ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية " اي .جي .اكس 30" خلال تعاملات هذا الأسبوع، المنتهية اليوم الخميس بنسبة 4 في المائة بما يعادل 225.77 نقطة لينهي تعاملات اليوم الخميس عند مستوى 5683.76 نقطة مقابل 5457.99 نقطة لدى إقفال تعاملات الأسبوع الماضي.
وبالنسبة لأعلى وأقل قيمة لمؤشر اي .جي .اكس 30 خلال تعاملات الأسبوع المنقضي فقد حقق المؤشر أعلى قيمة له يوم الخميس حيث بلغت 5,683.76 نقطة في حين شهد يوم الاثنين أقل قيمة للمؤشر والتي بلغت 5,229.40 نقطة.
وأما مؤشر اي .جي .اكس 70 فقد كان اعلي إقفال له اليوم الخميس بـ 639.70 نقطة بينما اقل إقفال له يوم الاثنين حيث أغلق علي 605.22 نقطة .
أما مؤشر إيجى اكس 30 المقوم بالدولار فقد كان أعلي إقفال له اليوم الخميس 3,455.81 نقطة بينما اقل إقفال له يوم الاثنين حيث أغلق علي 3,176.48 نقطة.
وفى يوم الأحد هوت مؤشرات البورصة المصرية بفضل عمليات بيع متوسطة من قبل المستثمرين الأجانب على أسهم شركات كبرى وقيادية ، وأنهى مؤشر البورصة الرئيسي- إيجي إكس 30- تعاملات أول أيام تداولات الأسبوع على هبوط بلغت نسبته 9ر2 في المائة بما يعادل 58ر158 نقطة مسجلا 41ر5299 نقطة، وقال وسطاء بالسوق إن التعاملات شهدت ضعفا ملحوظا فى عمليات الشراء من قبل المستثمرين خاصة المؤسسات والأفراد تزامن مع عمليات بيع على الأسهم الكبرى من قبل المستثمرين الأجانب مما دفع مؤشر السوق لكسر مستوى الدعم الرئيسي له عند 5400 نقطة بسهولة.
ويوم الاثنين واصلت البورصة المصرية هبوطها مقتفية أثر أسواق المال العالمية والعربية استمرارا لحالة عدم الاستقرار التي تشهدها الأسواق في الأسبوعين الأخيرين ، وهبط مؤشر البورصة المصرية الرئيسي إيجي إكس 30 بأكثر من 3ر1 فى المائة بما يعادل 5ر71 نقطة ليصل إلى 4ر5229 نقطة وهو أدنى مستوى له فى شهرين منذ الثالث من مايو الماضي.
أما يوم الثلاثاء فقد نجحت مؤشرات البورصة المصرية في استرداد جزء كبير من خسائرها مدعومة بقفزات مؤشرات أسواق المال العالمية والتي انعكست على اتجاهات المستثمرين الأجانب بسوق الأسهم المصرية ومالت للشراء ، وأنهى مؤشر البورصة المصرية الرئيسي إيجي إكس 30 تعاملاتها على ارتفاع ملحوظ بلغت نسبته 6ر3 فى المائة بما يعادل 07ر192 نقطة ليصل إلى 36ر5421 نقطة .
وقال وسطاء بالسوق ان أحجام التداولات مازالت ضعيفة رغم الارتفاع الكبير للأسعار حيث لم يتجاوز حجم التداول الكلي بالسوق ال 865 مليون جنيه مقابل متوسط يومي يبلغ ملياري جنيه وقت انتعاش السوق.
ويوم الأربعاء قادت عمليات شراء انتقائية من مستثمرين أجانب تمت على أسهم قيادية وكبرى، مؤشرات البورصة المصرية للارتفاع مواصلة ارتفاعها لليوم الثاني على التوالي، فيما لا تزال أحجام التداول عند معدلاتها المتوسطة ، وأنهى مؤشر البورصة المصرية تعاملات اليوم على ارتفاع بلغت نسبته 85ر0 فى المائة بما يعادل 80ر46 نقطة ليصل إلى 56ر5468 نقطة، كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 7ر0 فى المائة إلى 80ر624 نقطة، بعد تداولات متوسطة تجاوزت قليلا 900 مليون جنيه.
وقال وسطاء بالسوق إن التعاملات شهدت إقبالا ملحوظا من المستثمرين الأجانب على شراء أسهم كبرى وقيادية بالسوق على رأسها أوراسكوم للإنشاء وأوراسكوم تليكوم مما انعكس إيجابيا على بقية أسهم السوق.
ويوم الخميس قفزت مؤشرات البورصة المصرية مدعومة بالارتفاعات القوية التى سجلتها أسواق الأسهم الأمريكية والأوروبية بالإضافة إلى عودة صفقة بيع الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول - موبينيل للأضواء من جديد وسط أجواء ساخنة سيطرت على الصفقة ، وأنهى مؤشر البورصة الرئيسي - إيجي إكس 30- تعاملاته على ارتفاع بلغت نسبته 9ر3 فى المائة بما يعادل 15ر216 نقطة ليصل إلى 76ر5683 نقطة.
وعن ابرز تحركات الأسهم بالبورصة المصرية خلال هذا الأسبوع:
اختتم سهم البنك التجاري الدولي – مصر (COMI) الأسبوع مرتفعا 3% بمقدار 1.46 جنيه حيث افتتح الأحد عند 44.04 جنيه للسهم بينما أغلق الخميس عند 45.5 جنيه للسهم وهو أعلى سعر للسهم خلال الأسبوع فى حين أقل سعر للسهم الاثنين حيث اغلق عند 42.91 جنيه للسهم .
هذا و قد شهد هذا الأسبوع توقيع البنك التجارى الدولى وبنك كاليون الفرنسى العقد النهائي مع شركة لافارج الفرنسيه لمنحها قرضا بقيمة 300 مليون دولار ويتولى البنكان دور وكيل القرض الذى تبلغ مدته 3 سنوات وسيتم منحه من خلال 3 شرائح اثنتان بالعمله المصرية وشريحه بالدولار.
وكانت شركة لافارج الفرنسيه قد تقدمت بطلب للبنوك للحصول على 400 مليون دولار الا انه تم تخفيض المبلغ بعد ذلك الى 300 مليون دولار وتوجه حصيلة القرض لزيادة راسمال الشركه بعد حصولها على موافقة المساهمين فى اطار صفقة استحواذها على احدى شركات الاسمنت المصريه مقابل 12 مليار دولار .
على جانب اخر قال شريف الخولى مدير الاستثمار لشركة اكتيس للاستثمار المباشر ان الاستحواذ على 9.33% من اسهم البنك التجاري الدولي يعد استثمارا جيدا حيث تمنح هذه النسبة اكتيس الفرصة للمساهمة فى المزيد من التطوير لأعمال البنك مشيرا الى ان اكتيس ستمثل قيمة مضافة للبنك والمساهمين خلال الفترة القادمة .
واوضح الخولى ان السعر الذى تم الشراء به هو 50 جنيه وهو سعر قريب من سعر السوق ، ومشيرا الى ان استثمار اكتيس فى التجارى الدولى طويل الاجل حيث ان هناك توقعات بنمو اعمال البنك مما سينعكس ايجابيا على سعر السهم الذى ياخذ منحنى صعودى ، واكد ان اكتيس ليس لديها وقتا محددا لاى استثمار تقوم به وفى حالة التجارى الدولى لديها استراتيجية لتطوير البنك وبالتالى لن تتسارع فى الخروج متوقعا ان يواصل السهم الصعود الى 100 جنيه للسهم ولكن دون تحديد للمدى الزمنى الذى يمكن ان يستغرقه السهم لتحقيق هذا الهدف مشيرا الى ان استثماراتهم تستغرق فترة بين 3 سنوات الى 5 سنوات .
وأشار إلى انه قد تم الاتفاق على حصول اكتيس على مقعد فى مجلس ادارة البنك وترى اكتيس ان الإدارة الحالية للبنك على كفاءة عالية حيث تمكنت من النهوض باعمال البنك الفترة الماضية ، ومشيرا الى ان اكتيس ستحاول التركيز على التوسع فى اقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع الافراد على فتح حسابات بنكية .
هذا وقد أعلن البنك يوم الخمس فى بيان له إلى البورصة المصرية عن قيام المساهم Actis CIB (Mauritius) Limited بشراء 27301122 شهادة إيداع البنك التجاري الدولي والتي تمثل 9.3337% من إجمالي أسهم البنك .
من ناحية أخرى كشف حسين أباظة، مدير متابعة الائتمان والاستثمار بالبنك التجارى الدولى عن تخصيص البنك نحو 20 % أى ما يعادل 5 مليارات جنيه، من محفظته لنشاط التجزئة المصرفية، مقابل 80 % لتمويل الشركات ، وقال إن البنك تحول إلى النشاط فى قطاع التجزئة منذ 4 أو 5 سنوات بعدما كان مقصورا نشاطه على ائتمان الشركات بشكل أساسي، واصفا التحول بأنه صعب إذا لم تتوافر الكوادر اللازمة له.
