ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية إي .جي .اكس 30 خلال تعاملات هذا الأسبوع، المنتهية اليوم الخميس بنسبة 1 في المائة بما يعادل 75.28 نقطة لينهي تعاملات اليوم الخميس عند مستوى 6689.86 نقطة مقابل 6614.58 نقطة لدى إقفال تعاملات الأسبوع الماضي .
وبالنسبة لأعلى وأقل قيمة لمؤشر إي .جي .اكس 30 خلال تعاملات الأسبوع المنقضي فقد حقق المؤشر أعلى قيمة له يوم الخميس حيث بلغ 6689.86 نقطة في حين شهد يوم الاربعاء أقل قيمة للمؤشر والتي بلغت 6655.51 نقطة .
وأما مؤشر اي .جي .اكس 70 فقد كان اعلي إقفال له يوم الخميس بـ 816.90 نقطة بينما اقل إقفال له يوم الاحد حيث أغلق علي 794.03 نقطة .
وأما مؤشر إيجى اكس 30 المقوم بالدولار فقد كان أعلي إقفال له يوم الخميس 4,112.92 نقطة بينما اقل إقفال له يوم الاربعاء حيث أغلق علي 4,088.32 نقطة .
وفى يوم الأحد قادت عمليات شراء مكثفة من قبل المستثمرين الأجانب والعرب مؤشرات البورصة المصرية لمواصلة ارتفاعاتها فى مستهل تعاملات الأسبوع وسط ارتفاعات متفاوتة للأسهم القيادية والكبرى.وأنهى مؤشر البورصة الرئيسي إيجي إكس 30 تعاملاته على ارتفاع بلغت نسبته 93ر0 فى المائة بما يعادل 43ر61 نقطة ليصل إلى 01ر6676 نقطة .
ويوم الاثنين واصلت مشتريات الأجانب دعمها لاداء البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملاتها وسط عمليات شراء انتقائية على أسهم قيادية وكبرى بالسوق فى قطاع الاتصالات والمقاولات، صاحبها تفاؤل باستمرار ارتفاعات أسواق المال العالمية فى ،وأنهى مؤشر البورصة الرئيسي إيجي إكس 30 تعاملاته على ارتفاع طفيف بلغت نسبته 18ر0 فى المائة أو ما يعادل 12 نقطة، لينهى التعاملات عند مستوى 02ر6688 نقطة .
أما يوم الثلاثاء سجلت مؤشرات البورصة المصرية تراجعا طفيفا لدى إغلاق تعاملاتها متأثرة بعمليات بيع لمستثمرين أفراد قابلها عمليات شراء انتقائية من قبل المستثمرين الأجانب والعرب فيما تجاهلت السوق الارتفاعات القوية التى سجلتها أسواق المال العالمية ، وأنهى مؤشر البورصة المصرية الرئيسي إيجي إكس 30 تعاملاته على انخفاض بلغت نسبته 4ر0 فى المائة بما يعادل 79ر25 نقطة، مسجلا 23ر6662 نقطة .
ويوم الأربعاء انخفض مؤشر البورصة المصرية الرئيسي على نحو طفيف لدى إغلاق تعاملاته متأثر بعمليات بيع قام بها فئات من المستثمرين العرب والمصريين، قابلها عمليات شراء انتقائية من المستثمرين الأجانب ، وأنهى مؤشر البورصة المصرية الرئيسي إيجي إكس 30 تعاملاته على انخفاض بلغت نسبته 1ر0 فى المائة بما يعادل 72ر6 نقطة، مسجلا 51ر6655 نقطة .
ويوم الخميس أنهى المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية على ارتفاع نسبته 52ر0 في المائة لدى إقفال تعاملاته -ختام تداولات الأسبوع ـ لتكسر بذلك موجة من التراجعات منيت بها على مدار الجلستين الماضيتين، في ظل عمليات شراء قوية من قبل المؤسسات والأفراد ، وارتفع مؤشر البورصة المصرية الرئيسي إيجي إكس 30 ،الذي يقيس أداء أنشط 30 شركة بالسوق، بنسبة 52ر0 في المائة بما يعادل 35ر34 نقطة، مسجلا 86ر6689 نقطة .
وعن ابرز تحركات الأسهم بالبورصة المصرية خلال هذا الأسبوع :
أنهى سهم الشركة المصرية للاتصالات - (ETEL) الأسبوع مرتفعا 2% بمقدار 0.33 جنيه حيث افتتح الأحد عند 18.64 جنيه للسهم بينما أغلق الخميس عند 18.97 جنيه للسهم وهو أعلى سعر للسهم خلال الأسبوع ، أما عن اقل سعر للسهم خلال الأسبوع فكان في يوم الأربعاء حيث أغلق على 18.54 جنيه للسهم .
وفي يوم الاحد ذكرت جريدة الشرق الأوسط أن الحرب لا تزال مستمرة بين شركات الاتصالات المصرية، سواء شركات المحمول أو الشركة المصرية للاتصالات التي تحتكر الاتصالات الأرضية في مصر، والتى تقدمت بشكوى لجهاز الاتصالات لتأثرها من عروض شركات المحمول بعد أن وصل فيها سعر الدقيقة إلى خمسة قروش .
ويقول الخبراء إن شركات الاتصالات في مصر لم تستخدم أدواتها كافة، وإن لديها الكثير من الخدمات التي ستلقى رواجا إذا تم تطبيقها في مصر، مبرهنين على ذلك بخدمة (GPRS) التي المتوقع أن تلقى رواجا كبيرا في حالة تقنين تلك الخدمة في مصر، وأكدوا أن الفرصة لدى شركات الاتصالات لتنمية إيراداتها ستكون من خلال خدمات الإنترنت ونقل البيانات.
من جانبه قال محمد حمدي المحلل المالي المتخصص في قطاع الاتصالات في مصر إن شركة المصرية للاتصالات تركز على خدمات الإنترنت والبيانات كعوامل نمو قوية بالنسبة للشركة، وأضاف أن تلك الخدمة ستضع الشركة في مكانة رائدة في سوق الإنترنت في مصر، وأشار إلى أن تقديم خدمة«VOD» تهدف الشركة المصرية للاتصالات منه إلى بناء مجتمع من المستخدمين المحليين في مصر والخارج، إضافة إلى زيادة عدد المستخدمين فيما بعد.
