتزال فرانس تليكوم عازمة على فرض احترام حقوقها وتأمل في انهاء التحريض الاعلامي الذي قد يخلق مشكلة في الأسواق وبين مساهمي الشركة .. الأولوية هي مواصلة تطوير موبينيل لخدمة عملائها."
وقالت فرانس تليكوم فى بيان صحفى رسمى أن ما نشر بخصوص تنازل شركة اوراسكوم تليكوم عن القضية المرفوعة من قبلها ضد الشركة بشأن التنازع على امتلاك موبينيل ليس له اي صله من قريب او بعيد بالموضوع الأساسي وهو تنفيذ حكم التحكيم الدولى بشأن تملكها كامل اسهم موبينيل.
وجدير بالذكر أن شركة فرانس تليكوم أخطرت شركة أوراسكوم تليكوم بأن هذه القضية تعد خرق لاتفاقية الشراكة بينهما وبذلك تفقد شركة اوراسكوم حقوقها فى شركة موبينيل.
من ناحية أخرى أكد المهندس هشام العلايلي نائب رئيس فرانس تيليكوم للشرق الأوسط وإفريقيا والمتحدث الرسمي ان الشركة في انتظار قرار اللجنة المختصة بهيئة سوق المال بشأن التظلم الذي قدمته حول قرار الهيئة برفض عرض الشراء الإجباري الثاني الذي تقدمت به لشراء أسهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول موبينيل لتنفيذ قرار التحكيم الدولي الخاص بتمكينها من شراء حصة اوراسكوم تيليكوم في شركة موبينيل القابضة.
وقال العلايلي في تصريحات للأهرام أن نتائج التظلم يتوقع إعلانها خلال أسابيع حيث تم تقديمه في 11 يونيو الماضي ووفقا للوائح هيئة سوق المال فان اقصي فترة للبت في التظلم تستغرق شهرين فقط .
وأضاف ان فرانس تيليكوم قدمت في تظلمها أيضا ان قراءة المسئولين القانونيين بها: لا نري ضرورة ربط تنفيذ قرار التحكيم الدولي بتقديم عرض شراء اجباري وأنها تري ـ فرانس تيلكوم ـ ان يكون عرض الشراء اختياريا.
وقال إنه في حالة تأييد قرار اللجنة المختصة لقرار هيئة سوق المال فإن فرانس تيليكوم ستسعي إلي القضاء الدولي لتنفيذ التحكيم الدولي في ضوء نصائح الخبراء القانونيين في الشركة وأضاف: لكننا نتمنى أن يكون الحل علي المستوي المحلي.
وحول عدم الرد الايجابي علي سحب اوراسكوم للقضية المرفوعة أمام المحكمة الاقتصادية بالقاهرة بما يسهم في تسوية النزاع والتعامل مع مبادرة حسن النية بنفس المستوي وبشأن تأثر أداء موبينيل في ظل استمرار النزاع أشار الي ان فرانس تيليكوم حريصة علي عدم تأثير موبينيل وعلي جودة الخدمات لعملائها واستمرار التطوير في الأداء والخدمات.
وحول الشائعات التي ترددت حول اسم المستثمر المصري الذي تتفاوض معه فرانس تيليكوم في حالة تنفيذ التحكيم, قال انه لم يتم التوصل إلي اسم بعينه لان التركيز حاليا علي تنفيذ التحكيم .وأضاف انه في حالة رغبة اوراسكوم في استمرارها بنسبة أسهمها في موبينيل فلن تكون هناك ضرورة للبحث عن مستثمر مصري اخر.
موضحا ان حصة الشريك المصري لن تزيد علي 25% فقط بعد تنفيذ التحكيم الدولي مع امتلاك فرانس تيليكوم كامل شركة موبينيل القابضة وحرصها علي طرح نسبة من اسهم موبينيل بالبورصة.
ومن جانبه اكد المهندس نجيب ساويرس رئيس اوراسكوم تيليكوم استحالة التنازل عن حصة اوراسكوم في موبينيل وان لديه اسانيد قانونية في صالحه وتدعم موقف اوراسكوم وتساءل: لماذا الاصرار من جانب فرانس تيليكوم.ولم ينف قلقه بشأن ما تردد من تأثر موبينيل باستمرار النزاع.
كما أعلن المهندس نجيب ساويرس رئيس أوراسكوم تيليكوم أنه تم اتخاذ هذه الخطوة للتعبير عن حسن النوايا لتسوية النزاع مع فرانس تيليكوم وأكد أنه لا يعرف ما هو السبب ولماذا هذا الرد من جانب فرانس تيليكوم مؤكدا أن أوراسكوم أكثر حرصا علي مصالح موبينيل وعملائها وأنه إذا كانت فرانس تيليكوم حريصة بالفعل علي عملاء موبينيل فلماذا لم يكن رد فعلها علي نفس المستوي تجاه المبادرات التي طرحتها أوراسكوم تيليكوم لتسوية النزاع ولم تطرح من جانبها أي بديل أو خيار في هذا الاتجاه.
وأكد ساويرس أن أوراسكوم تليكوم مستعدة لمائة جولة جديدة حرصا علي مصالحها في موبينيل. وفسر خبراء رد فعل فرانس تليكوم أنه يصب في اتجاه الاستمرار في تمسكها نحو الاستحواذ الكامل علي موبينيل حتى لو استمر النزاع فترة طويلة وتساءل الخبراء عن كيفية تنفيذ فرانس تيليكوم للتحكيم الدولي في ظل إعلانها عن عدم تقديم عرض شراء إجباري جديد للاستحواذ علي كامل أسهم موبينيل بنفس سعر التحكيم الدولي وفقا لقواعد سوق المال المصرية.
وعن سهم اوراسكوم تليكوم القابضة (ORTE) فقد أنهى تعاملات الأسبوع منخفضا بنسبة 10% بفارق 3.1 جنيه حيت افتتح تعاملات الأسبوع يوم الأحد عند 31.94 جنيه للسهم وهو أعلى سعر للسهم خلال الأسبوع بينما أغلق الخميس عند 28.84 جنيه للسهم وهو أقل سعر للسهم خلال الأسبوع.
وكانت المهندس نجيب ساويرس، الرئيس التنفيذى ورئيس مجلس إدارة شركة ويذر انفستمنتس المالكة لشركة ويند للاتصالات المحمولة والثابتة فى إيطاليا قال أن نجاح الشركة مؤخرا فى طرح سندات بقيمة 2.7 مليار يورو، سيساهم بشكل كبير فى تحسين الوضع المالى للشركة الإيطالية ويضمن لها وضعا جيدا فى ظل الانكماش الاقتصادى العالمي الحالي، بالإضافة إلى توفير مرونة مالية تجاه الالتزامات المالية لشركة ويذر خلال الفترة المقبلة.
