تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية إي .جي .اكس 30 خلال تعاملات هذا الأسبوع، المنتهية اليوم الخميس بنسبة 1 في المائة بما يعادل 38.37 نقطة لينهي تعاملات اليوم الخميس عند مستوى 6490.62 نقطة مقابل 6528.99 نقطة لدى إقفال تعاملات الأسبوع الماضي .
وبالنسبة لأعلى وأقل قيمة لمؤشر إي .جي .اكس 30 خلال تعاملات الأسبوع المنقضي فقد حقق المؤشر أعلى قيمة له يوم الاحد حيث بلغ 6575.71 نقطة في حين شهد يوم الاربعاء أقل قيمة للمؤشر والتي بلغت 6283.42 نقطة.
وأما مؤشر اي .جي .اكس 70 فقد كان اعلي إقفال له اليوم الخميس بـ 747.36 نقطة بينما اقل إقفال له يوم الثلاثاء حيث أغلق علي 725.97 نقطة .
أما مؤشر إيجى اكس 30 المقوم بالدولار فقد كان أعلي إقفال له يوم الاحد 4036.02 نقطة بينما اقل إقفال له يوم الاربعاء حيث أغلق علي 3842.72 نقطة.
وفى يوم الأحد قادت عمليات شراء ملحوظة من مستثمرين أجانب وعرب،مؤشرات البورصة المصرية للارتفاع ، وأنهى مؤشر البورصة الرئيسي إيجي اكس 30 تعاملاته على ارتفاع بلغت نسبته 7ر0 في المائة مسجلا 71ر6575 نقطة .وقال وسطاء بالسوق إن أداء الأسهم والمؤشرات اليوم جاء وفقا للتوقعات الايجابية حيث ارتفعت غالبية قطاعات السوق بعد الارتفاعات القوية التي سجلتها سوق الأسهم الأمريكية لدى إغلاقها يوم الجمعة الماضي بدعم من البيانات الاقتصادية الايجابية.
ويوم الاثنين تراجعت مؤشرات البورصة المصرية لدى إقفال تعاملاته متأثرة بعمليات بيع مكثفة قام بها فئات من المستثمرين المصريين والعرب لجني الأرباح التي جنتها السوق في الجلسات الماضية ، وأنهى مؤشر البورصة الرئيسي إيجي إكس 30 تعاملاته على تراجع بلغت نسبته 03ر1 في المائة بما يعادل 43ر67 نقطة ليصل إلى 28ر6508 نقطة.وقال وسطاء إن الجلسة بدأت على تراجع طفيف متأثرة بعمليات البيع التي قام بها الأجانب والعرب، فيما أدى اتجاه المصريين للبيع في منتصف التعاملات إلى تحمل المؤشر المزيد من الخسائر.
أما يوم الثلاثاء هبطت مؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق التعاملات متأثرة بعمليات بيع لجني الأرباح صاحبها حركة تراجعات نسبية انتابت أسواق المال العالمية مما خيم على أداء سوق الأسهم المصرية ، وأنهى مؤشر البورصة المصرية الرئيسي إيجي إكس 30 تعاملاته على هبوط بلغت نسبته 69ر1 في المائة بما يعادل 06ر110 نقطة مسجلا 22ر6398 نقطة.
ويوم الأربعاء دفعت عمليات بيع من قبل مستثمرين أجانب وعرب بمؤشرات البورصة المصرية للهبوط لدى إغلاق التعاملات فيما أتجه تركيز المستثمرين الأفراد نحو أسهم المضاربات في محاولة لتحقيق أرباح مرضية في ظل هبوط السوق ، وأنهى مؤشر البورصة الرئيسي إيجي إكس 30 تعاملاته على هبوط بلغت نسبته 79ر1 فى المائة بما يعادل نحو 115 نقطة، مسجلا 42ر4283 نقطة ، وأشار الوسطاء إلى أحجام التداول جاءت متوسطة خلال تعاملات اليوم لتصل إلى نحو 3ر1 مليار جنيه، تركزت أغلبها في أسهم الشركات الكبرى والقيادية رغم هبوطها في مقدمتها أوراسكوم تليكوم والإنشاء وهيرميس.
ويوم الخميس عاودت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعها القوي لدى إغلاق تعاملات اليوم مدعومة بتحول المستثمرين الأجانب نحو الشراء بعد القوة التى اكتسبتها السوق على خلفية الارتفاع القوي الذي سجلته أسواق الاسهم الاوروبية والامريكية ، وأنهى مؤشر البورصة المصرية الرئيسي إيجي إكس 30 تعاملاته على إرتفاع بلغت نسبته 3ر3 فى المائة بما يعادل 20ر207 نقطة، ليصل إلى 62ر4690 نقطة ، وقال وسطاء بالسوق إن إحجام التعاملات جاءت نشطة متجاوزة 77ر1 مليار جنيه، وسط إقبال شرائي من قبل شرائح عديدة من المستثمرين محليين وأجانب، وتصدرت الاسهم النشطة والقيادية تعاملات السوق من حيث أحجام التداول على رأسها أورسكوم تليكوم والانشاء وحديد عز وهيرميس.
وعن ابرز تحركات الأسهم بالبورصة المصرية خلال هذا الأسبوع:
فقد انهي سهم مجموعة طلعت مصطفى القابضة (TMGH) الأسبوع متراجعا بمقدار 0.06 جنيه بنسبة 1% حيث افتتح الأحد عند 5.79 جنيه للسهم وهو أعلى سعر للسهم خلال الأسبوع بينما أغلق الخميس عند 5.73 جنيه للسهم فى حين شهد يوم الاربعاء اقل سعر اغلاق للسهم خلال الأسبوع حيث اغلق على 5.56 جنيه للسهم .
وكانت مجموعة طلعت مصطفى قالت أن أرباحها الصافية تراجعت بنسبة 29 بالمائة خلال الربع الثاني من 2009 لتصل إلى 321 مليون جنيه و ذلك مقارنه ب 449 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي وعزت هذا الانخفاض إلى ارتفاع تكاليف البناء ، وان أرباحها في النصف الأول انخفضت بنسبة 27 % بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي لتبلغ 635 مليون جنيه (114.8 مليون دولار).
وقالت المجموعة إنها حققت أرباحا صافية قدرها 321 مليون جنيه في الربع الثاني وبلغت إيراداتها 1.638 مليار جنيه وذلك انخفاضا من 1.675 مليار جنيه في نفس الفترة من العام الماضي .
من ناحية أخرى أفادت المجموعة أن انخفاض الأرباح ناتج عن التكلفة المرتفعة لمواد التشييد والبناء في 2007 و 2008 في وحدات مدينتي التي تم بيعها عند انطلاق المشروع في 2008 ولكن ظهر تأثيرها على أرباح الشركة في 2009 ، وان التكاليف ارتفعت 17.5 % إلى 2.2 مليار جنيه في النصف الأول من 2009 ، وذلك مقارنه ب مليار جنيه فقط في نفس الفترة من عام 2008 .
وأشارت المجموعة أن التكاليف في الربع الثاني من 2009 وصلت إلى 1.2 مليار جنيه و لكنها لم تقدم أرقام للمقارنة ، وأنها بنهاية يونيو تملك أصول تقدر ب 35.2 مليار جنيه متضمنة 1.8 مليار جنيه سيولة نفديه أو ما يعادلها نقدا بينما تبلغ تقدر الديون بحوالي 2 مليار جنيه .
على جانب آخر كشف تقرير الإدارة التنفيذية لمجموعة طلعت مصطفي القابضة عن الفترة من 1 يناير 2009 وحتى 30 يونيو 2009 عن عددا من التطورات الهامة حيث أكد علي أن المجموعة تحرص على استقرار ونماء أرباحها السنوية وذلك من خلال نشاطيها الرئيسيين وهما العقاري والسياحي، ورغم الأزمة الاقتصادية العالمية ونتيجة لاستمرار عملية البيع، فإن تأثر المجموعة بحالات الإلغاء كان محدوداً، حيث تم تعويض تلك الإلغاءات بالمبيعات الجديدة، كما بقيت نسبة المتأخرات في السداد في حدود النشاط الطبيعية ، وبذلك ستستمر المجموعة في الحفاظ على ربحيتها وتحقيق العوائد المناسبة لمساهميها وتوفير السيولة اللازمة لتنفيذ برامجها وخططها.