وأضاف أباظة ان ضوابط البنك المركزي، فيما يتعلق بوضع 20 مليون جنيه، لكل فرع يتم افتتاحه لأي بنك، قال أباظة: إن المركزي يريد بهذه الضوابط ضمان ودائع المواطنين والحفاظ عليها من الضياع، خاصة أن بعض البنوك سارع إلى افتتاح العديد من الفروع مؤخرا واجتذاب الودائع دون وضع رأسمال مناسب ، وطالب أباظة لجنة السياسات النقدية التابعة للمركزي، بتوخي الحذر في الاستمرار فى خفض الفائدة، خشية توجه حائزي الودائع بالجنيه إلى الدولار.
وفى سياق متصل اقتنص البنك التجاري الدولي حصة تمويلية قدرها 500 مليون جم من القرض الذى يقوم بترتيبه لصالح شركة شمال سيناء للاسمنت وتبلغ قيمته الاجمالية مليار و70 مليون جم ، وذكرت المال ان البنك التجاري الدولي دعي 4 بنوك هى القاهرة والاسكندرية والمصري لتنمية الصادرات والشركة المصرفية العربية للمشاركة في تغطية الشريحة المتبقية من التمويل وحددت ادارة القروض المشتركة بالبنك الاسبوعين المقبلين للانتهاء من رصد البنوك المتوقع مشاركتها وحصصها التمويلية تمهيدا لتوقيع عقد التمويل النهائى منتصف الشهر المقبل وبدء حصول الشركة على اولى دفعات التسهيل .
من ناحية اخرى حددت اتش سي للاستثمارات المالية في احدث تقييماتها لسهم البنك التجاري الدولي السعر المستهدف لسهم البنك عند 54.02 جنيه مصري بأرتفاع قدره 22.8% عن سعر السوق مع إعطاء توصية " بالاحتفاظ" بالسهم .
وعن سهم اوراسكوم تليكوم القابضة (ORTE) مرتفعا 12% بمقدار 3.37 جنيه حيث افتتح الأحد عند 27.57 جنيه للسهم بينما أغلق الخميس عند 30.94 جنيه للسهم وهو أعلى سعر للسهم خلال الأسبوع فى حين أقل سعر للسهم الاثنين حيث اغلق عند 27.47 جنيه للسهم .
هذا وقد قامت سى اى كابيتال برفع السعر المستهدف لسهم شركة اوراسكوم تيلكوم القابضة إلي 45 جنيه مصري من 28.8 جنيه مصري بارتفاع قدره 56% ، مع توصية ب "شراء السهم بقوة" ، وذلك حسبما ورد فى تقريرها الأسبوعي حول شركات الاتصالات في منطقة الشرق الأوسط.
من ناحية أخرى قالت شركة أوراسكوم تليكوم إن قرار بيع شركة "لينك" سيكون لأعلى عرض مالي يتم تقديمه من المتنافسين الذين تقدموا للمجموعة المالية هيرمس القابضة بعروضهم مؤخرا.
وأوضح المهندس نجيب ساويرس أن شركة فودافون مصر وعدد من المؤسسات المالية تقدمت بعروض لشراء شركة "لينك"، بجانب عرض من الشركة المصرية للاتصالات ، وقال إذا فازت موبينيل بتلك العملية فسوف يكون ذلك دليلا على استمرار أوراسكوم فيها ورغبتها فى الحفاظ عليها كأول وأكبر شركة محمول فى مصر.
وأشار ساويرس إلى أن أوراسكوم عدلت عن قرار اتخذته فى وقت سابق بالاندماج مع شركة "ايطاليا 3" المالكة لإحدى شبكات المحمول بإيطاليا بعدما اكتشفنا أن العائد المادى للاستمرار بمفردنا سيكون أكبر مما لو تم الاندماج معهم ، وأضاف أن السندات التى طرحناها مؤخرا أعطتنا راحة البال، فمعظم الكيانات فى الوطن العربى تحدث لها بعض المشكلات حاليا وعندما وجدنا أن السوق جيدة نوعا ما طرحنا سندات بقيمة 4 مليارات دولار واستفدنا من تأجيل السداد لأربع سنوات كما حققنا أرباحا تصل إلى 500 مليون يورو خارج السندات سنوجهها فى عملية إعادة هيكلة المجموعة ودعم أوراسكوم تليكوم.
واستبعد ساويرس تأثر شركة أوراسكوم تليكوم باهتمام فرانس تليكوم بأسواق شمال أفريقيا وفوزها بترخيص لتشغيل شبكة اتصالات بتونس الشهر الماضى مشيرا إلى أن أوراسكوم لا تخشى من شىء وعادة ما تتهم بأنها لا تترك فرصا لأحد ، واعتبر أن هناك تمييزا فى المعاملة بين شركات الاتصالات فى مصر، موضحا أن العروض التى تسعى شركته لتقديمها يتم رفضها فى حين يتم السماح لشركات منافسة بتقديم عروض مخفضة لكن رغم ذلك فإن موبينيل تسير بخطى ثابتة فى السوق المحلية.
من ناحية أخرى قامت شركة بلتون للاستثمارات المالية بتحديد توقعتها بالنسبة للأداء المالي لشركة اوراسكوم تيليكوم عن النصف الاول من 2009 ، ان تصل ايرادات اوراسكوم تيليكوم الي 2,646 مليون دولار امريكي و ان يصل الدخل قبل خصم الفوائد و الضرائب و الاهلاك و الاستهلاك الي 1,166 مليون دولار امريكي .
وتوقعت بلتون كذلك ان تصل الأرباح الصافية للشركة الي 201 مليون دولار أمريكي بنهاية النصف الأول من 2009 ، وان يصل إجمالي عدد المشتركين في خدمات الشركة الي 83.2 مليون مشترك.
أما سهم المصرية لخدمات التليفون المحمول (EMOB) فقد أنهى الأسبوع مرتفعا 3% بمقدار 5.47 جنيه حيث افتتح الأحد عند 193.38 جنيه للسهم بينما أغلق الخميس عند 198.85 جنيه للسهم وهو أعلى سعر للسهم خلال الأسبوع في حين أقل سعر للسهم الاثنين حيث اغلق عند 189.69 جنيه للسهم .
هذا وقد افتتح المهندس نجيب ساويرس رئيس مجلس إدارة أوراسكوم تليكوم وأولاف سوانتى نائب الرئيس التنفيذى لفرانس تليكوم بالقرية الذكية مركز تشغيل ومراقبة شبكة الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول "موبينيل" للتعامل مع أعطال شبكة الشركة الأولى للمحمول فى مصر والتنبؤ بالأعطال المحتملة قبل حدوثها ومنع أى اختناقات وأحمال زائدة على الشبكة التى تضم أكثر من 22 مليون مشترك.تأتى هذه الخطوة بعد تجديد المركز وتحويله إلى أكبر مركز من نوعه فى المنطقة ، جنبا إلى جنب مع المركز السابق للشركة بمركز التجارة العالمى الذى تم تحويله إلى مركز دعم لتشغيل الشبكة فى حالة الطوارىء ومتابعة الشبكة فى حالة الكوارث.وقد تم ضخ 15 مليون جنيه كاستثمارات إضافية لتطوير المركز الذى بلغ مجموع استثماراته أكثر من 60 مليون جنيه.
وصرح ساويرس وسوانتى بأن مشاركتهما فى افتتاح مركز تشغيل ومراقبة شبكة موبينيل اليوم تؤكد حرص الجانبين على الحفاظ على أعلى مستوى تشغيلى فى شركة موبينيل بغض النظر عن الخلاف حول ملكية أسهم الشركة أو أى نزاعات قانونية ، وذلك لتقديم أفضل مستوى من الخدمات لمشتركى المحمول فى مصر والحفاظ على ما حققته موبينيل من نجاحات.
ومن جانبه ، أكد المهندس نجيب ساويرس على العلاقات المتميزة التى تربطه بنائب الرئيس التنفيذى لفرانس تليكوم بما ينعكس بشكل إيجابى على نجاح موبينيل والتزامها نحو مشتركيها ومساهميها على حد سواء ، مشيرا إلى ضرورة استمرار تركيز إدارة موبينيل على الجانب التشغيلى دون النظر لأى نوع من النزاعات بين الشركاء ، خاصة بعد الأداء المتميز للشركة على مدى النصف الأول من العام الحالى.
وطالب المهندس ساويرس من ناحية أخرى على المستوى المحلى بتوفير وضمان الظروف التنافسية على نفس المستوى لجميع مشغلى المحمول فى مصر بحيث يتم السماح بالعروض التى تتقدم بها موبينيل فى هذا الإطار.
وبدوره ، أكد نائب الرئيس التنفيذى لفرانس تليكوم على عمق هذه العلاقات وتركيز موبينيل فى المقام الأول على تحقيق أعلى مستويات التشغيل فنيا وإداريا.
