ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية إي .جي .اكس 30 خلال تعاملات هذا الأسبوع، المنتهية اليوم الخميس بنسبة 2.3 في المائة بما يعادل 156.93 نقطة لينهي تعاملات اليوم الخميس عند مستوى 6846.79 نقطة مقابل 6689.86 نقطة لدى إقفال تعاملات الأسبوع الماضي .
وبالنسبة لأعلى وأقل قيمة لمؤشر إي .جي .اكس 30 خلال تعاملات الأسبوع المنقضي فقد حقق المؤشر أعلى قيمة له يوم الخميس حيث بلغ 6845.75 نقطة في حين شهد يوم الاثنين أقل قيمة للمؤشر والتي بلغت 6633.55 نقطة .
وأما مؤشر اي .جي .اكس 70 فقد كان اعلي إقفال له يوم الخميس بـ 851.24 نقطة بينما اقل إقفال له يوم الاثنين حيث أغلق علي 833.44 نقطة .
وأما مؤشر إيجى اكس 30 المقوم بالدولار فقد كان أعلي إقفال له يوم الخميس 4,219.26 نقطة بينما اقل إقفال له يوم الاثنين حيث أغلق علي 4,081.70 نقطة .
وفى يوم الأحد استهل المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية تعاملات هذا الأسبوع على ارتفاع نسبته 55ر0 في المائة لدى إقفال تعاملاته، مواصلا بذلك ارتفاعه لليوم الثاني التوالي، وسط عمليات شراء نفذها المستثمرون الأجانب، وارتفع مؤشر البورصة المصرية الرئيسي إيجي إكس 30 ،الذي يقيس أداء أنشط 30 شركة بالسوق، بنسبة 55ر0 في المائة بما يعادل 78ر36 نقطة مسجلا 64ر6726 نقطة .
ويوم الاثنين انخفضت مؤشرات البورصة المصرية بفعل مبيعات لجني المكاسب وتراجع للاسهم القيادية والاسواق الكبرى فيما تخطت قيمة التداول 7ر997 مليون جنيه. وانخفض مؤشر البورصة المصرية الرئيسى (إيجي إكس 30) الذى يقيس أداء أنشط 30 شركة بالسوق ، بنسبة 38ر1% بما يعادل 09ر93 نقطة مسجلا 55ر6633 نقطة .
أما يوم الثلاثاء ارتفعت البورصة المصرية في ختام تعاملاتها وسط تداولات فاقت 900 مليون جنيه مع تفاؤل مستثمرين محليين بارتفاعات في اسواق المال العالمية واسواق النفط . وارتفع مؤشر البورصة المصرية الرئيسى (إيجي إكس 30) الذى يقيس أداء أنشط 30 شركة بالسوق بنسبة 5ر0% بما يعادل 02ر33 نقطة مسجلا 57ر6666 نقطة .
ويوم الأربعاء ارتفع أداء البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات اليوم الأربعاء، ليكسر مؤشرها الرئيسي حاجز 6700 نقطة، مدعومة بعمليات شراء قوية من قبل المستثمرين الاجانب والمصريين، فيما شهدت الأسهم القيادية والكبرى ارتفاعات متفاوتة. وانهى مؤشر البورصة المصرية الرئيسي إيجي إكس 30 تعاملاته على ارتفاع بلغت نسبته 85ر0 فى المائة بما يعادل 75ر56 نقطة ليصل إلى 32ر6723 نقطة.
ويوم الخميس اختتمت البورصة المصرية تعاملاتها ختام تداولات الأسبوع على ارتفاع ملحوظ نسبته 84ر1 في المائة لتسجل أعلى مستوياتها منذ نحو عام، وذلك قبيل عطلة عيد الفطر المبارك بدعم عمليات شراء قوية للمؤسسات والمستثمرين الأجانب على أسهم منتقاة.وأنهى مؤشر البورصة الرئيسي إيجي إكس 30 تعاملاته على ارتفاع بلغت نسبته 84ر1 فى المائة بما يعادل 47ر123 نقطة مسجلا 79ر6846 نقطة، وهو قريب من أعلى مستوياته الذي سجلها يوم 25 سبتمبر عام 2008 .
وعن ابرز تحركات الأسهم بالبورصة المصرية خلال هذا الأسبوع :
وعن سهم اوراسكوم تليكوم القابضة (ORTE) فقد أنهى الأسبوع مرتفعا بنسبة 1% بمقدار 0.49 جنيه حيث افتتح الأحد عند 35.51 جنيه للسهم بينما أغلق الخميس عند 36 جنيه للسهم وهو أعلى سعر للسهم خلال الأسبوع وأما عن أقل سعر للسهم خلال الأسبوع فكان يوم الاثنين حيث سجل 35.22 جنيه للسهم .
وفى يوم الاحد ذكرت جريدة البورصة ان أوراسكوم تيليكوم تدرس تقديم عرض للتحالف الفائز بشركة ميدتيل المغربية لإدارة مشغل المحمول وذلك في إطار إصرارها على دخول السوق المغربية بدعم من ارتفاع متوسط العائد من المستخدم في أسواق شمال أفريقيا وتعتبر خدمات الادارة التى تقدمها الشركة بديلا عن الاستحواذ على المشغل وبدأت أوراسكوم تقدم هذه الخدمات في السوق اللبنانية من خلال إدارة وحدة ألفا.
ومن جانبه كشف عماد فريد نائب الرئيس الاستيراتيجي للشركات وتطوير الأعمال بشركة أوراسكوم تيليكوم عن دراسة تعدها شركته بهدف تقديم عرض لإدارة شبكة ميدتيل المغربية بعد الخسارة التى منيت بها للاستحواذ على حصة حاكمة فيها نتيجة ارتفاع قيمتها.وأكد أن السوق المغربية مازالت مفتوحة من خلال توقيع عقد لإدارة شركة ميدتيل مشيرا إلى أن شركته لم تقدم عرضا رسميا وأنها ستتخذ القرار النهائي بعد إعلان توجهات التحالف الفائز بالشركة المغربية.
وفى اطار مسلسل النزاع الدائر حول موبينيل بين أوراسكوم تليكوم وفرانس تليكوم ذكرت جريدة البورصة ان أوراسكوم تليكوم تدرس البدائل القانونية لنزاعها مع فرانس تليكوم حول قرار عدم توزيع أرباح شركة موبينيل القابضة للاتصالات التى تمتلك 51% من أسهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول – موبينيل .
وفى هذا السياق قال د. هانى سرى الدين المستشار القانونى لأوراسكوم ان شركته تدرس الخيارات المتاحة مشيرا الى أنها لم تخطر رسميا برفض طلب وقف قرار الجمعية العمومية بعدم توزيع الأرباح.
وتبلغ قيمة الأرباح الغير موزعة من شركة موبينيل القابضة نحو 185 مليون جنيه بنهاية مارس الماضى وتصل حصة أوراسكوم منها نحو 53 مليون جنيه وتبرر الجمعية العمومية للشركة قرارها بأن الأرباح غير جيدة.ومن المرجح أن ترتفع قيمة الأرباح غير الموزعة فى حالة اتخاذ نفس القرار للجمعية العمومية المقبلة لشركة موبينيل القابضة عن نتائج الربع الثانى للعام الحالى لتتجاوز 420 مليون جنيه عن النصف الأول من العام وتصل حصة أوراسكوم منها نحو 120 مليون جنيه.
وقال خبراء بقانون سوق المال ان قرار عدم توزيع الأرباح يرتبط بشكل واضح بخلاف الشركة الفرنسية مع أوراسكوم حيث أن سياسة التوزيع المتبعة خلال السنوات الماضية هى التوزيع للأرباح وعدم احتجازها الا أن ذلك لا يعنى وقف قرار عدم التوزيع من جانب هيئة الرقابة المالية لأن القرار لم يترتب عليه الاضرار بمساهم واستفادة مساهم آخر مما يتعارض مع فلسفة الضرر التى منح القانون للهيئة حق وقف القرارات بناء عليها ولايمكن للهيئة التدخل فى قرار التوزيع الذى يعد أحد الحقوق الأصلية للجمعية العمومية للشركة.
من ناحية اخرى تعتزم شركة أوراسكوم تليكوم تجديد عقد ادارة وحدة ألفا اللبنانية لمدة عام آخر وذلك بعد تحقيق الشروط التى فرضتها الحكومة اللبنانية على أوراسكوم خلال مدة العقد الحالية والتى تنتهى أواخر 2009 ووصلت مفاوضات أوراسكوم مع الحكومة الى مراحل متقدمة وذلك حول الشروط الجديدة التى تطلب تحقيقها العام المقبل كما تدرس الشركة تقديم عرض آخر لادارة شركة ميدتيل المغربية بعد خسارتها صفقة الاستحواذ.
وعلمت جريدة البورصة عن ان اتجاه اوراسكوم تليكوم لتجديد عقد ادارة وحدة ألفا اللبنانية لمدة عام آخر بعد النجاح الذى حققته أوراسكوم تليكوم فى السوق اللبنانية وساهمت ادارة الشركة فى زيادة عملاء وحدة ألفا وقرب تخطيها حاجز المليون عميل الفترة الحالية وهو ما اشترطت الحكومة اللبنانية تحقيقه بنهاية العام الجارى.وقامت الشركة بزيادة عملاء ألفا بمعدل نمو يبلغ 30% خلال الربع الماضى موضحا أن العروض الترويجية التى طرحتها الشركة الفترة الماضية ساهمت بشكل رئيسى فى نمو مشتركى الوحدة اللبنانية وذلك من خلال عروض خفض الرسوم والتعريفة الاشهر الماضية.
على جانب اخر اعلنت شركة اوراسكوم تليكوم القابضة عن القوائم المالية المجمعة عن الفترة من 01/01/2009 الى 30/06/2009 حيث حققت الشركة صافي ربح قدره 1,275 مليون جنيه مصري وذلك مقارنه بصافى ربح قدره 1,716 مليون جنيه مصري. كما أعلنت الشركة القوائم المالية غير المجمعة عن الفترة :من 01/01/2009 الى 30/06/2009 ، حيث حققت الشركة صافي ربح قدره 3,245 مليون جنيه مصري وذلك مقارنه بصافى ربح قدره 11,596 مليون جنيه مصري.
