حقق مؤشر سوق الاسهم المصرية ارتفاعا طفيفا الاثنين وسط جلسة من الأداء العرضي والأنظار تتابع قرار هئية السوق بشأن عرض فرانس تليكوم بينما مازلت اسهم موبينيل واوراسكوم تليكوم خارج نطاق التداول.
وصعد مؤشر السوق الرئيسي "اجي اكس30" - الذي يقيس أداء أنشط 30 شركة مقيدة- 0.38% مسجلا 5789.65 نقطة بعد ان استهل تعاملاته حول 5799.01 نقطة.
وارتفع مؤشر "اجي اكس70" -الذي يقيس أداء الاسهم المتوسطة والصغيرة - طفيفا 1.3% مسجلا 585.25 نقطة.وطال النشاط مؤشر "داوجونزمصر20" - الذي يقيس اداء اكبر 20 شركة من حيث رأس المال السوقي ونسب التداول الحر- ليكسب 0.16 % مسجلا 1193.94 نقطة بعد ان فتح حول 1200.39 نقطة.
ووصف محمود شعبان المحلل المالي في تصريحات خاصة لموقع أخبار مصر جلسة الاثنين بالمستقرة وسط حالة من الترقب لقرار هيئة سوق المال بشأن صفقة موبينيل فضلا عن استقرار الاسواق على الصعيدين العربي والدولي.
تداولات ضعيفة
وأضاف المحلل الفني ان من اللافت للنظر تراجع احجام التداول على نحو ملحوظ بالبورصة المصرية للجلسة الثانية على التوالي لتحوم حول 750 مليون جنيه داخل المقصورة مما ينبىء بقرب انتهاء الموجة التصحيحية.
ويعني ضعف حجم التداول - بحسب المصدر- ان البائع ينتظر ارتفاع السوق لتحقيق مكاسب اكبر بينما يترقب المشتري المزيد من تراجع الاسعار.
وفي السياق ذاته، اردف المصدر قائلا ان ما مرت به السوق من موجة جني للارباح أمرا طبيعيا بعد الانتعاش الكبير وزاد من قوتها الذعر الذي انتاب المتعاملين بعد احالة اوراق رجل الاعمال هشام طلعت مصطفى الى المفتي.
توقعات بانتعاش السوق
وتوقع محمود شعبان ارتفاع السوق على المدى المتوسط بعد ان تتجاوز الحركة العرضية على المدى القصير، وأضاف انه ببلوغ المؤشر العام مستوى 6000 نقطة فانه يستهدف 6500 او 6700 نقطة شريطة استقرار الاسواق العالمية وتماسك اسعار النفط فوق 60 دولارا للبرميل.
تعليق اسهم الصفقة ضرورة
واعتبر المصدر تعليق التداول على اسهم موبينيل واوراسكوم تليكوم ضرورة لحين انتهاء الهيئة من دراسة كافة جوانب العرض المادية والقانونية خاصة وان الشركة الفرنسية حددت سعر اقل مما ورد بقرار التحكيم الدولي وبالتالي فمن المتوقع استمرار النزاع لحين الحسم القضائي.
ويستتبع قرار الهيئة تحديد حقوق للطرف الذي تخول له ملكية اسهم موبينيل مثل الحقوق المترتبة للغير كصرف الكوبونات الخاصة بالشركة وحقوق استغلال العلامة التجارية وما الى ذلك، وفقا للمصدر.
ويختلف الوضع عن المرة السابقة - يستكمل المصدر- حيث كان قرار البيع صادر عن حكم دولي لا يتبع قواعد السوق المصرية وبالتالي كان من الممكن ان يتم تداول السهمين بالبورصة وسط النزاع.
وفي المقابل، أفاد وائل عنبة المحلل الفني بان استمرار الجمود حيال اعادة أسهم اوراسكوم تليكوم وموبينيل الى التداول يلقي بأثر سلبي على السوق.