وفى نفس السياق ، صرح المهندس حسان قبانى العضو المنتدب لموبينيل بأن جميع المؤشرات بتقارير جودة الخدمة الصادرة عن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات تؤكد أن شبكة موبينيل هى الأفضل من حيث كفاءة التشغيل فى مصر ، وذلك من خلال أعمال التحديث المستمرة والكبيرة التى تتم على الشبكة والاستثمارات الضخمة التى يتم ضخها فى هذا المجال.
من ناحية أخرى قال ساويرس حول النزاع بين أوراسكوم تليكوم وفرانس تليكوم حول موبينيل ان موبينيل لم تتاثر بالنزاع الحالى بين فرانس واوراسكوم كما اكد ان موقف اوراسكوم تليكوم واضح وهو ضرورة أن تقدم فرانس تليكوم عرض شراء ب 274 جنيه للسهم لاجمالى المساهمين ، وفى حال عدم التنفيذ تصبح القضية غير ذات جدوى نظرا لعدم التزام فرانس باشتراطات هيئة سوق المال.
واضاف ان التحدى الذى يواجه موبينيل منذ عامين هو تحديث الشبكة وتطويرها ورفع كفاءتها وتم بالفعل الوصول الى نتائج مرضية فى هذا الشان واشار الى ان الشراكة بين اوراسكوم تليكوم وفرانس تليكوم تستهدف تطوير موبينيل .
اما بالنسبة للنزاع بين الشركتين فان موقف اوراسكوم تليكوم واضح وهو ضرورة ان تقدم فرانس تليكوم عرض شراء ب 274 جنيه للسهم لاجمالى المساهمين .وفى حال عدم التنفيذ تصبح القضية غير ذات جدوى نظرا لعدم التزام فرانس باشتراطات هيئة سوق المال.
ومن جانبه قال اولاف سوانتى نائب رئيس فرانس تليكوم ان شركته تحتفظ بجميع الاجراءات القانونية التى تضمن حقها فى تنفيذ قرارات هيئة التحكيم الدولية لنقل ملكية اسهم اوراسكوم تليكوم فى موبينيل اليها .
وياتى موقف سوانتى بعد ان اعلنت فرانس تليكوم فى وقت سابق ان القضية التى رفعتها اوراسكوم تليكوم أمام المحكمة الاقتصادية ضدها تعد خرقا لاتفاقية الشراكة بينهما كما ان تنازل اوراسكوم تليكوم عن الدعوى ليس له اى صلة بحكم هيئة التحكيم الدولية اسناد ملكية اسهم موبينيل الى فرانس تليكوم .
ومن جهته قال حسان قبانى العضو المنتدب لموبينيل ان تواجد نجيب ساويرس واولاف سوانتى يؤكد ان جميع انشطة الشركة موجودة ومستمرة بالفعل بين الطرفين فى ظل وصول عملاء الشركة الى 22 مليون مشترك .و3500 عامل بطرق مباشرة داخل الشركة و 10 الاف بطريقة غير مباشرة بالاضافة الى الالاف من منافذ البيع.
من ناحية أخرى قامت شركة بلتون للاستثمارات المالية من خلال احدث تقييماتها لسهم شركة الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول - موبينيل بتحديد السعر المستهدف لسهم الشركة عند 198.26 جنيه للسهم مع إعطاء توصية"بالبيع".
وأضافت بلتون انه فيما يتعلق بتوقعاتها بالنسبة للأداء المالي للشركة عن النصف الاول من 2009 ,فقد توقعت ان تصل ايرادات الشركة الي 4.91 مليار جنيه وأن يصل الربح قبل خصم الفوائد و الضرائب والاهلاك والاستهلاك الي 2.3 مليار جنيه ، كما توقعت ان يصل صافي الدخل الي 834 مليون جنيه و ان يتعدي إجمالي عدد المشتركين 21.1 مليون مشترك.
هذا وقد شهد اليوم الخميس تطورا هاما فى النزاع بين كلا من اوراسكوم وفرانس تليكوم حول موبينيل حيث رفضت الهيئة العامة للرقابة المالية عرض الشراء الإجبارى من شركة اورانج بارتيسيباشينز لكامل أسهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول "موبينيل.
وقالت البورصة المصرية انه بالإشارة إلى الإعلان الذي تم نشره على شاشات التداول بتاريخ اليوم الموافق 16/07/2009 بخصوص عرض الشراء الاجبارى المقدم من شركة اورانج بارتيسيباشينز "المملوكة بالكامل لمجموعة فرانس تليكوم وشركتيها التابعتين" (مقدم العرض) لكامل أسهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول "موبينيل" (الشركة المستهدفة بالعرض , ورد بيان من الهيئة العامة للرقابة المالية يفيد انه قد تم رفض العرض لذا تقرر إعادة التعامل على كل من الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول"موبينيل" وشركة اوراسكوم تليكوم اعتبارا من الساعة 1:45 من جلسة تداول اليوم الموافق 16/07/2009 وتعليق جميع العروض والطلبات المسجلة على أسهم الشركتين قبل نشر هذا الإعلان).
وقد جاء قرار الهيئة برفض مشروع العرض استنادا إلى حكم الفقرة الأولى من المادة 338 من اللائحة التنفيذية والتي تنص على انه للهيئة رفض مشروع العرض أو طلب تعديله إذ رأت اشتماله على عناصر تهدر المبادئ بالمادتين 327 و 328 وذلك استنادا على ما يلى :
أولا : ما تنص عليه المادة رقم 355 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 من انه في حالة تقديم عرض شراء إجباري طبقا لأحكام الفصل الثاني عشر من اللائحة التنفيذية فانه يحظر على مقدمه تقديم عرض شراء أخر خلال الستة أشهر التالية لتقديم العرض الأصلي ومع ذلك يجوز للهيئة متى وجدت أسبابا جدية تقدرها وبما لا يتعارض مع الأهداف والمبادئ الواردة بالمادتين 327 و 328 أن توافق على قيام مقدم عرض الشراء الاجبارى بتقديم عرض شراء جديد خلال مدة الحظر المذكورة وفى ضوء استمرار تعارض العرض الجديد مع الأهداف والمبادئ الواردة بالمادتين 327 و 328 فانه يتعذر على الهيئة إعمال الاستثناء المقرر لها في هذه المادة.
ثانيا استمرار التفرقة بين السعر المعروض والسعر المشتق من سعر طلب شراء أسهم موبينيل للاتصالات المرتبط بتنفيذ حكم التحكيم الصادر من هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية في 10 مارس 2009 دون إيراد اى مبررات للتفرقة وهو ذات ما سبق وان رفضته الهيئة في العرضين السابقين المقدمين بتاريخ 6 ابريل و 19 مايو 2009 لإخلاله بمبادئ المساواة وتكافؤ الفرص فيما بين مالكي الورقة المالية محل الشراء وفيما بين الأشخاص المعنية بالعرض.
ثالثا : عدم جواز الاستناد في تحديد أساس السعر المعروض على ما أبداه عدد من مساهمي الشركة المستهدفة بالعرض (يزيد على 2 % من اجمالى عدد مساهمي الشركة) في رغبتهم في بيع أسهمهم في الشركة بالسعر المعروض وهو ما لا يصلح أساسا لاحتساب السعر.
وكانت البورصة المصرية قد قالت صباح الخميس فى بيان لها انه تم ايداع مشروع عرض شراء اجبارى بالهيئة وفقا لاحكام الباب الثانى عشر من اللائحة التنفيذية للقانون 95 لسنة 1992 من قبل شركة اورانج بارتيسيباشينز شركة خاضعة لاحكام القانون الفرنسى ( مقدم العرض) و المملوكة بالكامل لمجموعة فرانس تليكوم و الخاص بطلب الموافقة على اعتماد عرض شراء اجبارى لكامل اسهم رأسمال الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول "موبينيل" ش.م.م (الشركة المستهدفة بالعرض) , وجارى دراسة العرض وسيتم الافصاح عن قرار الهيئة على شاشات التداول بالبورصة فور إنتهاء الدراسة و صدور قرار الهيئة.
وقد أكدت شركة فرانس تليكوم قيام شركاتها التابعة أورانج بارتيسيبيشنز بتقديم عرض شراء إجباري لكامل أسهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول - موبينيل. وقالت الشركة أنها تتوقع أن ترد الهيئة العامة للرقابة المالية على العرض خلال ال 48 ساعة القادمة. وقد رفضت فرانس تليكوم الكشف عن أي تفاصيل مالية خاصة بعرضها لشراء موبينيل حسبما أفادت رويترز.
كانت شركة أورانج بارتيسيباشينز قد تقدمت بعرض سابق خلال مايو الماضى لشراء 100% من أسهم " موبينيل " إلا أن الهيئة العامة لسوق المال رفضته وأوضحت أن سبب رفضها هو إخلال مشروع العرض بمبادئ المساواة وتكافؤ الفرص فيما بين مالكي الورقة المالية محل عرض الشراء وفيما بين الأشخاص المعنية بالعرض.