وفى اطار اخر ذكرت وكالة رويترز ان شركة ويذر انفستمنتس الشركة الايطالية القابضة التي تمتلك شركة أوراسكوم تليكوم المصرية قالت ان ملاك السندات التي أصدرتها الشركة والبالغة قيمتها 744.6 مليون يورو (1.1 مليار دولار) وافقوا على إعادة بيع تلك السندات. وعرضت ويذر في اغسطس اب إعادة شراء سندات بقيمة 825 مليون يورو برسوم بلغت 250 يورو على كل 100 ألف يورو من أصل الدين الذي جرى تداوله قبل 11 سبتمبر ايلول.ويحين الموعد النهائي لعملية الشراء في 18 سبتمبر.
وفى اطار الخلاف مع الحكومة الجزائرية حول الضرائب وتحويل توزيعات الارباح من وحدتها فى الجزائر قالت شركة اوراسكوم تيلكوم القابضة فى بيان لها للبورصة المصرية انها تمكنت من تحويل 50% من حصص ارباحها المستحقة عن عام 2008 من اوراسكوم تليكوم الجزائر.
وأعلنت الشركة فى بيانها أن شركتها التابعة فى الجزائر - أوراسكوم تليكوم الجزائر قد حصلت على موافقة ادارة ضرائب الشركات الكبرى بالجزائر تمكنها من تحويل 50% من حصص ارباحها عن عام 2008 لصالح مساهميها الأجانب ( أوراسكوم تليكوم القابضة وبعض من شركتها المملوكة لها بالكامل : موجة القابضة المحدودة وأوراتل العالمية المحدودة) .وبناء على هذه الموافقة يحق لأوراسكوم تليكوم الجزائر تحويل 50% من حصص أرباحها المستحقة عن عام 2008 التى تعادل ما يقرب من 257 مليون دولار أمريكى الى مساهميها الأجانب وسوف تقوم شركة أوراسكوم تليكوم الجزائر بتحويل الـ50% المتبقية من حصص أرباح عام 2008 الى مساهميها الأجانب عندما تصدر ادارة ضرائب الشركات الكبرى بالجزائر شهادة مخالصة ضريبية بشأن الوضع الضريبى لشركة أوراسكوم تليكوم الجزائر.
وأنهى سهم الشركة المصرية للاتصالات (ETEL) الأسبوع منخفضا 3% بمقدار 0.49 جنيه حيث افتتح الأحد عند 19 جنيه للسهم وهو أعلى سعر للسهم خلال الأسبوع بينما أغلق الخميس عند 18.51 جنيه للسهم ، وأما عن اقل سعر للسهم خلال الأسبوع فكان في يوم الثلاثاء حيث أغلق على 18.42 جنيه للسهم .
وفي يوم الاحد ذكرت جريدة البورصة ان الشركة المصرية للاتصالات تتجه الى تصنيف عملائها من الافراد والشركات وفقا لجدارتهم الائتمانية الى اربع فئات وذلك بعد وقف التسهيلات التى كانت تمنحها لعملائها وفقا للقواعد العالمية وتضم الفئة الاولى عملاء الشركة الذين يلتزمون بسداد فواتيرهم المستحقة فى المواعيد المقررة لها والمحددة خلال 40 يوما تتيحها الشركة لسداد الفواتير دون اى مصاريف ادارية.
وكشف مصدر بالمصرية للاتصالات ان الشركة ستعتمد فى تصنيف عملائها على عنصريين اساسيين الاول من خلال سداد الفواتير المستحقة خلال الفترة المحددة وتستحوذ على حصة كبيرة فى مؤشر التصنيف والثانى يعتمد على قيمة الفواتير المستحقة حسب كل فئة من المشتركين سواء الافراد او الشركات.وتضم الفئة الثانية عملاء الشركة الذين يقومون بسداد الفواتير خلال فترة 20 يوما بمصروفات ادارية قررتها الشركة بينما تشمل الفئة الثالثة عملاء المصرية الذين يسددون الفواتير بعد 60 يوما من تاريخ استحقاق الفواتير واثناء فترة استقبال المكالمات فقط التى تستمر لمدة 30 يوما.
من ناحية اخرى قال المهندس عماد الأزهرى نائب الرئيس التنفيذي للشئون التجارية بالمصرية للاتصالات في تصريح خاص لـ جريدة البورصة إن الشركة بصدد الانتهاء من خدمة أسعار البورصة التي ستضاف ضمن باقة خدماتها الجديدة في دليل تليفونات الشركة "دليل 140" بعد الانتهاء من التفاوض مع بعض شركات السمسرة التي رفض ذكرها لحين بدء الخدمة، بالإضافة إلى خدمة الاستعلام عن تفاصيل إضافية لبعض الجهات كمواعيد عمل عيادات الأطباء وثمن الكشف والحجز إن وجد .
واوضح الأزهري ان زيادة تعريفة المكالمات الخاصة بدليل التليفونات من 3 قروش إلى 50 قرشا يعود لعدة أسباب أولها الحد من نسبة الخسائر التي تعرضت لها واصفا إياها بالملايين من جراء تقديم الخدمة بأسعار لا تتناسب مع الوقت الحالي، بالإضافة إلى رغبة الشركة في تطوير الخدمة من خلال ضخ استثمارات جديدة ولن يحدث ذلك في ظل التعريفة القديمة .
على نحو اخر نفى الدكتور محمود الجوينى مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وجود أى انحياز حكومى لصالح المصرية للاتصالات على حساب شركات المحمول، موضحاً أن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات يوازن بين حقوق المشغلين وحق المستهلك فى الحصول على خدمة جيدة وأسعار مناسبة.
وقال الجوينى فى تصريح خاص لـ"المصرى اليوم" إن التهديد بفرض عقوبات ضد شركات المحمول يستهدف مصلحة المصرية للاتصالات وشركات المحمول فى نفس الوقت مشيراً إلى أن مشغلى المحمول لن يستطيعوا خفض تعريفة المكالمة إلى 5 قروش ، وأن الشركات لا تستطيع الاستمرار فى تقديم الخدمة بهذا السعر، مدللاً على قوله بأنها لم تطلب اعتبارها تعريفة ثابتة ومستمرة، مشيراً إلى أنه فى حال خفض تعريفة المحمول إلى 5 قروش للدقيقة بشكل دائم، وليس كعرض ترويجى، فإن جودة الخدمة ستنهار بسبب مضاعفة الأحمال، وهو ما سيضطر جهاز تنظيم الاتصالات إلى مطالبة شركات المحمول بضخ استثمارات إضافية لبناء مزيد من الشبكات لاستيعاب الحمل الزائد.
واوضح عمرو الألفى رئيس مجموعة أبحاث سى آى كابيتال أن العروض الترويجية لا تنطبق عليها نظرية حرق الأسعار، وبالتالى فإن من حق شركات المحمول أن تقدم عروضها طالما أنها محددة المدة.وطالما أنه لم يحدث تعديل فى تسعيرة المكالمات بشكل دائم فإن القانون يمنح شركات المحمول الحق فى خفض سعر الدقيقة بشكل مؤقت مشيراً إلى صعوبة وصول تعريفة مكالمة المحمول إلى 5 قروش للدقيقة، لأن الشركات لن تتحمل تلك الخسائر لفترات طويلة خاصة أنها لم تعظم عوائدها من خدمات القيمة المضافة، موضحا أن أقصى حد لتخفيض التعريفة سيكون 15 قرشاً للدقيقة.
وأكد الألفى حق الوزارة فى التدخل لوقف العروض الترويجية إذا استشعرت أن تخفيض الأسعار سيؤدى إلى التأثير سلبا على جودة الخدمة أو أن السوق لن تتحمل حرب تكسير العظام بين شركات المحمول.
وفى ذات السياق تبادلت شركات المحمول والمصرية للاتصالات الاتهامات بسبب الحملات الإعلانية الترويجية التى تنفذها كل الشركات حيث يتهم كل طرف الآخر بأنه ينفذ دعاية مضللة.
ووجه المهندس حسان قبانى، العضو المنتدب لموبينيل اتهاما للمصرية للاتصالات أنه من غير المنطقى أن تذكر الشركات كافة التفاصيل فى إعلان مدته دقيقة أو دقيقتان، كما أنه ليس من المنطقى وضع إعلانات مفصلة على الطرق السريعة حيث لا يجد المارة بسياراتهم سوى برهة من الوقت للاطلاع على الإعلان.وأشار قبانى إلى أن الشركة المصرية للاتصالات تضع إعلاناتها بنفس الطريقة ولا يتهمها أحد بالتضليل، مؤكداً أن شركته تلتزم بقواعد تخضع للمراقبة من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات.
واعترف عماد الأزهرى فى تصريح لـ"المصرى اليوم" بقيام المصرية للاتصالات بوضع إعلانات على الطرق تشير إلى أن سعر الدقيقة بـ 3 قروش دون الإشارة إلى أن تلك التعريفة تطبق من الدقيقة الثانية، بينما تحتسب الدقيقة الأولى بـ 8 قروش.وأن الشركة لا تتعمد تضليل العملاء لكن معدلات استخدام الهاتف الثابت تختلف عن المحمول فمن المعروف أن متوسط المكالمة فى الهاتف الثابت أطول من متوسطها فى المحمول وهو ما دفع شركات المحمول لجعل الاستفادة من سعر الـ 5 قروش لما بعد الدقيقة الثانية.
وقال الأزهرى: فى كل الأحوال فإن تعريفة الهاتف الأرضى أقل بكثير من تعريفة المحمول، مشيرا إلى أن عرض شركة اتصالات هو الأكثر واقعية من موبينيل وفودافون حيث تحتسب الدقيقة بـ 15 قرش لأى شبكة.
ويرى خبراء فى مجال الإعلانات أن المنافسة بين شبكات الاتصالات فى مصر دفعتها لتبنى خطابا دعائيا غامضا فى بعض الأحيان ومضلل فى أحيان أخرى حيث تلجأ إلى استخدام عبارات غير مفهومة للعامة مثل الـ «3G» و»HSDPA» وهى مصطلحات فنيه تشير إلى سرعات لنقل البيانات يستخدمها المتخصصون.
وفى يوم الاثنين ذكرت صحيفة العالم اليوم ان الشركة المصرية للاتصالات بصدد التوصل الى اتفاق لتسوية أزمة اتفاقية الترابط التي نشبت قبل عامين بين المصرية للاتصالات وشركتي الهاتف المحمول فودافون وموبينيل.ونقلت الجريدة عن طارق طنطاوي الرئيس التنفيذي قوله استقر الاتفاق الجديد على تسعير الدقيقة من التليفون الأرضي للتليفون المحمول بسبعة قروش للدقيقة وبسعر 11.5 قرش للدقيقة من المحمول للأرضي ، وأن تطبيق الاتفاقية الجديدة سيتم في غضون أسابيع.وقال محللون انه في إطار سعي شركتي الهاتف المحمول لرفع رسوم الاتصال من التليفون الأرضي للتليفون المحمول رفعت الشركتان دعوى ضد رسوم الترابط التي حددتها الهيئة المنظمة للاتصالات في مصر العام الماضي .
