رغم الشراء الأجنبي أسهم مصر تتحول للاحمر وسط اداء متقلب للمتعاملين

تحولت الأسهم المصرية الى اللون الاحمر لدى اغلاق تعاملات الاربعاء تحت ضغوط بيعية محلية وعربية لم تنجح المشتريات الاجنبية في ردعها.
وانخفض مؤشر السوق الرئيسي "اجي اكس 30" - الذي يقيس أداء أنشط 30 شركة مقيدة-0.62 % مسجلا 6761.73 نقطة بعد ان بدأخاسرا 0.33 % الى 6781.16 نقطة.
وخسر "اجي اكس 70" الذي يقيس اداء الاسهم المتوسطة والصغيرة 0.45 % الى 929.75 نقطة مقابل 930.24 نقطة عند الفتح .
وهو ما انسحب على "اجي اكس 100" ليفقد 0.46 % الى 1405.45 نقطة مقابل 1405.80 نقطة عند الفتح.
وطالت الخسائر مؤشر "داوجونزمصر20" - الذي يقيس أداء أكبر 20 شركة من حيث رأس المال السوقي ونسب التداول الحر- ليهبط 0.68 % الى 1408.17 نقطة وكان استهل تعاملاته منخفضاً 0.46 % مسجلاً 1411.27.
وأوضح محلل اسواق المال عيسى فتحى في تصريحات خاصة لموقع اخبار مصر ان تعاملات الاربعاء جاءت استكمالا لموجة جني الارباح التي بدأت منذ الثلاثاء، وارجع سببها الى اتباع حركة الاسواق العالمية.
وأضاف ان لافراد اتجهوا الى البيع لتسوية مديونياتهم مع نهاية شهر سبتمبر، والذي يعد ايضاً نهاية الربع الثالث من عام 2009 .
ولفت الى وجود حالة من التناقض في السوق، اذ انه بالرغم من الانخفاض فهناك صناديق استثمار تحقق ارباح وتوزع كوبونات، كما ظهرت بعض الاوراق بشكل لافت مثل" النيل لحليج الاقطان.
وكان خبير اسواق المال محسن عادل قال في تصريحات سابقة بان التقديرات تشير الى ان حالة التذبذب قد تكون مستمرة خلال الفترة القادمة، خاصة ان ضعف القوة الشرائية، وعدم ظهور انباء جديدة، قد يدعمان نقص القوة الدافعة لمؤشرات البورصة المصرية على المدى القصير، مما يضع عراقيل امام تحقيق مستوى 7200 نقطة.
فتنة أسهم المضاربة
وأشار فتحي الى ان اسهم المضاربات اثارت حالة من الفتنة للمتعاملين، جعلتهم ينصرفوا عن الاسهم التقليدية ويتجهون اليها لتحقيق ارباح سريعة.
وأوضح ان السوق تسوده حالة من التقلب، فمن الممكن ان تصعد السوق خلال تعاملات الخميس.
تبادل أدوار
وحول حركة المتعاملين بالسوق، سادت حالة تذبذب بين أطراف المتعاملين ليتبادلوا الادوار طوال الجلسة الى ان استقر الاجانب في الاتجاة الشرائي، واتجه العرب والمصريون للبيع.
وبلغة الارقام، سجل الاجانب صافي موجب بلغ 29 مليونا و434 الاف جنيه، وبلغت مشاركتهم في الجلسة 9.6 % وتقسمت بين 10.5 % للشراء و 8.6 % للبيع.
وبلغت تعاملات المحليين 84.7 % وتقسمت بين 85.2 % للبيع و84.3 % للشراء، وانتجوا صافي بيع بنحو 14 مليونا و625 الفا.
ومالت تعاملات العرب ناحية البيع وبلغت 5.7 % وتقسمت بين 6.2 % للبيع و5.2 % للشراء وانتجوا صافي سالب بلغ 14 مليونا و808 الفا.
واستحوذ الأفراد على 71.3 % من تعاملات والباقي حصلت عليه المؤسسات.
الأسهم القائدة
وعلى صعيد الاسهم القائدة، تلونت أغلب الاوراق المالية ذات الوزن النسبي بمؤشر السوق الرئيسي بالاحمر مسجلة خسائر متفاوتة"الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول" 0.42 % الى 218.57 جنيها،و"المجموعه الماليه هيرمس القابضه" 1.86 % الى 30.04 جنيها،و"المصرية للاتصالات" 1.66 % الى 17.76 جنيها، و"اوراسكوم تيلكوم القابضة" 0.76 % الى 35.03 جنيها، و"اوراسكوم للانشاء والصناعة" 0.84 % الى 235.45 جنيها، و"مجموعة طلعت مصطفى القابضة" 0.62 % مسجلة 0.62%.
وبالنسبة لابرز الاسهم اداء، تصدر الرابحين "الجزيرة للفنادق والسياحة" بصعود 18.80 %، ثم "أسمنت حلوان" بصعود 14.59 %، وتلاه "وادي كوم امبو لاستصلاح الاراضي" بصعود 14.19 %، وبعده "شارم دريمز للاستثمار السياحى " بصعود 12.81 %، واخيرا "عبر المحيطات للسياحه" بصعود 11.70 %.
وفي المقابل، جاء في مقدمة الخاسرين، "العربية لاستصلاح الاراضي" بتراجع 9.22%، ثم "دلتا للطباعة والتغليف" بهبوط 8.94%، وبعده "البنك الوطني المصري" بتراجع 8.5 %، وتلاه "تصنيع الاقلام والبلاستيك - سيسب" بتراجع 5.14%، واخيرا "امون للادوية"بتراجع 5.04%.
جدير بالذكر ان الأسهم المصرية قلصت مكاسبها المبكرة لدى اغلاق تعاملات الثلاثاء وسط ضغوط بيعية عربية وضعف المشتريات الاجنبية والمحلية في جلسة شابها التذبذب والترقب لنهاية اعمال للربع الثالث من عام 2009 ، ظهور ابناء جديدة تدعم السوق.

في ظل ضغوط بيعيةعربيةأسهم مصر تقلص مكاسبها المبكرة.. والترقب يغلف اداء السوق

قلصت الأسهم المصرية مكاسب المبكرة لدى اغلاق تعاملات الثلاثاء وسط ضغوط بيعية عربية وضعف المشتريات الاجنبية والمحلية في جلسة شابها التذبذب والترقب لنهاية اعمال للربع الثالث من عام 2009 ، ظهور ابناء جديدة تدعم السوق.
وصعد مؤشر السوق الرئيسي "اجي اكس 30" - الذي يقيس أداء أنشط 30 شركة مقيدة-0.61 % الى 6803.86 نقطة بعد ان بدا كاسبا 1.37 % الى 6855.42 نقطة.
وارتفع "اجي اكس 70" الذي يقيس اداء الاسهم المتوسطة والصغيرة 2.3 % الى 933.98 نقطة مقابل 933.55 نقاط عند الفتح.
وهو ما انسحب على "اجي اكس 100" ليكسب 2 % الى 1411.99 نقطة مقابل 1413.82 نقطة عند الفتح.
وكسب مؤشر "داوجونزمصر20" - الذي يقيس أداء أكبر 20 شركة من حيث رأس المال السوقي ونسب التداول الحر- 0.62 % مسجلاً 1417.82 نقطة مقابل 1409.12 نقطة عند الفتح.
وأوضح محلل اسواق المال محسن عادل في تصريحات خاصة لموقع اخبار مصر .ان ارتفاع الثلاثاء جاء مدعما بانتاعش البورصة الامريكية الاثنين، الا ان اتجاه التداولات لم يكن مستقرا منذ بداية الجلسة، فسرعان ما ضغطت مبيعات العرب على اداء السوق، مع تقلص القوة الشرائية الاجنبية والمحلية.
وأشار المصدر الى انه من العومل التي شكلت وجه ايجابي خلال الجلسة، الانباء الايجابية حول مؤشرات الاقتصاد المصري، ومنها توقعات بتجاوز النمو مستوى 5 % في السنة المالية 2009-2010، وان يتراوح عجز الميزانية في بلاده بين 7 و7.5 % من الناتج المحلي الاجمالي في السنة المالية الجارية.
سلبيات
ولفت محسن عادل الى ظهور موجة جني ارباح على المدى القصير ساهمت في زيادة الضغوط على مؤشرات البورصة وسط تناقص في احجام السيولة، ليصل حجم التداولات - بعد استثناء السندات- الى 1.450 مليار جنيه.
واضاف ان تداولات الثلاثاء شابها نقطة مستمرة منذ 7 جلسات، وهي حالة الترقب لدى المتعاملين الأفراد، لما سينتج عنه اتجاهات البورصة المصرية في ضوء عدم وجود انباء جديدة تدعم من اداء الاسهم القيادية على المدى القصير، واستمرار حالة الترقب ايضاً لنهاية اعمال النصف الثالث من عام 2009، الامر الذي جعل حالة الترقب هي الامر السائد خلال التداولات.
تذبذب مستمر
وقال خبير اسواق المال ان التقديرات تشير الى ان حالة التذبذب قد تكون مستمرة خلال الفترة القادمة، خاصة ان ضعف القوة الشرائية، وعدم ظهور انباء جديدة، قد يدعمان نقص القوة الدافعة لمؤشرات البورصة المصرية على المدى القصير، مما يضع عراقيل امام تحقيق مستوى 7200 نقطة.
جدير بالذكر ان سوق الأسهم المصرية أنهت تعاملات الاثنين على تراجع وصفه خبراء بالمتزن تحت ضغوط بيعية أجنبية ومؤسسية لاغلاق المراكز المالية مع نهاية الربع الثالث من 2009، وفي المقابل حمت مشتريات فردية السوق من هبوط أكبر وسط تداولات تعدت مليار و700 مليون جنيه.

بتأثير نهاية الربع الثالث من 2009 أسهم مصر تتراجع.. والأفراد يتصدون للبيع الأجانبي والمؤسسي

أنهت سوق الأسهم المصرية تعاملات الاثنين على تراجع وصفه خبراء بالمتزن تحت ضغوط بيعية أجنبية ومؤسسية لاغلاق المراكز المالية مع نهاية الربع الثالث من 2009، وفي المقابل حمت مشتريات فردية السوق من هبوط أكبر وسط تداولات تعدت مليار و700 مليون جنيه.
وخسر مؤشر السوق الرئيسي "اجي اكس 30" - الذي يقيس أداء أنشط 30 شركة مقيدة- 2.15 % الى 6762.89 نقطة.
وكانت الاسهم المتوسطة والصغيرة أوفر حظا حيث صعد "اجي اكس 70" 1.13 % 915.78 نقطة.
وهو ما انسحب على "اجي اكس 100" ليكسب 0.42 % الى 1389.43 نقطة.
وهبط مؤشر "داوجونزمصر20" - الذي يقيس أداء أكبر 20 شركة من حيث رأس المال السوقي ونسب التداول الحر- 2.21 % الى 1409.12 نقطة.
وصف هشام مشعل محلل أسواق المال في تصريحات خاصة لموقع أخبار مصر تراجع الاثنين بالمتزن معتبرا اياه رد فعل طبيعي لصعود السوق خلال الفترة الاخيرة ووصل المؤشر الرئيسي الى 7000 نقطة.
ولفت الى ان المستوى المذكور يعد رقما مستديرا من الصعب اختراقه لاعلى من أول مرة، وقال ان السوق تتوقف لاختبار نقاط الدعم والمقاومة لاثباتها.
وفي السياق ذاته، نجحت مشتريات فردية في دعم السوق مقابل البيع الاجنبي والمؤسسى الناتج عن اغلاق المؤسسات والصناديق مراكز مالية وتحويل الارباح الدفترية الى نقدية.
واعتبر المصدر الشراء الفردي دليلا دامغا على ثقة المتعاملين بسوق الاسهم المصرية وقدرتها على مواصلة الصعود.
وأخيرا، عزز الحالة النفسية للمتعاملين -بحسب مشعل- تحرك الاسهم الاوروبية الموجب.
وظل التباين بين حركة مؤشرات السوق للجلسة الثانية على التوالي حيث تحرك المؤشر الرئيسي بالمنطقة الحمراء بينما اقتنصا "اجي اكس 70" و"اجي اكس 100" اغلاقا أخضرا وهو ما ارجعه وائل عنبة رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لاحدى شركات السمسرة الى عدم كفاءة المؤشر الوزني "اجي اكس 30" في التعبير عن حركة التعاملات حيث يسيطر عليه "اوراسكوم تليكوم" و"اوراسكوم للانشاء والصناعة" وهو ما يمثل ضغوطا على معنويات المتعاملين.
وتوقع تعافي السوق بدء من جلسة الثلاثاء خاصة اذا أغلقت أسهم امريكا خضراء. ورشح أسهم الاسمنت والادوية لقيادة الصعود لما تتمتع به ملاءة مالية جيدة.
وفتحت الاسهم الامريكية على ارتفاع بعد تراجع استمر 3 أيام مع تزايد نشاط الاندماجات والاستحواذات وتحسن معنويات المستثمرين في اخر أيام الربع الثالث.
وفي مستهل تعاملات الاسبوع، مالت المؤسسات الى جني الارباح خلال جلسة الاحد بينما غلبت الحركة العرضية على باقي فئات المستثمرين قبيل نهاية الربع الثالث من 2009 واعتبر خبير الجلسة دليلا على ان مؤشر "اجي اكس30" ظالم للسوق.

المستثمرون.. وتباين للأداء
وحول حركة المتعاملين بالسوق، تمسك المستثمرون بمراكزهم للجلسة الثانية حيث مال الاجانب والمؤسسات والعرب ناحية البيع بينما غلب الشراء على تحركات الافراد.
وفسر المصدر البيع الاجنبي بانهاء الربع الثالث خاصة وأنهم لايحصلون على كوبونات حيث يفرض عليها ضرائب.واتجهت المؤسسات الى اغلاق مراكزها المالية.
وبلغة الارقام، سجل الاجانب صافي سالب بلغ 78 مليونا و205 الاف جنيه، وبلغت مشاركتهم في الجلسة 8.4 % وتقسمت بين 5.9 % للشراء و 10.8 % للبيع.
وبلغت تعاملات المحليين 85.9 % وتقسمت بين 83.2 % للبيع و88.7 % للشراء، وانتجوا صافي بيع شراء بنحو 89 مليونا و40 الفا.
ومالت تعاملات العرب ناحية البيع وبلغت 5.7 % وتقسمت بين 6 % للبيع و5.4 % للشراء وانتجوا صافي سالب بلغ 10 ملايين و834 الفا.
واستحوذ الأفراد على 66.6 % من تعاملات والباقي حصلت عليه المؤسسات.

الأسهم الكبرى
وعلى صعيد الاسهم الكبرى، تلونت أغلب الاوراق المالية ذات الوزن النسبي بمؤشر السوق الرئيسي بالاحمر مسجلة خسائر متفاوتة، وتراجع "البنك التجاري الدولي (مصر)" 3.68 % مسجلا 55.20 جنيها، و"اوراسكوم للانشاء والصناعة" 3.44 % مسجلا 236.87 جنيها، و"مجموعة طلعت مصطفى القابضة" 1.8 % الى 6.45 جنيهات، و"اوراسكوم تيلكوم القابضة" 0.89 % الى 35.49 جنيها، و"الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول" 0.7 % الى 218.31 جنيها.وبالنسبة للابرز أداءً، تصدر الصاعدين، "العقارية للبنوك الوطنية للتنمية" بارتفاع 20.72 %، و"الجزيرة للفنادق والسياحة" بارتفاع 16.71 %، و"الملاحة الوطنية" بصعود 13.78 %، و"قناة السويس لتوطين التكنولوجيا" بصعود 11.33 %، و"العقارية المصرية" بصعود 11.29 %.
واعتلى قائمة الخاسرين، "بنك بيريوس - مصر" بتراجع 7.40 %، و"الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي" بتراجع 6.35 %، و"بنك الاتحاد الوطنى - مصر" بتراجع 5.80 %، و"البنك الاهلي سوستية جنرال" بتراجع 4.59 %، و"المنصورة للدواجن" بتراجع 4.08 %.
(الدولار يساوي 5.5 جنيهات)

"اجي اكس 30" ظالم للسوق.. المؤسسات تجني أرباح.. وحركة عرضية لباقي الفئات

مالت المؤسسات الى جني الارباح خلال جلسة الاحد بينما غلبت الحركة العرضية على باقي فئات المستثمرين قبيل نهاية الربع الثالث من 2009 واعتبر خبير الجلسة دليلا على ان مؤشر "اجي اكس30" ظالم للسوق.
وخسر مؤشر السوق الرئيسي "اجي اكس 30" - الذي يقيس أداء أنشط 30 شركة مقيدة- 1.31 % الى 6911.32 نقطة مقابل 6981.1 نقطة باكر.
وصعد "اجي اكس 70" الذي يقيس اداء الاسهم المتوسطة والصغيرة 2.75 % الى 905.41 نقاط.
وهو ما انسحب على "اجي اكس 100" ليكسب 1.79 % الى 1383.52 نقطة.
وتراجع مؤشر "داوجونزمصر20" - الذي يقيس أداء أكبر 20 شركة من حيث رأس المال السوقي ونسب التداول الحر- 1.38 % الى 1440.98 نقطة.
وقال وائل عنبة محلل أسواق المال في تصريحات خاصة لموقع أخبار مصر ان التباين الواضح بين حركة مؤشرات السوق تثبت عدم كفاءة المؤشر الوزني "اجي اكس 30" في التعبير عن حركة التعاملات حيث يسيطر عليه سهمي "اوراسكوم تليكوم" و"اوراسكوم للانشاء والصناعة" وهو ما يمثل ضغوطا على معنويات المتعاملين.
ويتضح ذلك - يستكمل المصدر- من تحرك المؤشر الرئيسي بالمنطقة الحمراء بينما تلون مؤشرا "اجي اكس 70" و"اجي اكس 100" بالاخضر وبفوارق كبيرة.
وتوقع المصدر ان يظل السوق على حاله حتى انتهاء شهر سبتمبر/ ايلول 2009 على ان تعاود السوق نشاطها باستهداف 7200 نقطة مع بداية الربع الاخير.
الكوبونات وبيع أجنبي
وحول حركة المتعاملين بالسوق، مال الاجانب والمؤسسات والعرب ناحية البيع بينما غلب الشراء على تحركات الافراد.
وفسر المصدر البيع الاجنبي بانهاء الربع الثالث خاصة لانهم لايحصلون على كوبونات حيث يفرض عليها ضرائب.
أما المؤسسات - بحسب المصدر- فاتجهت الى البيع بغية تحويل ارباحه الدفترية الى نقدية قبل نهاية الربع.
وبلغة الارقام، سجل الاجانب صافي سالب بلغ 31 مليونا و906 الاف جنيه، وبلغت مشاركتهم في الجلسة 6.4 % وتقسمت بين 5.3 % للشراء و 7.6 % للبيع.
وبلغت تعاملات المحليين 88.1 % وتقسمت بين 86.5 % للبيع و89.7 % للشراء، وانتجوا صافي بيع شراء بنحو 43 مليونا و633 الفا.
ومالت تعاملات العرب ناحية البيع وبلغت 5.5 % وتقسمت بين 6 % للبيع و5.1 % للشراء وانتجوا صافي سالب بلغ 11 مليونا و727 الفا.
واستحوذ الأفراد على 75.1 % من تعاملات والباقي حصلت عليه المؤسسات.
وقاد الاجانب دفة سوق الأسهم المصرية خلال الاسبوع المنتهي في 24 من سبتمبر/ايلول 2009 ليصلوا بها الى بر الأمان وتتجاوز مستوى 7000 نقطة للمرة الاولى منذ 29 سبتمبر/ايلول 2008 ، وتتغلب على مخاوف تكرار التراجع الكبير للسوق عقب عيد الفطر الماضي، بالرغم من المبيعات المحلية والعربية.
الاسهم القيادية
وغلب التراجع على الاسهم القيادية ذات الوزن النسبي بمؤشر السوق الرئيسي وخسر "البنك التجاري الدولي (مصر)" 2.55 % الى 57.31 جنيها، و"الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول" 1.9 % الى 219.85 جنيها، و"اوراسكوم تيلكوم القابضة" 2.4 % الى 35.81 جنيها، و"اوراسكوم للانشاء والصناعة" 1.2 % الى 245.30 جنيها، و"اوراسكوم للفنادق و التنمية" 2.3 % الى 38.60 جنيها.
وبالنسبة للابرز أداء، تصدر المرتفعين، "العقارية للبنوك الوطنية للتنمية" بصعود 35.73 %، و"البنك الاهلى المتحد - مصر" بصعود 19.75 %، و"الجزيرة للفنادق والسياحة" بصعود 19.22 %، و"بنك بيريوس - مصر" بصعود 18.32 %، و"النيل للادوية والصناعات الكيماوية" بصعود 17.96 %.
وفي المقابل، اعتلى قائمة الخاسرين، "المنصورة للدواجن" بتراجع 7.38 %، و"الاهلية للاستثمار والتعمير - نيركو" بتراجع 5.31 %، و"السعودية المصرية للاستثمار والتمويل" بتراجع 3.50 %، و"الاسلامية للادوية والكيماويات - فاركو للأدوية" بتراجع 3.43 %، و"برايم القابضة للاستثمارات المالية" بتراجع 3.32 %.
(الدولار يساوي 5.5 جنيهات)

التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية (22 - 24 سبتمبر)

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية إي .جي .اكس 30 خلال تعاملات هذا الأسبوع، المنتهية اليوم الخميس بنسبة 2.28 في المائة بما يعادل 156.57 نقطة لينهي تعاملات اليوم الخميس عند مستوى 7003.36 نقطة مقابل 6846.79 نقطة لدى إقفال تعاملات الأسبوع الماضي .
الجدير بالذكر أن تداولات هذا الأسبوع قد بدأت يوم الثلاثاء نظرا لأن يومي الأحد والاثنين كانا إجازة رسمية للبورصة المصرية بمناسبة عيد الفطر المبارك .
وبالنسبة لأعلى وأقل قيمة لمؤشر إي .جي .اكس 30 خلال تعاملات الأسبوع المنقضي فقد حقق المؤشر أعلى قيمة له يوم الأربعاء حيث بلغ 7020.35 نقطة وهى أعلى مستوى يصله المؤشر خلال عام في حين شهد يوم الثلاثاء أقل قيمة للمؤشر والتي بلغت 6982.22 نقطة .
وأما مؤشر اي .جي .اكس 70 فقد كان اعلي إقفال له يوم الخميس بـ 880 نقطة بينما اقل إقفال له يوم الثلاثاء حيث أغلق علي 856.61 نقطة .
وأما مؤشر إيجى اكس 30 المقوم بالدولار فقد كان أعلي إقفال له يوم الأربعاء 4,329.68 نقطة بينما اقل إقفال له يوم الثلاثاء حيث أغلق علي 4,305.22 نقطة .
وفى يوم الثلاثاء أول أيام التداول بعد عيد الفطر المبارك قفزت مؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق التعاملات مدعومة بعمليات شراء مكثفة من قبل المستثمرين الأجانب.وأنهى مؤشر البورصة الرئيسي إيجي إكس 30 تعاملاته على ارتفاع بلغت نسبته 98ر1 في المائة بما يعادل 43ر135 نقطة مسجلا 22ر6982 نقطة، وقال وسطاء إن أحجام التداول جاءت متوسطة لتتجاوز 3ر1 مليار جنيه، تصدرتها أسهم "أوراسكوم تيليكوم"" وأوراسكوم للانشاء" و"العز لحديد التسليح " و"طلعت مصطفى القابضة".
ويوم الأربعاء واصلت مؤشرات البورصة المصرية موجة ارتفاعاتها التي استمرت على مدار خمس جلسات تداول مدعومة بعمليات شراء قوية قام بها فئات من المستثمرين وخاصة الأجانب والمؤسسات.وأنهى مؤشر البورصة الرئيسي إيجي إكس 30 تعاملاته على ارتفاع بلغت نسبته 55ر0 في المائة بما يعادل 13ر38 نقطة مسجلا 35ر7020 نقطة وهو أكبر مستوياته منذ نحو عام، وقال وسطاء إن أحجام التداول جاءت نشطة لتتجاوز 2ر2 مليار جنيه، فيما تصدر السوق أسهم "المجموعة المالية هيرمس" والصعيد العامة للمقاولات و"طلعت مصطفى القابضة" و"أوراسكوم تيليكوم" و"أوراسكوم للانشاء".
ويوم الخميس كسرت البورصة المصرية موجة من الارتفاعات دامت على مدار خمس جلسات لتغلق على انخفاض طفيف نسبته 24ر0 في المائة فى ختام تداولات الأسبوع ـ في ظل عمليات بيع لجني الأرباح من قبل المتعاملين لاسيما المصريين والعرب فضلا عن الانخفاض في الأسواق العالمية.وأنهى مؤشر البورصة الرئيسي إيجي إكس 30، تعاملاته على انخفاض بلغت نسبته 24ر0 في المائة بما يعادل 99ر16 نقطة مسجلا 36ر7003 نقطة .وقال وسطاء إن أحجام التداول جاءت متوسطة لتتجاوز 2ر1 مليار جنيه، تصدرها أسهم "طلعت مصطفي القابضة" و"أوراسكوم تيليكوم" و"أوراسكوم للانشاء" و"الصعيد العامة للمقاولات" و "هيرميس القابضة"..
وعن ابرز تحركات الأسهم بالبورصة المصرية خلال هذا الأسبوع :
وعن سهم اوراسكوم تليكوم القابضة (ORTE) فقد أنهى الأسبوع بانخفاض طفيف بمقدار 0.1 جنيه حيث افتتح تعاملاته يوم الثلاثاء عند 36.82 جنيه للسهم بينما أغلق الخميس عند 36.72 جنيه للسهم وهو أقل سعر للسهم خلال الأسبوع وأما عن أعلى سعر للسهم خلال الأسبوع فكان يوم الأربعاء حيث سجل 37.1 جنيه للسهم .
وكان بنك أوف أمريكا قد أوصى فى تقرير حديث له ب "شراء" سهم أوراسكوم تليكوم وذلك بدلا من توصيته السابقة ب " محايد " بالنسبة للسهم. وقد جاء هذه التوصية بناء على توقعات بتحسن الفرص الاقتصادية والتي يعززها العملات في الأسواق الناشئة وكذلك أسواق المال التي مازال أدائها أقل من المطلوب . و قام البنك برفع السعر المستهدف للسهم (شهادة الإيداع الدولية) إلى 39 دولار للسهم وذلك من 35 دولار سابقا. من ناحية أخرى خفضت وكالة موديز للتصنيف الإئتمانى تصنيفها لشركة أوراسكوم تليكوم كشركة عائلية إلي B1 من Ba3 .كما قامت موديز بتخفيض تقييمها لسندات الشركة البالغة قيمتها 750 مليون دولار أمريكي و التي تستحق في 2014 إلي B3 من B2.وصاحب جميع التقييمات السابقة نظرة مستقبلية سلبية.
وذكرت موديز ان قيامها بتخفيض تقييماتها جاء ليعكس مخاوفها بشأن ضعف السيولة الذي تواجه اوراسكوم تليكوم إلي جانب ارتفاع عامل الخطورة في الأعمال التي تقوم بها مجموعة شركاتها.
وأنهى سهم الشركة المصرية للاتصالات (ETEL) الأسبوع مرتفعا ارتفاعا طفيفا بمقدار 0.02 جنيه حيث افتتح الثلاثاء عند 18.76 جنيه للسهم وهو أقل سعر للسهم خلال الأسبوع بينما أغلق الخميس عند 18.78 جنيه للسهم ، وأما عن أعلى سعر للسهم خلال الأسبوع فكان في يوم الأربعاء حيث أغلق على 18.87 جنيه للسهم .
وفي يوم الثلاثاء قالت المصرية للاتصالات في بيان لها أنها عينت حسن حلمي مديرا ماليا للشركة.وسيخلف حلمي الذي عمل سابقا في شركة حازم حسن للمحاسبة ومقرها القاهرة طارق طنطاوي الذي عين رئيسا تنفيذيا للمصرية للاتصالات في أغسطس الماضي.
وسيشغل حلمي أيضا منصب نائب الرئيس للشؤون المالية.وقالت الشركة فى بيان لها "لقد أنضم الأستاذ حسن حلمي إلى الشركة المصرية للاتصالات بعد تقلده منصب شريك رئيسي بمكتب KPMG حازم حسن، حيث عمل أكثر من سبعة عشر عاماً في تقديم خدمات مراجعة الحسابات للعديد من كبريات الشركات في مصر وخارجها. الأمر الذي أكسبه خبرات عدة في هذا المجال. وهو زميل جمعية المحاسبين المعتمدين في المملكة المتحدة وعضو جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية". الأستاذ حسن حلمي حاصلاً على بكالوريوس تجارة، جامعة القاهرة.
وتعليقاً على تعيين الأستاذ حسن حلمي، صرح المهندس طارق طنطاوي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المصرية للاتصالات قائلاً: "مما لاشك فيه أن مؤسسة KPMG حازم حسن تعد من أكبر مؤسسات مراجعة الحسابات في السوق المصري، وقد لعب الأستاذ حسن حلمي دوراً رئيسياً في تعظيم إسهامات هذه المؤسسة والتي تمتلك حالياً أكثر من 900 مراجع من أكفء المراجعين في مصر. ومن واقع خبراتي المهنية في المجال المالي، فإنني على ثقة من أن الأستاذ حسن حلمي سيسهم إسهاماً كبيراً في تطوير أعمال الشركة، وسيعمل جاهداً على تطبيق خبراته في مجال التحليل المالي بالإضافة إلى مشاركته في تعزيز قدرة الشركة في الحد من المخاطر، وذلك استكمالاً للدور القائم به كافة قيادات الشركة لضمان الحفاظ على ريادة الشركة المصرية للاتصالات واستقرارها من الناحية المالية والفنية والتشغيلية."
وقد أضاف الأستاذ حسن حلمي، قائلاً:"إنني سعيد بانضمامي إلى إدارة الشركة المصرية للاتصالات حيث أنها من أكبر الكيانات العاملة في مجال الاتصالات والتي تحظى بمكانة إدارية ومالية مرموقة تتيح لها الحفاظ على صدارتها في ظل التحديات التي يشهدها سوق الاتصالات حالياً. وإنني أعتقد أن الشركة المصرية للاتصالات ستواصل بدورها وضع وتطبيق استراتيجيات مثالية مواتية لمتطلبات السوق سعياً منها في الارتقاء دوماً بكافة الخدمات المقدمة وتحقيق العديد من الإنجازات مستقبلاً أسوةً بمسيرتها الريادية المشهودة في قطاع الاتصالات على المستويين المحلي والإقليمي.
وعن سهم الشركة الشرقية للدخان (EAST) فقد انهي الأسبوع مرتفعا 3 % بمقدار 3.43 جنيه حيث افتتح الثلاثاء عند 129.36 جنيه للسهم وهو أقل سعر للسهم خلال الأسبوع ، بينما أغلق الخميس عند 132.79 جنيه للسهم وهو أعلى سعر للسهم خلال الأسبوع.
وكانت سى اى كابيتال للبحوث قد حافظت على السعر المستهدف لسهم الشرقية للدخان عند 117.5 جنيه للسهم بينما حافظت القيمة العادلة طويلة الأجل للسهم عند 136.5 جنيه للسهم ، وأعطت سى اى كابيتال السهم تصنيف عند " أداء أقل من أداء السوق " مع مخاطرة منخفضة .
وجاء هذا التقييم بعد إعلان الشرقية للدخان عن نتائج أعمالها عن العام المالي 2008 -2009 حيث حققت الشركة نمو في أرباحها بنسبة 10.5 % لتصل إلى 830.4 مليون جنيه وذلك مقارنه 751.3 مليون جنيه . وقالت سى اى كابيتال فى تقريرها ان عمليات الشركة أثبتت قدرتها على مواجهة التباطؤ الاقتصادي السائد في ضوء النمو المطرد للإيرادات وذلك نظرا للطبيعة غير الدورية لأعمال الشركة .
وأضافت انه هناك تحسن في هوامش الأرباح على أساس سنوي وذلك مع اتجاهها إلى الماركات ذات الربحية العالية .و أكدت سى اى كابيتال أنها تتوقع ثبات في نمو عمليات الشرقية للدخان وقالت أن التحسن في هوامش الربحية هو أمر متوقع بمجرد الانتقال إلى المجمع الجديد للشركة والذي سيتم الانتهاء منه في 2012.
وكانت نتائج أعمال الشرقية للدخان - ايسترن كومباني قد أظهرت خلال العام المالي 2008/2009 تحقيق صافي ربح قدره 830.376 مليون جنيه مقارنة بنحو 751.325 مليون جنيه عن الفترة المقابلة لعام 2007/2008 بنسبة نمو 10.5% .
كما كشفت قائمة توزيعات الأرباح المقترحة – تحت اعتماد الجمعية العامة – عن اقتراح إدارة الشركة توزيعات للمساهمين بواقع 4 جنيه للسهم الواحد.
وأنهى سهم شركة جى بى أوتو (AUTO) تعاملات الأسبوع مرتفعا بمقدار 0.18 جنيه بنسبة 1% حيث افتتح الثلاثاء عند 27.8 جنيه للسهم وهو أقل سعر للسهم خلال الأسبوع ، بينما أغلق الخميس عند 27.98 جنيه للسهم ، أما أعلى سعر إغلاق للسهم خلال الأسبوع فكان يوم الأربعاء 28.16 جنيه للسهم .
وكانت بلتون فايننشال لتداول الأوراق المالية قد حددت السعر المستهدف لسهم شركة جى بى أوتو عند 40 جنيه للسهم بزيادة قدرها 46.8 % عن السعر السوقي وقت الدراسة مع التوصية ب "شراء" السهم .
وقالت بلتون فى تقريرها أنها أن الشركة تمثل فرصة استثمارية جذابة وخاصة مع النظر إلى أرباحها المتوقعة في 2010 .

رغم المشتريات الأجنبيةأسهم مصر تواجه خسائر طفيفة في اقتفاء للعالمية

تحولت الأسهم المصرية لللون الأحمر لدى اغلاق تعاملات الخميس- نهاية تداولات الاسبوع- تحت ضغوط بيعية محلية وعربية في اقتفاء للاسواق الامريكية والاوروبية، الا ان مشتريات الأجانب استطاعت ان تقلص الخسائر المبكرة.وهبط مؤشر السوق الرئيسي "اجي اكس 30" - الذي يقيس أداء أنشط 30 شركة مقيدة- 0.24% مسجلاً 7003.36 نقطة وكان بدأخاسراً 0.9 % الى 6957.39 نقطة.
وطال التراجع على اداء مؤشر "داوجونزمصر20" - الذي يقيس أداء أكبر 20 شركة من حيث رأس المال السوقي ونسب التداول الحر- ليخسر 0.12 % الى 1461.14 نقطة بعد ان استهل تعاملاته فاقدا 0.76 % الى 1451.73 نقطة.
وفي المقابل تحول مؤشر "اجي أكس 70" الذي يقيس أداء الأسهم المتوسطة والصغيرة - للمكسب ليصعد 0.57 % الى 880.46 نقطة مقابل 870.30 نقطة عند الفتح.
وهو ما انسحب على مؤشر "اجي اكس 100" - الذي يقيس أداء أنشط 100 سهم بالسوق- ليرتفع 0.55 % الى 1358.65 نقطة مقابل 1345.80 نقطة عند الفتح.
وارجع وائل عنبة رئيس مجلس ادارة احدى شركات السمسرة في تصريحات خاصة لموقع اخبار مصرالى الارتباط النفسي الذي خلقه الافراد بالاسواق العالمية، رغم الشراء اليومي المكثف للاجانب.
وانهت الاسهم الامريكية تعاملاتها الاربعاء على انخفاض مع قلق المستثمرين من ان مجلس الاحتياطي الاتحادي ربما يكون أكثر قربا من تقليل مساعيه الواسعة التي دعمت الاقتصاد، وساعدت اسواق الاصول على تسجيل مكاسب كبيرة، ليغلق مؤشر "داو جونز الصناعي" منخفضا 81.32 نقطة عند مستوى 55. 9748 .
كما انخفضت الاسهم الاوروبية في أوائل التعاملات الخميس اذ أثر تراجع أسعار النفط سلبا على أسهم شركات الطاقة كما تعرضت أسهم القطاع المصرفي لضغوط.
وكان المصدر توقع في تصريحات سابقة ان تواصل البورصة الارتفاع لتتخطى مستوى 7000 نقطة خلال جلسة الاربعاء، على ان تشهد جني ارباح طفيف خلال تعاملات نهاية الاسبوع.
نداء للأفراد
ووجه المصدر نداء للمصريين بفئتيهم الافراد والمؤسسات بعدم الانزعاج في ظل المؤشرات الاقتصادية الجيدة والتقيمات الخارجية التي تعدل تباعاً لتصب في النهاية في مصلحة السوق المصرية، فضلا عن الخفض المتتالي لاسعار الفائدة الذي يحفز الاستثمار.
وأوضح انه يجب عليهم الاستفاده من خبرات الاجانب ليجنوا ارباح سوقهم المحلية، قائلا ان الاجانب ضخوا سيولة في السوق المصرية بلغت حوالي ملياري جنيه خلال 4 أشهر، وسيجنون ارباحا طائلة عندما ترتفع الاسعار خلال 4 اشهر، فلما يقف الافراد مكتوفي الايدي.
وفي تفصيل لتعاملات المستثمرين، سجل الاجانب صافي موجب بلغ 104 مليون جنيه، وبلغت مشاركتهم في الجلسة 11.1 % وتقسمت بين 15.4 % للشراء و 6.8 % للبيع.
وبلغت تعاملات المحليين 82.1 % وتقسمت بين 84.5 % للبيع و79.7 % للشراء، وانتجوا صافي بيع بنحو 59 مليون.
ومالت تعاملات العرب الى البيع وبلغت 6.8 % وتقسمت بين 8.7 % للبيع و5 % للشراء وانتجوا صافي سالب بلغ 45 مليون.
واستحوذ الأفراد على 76.4 % من تعاملات والباقي حصلت عليه المؤسسات، الا ان الاولى مالت الى للبيع والاخيرة اتجهت للشراء.
جلسات هادئة
وحول توقعاته لجلسات الاسبوع الاول الاخير من سبتمبر/ايلول 2009 ، رجح عنبة ان تتسم بالهدوء نظرا لاغلاق الربع الثالث من العام، الا انه اشار الى ان السوق ستعتلي خلاله ايضاً قمة 7200 نقطة المنتظرة، على ان تحقق مستهدفات جديدة خلال الربع الاخير من العام.
جدير بالذكر ان الأسهم المصرية استطاعت ان تخترق حاجز 7000 نقطة النفسي للمرة الاولى منذ 29 سبتمبر/ايلول 2008 لدى إغلاق تعاملات الاربعاء مدفوعة بمشتريات الأجانب المكثفة لتنجح في ردع المبيعات المحلية والعربية.
(الدولار يساوي 5.5 جنيهات مصرية)

متجاوزة حاجز 7000 نقطة النفسي أسهم مصر تخترق مستويات جديدة.. والأجانب قوة الدفع

استطاعت الأسهم المصرية ان تخترق حاجز 7000 نقطة النفسي للمرة الاولى منذ 29 سبتمبر/ايلول 2008 لدى إغلاق تعاملات الاربعاء مدفوعة بمشتريات الأجانب المكثفة لتنجح في ردع المبيعات المحلية والعربية.
وصعد مؤشر السوق الرئيسي "اجي اكس 30" - الذي يقيس أداء أنشط 30 شركة مقيدة- 0.55 % الى 7020.35 نقطة وكان استهل تعاملاته مرتفاعا 0.38 % الى 7008.66 نقطة.
وارتفع مؤشر "اجي أكس 70" الذي يقيس أداء الأسهم المتوسطة والصغيرة - 1.1 % الى 875.04 نقطة مقابل 872.08 نقطة عند الفتح.
وكسب مؤشر "اجي اكس 100" - الذي يقيس أداء أنشط 100 سهم بالسوق- 0.9 % الى 1353.27 نقطة مقابل 1350.17 نقطة عند الفتح.
وصعد مؤشر "داوجونزمصر20" - الذي يقيس أداء أكبر 20 شركة من حيث رأس المال السوقي ونسب التداول الحر- بنسبة 0.64 % الى 1462.88 نقطة بعدما صعد باكرا 0.6 % مسجلا 1462.38 نقطة.
واوضح محلل اسواق المال محسن عادل في تصريحات خاصة لموقع اخبار مصر ان التداولات عقب اجازة عيد الفطر المبارك شكلت انعكاسات لعدة عوامل منها التجميع المكثف الذي تم خلال أغسطس/ اب ومطلع سبتمبر/ايلول 2009 على العديد من الاسهم والذي وضح تاثيره خلال هذه الفترة التي اتسمت بالاداء العرضي مما ادى الى نقص واضح في المعروض من الاسهم، وعدم دخول سيولة جديدة بالسوق.
وأضاف أنه بالرغم من عدم وجود إرتباط تام بين البورصة المصرية ونظيراتها العالمية فان ارتفاعات الاخيرة أصبحت تؤثر بشكل إيجابي على اتجاهات سوق المال المحلية بصورة دعمت الاتجاه التصاعدي لمؤشراتها.