وهو ما ارجعه الى انه لايجوز التعامل بدون ربع السوق، لان السهمان يمثلان 23 % من المؤشر الرئيسي ، فالسوق الان تعمل بـ75 % من قوتها فضلا عن ما يمثله تعليق السهمين من عدم تكافؤ الفرص لان اسهم اوراسكوم لم يوقف التداول عليها ببورصة لندن.
وحول أثر قرار الهيئة على السوق، قال محمود شعبان ان الموافقة على العرض الفرنسي من شأنها ان تنعش السوق وفي المقابل لن يؤدي رفضها الى الاضرار باسهم الشركتين.
ففي حالة الموافقة- يستكمل المصدر- يتم ضخ مليارات الى السوق حيث تقدر الصفقة بنحو 23.5 مليار جنيه يكون من نصيب الاسهم الحرة المتداولة بالسوق منها 29% اى ما يعادل 6 مليارات و800 مليون جنيه مما يعزز التداولات.
وفي المقابل، في حالة رفض الهئية لعرض فرانس تليكوم فان السهمين يستأنفان تعاملاتها في نطاقاتهما السعرية السابقة، حسبما ذكر المصدر.
الأفراد المشتري الوحيدوخلال الجلسة استحوذ المستثمرون الافراد على لقب المشتري الصافي الوحيد مع اتجاه باقي المتعاملين للبيع ووسط تعاملات ضئيلة للاجانب والعرب.
وسيطر المحليون على 93.3% من التداولات وسجلت مبيعاتهم 93% مقابل 93.5% للشراء.
ومال الاجانب والعرب ناحية البيع وسط مشاركة ضعيفة بالجلسة حيث سجلت تعاملاتهم 3% و3.7% على الترتيب.
وبلغت مبيعات الاجانب 3.1% مقابل 2.9% للشراء، بينما سجلت مبيعات العرب 3.8% مقابل 3.5% للشراء.
وبالنسبة للمحليين، سبقت المؤسسات الافراد من حيث كمية الاوامر المنفذة بينما مالت الاخيرة نحو الشراء فيما غلب البيع على قرارات المؤسسات.
واستحوذت المؤسسات على 60.9% من التداولات مقابل 39.1% للافراد.
الأسهم الكبرى تراوح مكانها
وغلبت التحركات الطفيفة على أداء الاسهم الكبرى بسوق المال وخسر "اوراسكوم للانشاء والصناعة" 1.2% الى 203.18 جنيهات، و"البنك التجاري الدولي (مصر)" 0.18% الى 45.20 جنيها، و"المجموعة المالية هيرمس القابضة" 0.3% الى 22.18 جنيها.
وفي المقابل، صعد سهم "مجموعة طلعت مصطفى القابضة" 1.5% الى 4.60 جنيهات، و"العز لصناعة حديد التسليح" 0.9% الى 11.11 جنيها.وعلى صعيد أبرز الاسهم اداء، تصدر المرتفعين "بنك المؤسسة العربية المصرفية - مصر" بصعود 19.21%، و"العامة لصناعة الورق - راكتا" بصعود 14.61%، و"الوطنية للاسكان للنقابات المهنية" بصعود 6.99%، و"بالم هيلز للتعمير" بصعود 5.88%، و"العرفة للاستثمارات والاستشارات" بصعود 5.80%.
وعلى الوجه الاخر للعملة، جاءت اكبر الاسهم المتراجعة، "النيل للادوية والصناعات الكيماوية" بخسارة 10.23%، و"الاسكندرية للاستثمار العقاري" بخسارة 7.76%، و"الاهرام للطباعة والتغليف" بخسارة 7.41%، و"العربية للادوية والصناعات الكيماوية" بخسارة 6.53%، و"القومية للاسمنت" بخسارة 5.15%.
وكانت البورصة المصرية قد تحولت الى الارتفاع الاحد بعد استيعاب صدمة قضية طلعت مصطفى بدعم من مشتريات اجنبية وعربية، فيما مثل المحليون البائع الصافي الوحيد.