من ناحية اخرى قالت الشركة المصرية للاتصالات إنها ستسعى للإسراع بوتيرة سداد ديونها لدى البنوك الدائنة والبالغة حوالى 1.5 مليار جنيه حسبما ذكرت جريدة المصرى اليوم .وقال المهندس طارق طنطاوى الرئيس التنفيذى للشركة أنه تم سداد حوالى ستة مليارات جنيه من ديون الشركة لدى بعض البنوك فى المرحلة السابقة، مشيراً إلى أن ودائع الشركة تربو على المليارى جنيه، وهو ما يجعل الموقف المالى للشركة مطمئناً.وأكد أن الشركة تسعى للتوسع استثمارياً خارج مصر وتركز حالياً على منطقة الشرق الأوسط لكن هذا لن يمنعها من البحث عن فرص فى القارة الأفريقية، لافتاً إلى أن الشركة ليس لديها ما يمنعها من التوسع بالقارة السمراء أسوة بشركة أوراسكوم تليكوم غير أنها لم تجد حتى الآن الفرصة المناسبة.
وأكد أن الحكومة لا تضع أى قيود على المصرية للاتصالات فيما يتعلق بقرار الاستثمار خارج مصر أو داخلها، لكننا يجب أن نستشير الحكومة بصفتها مالكة لـ 80% من أسهم الشركة قبل أى خطوة.وفشلت الشركة المصرية للاتصالات فى أول تجربة للاستثمار خارج مصر بعدما أعلنت عن تصفية شركة "لكم" بالجزائر.ونفى طنطاوى وجود أى نية لدى الشركة لإحياء مشروع "لكم" الجزائرية، التى تم الإعلان عن تصفيتها مؤخراً، مشيراً إلى أن شركة "تى إى داتا" تمتلك شركة للإنترنت بالأردن وتحقق أرباحاً جيدة للمصرية للاتصالات.
وفى اطار اخر اكد طنطاوى ان الشركة ملتزمة بتنفيذ قرار الترابط بين الثابت والمحمول وان الاتفاقية الاخيرة التى وقعت مع فودافون مصر تنص على استخدام فودافون لشبكة التراسل وبوابة الاتصالات الدولية الخاصة بالمصرية للاتصالات لمدة 3 سنوات قادمة منوها بأن هذه الاتفاقية ليس لها اى علاقة من قريب او بعيد بأسعار المقاصة التجارية بين المصرية للاتصالات وشركات المحمول .
واشار الى انه صدر قرار من الجهاز القومى للاتصالات اوائل شهر سبتمبر من العام الماضى تم فيه تحديد اسعار الترابط بين الثابت و المحمول مشيرا الى ان القرار ينص على ان تكون دقيقة الثابت الى المحمول 11.3 قرش ومن المحمول الى الثابت 6.5 قرش حيث تعد تلك الاسعار خاصة بالمقاصة التجارية بين شركات المحمول الثلاث والشركة المصرية للاتصالات وليست اسعارا تجارية للمشتركين.وقال طنطاوى ان التزام الشركة المصرية للاتصالات وشركات المحمول بتنفيذ قرار الجهاز امر ملزم للجميع سواء شركات المحمول او الثابت ونحن من جانبنا ملتزمون بتلك القرارات.
وعن سهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول - موبينيل (EMOB) فقد انهي الأسبوع منخفضا بمقدار 0.2 جنيه حيث افتتح الأحد عند 222.01 جنيه للسهم وهو اعلى سعر اغلاق للسهم خلال الأسبوع ، بينما أغلق الخميس عند 221.81 جنيه للسهم ، واما اقل سعر اغلاق للسهم خلال الأسبوع فكان يوم الثلاثاء 217.97 جنيه للسهم .
وكانت جريدة الشروق قد أفادت يوم الاحد ان بياتريس ماندين مسئولة الإعلام فى فرانس تليكوم قد كشفت عن أن شركة الاتصالات الفرنسية قررت التقدم بدعوى أمام القضاء المصرى خلال الأيام العشرة المقبلة، احتجاجا منها على رفض هيئة الرقابة المالية غير المصرفية للتظلم الخاص بعدم قبول ثالث عروضها لشراء إجمالى أسهم موبينيل .
واضافت ماندين ان موقفنا لم يتغير، نحن نتمسك بأن يتم تطبيق قرار التحكيم الدولى الصادر فى صالحنا منذ أبريل، وليس لدينا أى نية لرفع قيمة العرض المقدم ، مشيرة إلى أن قيمة العرض الثالث البالغ 237 جنيها للسهم يمثل سعرا عادلا ويزيد على سعر السهم حين صدور الحكم فى أبريل الماضى بنسبة 30%. وأشارت ماندين أنه فى حالة رفض القضاء المصرى تأييد عرضها، ستضطر الشركة إلى اللجوء إلى التحكيم الدولى، ولكننا نأمل ألا يصل الأمر إلى هذا الحد ، موضحة أن فرانس تليكوم ليس لديها أى نية للتنازل عن حقها فى شركة موبينيل، إيمانا منها بأهمية السوق المصرية لنشاط شركتها.
وقالت ماندين ان النزاع حول أسهم شركة موبينيل والذى تحول إلى نزاع بين فرانس تليكوم وهيئة الرقابة المالية ، بات غير مبرر للشركة حيث اتخذ اتجاها غريبا وطال كثيرا، فقد رفضت الهيئة ثلاثة عروض وتظلمين تقدمت بها فرانس تليكوم، فى الوقت نفسه تصر الشركة الفرنسية على عدم زيادة قيمة العرض المقدم منها.
من ناحية اخرى نقلت صحيفة المال عن ياسر رضوان رئيس القطاع التجاري بموبينيل قوله ان الشركة قد تشتري رخصة لخدمات تقديم الاتصالات الدولية في حال فشل التوصل الى اتفاق مع المصرية للاتصالات بشأن خفض الاسعار، وكانت موبينيل وقعت في أوائل عام 2008 اتفاقا بشأن الاتصالات الخارجية مع الشركة المصرية للاتصالات التي تحتكر خدمات الهاتف الثابت في مصر.
وقال رضوان ان موبينيل ترغب في الوصول الى اتفاق مع المصرية للاتصالات لتحديد أسعار الترابط وتأجير الدوائر والسنترالات وتخفيض أسعار المكالمات الدولية ، وأن موبينيل تسعى للحصول على أفضل الاسعار من أي مقدم للخدمة ، واذا لم تلب المصرية للاتصالات احتياجات عملائها بأسعار تنافسية بالنسبة للاتصالات الدولية فان كل شركة ستبحث عن الحصول على بوابة خاصة بها.
وفى سياق اخر اعلنت موبينيل عن الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية يوم الاحد 4 أكتوبر 2009 فى تمام الساعة العاشرة صباحاً بفندق سميراميس انتركونتننتال – القاهرة وذلك لاعتماد نتائج الاعمال وتوزيع الارباح .
وعن التقيمات التى شهدها السهم خلال هذا الاسبوع فقد قامت إتش اس بى سى من خلال احدث تقييماتها لسهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول - موبينيل برفع السعر المستهدف لسهم الشركة الي 232 جنيه من 180 جنيه ، كما قامت بتخفيض تقييماها للسهم الي "محايد" من "اداء متفوق عن اداء السوق ".
على جانب اخر فقد كشف تقرير مجلس إدارة الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول عن الفترة المنتهية فى 30 يونيو 2009 ان سياسة الشركة تعتمد على تنمية سوق المحمول من خلال تقديم عروض تناسب جميع احتياجات شرائح السوق على اختلافها فى سوق المحمول المصرى.
واشار بيان الشركة ان عدد المشتركين طبقا لتعريف الثلاثة اشهر قد وصل الى 22.853 مليون مشترك فى نهاية يونيو 2009 وذلك مقارنة بـ 17.518 مليون مشترك فى نهاية يونيو 2008 وذلك بنسبة زيادة قدرها 30%.
واوضح تقرير مجلس الادارة ان اجمالى ايرادات الفترة المالية المنتهية فى 30 يونيو 2009 قد بلغ حوالى 5207 مليون جنيه مصرى وذلك مقارنة بمبلغ 4672 مليون جنيه مصرى عن الفترة المالية المنتهية فى 30 يونيو 2008 محققا زيادة بلغت 11%.واضاف البيان الشركة حققت ايرادات قبل خصم الفوائد والضرائب والاهلاكات عن الفترة المالية المنتهية فى 30 يونيو 2009 مبلغ 2533 مليون جنيه مصرى وذلك بالمقارنة بمبلغ 2088 مليون جنيه مصرى عن الفترة المالية المنتهية فى 30 يونيو 2008 بنسبة زيادة قدرها 21% .
وانهى سهم مجموعة طلعت مصطفى القابضة (TMGH) تعاملات الأسبوع مرتفعا بمقدار 0.19 جنيه بنسبة 3% حيث حيث افتتح الأحد عند 6.53 جنيه للسهم ، بينما أغلق الخميس عند 6.72 جنيه للسهم وهو أعلى سعر للسهم خلال الأسبوع ، واما اقل سعر اغلاق للسهم خلال الأسبوع فكان يوم الاثنين 6.48 جنيه للسهم .
وفى يوم الاحد نقلت جريدة المال عن جهاد الصوافطة نائب الرئيس التنفيذى لمجموعة طلعت مصطفى قوله ان اسهم الخزينة التى فى حوزة شركته حاليا فى حكم المعدومة بعد ان تجاوزت الفترة المقررة قانونيا ، وان شركته ستبدا فى اتخاذ الاجراءات القانونية الخاصة باعدام هذه الاسهم بعد الحصول على الموافقات اللازمة من قبل البورصة وهيئة الرقابة المالية .
ويقترب عدد اسهم الخزينة التى بحوزة شركة طلعت مصطفى من 14.45 مليون سهم بعد ان سجلت الشركة حوالى 6 ملايين سهم باسماء الكوادر العاملة بالشركة فى اطار نظام الاثابة وتحفيز العاملين والذى وافقت الجمعية العمومية للشركة على اجرائه فى نهاية عام 2007 على ان يتم حظر التعامل على هذه الاسهم من قبل العاملين بالشركة لمدة عامين وسجلت طلعت مصطفى القابضة اسهم الاثابة والتحفيز على اساس سعر 5.64 جنيه .