أما سهم المصرية للاتصالات (ETEL) فقد أنهى الأسبوع مرتفعا 11% بمقدار 1.63 جنيه حيث افتتح الأحد عند 15.5 جنيه للسهم بينما أغلق الخميس عند 17.13 جنيه للسهم وهو أعلى سعر للسهم خلال الأسبوع فى حين شهد يوم الإثنين أقل سعر للسهم حيث اغلق عند 15.44 جنيه للسهم .
وكانت المصرية للاتصالات قد أعلنت عن الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المقرر انعقادها فى تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الأربعاء الموافق 29/7/2009 وذلك للنظر فى انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لدورة جديدة لمدة ثلاث سنوات قادمة فى ضوء انتهاء الدورة الحالية لمجلس الادارة يوم الثلاثاء الموافق 1/8/2009 وذلك من احد عشر عضوا وفقا لنص المادة 21 من النظام الأساسى للشركة وكذلك النظر فى الموافقة على تأسيس شركة قابضة مملوكة للشركة المصرية للاتصالات وفقا لأحكام قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحته الننفيذية.
من ناحية أخرى قال المهندس طارق طنطاوى، النائب التنفيذى للشؤون المالية إن الشركة تسعى لإتمام استحواذات توسعية عبر إنشاء شركة قابضة تسيطر الشركة المصرية على 99 % من أسهمها، وتكون الذراع الاستثمارية لها.
من ناحية أخرى رجّحت مصادر أن تُقْدم المصرية للاتصالات خلال الفترة المقبلة على نقل ملكية عدد من شركاتها التابعة، وبعض مساهماتها إلى الشركة القابضة المزمع تأسيسها حال موافقة الجمعية العمومية عليها ، وحققت المصرية للاتصالات بنهاية عام 2008 إيرادات عن استثماراتها المالية فى الشركات الشقيقة تقدر بنحو 1.3 مليار جنيه، متضمنة أرباحها عن حصتها فى شركة «فودافون مصر» البالغة نحو 44.9 % .
ووصف عمرو الألفى، رئيس مجموعة الأبحاث فى شركة «سى أى كابيتال» القابضة، القرار بالغموض، خاصة أن طبيعة الشركة الجديدة والاستثمارات التى ستدرج تحتها غير موضحة بشكل نهائي ، غير أنه قال إن القرار يهدف إلى إعادة تنظيم استثمارات الشركة ، وتوقع الألفى فى المستقبل أن تدرج المصرية للاتصالات الشركة القابضة الجديدة فى البورصة بهدف تنويع استثماراتها.
وكانت شركة بلتون للاستثمارات المالية من خلال احدث تقييماتها لسهم شركة المصرية للاتصالات بتحديد السعر المستهدف لسهم الشركة عند 18.43 جنيه للسهم مع إعطاء توصية بمحايد ، وأما بالنسبة للأداء المالي للشركة عن النصف الأول من 2009 ,فقد توقعت بلتون ان تصل إيرادات الشركة إلي 5.06 مليار جنيه بنسبة ارتفاع قدرها 5% عن نفس الفترة من العام الماضي و ان يظل هامش الدخل قبل خصم الفوائد و الضرائب و الإهلاك والاستهلاك عند مستوي 48% ، كما توقعت ان تصل الارباح الصافية للشركة الي 1.66 مليار جنيه بنهاية النصف الأول من 2009 بما يعادل 0.98 جنيه معدل الربحية لكل سهم.
من ناحية أخرى أعلنت الشركة المصرية للاتصالات أن المهندس طارق طنطاوي نائب الرئيس التنفيذي للشئون المالية قد طلب العدول عن استقالته وقرر البقاء فى منصبه الحالي.
وصرح المهندس عقيل بشير رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي للشركة - تعليقا على قرار المهندس طارق طنطاوى بالعدول عن استقالته - بأن المهندس طنطاوي ساهم خلال السنوات التى قضاها بالشركة المصرية للاتصالات مساهمة كبيرة فى تطويرها، حيث لعب فيها دورا مؤثرا وفعالا.
وأشار بشير إلى إلمام المهندس طارق طنطاوى بأعمال الشركة وعمله جاهدا على تأسيس وتطبيق ثقافة الشفافية والانضباط المالى فى ظل التحديات القائمة والفرص المتاحة أمام الشركة فى المستقبل، مضيفا "إننى سعيد بصفة خاصة أنه قرر البقاء معنا".
أما سهم جى بى اوتو (AUTO) فقد أنهى الأسبوع مرتفعا 10% بمقدار 2.41 جنيه حيث افتتح الأحد عند 23.01 جنيه للسهم بينما أغلق الخميس عند 25.42 جنيه للسهم وهو أعلى سعر للسهم خلال الأسبوع فى حين أقل سعر للسهم الاثنين حيث اغلق عند 22.92 جنيه للسهم .
وقالت شركة جى بى أوتو فى بيان لها إلى البورصة المصرية أنها نجحت في توقيع اتفاقية تسهيلات ائتمانية لتمويل عمليات التجارة الخارجية تبلغ قيمتها 20 مليون دولار امريكى مع بنك جيه بى مورجان الشركة العالمية الرائدة فى مجال الخدمات المالية.
وسوف تقوم شركة جى بى أوتو باستخدام التسهيل من أجل تمويل خططها لتنمية وتوسيع حصتها فى السوق المصرى فضلا عن تعزيز موقفها لاقتناص الفرص الواعدة فى أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ومن جهته صرح الدكتور رؤوف غبور عضو مجلس الادارة المنتدب لشركة جى بى أوتو قائلا تعد شركة جى بى أوتو ضمن أولى الشركات المصرية التى تقوم بإتمام مثل هذا التسهيل مع بنك جيه بى مورجان ويسعدنا ويشرفنا أن ننضم الى قائمة عملاء البنك الذين يستفيدون من خدمات التمويل التى يقدمها.
من ناحية أخرى يأتى إتمام شركة جى بي أوتو لهذا التسهيل مع بنك جيه بي مورجان بعد شهر واحد فقط من إعلان الشركة المطروحة للتداول في البورصة المصرية عن إطلاق برنامج شهادات الايداع الدولية من أجل تمكين المستثمرين الدوليين من تداول أسهم الشركة في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة تحت تحت نظام التداول خارج المقصورة (OTC).
والجدير بالذكر ان لجنة التداول كانت قد وافقت على أن تكون جى بى أوتو ضمن قائمة الاسهم المسموح بتحويلها لشهادات إيداع دولية مقابل الأسهم المحلية من خلال تحويل 500 ألف سهم من اسهم الشركة لشهادات إيداع دولية على أن تعادل شهادة الايداع 5 أسهم عادية من تلك المتداولة بالبورصة المصرية.
وعن سهم شركة بايونيرز القابضة للأستثمارات المالية - (PIOH) مرتفعا 9% بمقدار 0.49 جنيه حيث افتتح الأحد عند 5.56 جنيه للسهم وهو أقل سعر للسهم خلال الاسبوع بينما أغلق الخميس عند 6.05 جنيه للسهم وهو أعلى سعر للسهم خلال تداولات هذا الأسبوع .
من ناحية أخرى تقوم شركة بايونيرز للاستثمارات المالية - إحدى شركات بايونيرز القابضة بإدارة طرح 34% من بنك قطر الوطنى للاكتتاب العام فى البورصة السورية ويبدأ الاكتتاب 12 يوليو الحالى على أن ينتهى العاشر من أغسطس المقبل ويصل عدد الأسهم المطروحة للاكتتاب العام 3.4 مليون سهم بـ1.7 مليار ليرة بما يعادل 37 مليون دولار وقيمة اسمية تبلغ 500 ليرة.
وكشف الطيب عن تعاقد شركته على إدارة عدة طروحات في البورصة السورية خلال الفترة المقبلة بعد الانتهاء من بعض الاكتتابات منذ مطلع العام الحالى موضحا أن قطر الزطنى يعتبر الطرح الرابع للشركة كما يشهد الأسبوع الحالى الاكتتاب فى المرحلة الثانية لزيادة رأسمال بنك عودة البالغ 2.5 مليار ليرة وتستمر الى مطلع الشهر المقبل ، ويرد الفائض بعد الانتهاء من طرح قطر الوطنى عقب الجمعية العامة التأسيسية التى تعقد خلال شهر من تاريخ التخصيص الى كل مكتتب حسب سياسة التخصيص الموافق عليها من هيئة الأوراق المالية دون اقتطاع اى مبالغ أو رسوم من البنك المستلم.
واحتلت بايونيرز للوساطة والخدمات المالية المرتبة الاولى فى البورصة السورية خلال الشهر الماضى بنسبة 40.5% من اجمالى قيمة التداول وتليها شركة شام كابيتال بنسبة بلغت 23% وتراجعت شركة بيمو السعودى الفرنسى المالية الى المرتبة الثالثة وصلت الى نسبة 19.8% من قيمة التداول ، وقامت بايونيرز بإدارة اكتتاب شركة أسمنت البادية فى السوق السورية وتم تغطيته 3 مرات مطلع العام الحالى .