في ذات الوقت أوصت فاروس لتداول الأوراق المالية بتوصية "شراء" لسهم شركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة فى تقرير حديث لها ، وقالت فاروس ان نتائج النصف الأول من 2009 جاءت متماشية مع التوقعات .
وانهى سهم المصرية للاتصالات (ETEL) تعاملات الأسبوع مرتفعا بمقدار 0.2 جنيه بنسبة 1% حيث حيث افتتح الأحد عند 18.05 جنيه للسهم بينما أغلق الخميس عند 18.25 جنيه للسهم وهو أعلى سعر للسهم خلال الأسبوع في حين سجل السهم أقل سعر يوم الاربعاء حيث أغلق عند 17.84 جنيه للسهم .
هذا و تعتزم شركة TE القابضة للاستثمار التي تجرى المصرية للاتصالات تأسيسها الفترة الحالية الاستحواذ على حصة شركة الثابت فى ستنرا للتكنولوجيا البالغة نحو 58.76% بقيمة تصل إلى 15 مليون جنيه .
وأكد مسئول بالمصرية للاتصالات عزم الشركة القابضة الاستحواذ على سنترا للتكنولوجيا وتعتبر أولى الاستحوذات التي ستقوم بها الشركة بعد تأسيسها مشيرا إلى نقل الشركة المصرية حصتها في سنترا البالغة 58.7% تقترب قيمتها من 15 مليون جنيه.
وقال إن المصرية للاتصالات ستبدأ إجراءات تأسيس القابضة الشهر الجاري على أن يتم الاستحواذ على سنترا خلال فترة قريبة موضحا أنه يجرى تقييم لعدة شركات تابعة للمصرية للاتصالات تمهيدا لوضعهم تحت مظلة القابضة التي ستصبح الذراع الاستثماري للمصرية للاتصالات.
من ناحية أخرى أعلنت الشركة المصرية للاتصالات تعيين طارق طنطاوي في منصب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة المنتدب للشركة ليحل محل رئيس مجلس الإدارة عقيل بشير ، وسيبقى بشير رئيسا غير تنفيذي لمجلس الإدارة.
وعمل طنطاوي نائبا للرئيس التنفيذي للشؤون المالية منذ 2007 في المصرية للاتصالات التي تحتكر الاتصالات الهاتفية الثابتة في مصر وساعد في الإشراف على إصدار الاكتتاب العام الأولي للشركة وشراء حصة قدرها 45 في المئة في شركة فودافون مصر لتشغيل الهاتف المحمول ، وقدم طنطاوي استقالته في يونيو حزيران وكان من المقرر أن يترك المصرية للاتصالات في الثالث عشر من أغسطس أب لمتابعة فرص عمل أخرى لكنه قرر في يوليو تموز البقاء في الشركة.
من جهة أخرى أعلنت المصرية للاتصالات أنها حققت ربحا صافيا مجمعا قدره 789 مليون جنيه مصري (142 مليون دولار) في الربع الثاني من العام وذلك بزيادة 16 بالمئة عن الفترة نفسها قبل عام وفي منتصف نطاق التوقعات ، وقالت الشركة ان هامش صافي أرباحها بلغ 29.5 بالمئة عن ايرادات اجمالية مجمعة قدرها 2.68 مليار جنيه.
فى نفس السياق دارت توقعات خمسة محللين لصافي ربح فترة الاشهر الثلاثة بين 703 ملايين و853 مليون جنيه. وبلغ متوسط التوقعات 772.7 مليون جنيه. وتوقع المحللون ايرادات في نطاق بين 2.50 مليار و2.53 مليار جنيه ، وقالت الشركة ان لديها 9.8 مليون مشترك خط ثابت بنهاية يونيو حزيران أي بانخفاض 1.88 مليون عنها قبل عام.
من جانبه اكد طارق طنطاوي الرئيس التنفيذي الجديد للشركة لرويترز "حدث تراجع في قاعدة العملاء" وعزا ذلك الى تغير سياسة الشركة بشأن فترة السماح للعملاء المتأخرين في السداد ، وأوضح أن المصرية للاتصالات تعمد الان الى قطع الخدمة عن العملاء المتأخرين في السداد ثلاثة أشهر بدلا من 12 شهرا في السابق ، وقفز متوسط العائد للمستخدم الواحد الى 59.6 جنيه في الشهر مقابل 50.5 جنيه في الربع الثاني من 2008.
وقال طنطاوي "ما نراه للمستقبل هو تنويع الايرادات في ميادين النمو بدلا من الاقتصار على زيادة عدد مشتركي الخطوط الثابتة." وحل طنطاوي محل عقيل بشير الذي سيبقى رئيسا غير تنفيذي لمجلس الادارة.
وتملك المصرية للاتصالات حصة نسبتها 45 بالمئة في وحدة فودافون مصر ، وساهمت الحصة بأرباح قدرها 706 ملايين جنيه في ارباح الشركة ، وأن الدخل المحقق من فودافون مصر تراجع أربعة بالمئة عن الفترة المقابلة من العام الماضي .
وقالت نعمت شكري من اتش.سي للسمسرة أرى أن النتائج طيبة على المستوى التشغيلي لكن دخل الاستثمار من (فودافون مصر) أقل من المتوقع.
وقال طنطاوي ان المصرية للاتصالات تتمتع بميزانية قوية وتواصل السعي للقيام بعمليات استحواذ في المنطقة لكنها لا تتطلع الى أهداف محددة في الوقت الحالي ، وتعرض الشركة شراء وحدة الانترنت لينك دوت نت التابعة لمجموعة الاتصالات ذات الحضور الاقليمي أوراسكوم تليكوم.
وقال طنطاوي اننا نتطلع الى الاستحواذ على لينك دوت نت ، وأضاف أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وافق على العرض ومن المستبعد أن يعرقل أي صفقة شراء محتملة في المستقبل .
وعن سهم اوراسكوم تليكوم القابضة (ORTE) فقد أنهى الأسبوع منخفضا 2% بمقدار 0.95 جنيه حيث افتتح الأحد عند 39.69 جنيه للسهم وهو أعلى سعر للسهم خلال الأسبوع بينما أغلق الخميس عند 38.74 جنيه للسهم في حين سجل السهم أقل سعر يوم الاربعاء حيث أغلق عند 36.86 جنيه للسهم .
الجدير بالذكر ان شركة أوراسكوم تليكوم كانت قد نفت ما تناقلته وكالات الأنباء حول وجود مفاوضات مع مجموعة الإعلام والاتصالات الفرنسية فيفندى لشراء شركة جيزى التابعة لأوراسكوم في الجزائر.ومن جانبه أكد نجيب ساويرس رئيس مجلس إدارة أوراسكوم تليكوم، ردا على استفسار لـ "المصري اليوم" أنه لا صحة لهذه الأنباء، مشيرا إلى عدم وجود أي مفاوضات في هذا الشأن.
وفى سياق النزاع الدائر بين كلا من أوراسكوم و فرانس تليكوم حول موبينيل قالت جريدة المال انه وفقا لخبراء قانونيين فان الحلول المتاحة أمام فرانس تليكوم تضم 5 سيناريوهات الاول هو لجوء الشركة للطعن امام محكمة القضاء الادارى على قرار هيئة الرقابة المالية هو ما يعنى انتظار الشركة الفرنسية لمدة لن تقل عن عام حتى يصدر حكم نهائى سواء لصالحها أو لصالح هيئة الرقابة المالية.
واستبعد أبو بكر الهوارى المحامى لجوء فرانس تليكوم للقضاء الادارى لان ذلك يعنى طول أمد النزاع والتأثير سلبا على أطرافه سواء موبينيل أو OT وفرانس تليكوم.