(الدولار يساوي 5.6 جنيهات)
وصعد مؤشر السوق الرئيسي "اجي اكس30" - الذي يقيس أداء أنشط 30 شركة مقيدة- 0.38% مسجلا 5789.65 نقطة بعد ان استهل تعاملاته حول 5799.01 نقطة.
وارتفع مؤشر "اجي اكس70" -الذي يقيس أداء الاسهم المتوسطة والصغيرة - طفيفا 1.3% مسجلا 585.25 نقطة.وطال النشاط مؤشر "داوجونزمصر20" - الذي يقيس اداء اكبر 20 شركة من حيث رأس المال السوقي ونسب التداول الحر- ليكسب 0.16 % مسجلا 1193.94 نقطة بعد ان فتح حول 1200.39 نقطة.
ووصف محمود شعبان المحلل المالي في تصريحات خاصة لموقع أخبار مصر جلسة الاثنين بالمستقرة وسط حالة من الترقب لقرار هيئة سوق المال بشأن صفقة موبينيل فضلا عن استقرار الاسواق على الصعيدين العربي والدولي.
تداولات ضعيفة
وأضاف المحلل الفني ان من اللافت للنظر تراجع احجام التداول على نحو ملحوظ بالبورصة المصرية للجلسة الثانية على التوالي لتحوم حول 750 مليون جنيه داخل المقصورة مما ينبىء بقرب انتهاء الموجة التصحيحية.
ويعني ضعف حجم التداول - بحسب المصدر- ان البائع ينتظر ارتفاع السوق لتحقيق مكاسب اكبر بينما يترقب المشتري المزيد من تراجع الاسعار.
وفي السياق ذاته، اردف المصدر قائلا ان ما مرت به السوق من موجة جني للارباح أمرا طبيعيا بعد الانتعاش الكبير وزاد من قوتها الذعر الذي انتاب المتعاملين بعد احالة اوراق رجل الاعمال هشام طلعت مصطفى الى المفتي.
توقعات بانتعاش السوق
وتوقع محمود شعبان ارتفاع السوق على المدى المتوسط بعد ان تتجاوز الحركة العرضية على المدى القصير، وأضاف انه ببلوغ المؤشر العام مستوى 6000 نقطة فانه يستهدف 6500 او 6700 نقطة شريطة استقرار الاسواق العالمية وتماسك اسعار النفط فوق 60 دولارا للبرميل.
تعليق اسهم الصفقة ضرورة
واعتبر المصدر تعليق التداول على اسهم موبينيل واوراسكوم تليكوم ضرورة لحين انتهاء الهيئة من دراسة كافة جوانب العرض المادية والقانونية خاصة وان الشركة الفرنسية حددت سعر اقل مما ورد بقرار التحكيم الدولي وبالتالي فمن المتوقع استمرار النزاع لحين الحسم القضائي.
ويستتبع قرار الهيئة تحديد حقوق للطرف الذي تخول له ملكية اسهم موبينيل مثل الحقوق المترتبة للغير كصرف الكوبونات الخاصة بالشركة وحقوق استغلال العلامة التجارية وما الى ذلك، وفقا للمصدر.
ويختلف الوضع عن المرة السابقة - يستكمل المصدر- حيث كان قرار البيع صادر عن حكم دولي لا يتبع قواعد السوق المصرية وبالتالي كان من الممكن ان يتم تداول السهمين بالبورصة وسط النزاع.
وفي المقابل، أفاد وائل عنبة المحلل الفني بان استمرار الجمود حيال اعادة أسهم اوراسكوم تليكوم وموبينيل الى التداول يلقي بأثر سلبي على السوق.
