واصلت البورصة المصرية هبوطها للجلسة التاسعة على التوالى لدى إغلاق تعاملات الإثنين مع استمرار ضعف سيولة السوق وتراجع عمليات الشراء وغياب الدورالرئيسي للصناديق والمؤسسات المالية فى قيادة السوق، وسط تجاهل للارتفاعات التى سجلتها أسواق المال الاوروبية خلال تعاملاتها اليوم.
وأغلق مؤشر البورصة المصرية الرئيسي "إيجي إكس 30" التعاملات على خسارة نسبتها 77. 0% ليصل 380 . 5850 نقطة وهو أدنى مستوى له منذيوليو 2009,, فيما سجل مؤشر"إيجي إكس100" الاوسع نطاقا ارتفاعا طفيفا بنحو 05. 0 % ليصل إلى 45. 895 نقطة، ومؤشر الاسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي اكس70" بنسبة 6. 0 %منهيا التعاملات عند 43. 526 نقطة.
وواصل حجم التداول ضعفه الشديد حيث لم يتجاوز 500 مليون جنيه وهو من أدنى المستويات خلال السنوات الـ5 الاخيرة، وسط عزوف من قبل كبارالمستثمرين والصناديق والمؤسسات المالية عن الشراء فى الفترة الحالية رغم الهبوط العنيف فى أسعار الاسهم والتى وصلت إلى مستويات غاية فى التدني لم تصل إليها وقت الازمة المالية العالمية قبل عامين.
وقال وسطاء بالسوق إن البورصة المصرية تحتاج إلى ضخ سيولة جديدة من الصناديق والمؤسسات لاعادة التعاملات إلى نشاطها فى ظل الركود الذي تعانيه حاليا،وهو ما سيعطي الافراد الثقة للعودة للسوق مرة أخرى.
وأشار الوسطاء إلى أن تماسك بعض الاسهم القيادية مثل أوراسكوم تليكوم وأوراسكوم للانشاء حسن من أداء السوق نسبيا ومنع تسجيل هبوط حاد خلال تعاملاتالأربعاء، لكن بقية الاسهم القيادية لم تستطع التماسك وواصلت إنزلاقها فى الهبوط منها هيرميس والبنك التجاري الدولي وطلعت مصطفى القابضة.
ولفتوا إلى أن المستثمرين الافراد حاولوا إعطاء ثقة للسوق من خلال عمليات شراء على إستحياء تمت على بعض أسهم المضاربات مثل الجيزة للمقاولات وبولفارا للغزل والألومنيوم العربية والشحن والتفريغ والمجموعة المصرية العقارية.
كانت مؤشرات البورصة المصرية الأحد، تراجعت تراجعا كبيرا مواصلة هبوطها لليوم الثامن على التوالى وسط تراجع لأغلب أسهم الشركات القيادية والكبرى، مدفوعة بعمليات بيع مكثفة لفئات من المستثمرين الأجانب والعرب ومؤسسات والصناديق الاستثمارية.