وبالنسبة لأعلى وأقل قيمة لمؤشر اي .جي .اكس 30 خلال تعاملات الأسبوع المنقضي فقد حقق المؤشر أعلى قيمة له يوم الخميس حيث بلغت 5,683.76 نقطة في حين شهد يوم الاثنين أقل قيمة للمؤشر والتي بلغت 5,229.40 نقطة.
وأما مؤشر اي .جي .اكس 70 فقد كان اعلي إقفال له اليوم الخميس بـ 639.70 نقطة بينما اقل إقفال له يوم الاثنين حيث أغلق علي 605.22 نقطة .
أما مؤشر إيجى اكس 30 المقوم بالدولار فقد كان أعلي إقفال له اليوم الخميس 3,455.81 نقطة بينما اقل إقفال له يوم الاثنين حيث أغلق علي 3,176.48 نقطة.
وفى يوم الأحد هوت مؤشرات البورصة المصرية بفضل عمليات بيع متوسطة من قبل المستثمرين الأجانب على أسهم شركات كبرى وقيادية ، وأنهى مؤشر البورصة الرئيسي- إيجي إكس 30- تعاملات أول أيام تداولات الأسبوع على هبوط بلغت نسبته 9ر2 في المائة بما يعادل 58ر158 نقطة مسجلا 41ر5299 نقطة، وقال وسطاء بالسوق إن التعاملات شهدت ضعفا ملحوظا فى عمليات الشراء من قبل المستثمرين خاصة المؤسسات والأفراد تزامن مع عمليات بيع على الأسهم الكبرى من قبل المستثمرين الأجانب مما دفع مؤشر السوق لكسر مستوى الدعم الرئيسي له عند 5400 نقطة بسهولة.
ويوم الاثنين واصلت البورصة المصرية هبوطها مقتفية أثر أسواق المال العالمية والعربية استمرارا لحالة عدم الاستقرار التي تشهدها الأسواق في الأسبوعين الأخيرين ، وهبط مؤشر البورصة المصرية الرئيسي إيجي إكس 30 بأكثر من 3ر1 فى المائة بما يعادل 5ر71 نقطة ليصل إلى 4ر5229 نقطة وهو أدنى مستوى له فى شهرين منذ الثالث من مايو الماضي.
أما يوم الثلاثاء فقد نجحت مؤشرات البورصة المصرية في استرداد جزء كبير من خسائرها مدعومة بقفزات مؤشرات أسواق المال العالمية والتي انعكست على اتجاهات المستثمرين الأجانب بسوق الأسهم المصرية ومالت للشراء ، وأنهى مؤشر البورصة المصرية الرئيسي إيجي إكس 30 تعاملاتها على ارتفاع ملحوظ بلغت نسبته 6ر3 فى المائة بما يعادل 07ر192 نقطة ليصل إلى 36ر5421 نقطة .
وقال وسطاء بالسوق ان أحجام التداولات مازالت ضعيفة رغم الارتفاع الكبير للأسعار حيث لم يتجاوز حجم التداول الكلي بالسوق ال 865 مليون جنيه مقابل متوسط يومي يبلغ ملياري جنيه وقت انتعاش السوق.
ويوم الأربعاء قادت عمليات شراء انتقائية من مستثمرين أجانب تمت على أسهم قيادية وكبرى، مؤشرات البورصة المصرية للارتفاع مواصلة ارتفاعها لليوم الثاني على التوالي، فيما لا تزال أحجام التداول عند معدلاتها المتوسطة ، وأنهى مؤشر البورصة المصرية تعاملات اليوم على ارتفاع بلغت نسبته 85ر0 فى المائة بما يعادل 80ر46 نقطة ليصل إلى 56ر5468 نقطة، كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 7ر0 فى المائة إلى 80ر624 نقطة، بعد تداولات متوسطة تجاوزت قليلا 900 مليون جنيه.
وقال وسطاء بالسوق إن التعاملات شهدت إقبالا ملحوظا من المستثمرين الأجانب على شراء أسهم كبرى وقيادية بالسوق على رأسها أوراسكوم للإنشاء وأوراسكوم تليكوم مما انعكس إيجابيا على بقية أسهم السوق.
ويوم الخميس قفزت مؤشرات البورصة المصرية مدعومة بالارتفاعات القوية التى سجلتها أسواق الأسهم الأمريكية والأوروبية بالإضافة إلى عودة صفقة بيع الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول - موبينيل للأضواء من جديد وسط أجواء ساخنة سيطرت على الصفقة ، وأنهى مؤشر البورصة الرئيسي - إيجي إكس 30- تعاملاته على ارتفاع بلغت نسبته 9ر3 فى المائة بما يعادل 15ر216 نقطة ليصل إلى 76ر5683 نقطة.
وعن ابرز تحركات الأسهم بالبورصة المصرية خلال هذا الأسبوع:
اختتم سهم البنك التجاري الدولي – مصر (COMI) الأسبوع مرتفعا 3% بمقدار 1.46 جنيه حيث افتتح الأحد عند 44.04 جنيه للسهم بينما أغلق الخميس عند 45.5 جنيه للسهم وهو أعلى سعر للسهم خلال الأسبوع فى حين أقل سعر للسهم الاثنين حيث اغلق عند 42.91 جنيه للسهم .
هذا و قد شهد هذا الأسبوع توقيع البنك التجارى الدولى وبنك كاليون الفرنسى العقد النهائي مع شركة لافارج الفرنسيه لمنحها قرضا بقيمة 300 مليون دولار ويتولى البنكان دور وكيل القرض الذى تبلغ مدته 3 سنوات وسيتم منحه من خلال 3 شرائح اثنتان بالعمله المصرية وشريحه بالدولار.
وكانت شركة لافارج الفرنسيه قد تقدمت بطلب للبنوك للحصول على 400 مليون دولار الا انه تم تخفيض المبلغ بعد ذلك الى 300 مليون دولار وتوجه حصيلة القرض لزيادة راسمال الشركه بعد حصولها على موافقة المساهمين فى اطار صفقة استحواذها على احدى شركات الاسمنت المصريه مقابل 12 مليار دولار .
على جانب اخر قال شريف الخولى مدير الاستثمار لشركة اكتيس للاستثمار المباشر ان الاستحواذ على 9.33% من اسهم البنك التجاري الدولي يعد استثمارا جيدا حيث تمنح هذه النسبة اكتيس الفرصة للمساهمة فى المزيد من التطوير لأعمال البنك مشيرا الى ان اكتيس ستمثل قيمة مضافة للبنك والمساهمين خلال الفترة القادمة .
واوضح الخولى ان السعر الذى تم الشراء به هو 50 جنيه وهو سعر قريب من سعر السوق ، ومشيرا الى ان استثمار اكتيس فى التجارى الدولى طويل الاجل حيث ان هناك توقعات بنمو اعمال البنك مما سينعكس ايجابيا على سعر السهم الذى ياخذ منحنى صعودى ، واكد ان اكتيس ليس لديها وقتا محددا لاى استثمار تقوم به وفى حالة التجارى الدولى لديها استراتيجية لتطوير البنك وبالتالى لن تتسارع فى الخروج متوقعا ان يواصل السهم الصعود الى 100 جنيه للسهم ولكن دون تحديد للمدى الزمنى الذى يمكن ان يستغرقه السهم لتحقيق هذا الهدف مشيرا الى ان استثماراتهم تستغرق فترة بين 3 سنوات الى 5 سنوات .
وأشار إلى انه قد تم الاتفاق على حصول اكتيس على مقعد فى مجلس ادارة البنك وترى اكتيس ان الإدارة الحالية للبنك على كفاءة عالية حيث تمكنت من النهوض باعمال البنك الفترة الماضية ، ومشيرا الى ان اكتيس ستحاول التركيز على التوسع فى اقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع الافراد على فتح حسابات بنكية .
هذا وقد أعلن البنك يوم الخمس فى بيان له إلى البورصة المصرية عن قيام المساهم Actis CIB (Mauritius) Limited بشراء 27301122 شهادة إيداع البنك التجاري الدولي والتي تمثل 9.3337% من إجمالي أسهم البنك .
من ناحية أخرى كشف حسين أباظة، مدير متابعة الائتمان والاستثمار بالبنك التجارى الدولى عن تخصيص البنك نحو 20 % أى ما يعادل 5 مليارات جنيه، من محفظته لنشاط التجزئة المصرفية، مقابل 80 % لتمويل الشركات ، وقال إن البنك تحول إلى النشاط فى قطاع التجزئة منذ 4 أو 5 سنوات بعدما كان مقصورا نشاطه على ائتمان الشركات بشكل أساسي، واصفا التحول بأنه صعب إذا لم تتوافر الكوادر اللازمة له.
