دفع الحكم باعدام رجل الاعمال المصري هشام طلعت مصطفى في قضية المطربة اللبنانية سوزان تميم اسهم المجموعة لتهوي قرابة 15 % لدى اغلاق تعاملات الخميس - نهاية تداولات الاسبوع - وسط تراجع لاسهم مصر تحت ضغوط بيعية مصرية وعربية.
وقال جهاد صوافطة المسئول المالي في مجموعة طلعت مصطفى العقارية المصرية إنها لا تعتزم استخدام سيولتها لدعم الاسهم التي تهاوت بنسبة 15 % بعد أن أصدرت محكمة في القاهرة حكما بالاعدام على هشام طلعت مصطفى وضابط الشرطة السابق محسن السكري، بعد ادانتهما بقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم.
وأضاف ان الشركة لديها وفرة من السيولة وستوجهها لمواصلة استكمال مشروعاتها وليس الى سوق الاسهم.
وأشار إلى أن لدى شركة أليات أخرى يمكن استخدامها عند تعرضها لاى مشكلة تجنبها حدوث أية أزمات، موضحا أن المجموعة عبارة عن كيان اقتصادى ضخم برأسمال يزيد على 20 مليار جنيه وتضم 63 الف موظف على عدة مستويات.
ونفى السوافطة وجود قروض أو مدينونة على هشام طلعت مصطفى، وجدد تأكيده على التزام المجموعة بتسليم الوحدات السكنية للمشترين فى مواعيدها دون تأخير .
ولفت إلى أنه حدث بعض التأثير الضعيف فى بداية القضية المتهم فيها هشام طلعت مصطفى، إلا أن ذلك انتهى تماما بعد تسليم الوحدات فى مواعيدها وتأكد الحاجزين من ذلك .
مؤشرات البورصة تتراجع
على صعيد مؤشرات السوق، هبط مؤشر السوق الرئيسي "اجي اكس30" - الذي يقيس أداء أنشط 30 شركة مقيدة- 4 % الى 5699.52 نقطة وكان استهل تعاملاته منخفضا 2.95 % لتصل الى 5761.95 نقطة.
وطال التراجع مؤشر "اجي اكس70" -الذي يقيس أداء الاسهم المتوسطة والصغيرة - ليخسر 1.6% مسجلا 596.27.
كما تراجع مؤشر "داوجونزمصر20" - الذي يقيس اداء اكبر 20 شركة من حيث رأس المال السوقي ونسب التداول الحر-للون الاحمر ليخسر 3.16 % عند 1182.89 نقطة وكان استهل تعاملاته هابطا 2.29 % عند 1193.54 نقطة.
جدير بالذكر ان ضبابية الرؤية لصفقة موبينيل دفعت البورصة المصرية للتراجع لدى اغلاق تعاملات الاربعاء بعد 3 جلسات من النشاط وسط تناقص في احجام التداولات
وارجع محلل اسواق المال محسن عادل في تصريحات خاصة لموقع اخبار مصر تراجع الخميس الى عدة عوامل ابرزها عمليات البيع العشوائي التي قام بها المتعاملون الافراد نظرا لحالة الخوف الغير مبررة التي انتابتهم بعد صدور الحكم باعدام رجل الاعمال المصري هشام طلعت مصطفى.
كما ساهم ايضا في تراجع السوق - بحسب المصدر- عدم وضوح الرؤية بالنسبة لصفقة موبينيل والتي كان من المفترض ان تكشف هيئة سوق المال الخميس القرار النهائي بشانها ولن تم ارجراء القارار الى الاحد.
ولفت محلل اسواق المال الى وجود اغلاق مراكز مكشوفة اكثر عنفا من المألوف، اضافة الى النقص الواضح في السيولة وهو الامر الذي تكرر للجلسة الثالثة على التوالي، حيث لم تتجاوز حجم التداولات داخل المقصورة 1.5 مليار جنيه، بينما سوق خارج المقصورة حقق حجم تداول كبير بلغ 366 مليون جنيه.
