ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية " اي .جي .اكس 30" خلال تعاملات هذا الأسبوع، المنتهية اليوم الخميس بنسبة 10.15 في المائة بما يعادل 575.57 نقطة لينهي تعاملات اليوم الخميس عند مستوى 6240.89 نقطة مقابل 5665.32 نقطة لدى إقفال تعاملات الأسبوع الماضي.
و بالنسبة لأعلى وأقل قيمة لمؤشر اي .جي .اكس 30 خلال تعاملات الأسبوع المنقضي فقد حقق المؤشر أعلى قيمة له يوم الثلاثاء بلغت 6255.07 نقطة في حين شهد يوم الأحد أقل قيمة للمؤشر والتي بلغت 5926.44 نقطة.
واما مؤشر اي .جي .اكس 70 فقد كان اعلي اقفال له يوم الخميس بـ 626.99 نقطة بينما اقل اقفال له يوم الأحد حيث اغلق علي 591.70 نقطة .
وفى يوم الأحد أنهى مؤشر البورصة الرئيسي إيجي إكس 30 تعاملات اليوم على إرتفاع بلغت نسبته 6ر4 فى المائة بما يعادل 12ر261 نقطة ليصل إلى 44ر5926 نقطة،وقفزت مؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات الاحد بداية تعاملات الاسبوع مع تردد أنباء عن إنفراج قريب فى أزمة بيع الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول-موبينيل ليقود السوق إلى طفرات سعرية كبيرة على صعيد غالبية أسهم السوق.
وقال وسطاء بالسوق إن سهم موبينيل قاد نشاط السوق اليوم مع إعلان شركة فرانس تليكوم عن توصلها إلى إتفاق مع مساهمين فى شركة موبينيل لشراء نحو 3 فى المائة من أسهم الشركة بسعر 230 جنيها للسهم الواحد.
ويوم الإثنين أنهى مؤشرالبورصة الرئيسي إيجي إكس 30 تعاملات اليوم على إرتفاع بلغت نسبته 7ر2 فى المائة بما يعادل 21ر162 نقطة ليصل إلى 65ر6088 نقطة .واستهلت البورصة المصرية يوم الإثنين تعاملات شهر يونيو على نشاط قياسي على صعيد مؤشرات الاسعار وأحجام التداول وسط حالة من التفاؤل سادت أوساط المتعاملين متجاهلين عدم التوصل إلى حلول نهائية بشأن صفقة موبينيل لتتحول السيولة إلى قطاعات السوق المختلفة خاصة الاسهم منخفضة القيمة السوقية والتى تقل أسعارها السوقية عن مستوى 5 جنيهات.
أما يوم الثلاثاء فقد واصلت البورصة المصرية إرتفاعاها القوى لدى إغلاق تعاملات الثلاثاء مدعومة بتفاؤل كبير ساد بين أوساط المستثمرين أدت إلى ضخ سيولة جديدة إلى السوق ساعدت فى زيادة القوى الشرائية مما دفع بأسعار الاسهم إلى تسجيل إرتفاعات قياسية خاصة على صعيد الاسهم منخفضة القيمة السوقية.وأغلق مؤشر البورصة الرئيسي إيجي إكس 30 تعاملاته على إرتفاع بلغت نسبته 7ر2 فى المائة بما يعادل 43ر166 نقطة مسجلا مستوى 07ر6255 نقطة .وقال وسطاء بالسوق إن سهمى طلعت مصطفى وأوراسكوم للانشاء والصناعة قادا مؤشرات السوق للارتفاع اليوم بدعم من عمليات شراء محمومة على السهمين دفعت بهما لتسجيل أعلى مستويات لهما منذ شهور.
وفى يوم الأربعاء تراجعت المؤشرات الرئيسية للبورصة المصرية لدى إغلاق التعاملات متأثرة بعمليات جنى أرباح على الاسهم القيادية والكبرى بعد الارتفاعات التى سجلتها فى الايام الماضية، فيما تحول المستثمرون إلى الاسهم منخفضة القيمة السوقية والتى تقل أسعارها عن 5 جنيهات لتسجل نشاطا قياسيا.وأغلق مؤشر البورصة الرئيسي إيجي إكس 30 تعاملات اليوم على إنخفاض بلغت نسبته نحو 29ر1 فى المائة بما يعادل 82ر80 نقطة ليصل إلى 25ر6174 نقطة.
وقال وسطاء بالسوق أن أسهم الشركات الكبرى بما فيها أوراسكوم للانشاء وأوراسكوم تليكوم وهيرميس وموبينيل وبعض أسهم البنوك تراجعت أسعارها خلال تعاملات اليوم، فيما كان التركيز الاكبر على أسهم الشركات منخفضة القيمة السوقية.
ويوم الخميس عاودت مؤشرات البورصة المصرية إرتفاعها مدعومة بعمليات شراء قوية من قبل مستثمرين أجانب وسط نشاط لأسهم قطاع الاسكان والعقارات وقطاع الاسهم الصغيرة.وأنهى مؤشر البورصة الرئيسي إيجي إكس 30 تعاملات أخر أيام الاسبوع على إرتفاع بلغت نسبته 08ر1 فى المائة بما يعادل 64ر66 نقطة ليصل إلى 89ر6240 نقطة.
وعن ابرز تحركات الأسهم بالبورصة المصرية خلال هذا الأسبوع:
فقد انخفض سهم المصرية لخدمات التليفون المحمول (EMOB) بـ3% بـمقدار 5.99 جنيه حيت افتتح الأحد عند 222.1 جنيه للسهم بينما اغلق الخميس عند 216.11جنيه للسهم ، وكان اعلي سعر تداول شهده السهم خلال الاسبوع يوم الأحد بينما كان اقل سعر اغلاق يوم الأربعاء حيث أغلق على 214.13جنيه للسهم .
وكان الخلاف بين فرانس و أوراسكوم تليكوم حول الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول موبينيل للساحة عاد مجددا بقوة طغت على أخبار البورصة المصرية و أسواق المال العربية ، وتجددت الخلافات بين الشركاء الحاليين فى موبينيل لتصل إلى حد الإتجاه إلى ساحات القضاء لحل الخلاف .
وقال جون إيف لاروتيرو، نائب الرئيس التنفيذى لمجموعة فرانس تيليكوم وسكرتيرها العام فى أفريقيا وآسيا والشرق الأوسط فى حديث لجريدة الشروق تعليقا على الأزمة " نحن فى انتظار رد هيئة سوق المال، فموقف شركتنا تجاه السوق المصرية سيتحدد وفقا لقرارها مشيرا إلى عدم وجود مبرر لتأخير الهيئة قرار الفصل فى شراء أسهم من المساهمين بطريقة مباشرة".
وكانت شركة فرانس تيليكوم قالت السبت الماضى: إنها حصلت على تعهدات من حوالى ما يقرب من 3%، من مالكى أسهم الأقلية من أسهم موبينيل ، وإنها تخطط للتوسع فى شراء أسهم الشركة فى مصر بما يمكنها من الحصول بحصتها إلى الحد الأقصى المسموح به عند حدود نسبة التحكم فوق الـ50%.
«نعم هذا من حقنا خاصة أن هؤلاء المساهمين، الذين أظهروا استياء تجاه قرار الهيئة برفض العرض الثانى المقدم من فرانس تيليكوم، فنحن لم نتخذ أى خطوة بدون إخبار هيئة سوق المال»، كما يقول لاروتيرو مشيرا إلى أن شركته قامت يوم الأحد قبل بدء التداول بارسال بيان إلى الهيئة يوضح لها العروض التى حصلنا عليها، ويطلب موافقتها على إتمام هذه الصفقات. «هؤلاء المساهمون عرضوا علينا بيع أسهمهم مقابل 230 جنيها للسهم، أليس هذا دليلا كافيا أن السعر الذى تقدمت به الشركة عادل».
وفى خطوة أثارت التساؤلات حول هدفها كانت فرانس تليكوم قد أعلنت الثلاثاء عن تقدمها بطلب رسمي إلي هيئة سوق المال لشراء اسهم عدد من المساهمين في الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول موبينيل التي تزيد حصصهم علي 3% من رأسمال الاسهم المصدرة في الشركة.وصرح هشام العلايلي المتحدث باسم فرانس تيلكوم في مؤتمر صحفي بأن شركة اورانج التابعة لفرانس تيلكوم تلقت طلبات من عدد من المساهمين في الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول موبينيل يعربون عن رغبتهم في التصرف فيما يملكونه من أسهم والتخلص منها وتعهدوا لشركة اورانج ببيع اسهمهم بالكامل بسعر230 جنيها للسهم.
وأضاف ان الطلبات تنهال على "فرانس تليكوم " من جانب مستثمرين افراد و صنادق استثمار ، ترغب في بيع اسهمها في "المصرية لخدمات التليفون المحمول" و أكدت تلك الجهات عدم رضاها عن القرار الاخير لهيئة سوق المال و رفض الاخيرة للعرض السخي الذي قدمتة فرانس تليكوم لكامل اسهم الشركة وأكد ان فرانس تيلكوم لجأت إلي شركة تقييم عالمية والتي بناء عليه تم تقييم اسهم موبينيل وفقا لعرض الشراء الجديد, وشدد العلايلي علي استمرار استثمارات فرانس تيلكوم بمصر.
وذكر بيان لشركة فرانس تيلكوم ان شركة اورانج التابعة لها نجحت في ضمان الحصول علي مايزيد علي3% من رأسمال الاسهم المصدرة في الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول موبينيل, وأوضحت ان هذه النسبة تزيد علي6% من اسهم التداول الحر للشركة, واضاف البيان ان اورانج تدير مناقشات مع حملة الاسهم الأخرين من المحتمل ان يبيعوا اسهمهم للشركة.
وأكدت فرانس تيلكوم ان تنفيذ اورانج لهذه الترتيبات يخضع لموافقة هيئة سوق المال المصرية وذلك تمشيا مع لوائح سوق المال المصرية, وأكدت التزامها في معاملة جميع حملة الاسهم في الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول موبينيل معاملة عادلة متساوية.
وتبعا لقانون سوق المال يتعين على الشركة الفرنسية الرجوع إلى الهيئة لشراء هذه الحصة، أو أى حصة أكبر، وذلك لامتلاكها لحصة حاكمة تصل إلى 36% فى موبينيل، بحسب نائب رئيس الهيئة خالد سرى صيام، الذى قال فى تصريحات لبلومبرج إن الهيئة لم تتلق أى طلبات رسمية من الشركة الفرنسية فى هذا الشأن.
وكانت شركة فرانس تيليكوم قد تقدمت، «بعد دراسة طويلة ومفاوضات جادة بين مسئولى الشركة»، بحسب لاروتيرو، بعرض ثانى معدل لشراء أسهم الأقلية بسعر 237 جنيها للسهم، وذلك حرصا من الشركة، وفقا له، على مراعاة حقوق مالكى الأقلية على الرغم من تأكدنا أن السعر الأول كان «عادلا بما يكفى».
ويستنكر لاروتيرو عدم رد هيئة سوق المال بشأن اتمام الصفقة حتى الآن قائلا: «أنا مندهش بشدة من موقف الهيئة الغريب، وبدأت أتشكك فى اتجاهاتها، وإن كنت لم أتأكد من ذلك بعد، ولكن كل تصرفاتها لا تدل إلا على إنها تنظر إلى الأمور بمكيالين، ولا تتخذ تجاه الشريك الآخر أى إجراءات إدانة مثلما فعلت معنا»، كما جاء على لسانه.
ويدلل لاروتيرو على كلامه بتساؤل محدد «لماذا لم تدين الهيئة ساويرس حين أعلن على سبيل المثال أن هذه الصفقة من شأنها أن توفر له 1.7 مليار جنيه، وحين لم يلتزم بتسليم الأسهم الخاصة به ــ موضع النزاع ــ حتى الآن خاصة أنه على الرغم من تصريحاته المتتالية فالبنوك لم تؤكد بعد بصفة نهائية انتهاء رهنية هذه الأسهم.