وأضاف أباظة ان ضوابط البنك المركزي، فيما يتعلق بوضع 20 مليون جنيه، لكل فرع يتم افتتاحه لأي بنك، قال أباظة: إن المركزي يريد بهذه الضوابط ضمان ودائع المواطنين والحفاظ عليها من الضياع، خاصة أن بعض البنوك سارع إلى افتتاح العديد من الفروع مؤخرا واجتذاب الودائع دون وضع رأسمال مناسب ، وطالب أباظة لجنة السياسات النقدية التابعة للمركزي، بتوخي الحذر في الاستمرار فى خفض الفائدة، خشية توجه حائزي الودائع بالجنيه إلى الدولار.
وفى سياق متصل اقتنص البنك التجاري الدولي حصة تمويلية قدرها 500 مليون جم من القرض الذى يقوم بترتيبه لصالح شركة شمال سيناء للاسمنت وتبلغ قيمته الاجمالية مليار و70 مليون جم ، وذكرت المال ان البنك التجاري الدولي دعي 4 بنوك هى القاهرة والاسكندرية والمصري لتنمية الصادرات والشركة المصرفية العربية للمشاركة في تغطية الشريحة المتبقية من التمويل وحددت ادارة القروض المشتركة بالبنك الاسبوعين المقبلين للانتهاء من رصد البنوك المتوقع مشاركتها وحصصها التمويلية تمهيدا لتوقيع عقد التمويل النهائى منتصف الشهر المقبل وبدء حصول الشركة على اولى دفعات التسهيل .
من ناحية اخرى حددت اتش سي للاستثمارات المالية في احدث تقييماتها لسهم البنك التجاري الدولي السعر المستهدف لسهم البنك عند 54.02 جنيه مصري بأرتفاع قدره 22.8% عن سعر السوق مع إعطاء توصية " بالاحتفاظ" بالسهم .
وعن سهم اوراسكوم تليكوم القابضة (ORTE) مرتفعا 12% بمقدار 3.37 جنيه حيث افتتح الأحد عند 27.57 جنيه للسهم بينما أغلق الخميس عند 30.94 جنيه للسهم وهو أعلى سعر للسهم خلال الأسبوع فى حين أقل سعر للسهم الاثنين حيث اغلق عند 27.47 جنيه للسهم .
هذا وقد قامت سى اى كابيتال برفع السعر المستهدف لسهم شركة اوراسكوم تيلكوم القابضة إلي 45 جنيه مصري من 28.8 جنيه مصري بارتفاع قدره 56% ، مع توصية ب "شراء السهم بقوة" ، وذلك حسبما ورد فى تقريرها الأسبوعي حول شركات الاتصالات في منطقة الشرق الأوسط.
من ناحية أخرى قالت شركة أوراسكوم تليكوم إن قرار بيع شركة "لينك" سيكون لأعلى عرض مالي يتم تقديمه من المتنافسين الذين تقدموا للمجموعة المالية هيرمس القابضة بعروضهم مؤخرا.
وأوضح المهندس نجيب ساويرس أن شركة فودافون مصر وعدد من المؤسسات المالية تقدمت بعروض لشراء شركة "لينك"، بجانب عرض من الشركة المصرية للاتصالات ، وقال إذا فازت موبينيل بتلك العملية فسوف يكون ذلك دليلا على استمرار أوراسكوم فيها ورغبتها فى الحفاظ عليها كأول وأكبر شركة محمول فى مصر.
وأشار ساويرس إلى أن أوراسكوم عدلت عن قرار اتخذته فى وقت سابق بالاندماج مع شركة "ايطاليا 3" المالكة لإحدى شبكات المحمول بإيطاليا بعدما اكتشفنا أن العائد المادى للاستمرار بمفردنا سيكون أكبر مما لو تم الاندماج معهم ، وأضاف أن السندات التى طرحناها مؤخرا أعطتنا راحة البال، فمعظم الكيانات فى الوطن العربى تحدث لها بعض المشكلات حاليا وعندما وجدنا أن السوق جيدة نوعا ما طرحنا سندات بقيمة 4 مليارات دولار واستفدنا من تأجيل السداد لأربع سنوات كما حققنا أرباحا تصل إلى 500 مليون يورو خارج السندات سنوجهها فى عملية إعادة هيكلة المجموعة ودعم أوراسكوم تليكوم.
واستبعد ساويرس تأثر شركة أوراسكوم تليكوم باهتمام فرانس تليكوم بأسواق شمال أفريقيا وفوزها بترخيص لتشغيل شبكة اتصالات بتونس الشهر الماضى مشيرا إلى أن أوراسكوم لا تخشى من شىء وعادة ما تتهم بأنها لا تترك فرصا لأحد ، واعتبر أن هناك تمييزا فى المعاملة بين شركات الاتصالات فى مصر، موضحا أن العروض التى تسعى شركته لتقديمها يتم رفضها فى حين يتم السماح لشركات منافسة بتقديم عروض مخفضة لكن رغم ذلك فإن موبينيل تسير بخطى ثابتة فى السوق المحلية.
من ناحية أخرى قامت شركة بلتون للاستثمارات المالية بتحديد توقعتها بالنسبة للأداء المالي لشركة اوراسكوم تيليكوم عن النصف الاول من 2009 ، ان تصل ايرادات اوراسكوم تيليكوم الي 2,646 مليون دولار امريكي و ان يصل الدخل قبل خصم الفوائد و الضرائب و الاهلاك و الاستهلاك الي 1,166 مليون دولار امريكي .
وتوقعت بلتون كذلك ان تصل الأرباح الصافية للشركة الي 201 مليون دولار أمريكي بنهاية النصف الأول من 2009 ، وان يصل إجمالي عدد المشتركين في خدمات الشركة الي 83.2 مليون مشترك.
أما سهم المصرية لخدمات التليفون المحمول (EMOB) فقد أنهى الأسبوع مرتفعا 3% بمقدار 5.47 جنيه حيث افتتح الأحد عند 193.38 جنيه للسهم بينما أغلق الخميس عند 198.85 جنيه للسهم وهو أعلى سعر للسهم خلال الأسبوع في حين أقل سعر للسهم الاثنين حيث اغلق عند 189.69 جنيه للسهم .
هذا وقد افتتح المهندس نجيب ساويرس رئيس مجلس إدارة أوراسكوم تليكوم وأولاف سوانتى نائب الرئيس التنفيذى لفرانس تليكوم بالقرية الذكية مركز تشغيل ومراقبة شبكة الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول "موبينيل" للتعامل مع أعطال شبكة الشركة الأولى للمحمول فى مصر والتنبؤ بالأعطال المحتملة قبل حدوثها ومنع أى اختناقات وأحمال زائدة على الشبكة التى تضم أكثر من 22 مليون مشترك.تأتى هذه الخطوة بعد تجديد المركز وتحويله إلى أكبر مركز من نوعه فى المنطقة ، جنبا إلى جنب مع المركز السابق للشركة بمركز التجارة العالمى الذى تم تحويله إلى مركز دعم لتشغيل الشبكة فى حالة الطوارىء ومتابعة الشبكة فى حالة الكوارث.وقد تم ضخ 15 مليون جنيه كاستثمارات إضافية لتطوير المركز الذى بلغ مجموع استثماراته أكثر من 60 مليون جنيه.
وصرح ساويرس وسوانتى بأن مشاركتهما فى افتتاح مركز تشغيل ومراقبة شبكة موبينيل اليوم تؤكد حرص الجانبين على الحفاظ على أعلى مستوى تشغيلى فى شركة موبينيل بغض النظر عن الخلاف حول ملكية أسهم الشركة أو أى نزاعات قانونية ، وذلك لتقديم أفضل مستوى من الخدمات لمشتركى المحمول فى مصر والحفاظ على ما حققته موبينيل من نجاحات.
ومن جانبه ، أكد المهندس نجيب ساويرس على العلاقات المتميزة التى تربطه بنائب الرئيس التنفيذى لفرانس تليكوم بما ينعكس بشكل إيجابى على نجاح موبينيل والتزامها نحو مشتركيها ومساهميها على حد سواء ، مشيرا إلى ضرورة استمرار تركيز إدارة موبينيل على الجانب التشغيلى دون النظر لأى نوع من النزاعات بين الشركاء ، خاصة بعد الأداء المتميز للشركة على مدى النصف الأول من العام الحالى.
وطالب المهندس ساويرس من ناحية أخرى على المستوى المحلى بتوفير وضمان الظروف التنافسية على نفس المستوى لجميع مشغلى المحمول فى مصر بحيث يتم السماح بالعروض التى تتقدم بها موبينيل فى هذا الإطار.
وبدوره ، أكد نائب الرئيس التنفيذى لفرانس تليكوم على عمق هذه العلاقات وتركيز موبينيل فى المقام الأول على تحقيق أعلى مستويات التشغيل فنيا وإداريا.