ونجحت ويند للاتصالات إس بى إيه من خلال شركتها التابعة، ويند أكويزيشن فاينانس إس إيه، فى طرح سندات ذات عائد مرتفع بقيمة 2.7 مليار يورو، ليعد أكبر طرح للسندات ذات العائد المرتفع فى أوروبا منذ أكتوبر 2006 الأمر الذى اعتبره محللون يعيد «الحياة» لسوق السندات ذات العائد المرتفع فى أوروبا بعد فترة خمول، خاصة فى أعقاب الأزمة المالية العالمية العام الماضى والتى وصفت بالأسوأ من نوعها على مدار العقود الماضية.
وانقسم طرح ويند إلى شريحتين عبارة عن 1.25 مليار يورو بواقع 11.75 % و 2 مليار دولار بواقع 11.75 % بحيث تستحق الحصتان فى 2017.
كما أن السندات، التى تضمنها شركة ويند وخدمات ويند إنترناشيونال سيتم تصنيفها بالتساوي مع السندات الحالية للشركة، ومن المتوقع إتمام عرض الشركة فى 13 يوليو 2009 أو فى هذه الأثناء .
وأشار ساويرس إلى أنه سيتم استخدام الإيرادات الصافية من الطرح للسداد العينى المسبق لجميع القروض غير المسددة لشراء شركة ويند القابضة والتي تستحق فى 21 ديسمبر 2011، الأمر الذى يساهم فى تحسين الوضع المالى للشركة ويدفعها للأمام.
كما سيتم تخصيص نحو ما يقرب من 500 مليون يورو من الإيرادات فى صورة حصص توزع على الشركة الأم ويذر إنفستمنتس بما يوفر مرونة مالية لمجموعة ويذر.
وشدد ساويرس على أن نجاح الطرح يعبر عن ثقة السوق فى أداء شركة ويند، مشيرا إلى أن طلبات تغطية الطرح على السندات الجديدة تخطت 5.5 مليار يورو.ووكانت ويذر إنفستمنتس قد قامت عام 2005 بشراء بشركة ويند، فيما وصف فى ذلك الوقت بأكبر عملية «تملك من خلال الدين» فى أوروبا. ومنذ ذلك الحين.
من ناحية أخرى توقعت شركة أوراسكوم البدء فى تشغيل كابلها البحري الدولي في الربع الأخير من العام الجارى بعد الانتهاء من إنجاز 60% من المشروع، موضحة أنها تنتظر استكمال بعض الاجزاء المتبقية فى منطقة الخليج العربى. وقال الدكتور ناجى أنيس، العضو المنتدب لتحالف مينا الذى يدير المشروع وتقوده أوراسكوم تليكوم بحصة 49%، إن أوراسكوم تعتزم تسويق حوالى 51% من السعات التى يتيحها الكابل لاستخدامات الإنترنت محليا، على أن تؤجر باقى السعات. وأوضح أن الشركة تعتزم تقديم خدمات القيمة المضافة على مشروع الكابل والذي يتكلف 332 مليون دولار . وفى ذات الوقت قالت المجموعة المالية هيرمس فى تقرير لها عن شركات الاتصالات العربية إن أوراسكوم تيلكوم تعتبر أفضل شركات الاتصالات في المنطقة العربية، بالنظر إلي سعرها السوقي، حيث إن سهمها يتداول بمضاعفة ربحية 7.9 مرة، إلى جانب عملها في الأسواق الناشئة، التي أصبحت أوضاعها الاقتصادية مستقرة.
وتوقعت «هيرمس» أن يتحسن أداء شركات الاتصالات خلال الربع الثاني من العام الحالي، مع استقرار المناخ الاقتصادي واستقرار أسعار العملات، التي أثرت بشكل كبير على أداء أوراسكوم تيليكوم وشركة الاتصالات السعودية» لخدمة الهاتف والجوال، وهو ما أدى إلى ارتفاع أعداد المشتركين مع بداية الربع الثاني من عام 2009، ودللت على ذلك بارتفاع أعداد مشتركي شركة الاتصالات الباكستانية التابعة ل أوراسكوم تيليكوم في شهري أبريل ومايو الماضيين، إلى جانب إعلان بعض شركات الاتصالات الأخرى عن تحسن أدائها مع بداية الربع الثاني لعام 2009،
فى ذات الوقت أوصت شركة بلتون لتداول الأوراق المالية من خلال احدث تقييماتها لسهم اوراسكوم بـ "شراء" السهم ، وقالت بلتون أن عنصر السيولة النقدية لم يعد أحد التحديات الرئيسية التي تواجه الشركة .
كما أشار التقرير إلي أن عزم الشركة زيادة تدفقاتها النقدية بـ 1.0 مليار دولار بنهاية عام 2009 سيكون تحرك عملي ، هذا بالإضافة إلى التوقع بأن تستمر الوحدات التابعة لأوراسكوم في مواصلة تحقيق تدفقات نقدية مستقرة وبالتحديد وحدات الشركة العاملة في كلا من الجزائر ,مصر و تونس .وأشارت بيلتون في تقريرها إلي أن اوراسكوم ليس لديها أية ديون ذات أهمية تستحق السداد حطي عام 2013.
وحول صحة ما تردد عن الاتجاه لبيع لينك دوت نت إلي المصرية للاتصالات بدلا من الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول موبينيل قال نجيب ساويرس انه يسعي إلي البيع لأعلي سعر لتغطية مصالحه طالما تمسكت فرانس تيليكوم باستمرار النزاع ولن تكون الأولوية لمساندة موبينيل.
أما سهم المصرية للاتصالات(ETEL) فقد انخفض خلال الأسبوع بنسبة 5% بمقدار 0.79 جنيه حيت افتتح الأحد عند 16.44 جنيه للسهم وهو أعلى سعر للسهم خلال الأسبوع بينما أغلق الخميس عند 15.65 جنيه للسهم وهو أقل سعر للسهم خلال الأسبوع.
وكانت جريدة المصري اليوم قد قالت أن العرض الأخير للمصرية للاتصالات بتخفيض تعريفة دقيقة المحمول للشركات والمؤسسات العاملة محلياً قد وضع شركات الهاتف المحمول فى مأزق تنافسى، واتهمت شركات المحمول، الشركة المصرية للاتصالات بالوقوف وراء قرار الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات الذى يحظر استخدام المؤسسات والشركات لخطوط المحمول في شبكاتها الداخلية وتحويلها إلى خطوط ثابتة عبر أجهزة خاصة بذلك.
وأثار العرض الذي طرحته المصرية للاتصالات موجة من الانتقادات داخل شركات المحمول التى ربط مسؤولون بها بينه، وبين قرار الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات الذى يحظر على جميع الشركات والمؤسسات العاملة فى مصر ربط خطوط المحمول بالشبكات الداخلية من خلال أجهزة «برايما سيل» أو «السيم بوكس»، مؤكداً عدم قانونية استخدام هذه الأجهزة، على الرغم من استخدامها لعدة سنوات ماضية.
من ناحية أخرى قال المهندس عماد الأزهرى، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات للشئون التجارية إن بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه مع هيئة التنمية الصناعية لتنفيذ عمليات توصيل شبكات الاتصالات الهاتفية إلى مناطق المطورين الصناعيين لا يعد تحايلا على تراخيص "الكومبوند " الخاصة بتوصيل خدمات الاتصالات إلى التجمعات السكنية والصناعية والتي أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أنه بصدد الإعلان عن الأطر المنظمة لها خلال الفترة المقبلة .