سوق السندات
وأشار محسن عادل الى ان انخفاض اسعار الفائدة ساهم مرة اخرى في عودة سوق السندات الى النشاط من جديد، حيث مثل الاربعاء نحو 30 % من اجمالي التداولات في البورصة المصرية باجمالي بلغ نحو 650 مليون جنيه.
وعلى صعيد احجام التداول، اوضح المصدر انها كانت جيدة مخترقة الملياري جنية، لتبلغ 2.163 مليار جنيه.

تشبع الأفراد
أما الاتجاه البيعي للمصريين، ففسره عادل بان أسهم الافراد المتوسطة والصغيرة حققت تشبعاً كبيرا خلال الفترة الماضية بارتفاعات قوية، مما ادى الى اتجاههم الى جني الارباح، لافتا الى انه بالرغم من هذا الاتجاه الا انه لايوجد انسحاب للسيولة او ضخ لجديدة.
وكان من الافت للنظر - بحسب المصدر- خلال الفترة الماضية عمليات الشراء المكثفة التي يقوم بها الاجانب والمؤسسات، وتوقع ان تستمر هذه الاستراتيجية طالما استمر تراجع سعر صرف الدولار، لانه يساهم في ارتفاع قيم الاصول المتداولة في البورصات وخاصة الاسهم والسندات المتداولة خلال الفترة الحالية في البورصات الناشئة.
وفي تفصيل لتعاملات المستثمرين، سجل الاجانب صافي موجب بلغ 133 مليون جنيه، وبلغت مشاركتهم في الجلسة 10.2 % وتقسمت بين 13.3 %للشراء و 7.2 % للبيع.
وبلغت تعاملات المحليين 85.4 % وتقسمت بين 88.3 % للبيع و82.5 % للشراء، وانتجوا صافي بيع بنحو 129 مليون.
ومالت تعاملات العرب الى البيع وبلغت 4.4 % وتقسمت بين 4.5 % للبيع و4.3 % للشراء وانتجوا صافي سالب بلغ 4 ملايين و114 الف.
واستحوذت المؤسسات على 54.5 % من تعاملات والباقي حصل عليه الافراد، الا ان الاولى مالت الى الشراء والاخيرة اتجهت للبيع.

تحذير
من جهة اخرى، حذر المصدر من ان الاتجاه التصاعدي الحالي للسوق المصرية والذي يستهدف 7200 نقطة كمستوى تالي، قد يكون مؤشرا مبدئي لعمليات جني ارباح على المدى القصير، الا انه رجح ان يكون اثره محدود سواء على المدى الزمني او في تأثيرها على اداء المؤشرات بالبورصة المصرية.
جدير بالذكر ان الأسهم المصرية بددت مخاوف شبح الفطر الماضي لدى اغلاق تعاملات الثلاثاء- أولى جلسات الاسبوع- لتصعد صوب مستوى 7000 نقطة وهو أعلى مستوى في 13 شهراً بدعم من مشتريات الأجانب الكثيفة المدفوعة بتوصيات "بنك اوف امريكا" .
(الدولار يساوي 5.5 جنيهات مصرية)

مبددة مخاوف الفطر الماض يأسهم مصر تقترب من حاجز 7000 نقطة بدعم من توصيات خارجية

بددت الأسهم المصرية مخاوف شبح الفطر الماضي لدى اغلاق تعاملات الثلاثاء- أولى جلسات الاسبوع- لتصعد صوب مستوى 7000 نقطة وهو أعلى مستوى في 13 شهراً بدعم من مشتريات الأجانب الكثيفة المدفوعة بتوصيات "بنك اوف امريكا" .
وكانت إدارة البورصة المصرية حددت اجازة عيد الفطر المبارك بأول وثانى أيام العيد على أن تستأنف العمل ثالث أيام العيد.
وصعد مؤشر السوق الرئيسي "اجي اكس 30" - الذي يقيس أداء أنشط 30 شركة مقيدة- 1.98 % الى 6982.22 نقطة بعد ان بدأ كاسبا 0.92 % مسجلاً 6909.58 نقطة.
وارتفع مؤشر "اجي أكس 70" الذي يقيس أداء الأسهم المتوسطة والصغيرة - 1.6 % الى 865.61 نقطة مقابل 853.80 نقطة عند الفتح.
وكسب مؤشر "اجي اكس 100" - الذي يقيس أداء أنشط 100 سهم بالسوق- 1.6 % الى 1341.06 نقطة مقابل 1326.47 نقطة عند الفتح.
وطال النشاط مؤشر "داوجونزمصر20" - الذي يقيس أداء أكبر 20 شركة من حيث رأس المال السوقي ونسب التداول الحر- ليرتفع 2.09 % مسجلا 1453.62 نقطة وكان استهل تعامله صاعدا 1.43 % الى 1444.09 نقطة.
وأرجع وائل عنبة رئيس مجلس ادارة احدى شركات السمسرة في تصريحات خاصة اخبار السوق الى الشراء الأجنبي المكثف الذي عززته توصيات من "بنك اوف امريكا" للشراء في أسهم "اوراسكوم تليكوم" لتعدل توصياته السابقة "محايد " ويعني لايحبز البيع او الشراء".
وأضاف ان البنك قام ايضاً برفع السعر المستهدف لشهادة الإيداع الدولية إلى 39 دولار للسهم مقابل 35 دولار فى تقرير سابق.
ولفت عنبة الى انه مؤخراً بدأت التقيمات الخارجية تعدل تباعاً لتصب في النهاية في مصلحة السوق المصرية.
مقاومة نفسية
واقتربت السوق من 7000 نقطة لتتفق مع توقعات خبير أسواق المال وائل عنبة، بان يصل المؤشر الى 7000 نقطة بعد اجازة عيد الفطر ليواصل الصعود الى مستوى 7200 نقطة، وأكد ان 7000 نقطة يعد مستوى مقاومة نفسي عند بعض المتعاملين وليس حقيقي.
وبالنسبة للتداولات، فأشار المصدر الى انها كانت جيدة حيث سجلت 1.218 مليار جنيه.
جني أرباح محلي
وعلى صعيد حركة المتعاملين بالسوق، برزت غعلى السطح مشتريات أجنبية مكثفة، قابلتها مبيعات محلية وعربية.
وفسر المصدر اتجاه المصريون البيعي بانهم توقعوا الارتفاع المبكر للسوق الخميس الماضي فقاموا بالشراء، ومن ثم عكسوا اتجاههم خلال جلسة الثلاثاء لجني الارباح.وفي تفصيل لتعاملات المستثمرين، سجل الاجانب صافي موجب بلغ 146 مليون جنيه، وبلغت مشاركتهم في الجلسة 15.4 % وتقسمت بين 9.7 % للبيع و 21.2 % للشراء.
وبلغت تعاملات المحليين 79.3 % وتقسمت بين 84.2 % للبيع و74.4 % للشراء، وانتجوا صافي بيع بنحو 125 مليون.
ومالت تعاملات العرب الى البيع وبلغت 5.3 % وتقسمت بين 6.1 % للبيع و4.4 % للشراء وانتجوا صافي سالب بلغ 21 مليون.

توقعات موجبة
وحول توقعاته، لاداء السوق خلال الجلستين المتبقيتين، قال عنبة ان البورصة ستواصل الارتفاع لتتخطى مستوى 7000 نقطة خلال جلسة الاربعاء، على ان تشهد جني ارباح طفيف خلال تعاملات نهاية الاسبوع.
واستطرد قائلا ان اجمالا ستحقق البورصة المصرية صعود خلال ايام التداول الثلاث.
أوراسكوم تليكوم
وقال وائل عنبة ان سهم "اوراسكوم تليكوم" حققت أعلى قيمة تداولات محققا 96 مليون جنيه، وتلاها "العز للتسليح"، وجاء في المرتبة الثالثة سهم "طلعت مصطفى" مسجلاً 85 مليون جنيه.
وبالنسبة لابرز الاسهم اداء، تصدر الاسهم الرابحة "الملاحة الوطنية" بصعود 36.32 %، ثم "العربية للادوية والصناعات الكيماوية " بصعود 22.40 %، وتلاه "(AG)أوراسكوم القابضة للتنمية" بصعود 17.88 %، وبعده " اوراسكوم للفنادق و التنمية" بصعود 14.71 %، واخيرا "بنك فيصل الاسلامي المصرية بالجنية" بصعود 13.41 %.
في المقابل، جاء في مقدمة الخاسرين، "التعمير والاستشارات الهندسية" بهبوط 5.92%، ثم "الغربية الاسلامية للتنمية العمرانية" بتراجع 4.55 %، ثم "العامة لصناعة الورق - راكتا" بتراجع 3.24 %، وتلاه "تصنيع الاقلام والبلاستيك - سيسب"بتراجع 2.23%، واخيرا "الورق للشرق الاوسط - سيمو" بتراجع 1.91%.
جدير بالذكر ان الأسهم المصرية نجحت في الصعود صوب أعلى مستوى في عام قبل عطلة عيد الفطر متجاوزة حبس الأنفاس الذي هيمن عليها لنحو 15 يوما نتيجة مخاوف تكرار التراجع الكبير للسوق عقب ذات المناسبة قبل عام مع انفجار فتيل الأزمة المالية

التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية ( 13 - 17 سبتمبر)