وفى نفس السياق ، صرح المهندس حسان قبانى العضو المنتدب لموبينيل بأن جميع المؤشرات بتقارير جودة الخدمة الصادرة عن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات تؤكد أن شبكة موبينيل هى الأفضل من حيث كفاءة التشغيل فى مصر ، وذلك من خلال أعمال التحديث المستمرة والكبيرة التى تتم على الشبكة والاستثمارات الضخمة التى يتم ضخها فى هذا المجال.
من ناحية أخرى قال ساويرس حول النزاع بين أوراسكوم تليكوم وفرانس تليكوم حول موبينيل ان موبينيل لم تتاثر بالنزاع الحالى بين فرانس واوراسكوم كما اكد ان موقف اوراسكوم تليكوم واضح وهو ضرورة أن تقدم فرانس تليكوم عرض شراء ب 274 جنيه للسهم لاجمالى المساهمين ، وفى حال عدم التنفيذ تصبح القضية غير ذات جدوى نظرا لعدم التزام فرانس باشتراطات هيئة سوق المال.
واضاف ان التحدى الذى يواجه موبينيل منذ عامين هو تحديث الشبكة وتطويرها ورفع كفاءتها وتم بالفعل الوصول الى نتائج مرضية فى هذا الشان واشار الى ان الشراكة بين اوراسكوم تليكوم وفرانس تليكوم تستهدف تطوير موبينيل .
اما بالنسبة للنزاع بين الشركتين فان موقف اوراسكوم تليكوم واضح وهو ضرورة ان تقدم فرانس تليكوم عرض شراء ب 274 جنيه للسهم لاجمالى المساهمين .وفى حال عدم التنفيذ تصبح القضية غير ذات جدوى نظرا لعدم التزام فرانس باشتراطات هيئة سوق المال.
ومن جانبه قال اولاف سوانتى نائب رئيس فرانس تليكوم ان شركته تحتفظ بجميع الاجراءات القانونية التى تضمن حقها فى تنفيذ قرارات هيئة التحكيم الدولية لنقل ملكية اسهم اوراسكوم تليكوم فى موبينيل اليها .
وياتى موقف سوانتى بعد ان اعلنت فرانس تليكوم فى وقت سابق ان القضية التى رفعتها اوراسكوم تليكوم أمام المحكمة الاقتصادية ضدها تعد خرقا لاتفاقية الشراكة بينهما كما ان تنازل اوراسكوم تليكوم عن الدعوى ليس له اى صلة بحكم هيئة التحكيم الدولية اسناد ملكية اسهم موبينيل الى فرانس تليكوم .
ومن جهته قال حسان قبانى العضو المنتدب لموبينيل ان تواجد نجيب ساويرس واولاف سوانتى يؤكد ان جميع انشطة الشركة موجودة ومستمرة بالفعل بين الطرفين فى ظل وصول عملاء الشركة الى 22 مليون مشترك .و3500 عامل بطرق مباشرة داخل الشركة و 10 الاف بطريقة غير مباشرة بالاضافة الى الالاف من منافذ البيع.
من ناحية أخرى قامت شركة بلتون للاستثمارات المالية من خلال احدث تقييماتها لسهم شركة الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول - موبينيل بتحديد السعر المستهدف لسهم الشركة عند 198.26 جنيه للسهم مع إعطاء توصية"بالبيع".
وأضافت بلتون انه فيما يتعلق بتوقعاتها بالنسبة للأداء المالي للشركة عن النصف الاول من 2009 ,فقد توقعت ان تصل ايرادات الشركة الي 4.91 مليار جنيه وأن يصل الربح قبل خصم الفوائد و الضرائب والاهلاك والاستهلاك الي 2.3 مليار جنيه ، كما توقعت ان يصل صافي الدخل الي 834 مليون جنيه و ان يتعدي إجمالي عدد المشتركين 21.1 مليون مشترك.
هذا وقد شهد اليوم الخميس تطورا هاما فى النزاع بين كلا من اوراسكوم وفرانس تليكوم حول موبينيل حيث رفضت الهيئة العامة للرقابة المالية عرض الشراء الإجبارى من شركة اورانج بارتيسيباشينز لكامل أسهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول "موبينيل.
وقالت البورصة المصرية انه بالإشارة إلى الإعلان الذي تم نشره على شاشات التداول بتاريخ اليوم الموافق 16/07/2009 بخصوص عرض الشراء الاجبارى المقدم من شركة اورانج بارتيسيباشينز "المملوكة بالكامل لمجموعة فرانس تليكوم وشركتيها التابعتين" (مقدم العرض) لكامل أسهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول "موبينيل" (الشركة المستهدفة بالعرض , ورد بيان من الهيئة العامة للرقابة المالية يفيد انه قد تم رفض العرض لذا تقرر إعادة التعامل على كل من الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول"موبينيل" وشركة اوراسكوم تليكوم اعتبارا من الساعة 1:45 من جلسة تداول اليوم الموافق 16/07/2009 وتعليق جميع العروض والطلبات المسجلة على أسهم الشركتين قبل نشر هذا الإعلان).
وقد جاء قرار الهيئة برفض مشروع العرض استنادا إلى حكم الفقرة الأولى من المادة 338 من اللائحة التنفيذية والتي تنص على انه للهيئة رفض مشروع العرض أو طلب تعديله إذ رأت اشتماله على عناصر تهدر المبادئ بالمادتين 327 و 328 وذلك استنادا على ما يلى :
أولا : ما تنص عليه المادة رقم 355 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 من انه في حالة تقديم عرض شراء إجباري طبقا لأحكام الفصل الثاني عشر من اللائحة التنفيذية فانه يحظر على مقدمه تقديم عرض شراء أخر خلال الستة أشهر التالية لتقديم العرض الأصلي ومع ذلك يجوز للهيئة متى وجدت أسبابا جدية تقدرها وبما لا يتعارض مع الأهداف والمبادئ الواردة بالمادتين 327 و 328 أن توافق على قيام مقدم عرض الشراء الاجبارى بتقديم عرض شراء جديد خلال مدة الحظر المذكورة وفى ضوء استمرار تعارض العرض الجديد مع الأهداف والمبادئ الواردة بالمادتين 327 و 328 فانه يتعذر على الهيئة إعمال الاستثناء المقرر لها في هذه المادة.
ثانيا استمرار التفرقة بين السعر المعروض والسعر المشتق من سعر طلب شراء أسهم موبينيل للاتصالات المرتبط بتنفيذ حكم التحكيم الصادر من هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية في 10 مارس 2009 دون إيراد اى مبررات للتفرقة وهو ذات ما سبق وان رفضته الهيئة في العرضين السابقين المقدمين بتاريخ 6 ابريل و 19 مايو 2009 لإخلاله بمبادئ المساواة وتكافؤ الفرص فيما بين مالكي الورقة المالية محل الشراء وفيما بين الأشخاص المعنية بالعرض.
ثالثا : عدم جواز الاستناد في تحديد أساس السعر المعروض على ما أبداه عدد من مساهمي الشركة المستهدفة بالعرض (يزيد على 2 % من اجمالى عدد مساهمي الشركة) في رغبتهم في بيع أسهمهم في الشركة بالسعر المعروض وهو ما لا يصلح أساسا لاحتساب السعر.
وكانت البورصة المصرية قد قالت صباح الخميس فى بيان لها انه تم ايداع مشروع عرض شراء اجبارى بالهيئة وفقا لاحكام الباب الثانى عشر من اللائحة التنفيذية للقانون 95 لسنة 1992 من قبل شركة اورانج بارتيسيباشينز شركة خاضعة لاحكام القانون الفرنسى ( مقدم العرض) و المملوكة بالكامل لمجموعة فرانس تليكوم و الخاص بطلب الموافقة على اعتماد عرض شراء اجبارى لكامل اسهم رأسمال الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول "موبينيل" ش.م.م (الشركة المستهدفة بالعرض) , وجارى دراسة العرض وسيتم الافصاح عن قرار الهيئة على شاشات التداول بالبورصة فور إنتهاء الدراسة و صدور قرار الهيئة.
وقد أكدت شركة فرانس تليكوم قيام شركاتها التابعة أورانج بارتيسيبيشنز بتقديم عرض شراء إجباري لكامل أسهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول - موبينيل. وقالت الشركة أنها تتوقع أن ترد الهيئة العامة للرقابة المالية على العرض خلال ال 48 ساعة القادمة. وقد رفضت فرانس تليكوم الكشف عن أي تفاصيل مالية خاصة بعرضها لشراء موبينيل حسبما أفادت رويترز.
كانت شركة أورانج بارتيسيباشينز قد تقدمت بعرض سابق خلال مايو الماضى لشراء 100% من أسهم " موبينيل " إلا أن الهيئة العامة لسوق المال رفضته وأوضحت أن سبب رفضها هو إخلال مشروع العرض بمبادئ المساواة وتكافؤ الفرص فيما بين مالكي الورقة المالية محل عرض الشراء وفيما بين الأشخاص المعنية بالعرض.