من ناحية اخرى أكد المهندس عقيل بشير أن قيمة استثمار الشركة المصرية للاتصالات بشراء 45 فى المائة من شركة "فودافون مصر" منذ 3 سنوات تضاعفت أكثر من 3 مرات ،حيث ارتفعت من 5 مليارات إلى 20 مليار جنيه فى الوقت الحالى ، إضافة إلى العائد السنوى المحقق وهو 3ر1 مليار جنيه فى العام الماضى.
وأوضح بشير أن المكالمات الدولية تمثل 26 فى المائة من إيرادات المصرية للاتصالات رغم تأثرها بالأزمة العالمية إلى حد ما والتى أثرت على خدمات التجوال الدولى التى تتم من خلال شركتى المحمول فودافون وموبينيل بسبب تأثر السياحة عالميا، مشيرا إلى أن عائدات المكالمات الدولية تدعم الخدمات المحلية للتليفون الثابت لصالح المستخدم المحلى.
وبالنسبة لطرح أسهم جديدة للشركة المصرية للاتصالات، قال إن الحكومة هى التى تقرر ذلك ولا يوجد حاليا توجه فى هذا الصدد، مشيرا إلى أنه كانت هناك دراسة فى عام 2008 لإمكانية طرح حوالى 10 إلى 15 فى المائة من أسهم الشركة فى البورصة ولكن تم إلغاء الفكرة بسبب ظروف الأزمة المالية العالمية.
من جانبه انتقد نائب رئيس الشركة المصرية للاتصالات المهندس عماد الأزهرى هذه عروض شركات المحمول لأنها لا تسرى إلا بدءا من الدقيقة الثالثة للاتصال،وهو ما لا يحقق مصلحة المستهلك لأن متوسط مدة مكالمة المحمول هو دقيقتين،أى أن المستهلك لا يستفيد من العرض فى النهاية.
هذا و قد صرح طارق طنطاوى الرئيس التنفيذى الجديد للمصرية للاتصالات بأن الربع الرابع من 2009 سيشهد عروضا وأنظمة وخدمات جديدة من المصرية للاتصالات لفترات محدودة بداية من شهر أكتوبر القادم على مستوى خدمات التجزئة والصوت إضافة إلى الإعلان عن اتفاقيات جديدة فى مجال خدمات الجملة مع شركات المحمول بداية من الأسبوع القادم حسبما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط .
وقال طنطاوى إن التوسع فى إنشاء الكابلات البحرية توجه إستراتيجى للمصرية للاتصالات ولا رجعة فيه، وقد أصبحت مصر من أكثر دول العالم المرتبطة بدول أخرى يصل عددها إلى 70 دولة نظرا للموقع الجغرافى الفريد الذى تتمتع به وتمر به معظم الكابلات الدولية، مشيرا إلى أن المصرية للاتصالات تسعى إلى الاستفادة من هذا الموقف لبيع خدمات قيمة مضافة بدلا من الاكتفاء بمجرد تمرير الكابلات عبر أراضى مصر.
وأضاف أن المصرية للاتصالات سوف تبدأ خلال العام الحالى أو بداية العام القادم تشغيل الكابل البحرى "تى إى نورث" الذى يربط بين الساحل الشمالى لمصر وحتى مرسيليا فى فرنسا بتكلفة 125 مليون دولار للجزء البحرى إضافة إلى 150 مليون دولار للأعمال المدنية فى مصر وذلك لنقل الحركة من البحر الأحمر إلى أوروبا مع تقديم خدمات قيمة مضافة تحقق عائد لمصر.
ونوه بأن قيمة ما تم الاتفاق على بيعه من سعات الكابل قبل أن يبدأ تنفيذه تبلغ حوالى 300 مليون دولار وهى تغطى تكلفة الكابل بالكامل، مشيرا إلى أنه سوف يتم خلال شهر سبتمبر الحالى الإعلان عن عملية جديدة لبيع سعات دولية على الجزء الممتد داخل مصر والذى يربط بين البحر الأحمر والبحر المتوسط.
كما أضاف طنطاوى أن الشركة أنفقت ما يقرب من 8 مليارات جنيه على تطوير بنيتها التحتية خلال السنوات الخمس الماضية لتخدم شبكة يزيد طولها على 28 ألف كيلومتر طولى من الألياف الضوئية التى تغطى مختلف أنحاء الجمهورية.
وأضاف أن سياسة المصرية للاتصالات سوف تركز على تنويع مصادر دخلها، مشيرا إلى أن خدمات الجملة على سبيل المثال تمثل 42 فى المائة من اجمالى إيرادات الشركة مقارنة بـ 25 فى المائة منذ عامين أو ثلاثة أعوام ، وإن تقديم هذه الخدمات لجميع شركات المحمول وشركات الانترنت يوضح مدى قوة شبكة المصرية للاتصالات على ضوء ما تم من تحديث لها على مدى الخمس سنوات الماضية.
وفى إطار سعى المصرية للاتصالات للاستحواذ على شركة لينك دوت نت نفت الشركة أن يكون لمساعيها للاستحواذ على لينك أى علاقة باحتكار سوق خدمات الإنترنت، مؤكدة التزامها بقواعد المنافسة ومنع الاحتكار حال الفوز بالصفقة حسبما ذكرته جريدة المصرى اليوم .
من جانبه أكد عقيل بشير أن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لم يبد أى اعتراض على إتمام الصفقة، نافياً وجود أى شبهة احتكار فى استحواذ شركة «تى إى داتا» المملوكة للمصرية للاتصالات على «لينك».
وفى ذات السياق، أكد مصدر مسؤول بجهاز حماية المنافسة أن الجهاز لم يتلق أى شكاوى بشأن الاستحواذ على شركة «لينك»، مشيراً إلى أنه فى حالة تلقى بلاغ سيقوم الجهاز بدراسة السوق المعنية وإعلان النتيجة عقب انتهاء الدراسة.وتابع أن القانون لم يشترط موافقة الجهاز على عمليات الاستحواذ ما إذا كانت تؤدى إلى احتكار الخدمة أو الإضرار بالمنافسة.