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية إي .جي .اكس 30 خلال تعاملات هذا الأسبوع، المنتهية اليوم الخميس بنسبة 2.3 في المائة بما يعادل 156.93 نقطة لينهي تعاملات اليوم الخميس عند مستوى 6846.79 نقطة مقابل 6689.86 نقطة لدى إقفال تعاملات الأسبوع الماضي .
وبالنسبة لأعلى وأقل قيمة لمؤشر إي .جي .اكس 30 خلال تعاملات الأسبوع المنقضي فقد حقق المؤشر أعلى قيمة له يوم الخميس حيث بلغ 6845.75 نقطة في حين شهد يوم الاثنين أقل قيمة للمؤشر والتي بلغت 6633.55 نقطة .
وأما مؤشر اي .جي .اكس 70 فقد كان اعلي إقفال له يوم الخميس بـ 851.24 نقطة بينما اقل إقفال له يوم الاثنين حيث أغلق علي 833.44 نقطة .
وأما مؤشر إيجى اكس 30 المقوم بالدولار فقد كان أعلي إقفال له يوم الخميس 4,219.26 نقطة بينما اقل إقفال له يوم الاثنين حيث أغلق علي 4,081.70 نقطة .
وفى يوم الأحد استهل المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية تعاملات هذا الأسبوع على ارتفاع نسبته 55ر0 في المائة لدى إقفال تعاملاته، مواصلا بذلك ارتفاعه لليوم الثاني التوالي، وسط عمليات شراء نفذها المستثمرون الأجانب، وارتفع مؤشر البورصة المصرية الرئيسي إيجي إكس 30 ،الذي يقيس أداء أنشط 30 شركة بالسوق، بنسبة 55ر0 في المائة بما يعادل 78ر36 نقطة مسجلا 64ر6726 نقطة .
ويوم الاثنين انخفضت مؤشرات البورصة المصرية بفعل مبيعات لجني المكاسب وتراجع للاسهم القيادية والاسواق الكبرى فيما تخطت قيمة التداول 7ر997 مليون جنيه. وانخفض مؤشر البورصة المصرية الرئيسى (إيجي إكس 30) الذى يقيس أداء أنشط 30 شركة بالسوق ، بنسبة 38ر1% بما يعادل 09ر93 نقطة مسجلا 55ر6633 نقطة .
أما يوم الثلاثاء ارتفعت البورصة المصرية في ختام تعاملاتها وسط تداولات فاقت 900 مليون جنيه مع تفاؤل مستثمرين محليين بارتفاعات في اسواق المال العالمية واسواق النفط . وارتفع مؤشر البورصة المصرية الرئيسى (إيجي إكس 30) الذى يقيس أداء أنشط 30 شركة بالسوق بنسبة 5ر0% بما يعادل 02ر33 نقطة مسجلا 57ر6666 نقطة .
ويوم الأربعاء ارتفع أداء البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات اليوم الأربعاء، ليكسر مؤشرها الرئيسي حاجز 6700 نقطة، مدعومة بعمليات شراء قوية من قبل المستثمرين الاجانب والمصريين، فيما شهدت الأسهم القيادية والكبرى ارتفاعات متفاوتة. وانهى مؤشر البورصة المصرية الرئيسي إيجي إكس 30 تعاملاته على ارتفاع بلغت نسبته 85ر0 فى المائة بما يعادل 75ر56 نقطة ليصل إلى 32ر6723 نقطة.
ويوم الخميس اختتمت البورصة المصرية تعاملاتها ختام تداولات الأسبوع على ارتفاع ملحوظ نسبته 84ر1 في المائة لتسجل أعلى مستوياتها منذ نحو عام، وذلك قبيل عطلة عيد الفطر المبارك بدعم عمليات شراء قوية للمؤسسات والمستثمرين الأجانب على أسهم منتقاة.وأنهى مؤشر البورصة الرئيسي إيجي إكس 30 تعاملاته على ارتفاع بلغت نسبته 84ر1 فى المائة بما يعادل 47ر123 نقطة مسجلا 79ر6846 نقطة، وهو قريب من أعلى مستوياته الذي سجلها يوم 25 سبتمبر عام 2008 .
وعن ابرز تحركات الأسهم بالبورصة المصرية خلال هذا الأسبوع :
وعن سهم اوراسكوم تليكوم القابضة (ORTE) فقد أنهى الأسبوع مرتفعا بنسبة 1% بمقدار 0.49 جنيه حيث افتتح الأحد عند 35.51 جنيه للسهم بينما أغلق الخميس عند 36 جنيه للسهم وهو أعلى سعر للسهم خلال الأسبوع وأما عن أقل سعر للسهم خلال الأسبوع فكان يوم الاثنين حيث سجل 35.22 جنيه للسهم .
وفى يوم الاحد ذكرت جريدة البورصة ان أوراسكوم تيليكوم تدرس تقديم عرض للتحالف الفائز بشركة ميدتيل المغربية لإدارة مشغل المحمول وذلك في إطار إصرارها على دخول السوق المغربية بدعم من ارتفاع متوسط العائد من المستخدم في أسواق شمال أفريقيا وتعتبر خدمات الادارة التى تقدمها الشركة بديلا عن الاستحواذ على المشغل وبدأت أوراسكوم تقدم هذه الخدمات في السوق اللبنانية من خلال إدارة وحدة ألفا.
ومن جانبه كشف عماد فريد نائب الرئيس الاستيراتيجي للشركات وتطوير الأعمال بشركة أوراسكوم تيليكوم عن دراسة تعدها شركته بهدف تقديم عرض لإدارة شبكة ميدتيل المغربية بعد الخسارة التى منيت بها للاستحواذ على حصة حاكمة فيها نتيجة ارتفاع قيمتها.وأكد أن السوق المغربية مازالت مفتوحة من خلال توقيع عقد لإدارة شركة ميدتيل مشيرا إلى أن شركته لم تقدم عرضا رسميا وأنها ستتخذ القرار النهائي بعد إعلان توجهات التحالف الفائز بالشركة المغربية.
وفى اطار مسلسل النزاع الدائر حول موبينيل بين أوراسكوم تليكوم وفرانس تليكوم ذكرت جريدة البورصة ان أوراسكوم تليكوم تدرس البدائل القانونية لنزاعها مع فرانس تليكوم حول قرار عدم توزيع أرباح شركة موبينيل القابضة للاتصالات التى تمتلك 51% من أسهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول – موبينيل .
وفى هذا السياق قال د. هانى سرى الدين المستشار القانونى لأوراسكوم ان شركته تدرس الخيارات المتاحة مشيرا الى أنها لم تخطر رسميا برفض طلب وقف قرار الجمعية العمومية بعدم توزيع الأرباح.
وتبلغ قيمة الأرباح الغير موزعة من شركة موبينيل القابضة نحو 185 مليون جنيه بنهاية مارس الماضى وتصل حصة أوراسكوم منها نحو 53 مليون جنيه وتبرر الجمعية العمومية للشركة قرارها بأن الأرباح غير جيدة.ومن المرجح أن ترتفع قيمة الأرباح غير الموزعة فى حالة اتخاذ نفس القرار للجمعية العمومية المقبلة لشركة موبينيل القابضة عن نتائج الربع الثانى للعام الحالى لتتجاوز 420 مليون جنيه عن النصف الأول من العام وتصل حصة أوراسكوم منها نحو 120 مليون جنيه.
وقال خبراء بقانون سوق المال ان قرار عدم توزيع الأرباح يرتبط بشكل واضح بخلاف الشركة الفرنسية مع أوراسكوم حيث أن سياسة التوزيع المتبعة خلال السنوات الماضية هى التوزيع للأرباح وعدم احتجازها الا أن ذلك لا يعنى وقف قرار عدم التوزيع من جانب هيئة الرقابة المالية لأن القرار لم يترتب عليه الاضرار بمساهم واستفادة مساهم آخر مما يتعارض مع فلسفة الضرر التى منح القانون للهيئة حق وقف القرارات بناء عليها ولايمكن للهيئة التدخل فى قرار التوزيع الذى يعد أحد الحقوق الأصلية للجمعية العمومية للشركة.
من ناحية اخرى تعتزم شركة أوراسكوم تليكوم تجديد عقد ادارة وحدة ألفا اللبنانية لمدة عام آخر وذلك بعد تحقيق الشروط التى فرضتها الحكومة اللبنانية على أوراسكوم خلال مدة العقد الحالية والتى تنتهى أواخر 2009 ووصلت مفاوضات أوراسكوم مع الحكومة الى مراحل متقدمة وذلك حول الشروط الجديدة التى تطلب تحقيقها العام المقبل كما تدرس الشركة تقديم عرض آخر لادارة شركة ميدتيل المغربية بعد خسارتها صفقة الاستحواذ.
وعلمت جريدة البورصة عن ان اتجاه اوراسكوم تليكوم لتجديد عقد ادارة وحدة ألفا اللبنانية لمدة عام آخر بعد النجاح الذى حققته أوراسكوم تليكوم فى السوق اللبنانية وساهمت ادارة الشركة فى زيادة عملاء وحدة ألفا وقرب تخطيها حاجز المليون عميل الفترة الحالية وهو ما اشترطت الحكومة اللبنانية تحقيقه بنهاية العام الجارى.وقامت الشركة بزيادة عملاء ألفا بمعدل نمو يبلغ 30% خلال الربع الماضى موضحا أن العروض الترويجية التى طرحتها الشركة الفترة الماضية ساهمت بشكل رئيسى فى نمو مشتركى الوحدة اللبنانية وذلك من خلال عروض خفض الرسوم والتعريفة الاشهر الماضية.
على جانب اخر اعلنت شركة اوراسكوم تليكوم القابضة عن القوائم المالية المجمعة عن الفترة من 01/01/2009 الى 30/06/2009 حيث حققت الشركة صافي ربح قدره 1,275 مليون جنيه مصري وذلك مقارنه بصافى ربح قدره 1,716 مليون جنيه مصري. كما أعلنت الشركة القوائم المالية غير المجمعة عن الفترة :من 01/01/2009 الى 30/06/2009 ، حيث حققت الشركة صافي ربح قدره 3,245 مليون جنيه مصري وذلك مقارنه بصافى ربح قدره 11,596 مليون جنيه مصري.
وفى اطار اخر ذكرت وكالة رويترز ان شركة ويذر انفستمنتس الشركة الايطالية القابضة التي تمتلك شركة أوراسكوم تليكوم المصرية قالت ان ملاك السندات التي أصدرتها الشركة والبالغة قيمتها 744.6 مليون يورو (1.1 مليار دولار) وافقوا على إعادة بيع تلك السندات. وعرضت ويذر في اغسطس اب إعادة شراء سندات بقيمة 825 مليون يورو برسوم بلغت 250 يورو على كل 100 ألف يورو من أصل الدين الذي جرى تداوله قبل 11 سبتمبر ايلول.ويحين الموعد النهائي لعملية الشراء في 18 سبتمبر.
وفى اطار الخلاف مع الحكومة الجزائرية حول الضرائب وتحويل توزيعات الارباح من وحدتها فى الجزائر قالت شركة اوراسكوم تيلكوم القابضة فى بيان لها للبورصة المصرية انها تمكنت من تحويل 50% من حصص ارباحها المستحقة عن عام 2008 من اوراسكوم تليكوم الجزائر.
وأعلنت الشركة فى بيانها أن شركتها التابعة فى الجزائر - أوراسكوم تليكوم الجزائر قد حصلت على موافقة ادارة ضرائب الشركات الكبرى بالجزائر تمكنها من تحويل 50% من حصص ارباحها عن عام 2008 لصالح مساهميها الأجانب ( أوراسكوم تليكوم القابضة وبعض من شركتها المملوكة لها بالكامل : موجة القابضة المحدودة وأوراتل العالمية المحدودة) .وبناء على هذه الموافقة يحق لأوراسكوم تليكوم الجزائر تحويل 50% من حصص أرباحها المستحقة عن عام 2008 التى تعادل ما يقرب من 257 مليون دولار أمريكى الى مساهميها الأجانب وسوف تقوم شركة أوراسكوم تليكوم الجزائر بتحويل الـ50% المتبقية من حصص أرباح عام 2008 الى مساهميها الأجانب عندما تصدر ادارة ضرائب الشركات الكبرى بالجزائر شهادة مخالصة ضريبية بشأن الوضع الضريبى لشركة أوراسكوم تليكوم الجزائر.
وأنهى سهم الشركة المصرية للاتصالات (ETEL) الأسبوع منخفضا 3% بمقدار 0.49 جنيه حيث افتتح الأحد عند 19 جنيه للسهم وهو أعلى سعر للسهم خلال الأسبوع بينما أغلق الخميس عند 18.51 جنيه للسهم ، وأما عن اقل سعر للسهم خلال الأسبوع فكان في يوم الثلاثاء حيث أغلق على 18.42 جنيه للسهم .
وفي يوم الاحد ذكرت جريدة البورصة ان الشركة المصرية للاتصالات تتجه الى تصنيف عملائها من الافراد والشركات وفقا لجدارتهم الائتمانية الى اربع فئات وذلك بعد وقف التسهيلات التى كانت تمنحها لعملائها وفقا للقواعد العالمية وتضم الفئة الاولى عملاء الشركة الذين يلتزمون بسداد فواتيرهم المستحقة فى المواعيد المقررة لها والمحددة خلال 40 يوما تتيحها الشركة لسداد الفواتير دون اى مصاريف ادارية.
وكشف مصدر بالمصرية للاتصالات ان الشركة ستعتمد فى تصنيف عملائها على عنصريين اساسيين الاول من خلال سداد الفواتير المستحقة خلال الفترة المحددة وتستحوذ على حصة كبيرة فى مؤشر التصنيف والثانى يعتمد على قيمة الفواتير المستحقة حسب كل فئة من المشتركين سواء الافراد او الشركات.وتضم الفئة الثانية عملاء الشركة الذين يقومون بسداد الفواتير خلال فترة 20 يوما بمصروفات ادارية قررتها الشركة بينما تشمل الفئة الثالثة عملاء المصرية الذين يسددون الفواتير بعد 60 يوما من تاريخ استحقاق الفواتير واثناء فترة استقبال المكالمات فقط التى تستمر لمدة 30 يوما.
من ناحية اخرى قال المهندس عماد الأزهرى نائب الرئيس التنفيذي للشئون التجارية بالمصرية للاتصالات في تصريح خاص لـ جريدة البورصة إن الشركة بصدد الانتهاء من خدمة أسعار البورصة التي ستضاف ضمن باقة خدماتها الجديدة في دليل تليفونات الشركة "دليل 140" بعد الانتهاء من التفاوض مع بعض شركات السمسرة التي رفض ذكرها لحين بدء الخدمة، بالإضافة إلى خدمة الاستعلام عن تفاصيل إضافية لبعض الجهات كمواعيد عمل عيادات الأطباء وثمن الكشف والحجز إن وجد .
واوضح الأزهري ان زيادة تعريفة المكالمات الخاصة بدليل التليفونات من 3 قروش إلى 50 قرشا يعود لعدة أسباب أولها الحد من نسبة الخسائر التي تعرضت لها واصفا إياها بالملايين من جراء تقديم الخدمة بأسعار لا تتناسب مع الوقت الحالي، بالإضافة إلى رغبة الشركة في تطوير الخدمة من خلال ضخ استثمارات جديدة ولن يحدث ذلك في ظل التعريفة القديمة .
على نحو اخر نفى الدكتور محمود الجوينى مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وجود أى انحياز حكومى لصالح المصرية للاتصالات على حساب شركات المحمول، موضحاً أن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات يوازن بين حقوق المشغلين وحق المستهلك فى الحصول على خدمة جيدة وأسعار مناسبة.
وقال الجوينى فى تصريح خاص لـ"المصرى اليوم" إن التهديد بفرض عقوبات ضد شركات المحمول يستهدف مصلحة المصرية للاتصالات وشركات المحمول فى نفس الوقت مشيراً إلى أن مشغلى المحمول لن يستطيعوا خفض تعريفة المكالمة إلى 5 قروش ، وأن الشركات لا تستطيع الاستمرار فى تقديم الخدمة بهذا السعر، مدللاً على قوله بأنها لم تطلب اعتبارها تعريفة ثابتة ومستمرة، مشيراً إلى أنه فى حال خفض تعريفة المحمول إلى 5 قروش للدقيقة بشكل دائم، وليس كعرض ترويجى، فإن جودة الخدمة ستنهار بسبب مضاعفة الأحمال، وهو ما سيضطر جهاز تنظيم الاتصالات إلى مطالبة شركات المحمول بضخ استثمارات إضافية لبناء مزيد من الشبكات لاستيعاب الحمل الزائد.
واوضح عمرو الألفى رئيس مجموعة أبحاث سى آى كابيتال أن العروض الترويجية لا تنطبق عليها نظرية حرق الأسعار، وبالتالى فإن من حق شركات المحمول أن تقدم عروضها طالما أنها محددة المدة.وطالما أنه لم يحدث تعديل فى تسعيرة المكالمات بشكل دائم فإن القانون يمنح شركات المحمول الحق فى خفض سعر الدقيقة بشكل مؤقت مشيراً إلى صعوبة وصول تعريفة مكالمة المحمول إلى 5 قروش للدقيقة، لأن الشركات لن تتحمل تلك الخسائر لفترات طويلة خاصة أنها لم تعظم عوائدها من خدمات القيمة المضافة، موضحا أن أقصى حد لتخفيض التعريفة سيكون 15 قرشاً للدقيقة.
وأكد الألفى حق الوزارة فى التدخل لوقف العروض الترويجية إذا استشعرت أن تخفيض الأسعار سيؤدى إلى التأثير سلبا على جودة الخدمة أو أن السوق لن تتحمل حرب تكسير العظام بين شركات المحمول.
وفى ذات السياق تبادلت شركات المحمول والمصرية للاتصالات الاتهامات بسبب الحملات الإعلانية الترويجية التى تنفذها كل الشركات حيث يتهم كل طرف الآخر بأنه ينفذ دعاية مضللة.
ووجه المهندس حسان قبانى، العضو المنتدب لموبينيل اتهاما للمصرية للاتصالات أنه من غير المنطقى أن تذكر الشركات كافة التفاصيل فى إعلان مدته دقيقة أو دقيقتان، كما أنه ليس من المنطقى وضع إعلانات مفصلة على الطرق السريعة حيث لا يجد المارة بسياراتهم سوى برهة من الوقت للاطلاع على الإعلان.وأشار قبانى إلى أن الشركة المصرية للاتصالات تضع إعلاناتها بنفس الطريقة ولا يتهمها أحد بالتضليل، مؤكداً أن شركته تلتزم بقواعد تخضع للمراقبة من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات.
واعترف عماد الأزهرى فى تصريح لـ"المصرى اليوم" بقيام المصرية للاتصالات بوضع إعلانات على الطرق تشير إلى أن سعر الدقيقة بـ 3 قروش دون الإشارة إلى أن تلك التعريفة تطبق من الدقيقة الثانية، بينما تحتسب الدقيقة الأولى بـ 8 قروش.وأن الشركة لا تتعمد تضليل العملاء لكن معدلات استخدام الهاتف الثابت تختلف عن المحمول فمن المعروف أن متوسط المكالمة فى الهاتف الثابت أطول من متوسطها فى المحمول وهو ما دفع شركات المحمول لجعل الاستفادة من سعر الـ 5 قروش لما بعد الدقيقة الثانية.
وقال الأزهرى: فى كل الأحوال فإن تعريفة الهاتف الأرضى أقل بكثير من تعريفة المحمول، مشيرا إلى أن عرض شركة اتصالات هو الأكثر واقعية من موبينيل وفودافون حيث تحتسب الدقيقة بـ 15 قرش لأى شبكة.
ويرى خبراء فى مجال الإعلانات أن المنافسة بين شبكات الاتصالات فى مصر دفعتها لتبنى خطابا دعائيا غامضا فى بعض الأحيان ومضلل فى أحيان أخرى حيث تلجأ إلى استخدام عبارات غير مفهومة للعامة مثل الـ «3G» و»HSDPA» وهى مصطلحات فنيه تشير إلى سرعات لنقل البيانات يستخدمها المتخصصون.
وفى يوم الاثنين ذكرت صحيفة العالم اليوم ان الشركة المصرية للاتصالات بصدد التوصل الى اتفاق لتسوية أزمة اتفاقية الترابط التي نشبت قبل عامين بين المصرية للاتصالات وشركتي الهاتف المحمول فودافون وموبينيل.ونقلت الجريدة عن طارق طنطاوي الرئيس التنفيذي قوله استقر الاتفاق الجديد على تسعير الدقيقة من التليفون الأرضي للتليفون المحمول بسبعة قروش للدقيقة وبسعر 11.5 قرش للدقيقة من المحمول للأرضي ، وأن تطبيق الاتفاقية الجديدة سيتم في غضون أسابيع.وقال محللون انه في إطار سعي شركتي الهاتف المحمول لرفع رسوم الاتصال من التليفون الأرضي للتليفون المحمول رفعت الشركتان دعوى ضد رسوم الترابط التي حددتها الهيئة المنظمة للاتصالات في مصر العام الماضي .