ويعد السيناريو الثانى هو الأكثر سهولة الا انه يرفع تكلفة الاستحواذ على موبينيل من جانب الشركة الفرنسية بنسبة 15.6% من خلال تقديم عرض شراء 100% من الأسهم بسعر 274 جنيهات وهو ما يتيح لها أيضا تنفيذ حم التحكيم فى موبينيل القابضة للاتصالات وفيما يبدو فإن ذلك السيناريو مؤجل لقرارات اللحظة الأخيرة من جانب فرانس نليكوم.
ويمكن لفرانس تليكوم أن تقدم عرض شراء بسعر مغاير عن سعرالتحكيم بسعر لايقل عن 237 جنيه على أن يكون مصحوبا بمبررات جديدة لاختلاف السعر وهو ما لم تتمكن فرانس تليكوم من تقديمه للهيئة فى عروضها السابقة بسعر 186 جنيها وسعر 237 جنيه.
ويتضمن السيناريو الرابع قيام فرانس تليكوم بتقيدم عرض شراء منفصل لا علاقة له بحكم التحكيم على أن يتم ذلك بسعر أعلى من 237 جنيه وهو ما يمكن قبولة دون التقيد بسعر 273 جنيها بشرط عدم الربط بين العرض وحكم التحكيم الصادر لصالح فرانس تليكوم حيث نصت العروض السابقة من جانبها على عدم الفصل بين العرض وحكم التحكيم بل واكدت مذكرة العروض على سعى الشركة لتنفيذ حكم التحكيم وهو ما أدى لالزامها بتقديم سعر معادل لسعر التحكيم.
السيناريو الأخير وهو اللعب على عامل الوقت وذلك من خلال الانتظار لمدة 6 أشهر من تاريخ العرض الأول أى حتى نوفمبر القادم وتقديم عرض شراء منفصل للاستحواذ على الشركة بسعر يدور حول متوسط سعر السهم خلال 6 أشهر وفقا للقواعد الخاصة بالاستحواذ وهو ماسيؤدى لارتفاع متوسط سعر السهم فى السوق قبل تاريخ الاستحواذ.
وعن سهم شركة الكابلات الكهربائية المصرية (ELEC) فقد أنهى الأسبوع منخفضا 4% بمقدار 0.08 جنيه حيث افتتح الأحد عند 1.8 جنيه للسهم وهو أعلى سعر للسهم خلال الأسبوع بينما أغلق الخميس عند 1.72 جنيه للسهم ، أما عن اقل سعر للسهم خلال الأسبوع فكان في يوم الاربعاء حيث أغلق على 1.68 جنيه للسهم.
وكانت شركة الكابلات الكهربائية المصرية قالت في بيان لها للبورصة المصرية أنها قامت بعدد من الخطوات للتوسع في طاقتها الإنتاجية ، وأوضح بيان الشركة ما تم انجازه من الخطة الاستثمارية بعد إعادة الهيكلة المالية والإدارية بعد أن تحققت زيادة رأس المال حيث تم التعاقد على خطوط إضافية لزيادة الطاقة الإنتاجية بمصانعها ومساهمتها في ملكية مشروع مصنع الكابلات بمدينة بني سويف الجديدة الجاري إقامته من قبل الشركة الشقيقة "الكابلات الكهربائية المصرية للتسويق" .
وأضاف البيان انه نتيجة لنجاح السياسة التسويقية لشركة الكابلات الكهربائية المصرية وأيضا تنامي الأثر الايجابي لبرنامج إعادة الهيكلة المالية والإدارية بعد أن تحققت زيادة رأسمال الشركة فقد أدي هذا إلي زيادة الطلب علي منتجاتها ، ولذا قررت الشركة التوسع في طاقتها الإنتاجية علي محورين هما :
أولا - زيادة الطاقة الإنتاجية للشركة من خلال التعاقد علي خطوط إنتاج إضافية سوف تصل تباعا خلال الأسابيع القادمة لتدخل مرحلة الإنتاج قبل نهاية العام 2009 .
ثانيا - إنشاء مصنع جديد بالمنطقة الصناعية لمدينة بني سويف علي مساحة " 155الف متر" ليكون مجمع صناعي شامل لإنتاج الكابلات الكهربائية الضغط العالي حتى 400 ك.ف ، والكابلات الضغط المتوسط والمنخفض وذلك بالإضافة إلي مجموعة الصناعات المغذية و تبلغ التكلفة الاستثمارية للمرحلة الأولي حوالي "250 مليون جنية" وأيضا صناعة المحولات الكهربائية بقدراتها المختلفة .
وتساهم شركة الكابلات الكهربائية المصرية في ملكية هذا المشروع من خلال مساهمتها في رأسمال شقيقتها شركة الكابلات الكهربائية المصرية للتسويق ، ومن المنتظر أن تبدأ المرحلة الأولي للإنتاج في أكتوبر 2010 .
في ذات الوقت قالت سى اى كابيتال في تعليقها على التوسعات التي أعلنتها شركة الكابلات الكهربائية المصرية أن تلك التوسعات لن يكون لها تأثير على حصة شركة السويدي للكابلات في السوق ، وقالوا أن ما يدعم هذا الاعتقاد هو الأرقام المتاحة عن منشآت وخطوط الإنتاج للأسلاك والكابلات وكذلك المحولات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا .
الجدير بالذكر أن شركة الكابلات الكهربائية المصرية كانت قد أعلنت عن القوائم المالية عن الفترة :من 01/01/2009 إلى 30/06/2009 ، وقد حققت الشركة صافى ربح قدره 35,122,742 جنيه مصري وذلك مقارنه بصافي ربح قدره 20,639,538 جنيه مصري وذلك خلال نفس الفترة من العام الماضي .
كما أنهى سهم البنك التجاري الدولي - مصر (COMI) الأسبوع مرتفعا 2% بمقدار 1.05 جنيه حيث افتتح الأحد عند 51.8 جنيه للسهم بينما أغلق الخميس عند 52.85 جنيه للسهم ، اما اعلى سعر اغلاق للسهم خلال الأسبوع فكان يوم الاثنين 53.22 جنيه للسهم ، واما اقل سعر اغلاق للسهم خلال الأسبوع فكان يوم الاربعاء 51.64 جنيه للسهم .
هذا ويدرس بنك مصر حاليا الدخول في منافسة جديدة مع البنك التجارى الدولى لاقتناص إدارة ترتيب تمويل جديد بقيمة تصل إلى 250 مليون دولار "1.4 مليار جنيه" لصالح الشركة المصرية للحفر البحري العاملة في مجال التنقيب عن النفط والغاز.
ومن جانبه قال محمد عباس فابد، رئيس الإدارة المركزية للائتمان ببنك مصر، إن مصرفه يدرس في الفترة الحالية إدارة قرض جديد لصالح شركة الحفر المصرية، تصل قيمته المبدئية إلى 250 مليون دولار، وذلك لتمويل شراء حفارين أو 3 حفارات جديدة تنضم إلى أسطول الحفارات الذي تستخدمه الشركة في عملياتها التأجيرية داخل مصر والعالم العربي، إضافة إلى رغبتها الحالية في زيادة عدد الحفارات المصرية بهدف دعم برنامج وزارة البترول المتعلق بالحفر والتنقيب والذي يهدف إلى زيادة الاحتياطي المصري من النفط والغاز، كما يهدف إلى زيادة الإنتاج منهما، متوقعا التنسيق مع البنك الأهلي للدخول في عمليات الترتيب والإدارة والتغطية التي يتطلبها التمويل الجديد.