وقال الصوافطة ان خطوة اعدام اسهم الخزينة ياتى سعيا لتحسين ربحية السهم وعدم التاثير على الاسعار السوقية للسهم بالسلب نتيجة بيع هذه الاسهم .
وعن التقيمات التى شهدها السهم خلال هذا الاسبوع فقد أوصت سيتى جروب في تقرير حديث لها ب " شراء " سهم مجموعة طلعت مصطفى القابضة مدعوما بزيادة الطلب على العقارات .
وقال دافيد سبيز المحلل لدى سيتى جروب ان زيادة أعداد المساكن القديمة والمتهالكة والنمو السريع والمتواصل في فئة الشباب كل هذا ينتج عنه زيادة في الطلب على العقارات.
وأضاف دافيد سبيز في مذكرة بحثية للعملاء إن المشروعات الحالية لمجموعة طلعت مصطفى هى صورة واضحة للمبيعات القوية والسعر العادل ، وقال سبيز ان الهيكل التمويلي للمشترين سوف يساعد على تحفيز المبيعات وفى ذات الوقت فإن سوق التمويل العقاري يتطور ، وحدد سبيز السعر المستهدف للسهم عند 9.80 جنيه للسهم .
وفى يوم الاربعاء ذكرت جريدة المال ان جهاد الصوافطة نائب الرئيس التنفيذى بمجموعة طلعت مصطفى اوضح ان الشركة ستتحول من مالك لـ 100% من اسهم شركة التيسير للتمويل العقارى عبر شركاتها التابعة الى اقلية عن طريق زيادات ستتم فى راسمال الشركة يكتتب فيها عدد من بنوك الاستثمار التى تتفاوض حاليا مع شركته .
واضاف الصوافطة ان شركته لن تبيع جانبا من اسهم الشركة ولكن زيادات رؤوس الاموال التى يتم الترتيب لها حاليا ستؤدى الى تقلص حصة الشركات التابعة للمجموعة الى اقلية بدلا من استحواذها على كامل اسهم الشركة حاليا .
من جهته كشف زكى الجزيرى رئيس شركة التيسير للتمويل العقاري عن أنها منحت خلال شهرين فقط من بدء النشاط تمويلات بلغت قيمتها 50 مليون جنيه تعادل رأس المال المدفوع كما تدرس حاليا ملفات 13 عميلا آخرين ينتظر أن تبلغ قيمة التمويل التي سيحصلون عليها 20 مليون جنيه مشيرا إلى أن المحفظة التي كونتها التيسير خاصة بعقارات تابعة لمشروعات مجموعة طلعت مصطفى . ويتراوح سعر العائد على القروض التي تتيحها شركة التيسير للتمويل العقاري بين 12 % للسكنى و 14.5 للتجاري والإداري .
وأقر الجزيرى بحاجة الشركة إلى سيولة في الوقت الراهن لتتمكن من تفعيل الطلبات التمويلية التي تتلقاها وهو ما ستتعامل معه عن طريق الشركة الأم والاتجاه أيضا لتوسيع قاعدة المساهمين بالشركة وضخ السيولة بها . أضاف الجزيرى ان أكثر من بنك استثمار يعمل فى السوق المحلية ابدى رغبته فى دخول هيكل المساهمين بالشركة بشراء حصة من مجموعة طلعت مصطفى و زيادة رأس المال يبلغ رأس المال المدفوع للتيسير للتمويل العقاري 50 مليون جنيه والمرخص به 500 مليون جنيه وهى مملوكة بالكامل لشركة مجموعة طلعت مصطفى وشركاتها التابعة، وحصلت على ترخيص مزاولة النشاط من قبل هيئة التمويل العقاري في سبتمبر 2007 ولم تبدأ العمل بالسوق إلا قبل شهرين من الأن.
وعن سهم العرفة للاستثمارات والاستشارات (AIVC) دون ادنى تغيير حيث افتتح الأحد عند 0.86 دولار للسهم وهو أعلى سعر للسهم خلال الأسبوع بينما أغلق الخميس عند 0.86 دولار للسهم وهو أعلى سعر للسهم خلال الأسبوع ، واما اقل سعر اغلاق للسهم خلال الأسبوع فكان يوم الثلاثاء 0.83 دولار للسهم .
وفى يوم الثلاثاء اعلنت شركة العرفة للاستثمارات والاستشارات عن نتائج اعمالها المجمعة عن الفترة من 01/02/2009 الى 31/07/2009 ,حيث حققت صافي ربح بلغ 4,833,839 دولار امريكي ، وذلك مقارنة بصافي ربح بلغ 17,383,546 دولار امريكي خلال الفترة من 01/04/2008 الى 30/09/2008.
وقالت الشركة ان صافي ارباحها المجمعة انخفض الى 4.83 مليون دولار للشهور الثلاثة حتى 31 يوليو ، هذا وقد غيرت الشركة عامها المالي لينتهي في يناير بدلا من مارس ونتيجة لذلك لم يمكن اجراء مقارنات مباشرة. وخلال الشهور الثلاثة حتى 30 سبتمبر ايلول 2008 حققت العرفة ربحا صافيا يبلغ 8.66 مليون دولار.
وقالت العرفة التي تنتج الملابس وتبيعها في متاجر تجزئة في مصر واوروبا ان المبيعات للسوق البريطانية المهمة بالنسبة لها تضررت من انخفاض في قيمة الجنيه الاسترليني ومن الركود ، وانه رغم التقلص العالمي في الانفاق على مشتريات التجزئة فقد اظهرت نتائجها مرونة كبيرة وما تزال قادرة على تحقيق نتائج تشغيل ايجابية ، وافادت الشركة ان المبيعات بلغت 80 مليون دولار مقابل 105.1 مليون دولار للشهور الثلاثة حتى نهاية سبتمبر ايلول 2008 .
وفى سياق تعليقه على نتائج اعمال العرفة اشار أمين مصطفى أمين مدير ادارة التمويل والاستثمارات بمجموعة العرفة إلى انه رغم تضافر العديد من المتغيرات السلبية التى واجهت الشركة منذ اندلاع الأزمة العالمية حيث تعمل الشركة فى ثلاث قطاعات جاءت على رأس المجالات الأكثر تأثرا بالمستجدات الاقتصادية الأخيرة والمتمثلة فى الملابس والتجزئة والمنسوجات فضلا عن أن أسواقها الرئيسية تعد المنبع الأساسي للأزمة الا أن العرفة نجحت في الاستمرار فى خانة الربحية وزيادة حصصها السوقية وهو ما يؤكد قوة الخطط الإستراتيجية والحنكة الإدارية والمالية للشركة.
وأوضح امين أن التراجع التى حققته الشركة خلال النصف الأول من العام الحالي يعود جزء كبير منه التى المتغيرات غير المتكررة التى لا ترتبط بانخفاض المبيعات أو الإيرادات وفى مقدمتها تراجع اسعار صرف العملات بنسبة 25% مما انعكس فى صورة خسائر فروق العملة علاوة على إتباع الشركة سياسة التخفيضات على قطاع التجزئة تخطت حاجز 50% وذلك للتواكب مع الاستراتيجيات التنافسية الشديدة التي تتبعها جميع الشركات العاملة فى القطاع سعيا من كل منها للمحافظة على حصتها السوقية خاصة أن هناك مايزيد على 1000 مصنع صينى أفلس وتم اغلاقه مشيرا فى الوقت ذاته الى ان اعتماد الشركة على منظومة متكاملة تبدأ من الأقمشة والتصنيع والتجزئة تعد العامل الأساسى الذى جعل الأرباح والحصة والسوقية للشركة بمنأى عن أى متغيرات فى معدلات الطلب المحلية أو العالمية.
وحول اكثر قطاعات الشركة تأثرا بالمتغيرات الاقتصادية أشار مصطفى أمين الى أن قطاع التوزيع وذلك لاستهداف مبيعاته الأسواق الخارجية شديد التأثر بالأزمة الاقتصادية خاصة انجلترا وأوروبا وهو ما دفع الشركة لاجراء تخفيضات كبيرة على أسعار منتجاتها تجاوزت 50% مما خفض من معدلات الربحية.
ويشار الى أن قطاع التوزيع قد حقق خسائر بلغت 6.1 مليون دولار وذلك نتيجة انخفاض المبيعات الخارجية بنسبة 18% بينما بلغ صافى أرباح قطاع الغزل والنسيج نحو مليون دولار مقارنة بنفس المبلغ خلال نفس الفترة من العام الماضى وهو مايعكس ثبات الأداء المالى للقطاع بينما بلغ صافى أرباح قطاع التصنيع نحو 10.2 مليون دولار.
وتوقع مدير ادارة التمويل والاستثمارات بالعرفة استرجاع ارباح الشركة عافيتها وعودة معدل تسارع الربحية خلال النصف الثانى من العام الحالى والربع الأول من العام المقبل خاصة بعد ظهور بوادر انفراحجة للأزمة خلال الربع الثانى من العام الحالى علاوة على أن التأثيرات الايجابية لعمليات الاستحواذ التي قامت بها شركة خلال الفترة الماضية ستظهر فى ميزانيات الشركة بحلول العام المقبل.
وحول أسباب بيع نحو 10 ملايين سهم خزينة فى أقل من أسبوع فضلا عن مدى حاجة الشركة للسيولة لديها أكد مصطفى أمين أن الشركة لديها السيولة الكافية التى تبلغ نحو 75 مليون دولار مشيرا إلى أن الشركة عرضت بيع أسهم الخزينة فى السوق مباشرة وكانت تنوى الالتزام بالبرنامج الزمني ولكن نتيجة إقبال المستثمرين على شراء الأسهم انتهى برنامج البيع فى أسبوع وهو ما يؤكد جاذبية أسهم شركة العرفة وجودة أدائها المالي.
وعن التقيمات التى شهدها السهم خلال هذا الاسبوع فقد قامت سى اى كابيتال فى تقرير حديث لها بتحديد السعر المستهدف لسهم العرفة للاستثمارات عند 0.89 دولار للسهم ، وأعطت سى اى كابيتال السهم توصية ب " أداء أقل من أداء السوق " .
وقالت سى اى كابيتال فى تعليقها على نتائج أعمال العرفه عن النصف الأول من عام 2009 أنها جاءت متماشية مع توقعاتها خاصة فى ظل الظروف غير المواتية التي شهدتها الأسواق العالمية وخاصة في المملكة المتحدة وهى السوق الرئيسي لمنتجات العرفة والتي حققت الانخفاض الأكثر حدة بنسبة 9.5 % كمعدل سنوي مصاحبة للانخفاض الذي شهده الجنيه الإسترلينى فى مواجهة الدولار .