أما سهم المصرية للاتصالات (ETEL) فقد أنهى الأسبوع مرتفعا 11% بمقدار 1.63 جنيه حيث افتتح الأحد عند 15.5 جنيه للسهم بينما أغلق الخميس عند 17.13 جنيه للسهم وهو أعلى سعر للسهم خلال الأسبوع فى حين شهد يوم الإثنين أقل سعر للسهم حيث اغلق عند 15.44 جنيه للسهم .
وكانت المصرية للاتصالات قد أعلنت عن الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المقرر انعقادها فى تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الأربعاء الموافق 29/7/2009 وذلك للنظر فى انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لدورة جديدة لمدة ثلاث سنوات قادمة فى ضوء انتهاء الدورة الحالية لمجلس الادارة يوم الثلاثاء الموافق 1/8/2009 وذلك من احد عشر عضوا وفقا لنص المادة 21 من النظام الأساسى للشركة وكذلك النظر فى الموافقة على تأسيس شركة قابضة مملوكة للشركة المصرية للاتصالات وفقا لأحكام قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحته الننفيذية.
من ناحية أخرى قال المهندس طارق طنطاوى، النائب التنفيذى للشؤون المالية إن الشركة تسعى لإتمام استحواذات توسعية عبر إنشاء شركة قابضة تسيطر الشركة المصرية على 99 % من أسهمها، وتكون الذراع الاستثمارية لها.
من ناحية أخرى رجّحت مصادر أن تُقْدم المصرية للاتصالات خلال الفترة المقبلة على نقل ملكية عدد من شركاتها التابعة، وبعض مساهماتها إلى الشركة القابضة المزمع تأسيسها حال موافقة الجمعية العمومية عليها ، وحققت المصرية للاتصالات بنهاية عام 2008 إيرادات عن استثماراتها المالية فى الشركات الشقيقة تقدر بنحو 1.3 مليار جنيه، متضمنة أرباحها عن حصتها فى شركة «فودافون مصر» البالغة نحو 44.9 % .
ووصف عمرو الألفى، رئيس مجموعة الأبحاث فى شركة «سى أى كابيتال» القابضة، القرار بالغموض، خاصة أن طبيعة الشركة الجديدة والاستثمارات التى ستدرج تحتها غير موضحة بشكل نهائي ، غير أنه قال إن القرار يهدف إلى إعادة تنظيم استثمارات الشركة ، وتوقع الألفى فى المستقبل أن تدرج المصرية للاتصالات الشركة القابضة الجديدة فى البورصة بهدف تنويع استثماراتها.
وكانت شركة بلتون للاستثمارات المالية من خلال احدث تقييماتها لسهم شركة المصرية للاتصالات بتحديد السعر المستهدف لسهم الشركة عند 18.43 جنيه للسهم مع إعطاء توصية بمحايد ، وأما بالنسبة للأداء المالي للشركة عن النصف الأول من 2009 ,فقد توقعت بلتون ان تصل إيرادات الشركة إلي 5.06 مليار جنيه بنسبة ارتفاع قدرها 5% عن نفس الفترة من العام الماضي و ان يظل هامش الدخل قبل خصم الفوائد و الضرائب و الإهلاك والاستهلاك عند مستوي 48% ، كما توقعت ان تصل الارباح الصافية للشركة الي 1.66 مليار جنيه بنهاية النصف الأول من 2009 بما يعادل 0.98 جنيه معدل الربحية لكل سهم.
من ناحية أخرى أعلنت الشركة المصرية للاتصالات أن المهندس طارق طنطاوي نائب الرئيس التنفيذي للشئون المالية قد طلب العدول عن استقالته وقرر البقاء فى منصبه الحالي.
وصرح المهندس عقيل بشير رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي للشركة - تعليقا على قرار المهندس طارق طنطاوى بالعدول عن استقالته - بأن المهندس طنطاوي ساهم خلال السنوات التى قضاها بالشركة المصرية للاتصالات مساهمة كبيرة فى تطويرها، حيث لعب فيها دورا مؤثرا وفعالا.
وأشار بشير إلى إلمام المهندس طارق طنطاوى بأعمال الشركة وعمله جاهدا على تأسيس وتطبيق ثقافة الشفافية والانضباط المالى فى ظل التحديات القائمة والفرص المتاحة أمام الشركة فى المستقبل، مضيفا "إننى سعيد بصفة خاصة أنه قرر البقاء معنا".
أما سهم جى بى اوتو (AUTO) فقد أنهى الأسبوع مرتفعا 10% بمقدار 2.41 جنيه حيث افتتح الأحد عند 23.01 جنيه للسهم بينما أغلق الخميس عند 25.42 جنيه للسهم وهو أعلى سعر للسهم خلال الأسبوع فى حين أقل سعر للسهم الاثنين حيث اغلق عند 22.92 جنيه للسهم .
وقالت شركة جى بى أوتو فى بيان لها إلى البورصة المصرية أنها نجحت في توقيع اتفاقية تسهيلات ائتمانية لتمويل عمليات التجارة الخارجية تبلغ قيمتها 20 مليون دولار امريكى مع بنك جيه بى مورجان الشركة العالمية الرائدة فى مجال الخدمات المالية.
وسوف تقوم شركة جى بى أوتو باستخدام التسهيل من أجل تمويل خططها لتنمية وتوسيع حصتها فى السوق المصرى فضلا عن تعزيز موقفها لاقتناص الفرص الواعدة فى أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ومن جهته صرح الدكتور رؤوف غبور عضو مجلس الادارة المنتدب لشركة جى بى أوتو قائلا تعد شركة جى بى أوتو ضمن أولى الشركات المصرية التى تقوم بإتمام مثل هذا التسهيل مع بنك جيه بى مورجان ويسعدنا ويشرفنا أن ننضم الى قائمة عملاء البنك الذين يستفيدون من خدمات التمويل التى يقدمها.
من ناحية أخرى يأتى إتمام شركة جى بي أوتو لهذا التسهيل مع بنك جيه بي مورجان بعد شهر واحد فقط من إعلان الشركة المطروحة للتداول في البورصة المصرية عن إطلاق برنامج شهادات الايداع الدولية من أجل تمكين المستثمرين الدوليين من تداول أسهم الشركة في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة تحت تحت نظام التداول خارج المقصورة (OTC).
والجدير بالذكر ان لجنة التداول كانت قد وافقت على أن تكون جى بى أوتو ضمن قائمة الاسهم المسموح بتحويلها لشهادات إيداع دولية مقابل الأسهم المحلية من خلال تحويل 500 ألف سهم من اسهم الشركة لشهادات إيداع دولية على أن تعادل شهادة الايداع 5 أسهم عادية من تلك المتداولة بالبورصة المصرية.
وعن سهم شركة بايونيرز القابضة للأستثمارات المالية - (PIOH) مرتفعا 9% بمقدار 0.49 جنيه حيث افتتح الأحد عند 5.56 جنيه للسهم وهو أقل سعر للسهم خلال الاسبوع بينما أغلق الخميس عند 6.05 جنيه للسهم وهو أعلى سعر للسهم خلال تداولات هذا الأسبوع .
من ناحية أخرى تقوم شركة بايونيرز للاستثمارات المالية - إحدى شركات بايونيرز القابضة بإدارة طرح 34% من بنك قطر الوطنى للاكتتاب العام فى البورصة السورية ويبدأ الاكتتاب 12 يوليو الحالى على أن ينتهى العاشر من أغسطس المقبل ويصل عدد الأسهم المطروحة للاكتتاب العام 3.4 مليون سهم بـ1.7 مليار ليرة بما يعادل 37 مليون دولار وقيمة اسمية تبلغ 500 ليرة.
وكشف الطيب عن تعاقد شركته على إدارة عدة طروحات في البورصة السورية خلال الفترة المقبلة بعد الانتهاء من بعض الاكتتابات منذ مطلع العام الحالى موضحا أن قطر الزطنى يعتبر الطرح الرابع للشركة كما يشهد الأسبوع الحالى الاكتتاب فى المرحلة الثانية لزيادة رأسمال بنك عودة البالغ 2.5 مليار ليرة وتستمر الى مطلع الشهر المقبل ، ويرد الفائض بعد الانتهاء من طرح قطر الوطنى عقب الجمعية العامة التأسيسية التى تعقد خلال شهر من تاريخ التخصيص الى كل مكتتب حسب سياسة التخصيص الموافق عليها من هيئة الأوراق المالية دون اقتطاع اى مبالغ أو رسوم من البنك المستلم.
واحتلت بايونيرز للوساطة والخدمات المالية المرتبة الاولى فى البورصة السورية خلال الشهر الماضى بنسبة 40.5% من اجمالى قيمة التداول وتليها شركة شام كابيتال بنسبة بلغت 23% وتراجعت شركة بيمو السعودى الفرنسى المالية الى المرتبة الثالثة وصلت الى نسبة 19.8% من قيمة التداول ، وقامت بايونيرز بإدارة اكتتاب شركة أسمنت البادية فى السوق السورية وتم تغطيته 3 مرات مطلع العام الحالى .