على جانب آخر أكدت المصرية للاتصالات أنها بصدد تقديم تخفيضات كبيرة فى أسعار المكالمات خلال شهرين، تشمل إعادة هيكلة تعريفة الاتصالات الدولية، وتقديم عروض مخفضة لدقائق المكالمات المحلية، أسوة بما تقدمه شركات المحمول حسبما ذكرت جريدة المصرى اليوم .
وفى نطاق آخر وقعت المصرية للإتصالات اتفاقية مع فودافون مصر مدتها ثلاث سنوات لخدمات الاتصالات الدولية والتراسل.
هذا وقد شهد الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات توقيع الإتفاقية التى تهدف إلى استخدام شركة فودافون مصر للبوابة الدولية للمصرية للاتصالات لتقديم خدمات الاتصالات الدولية واستغلال البنية التحتية لها لخدمة عملائها في مصر على أعلى مستوى.وتدخل الاتفاقية حيز التنفيذ فورا ومن المتوقع أن يصل حجم العائد منها لصالح الشركة المصرية للاتصالات خلال فترة التعاقد التي تبلغ 3 سنوات إلى حوالي 4 مليارات جنيه مصري.
وقال وزير الاتصالات إن الاتفاقية تأتي في إطار تنفيذ إستراتيجية وزارة الاتصالات التي تسعى إلى ضخ المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى السوق المصري لتوسيع سوق الأعمال في مجال الاتصالات وتوفير المزيد من فرص العمل المتميزة للشباب المصري، وكذلك لتدعم وتشجيع إقامة الشراكات والتحالفات الاقتصادية الكبيرة بين الشركات المتخصصة العاملة في هذا المجال.وأعرب عن سعادته بنمو سوق المحمول فى مصر وتخطى عدد مشتركيه حاجز الخمسين مليون، وأكد فى الوقت نفسه أن المصرية للاتصالات تستفيد من هذا السوق، مشيرا إلى أن تحقيقها لعائدات تصل إلى 4 مليارات جنيه خلال الثلاث سنوات القادمة من خلال التعاون مع إحدى شركات المحمول معناه أن نمو سوق المحمول ينعكس إيجابيا على المصرية للاتصالات فى سوق يتحرك بديناميكية عالية.
وأعرب الوزير عن عدم قلقه بشأن انخفاض عدد مشتركى المصرية للاتصالات وفقا لتقرير الشركة الصادر فى شهر يوليو الماضى بمقدار 5ر1 مليون مشترك حسبما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط .
من ناحية اخرى صرح المهندس عقيل بشير بأن الشركة تعمل على تعظيم إيراداتها من خدمات الجملة فى ظل انخفاض إيرادات خدمات الصوت على مستوى العالم ، وقال إن هذه الخطوة تأتى فى إطار تنويع مصادر دخل المصرية للاتصالات، ومن أهمها خدمات الجملة أو بيع الخدمات لمقدمى الخدمة سواء المحمول أو الانترنت.
ونوه بشير بأنه لا توجد مشاكل فى الاتفاق مع موبينيل مشيرا إلى أن هناك مشاورات تتعلق بأسعار الترابط ومن المتوقع أن يتم التوصل إلى اتفاقية مشابهة لتلك التى تم توقيعها مع فودافون مصر.
وعن التقييمات التي شهدها سهم الشركة خلال هذا الاسبوع فقد قام بنك كريدى سويس برفع السعر المستهدف لسهم المصرية للاتصالات من 18 إلى 20 جنيه للسهم . وقام كريدى سويس بإعطاء تصنيف للسهم عند" محايد " .
وأشار بنك كريدي سويس إلى أن النمو الذي جاء أقوى من المتوقع في العائدات والأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاكات والذي أعلنت عنه الشركة حتى الآن في 2009 قد ساهم في تعزيز أداء الشركة.
وقال البنك، الذي قام بتحدد السعر المستهدف لسهم الشركة في وقت سابق عند 18 جنيه للسهم، نعتقد أن الأداء المالي للمصرية للاتصالات في 2009 سوف يقترب من ذروته فى 2010 وذلك حسب توقعاتنا .
وأضاف البنك في مذكرة لعملائه أن المصرية للاتصالات التى تحتكر تقديم خدمات الهاتف الأرضي في مصر استفادت خلال العام الحالي من القيود التي فرضت على المكالمات الدولية عبر الإنترنت بالإضافة إلى 60 % انخفاض في معدل انتشار المحمول بالإضافة إلى الدعم الذي حصلت عليه أرباح الشركة من عائدات مبيعات التجزئة الدولية وهوامش الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاكات. وأشار البنك إلى أنه من المحتمل أن تواجه المصرية للاتصالات صعوبة فى تحسين هوامش الأرباح والعائدات مستقبلا وذلك في ظل المنافسة الناشئة من جانب شركات المحمول فى تقديم خدمات الانترنت فائق السرعة عبر الهواتف المحمولة والذي ظهر كمنافس قوى في مجال تقديم خدمات الإنترنت فائق السرعة مما سيحد من نمو خدمات الإنترنت الثابت.
وأضاف كريدى سويس أن التخفيضات الكبيرة التي تشهدها أسعار مكالمات الهاتف المحمول تزيد من مخاطر نشوب حرب أسعار قد تمتد لفترة طويلة ، وأن عنصر المكالمات الدولية عبر الإنترنت لا تزال تمثل تحديا متوسط الأجل في مواجهة تحقيق عائدات من المكالمات الصوتية الدولية بالإضافة إلى التأثير السلبي للتضخم السنوي في الأجور على الهوامش على المدى البعيد.
وعن سهم اوراسكوم تليكوم القابضة (ORTE) فقد أنهى الأسبوع منخفضا بمقدار 0.08 جنيه حيث افتتح الأحد عند 35.93 جنيه للسهم بينما أغلق الخميس عند 35.85 جنيه للسهم وأما عن أعلى سعر للسهم خلال الأسبوع فكان يوم الاثنين حيث سجل 35.95 جنيه للسهم ، في حين سجل السهم أقل سعر يوم الاربعاء حيث أغلق عند 35.58 جنيه للسهم .