«نحن أكثر التزاما بقوانين السوق المصرية ولكن من الواضح أن هيئة سوق المال لها حسابات أخرى»، كما جاء على لسانه مضيفا أن أموال الصفقة تم إيداعها فى الكامل فى بنك بى إن بى باريبا.
هل من الممكن بعد كل هذه المناورات والتصريحات المتبادلة أن تستمر الشراكة بين الشركة الفرنسية، وأوراسكوم تيليكوم ، هل ستؤثر هذه الأزمة على استثمارات فرانس تيليكوم فى السوق المصرية، يبدو أن كل هذه القضايا مازالت معلقة ومرهونة بموقف هيئة سوق المال، وإن كان الجزء المتعلق باستمرار الشراكة يبدو محسوما إلى حد كبير من قبل الشركة الفرنسية. «خلاص»، بحسب لاروتيرو، الذى يضيف قائلا: «من الصعب استمرار هذه الشراكة، بعد كل هذه الخلافات».
برغم ذلك ترك لاروتيرو الباب مفتوحا خاصة فيما يتعلق بنصيب ساويرس فى الأقلية، وإن كان «لا يتوقع إمكانية استمرار ذلك» كما جاء على لسانه مشيرا إلى أن الشركة الفرنسية رصدت اثنين أو ثلاث من الشركاء المحليين الكفء ــ ليس من بينهم رجل الأعمال المصرى رامى لكح ــ لمشاركتهم لاحقا فى إدارة الشركة المصرية موبينيل، وإن كان لم يفصح عن اسم أى منهم «إعمالا لمبدأ الثقة ولقواعد السوق» بحسب كلامه مضيفا أن مصلحة عملاء موبينيل هى الأولوية الأولى لفرانس تيليكوم، فمن الطبيعى أن «يتشاجر الآباء ولكن لابد دائما من الحفاظ على مصلحة الأبناء»، بحسب قوله.
ولكن وفقا للاروتيرو مازال «من المبكر» تحديد أى شىء من ذلك خاصة مع عدم الانتهاء بعد من القضية، ومعرفة موقف ساويرس من أسهم الأقلية.
«الشىء الوحيد المؤكد هو أننا لن نتهاون فى حقوقنا خاصة أن ساويرس هو الذى قرر اللجوء إلى القضاء» بحسب قوله.
وهنا يشير لاروتيرو إلى أصل الخلاف قائلا لقد اختلفنا فى عام 2006 حول ثلاث النقاط، الأولى تتعلق بالميزانية وكيفية توجيه الأموال، والثانية والمهمة تتعلق بتأخير إدخال خدمة الجيل الثالث ــ خاصة بعد قيام فودافون واتصالات بإدخالها، والثالثة بالتسويق لخدمات تتفق مع شرائح المجتمع المختلفة، «وهذا طبيعى فى ظل الشراكة ولكن ساويرس اتخذ الخلاف الأخير ذريعة ولجأ دون إخبارنا إلى التحكيم الدولى. وينفى لاروتيرو رغبة ساويرس فى إيقاف القضية قائلا إنه استمر فيها على مدى خمس جولات، ولم يعطنا سوى خيارين لا ثالث لهم، الأول رفع سعر شراء أسهم الأقلية وهذا غير عادل خاصة أن هناك فرق بين الأسهم، فليست كلها تابعة لشركة موبينيل، والثانى هو أن نبدأ من أول وجديد بشراكة متساوية بيننا 50% مقابل 50%، وهذا ليس أيضا أمرا طبيعيا خاصة إن كان لشركتى الحصة المالكة، 71%. «وكأنه يريد طردنا من البلاد، وهذا غير مقبول فلابد من مراعاة التوازن بين الأطراف عند التفاوض، فالشريك الأكبر ليس مثل الشريك الأصغر فى المفاوضات، والحوار لا يجب أن يكون ديكتاتوريا»، كما جاء على لسانه.
وفيما يتعلق باستثمارات الشركة فى السوق المصرية، قال نائب الرئيس التنفيذى لمجموعة فرانس تيليكوم إنه فى وسط هذه التطورات وقف عند سؤال مهم «هل الاستثمار فى مصر متميز لدرجة خوض كل هذه المعارك والتعرض لكل هذه الانتهاكات» يقول لاروتيرو مشيرا إلى أن ذلك سيتحدد وفقا لقرار الهيئة.
«فإذا اعترفت الهيئة بأحقية فرانس تيليكوم بشراء أسهم الأقلية، خاصة بعد رفضها العرض الثانى للشركة بدون مبرر، سيتم استئناف العمل بطريقة طبيعية فى السوق المصرية، ولكن فى حالة حدوث العكس، خاصة مع الاتهامات العديدة التى وجهتها لنا بشأن قيامنا بالإضرار بمصلحة الأقلية، سنلجأ مما لا شك فيه إلى القضاء المحلى والدولى لإثبات صحة إجراءاتنا وأحقيتنا فى شركة موبينيل. وهذا بالطبع سيكون له تأثير سلبى على استثماراتنا فى مصر»، يقول لاروتيرو مشيرا إلى ما أسماه التناقض الكبير بين حميمية العلاقات بين الشركة والسلطات المصرية، وبين الندية والغرابة التى تتعامل هيئة سوق المال بها مع الشركة. «نحن شركة من أكبر شركات الاتصالات فى العالم، ونعمل فى، ولنا أسهم فى جميع بورصات العالم، ولذلك لن نقبل أى من هذه الاتهامات أو التلميحات التى من شأنها الإضرار بالأسهم الخاصة بنا، ومن ثم بالمساهمين والأفراد فى الشركة، هذا أمر غير قابل للتفاوض»، أضاف مسئول الشركة الفرنسية.
وبينما أشارت بعض بنوك الاستثمار إلى صعوبات فى السيولة لدى الشركة، الأمر الذى أثار تساؤلات حول رفض الشركة الفرنسية شراء أسهم الأقلية بنفس السعر التى قضت به المحكمة، أعلنت الشركة الفرنسية فى اجتماع مجلس إدارتها الأخير عن ديون للشركة تصل إلى 36 مليار يورو.
وكان تقرير لبنك الاستثمار بلتون صدر الشهر الماضى أشار إلى أن حجم ديون الشركة الفرنسية فى نهاية 2008 وصلت إلى نحو 35.6 مليار يورو، ولم تتجاوز قيمة السيولة لديها 4.8 مليار يورو فى الوقت الذى تحتاج الشركة فيه إلى نحو 2.3 مليار يورو لإتمام صفقة موبينيل، وشراء حصة أوراسكوم وأسهم المساهمين المتداولة فى السوق، «مما يعنى انخفاض السيولة لديها بنسبة 48% كنتيجة لتنفيذ الصفقة» بحسب بلتون.
هذا ما نفاه لاروتيرو، مشيرا إلى أنه على الرغم من الأزمة العالمية، فإن فرانس تيليكوم مازالت تحقق نموا يزيد بمعدل متوسط 2% عن النمو المحقق فى الدول التى تعمل بها. ويدلل على كلامه قائلا: «لقد حصلت فرانس تيليكوم على تقييم«A» فيما يتعلق بوضعها المالى من قبل كبار بيوت التقييم وهما موديزوستاندرز أن بورز، بالإضافة إلى ذلك تراجع حجم الديون من 73 مليارا فى عام 2003 إلى 36 مليار يورو نهاية 2008».
ويشير مسئول فرانس تيليكوم إلى خطتها الانتقائية فى اختيار الأسواق التى تستثمر فيه، فهى أخيرا تسعى إلى دخول أسواق بها طلب عال، مثل كينيا وأخيرا أوغندا فى مارس السابق لتخلق وجودا أكبر فى أفريقيا الوسطى، «خاصة أننا لا نسعى إلى تحقيق ربح على المدى القصير وإنما طويل الأمد، فنحن لا نعمل عمل قناص يدخل ويقتحم ويحقق ربحا سريعا ويخرج بل العكس»، كما يقول لاروتيرو.
الشركاء المحتملين
وحول الشركاء المحتملين للفرانس تليكوم فى حاالة استحواذها على موبينيل قال هشام العلايلى أن الشركة أعطت الضمانات اللازمة لهيئة سوق المال، لتنفيذ صفقة شراء موبينيل ومنها الإبقاء على حصة من أسهم الشركة مطروحة للتداول الحر لمدة ثلاث سنوات، والحفاظ على وجود شريك محلى حال تخارج أوراسكوم تليكوم من الشركة.
وقال هشام العلايلى، نائب رئيس الشركة لشؤون آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط، فى مؤتمر صحفى عقده أمس فى القاهرة، إن «فرانس تليكوم» وافقت على وجود شريك محلى فى الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول «موبينيل» سواء من خلال حصة أوراسكوم تليكوم المباشرة فى موبينيل المقيدة بالبورصة البالغة 20%، أو من خلال شريك محلى آخر حال تخارج أوراسكوم.
واضاف أن عرضى الشراء اللذين تقدمت بهما فرانس تليكوم لشراء حصة الأقلية البالغين نحو 187 جنيهًا فى المرة الأولى و237 جنيهًا للسهم فى المرة الثانية يعدان أعلى بنحو 46% من متوسط سعر سهم موبينيل فى البورصة خلال الأشهر الستة الماضية.
وحول تفاوض فرانس تليكوم مع شركاء آخرين محتملين لموبينيل قال هشام العلايلى المتحدث الرسمى باسم فرانس تليكوم ان شركته تبحث عن شريك مصري قوي ، أما الحديث حول التفاوض مع رامي لكح أو شركة زين فهذا غير صحيح، وأشار إلى أن دخل موبينيل يساوي 1.5 في المئة من دخل فرانس تليكوم العالمية.
التفاوض مع هيئة سوق المال ام اللجوء للقضاء
وكانت فرانس تليكوم قد أكدت تقديرها لأهمية السوق المصرى ورغبتها فى التواجد فيه واحترامها الكامل لقوانينه واستعدادها للتفاوض الجاد مع شركة أوراسكوم تليكوم حول أسهم شركة موبينيل بما يضمن حقوق مساهميها.
ونوه هشام العلايلى المتحدث الرسمى بإسم الشركة بأن لجوء فرانس تليكوم للإجراءات القانونية محليا ودوليا بعد رفض هيئة سوق المال لعرضها الأخير يأتى فى إطار واجب الشركة فى الحفاظ على حقوق مساهميها وحماية استثماراتهم ولا يقلل من احترام فرانس تليكوم لقرار هيئة سوق المال.
وكانت شركة فرانس تيليكوم تأعلنت عن نيتها تقديم تظلم إلى لجنة التظلمات بالهيئة العامة لسوق المال ضد قرار رفض عرض شركة "اورانج بارتيسيباشينز " لشراء 100% من أسهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول -موبينيل . وكشف ياسر زكى هاشم المستشار القانوني لشركة فرانس تيليكوم عن إعداد تظلم لتقديمه إلى لجنة التظلمات بالهيئة العامة لسوق المال بعد رفض عرض شراء موبينيل دون أن يحدد موعدا نهائيا لتقديم التظلم، مشيرا إلى أن المدة الممنوحة لتقديم التظلم تستغرق 30 يوما مما يستدعي إعداد المستندات الدالة على صحة موقف الشركة .
وقال هاشم أن اتجاه فرانس تيليكوم نحو الصفقة سيتضح بعد نتيجة التظلم الذي تستعد لتقديمه خلال فترة قريبة، وأكدت الشركة أنها لن تتقدم بعرض جديد للاستحواذ على موبينيل بعد رفض الهيئة العرض السابق .
وتعليقا على البيان الصحفى لشركة فرانس تليكوم بحصولها على التزامات لشراء أكثر من 3% من أسهم التداول الحر فى البورصة التى تقدر بـ 6 % من أسهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول، قال العلايلى إن فرانس تليكوم لم تقدم عرضا لشراء هذه الأسهم ولكنها تلقت عروضا من أصحاب هذه الأسهم تعبر عن رغبتهم فى بيع أسهمهم، وهو اتفاق يتم بالتراضى بين البائع والمشترى.