وأضافت سى اى كابيتال أنها مازلت واثقة في ان أداء الشركة سيتحسن فى النصف الثاني من العام مدفوعا بتحسن الاقتصاد الإنجليزي وارتفاع قيمة الجنيه الإسترليني .
وبالنسبة لأعلى وأقل قيمة لمؤشر إي .جي .اكس 30 خلال تعاملات الأسبوع المنقضي فقد حقق المؤشر أعلى قيمة له يوم الخميس حيث بلغ 6845.75 نقطة في حين شهد يوم الاثنين أقل قيمة للمؤشر والتي بلغت 6633.55 نقطة .
وأما مؤشر اي .جي .اكس 70 فقد كان اعلي إقفال له يوم الخميس بـ 851.24 نقطة بينما اقل إقفال له يوم الاثنين حيث أغلق علي 833.44 نقطة .
وأما مؤشر إيجى اكس 30 المقوم بالدولار فقد كان أعلي إقفال له يوم الخميس 4,219.26 نقطة بينما اقل إقفال له يوم الاثنين حيث أغلق علي 4,081.70 نقطة .
وفى يوم الأحد استهل المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية تعاملات هذا الأسبوع على ارتفاع نسبته 55ر0 في المائة لدى إقفال تعاملاته، مواصلا بذلك ارتفاعه لليوم الثاني التوالي، وسط عمليات شراء نفذها المستثمرون الأجانب، وارتفع مؤشر البورصة المصرية الرئيسي إيجي إكس 30 ،الذي يقيس أداء أنشط 30 شركة بالسوق، بنسبة 55ر0 في المائة بما يعادل 78ر36 نقطة مسجلا 64ر6726 نقطة .
ويوم الاثنين انخفضت مؤشرات البورصة المصرية بفعل مبيعات لجني المكاسب وتراجع للاسهم القيادية والاسواق الكبرى فيما تخطت قيمة التداول 7ر997 مليون جنيه. وانخفض مؤشر البورصة المصرية الرئيسى (إيجي إكس 30) الذى يقيس أداء أنشط 30 شركة بالسوق ، بنسبة 38ر1% بما يعادل 09ر93 نقطة مسجلا 55ر6633 نقطة .
أما يوم الثلاثاء ارتفعت البورصة المصرية في ختام تعاملاتها وسط تداولات فاقت 900 مليون جنيه مع تفاؤل مستثمرين محليين بارتفاعات في اسواق المال العالمية واسواق النفط . وارتفع مؤشر البورصة المصرية الرئيسى (إيجي إكس 30) الذى يقيس أداء أنشط 30 شركة بالسوق بنسبة 5ر0% بما يعادل 02ر33 نقطة مسجلا 57ر6666 نقطة .
ويوم الأربعاء ارتفع أداء البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات اليوم الأربعاء، ليكسر مؤشرها الرئيسي حاجز 6700 نقطة، مدعومة بعمليات شراء قوية من قبل المستثمرين الاجانب والمصريين، فيما شهدت الأسهم القيادية والكبرى ارتفاعات متفاوتة. وانهى مؤشر البورصة المصرية الرئيسي إيجي إكس 30 تعاملاته على ارتفاع بلغت نسبته 85ر0 فى المائة بما يعادل 75ر56 نقطة ليصل إلى 32ر6723 نقطة.
ويوم الخميس اختتمت البورصة المصرية تعاملاتها ختام تداولات الأسبوع على ارتفاع ملحوظ نسبته 84ر1 في المائة لتسجل أعلى مستوياتها منذ نحو عام، وذلك قبيل عطلة عيد الفطر المبارك بدعم عمليات شراء قوية للمؤسسات والمستثمرين الأجانب على أسهم منتقاة.وأنهى مؤشر البورصة الرئيسي إيجي إكس 30 تعاملاته على ارتفاع بلغت نسبته 84ر1 فى المائة بما يعادل 47ر123 نقطة مسجلا 79ر6846 نقطة، وهو قريب من أعلى مستوياته الذي سجلها يوم 25 سبتمبر عام 2008 .
وعن ابرز تحركات الأسهم بالبورصة المصرية خلال هذا الأسبوع :
وعن سهم اوراسكوم تليكوم القابضة (ORTE) فقد أنهى الأسبوع مرتفعا بنسبة 1% بمقدار 0.49 جنيه حيث افتتح الأحد عند 35.51 جنيه للسهم بينما أغلق الخميس عند 36 جنيه للسهم وهو أعلى سعر للسهم خلال الأسبوع وأما عن أقل سعر للسهم خلال الأسبوع فكان يوم الاثنين حيث سجل 35.22 جنيه للسهم .
وفى يوم الاحد ذكرت جريدة البورصة ان أوراسكوم تيليكوم تدرس تقديم عرض للتحالف الفائز بشركة ميدتيل المغربية لإدارة مشغل المحمول وذلك في إطار إصرارها على دخول السوق المغربية بدعم من ارتفاع متوسط العائد من المستخدم في أسواق شمال أفريقيا وتعتبر خدمات الادارة التى تقدمها الشركة بديلا عن الاستحواذ على المشغل وبدأت أوراسكوم تقدم هذه الخدمات في السوق اللبنانية من خلال إدارة وحدة ألفا.
ومن جانبه كشف عماد فريد نائب الرئيس الاستيراتيجي للشركات وتطوير الأعمال بشركة أوراسكوم تيليكوم عن دراسة تعدها شركته بهدف تقديم عرض لإدارة شبكة ميدتيل المغربية بعد الخسارة التى منيت بها للاستحواذ على حصة حاكمة فيها نتيجة ارتفاع قيمتها.وأكد أن السوق المغربية مازالت مفتوحة من خلال توقيع عقد لإدارة شركة ميدتيل مشيرا إلى أن شركته لم تقدم عرضا رسميا وأنها ستتخذ القرار النهائي بعد إعلان توجهات التحالف الفائز بالشركة المغربية.
وفى اطار مسلسل النزاع الدائر حول موبينيل بين أوراسكوم تليكوم وفرانس تليكوم ذكرت جريدة البورصة ان أوراسكوم تليكوم تدرس البدائل القانونية لنزاعها مع فرانس تليكوم حول قرار عدم توزيع أرباح شركة موبينيل القابضة للاتصالات التى تمتلك 51% من أسهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول – موبينيل .
وفى هذا السياق قال د. هانى سرى الدين المستشار القانونى لأوراسكوم ان شركته تدرس الخيارات المتاحة مشيرا الى أنها لم تخطر رسميا برفض طلب وقف قرار الجمعية العمومية بعدم توزيع الأرباح.
وتبلغ قيمة الأرباح الغير موزعة من شركة موبينيل القابضة نحو 185 مليون جنيه بنهاية مارس الماضى وتصل حصة أوراسكوم منها نحو 53 مليون جنيه وتبرر الجمعية العمومية للشركة قرارها بأن الأرباح غير جيدة.ومن المرجح أن ترتفع قيمة الأرباح غير الموزعة فى حالة اتخاذ نفس القرار للجمعية العمومية المقبلة لشركة موبينيل القابضة عن نتائج الربع الثانى للعام الحالى لتتجاوز 420 مليون جنيه عن النصف الأول من العام وتصل حصة أوراسكوم منها نحو 120 مليون جنيه.
وقال خبراء بقانون سوق المال ان قرار عدم توزيع الأرباح يرتبط بشكل واضح بخلاف الشركة الفرنسية مع أوراسكوم حيث أن سياسة التوزيع المتبعة خلال السنوات الماضية هى التوزيع للأرباح وعدم احتجازها الا أن ذلك لا يعنى وقف قرار عدم التوزيع من جانب هيئة الرقابة المالية لأن القرار لم يترتب عليه الاضرار بمساهم واستفادة مساهم آخر مما يتعارض مع فلسفة الضرر التى منح القانون للهيئة حق وقف القرارات بناء عليها ولايمكن للهيئة التدخل فى قرار التوزيع الذى يعد أحد الحقوق الأصلية للجمعية العمومية للشركة.
من ناحية اخرى تعتزم شركة أوراسكوم تليكوم تجديد عقد ادارة وحدة ألفا اللبنانية لمدة عام آخر وذلك بعد تحقيق الشروط التى فرضتها الحكومة اللبنانية على أوراسكوم خلال مدة العقد الحالية والتى تنتهى أواخر 2009 ووصلت مفاوضات أوراسكوم مع الحكومة الى مراحل متقدمة وذلك حول الشروط الجديدة التى تطلب تحقيقها العام المقبل كما تدرس الشركة تقديم عرض آخر لادارة شركة ميدتيل المغربية بعد خسارتها صفقة الاستحواذ.
وعلمت جريدة البورصة عن ان اتجاه اوراسكوم تليكوم لتجديد عقد ادارة وحدة ألفا اللبنانية لمدة عام آخر بعد النجاح الذى حققته أوراسكوم تليكوم فى السوق اللبنانية وساهمت ادارة الشركة فى زيادة عملاء وحدة ألفا وقرب تخطيها حاجز المليون عميل الفترة الحالية وهو ما اشترطت الحكومة اللبنانية تحقيقه بنهاية العام الجارى.وقامت الشركة بزيادة عملاء ألفا بمعدل نمو يبلغ 30% خلال الربع الماضى موضحا أن العروض الترويجية التى طرحتها الشركة الفترة الماضية ساهمت بشكل رئيسى فى نمو مشتركى الوحدة اللبنانية وذلك من خلال عروض خفض الرسوم والتعريفة الاشهر الماضية.
على جانب اخر اعلنت شركة اوراسكوم تليكوم القابضة عن القوائم المالية المجمعة عن الفترة من 01/01/2009 الى 30/06/2009 حيث حققت الشركة صافي ربح قدره 1,275 مليون جنيه مصري وذلك مقارنه بصافى ربح قدره 1,716 مليون جنيه مصري. كما أعلنت الشركة القوائم المالية غير المجمعة عن الفترة :من 01/01/2009 الى 30/06/2009 ، حيث حققت الشركة صافي ربح قدره 3,245 مليون جنيه مصري وذلك مقارنه بصافى ربح قدره 11,596 مليون جنيه مصري.
وفى اطار اخر ذكرت وكالة رويترز ان شركة ويذر انفستمنتس الشركة الايطالية القابضة التي تمتلك شركة أوراسكوم تليكوم المصرية قالت ان ملاك السندات التي أصدرتها الشركة والبالغة قيمتها 744.6 مليون يورو (1.1 مليار دولار) وافقوا على إعادة بيع تلك السندات. وعرضت ويذر في اغسطس اب إعادة شراء سندات بقيمة 825 مليون يورو برسوم بلغت 250 يورو على كل 100 ألف يورو من أصل الدين الذي جرى تداوله قبل 11 سبتمبر ايلول.ويحين الموعد النهائي لعملية الشراء في 18 سبتمبر.