من ناحية اخرى قالت الشركة المصرية للاتصالات إنها ستسعى للإسراع بوتيرة سداد ديونها لدى البنوك الدائنة والبالغة حوالى 1.5 مليار جنيه حسبما ذكرت جريدة المصرى اليوم .وقال المهندس طارق طنطاوى الرئيس التنفيذى للشركة أنه تم سداد حوالى ستة مليارات جنيه من ديون الشركة لدى بعض البنوك فى المرحلة السابقة، مشيراً إلى أن ودائع الشركة تربو على المليارى جنيه، وهو ما يجعل الموقف المالى للشركة مطمئناً.وأكد أن الشركة تسعى للتوسع استثمارياً خارج مصر وتركز حالياً على منطقة الشرق الأوسط لكن هذا لن يمنعها من البحث عن فرص فى القارة الأفريقية، لافتاً إلى أن الشركة ليس لديها ما يمنعها من التوسع بالقارة السمراء أسوة بشركة أوراسكوم تليكوم غير أنها لم تجد حتى الآن الفرصة المناسبة.
وأكد أن الحكومة لا تضع أى قيود على المصرية للاتصالات فيما يتعلق بقرار الاستثمار خارج مصر أو داخلها، لكننا يجب أن نستشير الحكومة بصفتها مالكة لـ 80% من أسهم الشركة قبل أى خطوة.وفشلت الشركة المصرية للاتصالات فى أول تجربة للاستثمار خارج مصر بعدما أعلنت عن تصفية شركة "لكم" بالجزائر.ونفى طنطاوى وجود أى نية لدى الشركة لإحياء مشروع "لكم" الجزائرية، التى تم الإعلان عن تصفيتها مؤخراً، مشيراً إلى أن شركة "تى إى داتا" تمتلك شركة للإنترنت بالأردن وتحقق أرباحاً جيدة للمصرية للاتصالات.
وفى اطار اخر اكد طنطاوى ان الشركة ملتزمة بتنفيذ قرار الترابط بين الثابت والمحمول وان الاتفاقية الاخيرة التى وقعت مع فودافون مصر تنص على استخدام فودافون لشبكة التراسل وبوابة الاتصالات الدولية الخاصة بالمصرية للاتصالات لمدة 3 سنوات قادمة منوها بأن هذه الاتفاقية ليس لها اى علاقة من قريب او بعيد بأسعار المقاصة التجارية بين المصرية للاتصالات وشركات المحمول .
واشار الى انه صدر قرار من الجهاز القومى للاتصالات اوائل شهر سبتمبر من العام الماضى تم فيه تحديد اسعار الترابط بين الثابت و المحمول مشيرا الى ان القرار ينص على ان تكون دقيقة الثابت الى المحمول 11.3 قرش ومن المحمول الى الثابت 6.5 قرش حيث تعد تلك الاسعار خاصة بالمقاصة التجارية بين شركات المحمول الثلاث والشركة المصرية للاتصالات وليست اسعارا تجارية للمشتركين.وقال طنطاوى ان التزام الشركة المصرية للاتصالات وشركات المحمول بتنفيذ قرار الجهاز امر ملزم للجميع سواء شركات المحمول او الثابت ونحن من جانبنا ملتزمون بتلك القرارات.
وعن سهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول - موبينيل (EMOB) فقد انهي الأسبوع منخفضا بمقدار 0.2 جنيه حيث افتتح الأحد عند 222.01 جنيه للسهم وهو اعلى سعر اغلاق للسهم خلال الأسبوع ، بينما أغلق الخميس عند 221.81 جنيه للسهم ، واما اقل سعر اغلاق للسهم خلال الأسبوع فكان يوم الثلاثاء 217.97 جنيه للسهم .
وكانت جريدة الشروق قد أفادت يوم الاحد ان بياتريس ماندين مسئولة الإعلام فى فرانس تليكوم قد كشفت عن أن شركة الاتصالات الفرنسية قررت التقدم بدعوى أمام القضاء المصرى خلال الأيام العشرة المقبلة، احتجاجا منها على رفض هيئة الرقابة المالية غير المصرفية للتظلم الخاص بعدم قبول ثالث عروضها لشراء إجمالى أسهم موبينيل .
واضافت ماندين ان موقفنا لم يتغير، نحن نتمسك بأن يتم تطبيق قرار التحكيم الدولى الصادر فى صالحنا منذ أبريل، وليس لدينا أى نية لرفع قيمة العرض المقدم ، مشيرة إلى أن قيمة العرض الثالث البالغ 237 جنيها للسهم يمثل سعرا عادلا ويزيد على سعر السهم حين صدور الحكم فى أبريل الماضى بنسبة 30%. وأشارت ماندين أنه فى حالة رفض القضاء المصرى تأييد عرضها، ستضطر الشركة إلى اللجوء إلى التحكيم الدولى، ولكننا نأمل ألا يصل الأمر إلى هذا الحد ، موضحة أن فرانس تليكوم ليس لديها أى نية للتنازل عن حقها فى شركة موبينيل، إيمانا منها بأهمية السوق المصرية لنشاط شركتها.
وقالت ماندين ان النزاع حول أسهم شركة موبينيل والذى تحول إلى نزاع بين فرانس تليكوم وهيئة الرقابة المالية ، بات غير مبرر للشركة حيث اتخذ اتجاها غريبا وطال كثيرا، فقد رفضت الهيئة ثلاثة عروض وتظلمين تقدمت بها فرانس تليكوم، فى الوقت نفسه تصر الشركة الفرنسية على عدم زيادة قيمة العرض المقدم منها.
من ناحية اخرى نقلت صحيفة المال عن ياسر رضوان رئيس القطاع التجاري بموبينيل قوله ان الشركة قد تشتري رخصة لخدمات تقديم الاتصالات الدولية في حال فشل التوصل الى اتفاق مع المصرية للاتصالات بشأن خفض الاسعار، وكانت موبينيل وقعت في أوائل عام 2008 اتفاقا بشأن الاتصالات الخارجية مع الشركة المصرية للاتصالات التي تحتكر خدمات الهاتف الثابت في مصر.
وقال رضوان ان موبينيل ترغب في الوصول الى اتفاق مع المصرية للاتصالات لتحديد أسعار الترابط وتأجير الدوائر والسنترالات وتخفيض أسعار المكالمات الدولية ، وأن موبينيل تسعى للحصول على أفضل الاسعار من أي مقدم للخدمة ، واذا لم تلب المصرية للاتصالات احتياجات عملائها بأسعار تنافسية بالنسبة للاتصالات الدولية فان كل شركة ستبحث عن الحصول على بوابة خاصة بها.
وفى سياق اخر اعلنت موبينيل عن الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية يوم الاحد 4 أكتوبر 2009 فى تمام الساعة العاشرة صباحاً بفندق سميراميس انتركونتننتال – القاهرة وذلك لاعتماد نتائج الاعمال وتوزيع الارباح .
وعن التقيمات التى شهدها السهم خلال هذا الاسبوع فقد قامت إتش اس بى سى من خلال احدث تقييماتها لسهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول - موبينيل برفع السعر المستهدف لسهم الشركة الي 232 جنيه من 180 جنيه ، كما قامت بتخفيض تقييماها للسهم الي "محايد" من "اداء متفوق عن اداء السوق ".
على جانب اخر فقد كشف تقرير مجلس إدارة الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول عن الفترة المنتهية فى 30 يونيو 2009 ان سياسة الشركة تعتمد على تنمية سوق المحمول من خلال تقديم عروض تناسب جميع احتياجات شرائح السوق على اختلافها فى سوق المحمول المصرى.
واشار بيان الشركة ان عدد المشتركين طبقا لتعريف الثلاثة اشهر قد وصل الى 22.853 مليون مشترك فى نهاية يونيو 2009 وذلك مقارنة بـ 17.518 مليون مشترك فى نهاية يونيو 2008 وذلك بنسبة زيادة قدرها 30%.
واوضح تقرير مجلس الادارة ان اجمالى ايرادات الفترة المالية المنتهية فى 30 يونيو 2009 قد بلغ حوالى 5207 مليون جنيه مصرى وذلك مقارنة بمبلغ 4672 مليون جنيه مصرى عن الفترة المالية المنتهية فى 30 يونيو 2008 محققا زيادة بلغت 11%.واضاف البيان الشركة حققت ايرادات قبل خصم الفوائد والضرائب والاهلاكات عن الفترة المالية المنتهية فى 30 يونيو 2009 مبلغ 2533 مليون جنيه مصرى وذلك بالمقارنة بمبلغ 2088 مليون جنيه مصرى عن الفترة المالية المنتهية فى 30 يونيو 2008 بنسبة زيادة قدرها 21% .
وانهى سهم مجموعة طلعت مصطفى القابضة (TMGH) تعاملات الأسبوع مرتفعا بمقدار 0.19 جنيه بنسبة 3% حيث حيث افتتح الأحد عند 6.53 جنيه للسهم ، بينما أغلق الخميس عند 6.72 جنيه للسهم وهو أعلى سعر للسهم خلال الأسبوع ، واما اقل سعر اغلاق للسهم خلال الأسبوع فكان يوم الاثنين 6.48 جنيه للسهم .
وفى يوم الاحد نقلت جريدة المال عن جهاد الصوافطة نائب الرئيس التنفيذى لمجموعة طلعت مصطفى قوله ان اسهم الخزينة التى فى حوزة شركته حاليا فى حكم المعدومة بعد ان تجاوزت الفترة المقررة قانونيا ، وان شركته ستبدا فى اتخاذ الاجراءات القانونية الخاصة باعدام هذه الاسهم بعد الحصول على الموافقات اللازمة من قبل البورصة وهيئة الرقابة المالية .
ويقترب عدد اسهم الخزينة التى بحوزة شركة طلعت مصطفى من 14.45 مليون سهم بعد ان سجلت الشركة حوالى 6 ملايين سهم باسماء الكوادر العاملة بالشركة فى اطار نظام الاثابة وتحفيز العاملين والذى وافقت الجمعية العمومية للشركة على اجرائه فى نهاية عام 2007 على ان يتم حظر التعامل على هذه الاسهم من قبل العاملين بالشركة لمدة عامين وسجلت طلعت مصطفى القابضة اسهم الاثابة والتحفيز على اساس سعر 5.64 جنيه .
وقال الصوافطة ان خطوة اعدام اسهم الخزينة ياتى سعيا لتحسين ربحية السهم وعدم التاثير على الاسعار السوقية للسهم بالسلب نتيجة بيع هذه الاسهم .
وعن التقيمات التى شهدها السهم خلال هذا الاسبوع فقد أوصت سيتى جروب في تقرير حديث لها ب " شراء " سهم مجموعة طلعت مصطفى القابضة مدعوما بزيادة الطلب على العقارات .
وقال دافيد سبيز المحلل لدى سيتى جروب ان زيادة أعداد المساكن القديمة والمتهالكة والنمو السريع والمتواصل في فئة الشباب كل هذا ينتج عنه زيادة في الطلب على العقارات.
وأضاف دافيد سبيز في مذكرة بحثية للعملاء إن المشروعات الحالية لمجموعة طلعت مصطفى هى صورة واضحة للمبيعات القوية والسعر العادل ، وقال سبيز ان الهيكل التمويلي للمشترين سوف يساعد على تحفيز المبيعات وفى ذات الوقت فإن سوق التمويل العقاري يتطور ، وحدد سبيز السعر المستهدف للسهم عند 9.80 جنيه للسهم .
وفى يوم الاربعاء ذكرت جريدة المال ان جهاد الصوافطة نائب الرئيس التنفيذى بمجموعة طلعت مصطفى اوضح ان الشركة ستتحول من مالك لـ 100% من اسهم شركة التيسير للتمويل العقارى عبر شركاتها التابعة الى اقلية عن طريق زيادات ستتم فى راسمال الشركة يكتتب فيها عدد من بنوك الاستثمار التى تتفاوض حاليا مع شركته .
واضاف الصوافطة ان شركته لن تبيع جانبا من اسهم الشركة ولكن زيادات رؤوس الاموال التى يتم الترتيب لها حاليا ستؤدى الى تقلص حصة الشركات التابعة للمجموعة الى اقلية بدلا من استحواذها على كامل اسهم الشركة حاليا .
من جهته كشف زكى الجزيرى رئيس شركة التيسير للتمويل العقاري عن أنها منحت خلال شهرين فقط من بدء النشاط تمويلات بلغت قيمتها 50 مليون جنيه تعادل رأس المال المدفوع كما تدرس حاليا ملفات 13 عميلا آخرين ينتظر أن تبلغ قيمة التمويل التي سيحصلون عليها 20 مليون جنيه مشيرا إلى أن المحفظة التي كونتها التيسير خاصة بعقارات تابعة لمشروعات مجموعة طلعت مصطفى . ويتراوح سعر العائد على القروض التي تتيحها شركة التيسير للتمويل العقاري بين 12 % للسكنى و 14.5 للتجاري والإداري .
وأقر الجزيرى بحاجة الشركة إلى سيولة في الوقت الراهن لتتمكن من تفعيل الطلبات التمويلية التي تتلقاها وهو ما ستتعامل معه عن طريق الشركة الأم والاتجاه أيضا لتوسيع قاعدة المساهمين بالشركة وضخ السيولة بها . أضاف الجزيرى ان أكثر من بنك استثمار يعمل فى السوق المحلية ابدى رغبته فى دخول هيكل المساهمين بالشركة بشراء حصة من مجموعة طلعت مصطفى و زيادة رأس المال يبلغ رأس المال المدفوع للتيسير للتمويل العقاري 50 مليون جنيه والمرخص به 500 مليون جنيه وهى مملوكة بالكامل لشركة مجموعة طلعت مصطفى وشركاتها التابعة، وحصلت على ترخيص مزاولة النشاط من قبل هيئة التمويل العقاري في سبتمبر 2007 ولم تبدأ العمل بالسوق إلا قبل شهرين من الأن.
وعن سهم العرفة للاستثمارات والاستشارات (AIVC) دون ادنى تغيير حيث افتتح الأحد عند 0.86 دولار للسهم وهو أعلى سعر للسهم خلال الأسبوع بينما أغلق الخميس عند 0.86 دولار للسهم وهو أعلى سعر للسهم خلال الأسبوع ، واما اقل سعر اغلاق للسهم خلال الأسبوع فكان يوم الثلاثاء 0.83 دولار للسهم .
وفى يوم الثلاثاء اعلنت شركة العرفة للاستثمارات والاستشارات عن نتائج اعمالها المجمعة عن الفترة من 01/02/2009 الى 31/07/2009 ,حيث حققت صافي ربح بلغ 4,833,839 دولار امريكي ، وذلك مقارنة بصافي ربح بلغ 17,383,546 دولار امريكي خلال الفترة من 01/04/2008 الى 30/09/2008.
وقالت الشركة ان صافي ارباحها المجمعة انخفض الى 4.83 مليون دولار للشهور الثلاثة حتى 31 يوليو ، هذا وقد غيرت الشركة عامها المالي لينتهي في يناير بدلا من مارس ونتيجة لذلك لم يمكن اجراء مقارنات مباشرة. وخلال الشهور الثلاثة حتى 30 سبتمبر ايلول 2008 حققت العرفة ربحا صافيا يبلغ 8.66 مليون دولار.
وقالت العرفة التي تنتج الملابس وتبيعها في متاجر تجزئة في مصر واوروبا ان المبيعات للسوق البريطانية المهمة بالنسبة لها تضررت من انخفاض في قيمة الجنيه الاسترليني ومن الركود ، وانه رغم التقلص العالمي في الانفاق على مشتريات التجزئة فقد اظهرت نتائجها مرونة كبيرة وما تزال قادرة على تحقيق نتائج تشغيل ايجابية ، وافادت الشركة ان المبيعات بلغت 80 مليون دولار مقابل 105.1 مليون دولار للشهور الثلاثة حتى نهاية سبتمبر ايلول 2008 .
وفى سياق تعليقه على نتائج اعمال العرفة اشار أمين مصطفى أمين مدير ادارة التمويل والاستثمارات بمجموعة العرفة إلى انه رغم تضافر العديد من المتغيرات السلبية التى واجهت الشركة منذ اندلاع الأزمة العالمية حيث تعمل الشركة فى ثلاث قطاعات جاءت على رأس المجالات الأكثر تأثرا بالمستجدات الاقتصادية الأخيرة والمتمثلة فى الملابس والتجزئة والمنسوجات فضلا عن أن أسواقها الرئيسية تعد المنبع الأساسي للأزمة الا أن العرفة نجحت في الاستمرار فى خانة الربحية وزيادة حصصها السوقية وهو ما يؤكد قوة الخطط الإستراتيجية والحنكة الإدارية والمالية للشركة.
وأوضح امين أن التراجع التى حققته الشركة خلال النصف الأول من العام الحالي يعود جزء كبير منه التى المتغيرات غير المتكررة التى لا ترتبط بانخفاض المبيعات أو الإيرادات وفى مقدمتها تراجع اسعار صرف العملات بنسبة 25% مما انعكس فى صورة خسائر فروق العملة علاوة على إتباع الشركة سياسة التخفيضات على قطاع التجزئة تخطت حاجز 50% وذلك للتواكب مع الاستراتيجيات التنافسية الشديدة التي تتبعها جميع الشركات العاملة فى القطاع سعيا من كل منها للمحافظة على حصتها السوقية خاصة أن هناك مايزيد على 1000 مصنع صينى أفلس وتم اغلاقه مشيرا فى الوقت ذاته الى ان اعتماد الشركة على منظومة متكاملة تبدأ من الأقمشة والتصنيع والتجزئة تعد العامل الأساسى الذى جعل الأرباح والحصة والسوقية للشركة بمنأى عن أى متغيرات فى معدلات الطلب المحلية أو العالمية.
وحول اكثر قطاعات الشركة تأثرا بالمتغيرات الاقتصادية أشار مصطفى أمين الى أن قطاع التوزيع وذلك لاستهداف مبيعاته الأسواق الخارجية شديد التأثر بالأزمة الاقتصادية خاصة انجلترا وأوروبا وهو ما دفع الشركة لاجراء تخفيضات كبيرة على أسعار منتجاتها تجاوزت 50% مما خفض من معدلات الربحية.
ويشار الى أن قطاع التوزيع قد حقق خسائر بلغت 6.1 مليون دولار وذلك نتيجة انخفاض المبيعات الخارجية بنسبة 18% بينما بلغ صافى أرباح قطاع الغزل والنسيج نحو مليون دولار مقارنة بنفس المبلغ خلال نفس الفترة من العام الماضى وهو مايعكس ثبات الأداء المالى للقطاع بينما بلغ صافى أرباح قطاع التصنيع نحو 10.2 مليون دولار.
وتوقع مدير ادارة التمويل والاستثمارات بالعرفة استرجاع ارباح الشركة عافيتها وعودة معدل تسارع الربحية خلال النصف الثانى من العام الحالى والربع الأول من العام المقبل خاصة بعد ظهور بوادر انفراحجة للأزمة خلال الربع الثانى من العام الحالى علاوة على أن التأثيرات الايجابية لعمليات الاستحواذ التي قامت بها شركة خلال الفترة الماضية ستظهر فى ميزانيات الشركة بحلول العام المقبل.
وحول أسباب بيع نحو 10 ملايين سهم خزينة فى أقل من أسبوع فضلا عن مدى حاجة الشركة للسيولة لديها أكد مصطفى أمين أن الشركة لديها السيولة الكافية التى تبلغ نحو 75 مليون دولار مشيرا إلى أن الشركة عرضت بيع أسهم الخزينة فى السوق مباشرة وكانت تنوى الالتزام بالبرنامج الزمني ولكن نتيجة إقبال المستثمرين على شراء الأسهم انتهى برنامج البيع فى أسبوع وهو ما يؤكد جاذبية أسهم شركة العرفة وجودة أدائها المالي.
وعن التقيمات التى شهدها السهم خلال هذا الاسبوع فقد قامت سى اى كابيتال فى تقرير حديث لها بتحديد السعر المستهدف لسهم العرفة للاستثمارات عند 0.89 دولار للسهم ، وأعطت سى اى كابيتال السهم توصية ب " أداء أقل من أداء السوق " .
وقالت سى اى كابيتال فى تعليقها على نتائج أعمال العرفه عن النصف الأول من عام 2009 أنها جاءت متماشية مع توقعاتها خاصة فى ظل الظروف غير المواتية التي شهدتها الأسواق العالمية وخاصة في المملكة المتحدة وهى السوق الرئيسي لمنتجات العرفة والتي حققت الانخفاض الأكثر حدة بنسبة 9.5 % كمعدل سنوي مصاحبة للانخفاض الذي شهده الجنيه الإسترلينى فى مواجهة الدولار .
وأضافت سى اى كابيتال أنها مازلت واثقة في ان أداء الشركة سيتحسن فى النصف الثاني من العام مدفوعا بتحسن الاقتصاد الإنجليزي وارتفاع قيمة الجنيه الإسترليني .