وفى رده على اعتبارات الأمن القومى لاستحواذ فرانس تليكوم على كامل أسهم موبينيل القابضة، قال هشام العلايلى المتحدث الرسمى لشركة فرانس تليكوم فى مصر إن فرانس تليكوم تعمل فى 30 دولة على مستوى العالم وتقدم جميع الضمانات التى تطلبها الجهات المحلية لضمان الأمن القومى فيما يتعلق بعملها.
وفيما يتعلق بعدم استساغة الجمهور فى مصر لاستحواذ فرانس تليكوم ولو قانونا على موبينيل نظرا لما يتمتع به المهندس نجيب ساويرس الذى ساهم بشكل كبير فى تأسيسها وكونه رمزا لرجل أعمال مصرى ناجح ومتميز يتمتع بشعبية كبيرة مما سيؤثر على سمعة فرانس تليكوم محليا، قال العلايلى إن فرانس تليكوم تكن كل الاحترام للمهندس نجيب ساويرس وتقدر نجاحه وشعبيته وحب المصريين له، ولكن فى نفس الوقت هناك حقوق لابد من احترامها وهو ما يحبه المصريون أيضا، خاصة وأن فرانس تليكوم تقدر السوق المصرى وتدرك أهميته وترغب فى التواجد فيه مع شريك مصرى قوى، إضافة لما لديها من استثمارات أخرى فى مصر بالقرية الذكية وترغب فى تنميتها بما يخدم الجمهور المصرى أيضا.
وفى رده على سؤال حول ضرورة وجود فريق تفاوض مفوض من شركة فرانس تليكوم فى مصر لتفادى أى تأخير فى الرد أو التعامل فى الموقف بخصوص أسهم شركة موبينيل، نفى هشام العلايلى أن يكون هناك أى تأخير من جانب فرانس تليكوم ، مشيرا إلى أنه على العكس فإن الشركة ترد فى وقت قياسى إلا عندما تطلب بعض الجهات عدم الرد مثل هيئة سوق المال وهو أمر يتعلق بتنفيذ القوانين المحلية فى مصر.
وعلى جانب آخر قامت مورجان ستانلي من خلال احدث تقييمتها لسهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول -موبينيل بتخفيض السعر المستهدف للسهم الي 177 جنيه من 198 جنيه.كما قامت بتقييم اداء السهم عن "اداء السهم متوافقا مع أداء السوق"
وفى ذات الوقت أجلت الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول -موبينيل خططها لإصدار سندات بقيمة 1.5 مليار جنيه، وكانت الشركة تدرس هذا الإصدار على مدار الأسابيع الماضية . وقال حسان قبانى العضو المنتدب للشركة في تصريحات لـ جريدة البورصة إن تأجيل الإصدار جاء لحين تحسن ظروف سوق المال الراهنة، مشيرا إلى أن اتخاذ قرار التأجيل بناء على دراسة أعدها بنك مصر مستشار الطرح .
أما سهم اوراسكوم تليكوم القابضة (ORTE) فقد أنهى تعاملات الأسبوع مرتفعا 1% بفارق 0.32 جنيه حيت افتتح تعاملات السبوع يوم الأحد عند 34.7 جنيه للسهم بينما أغلق الخميس عند 35.02 جنيه للسهم. فى حين كان أعلى سعر للسهم يوم الثلاثاء حيث أغلق عند 36.19 جنيه للسهم بينما كان أقل سعر للسهم يوم الأحد .
وكان نجيب ساويرس رئيس مجلس إدارة شركة اوراسكوم تليكوم قال انه لن يتنازل عن حصة شركته في موبينيل قبل ان يسلك جميع السبل القانونية.وقال ساويرس لصحيفة الاهرام الحكومية المصرية "أنا الذي حصلت على الرخصة وأنا الذي بنيت هذه الشركة. صحيح أن فرانس تليكوم كانت طرفا الا ان هذه الشركة هي بدايتي وهذه هي بلدي ولن أتنازل عنها ولو استمر النزاع لسنين قادمة ولكن في اطار القانون وكل السبل القانونية المتاحة أمامنا."
وقال ساويرس ان أوراسكوم تليكوم ملتزمة بقرار التحكيم الذي يقضي بأن تشتري شركة فرانس تليكوم حصة اوراسكوم البالغة 28.75 بالمئة في شركة قابضة تسيطر على موبينيل بسعر 273.26 جنيه مصري (48.80 دولار) للسهم.وقال "أنا بالنسبة لي ملتزم بالحكم والدليل على ذلك أنني سعيت للتنفيذ في المدة المحددة ولم أطعن بالبطلان في الحكم."وأضاف "لدينا المستندات التي تثبت اننا ذهبنا خلال المدة القانونية المذكورة في التحكيم الى البورصة المصرية بجميع مستنداتنا للتنفيذ وأخطرتنا فرانس تليكوم ان سمسار الاوراق المالية الخاص بها سيحضر ولم يحضر."
وكان ساويرس رئيس أوراسكوم تليكوم قد أدلى سابقا فى تصريحات خاصة للعالم اليوم يوم الأحد تعقيبا على التطورات الأخيرة في نزاع فرانس تيليكوم مع أوراسكوم تيليكوم إنه بعد هذا البيان شديد اللهجة تجاه هيئة سوق المال المصرية فسوف أخوض ألف جولة من أجل الحفاظ على موبينيل وعلى حقوق المساهمين ولن أتركهم يمارسون هذه الضغوط للوصول إلى هدفهم مؤكداً أنه سيدافع عن موبينيل حتى وإن كان هناك من المسئولين في الحكومة من يدعم فكرة استحواذهم على استثمار مصري مضمون وقائم وبالمخالفة لأحكام القانون.
وأوضح ساويرس أنه على مدار فترات الخلاف السابقة قام بالكثير من المحاولات للتفاوض معهم أكثر من مرة للوصول إلى حل مرض للطرفين وإيجاد صيغة مناسبة للصلح إلا أنه كان يفاوض من جهة و من جهة أخرى تتحرك فرانس تيليكوم في خطوات عكس المفاوضات الجارية.
وردا على التجاوزات التى صدرت في البيان أكد ساويرس أنه التزم بالحكم السابق لهيئة التحكيم وذهبنا لهيئة سوق المال المصرية للتنفيذ إلا أن الجانب الفرنسي لم ينفذ في حينه بل على العكس مددنا فترة المهلة حتى منتصف ابريل الماضي وأيضا لم ينفذوا وذلك يعكس أيضا كيف كان لدينا حسن النوايا بكل صورة من الصور.
وانتقد ساويرس لغة البيان الصادر في حق هيئة سوق المال مستغربا اللهجة الصادر بها وكيف ستتعامل "فرانس تيليكوم" مع هذه الجهات مستقبلا وهم يعملون في مصر.
وأوضح ساويرس ان الاسبوعين الماضيين كانا وراء عدم تعليقه او رده على التساؤلات التى طرحتها أجهزة الاعلام حول العرض الأخير لـ"فرانس تيليكوم" .. إنه كان ملتزماً برغبة هيئة سوق المال بعدم الإدلاء بأى تصريحات صحفية لأى من طرفي النزاع.. وانشغاله بالدفاع عن موبينيل نظرا لوجود بعض التدخلات من داخل الحكومة لدعم الشركة الفرنسية .. بل وأيضاً كانت محاولة لعدم الاستماع للرأى الأخر
وفى ذات الوقت تتنافس شركة أوراسكوم تليكوم عن طريق شركتها التابعة أوراسكوم انترناشيونال انفستمنت هولدنج على صفقة استحواذ على 80% من حصة بنك أوف سكوتلاند فى رويال بنك فى باكستان ، وقامت OT بتكوين كونسرتيوم مع شركة روجهان كابيتال من مريشيوس التى سوف تستحوذ بموجب الصفقة على 20% من البنك تمثل باقى حصة بنك أوف سكوتلاند البالغة 99.367% من الأسهم المصدرة بواقع 1.717 مليار سهم عادى بقيمة اسمية 10 روبيات باكستانية
وقد أرسل الكونسرتيوم بيانا الى رويال بنك أوف سكوتلاند أمس الأول وتم الافصاح عنه أمس فى بورصة باكستان حول تفاصيل الصفقة ومن المتوقع أن يتقدم الكونسريتوم بعرض الشراء عقب الانتهاء من الفحص الفنى النافى للجهالة بعد موافقة البنك المركزى على اجرائها الشهر الماضى ويتم حسم الصفقة من خلال مزايدة وأبدت ثلاثة بنوك فى باكستان نيتها للاستحواذ على ذلك الفرع والبنوك الثلاثة هى "حبيب بنك" و بنك MCB ومؤسسة JS &Coltd التى تدير عددا من شركات إدارة الأصول وبنوك الاستثمار وشركات سمسرة وبنوك تجارية.
يبلغ رأس المال السوقى لرويال بنك أوف سكوتلاند المقيدة ببورصة كاراتشى بباكستان وفقا لتعاملات الأمس قرابة 29.652 مليار روبية باكستانية نحو 368 مليون دولار وبذلك تتجاوز قيمة الصفقة هذا المبلغ وأن يتجاوز نصيب أوراسكوم 294 مليون دولار.
وفى ذات الوقت قالت المجموعة المالية المصرية هيرميس ان أرباح أوراسكوم تيليكوم القابضة المتوقعة عن عام 2009 قد تأتى مخالفة لتوقعات هيرميس السابقة.ويذكر أن صافى أرباح أوراسكوم تيليكوم قد انخفض بنسبة 66 % لتصل إلي 72 مليون دولار عن الربع الأول من عام 2009، وباستخدام أرباح الربع الأول "بعد استبعاد الخسائر الناتجة عن فروق أسعار الصرف الأجنبية " على أساس سنوي فإنها تظهر أرباح تقدر ب 560 مليون دولار حسبما ذكرت هيرميس في تقرير لعملائها اليوم . وأضافت هيرميس انها ستقوم بتعديل توقعاتها لأرباح عام 2009 من 677 مليون دولار سابقا طبقا لهذه التوقعات قريبا .
أما سهم شركة جى بى أتو (AUTO) فقد ارتفع خلال الأسبوع بـنسبة 10 % بـ مقدار 2.28 جنيه حيت افتتح الأحد عند 22.59 جنيه للسهم بينما أغلق الخميس عند 24.87 جنيه للسهم.وقد كان أعلى سعر إغلاق للسهم خلال الأسبوع يوم الخميس بينما كان أقل سعر للسهم هو 21.85 يوم الثلاثاء .
وكانت الشركة قد أعلنت أنها تتخذ الإجراءات النهائية لإدراج أسهمها للتداول خارج المقصورة من خلال برنامج شهادات الإيداع الدولية في لندن ونيويورك مما سيتيح الفرصة للمستثمرين الدوليين لإجراء عمليات التداول على أسهم الشركة في هذه الأسواق قريبا .ومن الجدير بالذكر أن عملية الطرح لا تتضمن زيادة رأسمال الشركة في هذه الأسواق وتتوقع الشركة إتمام الإجراءات خلال الشهر الحالي.ووفقا لهذا البرنامج فقد أصبح لشركة جى بى اوتو حق التداول خارج المقصورة في لندن ونيويورك هذا وتعادل شهادات الإيداع الدولية الواحدة لشركة جى بى اوتو عدد خمسة أسهم عادية من التي يتم تداولها في البورصة المصرية تحت كود (AUTO) .
وقد قامت باختيار بنك أوف نيويورك ميلون احد البنوك العاملة الرائدة في مجال إدارة الأصول وخدمات الأوراق المالية ليكون بنك الإيداع الدولي الخاص بالشركة.
ومن جهته صرح المدير التنفيذي لشركة جى بى اوتو د .رؤوف غبور قائلا إن برنامج شهادات الإيداع الدولية التي أطلقته الشركة هو احد الخطوات الهامة التي نقوم بها في إطار الجهود المتواصلة والمبذولة لكي تصبح الشركة في متناول المستثمرين العالميين ونحن سعداء للعمل مع بنك أوف نيويورك ميلون حيث يمكننا من خلال هذا التعاون تحفيز المستثمرين في مختلف أنحاء العالم على استكشاف صناعة المركبات التجارية والتجزئة التي تشهد نموا سريعا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
و من ناحية أخرى توقع الدكتور رؤوف غبور الرئيس التنفيذي للمجموعة تحسن ارباح الشركة خلال الربع الثاني من العام الحالى مع تحسن مبيعات السيارات فى السوق المحلية خلال الفترة الحالية .