ولكن الجانب الايجابي - يستكمل المصدر- ان مؤشر السوق الرئيسي صمد امام المبيعات العشوائية والقوة البيعية ليستقر عند مستوى هام هو 5700 نقطة.
المؤسسات تعود للشراء بقوة
على صعيد اداء فئات المستثمرين بالسوق، اتجه الاجانب والمؤسسات للشراء، فيما شهدت تعاملات كثف المصريون والعرب مبيعاتهم بعد الحكم القضائي.
وتفصيلا، مثلت تعاملات المصريون 83.8% ومالت نحو البيع وبلغت مبيعاتهم 84.5% مقابل 83.1% للشراء.
وبالنسبة للعرب بلغت مبيعاتهم 7.2% مقابل 6.1% للشراء ولم تتجاوز تعاملاتهم الاجمالية 6.6%.
في المقابل سجلت تعاملات الاجانب 9.6% الا ان مبيعاتهم بلغت 10.2% لتتجاوز مشترياتهم البالغة 9.8% .
وعلى صعيد تعاملات المصريين، سبق الافراد المؤسسات على سباق التداول باستحواذهم على 75.1% مقابل 24.9%، وقال مسحن عادل انه بالرغم من تراجع نسبة المؤسسات الا انها كانت مشتري باتجاه قوي وهو ما يعني انه كانت هناك عمليات شراء انتقائية داخل السوق رغم التراجع العام.
وبلغت مشتريات الافراد 72.7% مقابل 77.5% للبيع، بينما سجلت مشتريات المؤسسات 27.3% مقابل 22.5% للمبيعات.
الحكم لن يؤثر على استثمارات المجموعة
وعلى صعيد متصل، أكد محلل اسواق المال محسن عادل أن الحكم الذى صدر ضد رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى صباح الخميس فى قضية مقتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم لن يؤثر على استثمارات مجموعة طلعت مصطفى التى تعد من أكبر المؤسسات العقارية فى مصر.
واشار محسن الى ان الشركة تمتاز باستقرارها الاداري منذ قرابة العام منذ حبس رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى على ذمة القضية.
واضاف ان حجم مشروعات الشركة تصل الى 75 مليار جنيه، وتتنوع نشاطات الشركة بين مشروعات في مجال السياحة والعقارات داخل وخارج مصر، ويتجاوز حجم مبيعات الشركة لوحداتها الغير مسلمة 20 مليار جنيه.
ولفت الى الخبير المالي الى ارتفاع حجم السيولة النقدية للشركة وانخفاض المدينونية، بجانب التزامها تجاه عملائها والمستثمرين بشكل لم تتأثر بتغيير مجلس ادارتها.
تهاوي بعد أداء جيد
يأتي تهاوي سهم طلعت مصطفى بعد أن شهد أداءا جيدا في الاسابيع الماضية ، حيث يتصدر السوق من حيث قيمة التداول.وهو ما ارجعه محلل مالي الى هبوط السهم في وقت سابق من العام لاسباب خارجه عن الاداء المالي للشركة، كما ساهمت صفقة استحواذ الشركة على كامل أسهم منتجع "فورسيزونز" شرم الشيخ، بعد أن اشترت حصص شركائها، وعلى رأسهم شركة المملكة القابضة المملوكة للوليد بن طلال، البالغة 39.3 % فى صفقة بلغت قيمتها 57 مليون دولار والذي من المتوقع ان يكون له تاثير على ارباح الشركة.
يذكر أن المجموعة أعلنت في وقت سابق هبوط صافي أرباحها بنسبة 26% خلال الربع الاول من 2009 من مجالي نشاطها الرئيسين وهما العقارات والسياحة مع تراجع ايرادات التشغيل.
وتتألف مجموعة طلعت مصطفى من 21 شركة تعمل في مجالات العقارات والسياحة ومواد البناء، وكشفت قبيل الازمة عن ارتفاع ارباحها خلال النصف الاول من 2008، لتحقق ربحا صافيا يبلغ 875 مليون جنيه مصري (163.9 مليون دولار) بعد حساب الضريبة وحصص الاقلية بعد ارتفاع مبيعاتها بنحو 117.7% لتسجل 9.8 مليار جنيه مقابل 4.5 مليار جنيه في نفس الفترة من 2007.