وفى نفس السياق كانت مصادر قد ذكرت مؤخرا لـ"المال" إن الشركة تقدمت إلى البنك التجاري الدولي CIB بهدف الحصول على هذا التمويل، مشيرة إلى أن التجاري الدولي قد يقود تحالفا يضم بنوك سوسيتيه جنرال و HSBC لترتيب التمويل، متوقعة فوز هذا التحالف بعمليات الترتيب والإدارة، خاصة ان HSBC سبق له أن قاد 6 بنوك هي الإسكندرية سان باولو، كريدي أجريكول، الأهلي سوسيتيه جنرال، بنك مصر، "بي إن بي باريبا" مصر، والبنك العربي التجاري البريطاني لترتيب شريحة تمويلية قيمتها 230 مليون دولار في إطار قرض حصلت عليه الشركة نهاية العام الماضي بقيمة 500 مليون دولار.
على نحو آخر يستعد البنك التجاري الدولي لترتيب قرض متوسط الأجل بقيمة 250 مليون جنيه لشركة جارديان الأمريكية تمهيدا لاستحواذ الشركة على حصة القابضة المصرية الكويتية في الشركة المصرية للزجاج المسطح البالغة 62%.
وفى نفس السياق أشارت جريدة البورصة إلى فوز البنك التجاري الدولي بترتيب القرض بعد منافسة حامية مع عدة بنوك منها الأهلي المصري ومصر والعربي وبى ان بى باريبا و HSBC على أن يبدأ تسويقه خلال أيام ويتضمن القرض شريحة دولاريه لم تحدد قيمته بعد.
من ناحية أخرى تستعد شركة جارديان الأمريكية للاستحواذ على حصة 62% من الشركة المصرية للزجاج المسطح لترفع حصتها إلى 100% من الشركة ، وتعتبر الصفقة مقدمة لعمليات استحواذ جديدة في القطاع الصناعي الفترة الحالية.
هذا وتبلغ قيمة الصفقة المتوقعة 500 مليون جنيه يتم تمويلها بنسبة 50% قرضا يرتبه البنك التجاري الدولي و 50% تمويلا ذاتيا ، وتشمل الصفقة 1% من الأسهم مملوكة لجهات أخرى بخلاف الشركة القابضة المصرية الكويتية ، وتعد جارديان واحدة من كبرى شركات إنتاج الزجاج المسطح في العالم وتمتلك عددا من المصانع في أفريقيا والشرق الأوسط وتبلغ مبيعاتها 5 مليارات دولار سنويا.
وفي شان أخر أفاد البنك التجاري الدولي بأنه سجل أرباحا صافية بلغت 439.0 مليون جنيه مصري (79.2 مليون دولار) في الربع الثاني من 2009 مقارنة مع 527.3 مليون جنيه في الفترة نفسها من 2008 وتراوحت توقعات خمسة محللين لأرباح البنك للربع الثاني بين 392 مليون و537.5 مليون جنيه. وبلغ متوسط التوقعات 441.6 مليون جنيه.
من جهة أخرى تلقت إدارة البورصة بيان من البنك التجاري الدولي مصر بخصوص انضمام عضوين جديدين للمجلس من غير التنفيذيين وهما :
- السيد السفير فرانك جورج وزنر – مستشار الشئون الخارجية بمجموعة " patton boggs " باتون بوجز للاستشارات القانونية وهى مؤسسة تقدم خدماتها المتكاملة في جميع المجالات الرئيسية للتمثيل القانوني وقد شغل السيد وزنر منصب نائب رئيس مجلس إدارة الشئون الخارجية بشركة AIG الأمريكية وذلك في عقاب تقاعده عن العمل بالسلك الدبلوماسي حيث تقلد اعلي المراتب كسفير للولايات المتحدة الأمريكية فى عدة بلدان.
الأستاذ الدكتور / محمد مدحت حسانين – وزير المالية الأسبق في الفترة من عام 1999 إلي عام 2004 أستاذ التمويل والبنوك بقسم الإدارة بكلية الأعمال والاقتصاد والاتصالات بالجامعة الأمريكية بالقاهرة .
هذا ويتمتع الدكتور مدحت حسانين بخبرة في العديد من المجالات منها البناء المؤسسي و الاقتصاد المالي و تمويل الشركات و الإدارة المالية الدولية هذا وقد عمل سيادته كمستشار للحكومة المصرية و لمجلسي الشعب و الشورى وخلال فترة تولية مهام وزارة المالية قام سيادته بتطوير و تأسيس المرحلة الثانية من إصلاح السياسة المالية العامة للحكومة المصرية ، وقد تولي الدكتور حسانين رئاسة و عضوية مجالس إدارات عدد من مؤسسات القطاع العام و القطاع الخاص بالإضافة إلي العديد من البنوك الرائدة في مصر كان أخرها بنك HSBC – مصر حيث رأس لجنة المراجعة بمجلس الإدارة ، وقد نال الدكتور مدحت حسانين علي الدكتوراه من Wharton School جامعة بنسلفانيا بالولايات المتحدة الأمريكية .
أما سهم اوراسكوم للانشاء والصناعة (OCIC) فقد أنهى الأسبوع منخفضا بمقدار 1.17 جنيه وبنسبة 1% حيث افتتح الأحد عند 226.15 جنيه للسهم وهو اعلى سعر للسهم خلال الاسبوع بينما أغلق الخميس عند 224.98 جنيه للسهم ، في حين شهد يوم الأربعاء اقل سعر للسهم حيث أغلق عند 212.03 جنيه للسهم .
وكانت جريدة البورصة قد أفادت أن شركة أوراسكوم للإنشاء فازت بعقد تأهيل موقع محطة كهرباء العين السخنة ومن المقرر توقيع العقد خلال أيام بقيمة تصل إلى نحو 100 مليون جنيه وذلك بعد منافسة مع عدد من الشركات العالمية التي تجاوزت التأهيل الفني إلا أن عرض أوراسكوم كان الأفضل ماليا.
في ذات الوقت يدرس بنك مصر حاليا المشاركة في قرض أوراسكوم للإنشاء الذي يتولى ترتيبه البنك الأهلي سوستيه جنرال بقيمة تصل إلى 150 مليون دولار بهدف تغطية جزء من التكلفة الاستثمارية لمشروع تنفيذ محطة معالجة الصرف الصحي بالقاهرة الجديدة والمقرر تنفيذه خلال 30 شهرا.
من جانبها ذكرت جريدة "المال" أن سوستيه جنرال دعا بنك مصر لتغطية حصة تمويلية تتراوح بين 30 و 50 مليون دولار من قيمة القرض الذي كان من المفترض أن يتولى بنك مصر ترتيبه وأدرته غير أن قواعد الحدود القصوى للائتمان والتي تفرض على البنك الالتزام بنسب توظيف لا تتعدى 20% من حجم القاعدة الرأسمالية للعميل الواحد و 25% للعميل والأطراف المرتبطة به دفعت البنك للاكتفاء بتغطية حصة تمويلية يجرى تحديدها بشكل دقيق الآن.
وقد توجه سوستيه جنرال بدعوة بنوك أخرى على رأسها التجاري الدولي والعربي الافريقى للمشاركة في التمويل ومن المقرر انتهاء عمليات التسويق المصرفي وتحديد البنوك وحصصها التمويلية خلال الشهر الحالي تمهيدا لاتاحة السيولة أمام الشركة.
على جانب آخر أوصت فاروس لتداول الأوراق المالية في تقرير حديث لها ب "الاحتفاظ" بسهم شركة أوراسكوم ، كما قامت بتحديد القيمة العادلة للسهم عند 215.1 جنيه للسهم ، مؤكدة على قوة وضع الشركة في قطاعي الإنشاءات والأسمدة .
من جانبه قال جورج بشارة المحلل بفاروس " إن وضع الشركة جيد في كلا القطاعين ، ولديها ميزة نسبية من حيث التكاليف الضرورية ، هذا إلى جانب تنوع العمليات والتي تعطى مرونة ووقاية تسمح بإعادة تخصيص الموارد" حسبما أفادت رويترز.
وقال بشارة أن القيمة العادلة المقدرة للسهم تأثرت بتوقعات أسعار السلع الأولية والتي تراجعت كثيرا عن مستويات الذروة التي بلغتها سابقا . وأضاف بشارة أن عوامل الخطر الرئيسية بل و أيضا هي العوامل التي تقود النمو في أوراسكوم للإنشاء تكمن في أسعار السلع الأولية ، النفط ، اليوريا والأمونيا .