وفى اطار الخلاف مع الحكومة الجزائرية حول الضرائب وتحويل توزيعات الارباح من وحدتها فى الجزائر قالت شركة اوراسكوم تيلكوم القابضة فى بيان لها للبورصة المصرية انها تمكنت من تحويل 50% من حصص ارباحها المستحقة عن عام 2008 من اوراسكوم تليكوم الجزائر.
وأعلنت الشركة فى بيانها أن شركتها التابعة فى الجزائر - أوراسكوم تليكوم الجزائر قد حصلت على موافقة ادارة ضرائب الشركات الكبرى بالجزائر تمكنها من تحويل 50% من حصص ارباحها عن عام 2008 لصالح مساهميها الأجانب ( أوراسكوم تليكوم القابضة وبعض من شركتها المملوكة لها بالكامل : موجة القابضة المحدودة وأوراتل العالمية المحدودة) .وبناء على هذه الموافقة يحق لأوراسكوم تليكوم الجزائر تحويل 50% من حصص أرباحها المستحقة عن عام 2008 التى تعادل ما يقرب من 257 مليون دولار أمريكى الى مساهميها الأجانب وسوف تقوم شركة أوراسكوم تليكوم الجزائر بتحويل الـ50% المتبقية من حصص أرباح عام 2008 الى مساهميها الأجانب عندما تصدر ادارة ضرائب الشركات الكبرى بالجزائر شهادة مخالصة ضريبية بشأن الوضع الضريبى لشركة أوراسكوم تليكوم الجزائر.
وأنهى سهم الشركة المصرية للاتصالات (ETEL) الأسبوع منخفضا 3% بمقدار 0.49 جنيه حيث افتتح الأحد عند 19 جنيه للسهم وهو أعلى سعر للسهم خلال الأسبوع بينما أغلق الخميس عند 18.51 جنيه للسهم ، وأما عن اقل سعر للسهم خلال الأسبوع فكان في يوم الثلاثاء حيث أغلق على 18.42 جنيه للسهم .
وفي يوم الاحد ذكرت جريدة البورصة ان الشركة المصرية للاتصالات تتجه الى تصنيف عملائها من الافراد والشركات وفقا لجدارتهم الائتمانية الى اربع فئات وذلك بعد وقف التسهيلات التى كانت تمنحها لعملائها وفقا للقواعد العالمية وتضم الفئة الاولى عملاء الشركة الذين يلتزمون بسداد فواتيرهم المستحقة فى المواعيد المقررة لها والمحددة خلال 40 يوما تتيحها الشركة لسداد الفواتير دون اى مصاريف ادارية.
وكشف مصدر بالمصرية للاتصالات ان الشركة ستعتمد فى تصنيف عملائها على عنصريين اساسيين الاول من خلال سداد الفواتير المستحقة خلال الفترة المحددة وتستحوذ على حصة كبيرة فى مؤشر التصنيف والثانى يعتمد على قيمة الفواتير المستحقة حسب كل فئة من المشتركين سواء الافراد او الشركات.وتضم الفئة الثانية عملاء الشركة الذين يقومون بسداد الفواتير خلال فترة 20 يوما بمصروفات ادارية قررتها الشركة بينما تشمل الفئة الثالثة عملاء المصرية الذين يسددون الفواتير بعد 60 يوما من تاريخ استحقاق الفواتير واثناء فترة استقبال المكالمات فقط التى تستمر لمدة 30 يوما.
من ناحية اخرى قال المهندس عماد الأزهرى نائب الرئيس التنفيذي للشئون التجارية بالمصرية للاتصالات في تصريح خاص لـ جريدة البورصة إن الشركة بصدد الانتهاء من خدمة أسعار البورصة التي ستضاف ضمن باقة خدماتها الجديدة في دليل تليفونات الشركة "دليل 140" بعد الانتهاء من التفاوض مع بعض شركات السمسرة التي رفض ذكرها لحين بدء الخدمة، بالإضافة إلى خدمة الاستعلام عن تفاصيل إضافية لبعض الجهات كمواعيد عمل عيادات الأطباء وثمن الكشف والحجز إن وجد .
واوضح الأزهري ان زيادة تعريفة المكالمات الخاصة بدليل التليفونات من 3 قروش إلى 50 قرشا يعود لعدة أسباب أولها الحد من نسبة الخسائر التي تعرضت لها واصفا إياها بالملايين من جراء تقديم الخدمة بأسعار لا تتناسب مع الوقت الحالي، بالإضافة إلى رغبة الشركة في تطوير الخدمة من خلال ضخ استثمارات جديدة ولن يحدث ذلك في ظل التعريفة القديمة .
على نحو اخر نفى الدكتور محمود الجوينى مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وجود أى انحياز حكومى لصالح المصرية للاتصالات على حساب شركات المحمول، موضحاً أن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات يوازن بين حقوق المشغلين وحق المستهلك فى الحصول على خدمة جيدة وأسعار مناسبة.
وقال الجوينى فى تصريح خاص لـ"المصرى اليوم" إن التهديد بفرض عقوبات ضد شركات المحمول يستهدف مصلحة المصرية للاتصالات وشركات المحمول فى نفس الوقت مشيراً إلى أن مشغلى المحمول لن يستطيعوا خفض تعريفة المكالمة إلى 5 قروش ، وأن الشركات لا تستطيع الاستمرار فى تقديم الخدمة بهذا السعر، مدللاً على قوله بأنها لم تطلب اعتبارها تعريفة ثابتة ومستمرة، مشيراً إلى أنه فى حال خفض تعريفة المحمول إلى 5 قروش للدقيقة بشكل دائم، وليس كعرض ترويجى، فإن جودة الخدمة ستنهار بسبب مضاعفة الأحمال، وهو ما سيضطر جهاز تنظيم الاتصالات إلى مطالبة شركات المحمول بضخ استثمارات إضافية لبناء مزيد من الشبكات لاستيعاب الحمل الزائد.
واوضح عمرو الألفى رئيس مجموعة أبحاث سى آى كابيتال أن العروض الترويجية لا تنطبق عليها نظرية حرق الأسعار، وبالتالى فإن من حق شركات المحمول أن تقدم عروضها طالما أنها محددة المدة.وطالما أنه لم يحدث تعديل فى تسعيرة المكالمات بشكل دائم فإن القانون يمنح شركات المحمول الحق فى خفض سعر الدقيقة بشكل مؤقت مشيراً إلى صعوبة وصول تعريفة مكالمة المحمول إلى 5 قروش للدقيقة، لأن الشركات لن تتحمل تلك الخسائر لفترات طويلة خاصة أنها لم تعظم عوائدها من خدمات القيمة المضافة، موضحا أن أقصى حد لتخفيض التعريفة سيكون 15 قرشاً للدقيقة.
وأكد الألفى حق الوزارة فى التدخل لوقف العروض الترويجية إذا استشعرت أن تخفيض الأسعار سيؤدى إلى التأثير سلبا على جودة الخدمة أو أن السوق لن تتحمل حرب تكسير العظام بين شركات المحمول.
وفى ذات السياق تبادلت شركات المحمول والمصرية للاتصالات الاتهامات بسبب الحملات الإعلانية الترويجية التى تنفذها كل الشركات حيث يتهم كل طرف الآخر بأنه ينفذ دعاية مضللة.
ووجه المهندس حسان قبانى، العضو المنتدب لموبينيل اتهاما للمصرية للاتصالات أنه من غير المنطقى أن تذكر الشركات كافة التفاصيل فى إعلان مدته دقيقة أو دقيقتان، كما أنه ليس من المنطقى وضع إعلانات مفصلة على الطرق السريعة حيث لا يجد المارة بسياراتهم سوى برهة من الوقت للاطلاع على الإعلان.وأشار قبانى إلى أن الشركة المصرية للاتصالات تضع إعلاناتها بنفس الطريقة ولا يتهمها أحد بالتضليل، مؤكداً أن شركته تلتزم بقواعد تخضع للمراقبة من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات.
واعترف عماد الأزهرى فى تصريح لـ"المصرى اليوم" بقيام المصرية للاتصالات بوضع إعلانات على الطرق تشير إلى أن سعر الدقيقة بـ 3 قروش دون الإشارة إلى أن تلك التعريفة تطبق من الدقيقة الثانية، بينما تحتسب الدقيقة الأولى بـ 8 قروش.وأن الشركة لا تتعمد تضليل العملاء لكن معدلات استخدام الهاتف الثابت تختلف عن المحمول فمن المعروف أن متوسط المكالمة فى الهاتف الثابت أطول من متوسطها فى المحمول وهو ما دفع شركات المحمول لجعل الاستفادة من سعر الـ 5 قروش لما بعد الدقيقة الثانية.
وقال الأزهرى: فى كل الأحوال فإن تعريفة الهاتف الأرضى أقل بكثير من تعريفة المحمول، مشيرا إلى أن عرض شركة اتصالات هو الأكثر واقعية من موبينيل وفودافون حيث تحتسب الدقيقة بـ 15 قرش لأى شبكة.
ويرى خبراء فى مجال الإعلانات أن المنافسة بين شبكات الاتصالات فى مصر دفعتها لتبنى خطابا دعائيا غامضا فى بعض الأحيان ومضلل فى أحيان أخرى حيث تلجأ إلى استخدام عبارات غير مفهومة للعامة مثل الـ «3G» و»HSDPA» وهى مصطلحات فنيه تشير إلى سرعات لنقل البيانات يستخدمها المتخصصون.
وفى يوم الاثنين ذكرت صحيفة العالم اليوم ان الشركة المصرية للاتصالات بصدد التوصل الى اتفاق لتسوية أزمة اتفاقية الترابط التي نشبت قبل عامين بين المصرية للاتصالات وشركتي الهاتف المحمول فودافون وموبينيل.ونقلت الجريدة عن طارق طنطاوي الرئيس التنفيذي قوله استقر الاتفاق الجديد على تسعير الدقيقة من التليفون الأرضي للتليفون المحمول بسبعة قروش للدقيقة وبسعر 11.5 قرش للدقيقة من المحمول للأرضي ، وأن تطبيق الاتفاقية الجديدة سيتم في غضون أسابيع.وقال محللون انه في إطار سعي شركتي الهاتف المحمول لرفع رسوم الاتصال من التليفون الأرضي للتليفون المحمول رفعت الشركتان دعوى ضد رسوم الترابط التي حددتها الهيئة المنظمة للاتصالات في مصر العام الماضي .