وأشار الأزهري في تصريحات خاصة لـ "المال " إلى أن دور "المصرية للاتصالات " في هذه المرحلة يستهدف توصيل خدمات البنية الأساسية للاتصالات وهو الدور المنوط بالمصرية وفقا لقانون تنظيم الاتصالات .
وكانت هيئة التنمية الصناعية والشركة المصرية للاتصالات قد أعلنتا عن توقيع البروتوكول الذي يحدد مواعيد زمنية من جانب الشركة المصرية للاتصالات، للانتهاء من عمليات توصيل خدمات البنية الأساسية للاتصالات بناء على خطط المطورين الصناعيين بما يتلاءم مع مخططات تنمية وترفيق هذه المناطق .
وأوضح محمد عبد الرحيم نائب الرئيس التنفيذي للشركة أن توقيع بروتوكول التعاون جاء في إطار مساهمة الشركة في دعم المجتمع الصناعي من خلال توفير بنية أساسية بأحدث تكنولوجيا للاتصالات مشيرا إلى تحمل هيئة التنمية الصناعية جزءا من تكاليف تنفيذ الشبكة داخل مناطق التطوير وهو ما سيتيح للشركة الفرصة لتقديم منتجاتها للمستهلك بتكلفة منخفضة مؤكدا استمرار الشركة في سياسة تخفيض تكاليف تركيبات الهواتف الثابتة التي بدأتها الشركة من فترة.
واعتبر دخول الشركة للمدن الصناعية بمثابة فتح سوق جديدة للشركة من شانها زيادة حجم مبيعات خلال الفترة المقبلة.
ومن جانبه أكد محمد حمدي محلل مالي لمجموعة سى اى كابيتال مساهمة المشروع في زيادة أرباح الشركة نظرا لمساهمته في رفع عدد الخطوط خاصة في ظل زيادة عدد المدن الصناعية التي تقام بمصر خلال الفترة الراهنة إلا انه أكد في الوقت نفسه صعوبة تحديد حجم مساهمة المشروع في رفع معدلات ربحية الشركة خلال الفترة المقبلة علاوة على صعوبة تحديد فترة زمنية لانعكاس أرباح المشروع على صافى ربح الشركة.
ورأى حمدي أن تحمل هيئة التنمية الصناعية جانبا من تكاليف تنفيذ المشروع سيساهم في ارتفاع عوائد شركة المصرية للاتصالات من المشروع نظرا لأنه سيتيح للشركة الفرصة لتوفير خدماتها للمستهلك بتكلفة منخفضة .
وتوقع المحلل المالي أن تصل المصرية للاتصالات إلى عدد الخطوط المستهدف خلال الربع المقبل وذلك من خلال رفع عدد خطوطها بما يتراوح بين 100 ألف و 200 ألف خط نظرا لقيام الشركة بتقديم عدد من العروض لعملائها في سداد الفواتير كما توقع أن ترتفع أرباح الشركة خلال الربع الثاني بمعدل 1 أو 1.5 % .
ورأى حمدي أن تنويع أنشطة الشركة من شانه أن يساهم في تدعيم وضع الشركة خاصة في ظل الأنباء التي ترددت عن اقتراب دخول شركة أخرى لتقديم الخطوط الثابتة في مصر.
أما سهم العز الدخيلة للصلب - الاسكندرية (IRAX) فقد انخفض خلال الأسبوع بنسبة 4% بمقدار 26.22 جنيه حيت افتتح الأحد عند 720.9 جنيه للسهم وهو أعلى سعر للسهم بينما أغلق الخميس عند 694.68 جنيه للسهم وهو أقل سعر إغلاق للسهم خلال الأسبوع .
وكانت شركة إتش سى قد أوصت في تقرير حديث لها بشراء سهم شركة العز الدخيلة على أساس قيمة صافي التدفقات النقدية لتبلغ القيمة العادلة 970 جنيه للسهم مما يعني إمكانية زيادة تبلغ 37.9% ، مشيرا إلى أن أي استعادة للسعر سيكون لها تأثير إيجابي على التقييم.
وتوقع التقرير أيضا أن ينمو دخل شركة عز الدخيلة قبل الفائدة والضرائب والإهلاك والاستحقاق بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 6.0 % ويعزى النمو بصورة أساسية إلى الزيادة التدريجية المقدرة في معدل استخدام ألواح الحديد نظرا لتقدرينا لاستعادة السوق العالمي المتوقعة لحجمه في عام 2010 وأيضا إلى الطلب المحلي المرن على أسياخ الحديد.
على جانب آخر أعلنت الشركة أن مجلس إدارتها قد قرر الاكتتاب في زيادة رأسمال شركة العز لصناعة الصلب المسطح بمبلغ 330 مليون دولار أمريكي بالقيمة الاسمية ليصل رأسمال الشركة بعد الزيادة الى 600 مليون دولار أمريكي .
وأوضح بيان الشركة ان هذا يأتي تحقيقا لإستراتيجية شركة العز الدخيلة للصلب في النمو والتكامل .
وستستخدم تلك الزيادة لتغطية تكلفة التوسعات الجاري تنفيذها في مصانع شركة العز لصناعة الصلب المسطح بالعين السخنه وبذلك ستصل الطاقة الإنتاجية لشركة العز الدخيلة للصلب- الإسكندرية متضمنة الطاقة الإنتاجية لشركة العز لصناعة الصلب المسطح التابعة إلى ما يزيد عن 4 مليون طن من الصلب سنويا .
وسوف تقوم شركة العز الدخيلة للصلب - الاسكندرية بسداد حصة أولى من تلك الزيادة والبالغ قيمتها 110 مليون دولار امريكى فى 9/7/2009.
وعن سهم شركة اوراسكوم للإنشاء والصناعة (OCIC) فقد انخفض خلال الأسبوع بنسبة 8% بمقدار 16.44 جنيه حيت افتتح الأحد عند 202.89 جنيه للسهم وهو أعلى إغلاق للسهم بينما أغلق الخميس عند 186.43 جنيه للسهم وهو أقل سعر للسهم خلال تعاملات الأسبوع.
وكان حسن بدراوى مدير علاقات المستثمرين بشركة أوراسكوم قال إن استثمارات الشركة في الجزائر كما هى ولا توجد تغييرات في إستراتيجية الشركة تجاه الاستثمار هناك عقب إقرار التعديلات الجديدة.
وكانت الجزائر قد شهدت قرارات جديدة للحكومة تلزم أي مستثمر أجنبي بإيجاد شريك جزائري لا تقل حصته عن 51 % إذا كان شريكا حكوميا أو 30 % في حالة الشراكة مع القطاع الخاص مع إعادة ضخ 15% من الأرباح فى صورة استثمارات جديدة أو توسعية.
وقال المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الأعمال المصري - الجزائري المشترك، إن المجلس طلب من السفارة الجزائرية إرسال نسخة تفصيلية من القرارات التي اتخذتها الحكومة هناك.