واوضح غبور ان حجم الارباح الذى حققته الشركة خلال الربع الاول من العام الحالى يعتبر نتيجة جيدة على الرغم من انخفاضه مقارنة بارباح الشركة خلال نفس الفترة من العام الماضي ، مشيرا الى ان هناك بعض الشركات الاخرى لم تتمكن من تحقيق اى نسبة تذكر من الارباح مما يجعل اداء الشركة افضل حتى الان .
وكشف غبور على هامش المؤتمر الصحفي لطرح السيارة هيونداي سوناتا ان مركز تجميع الاتوبيسات التابع للشركة فى السويس سيبدا الانتاج الفعلى خلال اغسطس القادم وتساهم جي بي اوتو فيها بنسبة 51 % فى حين تساهم شركة marcopolo بنسبة 49 % ويتكلف هذا المشروع حوالى 70 مليون دولار شاملة راس المال اللازم لبدء العمل ويستهدف انتاج هذا المشروع الجديد الاسواق المصرية والاسواق المستوردة فى الشرق الاوسط واوروبا وافريقيا .
وتوقع غبور ان تسجل مبيعات سيارات الركوب 180 الف سيارة بنهاية العام فى ظل تحسن مؤشرات السوق مع بداية فبراير الماضي .
واكد غبور على اهمية دور البنوك بتمويل عمليات التقسيط لاعادة الانتعاش لمبيعات السيارات مؤكدا ان هذه المهمة لا يمكن ان تقوم بها شركات السيارات نظرا لامتلاك البنوك الخبرة والسيولة اللازمة للقيام بتلك المهمة.
وقال أن زيارته الاخيرة للولايات المتحدة الامريكية استهدفت مقابلة المسئولين عن صناديق الاستثمار الامريكية لشرح رؤية الشركات المصرية والتعرف على آراء هؤلاء المسئولين فى التغيرات الاقتصادية وتوقعات الفترة المقبلة وهو ماكانت تقوم به العديد من الشركات المصرية الاخرى .وتراجعت ارباح جي بي اوتو خلال الربع الاول من العام الحالى بنسبة 92.12 % لتسجل صافي ربح 7.17 مليون جنيه مقابل 91.13 مليون جنيه خلال الفترة من عام 2008 .
أما سهم شركة طلعت مصطفى القابضة (TMGH) فقد ارتفع خلال الأسبوع بـنسبة 25% بـ مقدار 1.14 جنيه حيت افتتح الأحد عند 4.54 جنيه للسهم بينما أغلق الخميس عند 5.68جنيه للسهم.وقد كان أعلى سعر إغلاق للسهم خلال الأسبوع هو 5.68 جنيه للسهم في إغلاق الخميس بينما كان أقل سعر للسهم هو إغلاق يوم الأحد .
أما عن سهم طلعت مصطفى فقد أكد جهاد السوافطة الرئيس التنفيذي للمجموعة ان علاقة المجموعة بالبنوك قوية و لم يطرأ عليها اي تغيير سواء بعد الحكم علي هشام طلعت مصطفي الرئيس الاسبق للمجموعة بالاعدام او منذ بداية تداول القضية .ووصف السوافطة في تصريحات خاصة لـ " بنوك اليوم " موقف المجموعة بأنة قوي مشيرا الي ان البنوك تتسابق علي تمويل المجموعة .
وحول قيام شركة طلعت مصطفي للاستثمار العقاري بسداد دفعات من القرض الذي حصلت علية من البنوك يقول السوافطة ان المغزي من هذا التصرف هو اعطاء نوع من الاطمئنان للجهاز المصرفي بأن المجموعة ملتزمة في سداد مديونياتها و اشار الي ان قيام المجموعة بتسليم عدد كبير من الوحدات لعملائها قبل المواعيد المحددة وفر سيولة كافية لسداد جزء من مديونيات البنوك .و اضاف ان السداد المعجل يأتي في اطار توجة صحيح تتبعة مجموعة طلعت مصطفي و هو ان يتم سداد الالتزامات المستحقة علي المجموعة بدلا من وضع الفوائض في ودائع نظرا لارتفاع اسعار الفوائد علي القروض كما ان استقرار المجموعة علي اسلوب السداد المعجل اسلوب يعود الي ان الفوائد التي ستزيد علي الايداع ستكون اقل من الفوائد التي يتم احتسابها علي القروض .و اشار السوافطة الي ان قروض مجموعة طلعت مصطفي القابضة لا تزيد علي 1.8 مليار جنيه
أما سهم شركة العز لصناعة حديد التسليح (ESRS) فقد ارتفع خلال الأسبوع بـنسبة 20 % بـ مقدار 2.21 جنيه حيت افتتح الأحد عند 11.12 جنيه للسهم وهو أقل سعر للسهم خلال الأسبوع بينما أغلق الخميس عند 13.33 جنيه للسهم وهو أعلى سعر إغلاق للسهم خلال الأسبوع .
وكانت الشركة قد أعلنت أن أرباح الربع الأول من 2009 قد انخفضت بنسبة 85 % إلى 66 مليون جنيه مصري مقارنه ب 436 مليون جنيه أرباح حققتها الشركة خلال نفس الفترة من العام الماضي .
وقالت الشركة فى بيان لها أن صافى المبيعات لهذه الفترة قد انخفض بنسبة 33 % إلى 3.4 مليار جنية بسبب انخفاض أسعار الحديد .
وفى ذات الوقت أعلنت الشركة فى بيانها للبورصة المصرية نتائج أعمالها غير المجمعة عن الربع الأول حيث حققت الشركة صافى ربح قدره 310,959,958 جنيه مصري وذلك مقارنه بصافى ربح قدره 360,671,623 جنيه مصري وذلك خلال نفس الفترة من العام الماضى .
وقال بول شيكيبان العضو المنتدب في حديد عز في بيان "رغم أن الاداء المالي تأثر بشدة بانخفاض أسعار الصلب وضعف أسواق التصدير فقد استمر الطلب على منتجاتنا من الصلب في السوق المحلية."وقالت الشركة ان انتاجها من الصلب المسطح انخفض الى 209 الاف طن في الربع الاول مقارنة مع 503 الاف طن قبل عام مع اغلاق مصنع العز لصناعة الصلب المسطح.ومن المتوقع أن يظل المصنع مغلقا خلال الربع الثاني من عام 2009 .
وذكرت شركة حديد عز أنها لا تزال متفائلة بشأن الطلب على منتجات الصلب الطويل في السوق المصرية.وقد ذكرت الشركة يوم الاثنين أنها تتوقع تباطؤ الطلب على حديد التسليح في النصف الثاني من عام 2009 بسبب عوامل موسمية ليصل الى حوالي 3.3 مليون طن من حوالي 3.9 مليون في النصف الاول.كما توقعت الشركة بقاء انتاجها الاجمالي خلال العام كله مستقرا عند 5.3 مليون طن.
أما سهم المصرية للإتصالات (ETEL) فقد ارتفع خلال الأسبوع ارتفاعا طفيفا بـ مقدار 0.9 جنيه حيت افتتح الأحد عند 18.6 جنيه للسهم بينما أغلق الخميس عند 18.69 جنيه للسهم.وقد كان أعلى سعر للسهم خلال الأسبوع هو 18.95 جنيه للسهم فى إغلاق الإثنبن بينما كان أقل سعر للسهم هو 18.30 يوم الأربعاء .
وكانت الشركة قد أعلنت انها ابرمت اتفاق للتعاون مع هيئة الاتصالات القبرصية "سيتا"من خلال امتداد كابل الشركة المصرية للاتصالات "تى اى نورث" الى قبرص مما يخلق تبادل فرص عمل بين اوروبا واسيا وشرق البحر المتوسط وكجزء من هذا التعاون فسوف تقوم سيتا بشراء زوج من الالياف الضوئية على الكابل البحرى "تى اى نورث" قادرة على نقل تيرا بت (terabyte) من السعة الاتصالاتية من قبرص الى مصر واوروبا .
وسوف تحصل الشركة المصرية للاتصالات بدورها على كل من الفرصة لمرور حركة سيتا الى الوجهات الرئيسية فى اوروبا واسيا وفرصة فعالة اقتصاديا للوصول الى الاسواق الاقليمية عن طريق قبرص .
الجدير بالذكر أن نظام الكابل البحرى للشركة المصرية للاتصالات "تى اى نورث" والذى هو الان قيد الانشاء من قبل شركة الكاتيل لوسنت لشبكات الكوابل البحرية من المقرر ان يدخل الخدمة فى اواخر هذا العام ليربط مصر مع فرنسا باكثر من عشرة تيرا بت من نطاق الإتصالات .
وقال السيد المهندس عقيل بشير رئيس مجلس ادارة الشركة المصرية للاتصالات مبديا الحماسة لهذا التعاون الذى تم التوصل اليه بين المصرية للاتصالات وسيتا موضحا انه يسر الشركة المصرية للاتصالات ان تكون سيتا هى الشريك الاقليمى الاول للانضمام الى مشروع بوابة البحر المتوسط كجزء من الكابل البحرى تى اى نورث وذلك جنبا الى جنب مع عملاء ازواج الالياف الضوئية الحاليين الذين يعتمدون على الكابل تى اى نورث كممرا حيويا بين اسيا وافريقيا واوروبا .واكد هذا الاتفاق ان تى اى نورث حقا اصبح وسط اقليمى وعالمى للاتصالات الدولية عبر المنطقة من خلال كل هذه العلاقات تتطلع الشركة المصرية للاتصالات الى مواصلة توسيع نطاق وصولها الى وجهات رئيسية من العالم .
وعن سهم شركة بايونيرز القابضة للأستثمارات المالية (PIOH) فقد ارتفع السهم بـ8% بـمقدار 0.64 جنيه حيت افتتح الأحد عند 7.53 جنيه للسهم وكان ذلك هو أقل سعر للسهم خلال الأسبوع بينما اغلق الخميس عند 8.17 جنيه للسهم وكان ذلك أعلى إغلاق للسهم خلال تعاملات الأسبوع.
وكان مجلس ادارة الشركة قد قرر بجلسته المنعقدة بتاريخ 31/05/2009 الاستحواذ على شركة استاندرد لتداول الاوراق المالية وتفويض العضو المنتدب والرئيس التنفيذى فى اتخاذ ما يلزم نحو إتمام الاتفاق.
أما سهم اوراسكوم للإنشاء و الصناعة (OCIC) فقد ارتفع خلال الأسبوع بـنسبة 6 % بـ مقدار 11.43 جنيه حيث افتتح الأحد عند 206.53 جنيه للسهم بينما أغلق الخميس عند 217.96 جنيه للسهم.وقد كان أعلى سعر للسهم خلال الأسبوع هو 220.20 جنيه للسهم فى إغلاق الثلاثاء بينما كان أقل سعر للسهم يوم الأحد .
وكانت الشركة قد أعلنت يوم الاثنين انها بدأت تصدير الامونيا من منشآتها في العين السخنة على ساحل البحر الاحمر.وقالت اوراسكوم للانشاء والصناعة في بيان ان الشركة المصرية للصناعات الاساسية التابعة لها اكملت بنجاح تصدير أول شحنة تصل الى 23400 طن متري من ميناء السخنة. ولم يحدد البيان وجهة الشحنة.وكانت الشركة قد اعلنت انها ستركز على الاسمدة بعد ان باعت وحدة انتاح الاسمنت الى لافارج الفرنسية في العام الماضي.وقالت الشركة التي تقوم بانتاج أسمدة في مصر ونيجيريا والجزائر انها تسعى للوصول لطاقة انتاج سنوية 4.65 مليون طن من الاسمدة الازوتية بحلول عام 2010.
وقالت اوراسكوم للانشاء والصناعة ان الشركة المصرية للصناعات الاساسية تدير صهريجي تخزين بالميناء طاقتهما 80 الف طن وتمتلك ذراع تحميل بطاقة 1200 طن في الساعة.وفي الشهر الماضي اعلنت شركة أوراسكوم أنها وقعت اتفاقا مع الشركة المالية والصناعية المصرية لانتاج وبيع 300 الف طن من كبريتات الامونيوم سنويا.