وبالنسبة لأعلى وأقل قيمة لمؤشر إي .جي .اكس 30 خلال تعاملات الأسبوع المنقضي فقد حقق المؤشر أعلى قيمة له يوم الاحد حيث بلغ 6575.71 نقطة في حين شهد يوم الاربعاء أقل قيمة للمؤشر والتي بلغت 6283.42 نقطة.
وأما مؤشر اي .جي .اكس 70 فقد كان اعلي إقفال له اليوم الخميس بـ 747.36 نقطة بينما اقل إقفال له يوم الثلاثاء حيث أغلق علي 725.97 نقطة .
أما مؤشر إيجى اكس 30 المقوم بالدولار فقد كان أعلي إقفال له يوم الاحد 4036.02 نقطة بينما اقل إقفال له يوم الاربعاء حيث أغلق علي 3842.72 نقطة.
وفى يوم الأحد قادت عمليات شراء ملحوظة من مستثمرين أجانب وعرب،مؤشرات البورصة المصرية للارتفاع ، وأنهى مؤشر البورصة الرئيسي إيجي اكس 30 تعاملاته على ارتفاع بلغت نسبته 7ر0 في المائة مسجلا 71ر6575 نقطة .وقال وسطاء بالسوق إن أداء الأسهم والمؤشرات اليوم جاء وفقا للتوقعات الايجابية حيث ارتفعت غالبية قطاعات السوق بعد الارتفاعات القوية التي سجلتها سوق الأسهم الأمريكية لدى إغلاقها يوم الجمعة الماضي بدعم من البيانات الاقتصادية الايجابية.
ويوم الاثنين تراجعت مؤشرات البورصة المصرية لدى إقفال تعاملاته متأثرة بعمليات بيع مكثفة قام بها فئات من المستثمرين المصريين والعرب لجني الأرباح التي جنتها السوق في الجلسات الماضية ، وأنهى مؤشر البورصة الرئيسي إيجي إكس 30 تعاملاته على تراجع بلغت نسبته 03ر1 في المائة بما يعادل 43ر67 نقطة ليصل إلى 28ر6508 نقطة.وقال وسطاء إن الجلسة بدأت على تراجع طفيف متأثرة بعمليات البيع التي قام بها الأجانب والعرب، فيما أدى اتجاه المصريين للبيع في منتصف التعاملات إلى تحمل المؤشر المزيد من الخسائر.
أما يوم الثلاثاء هبطت مؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق التعاملات متأثرة بعمليات بيع لجني الأرباح صاحبها حركة تراجعات نسبية انتابت أسواق المال العالمية مما خيم على أداء سوق الأسهم المصرية ، وأنهى مؤشر البورصة المصرية الرئيسي إيجي إكس 30 تعاملاته على هبوط بلغت نسبته 69ر1 في المائة بما يعادل 06ر110 نقطة مسجلا 22ر6398 نقطة.
ويوم الأربعاء دفعت عمليات بيع من قبل مستثمرين أجانب وعرب بمؤشرات البورصة المصرية للهبوط لدى إغلاق التعاملات فيما أتجه تركيز المستثمرين الأفراد نحو أسهم المضاربات في محاولة لتحقيق أرباح مرضية في ظل هبوط السوق ، وأنهى مؤشر البورصة الرئيسي إيجي إكس 30 تعاملاته على هبوط بلغت نسبته 79ر1 فى المائة بما يعادل نحو 115 نقطة، مسجلا 42ر4283 نقطة ، وأشار الوسطاء إلى أحجام التداول جاءت متوسطة خلال تعاملات اليوم لتصل إلى نحو 3ر1 مليار جنيه، تركزت أغلبها في أسهم الشركات الكبرى والقيادية رغم هبوطها في مقدمتها أوراسكوم تليكوم والإنشاء وهيرميس.
ويوم الخميس عاودت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعها القوي لدى إغلاق تعاملات اليوم مدعومة بتحول المستثمرين الأجانب نحو الشراء بعد القوة التى اكتسبتها السوق على خلفية الارتفاع القوي الذي سجلته أسواق الاسهم الاوروبية والامريكية ، وأنهى مؤشر البورصة المصرية الرئيسي إيجي إكس 30 تعاملاته على إرتفاع بلغت نسبته 3ر3 فى المائة بما يعادل 20ر207 نقطة، ليصل إلى 62ر4690 نقطة ، وقال وسطاء بالسوق إن إحجام التعاملات جاءت نشطة متجاوزة 77ر1 مليار جنيه، وسط إقبال شرائي من قبل شرائح عديدة من المستثمرين محليين وأجانب، وتصدرت الاسهم النشطة والقيادية تعاملات السوق من حيث أحجام التداول على رأسها أورسكوم تليكوم والانشاء وحديد عز وهيرميس.
وعن ابرز تحركات الأسهم بالبورصة المصرية خلال هذا الأسبوع:
فقد انهي سهم مجموعة طلعت مصطفى القابضة (TMGH) الأسبوع متراجعا بمقدار 0.06 جنيه بنسبة 1% حيث افتتح الأحد عند 5.79 جنيه للسهم وهو أعلى سعر للسهم خلال الأسبوع بينما أغلق الخميس عند 5.73 جنيه للسهم فى حين شهد يوم الاربعاء اقل سعر اغلاق للسهم خلال الأسبوع حيث اغلق على 5.56 جنيه للسهم .
وكانت مجموعة طلعت مصطفى قالت أن أرباحها الصافية تراجعت بنسبة 29 بالمائة خلال الربع الثاني من 2009 لتصل إلى 321 مليون جنيه و ذلك مقارنه ب 449 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي وعزت هذا الانخفاض إلى ارتفاع تكاليف البناء ، وان أرباحها في النصف الأول انخفضت بنسبة 27 % بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي لتبلغ 635 مليون جنيه (114.8 مليون دولار).
وقالت المجموعة إنها حققت أرباحا صافية قدرها 321 مليون جنيه في الربع الثاني وبلغت إيراداتها 1.638 مليار جنيه وذلك انخفاضا من 1.675 مليار جنيه في نفس الفترة من العام الماضي .
من ناحية أخرى أفادت المجموعة أن انخفاض الأرباح ناتج عن التكلفة المرتفعة لمواد التشييد والبناء في 2007 و 2008 في وحدات مدينتي التي تم بيعها عند انطلاق المشروع في 2008 ولكن ظهر تأثيرها على أرباح الشركة في 2009 ، وان التكاليف ارتفعت 17.5 % إلى 2.2 مليار جنيه في النصف الأول من 2009 ، وذلك مقارنه ب مليار جنيه فقط في نفس الفترة من عام 2008 .
وأشارت المجموعة أن التكاليف في الربع الثاني من 2009 وصلت إلى 1.2 مليار جنيه و لكنها لم تقدم أرقام للمقارنة ، وأنها بنهاية يونيو تملك أصول تقدر ب 35.2 مليار جنيه متضمنة 1.8 مليار جنيه سيولة نفديه أو ما يعادلها نقدا بينما تبلغ تقدر الديون بحوالي 2 مليار جنيه .
على جانب آخر كشف تقرير الإدارة التنفيذية لمجموعة طلعت مصطفي القابضة عن الفترة من 1 يناير 2009 وحتى 30 يونيو 2009 عن عددا من التطورات الهامة حيث أكد علي أن المجموعة تحرص على استقرار ونماء أرباحها السنوية وذلك من خلال نشاطيها الرئيسيين وهما العقاري والسياحي، ورغم الأزمة الاقتصادية العالمية ونتيجة لاستمرار عملية البيع، فإن تأثر المجموعة بحالات الإلغاء كان محدوداً، حيث تم تعويض تلك الإلغاءات بالمبيعات الجديدة، كما بقيت نسبة المتأخرات في السداد في حدود النشاط الطبيعية ، وبذلك ستستمر المجموعة في الحفاظ على ربحيتها وتحقيق العوائد المناسبة لمساهميها وتوفير السيولة اللازمة لتنفيذ برامجها وخططها.