وأضاف محلب فى تصريحات لـ المصرى اليوم إن قطاع المقاولات لن يتأثر بمثل هذه القرارات، موضحا أن شركات المقاولات تعمل بالجزائر، من خلال عقود متفق عليها ومحددة الضريبة، وهو ما يبعدها عن التأثر بمثل هذه القرارات، إلا إذا تم تطبيقها بأثر رجعى وهو أمر مستبعد.
وأكد أن حجم أعمال شركات المقاولات المصرية في الجزائر بلغ 100 مليون دولار، مشيرا إلى أن القرارات سيتم تطبيقها في العقود الجديدة وهو ما ينبئ برفع أسعار خدمات المقاولات المصرية في الجزائر.
وبالنسبة لأعلى وأقل قيمة لمؤشر اي .جي .اكس 30 خلال تعاملات الأسبوع المنقضي فقد حقق المؤشر أعلى قيمة له يوم الأحد حيث بلغت 5901.97 نقطة في حين شهد يوم الخميس أقل قيمة للمؤشر والتي بلغت 5457.99 نقطة.
وأما مؤشر اي .جي .اكس 70 فقد كان اعلي إقفال له يوم الثلاثاء بـ 639.39 نقطة بينما اقل إقفال له يوم الخميس حيث أغلق علي 618.95 نقطة .
أما مؤشر إيجى اكس 30 المقوم بالدولار فقد كان أعلي إقفال له يوم الأحد بـ 3,586.24 نقطة بينما اقل إقفال له يوم الخميس حيث أغلق علي 3,316.40 نقطة.
وفى يوم الأحد قادت عمليات بيع من قبل المستثمرين المصريين مؤشرات البورصة المصرية للتراجع وأنهى مؤشر البورصة الرئيسي إيجي إكس 30 الذي يقيس أداء أنشط 30 شركة متداولة بالسوق تعاملاته على انخفاض بلغت نسبته 06ر1 في المائة بما يعادل 09ر63 نقطة ليصل إلى مستوى 97ر5901 نقطة.
وأوضح وسطاء بالسوق أن الجلسة بدأت على تراجع تخطى 2ر1 في المائة وذلك بعد عمليات بيع مكثفة من قبل المستثمرين لجني الأرباح على خلفية الارتفاعات التي شهدها السوق خلال الأسبوع الماضي والتي تخطت 8ر8 في المائة.
ويوم الاثنين سجلت البورصة المصرية هبوطا حادا وأنهى مؤشر البورصة الرئيسي إيجي إكس 30 تعاملاته على هبوط بلغت نسبته 9ر2 في المائة بما يعادل 68ر170 نقطة مسجلا 29ر5731 نقطة، كما هوى مؤشر إيجي إكس 70 بنسبة 5ر1 فى المائة ليصل إلى 79ر627 نقطة، بعد تداولات ضعيفة لم تتجاوز 890 مليون جنيه.
وقال وسطاء بالسوق إن التعاملات خيم عليها الترقب والحذر بعد صدور تقارير من مؤسسات دولية بشأن احتمالات معاناة أسواق المال العالمية من "انتكاسه" جديدة خلال الربع الثالث من العام الحالي.
أما يوم الثلاثاء ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية في ظل عمليات شراء قام بها فئات من المستثمرين وخاصة الأجانب وأنهى المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" - الذي يقيس أداء أنشط 30 شركة متداولة بالسوق - تعاملاته على ارتفاع بلغت نسبته 82ر0 في المائة بما يعادل 94ر46 نقطة ليستقر عند مستوى 58ر5777 نقطة.
ويوم الأربعاء هبطت مؤشرات البورصة المصرية متأثرة بالمبيعات المكثفة التي قام بها فئات من المستثمرين وخاصة الأجانب وذلك على أسهم قيادية وكبرى وأنهى المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي كس 30"- الذي يقيس أداء أنشط 30 شركة متداولة بالسوق - تعاملاته على هبوط حاد بلغت نسبته 38ر4 في المائة بما يعادل 32ر253 نقطة ليستقر عند مستوى 26ر5524 نقطة.
وأوضح خبراء بالسوق أن تعاملات الأربعاء تأثرت بالأداء السلبي التي شهدته الأسهم الأمريكية الثلاثاء حيث سجلت أدنى مستوياتها منذ أكثر من شهرين مع تزايد القلق بشأن قرب تعافي الاقتصاد الأمريكي قبيل إعلان نتائج أعمال الشركات خلال الربع الثاني من العام الحالي والتي من المحتمل أن تكون مخيبة لآمال المستثمرين.
ويوم الخميس واصلت مؤشرات البورصة المصرية هبوطها مدفوعة بعمليات بيع ملحوظة من قبل المستثمرين الأجانب على أسهم قيادية وكبرى بالسوق.وأنهى مؤشر البورصة الرئيسي إيجي إكس 30 تعاملاته على هبوط بلغت نسبته 2ر1 في المائة بما يعادل 86ر67 نقطة ليصل إلى 28ر5457 نقطة. وقال وسطاء بالسوق إن تعاملات اليوم تأثرت بتسويات نهاية الأسبوع واتجاه شركات السمسرة لتسوية مديونيات العملاء مما خلق ضغطا بيعيا بالسوق، بجانب مبيعات الأجانب على أسهم الشركات الكبرى خاصة أوراسكوم تليكوم واوراسكوم للانشاء والبنك التجاري الدولي.
وعن ابرز تحركات الأسهم بالبورصة المصرية خلال هذا الأسبوع:
فقد اختتم سهم البنك التجاري الدولي – مصر (COMI) الأسبوع منخفضا 8% بمقدار 3.8 جنيه حيث افتتح الأحد عند 49.9 جنيه للسهم وهو أعلى سعر للسهم خلال الأسبوع بينما أغلق الخميس عند 46.1 جنيه للسهم وهو أقل سعر للسهم خلال الأسبوع.
وكانت شركة طاقة لتسويق المنتجات البترولية - إحدى شركات مجموعة طاقة عربية قد طلبت الحصول على قرض بقيمة 18 مليون جنيه من البنك التجاري الدولي لتمويل أنشطتها التوسعية .
فى ذات الوقت أعلنت شركة اكتيس إحدى الشركات المتخصصة فى الاستثمار المباشر فى الأسواق الناشئة عن قيامها بإبرام اتفاق نهائي لاستثمار 244 مليون دولار في شراء حصة من أسهم البنك التجاري الدولي.وبموجب هذا الاتفاق تستحوذ شركة اكتيس على 50% من حصة كونسورتيوم المساهمين بقيادة ريبلوود القابضة لتصبح اكبر مساهم منفرد فى رأسمال البنك التجاري الدولى.
وسوف تقوم أكتيس بالاستحواذ على 27.301.122 شهادة إيداع دولية بسعر 8.9326 دولار أمريكى للشهادة ( بما يعادل 50 جنيها مصريا للسهم العادى) وتعادل هذه الكمية 27.301.122 سهم عادى تمثل 9.33% من رأسمال البنك المصدر والمدفوع.