هذا و قد خسرت أوراسكوم تليكوم القابضة صفقة الاستحواذ على حصة حاكمة بشركة ميدتيل المغربية والتى تقدر بـ 64.4% وذلك لصالح مجموعة مستثمرين من المغرب بقيمة تبلغ 800 مليون يورو وتبحث الشركة خلال الفترة الحالية اختراق أسواق افريقية أخرى بعد خسارتها الصفقة .
وعلمت جريدة البورصة خروج العرض الذى تقدمت به شركة أوراسكوم تليكوم لتدنى قيمته مقارنة بالعرض الذى تقدم به تحالف مكون من فاينانس كوم والملكية الوطنية للتأمين وفيبار القابضة والذى فاز بحصة شركة برتغال تليكوم وشركة تليفونيكا الاسبانية فى ميدتيل وانخفضت قيمة عرض اوراسكوم بنسبة 30% مقارنة بالعرض الفائز.
وأكد مصدر بشركة أوراسكوم أن شركته تدرس خلال الفترة الحالية بدائل صفقة ميدتيل فى ضوء التوسعات الأخيرة التى تعتزم أوراسكوم تحقيقها فى الأسواق الناشئة مشيرا الى اتجاه الشركة لتوسيع شبكة تيليسل من خلال استحواذات صغيرة فى أفريقيا فى ضوء الطفرة التى شهدتها الشركة الفترة الأخيرة بعد ارتفاع عملائها بنسبة 20% لتتجاوز المليون عميل.
وقال ان اوراسكوم تليكوم تقوم بتقييم عدة شركات افريقية مطروحة للبيع بهدف الاستحواذ عليها على أن تستهدف الأسواق ذات معدلات مرتفعة لاستخدام المحول خاصة بعد صعوبة دخول السوق المغربية موضحا أن شركته مهتمة بسوق الشمال الافريقى والتى تتمتع بمعدلات نمو جيدة.
من ناحية اخرى أكد نجيب ساويرس رئيس شركة ويذر انفستمنتس أن عرض إعادة شراء سندات بمبلغ 825 مليون يورو عند 98.5% من القيمة الاسمية جاء لان الشركة عرضت سداد السندات في موعد مبكر عن تاريخ الاستحقاق ولذلك رأينا أنه يمكن خصم 1.5% من القيمة الاسمية للسند تمثل مصاريف البنوك التى ستتولى إدارة سداد هذا القرض حسبما ذكرت جريدة العالم اليوم .
وأضاف أنه على الرغم من موافقة أغلبية حملة السندات على هذا العرض وبخصم 1.5% من قيمة السندات الاسمية إلا أنه ومع اعتراض البعض من حملة السندات سيتم سداد القيمة كاملة أى 100% من القيمة الاسمية للسندات لان مبلغ 1.5% لا يستحق الخلاف وبالتالي سنسدد القيمة كاملة.وحول الطريقة التى حصلت بها ويذر على حصتها في توزيعات أوراسكوم تليكوم أوضح ساويرس أن ويذر حصلت على حصتها في صورة أسهم وذلك لترفع حصتها في أوراسكوم تليكوم.
وحول الخلاف مع الحكومة الجزائرية على الضرائب التى فرضتها على شركة جازى وتأثيره على التدفقات النقدية من الوحدة الجزائرية أشار المهندس نجيب ساويرس إلى أن التدفقات النقدية من وحدة الجزائر لها أهمية كبيرة حيث تمثل من 60% إلى 70% من التدفقات النقدية لشركة أوراسكوم تليكوم.مؤكدا أن الخلاف الضريبي الحالي لا يؤثر في المدى القصير على الوفاء بالتزامات الشركة ومن المتوقع انهاء النزاع في المدى القريب.
وبالنسبة لتصريحات فرانس تليكوم حول عدم نيتها التقدم بعرض جديد لشراء موبينيل بسعر أعلى أكد نجيب ساويرس أن انهاء الوضع الحالي يستلزم رفع سعر الشراء من صغار المستثمرين إلى 274 جنيها للسهم.. وبالتالي لا حل أمام فرانس تليكوم إلا رفع السعر أو عودة الوضع إلى ما كان عليه قبل قرار التحكيم.
من ناحية أخرى أفادت رويترز ان وحدة اتصالات الهاتف المحمول التابعة لشركة اوراسكوم تليكوم في زيمبابوي تخطط لزيادة قاعدة مشتركيها الى الضعف بنهاية أكتوبر في وقت بدأ فيه اقتصاد البلاد يستقر في ظل حكومة وحدة وطنية جديدة.
وفى هذا السياق قالت جين موتاسا القائمة بأعمال رئيس مجلس ادارة الشركة بلغت قاعدة المشتركين لدينا 355 ألف مشترك في نهاية يوليو ، ولدينا خطط لزيادة عدد المشتركين الى 700 ألف مشترك بنهاية اكتوبر 2009 وان نستطيع استيعاب 1.2 مليون مشترك بنهاية العام مضيفة أن الشركة تنوي إطلاق خدمات الجيل الثالث.
من ناحية اخرى ذكرت جريدة المصرى اليوم ان أوراسكوم تليكوم تلقت عرضين للاستحواذ على شركة «لكم» وهى الوحدة التى تمتلكها أوراسكوم والمصرية للاتصالات فى الجزائر وتم تصفيتها مؤخرًا، بعد تعرضها لمشكلات فى العمل فى مجال الاتصالات الثابتة.
وقال المهندس عماد فريد، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة، إن كلا العرضين لم يلبيا طموحات أوراسكوم بسبب الركود الاقتصادى وهو ما استدعى تأجيل قرار البيع لحين تحسن ظروف الاقتصاد العالمى.وتعرضت شركة «لكم» لمنافسة «غير عادلة» حسب القائمين على التحالف المصرى مع المشغل الوطنى للخطوط الهاتفية الأرضية فى الجزائر، وهو ما استدعى تدخل الدكتور طارق كامل، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لمحاولة حث السلطات الجزائرية على توفير مناخ أكثر استقرارا لكن دون جدوى.