و بالنسبة لأعلى وأقل قيمة لمؤشر اي .جي .اكس 30 خلال تعاملات الأسبوع المنقضي فقد حقق المؤشر أعلى قيمة له يوم الثلاثاء بلغت 6255.07 نقطة في حين شهد يوم الأحد أقل قيمة للمؤشر والتي بلغت 5926.44 نقطة.
واما مؤشر اي .جي .اكس 70 فقد كان اعلي اقفال له يوم الخميس بـ 626.99 نقطة بينما اقل اقفال له يوم الأحد حيث اغلق علي 591.70 نقطة .
وفى يوم الأحد أنهى مؤشر البورصة الرئيسي إيجي إكس 30 تعاملات اليوم على إرتفاع بلغت نسبته 6ر4 فى المائة بما يعادل 12ر261 نقطة ليصل إلى 44ر5926 نقطة،وقفزت مؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات الاحد بداية تعاملات الاسبوع مع تردد أنباء عن إنفراج قريب فى أزمة بيع الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول-موبينيل ليقود السوق إلى طفرات سعرية كبيرة على صعيد غالبية أسهم السوق.
وقال وسطاء بالسوق إن سهم موبينيل قاد نشاط السوق اليوم مع إعلان شركة فرانس تليكوم عن توصلها إلى إتفاق مع مساهمين فى شركة موبينيل لشراء نحو 3 فى المائة من أسهم الشركة بسعر 230 جنيها للسهم الواحد.
ويوم الإثنين أنهى مؤشرالبورصة الرئيسي إيجي إكس 30 تعاملات اليوم على إرتفاع بلغت نسبته 7ر2 فى المائة بما يعادل 21ر162 نقطة ليصل إلى 65ر6088 نقطة .واستهلت البورصة المصرية يوم الإثنين تعاملات شهر يونيو على نشاط قياسي على صعيد مؤشرات الاسعار وأحجام التداول وسط حالة من التفاؤل سادت أوساط المتعاملين متجاهلين عدم التوصل إلى حلول نهائية بشأن صفقة موبينيل لتتحول السيولة إلى قطاعات السوق المختلفة خاصة الاسهم منخفضة القيمة السوقية والتى تقل أسعارها السوقية عن مستوى 5 جنيهات.
أما يوم الثلاثاء فقد واصلت البورصة المصرية إرتفاعاها القوى لدى إغلاق تعاملات الثلاثاء مدعومة بتفاؤل كبير ساد بين أوساط المستثمرين أدت إلى ضخ سيولة جديدة إلى السوق ساعدت فى زيادة القوى الشرائية مما دفع بأسعار الاسهم إلى تسجيل إرتفاعات قياسية خاصة على صعيد الاسهم منخفضة القيمة السوقية.وأغلق مؤشر البورصة الرئيسي إيجي إكس 30 تعاملاته على إرتفاع بلغت نسبته 7ر2 فى المائة بما يعادل 43ر166 نقطة مسجلا مستوى 07ر6255 نقطة .وقال وسطاء بالسوق إن سهمى طلعت مصطفى وأوراسكوم للانشاء والصناعة قادا مؤشرات السوق للارتفاع اليوم بدعم من عمليات شراء محمومة على السهمين دفعت بهما لتسجيل أعلى مستويات لهما منذ شهور.
وفى يوم الأربعاء تراجعت المؤشرات الرئيسية للبورصة المصرية لدى إغلاق التعاملات متأثرة بعمليات جنى أرباح على الاسهم القيادية والكبرى بعد الارتفاعات التى سجلتها فى الايام الماضية، فيما تحول المستثمرون إلى الاسهم منخفضة القيمة السوقية والتى تقل أسعارها عن 5 جنيهات لتسجل نشاطا قياسيا.وأغلق مؤشر البورصة الرئيسي إيجي إكس 30 تعاملات اليوم على إنخفاض بلغت نسبته نحو 29ر1 فى المائة بما يعادل 82ر80 نقطة ليصل إلى 25ر6174 نقطة.
وقال وسطاء بالسوق أن أسهم الشركات الكبرى بما فيها أوراسكوم للانشاء وأوراسكوم تليكوم وهيرميس وموبينيل وبعض أسهم البنوك تراجعت أسعارها خلال تعاملات اليوم، فيما كان التركيز الاكبر على أسهم الشركات منخفضة القيمة السوقية.
ويوم الخميس عاودت مؤشرات البورصة المصرية إرتفاعها مدعومة بعمليات شراء قوية من قبل مستثمرين أجانب وسط نشاط لأسهم قطاع الاسكان والعقارات وقطاع الاسهم الصغيرة.وأنهى مؤشر البورصة الرئيسي إيجي إكس 30 تعاملات أخر أيام الاسبوع على إرتفاع بلغت نسبته 08ر1 فى المائة بما يعادل 64ر66 نقطة ليصل إلى 89ر6240 نقطة.
وعن ابرز تحركات الأسهم بالبورصة المصرية خلال هذا الأسبوع:
فقد انخفض سهم المصرية لخدمات التليفون المحمول (EMOB) بـ3% بـمقدار 5.99 جنيه حيت افتتح الأحد عند 222.1 جنيه للسهم بينما اغلق الخميس عند 216.11جنيه للسهم ، وكان اعلي سعر تداول شهده السهم خلال الاسبوع يوم الأحد بينما كان اقل سعر اغلاق يوم الأربعاء حيث أغلق على 214.13جنيه للسهم .
وكان الخلاف بين فرانس و أوراسكوم تليكوم حول الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول موبينيل للساحة عاد مجددا بقوة طغت على أخبار البورصة المصرية و أسواق المال العربية ، وتجددت الخلافات بين الشركاء الحاليين فى موبينيل لتصل إلى حد الإتجاه إلى ساحات القضاء لحل الخلاف .
وقال جون إيف لاروتيرو، نائب الرئيس التنفيذى لمجموعة فرانس تيليكوم وسكرتيرها العام فى أفريقيا وآسيا والشرق الأوسط فى حديث لجريدة الشروق تعليقا على الأزمة " نحن فى انتظار رد هيئة سوق المال، فموقف شركتنا تجاه السوق المصرية سيتحدد وفقا لقرارها مشيرا إلى عدم وجود مبرر لتأخير الهيئة قرار الفصل فى شراء أسهم من المساهمين بطريقة مباشرة".
وكانت شركة فرانس تيليكوم قالت السبت الماضى: إنها حصلت على تعهدات من حوالى ما يقرب من 3%، من مالكى أسهم الأقلية من أسهم موبينيل ، وإنها تخطط للتوسع فى شراء أسهم الشركة فى مصر بما يمكنها من الحصول بحصتها إلى الحد الأقصى المسموح به عند حدود نسبة التحكم فوق الـ50%.
«نعم هذا من حقنا خاصة أن هؤلاء المساهمين، الذين أظهروا استياء تجاه قرار الهيئة برفض العرض الثانى المقدم من فرانس تيليكوم، فنحن لم نتخذ أى خطوة بدون إخبار هيئة سوق المال»، كما يقول لاروتيرو مشيرا إلى أن شركته قامت يوم الأحد قبل بدء التداول بارسال بيان إلى الهيئة يوضح لها العروض التى حصلنا عليها، ويطلب موافقتها على إتمام هذه الصفقات. «هؤلاء المساهمون عرضوا علينا بيع أسهمهم مقابل 230 جنيها للسهم، أليس هذا دليلا كافيا أن السعر الذى تقدمت به الشركة عادل».
وفى خطوة أثارت التساؤلات حول هدفها كانت فرانس تليكوم قد أعلنت الثلاثاء عن تقدمها بطلب رسمي إلي هيئة سوق المال لشراء اسهم عدد من المساهمين في الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول موبينيل التي تزيد حصصهم علي 3% من رأسمال الاسهم المصدرة في الشركة.وصرح هشام العلايلي المتحدث باسم فرانس تيلكوم في مؤتمر صحفي بأن شركة اورانج التابعة لفرانس تيلكوم تلقت طلبات من عدد من المساهمين في الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول موبينيل يعربون عن رغبتهم في التصرف فيما يملكونه من أسهم والتخلص منها وتعهدوا لشركة اورانج ببيع اسهمهم بالكامل بسعر230 جنيها للسهم.
وأضاف ان الطلبات تنهال على "فرانس تليكوم " من جانب مستثمرين افراد و صنادق استثمار ، ترغب في بيع اسهمها في "المصرية لخدمات التليفون المحمول" و أكدت تلك الجهات عدم رضاها عن القرار الاخير لهيئة سوق المال و رفض الاخيرة للعرض السخي الذي قدمتة فرانس تليكوم لكامل اسهم الشركة وأكد ان فرانس تيلكوم لجأت إلي شركة تقييم عالمية والتي بناء عليه تم تقييم اسهم موبينيل وفقا لعرض الشراء الجديد, وشدد العلايلي علي استمرار استثمارات فرانس تيلكوم بمصر.
وذكر بيان لشركة فرانس تيلكوم ان شركة اورانج التابعة لها نجحت في ضمان الحصول علي مايزيد علي3% من رأسمال الاسهم المصدرة في الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول موبينيل, وأوضحت ان هذه النسبة تزيد علي6% من اسهم التداول الحر للشركة, واضاف البيان ان اورانج تدير مناقشات مع حملة الاسهم الأخرين من المحتمل ان يبيعوا اسهمهم للشركة.
وأكدت فرانس تيلكوم ان تنفيذ اورانج لهذه الترتيبات يخضع لموافقة هيئة سوق المال المصرية وذلك تمشيا مع لوائح سوق المال المصرية, وأكدت التزامها في معاملة جميع حملة الاسهم في الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول موبينيل معاملة عادلة متساوية.
وتبعا لقانون سوق المال يتعين على الشركة الفرنسية الرجوع إلى الهيئة لشراء هذه الحصة، أو أى حصة أكبر، وذلك لامتلاكها لحصة حاكمة تصل إلى 36% فى موبينيل، بحسب نائب رئيس الهيئة خالد سرى صيام، الذى قال فى تصريحات لبلومبرج إن الهيئة لم تتلق أى طلبات رسمية من الشركة الفرنسية فى هذا الشأن.
وكانت شركة فرانس تيليكوم قد تقدمت، «بعد دراسة طويلة ومفاوضات جادة بين مسئولى الشركة»، بحسب لاروتيرو، بعرض ثانى معدل لشراء أسهم الأقلية بسعر 237 جنيها للسهم، وذلك حرصا من الشركة، وفقا له، على مراعاة حقوق مالكى الأقلية على الرغم من تأكدنا أن السعر الأول كان «عادلا بما يكفى».
ويستنكر لاروتيرو عدم رد هيئة سوق المال بشأن اتمام الصفقة حتى الآن قائلا: «أنا مندهش بشدة من موقف الهيئة الغريب، وبدأت أتشكك فى اتجاهاتها، وإن كنت لم أتأكد من ذلك بعد، ولكن كل تصرفاتها لا تدل إلا على إنها تنظر إلى الأمور بمكيالين، ولا تتخذ تجاه الشريك الآخر أى إجراءات إدانة مثلما فعلت معنا»، كما جاء على لسانه.
ويدلل لاروتيرو على كلامه بتساؤل محدد «لماذا لم تدين الهيئة ساويرس حين أعلن على سبيل المثال أن هذه الصفقة من شأنها أن توفر له 1.7 مليار جنيه، وحين لم يلتزم بتسليم الأسهم الخاصة به ــ موضع النزاع ــ حتى الآن خاصة أنه على الرغم من تصريحاته المتتالية فالبنوك لم تؤكد بعد بصفة نهائية انتهاء رهنية هذه الأسهم.
«نحن أكثر التزاما بقوانين السوق المصرية ولكن من الواضح أن هيئة سوق المال لها حسابات أخرى»، كما جاء على لسانه مضيفا أن أموال الصفقة تم إيداعها فى الكامل فى بنك بى إن بى باريبا.