في ذات الوقت أوصت فاروس لتداول الأوراق المالية بتوصية "شراء" لسهم شركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة فى تقرير حديث لها ، وقالت فاروس ان نتائج النصف الأول من 2009 جاءت متماشية مع التوقعات .
وانهى سهم المصرية للاتصالات (ETEL) تعاملات الأسبوع مرتفعا بمقدار 0.2 جنيه بنسبة 1% حيث حيث افتتح الأحد عند 18.05 جنيه للسهم بينما أغلق الخميس عند 18.25 جنيه للسهم وهو أعلى سعر للسهم خلال الأسبوع في حين سجل السهم أقل سعر يوم الاربعاء حيث أغلق عند 17.84 جنيه للسهم .
هذا و تعتزم شركة TE القابضة للاستثمار التي تجرى المصرية للاتصالات تأسيسها الفترة الحالية الاستحواذ على حصة شركة الثابت فى ستنرا للتكنولوجيا البالغة نحو 58.76% بقيمة تصل إلى 15 مليون جنيه .
وأكد مسئول بالمصرية للاتصالات عزم الشركة القابضة الاستحواذ على سنترا للتكنولوجيا وتعتبر أولى الاستحوذات التي ستقوم بها الشركة بعد تأسيسها مشيرا إلى نقل الشركة المصرية حصتها في سنترا البالغة 58.7% تقترب قيمتها من 15 مليون جنيه.
وقال إن المصرية للاتصالات ستبدأ إجراءات تأسيس القابضة الشهر الجاري على أن يتم الاستحواذ على سنترا خلال فترة قريبة موضحا أنه يجرى تقييم لعدة شركات تابعة للمصرية للاتصالات تمهيدا لوضعهم تحت مظلة القابضة التي ستصبح الذراع الاستثماري للمصرية للاتصالات.
من ناحية أخرى أعلنت الشركة المصرية للاتصالات تعيين طارق طنطاوي في منصب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة المنتدب للشركة ليحل محل رئيس مجلس الإدارة عقيل بشير ، وسيبقى بشير رئيسا غير تنفيذي لمجلس الإدارة.
وعمل طنطاوي نائبا للرئيس التنفيذي للشؤون المالية منذ 2007 في المصرية للاتصالات التي تحتكر الاتصالات الهاتفية الثابتة في مصر وساعد في الإشراف على إصدار الاكتتاب العام الأولي للشركة وشراء حصة قدرها 45 في المئة في شركة فودافون مصر لتشغيل الهاتف المحمول ، وقدم طنطاوي استقالته في يونيو حزيران وكان من المقرر أن يترك المصرية للاتصالات في الثالث عشر من أغسطس أب لمتابعة فرص عمل أخرى لكنه قرر في يوليو تموز البقاء في الشركة.
من جهة أخرى أعلنت المصرية للاتصالات أنها حققت ربحا صافيا مجمعا قدره 789 مليون جنيه مصري (142 مليون دولار) في الربع الثاني من العام وذلك بزيادة 16 بالمئة عن الفترة نفسها قبل عام وفي منتصف نطاق التوقعات ، وقالت الشركة ان هامش صافي أرباحها بلغ 29.5 بالمئة عن ايرادات اجمالية مجمعة قدرها 2.68 مليار جنيه.
فى نفس السياق دارت توقعات خمسة محللين لصافي ربح فترة الاشهر الثلاثة بين 703 ملايين و853 مليون جنيه. وبلغ متوسط التوقعات 772.7 مليون جنيه. وتوقع المحللون ايرادات في نطاق بين 2.50 مليار و2.53 مليار جنيه ، وقالت الشركة ان لديها 9.8 مليون مشترك خط ثابت بنهاية يونيو حزيران أي بانخفاض 1.88 مليون عنها قبل عام.
من جانبه اكد طارق طنطاوي الرئيس التنفيذي الجديد للشركة لرويترز "حدث تراجع في قاعدة العملاء" وعزا ذلك الى تغير سياسة الشركة بشأن فترة السماح للعملاء المتأخرين في السداد ، وأوضح أن المصرية للاتصالات تعمد الان الى قطع الخدمة عن العملاء المتأخرين في السداد ثلاثة أشهر بدلا من 12 شهرا في السابق ، وقفز متوسط العائد للمستخدم الواحد الى 59.6 جنيه في الشهر مقابل 50.5 جنيه في الربع الثاني من 2008.
وقال طنطاوي "ما نراه للمستقبل هو تنويع الايرادات في ميادين النمو بدلا من الاقتصار على زيادة عدد مشتركي الخطوط الثابتة." وحل طنطاوي محل عقيل بشير الذي سيبقى رئيسا غير تنفيذي لمجلس الادارة.
وتملك المصرية للاتصالات حصة نسبتها 45 بالمئة في وحدة فودافون مصر ، وساهمت الحصة بأرباح قدرها 706 ملايين جنيه في ارباح الشركة ، وأن الدخل المحقق من فودافون مصر تراجع أربعة بالمئة عن الفترة المقابلة من العام الماضي .
وقالت نعمت شكري من اتش.سي للسمسرة أرى أن النتائج طيبة على المستوى التشغيلي لكن دخل الاستثمار من (فودافون مصر) أقل من المتوقع.
وقال طنطاوي ان المصرية للاتصالات تتمتع بميزانية قوية وتواصل السعي للقيام بعمليات استحواذ في المنطقة لكنها لا تتطلع الى أهداف محددة في الوقت الحالي ، وتعرض الشركة شراء وحدة الانترنت لينك دوت نت التابعة لمجموعة الاتصالات ذات الحضور الاقليمي أوراسكوم تليكوم.
وقال طنطاوي اننا نتطلع الى الاستحواذ على لينك دوت نت ، وأضاف أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وافق على العرض ومن المستبعد أن يعرقل أي صفقة شراء محتملة في المستقبل .
وعن سهم اوراسكوم تليكوم القابضة (ORTE) فقد أنهى الأسبوع منخفضا 2% بمقدار 0.95 جنيه حيث افتتح الأحد عند 39.69 جنيه للسهم وهو أعلى سعر للسهم خلال الأسبوع بينما أغلق الخميس عند 38.74 جنيه للسهم في حين سجل السهم أقل سعر يوم الاربعاء حيث أغلق عند 36.86 جنيه للسهم .
الجدير بالذكر ان شركة أوراسكوم تليكوم كانت قد نفت ما تناقلته وكالات الأنباء حول وجود مفاوضات مع مجموعة الإعلام والاتصالات الفرنسية فيفندى لشراء شركة جيزى التابعة لأوراسكوم في الجزائر.ومن جانبه أكد نجيب ساويرس رئيس مجلس إدارة أوراسكوم تليكوم، ردا على استفسار لـ "المصري اليوم" أنه لا صحة لهذه الأنباء، مشيرا إلى عدم وجود أي مفاوضات في هذا الشأن.
وفى سياق النزاع الدائر بين كلا من أوراسكوم و فرانس تليكوم حول موبينيل قالت جريدة المال انه وفقا لخبراء قانونيين فان الحلول المتاحة أمام فرانس تليكوم تضم 5 سيناريوهات الاول هو لجوء الشركة للطعن امام محكمة القضاء الادارى على قرار هيئة الرقابة المالية هو ما يعنى انتظار الشركة الفرنسية لمدة لن تقل عن عام حتى يصدر حكم نهائى سواء لصالحها أو لصالح هيئة الرقابة المالية.
واستبعد أبو بكر الهوارى المحامى لجوء فرانس تليكوم للقضاء الادارى لان ذلك يعنى طول أمد النزاع والتأثير سلبا على أطرافه سواء موبينيل أو OT وفرانس تليكوم.