وهو ما ارجعه الى انه لايجوز التعامل بدون ربع السوق، لان السهمان يمثلان 23 % من المؤشر الرئيسي ، فالسوق الان تعمل بـ75 % من قوتها فضلا عن ما يمثله تعليق السهمين من عدم تكافؤ الفرص لان اسهم اوراسكوم لم يوقف التداول عليها ببورصة لندن.
وحول أثر قرار الهيئة على السوق، قال محمود شعبان ان الموافقة على العرض الفرنسي من شأنها ان تنعش السوق وفي المقابل لن يؤدي رفضها الى الاضرار باسهم الشركتين.
ففي حالة الموافقة- يستكمل المصدر- يتم ضخ مليارات الى السوق حيث تقدر الصفقة بنحو 23.5 مليار جنيه يكون من نصيب الاسهم الحرة المتداولة بالسوق منها 29% اى ما يعادل 6 مليارات و800 مليون جنيه مما يعزز التداولات.
وفي المقابل، في حالة رفض الهئية لعرض فرانس تليكوم فان السهمين يستأنفان تعاملاتها في نطاقاتهما السعرية السابقة، حسبما ذكر المصدر.
الأفراد المشتري الوحيدوخلال الجلسة استحوذ المستثمرون الافراد على لقب المشتري الصافي الوحيد مع اتجاه باقي المتعاملين للبيع ووسط تعاملات ضئيلة للاجانب والعرب.
وسيطر المحليون على 93.3% من التداولات وسجلت مبيعاتهم 93% مقابل 93.5% للشراء.
ومال الاجانب والعرب ناحية البيع وسط مشاركة ضعيفة بالجلسة حيث سجلت تعاملاتهم 3% و3.7% على الترتيب.
وبلغت مبيعات الاجانب 3.1% مقابل 2.9% للشراء، بينما سجلت مبيعات العرب 3.8% مقابل 3.5% للشراء.
وبالنسبة للمحليين، سبقت المؤسسات الافراد من حيث كمية الاوامر المنفذة بينما مالت الاخيرة نحو الشراء فيما غلب البيع على قرارات المؤسسات.
واستحوذت المؤسسات على 60.9% من التداولات مقابل 39.1% للافراد.
الأسهم الكبرى تراوح مكانها
وغلبت التحركات الطفيفة على أداء الاسهم الكبرى بسوق المال وخسر "اوراسكوم للانشاء والصناعة" 1.2% الى 203.18 جنيهات، و"البنك التجاري الدولي (مصر)" 0.18% الى 45.20 جنيها، و"المجموعة المالية هيرمس القابضة" 0.3% الى 22.18 جنيها.
وفي المقابل، صعد سهم "مجموعة طلعت مصطفى القابضة" 1.5% الى 4.60 جنيهات، و"العز لصناعة حديد التسليح" 0.9% الى 11.11 جنيها.وعلى صعيد أبرز الاسهم اداء، تصدر المرتفعين "بنك المؤسسة العربية المصرفية - مصر" بصعود 19.21%، و"العامة لصناعة الورق - راكتا" بصعود 14.61%، و"الوطنية للاسكان للنقابات المهنية" بصعود 6.99%، و"بالم هيلز للتعمير" بصعود 5.88%، و"العرفة للاستثمارات والاستشارات" بصعود 5.80%.
وعلى الوجه الاخر للعملة، جاءت اكبر الاسهم المتراجعة، "النيل للادوية والصناعات الكيماوية" بخسارة 10.23%، و"الاسكندرية للاستثمار العقاري" بخسارة 7.76%، و"الاهرام للطباعة والتغليف" بخسارة 7.41%، و"العربية للادوية والصناعات الكيماوية" بخسارة 6.53%، و"القومية للاسمنت" بخسارة 5.15%.
وكانت البورصة المصرية قد تحولت الى الارتفاع الاحد بعد استيعاب صدمة قضية طلعت مصطفى بدعم من مشتريات اجنبية وعربية، فيما مثل المحليون البائع الصافي الوحيد.
(الدولار يساوي 5.6 جنيهات)