هل من الممكن بعد كل هذه المناورات والتصريحات المتبادلة أن تستمر الشراكة بين الشركة الفرنسية، وأوراسكوم تيليكوم ، هل ستؤثر هذه الأزمة على استثمارات فرانس تيليكوم فى السوق المصرية، يبدو أن كل هذه القضايا مازالت معلقة ومرهونة بموقف هيئة سوق المال، وإن كان الجزء المتعلق باستمرار الشراكة يبدو محسوما إلى حد كبير من قبل الشركة الفرنسية. «خلاص»، بحسب لاروتيرو، الذى يضيف قائلا: «من الصعب استمرار هذه الشراكة، بعد كل هذه الخلافات».
برغم ذلك ترك لاروتيرو الباب مفتوحا خاصة فيما يتعلق بنصيب ساويرس فى الأقلية، وإن كان «لا يتوقع إمكانية استمرار ذلك» كما جاء على لسانه مشيرا إلى أن الشركة الفرنسية رصدت اثنين أو ثلاث من الشركاء المحليين الكفء ــ ليس من بينهم رجل الأعمال المصرى رامى لكح ــ لمشاركتهم لاحقا فى إدارة الشركة المصرية موبينيل، وإن كان لم يفصح عن اسم أى منهم «إعمالا لمبدأ الثقة ولقواعد السوق» بحسب كلامه مضيفا أن مصلحة عملاء موبينيل هى الأولوية الأولى لفرانس تيليكوم، فمن الطبيعى أن «يتشاجر الآباء ولكن لابد دائما من الحفاظ على مصلحة الأبناء»، بحسب قوله.
ولكن وفقا للاروتيرو مازال «من المبكر» تحديد أى شىء من ذلك خاصة مع عدم الانتهاء بعد من القضية، ومعرفة موقف ساويرس من أسهم الأقلية.
«الشىء الوحيد المؤكد هو أننا لن نتهاون فى حقوقنا خاصة أن ساويرس هو الذى قرر اللجوء إلى القضاء» بحسب قوله.
وهنا يشير لاروتيرو إلى أصل الخلاف قائلا لقد اختلفنا فى عام 2006 حول ثلاث النقاط، الأولى تتعلق بالميزانية وكيفية توجيه الأموال، والثانية والمهمة تتعلق بتأخير إدخال خدمة الجيل الثالث ــ خاصة بعد قيام فودافون واتصالات بإدخالها، والثالثة بالتسويق لخدمات تتفق مع شرائح المجتمع المختلفة، «وهذا طبيعى فى ظل الشراكة ولكن ساويرس اتخذ الخلاف الأخير ذريعة ولجأ دون إخبارنا إلى التحكيم الدولى. وينفى لاروتيرو رغبة ساويرس فى إيقاف القضية قائلا إنه استمر فيها على مدى خمس جولات، ولم يعطنا سوى خيارين لا ثالث لهم، الأول رفع سعر شراء أسهم الأقلية وهذا غير عادل خاصة أن هناك فرق بين الأسهم، فليست كلها تابعة لشركة موبينيل، والثانى هو أن نبدأ من أول وجديد بشراكة متساوية بيننا 50% مقابل 50%، وهذا ليس أيضا أمرا طبيعيا خاصة إن كان لشركتى الحصة المالكة، 71%. «وكأنه يريد طردنا من البلاد، وهذا غير مقبول فلابد من مراعاة التوازن بين الأطراف عند التفاوض، فالشريك الأكبر ليس مثل الشريك الأصغر فى المفاوضات، والحوار لا يجب أن يكون ديكتاتوريا»، كما جاء على لسانه.
وفيما يتعلق باستثمارات الشركة فى السوق المصرية، قال نائب الرئيس التنفيذى لمجموعة فرانس تيليكوم إنه فى وسط هذه التطورات وقف عند سؤال مهم «هل الاستثمار فى مصر متميز لدرجة خوض كل هذه المعارك والتعرض لكل هذه الانتهاكات» يقول لاروتيرو مشيرا إلى أن ذلك سيتحدد وفقا لقرار الهيئة.
«فإذا اعترفت الهيئة بأحقية فرانس تيليكوم بشراء أسهم الأقلية، خاصة بعد رفضها العرض الثانى للشركة بدون مبرر، سيتم استئناف العمل بطريقة طبيعية فى السوق المصرية، ولكن فى حالة حدوث العكس، خاصة مع الاتهامات العديدة التى وجهتها لنا بشأن قيامنا بالإضرار بمصلحة الأقلية، سنلجأ مما لا شك فيه إلى القضاء المحلى والدولى لإثبات صحة إجراءاتنا وأحقيتنا فى شركة موبينيل. وهذا بالطبع سيكون له تأثير سلبى على استثماراتنا فى مصر»، يقول لاروتيرو مشيرا إلى ما أسماه التناقض الكبير بين حميمية العلاقات بين الشركة والسلطات المصرية، وبين الندية والغرابة التى تتعامل هيئة سوق المال بها مع الشركة. «نحن شركة من أكبر شركات الاتصالات فى العالم، ونعمل فى، ولنا أسهم فى جميع بورصات العالم، ولذلك لن نقبل أى من هذه الاتهامات أو التلميحات التى من شأنها الإضرار بالأسهم الخاصة بنا، ومن ثم بالمساهمين والأفراد فى الشركة، هذا أمر غير قابل للتفاوض»، أضاف مسئول الشركة الفرنسية.
وبينما أشارت بعض بنوك الاستثمار إلى صعوبات فى السيولة لدى الشركة، الأمر الذى أثار تساؤلات حول رفض الشركة الفرنسية شراء أسهم الأقلية بنفس السعر التى قضت به المحكمة، أعلنت الشركة الفرنسية فى اجتماع مجلس إدارتها الأخير عن ديون للشركة تصل إلى 36 مليار يورو.
وكان تقرير لبنك الاستثمار بلتون صدر الشهر الماضى أشار إلى أن حجم ديون الشركة الفرنسية فى نهاية 2008 وصلت إلى نحو 35.6 مليار يورو، ولم تتجاوز قيمة السيولة لديها 4.8 مليار يورو فى الوقت الذى تحتاج الشركة فيه إلى نحو 2.3 مليار يورو لإتمام صفقة موبينيل، وشراء حصة أوراسكوم وأسهم المساهمين المتداولة فى السوق، «مما يعنى انخفاض السيولة لديها بنسبة 48% كنتيجة لتنفيذ الصفقة» بحسب بلتون.
هذا ما نفاه لاروتيرو، مشيرا إلى أنه على الرغم من الأزمة العالمية، فإن فرانس تيليكوم مازالت تحقق نموا يزيد بمعدل متوسط 2% عن النمو المحقق فى الدول التى تعمل بها. ويدلل على كلامه قائلا: «لقد حصلت فرانس تيليكوم على تقييم«A» فيما يتعلق بوضعها المالى من قبل كبار بيوت التقييم وهما موديزوستاندرز أن بورز، بالإضافة إلى ذلك تراجع حجم الديون من 73 مليارا فى عام 2003 إلى 36 مليار يورو نهاية 2008».
ويشير مسئول فرانس تيليكوم إلى خطتها الانتقائية فى اختيار الأسواق التى تستثمر فيه، فهى أخيرا تسعى إلى دخول أسواق بها طلب عال، مثل كينيا وأخيرا أوغندا فى مارس السابق لتخلق وجودا أكبر فى أفريقيا الوسطى، «خاصة أننا لا نسعى إلى تحقيق ربح على المدى القصير وإنما طويل الأمد، فنحن لا نعمل عمل قناص يدخل ويقتحم ويحقق ربحا سريعا ويخرج بل العكس»، كما يقول لاروتيرو.
الشركاء المحتملين
وحول الشركاء المحتملين للفرانس تليكوم فى حاالة استحواذها على موبينيل قال هشام العلايلى أن الشركة أعطت الضمانات اللازمة لهيئة سوق المال، لتنفيذ صفقة شراء موبينيل ومنها الإبقاء على حصة من أسهم الشركة مطروحة للتداول الحر لمدة ثلاث سنوات، والحفاظ على وجود شريك محلى حال تخارج أوراسكوم تليكوم من الشركة.
وقال هشام العلايلى، نائب رئيس الشركة لشؤون آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط، فى مؤتمر صحفى عقده أمس فى القاهرة، إن «فرانس تليكوم» وافقت على وجود شريك محلى فى الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول «موبينيل» سواء من خلال حصة أوراسكوم تليكوم المباشرة فى موبينيل المقيدة بالبورصة البالغة 20%، أو من خلال شريك محلى آخر حال تخارج أوراسكوم.
واضاف أن عرضى الشراء اللذين تقدمت بهما فرانس تليكوم لشراء حصة الأقلية البالغين نحو 187 جنيهًا فى المرة الأولى و237 جنيهًا للسهم فى المرة الثانية يعدان أعلى بنحو 46% من متوسط سعر سهم موبينيل فى البورصة خلال الأشهر الستة الماضية.
وحول تفاوض فرانس تليكوم مع شركاء آخرين محتملين لموبينيل قال هشام العلايلى المتحدث الرسمى باسم فرانس تليكوم ان شركته تبحث عن شريك مصري قوي ، أما الحديث حول التفاوض مع رامي لكح أو شركة زين فهذا غير صحيح، وأشار إلى أن دخل موبينيل يساوي 1.5 في المئة من دخل فرانس تليكوم العالمية.
التفاوض مع هيئة سوق المال ام اللجوء للقضاء
وكانت فرانس تليكوم قد أكدت تقديرها لأهمية السوق المصرى ورغبتها فى التواجد فيه واحترامها الكامل لقوانينه واستعدادها للتفاوض الجاد مع شركة أوراسكوم تليكوم حول أسهم شركة موبينيل بما يضمن حقوق مساهميها.
ونوه هشام العلايلى المتحدث الرسمى بإسم الشركة بأن لجوء فرانس تليكوم للإجراءات القانونية محليا ودوليا بعد رفض هيئة سوق المال لعرضها الأخير يأتى فى إطار واجب الشركة فى الحفاظ على حقوق مساهميها وحماية استثماراتهم ولا يقلل من احترام فرانس تليكوم لقرار هيئة سوق المال.
وكانت شركة فرانس تيليكوم تأعلنت عن نيتها تقديم تظلم إلى لجنة التظلمات بالهيئة العامة لسوق المال ضد قرار رفض عرض شركة "اورانج بارتيسيباشينز " لشراء 100% من أسهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول -موبينيل . وكشف ياسر زكى هاشم المستشار القانوني لشركة فرانس تيليكوم عن إعداد تظلم لتقديمه إلى لجنة التظلمات بالهيئة العامة لسوق المال بعد رفض عرض شراء موبينيل دون أن يحدد موعدا نهائيا لتقديم التظلم، مشيرا إلى أن المدة الممنوحة لتقديم التظلم تستغرق 30 يوما مما يستدعي إعداد المستندات الدالة على صحة موقف الشركة .
وقال هاشم أن اتجاه فرانس تيليكوم نحو الصفقة سيتضح بعد نتيجة التظلم الذي تستعد لتقديمه خلال فترة قريبة، وأكدت الشركة أنها لن تتقدم بعرض جديد للاستحواذ على موبينيل بعد رفض الهيئة العرض السابق .
وتعليقا على البيان الصحفى لشركة فرانس تليكوم بحصولها على التزامات لشراء أكثر من 3% من أسهم التداول الحر فى البورصة التى تقدر بـ 6 % من أسهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول، قال العلايلى إن فرانس تليكوم لم تقدم عرضا لشراء هذه الأسهم ولكنها تلقت عروضا من أصحاب هذه الأسهم تعبر عن رغبتهم فى بيع أسهمهم، وهو اتفاق يتم بالتراضى بين البائع والمشترى.
وفى رده على اعتبارات الأمن القومى لاستحواذ فرانس تليكوم على كامل أسهم موبينيل القابضة، قال هشام العلايلى المتحدث الرسمى لشركة فرانس تليكوم فى مصر إن فرانس تليكوم تعمل فى 30 دولة على مستوى العالم وتقدم جميع الضمانات التى تطلبها الجهات المحلية لضمان الأمن القومى فيما يتعلق بعملها.
