انتقلت بورصة مصر الى المنطقة الخضراء لدى اغلاق تعاملات الخميس -نهاية تداولات الاسبوع- ليصعد مؤشرها الرئيسي 1.59 % بدعم من مشتريات الافراد والعرب في مقابل ضغوط بيعية من المصريين والاجانب والمؤسسات، في الوقت نفسه وصف خبير مالي اداء السوق بالنشاط الحذر.
وصعد مؤشر السوق الرئيسي "كاس 30" - الذي يقيس أداء انشط 30 شركة مقيدة- 1.59 % الى 3585.82 نقطة بعد ان استهل التعاملات على نشاط قدره 0.86 % الى 3560.04 نقطة.
وهو ما انسحب على مؤشر "داوجونزمصر-20" - الذي يقيس أداء اكبر 20 شركة من حيث رأس المال السوقي ونسب التداول الحر- ليكسب 1.59% مسجلا 752.82 نقطة وكان بدأعلى ارتفاع بنسبة 0.71 % عند 746.25 نقطة.
وأوضح محلل اسواق المال محسن عادل في تصريحات خاصة لموقع اخبار مصر ان تراجع السوق الخميس هو رد فعل تصحيحي للانخفاض الذي شهدته البورصة على مدى جلستين متتاليتين بسبب ضغوط بيعية من قبل الاجانب والمؤسسات.
ولفت الى ظهور قوة شرائية في جلسة الخميس من جانب المتعاملين المصريين (الافراد والمؤسسات) على اسهم متوسطة وصغيرة القيمة، مما ادى الى تفعيل حركة البورصة مع اعلانات نتائج ارباح الشركات والتي حملت مؤشرات ايجابية بالنسبة لتوزيعات الارباح مما اعطى حالة من التفاؤل باقتراب ضخ سيولة جديدة داخل البورصة وتسسب في اعطاء قوة دافعة لحركة التداولات زاد منها ضعف القوة البيعية قياسا بالايام السابقة وظهور عمليات شراء انتقائية عند المستويات الحالية للمؤشر.
الى جانب حالة التفاؤل التي انتابت المتعاملين- يستكمل المصدر- عقب تصريحات الدكتور أحمد سعد رئيس الهيئة العامة لسوق المال بشأن عمليات تنشيط البورصة المصرية والخطط المستقبلية لها.
اما بالنسبة لاتجاهات فئات المتعاملين قال محسن عادل انه لايمكن الجزم بانه الاتجاه البيعي للاجانب والمصريين كان ساندا خاصة وان فروق البيع كانت متقاربة جداً، وخاصة وان الخميس نهاية تداولات الاسبوع كانت هناك مراكز مكشوفة ويتم اغلاقها ولكن يمكن القول ان ما حدث الخميس هو بالفعل هو "نشاطا حذرا" يجب تدعيمه خلال الفترة القادمة مع استمرار الكشف عن نتائج اعمال الشركات بما يمثله من قوة دافعة لاداء السوق.
واشار محلل اسواق المال ان التداولات داخل المقصورة بلغت 510 مليون جنيه، اما خارج المقصورة فسجلت 1.29 مليار جنيه نتيجة صفقة نقل ملكية.
يذكر ان الدكتور أحمد سعد رئيس الهيئة العامة لسوق المال صرح الثلاثاء بان الهيئة تعمل حاليا على زيادة نشاط الصناديق الاستثمارية خلال الفترة المقبلة ووضع ضوابط لإنشاء أنواع جديدة منها الصناديق العقارية والملكية الخاصة وأسواق النقد والقابضة، مشيرا إلى أنه يجرى حاليا إنشاء صندوقين إستثماريين جديدين.
وكانت الاسهم المصرية واصلت خسائرها لدى اغلاق تعاملات الاربعاء ليفقد مؤشرها الرئيسي 2.64 % لتستمرفي مسيرة التراجع للجلسة الثانية على التوالي، تحت ضغوط بيعية من المؤسسات والاجانب قابله اتجاه المصريين والافراد والعرب للشراء.