ويعد السيناريو الثانى هو الأكثر سهولة الا انه يرفع تكلفة الاستحواذ على موبينيل من جانب الشركة الفرنسية بنسبة 15.6% من خلال تقديم عرض شراء 100% من الأسهم بسعر 274 جنيهات وهو ما يتيح لها أيضا تنفيذ حم التحكيم فى موبينيل القابضة للاتصالات وفيما يبدو فإن ذلك السيناريو مؤجل لقرارات اللحظة الأخيرة من جانب فرانس نليكوم.
ويمكن لفرانس تليكوم أن تقدم عرض شراء بسعر مغاير عن سعرالتحكيم بسعر لايقل عن 237 جنيه على أن يكون مصحوبا بمبررات جديدة لاختلاف السعر وهو ما لم تتمكن فرانس تليكوم من تقديمه للهيئة فى عروضها السابقة بسعر 186 جنيها وسعر 237 جنيه.
ويتضمن السيناريو الرابع قيام فرانس تليكوم بتقيدم عرض شراء منفصل لا علاقة له بحكم التحكيم على أن يتم ذلك بسعر أعلى من 237 جنيه وهو ما يمكن قبولة دون التقيد بسعر 273 جنيها بشرط عدم الربط بين العرض وحكم التحكيم الصادر لصالح فرانس تليكوم حيث نصت العروض السابقة من جانبها على عدم الفصل بين العرض وحكم التحكيم بل واكدت مذكرة العروض على سعى الشركة لتنفيذ حكم التحكيم وهو ما أدى لالزامها بتقديم سعر معادل لسعر التحكيم.
السيناريو الأخير وهو اللعب على عامل الوقت وذلك من خلال الانتظار لمدة 6 أشهر من تاريخ العرض الأول أى حتى نوفمبر القادم وتقديم عرض شراء منفصل للاستحواذ على الشركة بسعر يدور حول متوسط سعر السهم خلال 6 أشهر وفقا للقواعد الخاصة بالاستحواذ وهو ماسيؤدى لارتفاع متوسط سعر السهم فى السوق قبل تاريخ الاستحواذ.
وعن سهم شركة الكابلات الكهربائية المصرية (ELEC) فقد أنهى الأسبوع منخفضا 4% بمقدار 0.08 جنيه حيث افتتح الأحد عند 1.8 جنيه للسهم وهو أعلى سعر للسهم خلال الأسبوع بينما أغلق الخميس عند 1.72 جنيه للسهم ، أما عن اقل سعر للسهم خلال الأسبوع فكان في يوم الاربعاء حيث أغلق على 1.68 جنيه للسهم.
وكانت شركة الكابلات الكهربائية المصرية قالت في بيان لها للبورصة المصرية أنها قامت بعدد من الخطوات للتوسع في طاقتها الإنتاجية ، وأوضح بيان الشركة ما تم انجازه من الخطة الاستثمارية بعد إعادة الهيكلة المالية والإدارية بعد أن تحققت زيادة رأس المال حيث تم التعاقد على خطوط إضافية لزيادة الطاقة الإنتاجية بمصانعها ومساهمتها في ملكية مشروع مصنع الكابلات بمدينة بني سويف الجديدة الجاري إقامته من قبل الشركة الشقيقة "الكابلات الكهربائية المصرية للتسويق" .
وأضاف البيان انه نتيجة لنجاح السياسة التسويقية لشركة الكابلات الكهربائية المصرية وأيضا تنامي الأثر الايجابي لبرنامج إعادة الهيكلة المالية والإدارية بعد أن تحققت زيادة رأسمال الشركة فقد أدي هذا إلي زيادة الطلب علي منتجاتها ، ولذا قررت الشركة التوسع في طاقتها الإنتاجية علي محورين هما :
أولا - زيادة الطاقة الإنتاجية للشركة من خلال التعاقد علي خطوط إنتاج إضافية سوف تصل تباعا خلال الأسابيع القادمة لتدخل مرحلة الإنتاج قبل نهاية العام 2009 .
ثانيا - إنشاء مصنع جديد بالمنطقة الصناعية لمدينة بني سويف علي مساحة " 155الف متر" ليكون مجمع صناعي شامل لإنتاج الكابلات الكهربائية الضغط العالي حتى 400 ك.ف ، والكابلات الضغط المتوسط والمنخفض وذلك بالإضافة إلي مجموعة الصناعات المغذية و تبلغ التكلفة الاستثمارية للمرحلة الأولي حوالي "250 مليون جنية" وأيضا صناعة المحولات الكهربائية بقدراتها المختلفة .
وتساهم شركة الكابلات الكهربائية المصرية في ملكية هذا المشروع من خلال مساهمتها في رأسمال شقيقتها شركة الكابلات الكهربائية المصرية للتسويق ، ومن المنتظر أن تبدأ المرحلة الأولي للإنتاج في أكتوبر 2010 .
في ذات الوقت قالت سى اى كابيتال في تعليقها على التوسعات التي أعلنتها شركة الكابلات الكهربائية المصرية أن تلك التوسعات لن يكون لها تأثير على حصة شركة السويدي للكابلات في السوق ، وقالوا أن ما يدعم هذا الاعتقاد هو الأرقام المتاحة عن منشآت وخطوط الإنتاج للأسلاك والكابلات وكذلك المحولات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا .
الجدير بالذكر أن شركة الكابلات الكهربائية المصرية كانت قد أعلنت عن القوائم المالية عن الفترة :من 01/01/2009 إلى 30/06/2009 ، وقد حققت الشركة صافى ربح قدره 35,122,742 جنيه مصري وذلك مقارنه بصافي ربح قدره 20,639,538 جنيه مصري وذلك خلال نفس الفترة من العام الماضي .
كما أنهى سهم البنك التجاري الدولي - مصر (COMI) الأسبوع مرتفعا 2% بمقدار 1.05 جنيه حيث افتتح الأحد عند 51.8 جنيه للسهم بينما أغلق الخميس عند 52.85 جنيه للسهم ، اما اعلى سعر اغلاق للسهم خلال الأسبوع فكان يوم الاثنين 53.22 جنيه للسهم ، واما اقل سعر اغلاق للسهم خلال الأسبوع فكان يوم الاربعاء 51.64 جنيه للسهم .
هذا ويدرس بنك مصر حاليا الدخول في منافسة جديدة مع البنك التجارى الدولى لاقتناص إدارة ترتيب تمويل جديد بقيمة تصل إلى 250 مليون دولار "1.4 مليار جنيه" لصالح الشركة المصرية للحفر البحري العاملة في مجال التنقيب عن النفط والغاز.
ومن جانبه قال محمد عباس فابد، رئيس الإدارة المركزية للائتمان ببنك مصر، إن مصرفه يدرس في الفترة الحالية إدارة قرض جديد لصالح شركة الحفر المصرية، تصل قيمته المبدئية إلى 250 مليون دولار، وذلك لتمويل شراء حفارين أو 3 حفارات جديدة تنضم إلى أسطول الحفارات الذي تستخدمه الشركة في عملياتها التأجيرية داخل مصر والعالم العربي، إضافة إلى رغبتها الحالية في زيادة عدد الحفارات المصرية بهدف دعم برنامج وزارة البترول المتعلق بالحفر والتنقيب والذي يهدف إلى زيادة الاحتياطي المصري من النفط والغاز، كما يهدف إلى زيادة الإنتاج منهما، متوقعا التنسيق مع البنك الأهلي للدخول في عمليات الترتيب والإدارة والتغطية التي يتطلبها التمويل الجديد.
وفى نفس السياق كانت مصادر قد ذكرت مؤخرا لـ"المال" إن الشركة تقدمت إلى البنك التجاري الدولي CIB بهدف الحصول على هذا التمويل، مشيرة إلى أن التجاري الدولي قد يقود تحالفا يضم بنوك سوسيتيه جنرال و HSBC لترتيب التمويل، متوقعة فوز هذا التحالف بعمليات الترتيب والإدارة، خاصة ان HSBC سبق له أن قاد 6 بنوك هي الإسكندرية سان باولو، كريدي أجريكول، الأهلي سوسيتيه جنرال، بنك مصر، "بي إن بي باريبا" مصر، والبنك العربي التجاري البريطاني لترتيب شريحة تمويلية قيمتها 230 مليون دولار في إطار قرض حصلت عليه الشركة نهاية العام الماضي بقيمة 500 مليون دولار.