وفيما يتعلق بعدم استساغة الجمهور فى مصر لاستحواذ فرانس تليكوم ولو قانونا على موبينيل نظرا لما يتمتع به المهندس نجيب ساويرس الذى ساهم بشكل كبير فى تأسيسها وكونه رمزا لرجل أعمال مصرى ناجح ومتميز يتمتع بشعبية كبيرة مما سيؤثر على سمعة فرانس تليكوم محليا، قال العلايلى إن فرانس تليكوم تكن كل الاحترام للمهندس نجيب ساويرس وتقدر نجاحه وشعبيته وحب المصريين له، ولكن فى نفس الوقت هناك حقوق لابد من احترامها وهو ما يحبه المصريون أيضا، خاصة وأن فرانس تليكوم تقدر السوق المصرى وتدرك أهميته وترغب فى التواجد فيه مع شريك مصرى قوى، إضافة لما لديها من استثمارات أخرى فى مصر بالقرية الذكية وترغب فى تنميتها بما يخدم الجمهور المصرى أيضا.
وفى رده على سؤال حول ضرورة وجود فريق تفاوض مفوض من شركة فرانس تليكوم فى مصر لتفادى أى تأخير فى الرد أو التعامل فى الموقف بخصوص أسهم شركة موبينيل، نفى هشام العلايلى أن يكون هناك أى تأخير من جانب فرانس تليكوم ، مشيرا إلى أنه على العكس فإن الشركة ترد فى وقت قياسى إلا عندما تطلب بعض الجهات عدم الرد مثل هيئة سوق المال وهو أمر يتعلق بتنفيذ القوانين المحلية فى مصر.
وعلى جانب آخر قامت مورجان ستانلي من خلال احدث تقييمتها لسهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول -موبينيل بتخفيض السعر المستهدف للسهم الي 177 جنيه من 198 جنيه.كما قامت بتقييم اداء السهم عن "اداء السهم متوافقا مع أداء السوق"
وفى ذات الوقت أجلت الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول -موبينيل خططها لإصدار سندات بقيمة 1.5 مليار جنيه، وكانت الشركة تدرس هذا الإصدار على مدار الأسابيع الماضية . وقال حسان قبانى العضو المنتدب للشركة في تصريحات لـ جريدة البورصة إن تأجيل الإصدار جاء لحين تحسن ظروف سوق المال الراهنة، مشيرا إلى أن اتخاذ قرار التأجيل بناء على دراسة أعدها بنك مصر مستشار الطرح .
أما سهم اوراسكوم تليكوم القابضة (ORTE) فقد أنهى تعاملات الأسبوع مرتفعا 1% بفارق 0.32 جنيه حيت افتتح تعاملات السبوع يوم الأحد عند 34.7 جنيه للسهم بينما أغلق الخميس عند 35.02 جنيه للسهم. فى حين كان أعلى سعر للسهم يوم الثلاثاء حيث أغلق عند 36.19 جنيه للسهم بينما كان أقل سعر للسهم يوم الأحد .
وكان نجيب ساويرس رئيس مجلس إدارة شركة اوراسكوم تليكوم قال انه لن يتنازل عن حصة شركته في موبينيل قبل ان يسلك جميع السبل القانونية.وقال ساويرس لصحيفة الاهرام الحكومية المصرية "أنا الذي حصلت على الرخصة وأنا الذي بنيت هذه الشركة. صحيح أن فرانس تليكوم كانت طرفا الا ان هذه الشركة هي بدايتي وهذه هي بلدي ولن أتنازل عنها ولو استمر النزاع لسنين قادمة ولكن في اطار القانون وكل السبل القانونية المتاحة أمامنا."
وقال ساويرس ان أوراسكوم تليكوم ملتزمة بقرار التحكيم الذي يقضي بأن تشتري شركة فرانس تليكوم حصة اوراسكوم البالغة 28.75 بالمئة في شركة قابضة تسيطر على موبينيل بسعر 273.26 جنيه مصري (48.80 دولار) للسهم.وقال "أنا بالنسبة لي ملتزم بالحكم والدليل على ذلك أنني سعيت للتنفيذ في المدة المحددة ولم أطعن بالبطلان في الحكم."وأضاف "لدينا المستندات التي تثبت اننا ذهبنا خلال المدة القانونية المذكورة في التحكيم الى البورصة المصرية بجميع مستنداتنا للتنفيذ وأخطرتنا فرانس تليكوم ان سمسار الاوراق المالية الخاص بها سيحضر ولم يحضر."
وكان ساويرس رئيس أوراسكوم تليكوم قد أدلى سابقا فى تصريحات خاصة للعالم اليوم يوم الأحد تعقيبا على التطورات الأخيرة في نزاع فرانس تيليكوم مع أوراسكوم تيليكوم إنه بعد هذا البيان شديد اللهجة تجاه هيئة سوق المال المصرية فسوف أخوض ألف جولة من أجل الحفاظ على موبينيل وعلى حقوق المساهمين ولن أتركهم يمارسون هذه الضغوط للوصول إلى هدفهم مؤكداً أنه سيدافع عن موبينيل حتى وإن كان هناك من المسئولين في الحكومة من يدعم فكرة استحواذهم على استثمار مصري مضمون وقائم وبالمخالفة لأحكام القانون.
وأوضح ساويرس أنه على مدار فترات الخلاف السابقة قام بالكثير من المحاولات للتفاوض معهم أكثر من مرة للوصول إلى حل مرض للطرفين وإيجاد صيغة مناسبة للصلح إلا أنه كان يفاوض من جهة و من جهة أخرى تتحرك فرانس تيليكوم في خطوات عكس المفاوضات الجارية.
وردا على التجاوزات التى صدرت في البيان أكد ساويرس أنه التزم بالحكم السابق لهيئة التحكيم وذهبنا لهيئة سوق المال المصرية للتنفيذ إلا أن الجانب الفرنسي لم ينفذ في حينه بل على العكس مددنا فترة المهلة حتى منتصف ابريل الماضي وأيضا لم ينفذوا وذلك يعكس أيضا كيف كان لدينا حسن النوايا بكل صورة من الصور.
وانتقد ساويرس لغة البيان الصادر في حق هيئة سوق المال مستغربا اللهجة الصادر بها وكيف ستتعامل "فرانس تيليكوم" مع هذه الجهات مستقبلا وهم يعملون في مصر.
وأوضح ساويرس ان الاسبوعين الماضيين كانا وراء عدم تعليقه او رده على التساؤلات التى طرحتها أجهزة الاعلام حول العرض الأخير لـ"فرانس تيليكوم" .. إنه كان ملتزماً برغبة هيئة سوق المال بعدم الإدلاء بأى تصريحات صحفية لأى من طرفي النزاع.. وانشغاله بالدفاع عن موبينيل نظرا لوجود بعض التدخلات من داخل الحكومة لدعم الشركة الفرنسية .. بل وأيضاً كانت محاولة لعدم الاستماع للرأى الأخر
وفى ذات الوقت تتنافس شركة أوراسكوم تليكوم عن طريق شركتها التابعة أوراسكوم انترناشيونال انفستمنت هولدنج على صفقة استحواذ على 80% من حصة بنك أوف سكوتلاند فى رويال بنك فى باكستان ، وقامت OT بتكوين كونسرتيوم مع شركة روجهان كابيتال من مريشيوس التى سوف تستحوذ بموجب الصفقة على 20% من البنك تمثل باقى حصة بنك أوف سكوتلاند البالغة 99.367% من الأسهم المصدرة بواقع 1.717 مليار سهم عادى بقيمة اسمية 10 روبيات باكستانية
وقد أرسل الكونسرتيوم بيانا الى رويال بنك أوف سكوتلاند أمس الأول وتم الافصاح عنه أمس فى بورصة باكستان حول تفاصيل الصفقة ومن المتوقع أن يتقدم الكونسريتوم بعرض الشراء عقب الانتهاء من الفحص الفنى النافى للجهالة بعد موافقة البنك المركزى على اجرائها الشهر الماضى ويتم حسم الصفقة من خلال مزايدة وأبدت ثلاثة بنوك فى باكستان نيتها للاستحواذ على ذلك الفرع والبنوك الثلاثة هى "حبيب بنك" و بنك MCB ومؤسسة JS &Coltd التى تدير عددا من شركات إدارة الأصول وبنوك الاستثمار وشركات سمسرة وبنوك تجارية.
يبلغ رأس المال السوقى لرويال بنك أوف سكوتلاند المقيدة ببورصة كاراتشى بباكستان وفقا لتعاملات الأمس قرابة 29.652 مليار روبية باكستانية نحو 368 مليون دولار وبذلك تتجاوز قيمة الصفقة هذا المبلغ وأن يتجاوز نصيب أوراسكوم 294 مليون دولار.
وفى ذات الوقت قالت المجموعة المالية المصرية هيرميس ان أرباح أوراسكوم تيليكوم القابضة المتوقعة عن عام 2009 قد تأتى مخالفة لتوقعات هيرميس السابقة.ويذكر أن صافى أرباح أوراسكوم تيليكوم قد انخفض بنسبة 66 % لتصل إلي 72 مليون دولار عن الربع الأول من عام 2009، وباستخدام أرباح الربع الأول "بعد استبعاد الخسائر الناتجة عن فروق أسعار الصرف الأجنبية " على أساس سنوي فإنها تظهر أرباح تقدر ب 560 مليون دولار حسبما ذكرت هيرميس في تقرير لعملائها اليوم . وأضافت هيرميس انها ستقوم بتعديل توقعاتها لأرباح عام 2009 من 677 مليون دولار سابقا طبقا لهذه التوقعات قريبا .
أما سهم شركة جى بى أتو (AUTO) فقد ارتفع خلال الأسبوع بـنسبة 10 % بـ مقدار 2.28 جنيه حيت افتتح الأحد عند 22.59 جنيه للسهم بينما أغلق الخميس عند 24.87 جنيه للسهم.وقد كان أعلى سعر إغلاق للسهم خلال الأسبوع يوم الخميس بينما كان أقل سعر للسهم هو 21.85 يوم الثلاثاء .
وكانت الشركة قد أعلنت أنها تتخذ الإجراءات النهائية لإدراج أسهمها للتداول خارج المقصورة من خلال برنامج شهادات الإيداع الدولية في لندن ونيويورك مما سيتيح الفرصة للمستثمرين الدوليين لإجراء عمليات التداول على أسهم الشركة في هذه الأسواق قريبا .ومن الجدير بالذكر أن عملية الطرح لا تتضمن زيادة رأسمال الشركة في هذه الأسواق وتتوقع الشركة إتمام الإجراءات خلال الشهر الحالي.ووفقا لهذا البرنامج فقد أصبح لشركة جى بى اوتو حق التداول خارج المقصورة في لندن ونيويورك هذا وتعادل شهادات الإيداع الدولية الواحدة لشركة جى بى اوتو عدد خمسة أسهم عادية من التي يتم تداولها في البورصة المصرية تحت كود (AUTO) .
وقد قامت باختيار بنك أوف نيويورك ميلون احد البنوك العاملة الرائدة في مجال إدارة الأصول وخدمات الأوراق المالية ليكون بنك الإيداع الدولي الخاص بالشركة.
ومن جهته صرح المدير التنفيذي لشركة جى بى اوتو د .رؤوف غبور قائلا إن برنامج شهادات الإيداع الدولية التي أطلقته الشركة هو احد الخطوات الهامة التي نقوم بها في إطار الجهود المتواصلة والمبذولة لكي تصبح الشركة في متناول المستثمرين العالميين ونحن سعداء للعمل مع بنك أوف نيويورك ميلون حيث يمكننا من خلال هذا التعاون تحفيز المستثمرين في مختلف أنحاء العالم على استكشاف صناعة المركبات التجارية والتجزئة التي تشهد نموا سريعا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
و من ناحية أخرى توقع الدكتور رؤوف غبور الرئيس التنفيذي للمجموعة تحسن ارباح الشركة خلال الربع الثاني من العام الحالى مع تحسن مبيعات السيارات فى السوق المحلية خلال الفترة الحالية .