وقال جهاد صوافطة المسئول المالي في مجموعة طلعت مصطفى العقارية المصرية إنها لا تعتزم استخدام سيولتها لدعم الاسهم التي تهاوت بنسبة 15 % بعد أن أصدرت محكمة في القاهرة حكما بالاعدام على هشام طلعت مصطفى وضابط الشرطة السابق محسن السكري، بعد ادانتهما بقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم.
وأضاف ان الشركة لديها وفرة من السيولة وستوجهها لمواصلة استكمال مشروعاتها وليس الى سوق الاسهم.
وأشار إلى أن لدى شركة أليات أخرى يمكن استخدامها عند تعرضها لاى مشكلة تجنبها حدوث أية أزمات، موضحا أن المجموعة عبارة عن كيان اقتصادى ضخم برأسمال يزيد على 20 مليار جنيه وتضم 63 الف موظف على عدة مستويات.
ونفى السوافطة وجود قروض أو مدينونة على هشام طلعت مصطفى، وجدد تأكيده على التزام المجموعة بتسليم الوحدات السكنية للمشترين فى مواعيدها دون تأخير .
ولفت إلى أنه حدث بعض التأثير الضعيف فى بداية القضية المتهم فيها هشام طلعت مصطفى، إلا أن ذلك انتهى تماما بعد تسليم الوحدات فى مواعيدها وتأكد الحاجزين من ذلك .
مؤشرات البورصة تتراجع
على صعيد مؤشرات السوق، هبط مؤشر السوق الرئيسي "اجي اكس30" - الذي يقيس أداء أنشط 30 شركة مقيدة- 4 % الى 5699.52 نقطة وكان استهل تعاملاته منخفضا 2.95 % لتصل الى 5761.95 نقطة.
وطال التراجع مؤشر "اجي اكس70" -الذي يقيس أداء الاسهم المتوسطة والصغيرة - ليخسر 1.6% مسجلا 596.27.
كما تراجع مؤشر "داوجونزمصر20" - الذي يقيس اداء اكبر 20 شركة من حيث رأس المال السوقي ونسب التداول الحر-للون الاحمر ليخسر 3.16 % عند 1182.89 نقطة وكان استهل تعاملاته هابطا 2.29 % عند 1193.54 نقطة.
جدير بالذكر ان ضبابية الرؤية لصفقة موبينيل دفعت البورصة المصرية للتراجع لدى اغلاق تعاملات الاربعاء بعد 3 جلسات من النشاط وسط تناقص في احجام التداولات
وارجع محلل اسواق المال محسن عادل في تصريحات خاصة لموقع اخبار مصر تراجع الخميس الى عدة عوامل ابرزها عمليات البيع العشوائي التي قام بها المتعاملون الافراد نظرا لحالة الخوف الغير مبررة التي انتابتهم بعد صدور الحكم باعدام رجل الاعمال المصري هشام طلعت مصطفى.
كما ساهم ايضا في تراجع السوق - بحسب المصدر- عدم وضوح الرؤية بالنسبة لصفقة موبينيل والتي كان من المفترض ان تكشف هيئة سوق المال الخميس القرار النهائي بشانها ولن تم ارجراء القارار الى الاحد.
ولفت محلل اسواق المال الى وجود اغلاق مراكز مكشوفة اكثر عنفا من المألوف، اضافة الى النقص الواضح في السيولة وهو الامر الذي تكرر للجلسة الثالثة على التوالي، حيث لم تتجاوز حجم التداولات داخل المقصورة 1.5 مليار جنيه، بينما سوق خارج المقصورة حقق حجم تداول كبير بلغ 366 مليون جنيه.
ولكن الجانب الايجابي - يستكمل المصدر- ان مؤشر السوق الرئيسي صمد امام المبيعات العشوائية والقوة البيعية ليستقر عند مستوى هام هو 5700 نقطة.