مسجلة أعلى مستوى في عام..الأسهم القيادية تدعم بورصة مصر قبل عيد الفطر

دعمت الأسهم القيادية بورصة مصر لدى اغلاق تعاملات الخميس - الجلسة الاخيرة قبل عيد الفطر- لتتجاوز مستوى 6800 نقطة وهو أعلى مستوى منذ 25 سبتمبر / ايلول 2008، وسط تحسن واضح في أحجام التداولات.
وصعد مؤشر السوق الرئيسي "اجي اكس 30" - الذي يقيس أداء أنشط 30 شركة مقيدة- 1.84 % مسجلاً 6846.79 نقطة بعد ان استهل تعاملاته كاسباً 0.97 % الى 6788.95 نقطة.
وارتفع مؤشر "اجي أكس 70" الذي يقيس أداء الأسهم المتوسطة والصغيرة - 0.25 % الى 851.24 نقطة مقابل850.86 نقطة عند الفتح.
وكسب مؤشر "اجي اكس 100" - الذي يقيس أداء أنشط 100 سهم بالسوق- 0.62 % الى 1319.11 نقطة مقابل 1316.03 نقطة عند الفتح.
وطال النشاط مؤشر "داوجونزمصر20" - الذي يقيس أداء أكبر 20 شركة من حيث رأس المال السوقي ونسب التداول الحر- ليرتفع 1.85 % الى 1423.8 نقطة وكان بدأ صاعداً 1.04 % الى 1412.58 نقطة.
وأوضح محمود شعبان عضو مجلس ادارة البورصة المصرية ورئيس مجلس ادارة احدى شركات السمسرة في تصريحات خاصة لموقع أخبار مصر ان الأسهم القيادية حملت السوق لتحقيق رقم قياسي جديد خلال عام 2009 عند مستوى 6846.79 نقطة.
وأضاف انه كان من اللافت للنظر ارتفاع احجام التداولات ايضاً لتسجل حوالي مليار و180 مليون جنيه.
وأشار شعبان الى تماسك الاسواق العالمية، والتي تظهر انباء جيدة في بعض المؤشرات المهمة ، خاصة في مؤشرات ثقة المستهلك، بالاضافة الى دعوة الرئيس الأمريكى باراك أوباما إلى تعاون دولى وثيق من أجل احتواء الأزمة المالية الحالية والحيلولة دون تكرارها فى المستقبل، وهو ما القى بظلال ايجابية على سوقنا المحلية.
مقارنة خاطئة
وبالنسبة لمخاوف تكرار ما حدث عقب اجازة عيد الفطر الماضي، حين هوت السوق 13.5 % في جلسة واحدة، أكد شعبان انه لا يصح مقارنة الاوضاع في مثل هذا التوقيت من عام 2008، والوقت الحالي، لأنه في عام 2008 كان انهيار بنك "ليمان برازرز" وما تبعه من افلاسات لمؤسسات مالية، واسواق اسهم عالمية، اما الان فالاوضاع الاقتصادية تحسنت كثيرا وهناك مؤشرات كثيرة تفيد بانقشاع غمامة الركود العالمي.
وكان هشام مشعل المحلل الفني افاد سلفا بانه رغم اختلاف الوضع عما كان عليه قبل عام الا أن الأزمة خلفت شعورا مريرا لدى المتعاملين صعب نسيانه خاصة وان أسباب ومنابع الأزمة كانت بعيدة عن اقتصاد مصر تماما.
شراء اجنبي
وعلى صعيد اداء المتعاملين بالسوق، فاوضح المصدر ان الأجانب استمروا في الشراء بالرغم من اجازة العيد التي ترهب البعض، بينما عكف المصريون والعرب على البيع.
ولفت الى ان صافي مشتريات الاجانب خلال اغسطس/اب 2009 بلغت 860 مليون جنيه، على عكس تحركاتهم في الوقت نفسه من عام 2008 التي غلب عليها البيع.
وفي تفصيل لتعاملات المستثمرين، سجل الاجانب صافي شراء بلغ 123 مليون جنيه، وبلغت مشاركتهم في الجلسة 11.2 % وتقسمت بين 7.7 % للبيع و 14.7 % للشراء.
وبلغت تعاملات المحليين 85.7 % وتقسمت بين 88.8 % للبيع و82.7 % للشراء، وانتجوا صافي شراء بنحو 109 مليونا.
ومالت تعاملات العرب الى البيع وبلغت تعملاتهم 3.1 % وتقسمت بين 3.5 % للبيع و2.7 % للشراء وانتجوا صافي سالب بلغ 14 مليون.

الأسهم القائدة
ولون الاخضر الأسهم القيادية بالسوق، ليصعد سهم "البنك التجاري الدولي (مصر)" 2.97 % الى 56.80 جنيها، و"الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول" 0.95 % الى 221.81 جنيها،و "المجموعه الماليه هيرمس القابضه" 3.99 % الى 28.93 جنيها، و"اوراسكوم للانشاء والصناعة " 2.35 % الى 240.78 جنيها، و" اوراسكوم تيلكوم القابضة" 1.07 % الى 36 جنيها.
وأوضح محمود شعبان ان الاخيرة حققت مكاسب بعد ان أن شركتها التابعة فى الجزائر "أوراسكوم تليكوم الجزائر" قد حصلت على موافقة إدارة ضرائب الشركات الكبرى بالجزائر تمكنها من تحويل 50%، من حصص أرباحها عن عام 2008، لصالح مساهميها الأجانب (أوراسكوم تليكوم القابضة وبعض من شركتها المملوكة لها بالكامل، موجة القابضة المحدودة وأوراتل العالمية المحدودة).
وذكر بيان لأوراسكوم أنه بناء على هذه الموافقة يحق لأوراسكوم تليكوم الجزائر تحويل 50% من حصص أرباحها المستحقة عن عام 2008 التى تعادل ما يقرب من 257 مليون دولار أمريكى الى مساهميها الأجانب وسوف تقوم شركة أوراسكوم تليكوم الجزائر بتحويل الـ50% المتبقية من حصص أرباح عام 2008 الى مساهميها الأجانب عندما تصدر إدارة ضرائب الشركات الكبرى بالجزائر شهادة مخالصة ضريبية بشأن الوضع الضريبى لشركة أوراسكوم تليكوم الجزائر.
جدير بالذكر ان الاسهم المصرية نجحت في اعتلاء قمة 6700 نقطة من جديد لدى اغلاق تعاملات الاربعاء في مؤشر على انقشاع غيامة الخوف من شبح عيد الفطر الماضي، مما شجع الافراد بالدخول للسوق مرة اخرى.
(الدولار يساوي 5.5 جنيهات مصرية)

معتلية قمة 6700 نقطة..أسهم مصر تتغلب على مخاوفها.. والأفراد يزدادون جرأة

نجحت الاسهم المصرية في اعتلاء قمة 6700 نقطة من جديد لدى اغلاق تعاملات الاربعاء في مؤشر على انقشاع غيامة الخوف من شبح عيد الفطر الماضي، مما شجع الافراد بالدخول للسوق مرة اخرى.
وصعد مؤشر السوق الرئيسي "اجي اكس 30" - الذي يقيس أداء أنشط 30 شركة مقيدة- 0.85 % الى 6723.32 نقطة بعد ان فتح رابحا 0.99 % الى 6732.68 نقطة.
وارتفع مؤشر "اجي أكس 70" الذي يقيس أداء الأسهم المتوسطة والصغيرة - 0.37 % الى 849.07 851.52 نقطة.
وكسب مؤشر "اجي اكس 100" - الذي يقيس أداء أنشط 100 سهم بالسوق- 0.5 % الى 1313.46 مقابل 1313.46 نقطة عند الفتح.
وطال النشاط مؤشر "داوجونزمصر20" - الذي يقيس أداء أكبر 20 شركة من حيث رأس المال السوقي ونسب التداول الحر- ليرتفع 0.81 % الى 1398.02 نقطة بعد ان بدأ مرتفعا 0.99 % الى 1400.54 نقطة.
وأوضح محلل اسواق المال وائل عنبة في تصريحات خاصة لموقع أخبار مصر ان جلسة الاربعاء تعد بداية لانفراجة قادمة، مشيرا الى تخطي السوق مستوى 6700 نقطة مما يعد مؤشرا على انحسار الخوف من اجازة العيد.
وسيطر الخوف على المتعاملين لنحو اسبوعين مع اقتراب ذكرى عيد الفطر الماضي عندما هبط السوق 13.5 % في جلسة واحدة وسط ضغوط الأزمة المالية.

الحرس القديم
وأشار عنبة الى ان أسهم الحرس القديم بدأت تعود الى الصورة من جديد، من خلال التداول على "النيل لحليج الاقطان"، والاهلي للتنمية والاستثمار"، و"القاهرة للاسكان"، و"المصرية للمنتجعات"، مما يعد مؤشرا على أن الأفراد بدأوا يكتسبون ثقة ويعودون للسوق مرة اخرى.
وتوقع ان تسجل البورصة المصرية ارتفاعات وقمم جديدة خلال الربع الاخير من عام 2009 الذي يبدأ من الاول من اكتوبر /تشرين الاول 2009 ، اي عقب اجازة عيد الفطر المبارك.