واوضح غبور ان حجم الارباح الذى حققته الشركة خلال الربع الاول من العام الحالى يعتبر نتيجة جيدة على الرغم من انخفاضه مقارنة بارباح الشركة خلال نفس الفترة من العام الماضي ، مشيرا الى ان هناك بعض الشركات الاخرى لم تتمكن من تحقيق اى نسبة تذكر من الارباح مما يجعل اداء الشركة افضل حتى الان .
وكشف غبور على هامش المؤتمر الصحفي لطرح السيارة هيونداي سوناتا ان مركز تجميع الاتوبيسات التابع للشركة فى السويس سيبدا الانتاج الفعلى خلال اغسطس القادم وتساهم جي بي اوتو فيها بنسبة 51 % فى حين تساهم شركة marcopolo بنسبة 49 % ويتكلف هذا المشروع حوالى 70 مليون دولار شاملة راس المال اللازم لبدء العمل ويستهدف انتاج هذا المشروع الجديد الاسواق المصرية والاسواق المستوردة فى الشرق الاوسط واوروبا وافريقيا .
وتوقع غبور ان تسجل مبيعات سيارات الركوب 180 الف سيارة بنهاية العام فى ظل تحسن مؤشرات السوق مع بداية فبراير الماضي .
واكد غبور على اهمية دور البنوك بتمويل عمليات التقسيط لاعادة الانتعاش لمبيعات السيارات مؤكدا ان هذه المهمة لا يمكن ان تقوم بها شركات السيارات نظرا لامتلاك البنوك الخبرة والسيولة اللازمة للقيام بتلك المهمة.
وقال أن زيارته الاخيرة للولايات المتحدة الامريكية استهدفت مقابلة المسئولين عن صناديق الاستثمار الامريكية لشرح رؤية الشركات المصرية والتعرف على آراء هؤلاء المسئولين فى التغيرات الاقتصادية وتوقعات الفترة المقبلة وهو ماكانت تقوم به العديد من الشركات المصرية الاخرى .وتراجعت ارباح جي بي اوتو خلال الربع الاول من العام الحالى بنسبة 92.12 % لتسجل صافي ربح 7.17 مليون جنيه مقابل 91.13 مليون جنيه خلال الفترة من عام 2008 .
أما سهم شركة طلعت مصطفى القابضة (TMGH) فقد ارتفع خلال الأسبوع بـنسبة 25% بـ مقدار 1.14 جنيه حيت افتتح الأحد عند 4.54 جنيه للسهم بينما أغلق الخميس عند 5.68جنيه للسهم.وقد كان أعلى سعر إغلاق للسهم خلال الأسبوع هو 5.68 جنيه للسهم في إغلاق الخميس بينما كان أقل سعر للسهم هو إغلاق يوم الأحد .
أما عن سهم طلعت مصطفى فقد أكد جهاد السوافطة الرئيس التنفيذي للمجموعة ان علاقة المجموعة بالبنوك قوية و لم يطرأ عليها اي تغيير سواء بعد الحكم علي هشام طلعت مصطفي الرئيس الاسبق للمجموعة بالاعدام او منذ بداية تداول القضية .ووصف السوافطة في تصريحات خاصة لـ " بنوك اليوم " موقف المجموعة بأنة قوي مشيرا الي ان البنوك تتسابق علي تمويل المجموعة .
وحول قيام شركة طلعت مصطفي للاستثمار العقاري بسداد دفعات من القرض الذي حصلت علية من البنوك يقول السوافطة ان المغزي من هذا التصرف هو اعطاء نوع من الاطمئنان للجهاز المصرفي بأن المجموعة ملتزمة في سداد مديونياتها و اشار الي ان قيام المجموعة بتسليم عدد كبير من الوحدات لعملائها قبل المواعيد المحددة وفر سيولة كافية لسداد جزء من مديونيات البنوك .و اضاف ان السداد المعجل يأتي في اطار توجة صحيح تتبعة مجموعة طلعت مصطفي و هو ان يتم سداد الالتزامات المستحقة علي المجموعة بدلا من وضع الفوائض في ودائع نظرا لارتفاع اسعار الفوائد علي القروض كما ان استقرار المجموعة علي اسلوب السداد المعجل اسلوب يعود الي ان الفوائد التي ستزيد علي الايداع ستكون اقل من الفوائد التي يتم احتسابها علي القروض .و اشار السوافطة الي ان قروض مجموعة طلعت مصطفي القابضة لا تزيد علي 1.8 مليار جنيه
أما سهم شركة العز لصناعة حديد التسليح (ESRS) فقد ارتفع خلال الأسبوع بـنسبة 20 % بـ مقدار 2.21 جنيه حيت افتتح الأحد عند 11.12 جنيه للسهم وهو أقل سعر للسهم خلال الأسبوع بينما أغلق الخميس عند 13.33 جنيه للسهم وهو أعلى سعر إغلاق للسهم خلال الأسبوع .
وكانت الشركة قد أعلنت أن أرباح الربع الأول من 2009 قد انخفضت بنسبة 85 % إلى 66 مليون جنيه مصري مقارنه ب 436 مليون جنيه أرباح حققتها الشركة خلال نفس الفترة من العام الماضي .
وقالت الشركة فى بيان لها أن صافى المبيعات لهذه الفترة قد انخفض بنسبة 33 % إلى 3.4 مليار جنية بسبب انخفاض أسعار الحديد .
وفى ذات الوقت أعلنت الشركة فى بيانها للبورصة المصرية نتائج أعمالها غير المجمعة عن الربع الأول حيث حققت الشركة صافى ربح قدره 310,959,958 جنيه مصري وذلك مقارنه بصافى ربح قدره 360,671,623 جنيه مصري وذلك خلال نفس الفترة من العام الماضى .
وقال بول شيكيبان العضو المنتدب في حديد عز في بيان "رغم أن الاداء المالي تأثر بشدة بانخفاض أسعار الصلب وضعف أسواق التصدير فقد استمر الطلب على منتجاتنا من الصلب في السوق المحلية."وقالت الشركة ان انتاجها من الصلب المسطح انخفض الى 209 الاف طن في الربع الاول مقارنة مع 503 الاف طن قبل عام مع اغلاق مصنع العز لصناعة الصلب المسطح.ومن المتوقع أن يظل المصنع مغلقا خلال الربع الثاني من عام 2009 .
وذكرت شركة حديد عز أنها لا تزال متفائلة بشأن الطلب على منتجات الصلب الطويل في السوق المصرية.وقد ذكرت الشركة يوم الاثنين أنها تتوقع تباطؤ الطلب على حديد التسليح في النصف الثاني من عام 2009 بسبب عوامل موسمية ليصل الى حوالي 3.3 مليون طن من حوالي 3.9 مليون في النصف الاول.كما توقعت الشركة بقاء انتاجها الاجمالي خلال العام كله مستقرا عند 5.3 مليون طن.
أما سهم المصرية للإتصالات (ETEL) فقد ارتفع خلال الأسبوع ارتفاعا طفيفا بـ مقدار 0.9 جنيه حيت افتتح الأحد عند 18.6 جنيه للسهم بينما أغلق الخميس عند 18.69 جنيه للسهم.وقد كان أعلى سعر للسهم خلال الأسبوع هو 18.95 جنيه للسهم فى إغلاق الإثنبن بينما كان أقل سعر للسهم هو 18.30 يوم الأربعاء .
وكانت الشركة قد أعلنت انها ابرمت اتفاق للتعاون مع هيئة الاتصالات القبرصية "سيتا"من خلال امتداد كابل الشركة المصرية للاتصالات "تى اى نورث" الى قبرص مما يخلق تبادل فرص عمل بين اوروبا واسيا وشرق البحر المتوسط وكجزء من هذا التعاون فسوف تقوم سيتا بشراء زوج من الالياف الضوئية على الكابل البحرى "تى اى نورث" قادرة على نقل تيرا بت (terabyte) من السعة الاتصالاتية من قبرص الى مصر واوروبا .
وسوف تحصل الشركة المصرية للاتصالات بدورها على كل من الفرصة لمرور حركة سيتا الى الوجهات الرئيسية فى اوروبا واسيا وفرصة فعالة اقتصاديا للوصول الى الاسواق الاقليمية عن طريق قبرص .
الجدير بالذكر أن نظام الكابل البحرى للشركة المصرية للاتصالات "تى اى نورث" والذى هو الان قيد الانشاء من قبل شركة الكاتيل لوسنت لشبكات الكوابل البحرية من المقرر ان يدخل الخدمة فى اواخر هذا العام ليربط مصر مع فرنسا باكثر من عشرة تيرا بت من نطاق الإتصالات .
وقال السيد المهندس عقيل بشير رئيس مجلس ادارة الشركة المصرية للاتصالات مبديا الحماسة لهذا التعاون الذى تم التوصل اليه بين المصرية للاتصالات وسيتا موضحا انه يسر الشركة المصرية للاتصالات ان تكون سيتا هى الشريك الاقليمى الاول للانضمام الى مشروع بوابة البحر المتوسط كجزء من الكابل البحرى تى اى نورث وذلك جنبا الى جنب مع عملاء ازواج الالياف الضوئية الحاليين الذين يعتمدون على الكابل تى اى نورث كممرا حيويا بين اسيا وافريقيا واوروبا .واكد هذا الاتفاق ان تى اى نورث حقا اصبح وسط اقليمى وعالمى للاتصالات الدولية عبر المنطقة من خلال كل هذه العلاقات تتطلع الشركة المصرية للاتصالات الى مواصلة توسيع نطاق وصولها الى وجهات رئيسية من العالم .
وعن سهم شركة بايونيرز القابضة للأستثمارات المالية (PIOH) فقد ارتفع السهم بـ8% بـمقدار 0.64 جنيه حيت افتتح الأحد عند 7.53 جنيه للسهم وكان ذلك هو أقل سعر للسهم خلال الأسبوع بينما اغلق الخميس عند 8.17 جنيه للسهم وكان ذلك أعلى إغلاق للسهم خلال تعاملات الأسبوع.
وكان مجلس ادارة الشركة قد قرر بجلسته المنعقدة بتاريخ 31/05/2009 الاستحواذ على شركة استاندرد لتداول الاوراق المالية وتفويض العضو المنتدب والرئيس التنفيذى فى اتخاذ ما يلزم نحو إتمام الاتفاق.
أما سهم اوراسكوم للإنشاء و الصناعة (OCIC) فقد ارتفع خلال الأسبوع بـنسبة 6 % بـ مقدار 11.43 جنيه حيث افتتح الأحد عند 206.53 جنيه للسهم بينما أغلق الخميس عند 217.96 جنيه للسهم.وقد كان أعلى سعر للسهم خلال الأسبوع هو 220.20 جنيه للسهم فى إغلاق الثلاثاء بينما كان أقل سعر للسهم يوم الأحد .
وكانت الشركة قد أعلنت يوم الاثنين انها بدأت تصدير الامونيا من منشآتها في العين السخنة على ساحل البحر الاحمر.وقالت اوراسكوم للانشاء والصناعة في بيان ان الشركة المصرية للصناعات الاساسية التابعة لها اكملت بنجاح تصدير أول شحنة تصل الى 23400 طن متري من ميناء السخنة. ولم يحدد البيان وجهة الشحنة.وكانت الشركة قد اعلنت انها ستركز على الاسمدة بعد ان باعت وحدة انتاح الاسمنت الى لافارج الفرنسية في العام الماضي.وقالت الشركة التي تقوم بانتاج أسمدة في مصر ونيجيريا والجزائر انها تسعى للوصول لطاقة انتاج سنوية 4.65 مليون طن من الاسمدة الازوتية بحلول عام 2010.
وقالت اوراسكوم للانشاء والصناعة ان الشركة المصرية للصناعات الاساسية تدير صهريجي تخزين بالميناء طاقتهما 80 الف طن وتمتلك ذراع تحميل بطاقة 1200 طن في الساعة.وفي الشهر الماضي اعلنت شركة أوراسكوم أنها وقعت اتفاقا مع الشركة المالية والصناعية المصرية لانتاج وبيع 300 الف طن من كبريتات الامونيوم سنويا.