وقد عبرت أكتيس عن اعتقادها بان البنك التجاري الدولي يحظى "بفرصة نمو ممتازة".وقال بول فليتشر كبير الشركاء في اكتيس في بيان أن "البنك التجاري الدولي أكبر بنك في السوق بمصر ويتمتع بمكانة متميزة لتحقيق نمو قوي من خلال توسعة نشاطاته بقطاع الخدمات المصرفية للافراد."
كما قال ريك فيليب وهو شريك لشركة اكتيس يقيم في مصر ان أكتيس ستستخدم خبرتها في الاسواق الصاعدة لاسيما مع البنوك في الهند ونيجيريا لإدخال نظم جديدة لإقراض المستهلك والادخار في البنك التجاري الدولى . وأضاف أنها ستحصل على مقعد في مجلس إدارة البنك.
واضاف فيليب "دعانا البنك التجاري الدولي بتفويض واضح. انه يرغب في استخدامنا كمستثمر نشط. سننخرط عن قرب مع الفريق الإداري."
وتابع يقول ان ريبلوود ربطت التجاري الدولي بمراكز مالية غربية رئيسية في حين ستركز اكتيس على الاسواق الصاعدة.ويضم مجلس ادارة البنك حاليا مسئولين اثنين تنفيذيين وستة أعضاء غير تنفيذيين يمثل اثنان منهم ريبلوود
وفى تعليقه على الصفقة قالت رضوى السويفى كبيرة المحللين المصرفيين في بنك الاستثمار بيلتون فاينانشال إن الصفقة " قريبة من سعر السوق وتقييمات المحللين ونعتقد أنها عادلة."وقالت السويفي أن الصفقة "ربما أوجدت انطباعا بأن هذه هي القيمة العادلة للبنك مما دفع الناس للبيع لجني أرباح" مضيفة أن استعداد ريبلوود للبيع ربما خلق بعض الأجواء السلبية.
من ناحية أخرى رحب ماجد شوقي رئيس البورصة المصرية بصفقة الاستحواذ وقال إن الصفقة تعكس ثقة المستثمرين العالميين في سوق المال والاقتصاد المصري.وأشار إلى أن سعر الصفقة يعكس رخص وجاذبية أسعار الأسهم في مصر، حيث تم تنفيذ الصفقة بسعر أعلى من سعر السوق.
وأشار كريم عوض مدير بنوك الاستثمار في المجموعة المالية هيرمس والتي قامت بدور مستشار اكتيس في الصفقة إلى أن المفاوضات تمت بسرعة ولم تستغرق أكثر من 5 أسابيع في سرية وتكتم شديدين. وقالت المجموعة المالية - هيرميس التي عملت مستشارا ماليا لاكتيس في الصفقة ان هذه أكبر عملية اندماج واستحواذ في مصر خلال العام.
من ناحية أخرى قال متحدث باسم شركة أر.اتش.جيه انترناشيونال البلجيكية القابضة أن الشركة ستبيع جزءا من حصتها التي تبلغ 3.2 في المائة من البنك التجاري الدولي ، وتبلغ قيمة حصة أر.اتش.جيه نحو 430 مليون جنيه مصري (77 مليون دولار) على أساس السعر الحالي للسهم الذي يبلغ 46.00 جنيها.
ومن شأن عملية بيع حتى ولو جزئية توفير سيولة تحتاجها بشدة شركة أر.اتش.جيه التي يقول محللون انها تسعى لامتلاك أصول مالية وخاصة في المانيا.وأبلغ المتحدث أرنو دنيس رويترز أن الشركة ستعلن عن بيع حصتها في البنك المصري وتقدم مزيدا من التفاصيل في وقت لاحق.
أما سهم المصرية لخدمات التليفون المحمول (EMOB) فقد أنهى الأسبوع خاسرا 9 % بمقدار 10.2 جنيه حيت افتتح الأحد عند 205.29 جنيه للسهم وهو أعلى سعر للسهم خلال الأسبوع بينما أغلق الخميس عند 195.09 جنيه للسهم وهو أقل سعر للسهم خلال الأسبوع.
من ناحية أخرى شهد النزاع بين أوراسكوم وفرانس تليكوم حول موبينيل تطورا لافتا حيث أعلنت أوراسكوم تليكوم انها قررت التنازل عن الدعوى القضائية المرفوعة أمام المحكمة الاقتصادية المصرية على شركة فرانس تليكوم بشأن النزاع حول الملكية المشتركة لشركة موبينيل.
وهذه الخطوة التي وصفتها الشركة في بيان بأنها "مبادرة ودية" لتركيز الاهتمام على إدارة موبينيل هي الأحدث في إطار المعركة الضارية حول موبينيل والتي شملت قرارات من جانب محكمة التحكيم وتدخل الهيئة العامة لسوق المال بمصر.
كانت أوراسكوم تليكوم قد رفعت دعوى قضائية في مايو الماضي وطالبت بإعلان "بطلان اتفاقية بيع الأسهم الناشئة عن قرار التحكيم" بسبب تخلف فرانس تليكوم عن الوفاء بشروط الصفقة.
وقالت الشركة في بيان لها ان الدعوى القضائية "لم تعد ضرورية في ضوء التصريحات العامة التي أدلت بها فرانس تليكوم مؤخرا والتي توضح أن فرانس تليكوم ليس لديها نية تقديم عرض شراء لصغار المستثمرين بنفس الشروط الواردة في القرار."وتابع البيان "ومن ثم فان شركة فرانس تليكوم في جميع الاحوال ليست في وضع يمكنها من اتمام البيع على النحو المنصوص عليه في حكم الهيئة العامة لسوق المال."
وأضافت الشركة في البيان "احتفظت أوراسكوم تليكوم القابضة بجميع حقوقها بما فيها حقها في المطالبة بالتعويضات ولكنها تأمل في تجنب المزيد من الخصومات القضائية".
وفى المقابل قالت شركة فرانس تليكوم فى بيان لها ردا على قرار أوراسكوم تليكوم بالتنازل عن الدعوى القضائية بأنه "بلا أساس وقد يكون مضللا."
وقال البيان الذي كُتب بالفرنسية والذى أرسل بالبريد الإلكترونى "لفتت فرانس تليكوم رسميا انتباه أوراسكوم تليكوم الى أن الدعوى التي رفعتها قد تجعل أوراسكوم تخسر حقوقها في هيكل موبينيل."وأضافت الشركة "لاتزال فرانس تليكوم عازمة على فرض احترام حقوقها وتأمل في انهاء التحريض الاعلامي الذي قد يخلق مشكلة في الأسواق وبين مساهمي الشركة .. الأولوية هي مواصلة تطوير موبينيل لخدمة عملائها."
وقالت فرانس تليكوم فى بيان صحفى رسمى أن ما نشر بخصوص تنازل شركة اوراسكوم تليكوم عن القضية المرفوعة من قبلها ضد الشركة بشأن التنازع على امتلاك موبينيل ليس له اي صله من قريب او بعيد بالموضوع الأساسي وهو تنفيذ حكم التحكيم الدولى بشأن تملكها كامل اسهم موبينيل.