المؤسسات تعود للشراء بقوة
على صعيد اداء فئات المستثمرين بالسوق، اتجه الاجانب والمؤسسات للشراء، فيما شهدت تعاملات كثف المصريون والعرب مبيعاتهم بعد الحكم القضائي.
وتفصيلا، مثلت تعاملات المصريون 83.8% ومالت نحو البيع وبلغت مبيعاتهم 84.5% مقابل 83.1% للشراء.
وبالنسبة للعرب بلغت مبيعاتهم 7.2% مقابل 6.1% للشراء ولم تتجاوز تعاملاتهم الاجمالية 6.6%.
في المقابل سجلت تعاملات الاجانب 9.6% الا ان مبيعاتهم بلغت 10.2% لتتجاوز مشترياتهم البالغة 9.8% .
وعلى صعيد تعاملات المصريين، سبق الافراد المؤسسات على سباق التداول باستحواذهم على 75.1% مقابل 24.9%، وقال مسحن عادل انه بالرغم من تراجع نسبة المؤسسات الا انها كانت مشتري باتجاه قوي وهو ما يعني انه كانت هناك عمليات شراء انتقائية داخل السوق رغم التراجع العام.
وبلغت مشتريات الافراد 72.7% مقابل 77.5% للبيع، بينما سجلت مشتريات المؤسسات 27.3% مقابل 22.5% للمبيعات.
الحكم لن يؤثر على استثمارات المجموعة
وعلى صعيد متصل، أكد محلل اسواق المال محسن عادل أن الحكم الذى صدر ضد رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى صباح الخميس فى قضية مقتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم لن يؤثر على استثمارات مجموعة طلعت مصطفى التى تعد من أكبر المؤسسات العقارية فى مصر.
واشار محسن الى ان الشركة تمتاز باستقرارها الاداري منذ قرابة العام منذ حبس رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى على ذمة القضية.
واضاف ان حجم مشروعات الشركة تصل الى 75 مليار جنيه، وتتنوع نشاطات الشركة بين مشروعات في مجال السياحة والعقارات داخل وخارج مصر، ويتجاوز حجم مبيعات الشركة لوحداتها الغير مسلمة 20 مليار جنيه.
ولفت الى الخبير المالي الى ارتفاع حجم السيولة النقدية للشركة وانخفاض المدينونية، بجانب التزامها تجاه عملائها والمستثمرين بشكل لم تتأثر بتغيير مجلس ادارتها.
تهاوي بعد أداء جيد
يأتي تهاوي سهم طلعت مصطفى بعد أن شهد أداءا جيدا في الاسابيع الماضية ، حيث يتصدر السوق من حيث قيمة التداول.وهو ما ارجعه محلل مالي الى هبوط السهم في وقت سابق من العام لاسباب خارجه عن الاداء المالي للشركة، كما ساهمت صفقة استحواذ الشركة على كامل أسهم منتجع "فورسيزونز" شرم الشيخ، بعد أن اشترت حصص شركائها، وعلى رأسهم شركة المملكة القابضة المملوكة للوليد بن طلال، البالغة 39.3 % فى صفقة بلغت قيمتها 57 مليون دولار والذي من المتوقع ان يكون له تاثير على ارباح الشركة.
يذكر أن المجموعة أعلنت في وقت سابق هبوط صافي أرباحها بنسبة 26% خلال الربع الاول من 2009 من مجالي نشاطها الرئيسين وهما العقارات والسياحة مع تراجع ايرادات التشغيل.
وتتألف مجموعة طلعت مصطفى من 21 شركة تعمل في مجالات العقارات والسياحة ومواد البناء، وكشفت قبيل الازمة عن ارتفاع ارباحها خلال النصف الاول من 2008، لتحقق ربحا صافيا يبلغ 875 مليون جنيه مصري (163.9 مليون دولار) بعد حساب الضريبة وحصص الاقلية بعد ارتفاع مبيعاتها بنحو 117.7% لتسجل 9.8 مليار جنيه مقابل 4.5 مليار جنيه في نفس الفترة من 2007.