وحول صفقة بيع شركة لينك دوت نت المملوكة لأوراسكوم تليكوم أضاف نائب رئيس مجلس إدارة أوراسكوم تليكوم إن الشركة ستبت فى العروض الخاصة بالاستحواذ على لينك دوت نت المملوكة لها فى شهر نوفمبر المقبل بعد دراسة العروض التى تقدمت بها الشركة المصرية لخدمات الهاتف المحمول «موبينيل» والشركة المصرية للاتصالات مؤخرًا.
واعتبر أن المنافسة بين الإنترنت الثابت والمحمول ستكون فى صالح الأخير وهو ما استدعى التوجه نحو بيع شركة «لينك دوت نت». وتطرق فريد إلى أزمة موبينيل والخلافات مع شركة فرانس تليكوم، مؤكدًا أن أوراسكوم تليكوم لن تتنازل عن أى سهم فى موبينيل باعتبارها كيانًا استراتيجيًا حتى وإن تقدمت فرانس تليكوم بعروض مالية اكبر مما تم الإعلان عنه.
وأشار إلى أن أوراسكوم تليكوم تسعى الآن لشراء حصص من بعض شركات الاتصالات وأنها لن تقوم بالاستحواذ على الأسهم الكاملة لأى شركة قائمة، موضحًا أن أغلب الأسواق تمر بمرحلة تشبع نتيجة تعدد رخص المشغلين الممنوحة للشركات.
على جانب اخر منحت مؤسسة ستاندر آند بورز التنصيف الائتماني B على المدى الطويل، لشركة أوراسكوم تيليكوم القابضة ، مع نظرة مستقبلية سلبية.
وتعليقا على تصنيف مؤسسة ستاندر آند بورز لشركة أوراسكوم تيليكوم القابضة قال عمرو الألفي رئيس قطاع البحوث بـ "سى آى كابيتال" إن تصنيف ستاندر آند بورز يعكس قلقها على وضع أوراسكوم تيليكوم المالي، خاصة أن نصف الرصيد النقدي الخاص بالشركة والبالغ 552 مليون دولار يستقر في شركة جيزي.
وصرحت إدارة أوراسكوم تيليكوم أنها تتوق إلى التوصل لحل مع الحكومة الجزائرية بشأن قضية الضرائب وتحويل التوزيعات خلال الأسابيع القليلة القادمة. وبحسب الألفي، فإن هذا لن يؤثر على أوراسكوم تيليكوم، ولكنه سيجعل من الصعب عليها تنفيذ عملية استحواذ إذا كانت هناك فرص استثمارية لذلك وذلك حسبما ذكرته جريدة الشرق الأوسط .
وعن سهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول - موبينيل (EMOB) فقد أنهى الأسبوع منخفضا بمقدار 0.4 جنيه حيث افتتح الأحد عند 220.83 جنيه للسهم وهو أقل سعر للسهم خلال الأسبوع بينما أغلق الخميس عند 220.43 جنيه للسهم واما عن أعلى سعر للسهم خلال الأسبوع فكان يوم الثلاثاء حيث سجل 228.93 جنيه للسهم.
وفى يوم الأحد ذكرت صحيفة البورصة ان موبينيل كشفت عن عدم ربطها جميع أقساط الجيل الثالث بالحصول على الحيز الترددي ، وانها ملزمة بسداد نحو 750 مليون جنيه ضمن أقساط الجيل الثالث يناير المقبل دون شروط الحصول على الحيز الترددى اللازم لتقديم خدمات الجيل الثالث 3G في حين لن يسدد القسط الأخير بقيمة 1.1 مليار جنيه إلا بعد تسلم الترددات اللاسلكية لخدمات الجيل الثالث.
وأعلنت موبينيل أنها مستعدة لسداد القسط الأخير بموعده في ديسمبر 2010 بشرط الحصول على 5 جيجا هيرتز باقي ترددات الجيل الثالث، كما حدث في فودافون وقامت بسداد مليار جنيه بعد حصولها على باقي الترددات اللازمة لخدمات الـ 3G ولم تحصل موبينيل على بقية الترددات الخاصة بها نتيجة تأجيلها الحصول على رخصة الجيل الثالث ، وحصلت موبينيل على ترخيص خدمات الجيل الثالث بقيمة 3.34 مليار جنيه مطلع العام الماضي وقامت الشركة بتقديم الخدمات في سبتمبر 2008.
وبالنسبة لمسلسل الصراع الدائر بين أوراسكوم وفرانس تليكوم على موبينيل فقد أيدت هيئة استئناف مصرية رفض الجهات التنظيمية للعرض الثالث من شركة فرانس تليكوم لشراء الاسهم القائمة لشركة موبينيل ، وقال نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية سري صيام لرويترز لقد رفضوا التظلم ووافقوا على قرار سوق المال.
وقالت البورصة المصرية فى بيان لها أودعت لجنة التظلمات يوم الثلاثاء الموافق 8/9/2009 قرارها بشأن التظلم رقم (32) لسنة 2009 المقدم من شركة أورانج بارتيسيباشينز، والذي تتضرر فيه من قرار الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ 16/7/2009 برفض مشروع عرض الشراء المقدم من الشركة بتاريخ 15/7/2009.وقد جاء قرار لجنة التظلمات بقبول التظلم شكلاً ورفضه موضوعًا .
ورفضت الجهات التنظيمية في مصر عرضين سابقين من فرانس تليكوم لاسهم موبينيل القائمة قائلة انه ينبغي معاملة كل حملة الاسهم على قدم المساواة.
وعن سهم اوراسكوم للانشاء والصناعة - (OCIC) فقد انهي الأسبوع مرتفعا 1% بمقدار 1.98 جنيه حيث افتتح الأحد عند 228.27 جنيه للسهم بينما أغلق الخميس عند 230.25 جنيه للسهم ، واما اعلى سعر اغلاق للسهم خلال الأسبوع فكان يوم الاثنين 230.41 جنيه للسهم بينما اقل سعر اغلاق للسهم خلال الأسبوع فكان يوم الثلاثاء 227.28 جنيه للسهم.
وكانت وكالة رويترز قد أفادت ان تراجع أرباح أوراسكوم للإنشاء خلال الربع الثانى من العام تأتي مخالفة لتوقعات المحللين إلا أن الشركة قالت ان الطلب من جانب العملاء الصناعيين بدأ يتحسن.وقالت ان صافي أرباح الربع الثاني من 2009 تراجع 58.2 بالمئة عنه قبل عام ليصل الى 102.4 مليون دولار. وجاءت الأرباح دون نطاق توقعات أربعة محللين في استطلاع أجرته رويترز بين 105 ملايين دولار و121 مليونا.