تجميع أجنبي
وحذر خبير اسواق المال وائل عنبة من تحركات الاجانب بالسوق، قائلا انها يغلب عليها سمات التجميعية للاجال الطويلة استعداردا لرفع السوق عاليا ثم الخروج مرة اخرى كما حدث في عام 2008.
وفي تفصيل لتعاملات المستثمرين، سجل الاجانب صافي شراء بلغ 2.24 مليون جنيه، وبلغت مشاركتهم في الجلسة 6.1 % وتقسمت بين 5.9 % للبيع و 6.2 % للشراء.
وبلغت تعاملات المحليين 89.3 % وتقسمت بين 89.2 % للبيع و89.5 % للشراء، وانتجوا صافي شراء بنحو 3.37 مليونا.
ومالت تعاملات العرب الى البيع وبلغت 4.7 % وتقسمت بين 4.9 % للبيع و4.4 % للشراء وانتجوا صافي سالب بلغ 5 ملايين و616 ألفا.
جدير بالذكر ان استمرار حبس الأنفاس وسط مخاوف تكرار التراجع الكبير للسوق عقب عيد الفطر السابق نتيجة الأزمة المالية دفع البورصة المصرية الثلاثاء الى جلسة من الأداء المتكرر لنحو اسبوعين، وتحذير من انفجار فقاعات سعرية.
(الدولار يساوي 5.5 جنيهات)

وسط مخاوف "الفطر الماضي" "حبس الأنفاس" يغلف تداولات مصر.. وتحذير من الفقاعات السعرية

دفع استمرار حبس الأنفاس وسط مخاوف تكرار التراجع الكبير للسوق عقب عيد الفطر السابق نتيجة الأزمة المالية البورصة المصرية الثلاثاء الى جلسة من الأداء المتكرر لنحو اسبوعين، وتحذير من انفجار فقاعات سعرية.
وصعد مؤشر السوق الرئيسي "اجي اكس 30" - الذي يقيس أداء أنشط 30 شركة مقيدة- 0.5 % الى 6666.57 نقطة مقابل 6661.35 نقطة لدى الفتح.
وارتفع مؤشر "اجي أكس 70" الذي يقيس أداء الأسهم المتوسطة والصغيرة - 1.46 % الى 845.87 مقابل 841.06 نقطة لدى الفتح.
وارتفع مؤشر "اجي اكس 100" - الذي يقيس أداء أنشط 100 سهم بالسوق- 1.2 % الى 1304.04 بعد ان استهل الجلسة عند 1297.92 نقطة.
وتحرك مؤشر "داوجونزمصر20" - الذي يقيس أداء أكبر 20 شركة من حيث رأس المال السوقي ونسب التداول الحر- لاعلى بصعود 0.35 % الى 1386.78 نقطة بعد ان صعد الى 1388.92 نقطة باكر.
وقال وائل عنبة خبير أسواق المال في تصريحات خاصة لموقع أخبار مصر ان السوق تشهد جلسات متماثلة تقريبا لنحو اسبوعين مع انحباس انفاس المتعاملين من قرب ذكرى عيد الفطر الماضي عندما هبط السوق 13.5 % في جلسة واحدة وسط ضغوط الأزمة المالية.
وكان هشام مشعل المحلل الفني افاد سلفا بانه رغم اختلاف الوضع عما كان عليه قبل عام الا أن الأزمة خلفت شعورا مريرا لدى المتعاملين صعب نسيانه خاصة وان أسباب ومنابع الأزمة كانت بعيدة عن اقتصاد مصر تماما.
فقاعات سعرية
وحذر عنبة من انفجار الفقاعات السعرية التي تكونت على مدى اسبوعين نتيجة ارتفاع غير مبرر ولا يستند لاي أساس مالي لبعض الاسهم الصغيرة.
وأكد ان عدد من أسهم المضاربات وصل الى مستويات سعرية تفوق طبيعتها بكثير مما ينذر بتراجعها على نحو حاد في اي وقت.
توقعات موجبة
وحول توقعاته للجلسات القادمة، قال محلل أسواق المال ان السوق تنفصل عن التداولات العالمية لجلسة واحدة فقط هي الاثنين بمناسبة عيد الفطر مما يؤهلها لمواصلة الصعود صوب 7200 نقطة ثم 7700 نقطة.
وفي تفصيل لتعاملات المستثمرين، سجل الاجانب صافي بيع بلغ 34.3 مليون جنيه، وبلغت مشاركتهم في الجلسة 17 % وتقسمت بين 19 % للبيع و 15 % للشراء.
وبلغت تعاملات المحليين 75.9 % وتقسمت بين 73.7 % للبيع و78.1 % للشراء، وانتجوا صافي شراء بنحو 37.8 مليونا.
ومالت تعاملات العرب الى البيع وبلغت 7.1 % وتقسمت بين 7.3 % للبيع و6.9 % للشراء وانتجوا صافي سالب بلغ 3 ملايين و519 ألفا.
الأسهم القيادية
وعبرت الاسهم القيادية ذات الوزن النسبي في "كاس 30" عن حركة السوق وصعد "مجموعة طلعت مصطفى القابضة" 1.08 % الى 6.55 جنيهات، و"البنك التجاري الدولي (مصر)" 0.38 % الى 55.27 جنيها، و"المجموعة المالية هيرمس القابضة" 0.07 % الى 28.06 جنيها، و"اوراسكوم تيلكوم القابضة" 0.14 % الى 35.27 جنيها، و"اوراسكوم للانشاء والصناعة" 0.97 % الى 231.49 جنيها.وتصدر الاسهم المرتفعة، "اوراسكوم هولدنج للفنادق" بصعود 19.55 %، و"الجزيرة للفنادق والسياحة" بصعود 18.01 %، و"شركة النصر للأعمال المدنية" بصعود 12.34 %، و"الوادي لتصدير الحاصلات الزراعية" بصعود 11.76 %، و"الاسكندرية للخدمات الطبية - المركز الطبى الجديد - الاسكندرية" بصعود 10.73 %.
وعلى الوجه المقابل للعملة، إعتلى قائمة الخاسرين، "المصرية للاغذية - بسكو مصر" بتراجع 7.80 %، و"البنك الوطني المصري" بتراجع 6.58 %، و"وادي كوم امبو لاستصلاح الاراضي" بتراجع 4.70 %، و"العربية للادوية والصناعات الكيماوية" بتراجع 4.69 %، و"كفر الزيات للمبيدات والكيماويات" بتراجع 3.86 %.وعلى صعيد أداء شهادات الايداع الدولية للشركات المصرية المدرجة ببورصة لندن سجلت معظمها ارتفاعا.
وارتفعت شهادات مؤسسة ليسيكو بنسبة 7.5 %، وأوراسكوم تيليكوم بنسبة 0.92 %، والسويس للأسمنت 11.43 %، والمصرية للإتصالات بنسبة 4.05 % وأوراسكوم للإنشاءات بنسبة 2.12 %.
وعلى العكس انخفضت شهادات البنك التجارى الدولى بنسبة 1.96 %.
توصيات خارج المقصورة
أوصت إدارة البورصة المصرية بتعديل جلسة التداول لسوق الأوامر (خارج المقصورة) لتصبح من الساعة الثانية و45 دقيقة لمدة نصف ساعة بعد جلسة التداول العادية يوميا .
جاء ذلك خلال اجتماعها الليلة الماضية والتى ناقش العديد من الموضوعات التى تأتى ضمن التطوير المستمر لمنظومة سوق المال المصرى .
وأوصى مجلس إدارة البورصة باستمرار مدة تسوية العمليات (تى بلس 2) حتى نهاية عام 2009 على أن تصبح (تى بلس 4) اعتبار من أول يناير وحتى نهاية شهر مارس عام 2010 وتصبح (تى بلس 6)من أول شهر ابريل 2010.
ومن المقرر ان يقوم مجلس إدارةالبورصة المصرية برفع التوصيات الى الهيئة العامة للرقابة المالية لإعتمادها .
(الدولار يساوي 5.5 جنيهات)

الأجانب يحاولون اقتناص الفرص وشبح "الفطر الماضي" يضغط على الأسهم المصرية

واصلت ذكرى هبوط السوق المصرية بعد أجازة عيد الفطر الماضي الضغط على الحالة النفسية للمتعاملين بالبورصة المحلية الاثنين للتوغل بالمنطقة الحمراء.
وخسر مؤشر السوق الرئيسي "اجي اكس 30" - الذي يقيس أداء أنشط 30 شركة مقيدة- 1.38 % الى 6633.55 نقطة مقابل 6654.36 نقطة بمستهل التعاملات.
وتراجع مؤشر "اجي أكس 70" الذي يقيس أداء الأسهم المتوسطة والصغيرة - 0.18 % الى 833.44 نقطة بعد ان فتح مراوحا مكانه عند 835.17 نقطة.
وهبط مؤشر "اجي اكس 100" - الذي يقيس أداء أنشط 100 سهم بالسوق- 0.49 % الى 1287.91 مقابل 1292.19 نقطة في المعاملات المبكرة.
وتراجع مؤشر "داوجونزمصر20" - الذي يقيس أداء أكبر 20 شركة من حيث رأس المال السوقي ونسب التداول الحر- 0.89 % الى 1382 نقطة مقابل 1387.39 نقطة لدى الفتح.
وأرجع محلل أسواق المال هشام مشعل في تصريحات خاصة لموقع أخبار مصر الهبوط باستمرار انتياب المتعاملين هاجس قوي من قرب ذكرى عيد الفطر الماضي عندما هبط السوق 13.5 % في جلسة واحدة وسط ضغوط الأزمة المالية.
وبالرغم من اختلاف الوضع عما كان عليه قبل عام، أضاف أن الأزمة خلفت شعورا مريرا لدى المتعاملين صعب نسيانه خاصة وان أسباب ومنابع الأزمة كانت بعيدة عن اقتصاد مصر تماما.
وفي السياق ذاته، زاد من مخاوف المتعاملين، دعوات بخروج الافراد من السوق قبل أجازة العيد، حسبما أفاد المصدر.
ونشطت الأسهم المصرية لدى اغلاق تعاملات الأحد بدعم من مشتريات الاجانب المكثفة النابعة من زيادة الثقة بالسوق المحلية، بالرغم من المبيعات العربية والمحلية.
جني ارباح
وأكد مشعل ان السوق تسير صوب الصعود رغم ظهور عمليات جني ارباح في تعاملات الاجانب بعد عدة جلسات متتالية من الشراء ولفت الى ان تلك الفئة تتجه للشراء الا انهم يحاولون اقتناص فرص بيع الافراد لأسهمهم .
واعتبر مرور السوق بجني ارباح توثيقا لنقاط دعم تأهباً لاختراق مستويات مقومات أعلى عند مستوى 7200 نقطة ثم 7700 نقطة.
وأضاف ان السوق منقسمة بين أفراد خائفون وأجانب ينتهجون العمل على المديين المتوسط والطويل والعرب الذين يميلون الى المضاربة ويغلب على قراراتهم البيع بقوة والشراء عند الدعوم.
وفي تفصيل لتعاملات المستثمرين، سجل الاجانب صافي بيع طفيف بلغ 7 ملايين جنيه، وبلغت مشاركتهم في الجلسة 11.3 % وتقسمت بين 11.7 % للبيع و 10.8 % للشراء.
وبلغت تعاملات المحليين 83.3 % وتقسمت بين 82 % للبيع و84.6 % للشراء، وانتجوا صافي شراء بنحو 20 مليونا.
ومالت تعاملات العرب الى البيع وبلغت 5.4 % وتقسمت بين 6.2 % للبيع و4.6 % للشراء وانتجوا صافي سالب بلغ 13 مليونا.
الأسهم القيادية
وغلب التراجع على حركة الأسهم القيادية ذات الوزن النسبي بمؤشر السوق الرئيسي، وخسر "الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول" 1.79 % الى 218.30 جنيها، و"المجموعة المالية هيرمس القابضة" 1.75 % الى 28.04 جنيها، و"اوراسكوم تيلكوم القابضة" 1.70 % الى 35.22 جنيها، و"اوراسكوم للانشاء والصناعة" 1.5 % الى 229.26 جنيها، و"مجموعة طلعت مصطفى القابضة" 0.77 % الى 6.48 جنيهات، و"البنك التجاري الدولي (مصر)" 0.79 % الى 55.06 جنيها.
وتصدر الأسهم المرتفعة، "بنك الاتحاد الوطنى - مصر" بصعود 16.51 %، و"كفر الزيات للمبيدات والكيماويات" بصعود 11.97 %، و"بنك بلوم مصر" بصعود 9.91 %، و"مستشفى النزهة الدولي" بصعود 9.63 %، و"بنك بيريوس - مصر" 9.17 %.
وفي المقابل اعتلى قائمة الخاسرين، "البنك الاهلى المتحد - مصر" بتراجع 13.74 %، و"التعمير السياحي" بتراجع 7.39 %، و"شارم دريمز للاستثمار السياحى" بتراجع 6.33 %، و"الشروق الحديثة للطباعة و التغليف" بتراجع 6.27 %، و"اوراسكوم للفنادق و التنمية" بتراجع 5.45 %.
عطلة عيد الفطر
حددت إدارة البورصة المصرية اجازة عيد الفطر المبارك بأول وثانى أيام العيد على أن تستأنف العمل ثالث أيام العيد .
وأوضح بيان للبورصة الاثنين أن ساعات التداول فى البورصة المصرية ستعود إلى الوضع الطبيعى قبل شهر رمضان.
وأشار البيان إلى أن أول أيام عيد الفطر المبارك يتم تحديده وفقا لرؤية هلال أول شوال من قبل دار الإفتاء المصرية.

رغم المبيعات المحلية العربية ثقة الأجانب تدعم أسهم مصر لتتوغل في المنطقة الخضراء

نشطت الأسهم المصرية لدى اغلاق تعاملات الأحد بدعم من مشتريات الاجانب المكثفة النابعة من زيادة الثقة بالسوق المحلية، بالرغم من المبيعات العربية والمحلية.
وصعد مؤشر السوق الرئيسي "اجي اكس 30" - الذي يقيس أداء أنشط 30 شركة مقيدة- 0.55 % الى 6726.64 نقطة بعد ان بدأ كاسباً 0.05 % الى 6692.91 نقطة.
وارتفع مؤشر "اجي أكس 70" الذي يقيس أداء الأسهم المتوسطة والصغيرة - 2.16% مسجلا 835 نقطة مقابل 820.89 نقطة عند الفتح.
وهو ما انسحب على مؤشر "اجي اكس 100" - الذي يقيس أداء أنشط 100 سهم بالسوق- ليكسب 1.78% الى 1294.30 نقطة مقابل 1276.74 نقطة عند الفتح.
بينما استقر مؤشر "داوجونزمصر20" - الذي يقيس أداء أكبر 20 شركة من حيث رأس المال السوقي ونسب التداول الحر- عند اغلاقه السابق عند 1394.35 نقطة.
وأوضح محلل اسواق المال هشام مشعل في تصريحات خاصة لموقع أخبار ان الأجانب يعكفون على تكثيف مشترياتهم ويبنون مراكز بالسوق بدعم من تقارير اقتصادية تفيد بانتهاء الركود العالمي، فضلا عن تقارير متفائلة عن الاقتصاد المصري.
ولفت الى ان السوق المحلية انفصلت عن نظيرتها الامريكية التي اغلقت على تراجع حوالي 22 نقطة، موضحا ان التراجع يعد ضئيلاً نظرا لانه يمثل جني ارباح قصير الاجل تحسباً لاخضرار السوق مرة اخرى.
وبالنسبة للتداولات، فوصفها مشعل بالرمضانية، في ظل جلسة مدتها 3 ساعات فقط ، وسجلت تداولات الأحد حوالي 825 مليون جنيه.
إتجاه صاعد
وأكد مشعل اننا نرتقي سلم الصعود، بالرغم من ما يحدث من جني الارباح البسيط الا انه يعد توثيق لنقاط دعم تأهباً لاختراق مستويات مقومات أعلى عند مستوى 7200 نقطة ثم 7700 نقطة.
واشار الى تحرك الافراد الذي يميل الى تسييل جزء من محافظهم قبل اجازة عيد الفطر، خوفا من تكرار سيناريو ما حدث في نفس الوقت عام 2008 حين هبطت السوق حوالي 13.5 % في جلسة واحدة.
وشدد المصدر على ان الاتجاه العام للسوق صاعد ومبشر، خاصة في ظل التقارير الاقتصادية التي تفيد بانتهاء حالة الركود الاقتصادي، ودعا المتعاملين الافراد بضرورة محو صورة الهبوط العنيف لعام 2008 من اذهانهم والالتفات الى الاداء العكسي للأجانب والمؤسسات التي ستتحمل تبعات قراراتهم السليمة لبناء مراكز استثمارية وهو توجه ينبيء بصعود السوق.
وفي تفصيل لتعاملات المستثمرين، سجل الاجانب صافي شراء بنحو 55 مليون جنيه، وبلغت مشاركتهم في الجلسة 6.6 % وتقسمت بين 3.4 % للبيع و9.8 % للشراء.
وتحول المصريون الى البيع خلال النصف الثاني من الجلسة ، وبلغت مشاركتهم الاجمالية 87.3 % وتقسمت بين 88.9 % للبيع و85.6 % للشراء، وجاءت سالبة حيث أنتجت عن صافي بيع بنحو 28 مليون.
ومالت تعاملات العرب الى البيع وبلغت تعاملاتهم 6.1 % وتقسمت بين 7.7 % للبيع و4.6 % للشراء وانتجوا صافي سالب بلغ 26 مليون.
جدير بالذكر أن أسهم مصر نجحت في استخلاص مكاسب طفيفة خلال الاسبوع المنتهي 10 سبتمبر/ايلول 2009 في ظل انقسام اطراف المتعاملين ما بين فئة تترقب بخوف ما يعقب اجازة عيد الفطر المبارك وتأبى ضخ سيوله، واخرى تزداد ثقة بالسوق المحلية يوما بعد يوم.

رغم المبيعات المحلية العربية ثقة الأجانب تدعم أسهم مصر لتتوغل في المنطقة الخضراء

نشطت الأسهم المصرية لدى اغلاق تعاملات الأحد بدعم من مشتريات الاجانب المكثفة النابعة من زيادة الثقة بالسوق المحلية، بالرغم من المبيعات العربية والمحلية.
وصعد مؤشر السوق الرئيسي "اجي اكس 30" - الذي يقيس أداء أنشط 30 شركة مقيدة- 0.55 % الى 6726.64 نقطة بعد ان بدأ كاسباً 0.05 % الى 6692.91 نقطة.
وارتفع مؤشر "اجي أكس 70" الذي يقيس أداء الأسهم المتوسطة والصغيرة - 2.16% مسجلا 835 نقطة مقابل 820.89 نقطة عند الفتح.
وهو ما انسحب على مؤشر "اجي اكس 100" - الذي يقيس أداء أنشط 100 سهم بالسوق- ليكسب 1.78% الى 1294.30 نقطة مقابل 1276.74 نقطة عند الفتح.
بينما استقر مؤشر "داوجونزمصر20" - الذي يقيس أداء أكبر 20 شركة من حيث رأس المال السوقي ونسب التداول الحر- عند اغلاقه السابق عند 1394.35 نقطة.
وأوضح محلل اسواق المال هشام مشعل في تصريحات خاصة لموقع أخبار ان الأجانب يعكفون على تكثيف مشترياتهم ويبنون مراكز بالسوق بدعم من تقارير اقتصادية تفيد بانتهاء الركود العالمي، فضلا عن تقارير متفائلة عن الاقتصاد المصري.
ولفت الى ان السوق المحلية انفصلت عن نظيرتها الامريكية التي اغلقت على تراجع حوالي 22 نقطة، موضحا ان التراجع يعد ضئيلاً نظرا لانه يمثل جني ارباح قصير الاجل تحسباً لاخضرار السوق مرة اخرى.
وبالنسبة للتداولات، فوصفها مشعل بالرمضانية، في ظل جلسة مدتها 3 ساعات فقط ، وسجلت تداولات الأحد حوالي 825 مليون جنيه.
إتجاه صاعد
وأكد مشعل اننا نرتقي سلم الصعود، بالرغم من ما يحدث من جني الارباح البسيط الا انه يعد توثيق لنقاط دعم تأهباً لاختراق مستويات مقومات أعلى عند مستوى 7200 نقطة ثم 7700 نقطة.
واشار الى تحرك الافراد الذي يميل الى تسييل جزء من محافظهم قبل اجازة عيد الفطر، خوفا من تكرار سيناريو ما حدث في نفس الوقت عام 2008 حين هبطت السوق حوالي 13.5 % في جلسة واحدة.
وشدد المصدر على ان الاتجاه العام للسوق صاعد ومبشر، خاصة في ظل التقارير الاقتصادية التي تفيد بانتهاء حالة الركود الاقتصادي، ودعا المتعاملين الافراد بضرورة محو صورة الهبوط العنيف لعام 2008 من اذهانهم والالتفات الى الاداء العكسي للأجانب والمؤسسات التي ستتحمل تبعات قراراتهم السليمة لبناء مراكز استثمارية وهو توجه ينبيء بصعود السوق.
وفي تفصيل لتعاملات المستثمرين، سجل الاجانب صافي شراء بنحو 55 مليون جنيه، وبلغت مشاركتهم في الجلسة 6.6 % وتقسمت بين 3.4 % للبيع و9.8 % للشراء.
وتحول المصريون الى البيع خلال النصف الثاني من الجلسة ، وبلغت مشاركتهم الاجمالية 87.3 % وتقسمت بين 88.9 % للبيع و85.6 % للشراء، وجاءت سالبة حيث أنتجت عن صافي بيع بنحو 28 مليون.
ومالت تعاملات العرب الى البيع وبلغت تعاملاتهم 6.1 % وتقسمت بين 7.7 % للبيع و4.6 % للشراء وانتجوا صافي سالب بلغ 26 مليون.
جدير بالذكر أن أسهم مصر نجحت في استخلاص مكاسب طفيفة خلال الاسبوع المنتهي 10 سبتمبر/ايلول 2009 في ظل انقسام اطراف المتعاملين ما بين فئة تترقب بخوف ما يعقب اجازة عيد الفطر المبارك وتأبى ضخ سيوله، واخرى تزداد ثقة بالسوق المحلية يوما بعد يوم.

التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية ( 6 - 10 سبتمبر)

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية إي .جي .اكس 30 خلال تعاملات هذا الأسبوع، المنتهية اليوم الخميس بنسبة 1 في المائة بما يعادل 75.28 نقطة لينهي تعاملات اليوم الخميس عند مستوى 6689.86 نقطة مقابل 6614.58 نقطة لدى إقفال تعاملات الأسبوع الماضي .
وبالنسبة لأعلى وأقل قيمة لمؤشر إي .جي .اكس 30 خلال تعاملات الأسبوع المنقضي فقد حقق المؤشر أعلى قيمة له يوم الخميس حيث بلغ 6689.86 نقطة في حين شهد يوم الاربعاء أقل قيمة للمؤشر والتي بلغت 6655.51 نقطة .
وأما مؤشر اي .جي .اكس 70 فقد كان اعلي إقفال له يوم الخميس بـ 816.90 نقطة بينما اقل إقفال له يوم الاحد حيث أغلق علي 794.03 نقطة .
وأما مؤشر إيجى اكس 30 المقوم بالدولار فقد كان أعلي إقفال له يوم الخميس 4,112.92 نقطة بينما اقل إقفال له يوم الاربعاء حيث أغلق علي 4,088.32 نقطة .
وفى يوم الأحد قادت عمليات شراء مكثفة من قبل المستثمرين الأجانب والعرب مؤشرات البورصة المصرية لمواصلة ارتفاعاتها فى مستهل تعاملات الأسبوع وسط ارتفاعات متفاوتة للأسهم القيادية والكبرى.وأنهى مؤشر البورصة الرئيسي إيجي إكس 30 تعاملاته على ارتفاع بلغت نسبته 93ر0 فى المائة بما يعادل 43ر61 نقطة ليصل إلى 01ر6676 نقطة .
ويوم الاثنين واصلت مشتريات الأجانب دعمها لاداء البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملاتها وسط عمليات شراء انتقائية على أسهم قيادية وكبرى بالسوق فى قطاع الاتصالات والمقاولات، صاحبها تفاؤل باستمرار ارتفاعات أسواق المال العالمية فى ،وأنهى مؤشر البورصة الرئيسي إيجي إكس 30 تعاملاته على ارتفاع طفيف بلغت نسبته 18ر0 فى المائة أو ما يعادل 12 نقطة، لينهى التعاملات عند مستوى 02ر6688 نقطة .
أما يوم الثلاثاء سجلت مؤشرات البورصة المصرية تراجعا طفيفا لدى إغلاق تعاملاتها متأثرة بعمليات بيع لمستثمرين أفراد قابلها عمليات شراء انتقائية من قبل المستثمرين الأجانب والعرب فيما تجاهلت السوق الارتفاعات القوية التى سجلتها أسواق المال العالمية ، وأنهى مؤشر البورصة المصرية الرئيسي إيجي إكس 30 تعاملاته على انخفاض بلغت نسبته 4ر0 فى المائة بما يعادل 79ر25 نقطة، مسجلا 23ر6662 نقطة .
ويوم الأربعاء انخفض مؤشر البورصة المصرية الرئيسي على نحو طفيف لدى إغلاق تعاملاته متأثر بعمليات بيع قام بها فئات من المستثمرين العرب والمصريين، قابلها عمليات شراء انتقائية من المستثمرين الأجانب ، وأنهى مؤشر البورصة المصرية الرئيسي إيجي إكس 30 تعاملاته على انخفاض بلغت نسبته 1ر0 فى المائة بما يعادل 72ر6 نقطة، مسجلا 51ر6655 نقطة .
ويوم الخميس أنهى المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية على ارتفاع نسبته 52ر0 في المائة لدى إقفال تعاملاته -ختام تداولات الأسبوع ـ لتكسر بذلك موجة من التراجعات منيت بها على مدار الجلستين الماضيتين، في ظل عمليات شراء قوية من قبل المؤسسات والأفراد ، وارتفع مؤشر البورصة المصرية الرئيسي إيجي إكس 30 ،الذي يقيس أداء أنشط 30 شركة بالسوق، بنسبة 52ر0 في المائة بما يعادل 35ر34 نقطة، مسجلا 86ر6689 نقطة .
وعن ابرز تحركات الأسهم بالبورصة المصرية خلال هذا الأسبوع :
أنهى سهم الشركة المصرية للاتصالات - (ETEL) الأسبوع مرتفعا 2% بمقدار 0.33 جنيه حيث افتتح الأحد عند 18.64 جنيه للسهم بينما أغلق الخميس عند 18.97 جنيه للسهم وهو أعلى سعر للسهم خلال الأسبوع ، أما عن اقل سعر للسهم خلال الأسبوع فكان في يوم الأربعاء حيث أغلق على 18.54 جنيه للسهم .
وفي يوم الاحد ذكرت جريدة الشرق الأوسط أن الحرب لا تزال مستمرة بين شركات الاتصالات المصرية، سواء شركات المحمول أو الشركة المصرية للاتصالات التي تحتكر الاتصالات الأرضية في مصر، والتى تقدمت بشكوى لجهاز الاتصالات لتأثرها من عروض شركات المحمول بعد أن وصل فيها سعر الدقيقة إلى خمسة قروش .
ويقول الخبراء إن شركات الاتصالات في مصر لم تستخدم أدواتها كافة، وإن لديها الكثير من الخدمات التي ستلقى رواجا إذا تم تطبيقها في مصر، مبرهنين على ذلك بخدمة (GPRS) التي المتوقع أن تلقى رواجا كبيرا في حالة تقنين تلك الخدمة في مصر، وأكدوا أن الفرصة لدى شركات الاتصالات لتنمية إيراداتها ستكون من خلال خدمات الإنترنت ونقل البيانات.
من جانبه قال محمد حمدي المحلل المالي المتخصص في قطاع الاتصالات في مصر إن شركة المصرية للاتصالات تركز على خدمات الإنترنت والبيانات كعوامل نمو قوية بالنسبة للشركة، وأضاف أن تلك الخدمة ستضع الشركة في مكانة رائدة في سوق الإنترنت في مصر، وأشار إلى أن تقديم خدمة«VOD» تهدف الشركة المصرية للاتصالات منه إلى بناء مجتمع من المستخدمين المحليين في مصر والخارج، إضافة إلى زيادة عدد المستخدمين فيما بعد.
من ناحية اخرى أكد المهندس عقيل بشير أن قيمة استثمار الشركة المصرية للاتصالات بشراء 45 فى المائة من شركة "فودافون مصر" منذ 3 سنوات تضاعفت أكثر من 3 مرات ،حيث ارتفعت من 5 مليارات إلى 20 مليار جنيه فى الوقت الحالى ، إضافة إلى العائد السنوى المحقق وهو 3ر1 مليار جنيه فى العام الماضى.
وأوضح بشير أن المكالمات الدولية تمثل 26 فى المائة من إيرادات المصرية للاتصالات رغم تأثرها بالأزمة العالمية إلى حد ما والتى أثرت على خدمات التجوال الدولى التى تتم من خلال شركتى المحمول فودافون وموبينيل بسبب تأثر السياحة عالميا، مشيرا إلى أن عائدات المكالمات الدولية تدعم الخدمات المحلية للتليفون الثابت لصالح المستخدم المحلى.
وبالنسبة لطرح أسهم جديدة للشركة المصرية للاتصالات، قال إن الحكومة هى التى تقرر ذلك ولا يوجد حاليا توجه فى هذا الصدد، مشيرا إلى أنه كانت هناك دراسة فى عام 2008 لإمكانية طرح حوالى 10 إلى 15 فى المائة من أسهم الشركة فى البورصة ولكن تم إلغاء الفكرة بسبب ظروف الأزمة المالية العالمية.
من جانبه انتقد نائب رئيس الشركة المصرية للاتصالات المهندس عماد الأزهرى هذه عروض شركات المحمول لأنها لا تسرى إلا بدءا من الدقيقة الثالثة للاتصال،وهو ما لا يحقق مصلحة المستهلك لأن متوسط مدة مكالمة المحمول هو دقيقتين،أى أن المستهلك لا يستفيد من العرض فى النهاية.
هذا و قد صرح طارق طنطاوى الرئيس التنفيذى الجديد للمصرية للاتصالات بأن الربع الرابع من 2009 سيشهد عروضا وأنظمة وخدمات جديدة من المصرية للاتصالات لفترات محدودة بداية من شهر أكتوبر القادم على مستوى خدمات التجزئة والصوت إضافة إلى الإعلان عن اتفاقيات جديدة فى مجال خدمات الجملة مع شركات المحمول بداية من الأسبوع القادم حسبما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط .
وقال طنطاوى إن التوسع فى إنشاء الكابلات البحرية توجه إستراتيجى للمصرية للاتصالات ولا رجعة فيه، وقد أصبحت مصر من أكثر دول العالم المرتبطة بدول أخرى يصل عددها إلى 70 دولة نظرا للموقع الجغرافى الفريد الذى تتمتع به وتمر به معظم الكابلات الدولية، مشيرا إلى أن المصرية للاتصالات تسعى إلى الاستفادة من هذا الموقف لبيع خدمات قيمة مضافة بدلا من الاكتفاء بمجرد تمرير الكابلات عبر أراضى مصر.
وأضاف أن المصرية للاتصالات سوف تبدأ خلال العام الحالى أو بداية العام القادم تشغيل الكابل البحرى "تى إى نورث" الذى يربط بين الساحل الشمالى لمصر وحتى مرسيليا فى فرنسا بتكلفة 125 مليون دولار للجزء البحرى إضافة إلى 150 مليون دولار للأعمال المدنية فى مصر وذلك لنقل الحركة من البحر الأحمر إلى أوروبا مع تقديم خدمات قيمة مضافة تحقق عائد لمصر.
ونوه بأن قيمة ما تم الاتفاق على بيعه من سعات الكابل قبل أن يبدأ تنفيذه تبلغ حوالى 300 مليون دولار وهى تغطى تكلفة الكابل بالكامل، مشيرا إلى أنه سوف يتم خلال شهر سبتمبر الحالى الإعلان عن عملية جديدة لبيع سعات دولية على الجزء الممتد داخل مصر والذى يربط بين البحر الأحمر والبحر المتوسط.
كما أضاف طنطاوى أن الشركة أنفقت ما يقرب من 8 مليارات جنيه على تطوير بنيتها التحتية خلال السنوات الخمس الماضية لتخدم شبكة يزيد طولها على 28 ألف كيلومتر طولى من الألياف الضوئية التى تغطى مختلف أنحاء الجمهورية.
وأضاف أن سياسة المصرية للاتصالات سوف تركز على تنويع مصادر دخلها، مشيرا إلى أن خدمات الجملة على سبيل المثال تمثل 42 فى المائة من اجمالى إيرادات الشركة مقارنة بـ 25 فى المائة منذ عامين أو ثلاثة أعوام ، وإن تقديم هذه الخدمات لجميع شركات المحمول وشركات الانترنت يوضح مدى قوة شبكة المصرية للاتصالات على ضوء ما تم من تحديث لها على مدى الخمس سنوات الماضية.
وفى إطار سعى المصرية للاتصالات للاستحواذ على شركة لينك دوت نت نفت الشركة أن يكون لمساعيها للاستحواذ على لينك أى علاقة باحتكار سوق خدمات الإنترنت، مؤكدة التزامها بقواعد المنافسة ومنع الاحتكار حال الفوز بالصفقة حسبما ذكرته جريدة المصرى اليوم .
من جانبه أكد عقيل بشير أن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لم يبد أى اعتراض على إتمام الصفقة، نافياً وجود أى شبهة احتكار فى استحواذ شركة «تى إى داتا» المملوكة للمصرية للاتصالات على «لينك».
وفى ذات السياق، أكد مصدر مسؤول بجهاز حماية المنافسة أن الجهاز لم يتلق أى شكاوى بشأن الاستحواذ على شركة «لينك»، مشيراً إلى أنه فى حالة تلقى بلاغ سيقوم الجهاز بدراسة السوق المعنية وإعلان النتيجة عقب انتهاء الدراسة.وتابع أن القانون لم يشترط موافقة الجهاز على عمليات الاستحواذ ما إذا كانت تؤدى إلى احتكار الخدمة أو الإضرار بالمنافسة.
على جانب آخر أكدت المصرية للاتصالات أنها بصدد تقديم تخفيضات كبيرة فى أسعار المكالمات خلال شهرين، تشمل إعادة هيكلة تعريفة الاتصالات الدولية، وتقديم عروض مخفضة لدقائق المكالمات المحلية، أسوة بما تقدمه شركات المحمول حسبما ذكرت جريدة المصرى اليوم .
وفى نطاق آخر وقعت المصرية للإتصالات اتفاقية مع فودافون مصر مدتها ثلاث سنوات لخدمات الاتصالات الدولية والتراسل.
هذا وقد شهد الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات توقيع الإتفاقية التى تهدف إلى استخدام شركة فودافون مصر للبوابة الدولية للمصرية للاتصالات لتقديم خدمات الاتصالات الدولية واستغلال البنية التحتية لها لخدمة عملائها في مصر على أعلى مستوى.وتدخل الاتفاقية حيز التنفيذ فورا ومن المتوقع أن يصل حجم العائد منها لصالح الشركة المصرية للاتصالات خلال فترة التعاقد التي تبلغ 3 سنوات إلى حوالي 4 مليارات جنيه مصري.
وقال وزير الاتصالات إن الاتفاقية تأتي في إطار تنفيذ إستراتيجية وزارة الاتصالات التي تسعى إلى ضخ المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى السوق المصري لتوسيع سوق الأعمال في مجال الاتصالات وتوفير المزيد من فرص العمل المتميزة للشباب المصري، وكذلك لتدعم وتشجيع إقامة الشراكات والتحالفات الاقتصادية الكبيرة بين الشركات المتخصصة العاملة في هذا المجال.وأعرب عن سعادته بنمو سوق المحمول فى مصر وتخطى عدد مشتركيه حاجز الخمسين مليون، وأكد فى الوقت نفسه أن المصرية للاتصالات تستفيد من هذا السوق، مشيرا إلى أن تحقيقها لعائدات تصل إلى 4 مليارات جنيه خلال الثلاث سنوات القادمة من خلال التعاون مع إحدى شركات المحمول معناه أن نمو سوق المحمول ينعكس إيجابيا على المصرية للاتصالات فى سوق يتحرك بديناميكية عالية.
وأعرب الوزير عن عدم قلقه بشأن انخفاض عدد مشتركى المصرية للاتصالات وفقا لتقرير الشركة الصادر فى شهر يوليو الماضى بمقدار 5ر1 مليون مشترك حسبما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط .
من ناحية اخرى صرح المهندس عقيل بشير بأن الشركة تعمل على تعظيم إيراداتها من خدمات الجملة فى ظل انخفاض إيرادات خدمات الصوت على مستوى العالم ، وقال إن هذه الخطوة تأتى فى إطار تنويع مصادر دخل المصرية للاتصالات، ومن أهمها خدمات الجملة أو بيع الخدمات لمقدمى الخدمة سواء المحمول أو الانترنت.
ونوه بشير بأنه لا توجد مشاكل فى الاتفاق مع موبينيل مشيرا إلى أن هناك مشاورات تتعلق بأسعار الترابط ومن المتوقع أن يتم التوصل إلى اتفاقية مشابهة لتلك التى تم توقيعها مع فودافون مصر.
وعن التقييمات التي شهدها سهم الشركة خلال هذا الاسبوع فقد قام بنك كريدى سويس برفع السعر المستهدف لسهم المصرية للاتصالات من 18 إلى 20 جنيه للسهم . وقام كريدى سويس بإعطاء تصنيف للسهم عند" محايد " .
وأشار بنك كريدي سويس إلى أن النمو الذي جاء أقوى من المتوقع في العائدات والأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاكات والذي أعلنت عنه الشركة حتى الآن في 2009 قد ساهم في تعزيز أداء الشركة.
وقال البنك، الذي قام بتحدد السعر المستهدف لسهم الشركة في وقت سابق عند 18 جنيه للسهم، نعتقد أن الأداء المالي للمصرية للاتصالات في 2009 سوف يقترب من ذروته فى 2010 وذلك حسب توقعاتنا .
وأضاف البنك في مذكرة لعملائه أن المصرية للاتصالات التى تحتكر تقديم خدمات الهاتف الأرضي في مصر استفادت خلال العام الحالي من القيود التي فرضت على المكالمات الدولية عبر الإنترنت بالإضافة إلى 60 % انخفاض في معدل انتشار المحمول بالإضافة إلى الدعم الذي حصلت عليه أرباح الشركة من عائدات مبيعات التجزئة الدولية وهوامش الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاكات. وأشار البنك إلى أنه من المحتمل أن تواجه المصرية للاتصالات صعوبة فى تحسين هوامش الأرباح والعائدات مستقبلا وذلك في ظل المنافسة الناشئة من جانب شركات المحمول فى تقديم خدمات الانترنت فائق السرعة عبر الهواتف المحمولة والذي ظهر كمنافس قوى في مجال تقديم خدمات الإنترنت فائق السرعة مما سيحد من نمو خدمات الإنترنت الثابت.
وأضاف كريدى سويس أن التخفيضات الكبيرة التي تشهدها أسعار مكالمات الهاتف المحمول تزيد من مخاطر نشوب حرب أسعار قد تمتد لفترة طويلة ، وأن عنصر المكالمات الدولية عبر الإنترنت لا تزال تمثل تحديا متوسط الأجل في مواجهة تحقيق عائدات من المكالمات الصوتية الدولية بالإضافة إلى التأثير السلبي للتضخم السنوي في الأجور على الهوامش على المدى البعيد.
وعن سهم اوراسكوم تليكوم القابضة (ORTE) فقد أنهى الأسبوع منخفضا بمقدار 0.08 جنيه حيث افتتح الأحد عند 35.93 جنيه للسهم بينما أغلق الخميس عند 35.85 جنيه للسهم وأما عن أعلى سعر للسهم خلال الأسبوع فكان يوم الاثنين حيث سجل 35.95 جنيه للسهم ، في حين سجل السهم أقل سعر يوم الاربعاء حيث أغلق عند 35.58 جنيه للسهم .
هذا و قد خسرت أوراسكوم تليكوم القابضة صفقة الاستحواذ على حصة حاكمة بشركة ميدتيل المغربية والتى تقدر بـ 64.4% وذلك لصالح مجموعة مستثمرين من المغرب بقيمة تبلغ 800 مليون يورو وتبحث الشركة خلال الفترة الحالية اختراق أسواق افريقية أخرى بعد خسارتها الصفقة .
وعلمت جريدة البورصة خروج العرض الذى تقدمت به شركة أوراسكوم تليكوم لتدنى قيمته مقارنة بالعرض الذى تقدم به تحالف مكون من فاينانس كوم والملكية الوطنية للتأمين وفيبار القابضة والذى فاز بحصة شركة برتغال تليكوم وشركة تليفونيكا الاسبانية فى ميدتيل وانخفضت قيمة عرض اوراسكوم بنسبة 30% مقارنة بالعرض الفائز.
وأكد مصدر بشركة أوراسكوم أن شركته تدرس خلال الفترة الحالية بدائل صفقة ميدتيل فى ضوء التوسعات الأخيرة التى تعتزم أوراسكوم تحقيقها فى الأسواق الناشئة مشيرا الى اتجاه الشركة لتوسيع شبكة تيليسل من خلال استحواذات صغيرة فى أفريقيا فى ضوء الطفرة التى شهدتها الشركة الفترة الأخيرة بعد ارتفاع عملائها بنسبة 20% لتتجاوز المليون عميل.
وقال ان اوراسكوم تليكوم تقوم بتقييم عدة شركات افريقية مطروحة للبيع بهدف الاستحواذ عليها على أن تستهدف الأسواق ذات معدلات مرتفعة لاستخدام المحول خاصة بعد صعوبة دخول السوق المغربية موضحا أن شركته مهتمة بسوق الشمال الافريقى والتى تتمتع بمعدلات نمو جيدة.
من ناحية اخرى أكد نجيب ساويرس رئيس شركة ويذر انفستمنتس أن عرض إعادة شراء سندات بمبلغ 825 مليون يورو عند 98.5% من القيمة الاسمية جاء لان الشركة عرضت سداد السندات في موعد مبكر عن تاريخ الاستحقاق ولذلك رأينا أنه يمكن خصم 1.5% من القيمة الاسمية للسند تمثل مصاريف البنوك التى ستتولى إدارة سداد هذا القرض حسبما ذكرت جريدة العالم اليوم .
وأضاف أنه على الرغم من موافقة أغلبية حملة السندات على هذا العرض وبخصم 1.5% من قيمة السندات الاسمية إلا أنه ومع اعتراض البعض من حملة السندات سيتم سداد القيمة كاملة أى 100% من القيمة الاسمية للسندات لان مبلغ 1.5% لا يستحق الخلاف وبالتالي سنسدد القيمة كاملة.وحول الطريقة التى حصلت بها ويذر على حصتها في توزيعات أوراسكوم تليكوم أوضح ساويرس أن ويذر حصلت على حصتها في صورة أسهم وذلك لترفع حصتها في أوراسكوم تليكوم.
وحول الخلاف مع الحكومة الجزائرية على الضرائب التى فرضتها على شركة جازى وتأثيره على التدفقات النقدية من الوحدة الجزائرية أشار المهندس نجيب ساويرس إلى أن التدفقات النقدية من وحدة الجزائر لها أهمية كبيرة حيث تمثل من 60% إلى 70% من التدفقات النقدية لشركة أوراسكوم تليكوم.مؤكدا أن الخلاف الضريبي الحالي لا يؤثر في المدى القصير على الوفاء بالتزامات الشركة ومن المتوقع انهاء النزاع في المدى القريب.
وبالنسبة لتصريحات فرانس تليكوم حول عدم نيتها التقدم بعرض جديد لشراء موبينيل بسعر أعلى أكد نجيب ساويرس أن انهاء الوضع الحالي يستلزم رفع سعر الشراء من صغار المستثمرين إلى 274 جنيها للسهم.. وبالتالي لا حل أمام فرانس تليكوم إلا رفع السعر أو عودة الوضع إلى ما كان عليه قبل قرار التحكيم.
من ناحية أخرى أفادت رويترز ان وحدة اتصالات الهاتف المحمول التابعة لشركة اوراسكوم تليكوم في زيمبابوي تخطط لزيادة قاعدة مشتركيها الى الضعف بنهاية أكتوبر في وقت بدأ فيه اقتصاد البلاد يستقر في ظل حكومة وحدة وطنية جديدة.
وفى هذا السياق قالت جين موتاسا القائمة بأعمال رئيس مجلس ادارة الشركة بلغت قاعدة المشتركين لدينا 355 ألف مشترك في نهاية يوليو ، ولدينا خطط لزيادة عدد المشتركين الى 700 ألف مشترك بنهاية اكتوبر 2009 وان نستطيع استيعاب 1.2 مليون مشترك بنهاية العام مضيفة أن الشركة تنوي إطلاق خدمات الجيل الثالث.
من ناحية اخرى ذكرت جريدة المصرى اليوم ان أوراسكوم تليكوم تلقت عرضين للاستحواذ على شركة «لكم» وهى الوحدة التى تمتلكها أوراسكوم والمصرية للاتصالات فى الجزائر وتم تصفيتها مؤخرًا، بعد تعرضها لمشكلات فى العمل فى مجال الاتصالات الثابتة.
وقال المهندس عماد فريد، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة، إن كلا العرضين لم يلبيا طموحات أوراسكوم بسبب الركود الاقتصادى وهو ما استدعى تأجيل قرار البيع لحين تحسن ظروف الاقتصاد العالمى.وتعرضت شركة «لكم» لمنافسة «غير عادلة» حسب القائمين على التحالف المصرى مع المشغل الوطنى للخطوط الهاتفية الأرضية فى الجزائر، وهو ما استدعى تدخل الدكتور طارق كامل، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لمحاولة حث السلطات الجزائرية على توفير مناخ أكثر استقرارا لكن دون جدوى.
وحول صفقة بيع شركة لينك دوت نت المملوكة لأوراسكوم تليكوم أضاف نائب رئيس مجلس إدارة أوراسكوم تليكوم إن الشركة ستبت فى العروض الخاصة بالاستحواذ على لينك دوت نت المملوكة لها فى شهر نوفمبر المقبل بعد دراسة العروض التى تقدمت بها الشركة المصرية لخدمات الهاتف المحمول «موبينيل» والشركة المصرية للاتصالات مؤخرًا.
واعتبر أن المنافسة بين الإنترنت الثابت والمحمول ستكون فى صالح الأخير وهو ما استدعى التوجه نحو بيع شركة «لينك دوت نت». وتطرق فريد إلى أزمة موبينيل والخلافات مع شركة فرانس تليكوم، مؤكدًا أن أوراسكوم تليكوم لن تتنازل عن أى سهم فى موبينيل باعتبارها كيانًا استراتيجيًا حتى وإن تقدمت فرانس تليكوم بعروض مالية اكبر مما تم الإعلان عنه.
وأشار إلى أن أوراسكوم تليكوم تسعى الآن لشراء حصص من بعض شركات الاتصالات وأنها لن تقوم بالاستحواذ على الأسهم الكاملة لأى شركة قائمة، موضحًا أن أغلب الأسواق تمر بمرحلة تشبع نتيجة تعدد رخص المشغلين الممنوحة للشركات.
على جانب اخر منحت مؤسسة ستاندر آند بورز التنصيف الائتماني B على المدى الطويل، لشركة أوراسكوم تيليكوم القابضة ، مع نظرة مستقبلية سلبية.
وتعليقا على تصنيف مؤسسة ستاندر آند بورز لشركة أوراسكوم تيليكوم القابضة قال عمرو الألفي رئيس قطاع البحوث بـ "سى آى كابيتال" إن تصنيف ستاندر آند بورز يعكس قلقها على وضع أوراسكوم تيليكوم المالي، خاصة أن نصف الرصيد النقدي الخاص بالشركة والبالغ 552 مليون دولار يستقر في شركة جيزي.
وصرحت إدارة أوراسكوم تيليكوم أنها تتوق إلى التوصل لحل مع الحكومة الجزائرية بشأن قضية الضرائب وتحويل التوزيعات خلال الأسابيع القليلة القادمة. وبحسب الألفي، فإن هذا لن يؤثر على أوراسكوم تيليكوم، ولكنه سيجعل من الصعب عليها تنفيذ عملية استحواذ إذا كانت هناك فرص استثمارية لذلك وذلك حسبما ذكرته جريدة الشرق الأوسط .
وعن سهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول - موبينيل (EMOB) فقد أنهى الأسبوع منخفضا بمقدار 0.4 جنيه حيث افتتح الأحد عند 220.83 جنيه للسهم وهو أقل سعر للسهم خلال الأسبوع بينما أغلق الخميس عند 220.43 جنيه للسهم واما عن أعلى سعر للسهم خلال الأسبوع فكان يوم الثلاثاء حيث سجل 228.93 جنيه للسهم.
وفى يوم الأحد ذكرت صحيفة البورصة ان موبينيل كشفت عن عدم ربطها جميع أقساط الجيل الثالث بالحصول على الحيز الترددي ، وانها ملزمة بسداد نحو 750 مليون جنيه ضمن أقساط الجيل الثالث يناير المقبل دون شروط الحصول على الحيز الترددى اللازم لتقديم خدمات الجيل الثالث 3G في حين لن يسدد القسط الأخير بقيمة 1.1 مليار جنيه إلا بعد تسلم الترددات اللاسلكية لخدمات الجيل الثالث.
وأعلنت موبينيل أنها مستعدة لسداد القسط الأخير بموعده في ديسمبر 2010 بشرط الحصول على 5 جيجا هيرتز باقي ترددات الجيل الثالث، كما حدث في فودافون وقامت بسداد مليار جنيه بعد حصولها على باقي الترددات اللازمة لخدمات الـ 3G ولم تحصل موبينيل على بقية الترددات الخاصة بها نتيجة تأجيلها الحصول على رخصة الجيل الثالث ، وحصلت موبينيل على ترخيص خدمات الجيل الثالث بقيمة 3.34 مليار جنيه مطلع العام الماضي وقامت الشركة بتقديم الخدمات في سبتمبر 2008.
وبالنسبة لمسلسل الصراع الدائر بين أوراسكوم وفرانس تليكوم على موبينيل فقد أيدت هيئة استئناف مصرية رفض الجهات التنظيمية للعرض الثالث من شركة فرانس تليكوم لشراء الاسهم القائمة لشركة موبينيل ، وقال نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية سري صيام لرويترز لقد رفضوا التظلم ووافقوا على قرار سوق المال.
وقالت البورصة المصرية فى بيان لها أودعت لجنة التظلمات يوم الثلاثاء الموافق 8/9/2009 قرارها بشأن التظلم رقم (32) لسنة 2009 المقدم من شركة أورانج بارتيسيباشينز، والذي تتضرر فيه من قرار الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ 16/7/2009 برفض مشروع عرض الشراء المقدم من الشركة بتاريخ 15/7/2009.وقد جاء قرار لجنة التظلمات بقبول التظلم شكلاً ورفضه موضوعًا .
ورفضت الجهات التنظيمية في مصر عرضين سابقين من فرانس تليكوم لاسهم موبينيل القائمة قائلة انه ينبغي معاملة كل حملة الاسهم على قدم المساواة.
وعن سهم اوراسكوم للانشاء والصناعة - (OCIC) فقد انهي الأسبوع مرتفعا 1% بمقدار 1.98 جنيه حيث افتتح الأحد عند 228.27 جنيه للسهم بينما أغلق الخميس عند 230.25 جنيه للسهم ، واما اعلى سعر اغلاق للسهم خلال الأسبوع فكان يوم الاثنين 230.41 جنيه للسهم بينما اقل سعر اغلاق للسهم خلال الأسبوع فكان يوم الثلاثاء 227.28 جنيه للسهم.
وكانت وكالة رويترز قد أفادت ان تراجع أرباح أوراسكوم للإنشاء خلال الربع الثانى من العام تأتي مخالفة لتوقعات المحللين إلا أن الشركة قالت ان الطلب من جانب العملاء الصناعيين بدأ يتحسن.وقالت ان صافي أرباح الربع الثاني من 2009 تراجع 58.2 بالمئة عنه قبل عام ليصل الى 102.4 مليون دولار. وجاءت الأرباح دون نطاق توقعات أربعة محللين في استطلاع أجرته رويترز بين 105 ملايين دولار و121 مليونا.
وقال ناصف ساويرس الرئيس والرئيس التنفيذي للشركة لرويترز ان عمليات الانشاء استفادت خلال فترة الشهرين الى الاشهر الثلاثة الماضية من عودة العملاء الصناعيين ومنهم شركات البضائع الاستهلاكية والصلب.وأضافت الشركة أعمالا جديدة بقيمة 1.17 مليار دولار خلال الربع الثاني الامر الذي سمح لها بالحفاظ على استقرار سجل مشروعات الانشاءات التي تنفذها اذ تغير بدرجة طفيفة خلال الربع الثاني مقارنة بالأشهر الثلاثة المنتهية في مارس اذار ليصل الى 7.21 مليار دولار.
وقال ساويرس نشهد الان استئناف العديد من الشركات الإقليمية متعددة الجنسيات لمشروعاتها المؤجلة من أجل زيادة الطاقة الانتاجية التي (توقفت) كليا منذ سبتمبر أيلول 2008.
من جانبها قالت منه الله الحفناوي المحلله بشركة اتش.سي للسمسرة والتي توقعت أن تحقق الشركة دخلا صافيا يبلغ 105.9 مليون دولار ان مستوى الطلبات الجديدة خلال الربع الثاني فاق توقعات شركتها.
وقال ساويرس ان قطاع الاسمدة بأوراسكوم للإنشاء فاق الخطط المقررة بفضل الكميات الا أن مناخ التسعير كان أكثر حدة.وأضاف تضررت أسمدة اليوريا والأسمدة النتروجينية بدرجة طفيفة نتيجة الجفاف بالهند. وخفض ذلك بعضا من الطلب خلال موسم الصيف الذي حال دون استمرار ارتفاع أسعار المنتج.وأشار الى أنه يجري تداول أسمدة اليوريا عند أسعار تقارب تكلفة الانتاج في العديد من البلدان الأوروبية وأن الأسعار لا يمكن أن تنخفض.
وبدأ مصنع الشركة المصرية للصناعات الاساسية التابعة لاوراسكوم والذي تبلغ طاقته 700 ألف طن سنويا من الامونيا الانتاج في وقت سابق من العام الجاري ويدار المصنع الان بطاقة تفوق طاقته التشغيلية الاولية.وفي 31 من اغسطس اب جرى استكمال 76 بالمئة من مصنع شركة سورفيرت الجزائرية التابعة للشركة والمقرر بدء تشغيله في 2011.
وفى ذات السياق قال أحمد شمس من المجموعة المالية - هيرميس التي توقعت أن تحقق الشركة دخلا صافيا يبلغ 106 ملايين دولار ان المحرك الرئيسي كان عمليات الانشاء وان المجموعة تتوقع أن يظل القطاع المحرك الرئيسي لانشطة الشركة حتى نهاية العام.
وعن التقييمات التي شهدها السهم خلال الاسبوع فقد حددت سى اى كابيتال فى تقرير حديث لها القيمة العادلة طويلة الأجل لسهم شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة عند 216.5 جنيه للسهم ، بينما حددت السعر المستهدف عند 207.9 جنيه للسهم ، مع الإحتفاظ بتوصيتها للسهم ب " أداء أقل من أداء السوق " .
هذا وقد أبقت المجموعة المالية هيرميس من خلال احدث تقييماتها لسهم شركة اوراسكوم للإنشاء والصناعة على تصنيف سهم الشركة علي المدي القصير والطويل عند "محايد".
وأرجعت ذلك التقييم إلى الوضع الإيجابي الذي تتمتع به الشركة للاستفادة من المشروعات التي تعمل بنظام BOT أو نظام البناء والتشغيل والتحويل وكذلك نظام المشاركة بين القطاعين العام والخاص في كلا من الجزائر ومصر .
واشارت هيرميس فى مذكرة إلى عملائها إلى أن أوراسكوم للإنشاء لديها عدد من التعاقدات الضخمة لعدد من مشروعات البنية التحتية في النصف الثاني من 2009 . وتوقع التقرير ان يحدث نوع ما من التوازن بين أداء أوراسكوم في كلا من قطاع التشييد والذي يشهد نشاط يفوق التوقعات للشركة و بين قطاع الأسمدة مدفوعا بتراجع أسعار الأسمدة .
من ناحية اخرى قالت شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة في بيان لها للبورصة المصرية ان مجلس إدارة الشركة وافق بتاريخ 9 سبتمبر 2009 على توزيع كوبون نقدي علي السادة مساهمي الشركة قيمته 0.80 دولار أمريكي للسهم العادي الواحد.
وقالت الشركة فى بيان صحفي حصلت أراب فاينانس على نسخه منه عبر البريد الإلكتروني أن التوزيع سيكون لحائز السهم حتى يوم الأحد 27 سبتمبر 2009 على أن يتم التوزيع يوم الأربعاء 30 سبتمبر 2009 ، وأما بالنسبة لشهادات الإيداع الدولية فسيتم التوزيع لحائز السهم حتى تاريخ الجمعة 25 سبتمبر 2009 على ان يتم التوزيع الجمعة 2 أكتوبر 2009 .
وعن سهم الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري - (GGCC) فقد أنهى الأسبوع مرتفعا 33% بمقدار 30.5 جنيه حيث افتتح الأحد عند 91.29 جنيه للسهم وهو أقل سعر للسهم خلال الأسبوع بينما أغلق الخميس عند 121.79 جنيه للسهم وهو أعلى سعر للسهم خلال الأسبوع .
كانت الجمعية العمومية لشركة الجيزة العامة للمقاولات قد قررت إلغاء التوزيع المقترح من قبل مجلس إدارة الشركة والمتمثل فى 0.6 سهم مجاني لكل سهم واعتمدت ترحيل صافى الربح المحقق عن العام المالي 2008-2009 والبالغ 10.156 مليون جنيه الى العام المقبل .
وفى سياق تعليقه على قرار ترحيل الأرباح قال عزت المعايرجى رئيس مجلس ادارة الشركة ان قرار ترحيل الارباح جاء ضمن عدد من المقترحات التى تقدم بها احمد فاروق احد المساهمين بالشركة والتى وافقت الشركة على دراستها وتتمثل فى ترحيل الارباح تمهيدا لدراسة تجزئة القيمة الاسمية للسهم الى خمسة اسهم لتصبح القيمة الاسمية للسهم جنيه واحد مقابل 5 جنيهات حاليا على ان تقوم الشركة فيما بعد بزيادة راسمالها المصدر الى 200 مليون جنيه والمصرح به الى مليار جنيه فى حال حصولها على موافقة هيئة الرقابة المالية على تجزئة السهم ، ويبلغ راس المال المصدر للشركة حاليا 10 ملايين جنيه والمصرح به 50 مليون جنيه ، كما قررت الجمعية العمومية غير العادية ارجاء اقتراح مجلس الادارة بتكوين محفظة اوراق مالية لحين البت فى قرار تجزئة السهم .
واشار المعايرجى الى ان مجلس ادارة الشركة سيدرس قرار تجزئة السهم خلال اجتماعه المقبل على ان يتم عرض الفكرة على اجتماع الجمعية العمومية خلال الجلسة التى ستتحدد عقب الحصول على موافقة هيئة الرقابة المالية على القيام بهذه الخطوة .
واوضح المعايرجى وبعض المساهمين المؤيدين لاقتراح تجزئة القيمة الاسمية للسهم ان الشركة ستدرس زيادة راس المال مستقبلا لكى تتمكن من الرقى بادائها ورفع مستوى الكفاءة حتى تتمكن من منافسة باقى الشركات الاخرى فى مجال المقاولات بقوة .
وفى ذات السياق فقد تلقت ادارة البورصه بيان من شركة الجيزة العامة للمقاولات بخصوص قرارات اجتماع مجلس الادارة فى جلسته المنعقدة بتاريخ 08/09/2009 حيث قرر الاتى :
1.الموافقة على زيادة رأسمال الشركة المرخص به من 50 مليون جنيه الى مليار جنيه مصرى وتفويض رئيس جلس الادارة فى اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لذلك.
2.الموافقة على تجزئة القيمة الاسمية لسهم الشركة الى خمسة أسهم لتصبح القيمة الاسمية للسهم 1 جنيه بدلا من خمسة جنيهات للسهم وتفويض رئيس مجلس الادارة فى اتخاذ الاجراءات اللازمة لذلك.
3.الموافقة على زيادة رأسمال الشركة المصدر الى 150 مليون جنيه موزعا على 150 مليون سهم بعد تجزئة القيمة الاسمية لسهم الشركة من خمسة جنيهات الى جنيه مصرى واحد وتفويض رئيس مجلس الادارة فى اتخاذ الاجراءات اللازمة لذلك.
4.الموافقة على دعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد للموافقة على ماسبق وتعديل المادتين 6 ,7 من النظام الاساسى للشركة وتفويض السيد المهندس رئيس مجلس الادارة فى توجيه الدعوة وذلك بعد صدور موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على تجزئة القيمة الاسمية لسهم الشركة وفقا لاجراءات القانونية المنظمة لذلك.
وانهى سهم مجموعة طلعت مصطفى القابضة - (TMGH) تعاملات الأسبوع مرتفعا بمقدار 0.06 جنيه بنسبة 1% حيث حيث افتتح الأحد عند 6.35 جنيه للسهم وهو أقل سعر للسهم خلال الأسبوع ، بينما أغلق الخميس عند 6.41 جنيه للسهم وهو أعلى سعر للسهم خلال الأسبوع .
وكانت مجموعة طلعت مصطفى قد أعلنت انها انتهت من بيع 389146 سهم خزينة من إجمالي 500000 (أسهم محلية) مطلوب بيعها خلال الفترة من 24/08/2009 الى 24/09/2009 ، وأفادت فى بيان لها للبورصة يوم الأربعاء ان ادنى سعر لكل سهم تم بيعها : 5.7 جنيه فى حين أن أقصى سعر لكل سهم تم بيعها : 5.72 جنيه .