من ناحية اخرى قالت الشركة المصرية للاتصالات إنها ستسعى للإسراع بوتيرة سداد ديونها لدى البنوك الدائنة والبالغة حوالى 1.5 مليار جنيه حسبما ذكرت جريدة المصرى اليوم .وقال المهندس طارق طنطاوى الرئيس التنفيذى للشركة أنه تم سداد حوالى ستة مليارات جنيه من ديون الشركة لدى بعض البنوك فى المرحلة السابقة، مشيراً إلى أن ودائع الشركة تربو على المليارى جنيه، وهو ما يجعل الموقف المالى للشركة مطمئناً.وأكد أن الشركة تسعى للتوسع استثمارياً خارج مصر وتركز حالياً على منطقة الشرق الأوسط لكن هذا لن يمنعها من البحث عن فرص فى القارة الأفريقية، لافتاً إلى أن الشركة ليس لديها ما يمنعها من التوسع بالقارة السمراء أسوة بشركة أوراسكوم تليكوم غير أنها لم تجد حتى الآن الفرصة المناسبة.
وأكد أن الحكومة لا تضع أى قيود على المصرية للاتصالات فيما يتعلق بقرار الاستثمار خارج مصر أو داخلها، لكننا يجب أن نستشير الحكومة بصفتها مالكة لـ 80% من أسهم الشركة قبل أى خطوة.وفشلت الشركة المصرية للاتصالات فى أول تجربة للاستثمار خارج مصر بعدما أعلنت عن تصفية شركة "لكم" بالجزائر.ونفى طنطاوى وجود أى نية لدى الشركة لإحياء مشروع "لكم" الجزائرية، التى تم الإعلان عن تصفيتها مؤخراً، مشيراً إلى أن شركة "تى إى داتا" تمتلك شركة للإنترنت بالأردن وتحقق أرباحاً جيدة للمصرية للاتصالات.
وفى اطار اخر اكد طنطاوى ان الشركة ملتزمة بتنفيذ قرار الترابط بين الثابت والمحمول وان الاتفاقية الاخيرة التى وقعت مع فودافون مصر تنص على استخدام فودافون لشبكة التراسل وبوابة الاتصالات الدولية الخاصة بالمصرية للاتصالات لمدة 3 سنوات قادمة منوها بأن هذه الاتفاقية ليس لها اى علاقة من قريب او بعيد بأسعار المقاصة التجارية بين المصرية للاتصالات وشركات المحمول .
واشار الى انه صدر قرار من الجهاز القومى للاتصالات اوائل شهر سبتمبر من العام الماضى تم فيه تحديد اسعار الترابط بين الثابت و المحمول مشيرا الى ان القرار ينص على ان تكون دقيقة الثابت الى المحمول 11.3 قرش ومن المحمول الى الثابت 6.5 قرش حيث تعد تلك الاسعار خاصة بالمقاصة التجارية بين شركات المحمول الثلاث والشركة المصرية للاتصالات وليست اسعارا تجارية للمشتركين.وقال طنطاوى ان التزام الشركة المصرية للاتصالات وشركات المحمول بتنفيذ قرار الجهاز امر ملزم للجميع سواء شركات المحمول او الثابت ونحن من جانبنا ملتزمون بتلك القرارات.
وعن سهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول - موبينيل (EMOB) فقد انهي الأسبوع منخفضا بمقدار 0.2 جنيه حيث افتتح الأحد عند 222.01 جنيه للسهم وهو اعلى سعر اغلاق للسهم خلال الأسبوع ، بينما أغلق الخميس عند 221.81 جنيه للسهم ، واما اقل سعر اغلاق للسهم خلال الأسبوع فكان يوم الثلاثاء 217.97 جنيه للسهم .
وكانت جريدة الشروق قد أفادت يوم الاحد ان بياتريس ماندين مسئولة الإعلام فى فرانس تليكوم قد كشفت عن أن شركة الاتصالات الفرنسية قررت التقدم بدعوى أمام القضاء المصرى خلال الأيام العشرة المقبلة، احتجاجا منها على رفض هيئة الرقابة المالية غير المصرفية للتظلم الخاص بعدم قبول ثالث عروضها لشراء إجمالى أسهم موبينيل .
واضافت ماندين ان موقفنا لم يتغير، نحن نتمسك بأن يتم تطبيق قرار التحكيم الدولى الصادر فى صالحنا منذ أبريل، وليس لدينا أى نية لرفع قيمة العرض المقدم ، مشيرة إلى أن قيمة العرض الثالث البالغ 237 جنيها للسهم يمثل سعرا عادلا ويزيد على سعر السهم حين صدور الحكم فى أبريل الماضى بنسبة 30%. وأشارت ماندين أنه فى حالة رفض القضاء المصرى تأييد عرضها، ستضطر الشركة إلى اللجوء إلى التحكيم الدولى، ولكننا نأمل ألا يصل الأمر إلى هذا الحد ، موضحة أن فرانس تليكوم ليس لديها أى نية للتنازل عن حقها فى شركة موبينيل، إيمانا منها بأهمية السوق المصرية لنشاط شركتها.
وقالت ماندين ان النزاع حول أسهم شركة موبينيل والذى تحول إلى نزاع بين فرانس تليكوم وهيئة الرقابة المالية ، بات غير مبرر للشركة حيث اتخذ اتجاها غريبا وطال كثيرا، فقد رفضت الهيئة ثلاثة عروض وتظلمين تقدمت بها فرانس تليكوم، فى الوقت نفسه تصر الشركة الفرنسية على عدم زيادة قيمة العرض المقدم منها.
من ناحية اخرى نقلت صحيفة المال عن ياسر رضوان رئيس القطاع التجاري بموبينيل قوله ان الشركة قد تشتري رخصة لخدمات تقديم الاتصالات الدولية في حال فشل التوصل الى اتفاق مع المصرية للاتصالات بشأن خفض الاسعار، وكانت موبينيل وقعت في أوائل عام 2008 اتفاقا بشأن الاتصالات الخارجية مع الشركة المصرية للاتصالات التي تحتكر خدمات الهاتف الثابت في مصر.
وقال رضوان ان موبينيل ترغب في الوصول الى اتفاق مع المصرية للاتصالات لتحديد أسعار الترابط وتأجير الدوائر والسنترالات وتخفيض أسعار المكالمات الدولية ، وأن موبينيل تسعى للحصول على أفضل الاسعار من أي مقدم للخدمة ، واذا لم تلب المصرية للاتصالات احتياجات عملائها بأسعار تنافسية بالنسبة للاتصالات الدولية فان كل شركة ستبحث عن الحصول على بوابة خاصة بها.
وفى سياق اخر اعلنت موبينيل عن الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية يوم الاحد 4 أكتوبر 2009 فى تمام الساعة العاشرة صباحاً بفندق سميراميس انتركونتننتال – القاهرة وذلك لاعتماد نتائج الاعمال وتوزيع الارباح .
وعن التقيمات التى شهدها السهم خلال هذا الاسبوع فقد قامت إتش اس بى سى من خلال احدث تقييماتها لسهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول - موبينيل برفع السعر المستهدف لسهم الشركة الي 232 جنيه من 180 جنيه ، كما قامت بتخفيض تقييماها للسهم الي "محايد" من "اداء متفوق عن اداء السوق ".
على جانب اخر فقد كشف تقرير مجلس إدارة الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول عن الفترة المنتهية فى 30 يونيو 2009 ان سياسة الشركة تعتمد على تنمية سوق المحمول من خلال تقديم عروض تناسب جميع احتياجات شرائح السوق على اختلافها فى سوق المحمول المصرى.
واشار بيان الشركة ان عدد المشتركين طبقا لتعريف الثلاثة اشهر قد وصل الى 22.853 مليون مشترك فى نهاية يونيو 2009 وذلك مقارنة بـ 17.518 مليون مشترك فى نهاية يونيو 2008 وذلك بنسبة زيادة قدرها 30%.
واوضح تقرير مجلس الادارة ان اجمالى ايرادات الفترة المالية المنتهية فى 30 يونيو 2009 قد بلغ حوالى 5207 مليون جنيه مصرى وذلك مقارنة بمبلغ 4672 مليون جنيه مصرى عن الفترة المالية المنتهية فى 30 يونيو 2008 محققا زيادة بلغت 11%.واضاف البيان الشركة حققت ايرادات قبل خصم الفوائد والضرائب والاهلاكات عن الفترة المالية المنتهية فى 30 يونيو 2009 مبلغ 2533 مليون جنيه مصرى وذلك بالمقارنة بمبلغ 2088 مليون جنيه مصرى عن الفترة المالية المنتهية فى 30 يونيو 2008 بنسبة زيادة قدرها 21% .
وانهى سهم مجموعة طلعت مصطفى القابضة (TMGH) تعاملات الأسبوع مرتفعا بمقدار 0.19 جنيه بنسبة 3% حيث حيث افتتح الأحد عند 6.53 جنيه للسهم ، بينما أغلق الخميس عند 6.72 جنيه للسهم وهو أعلى سعر للسهم خلال الأسبوع ، واما اقل سعر اغلاق للسهم خلال الأسبوع فكان يوم الاثنين 6.48 جنيه للسهم .
وفى يوم الاحد نقلت جريدة المال عن جهاد الصوافطة نائب الرئيس التنفيذى لمجموعة طلعت مصطفى قوله ان اسهم الخزينة التى فى حوزة شركته حاليا فى حكم المعدومة بعد ان تجاوزت الفترة المقررة قانونيا ، وان شركته ستبدا فى اتخاذ الاجراءات القانونية الخاصة باعدام هذه الاسهم بعد الحصول على الموافقات اللازمة من قبل البورصة وهيئة الرقابة المالية .
ويقترب عدد اسهم الخزينة التى بحوزة شركة طلعت مصطفى من 14.45 مليون سهم بعد ان سجلت الشركة حوالى 6 ملايين سهم باسماء الكوادر العاملة بالشركة فى اطار نظام الاثابة وتحفيز العاملين والذى وافقت الجمعية العمومية للشركة على اجرائه فى نهاية عام 2007 على ان يتم حظر التعامل على هذه الاسهم من قبل العاملين بالشركة لمدة عامين وسجلت طلعت مصطفى القابضة اسهم الاثابة والتحفيز على اساس سعر 5.64 جنيه .
وقال الصوافطة ان خطوة اعدام اسهم الخزينة ياتى سعيا لتحسين ربحية السهم وعدم التاثير على الاسعار السوقية للسهم بالسلب نتيجة بيع هذه الاسهم .