وقال ناصف ساويرس الرئيس والرئيس التنفيذي للشركة لرويترز ان عمليات الانشاء استفادت خلال فترة الشهرين الى الاشهر الثلاثة الماضية من عودة العملاء الصناعيين ومنهم شركات البضائع الاستهلاكية والصلب.وأضافت الشركة أعمالا جديدة بقيمة 1.17 مليار دولار خلال الربع الثاني الامر الذي سمح لها بالحفاظ على استقرار سجل مشروعات الانشاءات التي تنفذها اذ تغير بدرجة طفيفة خلال الربع الثاني مقارنة بالأشهر الثلاثة المنتهية في مارس اذار ليصل الى 7.21 مليار دولار.
وقال ساويرس نشهد الان استئناف العديد من الشركات الإقليمية متعددة الجنسيات لمشروعاتها المؤجلة من أجل زيادة الطاقة الانتاجية التي (توقفت) كليا منذ سبتمبر أيلول 2008.
من جانبها قالت منه الله الحفناوي المحلله بشركة اتش.سي للسمسرة والتي توقعت أن تحقق الشركة دخلا صافيا يبلغ 105.9 مليون دولار ان مستوى الطلبات الجديدة خلال الربع الثاني فاق توقعات شركتها.
وقال ساويرس ان قطاع الاسمدة بأوراسكوم للإنشاء فاق الخطط المقررة بفضل الكميات الا أن مناخ التسعير كان أكثر حدة.وأضاف تضررت أسمدة اليوريا والأسمدة النتروجينية بدرجة طفيفة نتيجة الجفاف بالهند. وخفض ذلك بعضا من الطلب خلال موسم الصيف الذي حال دون استمرار ارتفاع أسعار المنتج.وأشار الى أنه يجري تداول أسمدة اليوريا عند أسعار تقارب تكلفة الانتاج في العديد من البلدان الأوروبية وأن الأسعار لا يمكن أن تنخفض.
وبدأ مصنع الشركة المصرية للصناعات الاساسية التابعة لاوراسكوم والذي تبلغ طاقته 700 ألف طن سنويا من الامونيا الانتاج في وقت سابق من العام الجاري ويدار المصنع الان بطاقة تفوق طاقته التشغيلية الاولية.وفي 31 من اغسطس اب جرى استكمال 76 بالمئة من مصنع شركة سورفيرت الجزائرية التابعة للشركة والمقرر بدء تشغيله في 2011.
وفى ذات السياق قال أحمد شمس من المجموعة المالية - هيرميس التي توقعت أن تحقق الشركة دخلا صافيا يبلغ 106 ملايين دولار ان المحرك الرئيسي كان عمليات الانشاء وان المجموعة تتوقع أن يظل القطاع المحرك الرئيسي لانشطة الشركة حتى نهاية العام.
وعن التقييمات التي شهدها السهم خلال الاسبوع فقد حددت سى اى كابيتال فى تقرير حديث لها القيمة العادلة طويلة الأجل لسهم شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة عند 216.5 جنيه للسهم ، بينما حددت السعر المستهدف عند 207.9 جنيه للسهم ، مع الإحتفاظ بتوصيتها للسهم ب " أداء أقل من أداء السوق " .
هذا وقد أبقت المجموعة المالية هيرميس من خلال احدث تقييماتها لسهم شركة اوراسكوم للإنشاء والصناعة على تصنيف سهم الشركة علي المدي القصير والطويل عند "محايد".
وأرجعت ذلك التقييم إلى الوضع الإيجابي الذي تتمتع به الشركة للاستفادة من المشروعات التي تعمل بنظام BOT أو نظام البناء والتشغيل والتحويل وكذلك نظام المشاركة بين القطاعين العام والخاص في كلا من الجزائر ومصر .
واشارت هيرميس فى مذكرة إلى عملائها إلى أن أوراسكوم للإنشاء لديها عدد من التعاقدات الضخمة لعدد من مشروعات البنية التحتية في النصف الثاني من 2009 . وتوقع التقرير ان يحدث نوع ما من التوازن بين أداء أوراسكوم في كلا من قطاع التشييد والذي يشهد نشاط يفوق التوقعات للشركة و بين قطاع الأسمدة مدفوعا بتراجع أسعار الأسمدة .
من ناحية اخرى قالت شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة في بيان لها للبورصة المصرية ان مجلس إدارة الشركة وافق بتاريخ 9 سبتمبر 2009 على توزيع كوبون نقدي علي السادة مساهمي الشركة قيمته 0.80 دولار أمريكي للسهم العادي الواحد.
وقالت الشركة فى بيان صحفي حصلت أراب فاينانس على نسخه منه عبر البريد الإلكتروني أن التوزيع سيكون لحائز السهم حتى يوم الأحد 27 سبتمبر 2009 على أن يتم التوزيع يوم الأربعاء 30 سبتمبر 2009 ، وأما بالنسبة لشهادات الإيداع الدولية فسيتم التوزيع لحائز السهم حتى تاريخ الجمعة 25 سبتمبر 2009 على ان يتم التوزيع الجمعة 2 أكتوبر 2009 .
وعن سهم الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري - (GGCC) فقد أنهى الأسبوع مرتفعا 33% بمقدار 30.5 جنيه حيث افتتح الأحد عند 91.29 جنيه للسهم وهو أقل سعر للسهم خلال الأسبوع بينما أغلق الخميس عند 121.79 جنيه للسهم وهو أعلى سعر للسهم خلال الأسبوع .
كانت الجمعية العمومية لشركة الجيزة العامة للمقاولات قد قررت إلغاء التوزيع المقترح من قبل مجلس إدارة الشركة والمتمثل فى 0.6 سهم مجاني لكل سهم واعتمدت ترحيل صافى الربح المحقق عن العام المالي 2008-2009 والبالغ 10.156 مليون جنيه الى العام المقبل .