وجدير بالذكر أن شركة فرانس تليكوم أخطرت شركة أوراسكوم تليكوم بأن هذه القضية تعد خرق لاتفاقية الشراكة بينهما وبذلك تفقد شركة اوراسكوم حقوقها فى شركة موبينيل.
من ناحية أخرى أكد المهندس هشام العلايلي نائب رئيس فرانس تيليكوم للشرق الأوسط وإفريقيا والمتحدث الرسمي ان الشركة في انتظار قرار اللجنة المختصة بهيئة سوق المال بشأن التظلم الذي قدمته حول قرار الهيئة برفض عرض الشراء الإجباري الثاني الذي تقدمت به لشراء أسهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول موبينيل لتنفيذ قرار التحكيم الدولي الخاص بتمكينها من شراء حصة اوراسكوم تيليكوم في شركة موبينيل القابضة.
وقال العلايلي في تصريحات للأهرام أن نتائج التظلم يتوقع إعلانها خلال أسابيع حيث تم تقديمه في 11 يونيو الماضي ووفقا للوائح هيئة سوق المال فان اقصي فترة للبت في التظلم تستغرق شهرين فقط .
وأضاف ان فرانس تيليكوم قدمت في تظلمها أيضا ان قراءة المسئولين القانونيين بها: لا نري ضرورة ربط تنفيذ قرار التحكيم الدولي بتقديم عرض شراء اجباري وأنها تري ـ فرانس تيلكوم ـ ان يكون عرض الشراء اختياريا.
وقال إنه في حالة تأييد قرار اللجنة المختصة لقرار هيئة سوق المال فإن فرانس تيليكوم ستسعي إلي القضاء الدولي لتنفيذ التحكيم الدولي في ضوء نصائح الخبراء القانونيين في الشركة وأضاف: لكننا نتمنى أن يكون الحل علي المستوي المحلي.
وحول عدم الرد الايجابي علي سحب اوراسكوم للقضية المرفوعة أمام المحكمة الاقتصادية بالقاهرة بما يسهم في تسوية النزاع والتعامل مع مبادرة حسن النية بنفس المستوي وبشأن تأثر أداء موبينيل في ظل استمرار النزاع أشار الي ان فرانس تيليكوم حريصة علي عدم تأثير موبينيل وعلي جودة الخدمات لعملائها واستمرار التطوير في الأداء والخدمات.
وحول الشائعات التي ترددت حول اسم المستثمر المصري الذي تتفاوض معه فرانس تيليكوم في حالة تنفيذ التحكيم, قال انه لم يتم التوصل إلي اسم بعينه لان التركيز حاليا علي تنفيذ التحكيم .وأضاف انه في حالة رغبة اوراسكوم في استمرارها بنسبة أسهمها في موبينيل فلن تكون هناك ضرورة للبحث عن مستثمر مصري اخر.
موضحا ان حصة الشريك المصري لن تزيد علي 25% فقط بعد تنفيذ التحكيم الدولي مع امتلاك فرانس تيليكوم كامل شركة موبينيل القابضة وحرصها علي طرح نسبة من اسهم موبينيل بالبورصة.
ومن جانبه اكد المهندس نجيب ساويرس رئيس اوراسكوم تيليكوم استحالة التنازل عن حصة اوراسكوم في موبينيل وان لديه اسانيد قانونية في صالحه وتدعم موقف اوراسكوم وتساءل: لماذا الاصرار من جانب فرانس تيليكوم.ولم ينف قلقه بشأن ما تردد من تأثر موبينيل باستمرار النزاع.
كما أعلن المهندس نجيب ساويرس رئيس أوراسكوم تيليكوم أنه تم اتخاذ هذه الخطوة للتعبير عن حسن النوايا لتسوية النزاع مع فرانس تيليكوم وأكد أنه لا يعرف ما هو السبب ولماذا هذا الرد من جانب فرانس تيليكوم مؤكدا أن أوراسكوم أكثر حرصا علي مصالح موبينيل وعملائها وأنه إذا كانت فرانس تيليكوم حريصة بالفعل علي عملاء موبينيل فلماذا لم يكن رد فعلها علي نفس المستوي تجاه المبادرات التي طرحتها أوراسكوم تيليكوم لتسوية النزاع ولم تطرح من جانبها أي بديل أو خيار في هذا الاتجاه.
وأكد ساويرس أن أوراسكوم تليكوم مستعدة لمائة جولة جديدة حرصا علي مصالحها في موبينيل. وفسر خبراء رد فعل فرانس تليكوم أنه يصب في اتجاه الاستمرار في تمسكها نحو الاستحواذ الكامل علي موبينيل حتى لو استمر النزاع فترة طويلة وتساءل الخبراء عن كيفية تنفيذ فرانس تيليكوم للتحكيم الدولي في ظل إعلانها عن عدم تقديم عرض شراء إجباري جديد للاستحواذ علي كامل أسهم موبينيل بنفس سعر التحكيم الدولي وفقا لقواعد سوق المال المصرية.
وعن سهم اوراسكوم تليكوم القابضة (ORTE) فقد أنهى تعاملات الأسبوع منخفضا بنسبة 10% بفارق 3.1 جنيه حيت افتتح تعاملات الأسبوع يوم الأحد عند 31.94 جنيه للسهم وهو أعلى سعر للسهم خلال الأسبوع بينما أغلق الخميس عند 28.84 جنيه للسهم وهو أقل سعر للسهم خلال الأسبوع.
وكانت المهندس نجيب ساويرس، الرئيس التنفيذى ورئيس مجلس إدارة شركة ويذر انفستمنتس المالكة لشركة ويند للاتصالات المحمولة والثابتة فى إيطاليا قال أن نجاح الشركة مؤخرا فى طرح سندات بقيمة 2.7 مليار يورو، سيساهم بشكل كبير فى تحسين الوضع المالى للشركة الإيطالية ويضمن لها وضعا جيدا فى ظل الانكماش الاقتصادى العالمي الحالي، بالإضافة إلى توفير مرونة مالية تجاه الالتزامات المالية لشركة ويذر خلال الفترة المقبلة.
ونجحت ويند للاتصالات إس بى إيه من خلال شركتها التابعة، ويند أكويزيشن فاينانس إس إيه، فى طرح سندات ذات عائد مرتفع بقيمة 2.7 مليار يورو، ليعد أكبر طرح للسندات ذات العائد المرتفع فى أوروبا منذ أكتوبر 2006 الأمر الذى اعتبره محللون يعيد «الحياة» لسوق السندات ذات العائد المرتفع فى أوروبا بعد فترة خمول، خاصة فى أعقاب الأزمة المالية العالمية العام الماضى والتى وصفت بالأسوأ من نوعها على مدار العقود الماضية.
وانقسم طرح ويند إلى شريحتين عبارة عن 1.25 مليار يورو بواقع 11.75 % و 2 مليار دولار بواقع 11.75 % بحيث تستحق الحصتان فى 2017.
كما أن السندات، التى تضمنها شركة ويند وخدمات ويند إنترناشيونال سيتم تصنيفها بالتساوي مع السندات الحالية للشركة، ومن المتوقع إتمام عرض الشركة فى 13 يوليو 2009 أو فى هذه الأثناء .