وعن التقيمات التى شهدها السهم خلال هذا الاسبوع فقد أوصت سيتى جروب في تقرير حديث لها ب " شراء " سهم مجموعة طلعت مصطفى القابضة مدعوما بزيادة الطلب على العقارات .
وقال دافيد سبيز المحلل لدى سيتى جروب ان زيادة أعداد المساكن القديمة والمتهالكة والنمو السريع والمتواصل في فئة الشباب كل هذا ينتج عنه زيادة في الطلب على العقارات.
وأضاف دافيد سبيز في مذكرة بحثية للعملاء إن المشروعات الحالية لمجموعة طلعت مصطفى هى صورة واضحة للمبيعات القوية والسعر العادل ، وقال سبيز ان الهيكل التمويلي للمشترين سوف يساعد على تحفيز المبيعات وفى ذات الوقت فإن سوق التمويل العقاري يتطور ، وحدد سبيز السعر المستهدف للسهم عند 9.80 جنيه للسهم .
وفى يوم الاربعاء ذكرت جريدة المال ان جهاد الصوافطة نائب الرئيس التنفيذى بمجموعة طلعت مصطفى اوضح ان الشركة ستتحول من مالك لـ 100% من اسهم شركة التيسير للتمويل العقارى عبر شركاتها التابعة الى اقلية عن طريق زيادات ستتم فى راسمال الشركة يكتتب فيها عدد من بنوك الاستثمار التى تتفاوض حاليا مع شركته .
واضاف الصوافطة ان شركته لن تبيع جانبا من اسهم الشركة ولكن زيادات رؤوس الاموال التى يتم الترتيب لها حاليا ستؤدى الى تقلص حصة الشركات التابعة للمجموعة الى اقلية بدلا من استحواذها على كامل اسهم الشركة حاليا .
من جهته كشف زكى الجزيرى رئيس شركة التيسير للتمويل العقاري عن أنها منحت خلال شهرين فقط من بدء النشاط تمويلات بلغت قيمتها 50 مليون جنيه تعادل رأس المال المدفوع كما تدرس حاليا ملفات 13 عميلا آخرين ينتظر أن تبلغ قيمة التمويل التي سيحصلون عليها 20 مليون جنيه مشيرا إلى أن المحفظة التي كونتها التيسير خاصة بعقارات تابعة لمشروعات مجموعة طلعت مصطفى . ويتراوح سعر العائد على القروض التي تتيحها شركة التيسير للتمويل العقاري بين 12 % للسكنى و 14.5 للتجاري والإداري .
وأقر الجزيرى بحاجة الشركة إلى سيولة في الوقت الراهن لتتمكن من تفعيل الطلبات التمويلية التي تتلقاها وهو ما ستتعامل معه عن طريق الشركة الأم والاتجاه أيضا لتوسيع قاعدة المساهمين بالشركة وضخ السيولة بها . أضاف الجزيرى ان أكثر من بنك استثمار يعمل فى السوق المحلية ابدى رغبته فى دخول هيكل المساهمين بالشركة بشراء حصة من مجموعة طلعت مصطفى و زيادة رأس المال يبلغ رأس المال المدفوع للتيسير للتمويل العقاري 50 مليون جنيه والمرخص به 500 مليون جنيه وهى مملوكة بالكامل لشركة مجموعة طلعت مصطفى وشركاتها التابعة، وحصلت على ترخيص مزاولة النشاط من قبل هيئة التمويل العقاري في سبتمبر 2007 ولم تبدأ العمل بالسوق إلا قبل شهرين من الأن.
وعن سهم العرفة للاستثمارات والاستشارات (AIVC) دون ادنى تغيير حيث افتتح الأحد عند 0.86 دولار للسهم وهو أعلى سعر للسهم خلال الأسبوع بينما أغلق الخميس عند 0.86 دولار للسهم وهو أعلى سعر للسهم خلال الأسبوع ، واما اقل سعر اغلاق للسهم خلال الأسبوع فكان يوم الثلاثاء 0.83 دولار للسهم .
وفى يوم الثلاثاء اعلنت شركة العرفة للاستثمارات والاستشارات عن نتائج اعمالها المجمعة عن الفترة من 01/02/2009 الى 31/07/2009 ,حيث حققت صافي ربح بلغ 4,833,839 دولار امريكي ، وذلك مقارنة بصافي ربح بلغ 17,383,546 دولار امريكي خلال الفترة من 01/04/2008 الى 30/09/2008.
وقالت الشركة ان صافي ارباحها المجمعة انخفض الى 4.83 مليون دولار للشهور الثلاثة حتى 31 يوليو ، هذا وقد غيرت الشركة عامها المالي لينتهي في يناير بدلا من مارس ونتيجة لذلك لم يمكن اجراء مقارنات مباشرة. وخلال الشهور الثلاثة حتى 30 سبتمبر ايلول 2008 حققت العرفة ربحا صافيا يبلغ 8.66 مليون دولار.
وقالت العرفة التي تنتج الملابس وتبيعها في متاجر تجزئة في مصر واوروبا ان المبيعات للسوق البريطانية المهمة بالنسبة لها تضررت من انخفاض في قيمة الجنيه الاسترليني ومن الركود ، وانه رغم التقلص العالمي في الانفاق على مشتريات التجزئة فقد اظهرت نتائجها مرونة كبيرة وما تزال قادرة على تحقيق نتائج تشغيل ايجابية ، وافادت الشركة ان المبيعات بلغت 80 مليون دولار مقابل 105.1 مليون دولار للشهور الثلاثة حتى نهاية سبتمبر ايلول 2008 .
وفى سياق تعليقه على نتائج اعمال العرفة اشار أمين مصطفى أمين مدير ادارة التمويل والاستثمارات بمجموعة العرفة إلى انه رغم تضافر العديد من المتغيرات السلبية التى واجهت الشركة منذ اندلاع الأزمة العالمية حيث تعمل الشركة فى ثلاث قطاعات جاءت على رأس المجالات الأكثر تأثرا بالمستجدات الاقتصادية الأخيرة والمتمثلة فى الملابس والتجزئة والمنسوجات فضلا عن أن أسواقها الرئيسية تعد المنبع الأساسي للأزمة الا أن العرفة نجحت في الاستمرار فى خانة الربحية وزيادة حصصها السوقية وهو ما يؤكد قوة الخطط الإستراتيجية والحنكة الإدارية والمالية للشركة.
وأوضح امين أن التراجع التى حققته الشركة خلال النصف الأول من العام الحالي يعود جزء كبير منه التى المتغيرات غير المتكررة التى لا ترتبط بانخفاض المبيعات أو الإيرادات وفى مقدمتها تراجع اسعار صرف العملات بنسبة 25% مما انعكس فى صورة خسائر فروق العملة علاوة على إتباع الشركة سياسة التخفيضات على قطاع التجزئة تخطت حاجز 50% وذلك للتواكب مع الاستراتيجيات التنافسية الشديدة التي تتبعها جميع الشركات العاملة فى القطاع سعيا من كل منها للمحافظة على حصتها السوقية خاصة أن هناك مايزيد على 1000 مصنع صينى أفلس وتم اغلاقه مشيرا فى الوقت ذاته الى ان اعتماد الشركة على منظومة متكاملة تبدأ من الأقمشة والتصنيع والتجزئة تعد العامل الأساسى الذى جعل الأرباح والحصة والسوقية للشركة بمنأى عن أى متغيرات فى معدلات الطلب المحلية أو العالمية.
وحول اكثر قطاعات الشركة تأثرا بالمتغيرات الاقتصادية أشار مصطفى أمين الى أن قطاع التوزيع وذلك لاستهداف مبيعاته الأسواق الخارجية شديد التأثر بالأزمة الاقتصادية خاصة انجلترا وأوروبا وهو ما دفع الشركة لاجراء تخفيضات كبيرة على أسعار منتجاتها تجاوزت 50% مما خفض من معدلات الربحية.
ويشار الى أن قطاع التوزيع قد حقق خسائر بلغت 6.1 مليون دولار وذلك نتيجة انخفاض المبيعات الخارجية بنسبة 18% بينما بلغ صافى أرباح قطاع الغزل والنسيج نحو مليون دولار مقارنة بنفس المبلغ خلال نفس الفترة من العام الماضى وهو مايعكس ثبات الأداء المالى للقطاع بينما بلغ صافى أرباح قطاع التصنيع نحو 10.2 مليون دولار.
وتوقع مدير ادارة التمويل والاستثمارات بالعرفة استرجاع ارباح الشركة عافيتها وعودة معدل تسارع الربحية خلال النصف الثانى من العام الحالى والربع الأول من العام المقبل خاصة بعد ظهور بوادر انفراحجة للأزمة خلال الربع الثانى من العام الحالى علاوة على أن التأثيرات الايجابية لعمليات الاستحواذ التي قامت بها شركة خلال الفترة الماضية ستظهر فى ميزانيات الشركة بحلول العام المقبل.
وحول أسباب بيع نحو 10 ملايين سهم خزينة فى أقل من أسبوع فضلا عن مدى حاجة الشركة للسيولة لديها أكد مصطفى أمين أن الشركة لديها السيولة الكافية التى تبلغ نحو 75 مليون دولار مشيرا إلى أن الشركة عرضت بيع أسهم الخزينة فى السوق مباشرة وكانت تنوى الالتزام بالبرنامج الزمني ولكن نتيجة إقبال المستثمرين على شراء الأسهم انتهى برنامج البيع فى أسبوع وهو ما يؤكد جاذبية أسهم شركة العرفة وجودة أدائها المالي.
وعن التقيمات التى شهدها السهم خلال هذا الاسبوع فقد قامت سى اى كابيتال فى تقرير حديث لها بتحديد السعر المستهدف لسهم العرفة للاستثمارات عند 0.89 دولار للسهم ، وأعطت سى اى كابيتال السهم توصية ب " أداء أقل من أداء السوق " .
وقالت سى اى كابيتال فى تعليقها على نتائج أعمال العرفه عن النصف الأول من عام 2009 أنها جاءت متماشية مع توقعاتها خاصة فى ظل الظروف غير المواتية التي شهدتها الأسواق العالمية وخاصة في المملكة المتحدة وهى السوق الرئيسي لمنتجات العرفة والتي حققت الانخفاض الأكثر حدة بنسبة 9.5 % كمعدل سنوي مصاحبة للانخفاض الذي شهده الجنيه الإسترلينى فى مواجهة الدولار .
وأضافت سى اى كابيتال أنها مازلت واثقة في ان أداء الشركة سيتحسن فى النصف الثاني من العام مدفوعا بتحسن الاقتصاد الإنجليزي وارتفاع قيمة الجنيه الإسترليني .