وفى سياق تعليقه على قرار ترحيل الأرباح قال عزت المعايرجى رئيس مجلس ادارة الشركة ان قرار ترحيل الارباح جاء ضمن عدد من المقترحات التى تقدم بها احمد فاروق احد المساهمين بالشركة والتى وافقت الشركة على دراستها وتتمثل فى ترحيل الارباح تمهيدا لدراسة تجزئة القيمة الاسمية للسهم الى خمسة اسهم لتصبح القيمة الاسمية للسهم جنيه واحد مقابل 5 جنيهات حاليا على ان تقوم الشركة فيما بعد بزيادة راسمالها المصدر الى 200 مليون جنيه والمصرح به الى مليار جنيه فى حال حصولها على موافقة هيئة الرقابة المالية على تجزئة السهم ، ويبلغ راس المال المصدر للشركة حاليا 10 ملايين جنيه والمصرح به 50 مليون جنيه ، كما قررت الجمعية العمومية غير العادية ارجاء اقتراح مجلس الادارة بتكوين محفظة اوراق مالية لحين البت فى قرار تجزئة السهم .
واشار المعايرجى الى ان مجلس ادارة الشركة سيدرس قرار تجزئة السهم خلال اجتماعه المقبل على ان يتم عرض الفكرة على اجتماع الجمعية العمومية خلال الجلسة التى ستتحدد عقب الحصول على موافقة هيئة الرقابة المالية على القيام بهذه الخطوة .
واوضح المعايرجى وبعض المساهمين المؤيدين لاقتراح تجزئة القيمة الاسمية للسهم ان الشركة ستدرس زيادة راس المال مستقبلا لكى تتمكن من الرقى بادائها ورفع مستوى الكفاءة حتى تتمكن من منافسة باقى الشركات الاخرى فى مجال المقاولات بقوة .
وفى ذات السياق فقد تلقت ادارة البورصه بيان من شركة الجيزة العامة للمقاولات بخصوص قرارات اجتماع مجلس الادارة فى جلسته المنعقدة بتاريخ 08/09/2009 حيث قرر الاتى :
1.الموافقة على زيادة رأسمال الشركة المرخص به من 50 مليون جنيه الى مليار جنيه مصرى وتفويض رئيس جلس الادارة فى اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لذلك.
2.الموافقة على تجزئة القيمة الاسمية لسهم الشركة الى خمسة أسهم لتصبح القيمة الاسمية للسهم 1 جنيه بدلا من خمسة جنيهات للسهم وتفويض رئيس مجلس الادارة فى اتخاذ الاجراءات اللازمة لذلك.
3.الموافقة على زيادة رأسمال الشركة المصدر الى 150 مليون جنيه موزعا على 150 مليون سهم بعد تجزئة القيمة الاسمية لسهم الشركة من خمسة جنيهات الى جنيه مصرى واحد وتفويض رئيس مجلس الادارة فى اتخاذ الاجراءات اللازمة لذلك.
4.الموافقة على دعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد للموافقة على ماسبق وتعديل المادتين 6 ,7 من النظام الاساسى للشركة وتفويض السيد المهندس رئيس مجلس الادارة فى توجيه الدعوة وذلك بعد صدور موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على تجزئة القيمة الاسمية لسهم الشركة وفقا لاجراءات القانونية المنظمة لذلك.
وانهى سهم مجموعة طلعت مصطفى القابضة - (TMGH) تعاملات الأسبوع مرتفعا بمقدار 0.06 جنيه بنسبة 1% حيث حيث افتتح الأحد عند 6.35 جنيه للسهم وهو أقل سعر للسهم خلال الأسبوع ، بينما أغلق الخميس عند 6.41 جنيه للسهم وهو أعلى سعر للسهم خلال الأسبوع .
وكانت مجموعة طلعت مصطفى قد أعلنت انها انتهت من بيع 389146 سهم خزينة من إجمالي 500000 (أسهم محلية) مطلوب بيعها خلال الفترة من 24/08/2009 الى 24/09/2009 ، وأفادت فى بيان لها للبورصة يوم الأربعاء ان ادنى سعر لكل سهم تم بيعها : 5.7 جنيه فى حين أن أقصى سعر لكل سهم تم بيعها : 5.72 جنيه .
وبالنسبة لأعلى وأقل قيمة لمؤشر إي .جي .اكس 30 خلال تعاملات الأسبوع المنقضي فقد حقق المؤشر أعلى قيمة له يوم الخميس حيث بلغ 6689.86 نقطة في حين شهد يوم الاربعاء أقل قيمة للمؤشر والتي بلغت 6655.51 نقطة .
وأما مؤشر اي .جي .اكس 70 فقد كان اعلي إقفال له يوم الخميس بـ 816.90 نقطة بينما اقل إقفال له يوم الاحد حيث أغلق علي 794.03 نقطة .
وأما مؤشر إيجى اكس 30 المقوم بالدولار فقد كان أعلي إقفال له يوم الخميس 4,112.92 نقطة بينما اقل إقفال له يوم الاربعاء حيث أغلق علي 4,088.32 نقطة .
وفى يوم الأحد قادت عمليات شراء مكثفة من قبل المستثمرين الأجانب والعرب مؤشرات البورصة المصرية لمواصلة ارتفاعاتها فى مستهل تعاملات الأسبوع وسط ارتفاعات متفاوتة للأسهم القيادية والكبرى.وأنهى مؤشر البورصة الرئيسي إيجي إكس 30 تعاملاته على ارتفاع بلغت نسبته 93ر0 فى المائة بما يعادل 43ر61 نقطة ليصل إلى 01ر6676 نقطة .
ويوم الاثنين واصلت مشتريات الأجانب دعمها لاداء البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملاتها وسط عمليات شراء انتقائية على أسهم قيادية وكبرى بالسوق فى قطاع الاتصالات والمقاولات، صاحبها تفاؤل باستمرار ارتفاعات أسواق المال العالمية فى ،وأنهى مؤشر البورصة الرئيسي إيجي إكس 30 تعاملاته على ارتفاع طفيف بلغت نسبته 18ر0 فى المائة أو ما يعادل 12 نقطة، لينهى التعاملات عند مستوى 02ر6688 نقطة .