على نحو آخر يستعد البنك التجاري الدولي لترتيب قرض متوسط الأجل بقيمة 250 مليون جنيه لشركة جارديان الأمريكية تمهيدا لاستحواذ الشركة على حصة القابضة المصرية الكويتية في الشركة المصرية للزجاج المسطح البالغة 62%.
وفى نفس السياق أشارت جريدة البورصة إلى فوز البنك التجاري الدولي بترتيب القرض بعد منافسة حامية مع عدة بنوك منها الأهلي المصري ومصر والعربي وبى ان بى باريبا و HSBC على أن يبدأ تسويقه خلال أيام ويتضمن القرض شريحة دولاريه لم تحدد قيمته بعد.
من ناحية أخرى تستعد شركة جارديان الأمريكية للاستحواذ على حصة 62% من الشركة المصرية للزجاج المسطح لترفع حصتها إلى 100% من الشركة ، وتعتبر الصفقة مقدمة لعمليات استحواذ جديدة في القطاع الصناعي الفترة الحالية.
هذا وتبلغ قيمة الصفقة المتوقعة 500 مليون جنيه يتم تمويلها بنسبة 50% قرضا يرتبه البنك التجاري الدولي و 50% تمويلا ذاتيا ، وتشمل الصفقة 1% من الأسهم مملوكة لجهات أخرى بخلاف الشركة القابضة المصرية الكويتية ، وتعد جارديان واحدة من كبرى شركات إنتاج الزجاج المسطح في العالم وتمتلك عددا من المصانع في أفريقيا والشرق الأوسط وتبلغ مبيعاتها 5 مليارات دولار سنويا.
وفي شان أخر أفاد البنك التجاري الدولي بأنه سجل أرباحا صافية بلغت 439.0 مليون جنيه مصري (79.2 مليون دولار) في الربع الثاني من 2009 مقارنة مع 527.3 مليون جنيه في الفترة نفسها من 2008 وتراوحت توقعات خمسة محللين لأرباح البنك للربع الثاني بين 392 مليون و537.5 مليون جنيه. وبلغ متوسط التوقعات 441.6 مليون جنيه.
من جهة أخرى تلقت إدارة البورصة بيان من البنك التجاري الدولي مصر بخصوص انضمام عضوين جديدين للمجلس من غير التنفيذيين وهما :
- السيد السفير فرانك جورج وزنر – مستشار الشئون الخارجية بمجموعة " patton boggs " باتون بوجز للاستشارات القانونية وهى مؤسسة تقدم خدماتها المتكاملة في جميع المجالات الرئيسية للتمثيل القانوني وقد شغل السيد وزنر منصب نائب رئيس مجلس إدارة الشئون الخارجية بشركة AIG الأمريكية وذلك في عقاب تقاعده عن العمل بالسلك الدبلوماسي حيث تقلد اعلي المراتب كسفير للولايات المتحدة الأمريكية فى عدة بلدان.
الأستاذ الدكتور / محمد مدحت حسانين – وزير المالية الأسبق في الفترة من عام 1999 إلي عام 2004 أستاذ التمويل والبنوك بقسم الإدارة بكلية الأعمال والاقتصاد والاتصالات بالجامعة الأمريكية بالقاهرة .
هذا ويتمتع الدكتور مدحت حسانين بخبرة في العديد من المجالات منها البناء المؤسسي و الاقتصاد المالي و تمويل الشركات و الإدارة المالية الدولية هذا وقد عمل سيادته كمستشار للحكومة المصرية و لمجلسي الشعب و الشورى وخلال فترة تولية مهام وزارة المالية قام سيادته بتطوير و تأسيس المرحلة الثانية من إصلاح السياسة المالية العامة للحكومة المصرية ، وقد تولي الدكتور حسانين رئاسة و عضوية مجالس إدارات عدد من مؤسسات القطاع العام و القطاع الخاص بالإضافة إلي العديد من البنوك الرائدة في مصر كان أخرها بنك HSBC – مصر حيث رأس لجنة المراجعة بمجلس الإدارة ، وقد نال الدكتور مدحت حسانين علي الدكتوراه من Wharton School جامعة بنسلفانيا بالولايات المتحدة الأمريكية .
أما سهم اوراسكوم للانشاء والصناعة (OCIC) فقد أنهى الأسبوع منخفضا بمقدار 1.17 جنيه وبنسبة 1% حيث افتتح الأحد عند 226.15 جنيه للسهم وهو اعلى سعر للسهم خلال الاسبوع بينما أغلق الخميس عند 224.98 جنيه للسهم ، في حين شهد يوم الأربعاء اقل سعر للسهم حيث أغلق عند 212.03 جنيه للسهم .
وكانت جريدة البورصة قد أفادت أن شركة أوراسكوم للإنشاء فازت بعقد تأهيل موقع محطة كهرباء العين السخنة ومن المقرر توقيع العقد خلال أيام بقيمة تصل إلى نحو 100 مليون جنيه وذلك بعد منافسة مع عدد من الشركات العالمية التي تجاوزت التأهيل الفني إلا أن عرض أوراسكوم كان الأفضل ماليا.
في ذات الوقت يدرس بنك مصر حاليا المشاركة في قرض أوراسكوم للإنشاء الذي يتولى ترتيبه البنك الأهلي سوستيه جنرال بقيمة تصل إلى 150 مليون دولار بهدف تغطية جزء من التكلفة الاستثمارية لمشروع تنفيذ محطة معالجة الصرف الصحي بالقاهرة الجديدة والمقرر تنفيذه خلال 30 شهرا.
من جانبها ذكرت جريدة "المال" أن سوستيه جنرال دعا بنك مصر لتغطية حصة تمويلية تتراوح بين 30 و 50 مليون دولار من قيمة القرض الذي كان من المفترض أن يتولى بنك مصر ترتيبه وأدرته غير أن قواعد الحدود القصوى للائتمان والتي تفرض على البنك الالتزام بنسب توظيف لا تتعدى 20% من حجم القاعدة الرأسمالية للعميل الواحد و 25% للعميل والأطراف المرتبطة به دفعت البنك للاكتفاء بتغطية حصة تمويلية يجرى تحديدها بشكل دقيق الآن.
وقد توجه سوستيه جنرال بدعوة بنوك أخرى على رأسها التجاري الدولي والعربي الافريقى للمشاركة في التمويل ومن المقرر انتهاء عمليات التسويق المصرفي وتحديد البنوك وحصصها التمويلية خلال الشهر الحالي تمهيدا لاتاحة السيولة أمام الشركة.
على جانب آخر أوصت فاروس لتداول الأوراق المالية في تقرير حديث لها ب "الاحتفاظ" بسهم شركة أوراسكوم ، كما قامت بتحديد القيمة العادلة للسهم عند 215.1 جنيه للسهم ، مؤكدة على قوة وضع الشركة في قطاعي الإنشاءات والأسمدة .
من جانبه قال جورج بشارة المحلل بفاروس " إن وضع الشركة جيد في كلا القطاعين ، ولديها ميزة نسبية من حيث التكاليف الضرورية ، هذا إلى جانب تنوع العمليات والتي تعطى مرونة ووقاية تسمح بإعادة تخصيص الموارد" حسبما أفادت رويترز.
وقال بشارة أن القيمة العادلة المقدرة للسهم تأثرت بتوقعات أسعار السلع الأولية والتي تراجعت كثيرا عن مستويات الذروة التي بلغتها سابقا . وأضاف بشارة أن عوامل الخطر الرئيسية بل و أيضا هي العوامل التي تقود النمو في أوراسكوم للإنشاء تكمن في أسعار السلع الأولية ، النفط ، اليوريا والأمونيا .
