صعدت الأسهم المصرية لدى إغلاق تعاملات الأحد مدفوعة بقرار المركزي المصري بخفض الفائدة 0.5 % على الايداع والاقراض مما دفع المستثمرون الأجانب والمؤسسات للشراء، والسوق تقترب من مستوى 6400 نقطة.وصعد مؤشر السوق الرئيسي "اجي اكس30" - الذي يقيس أداء أنشط 30 شركة مقيدة-3.09 % مسجلاً 6364.65 نقطة بعد أن استهل تعاملاته كاسبا 2.57% الى 6332.4 نقطة.وامتد النشاط إلى الأسهم المتوسطة والصغيرة ليكسب مؤشر "اجي أكس 70" ليكسب 2.4% الى 715.31 نقطة بعد ان سجل 704.38 نقطة عند الفتح.
وكسب مؤشر "داوجونزمصر20" - الذي يقيس اداء اكبر 20 شركة من حيث رأس المال السوقي ونسب التداول الحر-2.81 % ليصل إلى 1322.66 نقطة وكان فتح مرتفعا 2.49 % مسجلا 1318.54 نقطة.
وأوضح محلل أسواق المال وائل عنبة في تصريحات خاصة لموقع أخبار السوق تحركت نحو الارتفاع مدفوعة بخفض الفائدة الذي مثل مفاجأة للكثير، ودفع صناديق الاستثمار الأجنبية للشراء وسط ظهور قوي للمؤسسات.
وكان البنك المركزي المصري الخميس أسعار الفائدة الرئيسية لاجل ليلة واحدة 0.5 % لتصل الى 8.5 % للودائع و10 % للاقراض وهذا هو الخفض الخامس على التوالي.
ولفت المصدر الى ان احجام التداولات جاءت ممتازة، حيث سجلت حوالي 1.6 مليار جنيه في سوق الأسهم، و 1.4في سوق السندات)
الفائدة والعقارات
وأشار عنبة الى ان خفض الفائدة يشجع الاستثمار، نظرا لانه يقلل تكلفة التمويل للشركات المدرجة بالبورصة ويزيد صافى أرباحها.
فضلا عن - يستكمل المصدر- انه تقليص تكلفة الاقراض وخصوصاً في مجال نشاط التمويل العقاري، لان التمويل العقاري يحسب على اجال طويلة، لذلك فنسبة التخفيض البالغة 0.5 % إذا حسبت على 20 عاما ستثمر على خفض قدره 10 % في التمويل العقاري.
ولفت محلل اسواق المال الى ان ذلك انعكس بشكل واضح على اداء قطاع العقارات الذي شهد تميز في جلسة الأحد بقيادة أسهم "مجموعة طلعت مصطفى" ، "بالم هيلز"، و"القاهرة للاسكان".
إجي اكس 100
وأشاد عنبة باداء المؤشر الجديد اجي اكس 100 الذي يقيس اداء انشط 100 شركة الأكثر نشاطاً فى السوق المصري- في اول أيام انطلاقه حيث كسب حوالي 2.7 % بما يعادل 29.49 نقطة ليصل إلى 1135.91نقطة.
وقال انه سيكون مؤشر أعم وأشمل، حيث يقاس من خلاله اداء المؤشرين الرئيسيين للسوق "اجي اكس 30" و"اجي اكس 70".
وأفاد بيان للبورصة المصرية بأن المؤشر الجديد يعتبر مؤشرا سعريا لقياس التغير فى أسعار إغلاقالشركات دون ترجيحها برأس المال السوقي.
ويأتي تدشين المؤشر فى إطار جهود البورصة لتطوير أداء السوق، واستجابة لرغبة أطراف السوق المختلفة فى وجود مؤشرات متنوعة لقياس أداء السوق المصرية.
7200 نقطة
ونوه محلل اسواق المال وائل عنبة بان السوق تستهدف مستوى 7200 نقطة بعدما اجتازت المستوى الاول عن 6364 نقطة.
وجاء اداء السوق متوافقا مع توقعات المصدر بأن تواصل السوق اتجهاها التصاعدي لتتجاوز مستوى 6400 نقطة مع قرب ظهور نتائج اعمال الشركات عن النصف الاول من عام 2009 والتي يعلن عنها في الاول من أغسطس/ اب.
تبديل مراكز
وبالنسبة لتعاملات فئات المستثمرين، كثف الأجانب والمؤسسات مشترياتهم في الوقت الذي تحول فيه الأفراد للبيع في النصف الثاني من الجلسة لينضموا الى نظرائهم العرب.
ووصف عنبة تحول المصريون للبيع في النصف الثاني من الجلسة بانه تبديل للمراكز، يتمثل في خروج بائع ودخول مشتري جديد، الامر الذي ينتج عنه تجديد لنشاط السوق ويدفعها للصعود.
وبلغة الارقام، بلغت تعاملات المصريين 89.6% ومالت قراراتهم للبيع وسجلت مشترياتهم 89.3% مقابل 89.9% للبيع، وأنتجوا صافي سالب بنحو19 مليون جنيه.
وسجلت تعاملات الاجانب 6.2% وبلغت مبيعاتهم 4.7% مقابل 7.7% للشراء وانتجت تعاملاتهم صافي موجب بنحو88 مليون جنيه.
وبالنسبة للعرب لم تتجاوز مشاركتهم 4.2% وتقسمت بين 5.4% للبيع و3.1% للشراء وانتجوا صافي بيع بنحو 68 مليونا.
وفي تحول قليل الحدوث، سبقت المؤسسات الأفراد في نسب التعامل، حيث استحوذت الأولى على 63 % من التعاملات، فيما هبطت مشاركة الأفراد إلى 37 %.
ومالت المؤسسات الى الشراء مسجلة 62.7 % للبيع مقابل 63.3 للشراء، عكس تحرك الأفراد الذين سجلو 37.3% للبيع مقابل 36.7% للشراء.
جدير بالذكر أن الأسهم المصرية صعدت خلال الاسبوع الأخير من يوليو/ تموز 2009 في ظل إقبال المتعاملين الأفراد والمؤسسات المحلية على الشراء، ليثبت المؤشر الرئيسي فوق مستوى 6100 نقطة وسط توقعات متفائلة بمواصلة الاتجاه التصاعدي لتتجاوز مستوى 6400 نقطة مع ظهور نتائج أعمال الشركات عن النصف الاول من عام 2009 .