وأشار ساويرس إلى أنه سيتم استخدام الإيرادات الصافية من الطرح للسداد العينى المسبق لجميع القروض غير المسددة لشراء شركة ويند القابضة والتي تستحق فى 21 ديسمبر 2011، الأمر الذى يساهم فى تحسين الوضع المالى للشركة ويدفعها للأمام.
كما سيتم تخصيص نحو ما يقرب من 500 مليون يورو من الإيرادات فى صورة حصص توزع على الشركة الأم ويذر إنفستمنتس بما يوفر مرونة مالية لمجموعة ويذر.
وشدد ساويرس على أن نجاح الطرح يعبر عن ثقة السوق فى أداء شركة ويند، مشيرا إلى أن طلبات تغطية الطرح على السندات الجديدة تخطت 5.5 مليار يورو.ووكانت ويذر إنفستمنتس قد قامت عام 2005 بشراء بشركة ويند، فيما وصف فى ذلك الوقت بأكبر عملية «تملك من خلال الدين» فى أوروبا. ومنذ ذلك الحين.
من ناحية أخرى توقعت شركة أوراسكوم البدء فى تشغيل كابلها البحري الدولي في الربع الأخير من العام الجارى بعد الانتهاء من إنجاز 60% من المشروع، موضحة أنها تنتظر استكمال بعض الاجزاء المتبقية فى منطقة الخليج العربى. وقال الدكتور ناجى أنيس، العضو المنتدب لتحالف مينا الذى يدير المشروع وتقوده أوراسكوم تليكوم بحصة 49%، إن أوراسكوم تعتزم تسويق حوالى 51% من السعات التى يتيحها الكابل لاستخدامات الإنترنت محليا، على أن تؤجر باقى السعات. وأوضح أن الشركة تعتزم تقديم خدمات القيمة المضافة على مشروع الكابل والذي يتكلف 332 مليون دولار . وفى ذات الوقت قالت المجموعة المالية هيرمس فى تقرير لها عن شركات الاتصالات العربية إن أوراسكوم تيلكوم تعتبر أفضل شركات الاتصالات في المنطقة العربية، بالنظر إلي سعرها السوقي، حيث إن سهمها يتداول بمضاعفة ربحية 7.9 مرة، إلى جانب عملها في الأسواق الناشئة، التي أصبحت أوضاعها الاقتصادية مستقرة.
وتوقعت «هيرمس» أن يتحسن أداء شركات الاتصالات خلال الربع الثاني من العام الحالي، مع استقرار المناخ الاقتصادي واستقرار أسعار العملات، التي أثرت بشكل كبير على أداء أوراسكوم تيليكوم وشركة الاتصالات السعودية» لخدمة الهاتف والجوال، وهو ما أدى إلى ارتفاع أعداد المشتركين مع بداية الربع الثاني من عام 2009، ودللت على ذلك بارتفاع أعداد مشتركي شركة الاتصالات الباكستانية التابعة ل أوراسكوم تيليكوم في شهري أبريل ومايو الماضيين، إلى جانب إعلان بعض شركات الاتصالات الأخرى عن تحسن أدائها مع بداية الربع الثاني لعام 2009،
فى ذات الوقت أوصت شركة بلتون لتداول الأوراق المالية من خلال احدث تقييماتها لسهم اوراسكوم بـ "شراء" السهم ، وقالت بلتون أن عنصر السيولة النقدية لم يعد أحد التحديات الرئيسية التي تواجه الشركة .
كما أشار التقرير إلي أن عزم الشركة زيادة تدفقاتها النقدية بـ 1.0 مليار دولار بنهاية عام 2009 سيكون تحرك عملي ، هذا بالإضافة إلى التوقع بأن تستمر الوحدات التابعة لأوراسكوم في مواصلة تحقيق تدفقات نقدية مستقرة وبالتحديد وحدات الشركة العاملة في كلا من الجزائر ,مصر و تونس .وأشارت بيلتون في تقريرها إلي أن اوراسكوم ليس لديها أية ديون ذات أهمية تستحق السداد حطي عام 2013.
وحول صحة ما تردد عن الاتجاه لبيع لينك دوت نت إلي المصرية للاتصالات بدلا من الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول موبينيل قال نجيب ساويرس انه يسعي إلي البيع لأعلي سعر لتغطية مصالحه طالما تمسكت فرانس تيليكوم باستمرار النزاع ولن تكون الأولوية لمساندة موبينيل.
أما سهم المصرية للاتصالات(ETEL) فقد انخفض خلال الأسبوع بنسبة 5% بمقدار 0.79 جنيه حيت افتتح الأحد عند 16.44 جنيه للسهم وهو أعلى سعر للسهم خلال الأسبوع بينما أغلق الخميس عند 15.65 جنيه للسهم وهو أقل سعر للسهم خلال الأسبوع.
وكانت جريدة المصري اليوم قد قالت أن العرض الأخير للمصرية للاتصالات بتخفيض تعريفة دقيقة المحمول للشركات والمؤسسات العاملة محلياً قد وضع شركات الهاتف المحمول فى مأزق تنافسى، واتهمت شركات المحمول، الشركة المصرية للاتصالات بالوقوف وراء قرار الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات الذى يحظر استخدام المؤسسات والشركات لخطوط المحمول في شبكاتها الداخلية وتحويلها إلى خطوط ثابتة عبر أجهزة خاصة بذلك.
وأثار العرض الذي طرحته المصرية للاتصالات موجة من الانتقادات داخل شركات المحمول التى ربط مسؤولون بها بينه، وبين قرار الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات الذى يحظر على جميع الشركات والمؤسسات العاملة فى مصر ربط خطوط المحمول بالشبكات الداخلية من خلال أجهزة «برايما سيل» أو «السيم بوكس»، مؤكداً عدم قانونية استخدام هذه الأجهزة، على الرغم من استخدامها لعدة سنوات ماضية.
من ناحية أخرى قال المهندس عماد الأزهرى، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات للشئون التجارية إن بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه مع هيئة التنمية الصناعية لتنفيذ عمليات توصيل شبكات الاتصالات الهاتفية إلى مناطق المطورين الصناعيين لا يعد تحايلا على تراخيص "الكومبوند " الخاصة بتوصيل خدمات الاتصالات إلى التجمعات السكنية والصناعية والتي أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أنه بصدد الإعلان عن الأطر المنظمة لها خلال الفترة المقبلة .
وأشار الأزهري في تصريحات خاصة لـ "المال " إلى أن دور "المصرية للاتصالات " في هذه المرحلة يستهدف توصيل خدمات البنية الأساسية للاتصالات وهو الدور المنوط بالمصرية وفقا لقانون تنظيم الاتصالات .
وكانت هيئة التنمية الصناعية والشركة المصرية للاتصالات قد أعلنتا عن توقيع البروتوكول الذي يحدد مواعيد زمنية من جانب الشركة المصرية للاتصالات، للانتهاء من عمليات توصيل خدمات البنية الأساسية للاتصالات بناء على خطط المطورين الصناعيين بما يتلاءم مع مخططات تنمية وترفيق هذه المناطق .
وأوضح محمد عبد الرحيم نائب الرئيس التنفيذي للشركة أن توقيع بروتوكول التعاون جاء في إطار مساهمة الشركة في دعم المجتمع الصناعي من خلال توفير بنية أساسية بأحدث تكنولوجيا للاتصالات مشيرا إلى تحمل هيئة التنمية الصناعية جزءا من تكاليف تنفيذ الشبكة داخل مناطق التطوير وهو ما سيتيح للشركة الفرصة لتقديم منتجاتها للمستهلك بتكلفة منخفضة مؤكدا استمرار الشركة في سياسة تخفيض تكاليف تركيبات الهواتف الثابتة التي بدأتها الشركة من فترة.
واعتبر دخول الشركة للمدن الصناعية بمثابة فتح سوق جديدة للشركة من شانها زيادة حجم مبيعات خلال الفترة المقبلة.
ومن جانبه أكد محمد حمدي محلل مالي لمجموعة سى اى كابيتال مساهمة المشروع في زيادة أرباح الشركة نظرا لمساهمته في رفع عدد الخطوط خاصة في ظل زيادة عدد المدن الصناعية التي تقام بمصر خلال الفترة الراهنة إلا انه أكد في الوقت نفسه صعوبة تحديد حجم مساهمة المشروع في رفع معدلات ربحية الشركة خلال الفترة المقبلة علاوة على صعوبة تحديد فترة زمنية لانعكاس أرباح المشروع على صافى ربح الشركة.
ورأى حمدي أن تحمل هيئة التنمية الصناعية جانبا من تكاليف تنفيذ المشروع سيساهم في ارتفاع عوائد شركة المصرية للاتصالات من المشروع نظرا لأنه سيتيح للشركة الفرصة لتوفير خدماتها للمستهلك بتكلفة منخفضة .
وتوقع المحلل المالي أن تصل المصرية للاتصالات إلى عدد الخطوط المستهدف خلال الربع المقبل وذلك من خلال رفع عدد خطوطها بما يتراوح بين 100 ألف و 200 ألف خط نظرا لقيام الشركة بتقديم عدد من العروض لعملائها في سداد الفواتير كما توقع أن ترتفع أرباح الشركة خلال الربع الثاني بمعدل 1 أو 1.5 % .
ورأى حمدي أن تنويع أنشطة الشركة من شانه أن يساهم في تدعيم وضع الشركة خاصة في ظل الأنباء التي ترددت عن اقتراب دخول شركة أخرى لتقديم الخطوط الثابتة في مصر.
أما سهم العز الدخيلة للصلب - الاسكندرية (IRAX) فقد انخفض خلال الأسبوع بنسبة 4% بمقدار 26.22 جنيه حيت افتتح الأحد عند 720.9 جنيه للسهم وهو أعلى سعر للسهم بينما أغلق الخميس عند 694.68 جنيه للسهم وهو أقل سعر إغلاق للسهم خلال الأسبوع .
وكانت شركة إتش سى قد أوصت في تقرير حديث لها بشراء سهم شركة العز الدخيلة على أساس قيمة صافي التدفقات النقدية لتبلغ القيمة العادلة 970 جنيه للسهم مما يعني إمكانية زيادة تبلغ 37.9% ، مشيرا إلى أن أي استعادة للسعر سيكون لها تأثير إيجابي على التقييم.
وتوقع التقرير أيضا أن ينمو دخل شركة عز الدخيلة قبل الفائدة والضرائب والإهلاك والاستحقاق بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 6.0 % ويعزى النمو بصورة أساسية إلى الزيادة التدريجية المقدرة في معدل استخدام ألواح الحديد نظرا لتقدرينا لاستعادة السوق العالمي المتوقعة لحجمه في عام 2010 وأيضا إلى الطلب المحلي المرن على أسياخ الحديد.
على جانب آخر أعلنت الشركة أن مجلس إدارتها قد قرر الاكتتاب في زيادة رأسمال شركة العز لصناعة الصلب المسطح بمبلغ 330 مليون دولار أمريكي بالقيمة الاسمية ليصل رأسمال الشركة بعد الزيادة الى 600 مليون دولار أمريكي .
وأوضح بيان الشركة ان هذا يأتي تحقيقا لإستراتيجية شركة العز الدخيلة للصلب في النمو والتكامل .
وستستخدم تلك الزيادة لتغطية تكلفة التوسعات الجاري تنفيذها في مصانع شركة العز لصناعة الصلب المسطح بالعين السخنه وبذلك ستصل الطاقة الإنتاجية لشركة العز الدخيلة للصلب- الإسكندرية متضمنة الطاقة الإنتاجية لشركة العز لصناعة الصلب المسطح التابعة إلى ما يزيد عن 4 مليون طن من الصلب سنويا .
وسوف تقوم شركة العز الدخيلة للصلب - الاسكندرية بسداد حصة أولى من تلك الزيادة والبالغ قيمتها 110 مليون دولار امريكى فى 9/7/2009.
وعن سهم شركة اوراسكوم للإنشاء والصناعة (OCIC) فقد انخفض خلال الأسبوع بنسبة 8% بمقدار 16.44 جنيه حيت افتتح الأحد عند 202.89 جنيه للسهم وهو أعلى إغلاق للسهم بينما أغلق الخميس عند 186.43 جنيه للسهم وهو أقل سعر للسهم خلال تعاملات الأسبوع.
وكان حسن بدراوى مدير علاقات المستثمرين بشركة أوراسكوم قال إن استثمارات الشركة في الجزائر كما هى ولا توجد تغييرات في إستراتيجية الشركة تجاه الاستثمار هناك عقب إقرار التعديلات الجديدة.
وكانت الجزائر قد شهدت قرارات جديدة للحكومة تلزم أي مستثمر أجنبي بإيجاد شريك جزائري لا تقل حصته عن 51 % إذا كان شريكا حكوميا أو 30 % في حالة الشراكة مع القطاع الخاص مع إعادة ضخ 15% من الأرباح فى صورة استثمارات جديدة أو توسعية.
وقال المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الأعمال المصري - الجزائري المشترك، إن المجلس طلب من السفارة الجزائرية إرسال نسخة تفصيلية من القرارات التي اتخذتها الحكومة هناك.
وأضاف محلب فى تصريحات لـ المصرى اليوم إن قطاع المقاولات لن يتأثر بمثل هذه القرارات، موضحا أن شركات المقاولات تعمل بالجزائر، من خلال عقود متفق عليها ومحددة الضريبة، وهو ما يبعدها عن التأثر بمثل هذه القرارات، إلا إذا تم تطبيقها بأثر رجعى وهو أمر مستبعد.
وأكد أن حجم أعمال شركات المقاولات المصرية في الجزائر بلغ 100 مليون دولار، مشيرا إلى أن القرارات سيتم تطبيقها في العقود الجديدة وهو ما ينبئ برفع أسعار خدمات المقاولات المصرية في الجزائر.