أما يوم الثلاثاء سجلت مؤشرات البورصة المصرية تراجعا طفيفا لدى إغلاق تعاملاتها متأثرة بعمليات بيع لمستثمرين أفراد قابلها عمليات شراء انتقائية من قبل المستثمرين الأجانب والعرب فيما تجاهلت السوق الارتفاعات القوية التى سجلتها أسواق المال العالمية ، وأنهى مؤشر البورصة المصرية الرئيسي إيجي إكس 30 تعاملاته على انخفاض بلغت نسبته 4ر0 فى المائة بما يعادل 79ر25 نقطة، مسجلا 23ر6662 نقطة .
ويوم الأربعاء انخفض مؤشر البورصة المصرية الرئيسي على نحو طفيف لدى إغلاق تعاملاته متأثر بعمليات بيع قام بها فئات من المستثمرين العرب والمصريين، قابلها عمليات شراء انتقائية من المستثمرين الأجانب ، وأنهى مؤشر البورصة المصرية الرئيسي إيجي إكس 30 تعاملاته على انخفاض بلغت نسبته 1ر0 فى المائة بما يعادل 72ر6 نقطة، مسجلا 51ر6655 نقطة .
ويوم الخميس أنهى المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية على ارتفاع نسبته 52ر0 في المائة لدى إقفال تعاملاته -ختام تداولات الأسبوع ـ لتكسر بذلك موجة من التراجعات منيت بها على مدار الجلستين الماضيتين، في ظل عمليات شراء قوية من قبل المؤسسات والأفراد ، وارتفع مؤشر البورصة المصرية الرئيسي إيجي إكس 30 ،الذي يقيس أداء أنشط 30 شركة بالسوق، بنسبة 52ر0 في المائة بما يعادل 35ر34 نقطة، مسجلا 86ر6689 نقطة .
وعن ابرز تحركات الأسهم بالبورصة المصرية خلال هذا الأسبوع :
أنهى سهم الشركة المصرية للاتصالات - (ETEL) الأسبوع مرتفعا 2% بمقدار 0.33 جنيه حيث افتتح الأحد عند 18.64 جنيه للسهم بينما أغلق الخميس عند 18.97 جنيه للسهم وهو أعلى سعر للسهم خلال الأسبوع ، أما عن اقل سعر للسهم خلال الأسبوع فكان في يوم الأربعاء حيث أغلق على 18.54 جنيه للسهم .
وفي يوم الاحد ذكرت جريدة الشرق الأوسط أن الحرب لا تزال مستمرة بين شركات الاتصالات المصرية، سواء شركات المحمول أو الشركة المصرية للاتصالات التي تحتكر الاتصالات الأرضية في مصر، والتى تقدمت بشكوى لجهاز الاتصالات لتأثرها من عروض شركات المحمول بعد أن وصل فيها سعر الدقيقة إلى خمسة قروش .
ويقول الخبراء إن شركات الاتصالات في مصر لم تستخدم أدواتها كافة، وإن لديها الكثير من الخدمات التي ستلقى رواجا إذا تم تطبيقها في مصر، مبرهنين على ذلك بخدمة (GPRS) التي المتوقع أن تلقى رواجا كبيرا في حالة تقنين تلك الخدمة في مصر، وأكدوا أن الفرصة لدى شركات الاتصالات لتنمية إيراداتها ستكون من خلال خدمات الإنترنت ونقل البيانات.
من جانبه قال محمد حمدي المحلل المالي المتخصص في قطاع الاتصالات في مصر إن شركة المصرية للاتصالات تركز على خدمات الإنترنت والبيانات كعوامل نمو قوية بالنسبة للشركة، وأضاف أن تلك الخدمة ستضع الشركة في مكانة رائدة في سوق الإنترنت في مصر، وأشار إلى أن تقديم خدمة«VOD» تهدف الشركة المصرية للاتصالات منه إلى بناء مجتمع من المستخدمين المحليين في مصر والخارج، إضافة إلى زيادة عدد المستخدمين فيما بعد.
من ناحية اخرى أكد المهندس عقيل بشير أن قيمة استثمار الشركة المصرية للاتصالات بشراء 45 فى المائة من شركة "فودافون مصر" منذ 3 سنوات تضاعفت أكثر من 3 مرات ،حيث ارتفعت من 5 مليارات إلى 20 مليار جنيه فى الوقت الحالى ، إضافة إلى العائد السنوى المحقق وهو 3ر1 مليار جنيه فى العام الماضى.
وأوضح بشير أن المكالمات الدولية تمثل 26 فى المائة من إيرادات المصرية للاتصالات رغم تأثرها بالأزمة العالمية إلى حد ما والتى أثرت على خدمات التجوال الدولى التى تتم من خلال شركتى المحمول فودافون وموبينيل بسبب تأثر السياحة عالميا، مشيرا إلى أن عائدات المكالمات الدولية تدعم الخدمات المحلية للتليفون الثابت لصالح المستخدم المحلى.
وبالنسبة لطرح أسهم جديدة للشركة المصرية للاتصالات، قال إن الحكومة هى التى تقرر ذلك ولا يوجد حاليا توجه فى هذا الصدد، مشيرا إلى أنه كانت هناك دراسة فى عام 2008 لإمكانية طرح حوالى 10 إلى 15 فى المائة من أسهم الشركة فى البورصة ولكن تم إلغاء الفكرة بسبب ظروف الأزمة المالية العالمية.
من جانبه انتقد نائب رئيس الشركة المصرية للاتصالات المهندس عماد الأزهرى هذه عروض شركات المحمول لأنها لا تسرى إلا بدءا من الدقيقة الثالثة للاتصال،وهو ما لا يحقق مصلحة المستهلك لأن متوسط مدة مكالمة المحمول هو دقيقتين،أى أن المستهلك لا يستفيد من العرض فى النهاية.
هذا و قد صرح طارق طنطاوى الرئيس التنفيذى الجديد للمصرية للاتصالات بأن الربع الرابع من 2009 سيشهد عروضا وأنظمة وخدمات جديدة من المصرية للاتصالات لفترات محدودة بداية من شهر أكتوبر القادم على مستوى خدمات التجزئة والصوت إضافة إلى الإعلان عن اتفاقيات جديدة فى مجال خدمات الجملة مع شركات المحمول بداية من الأسبوع القادم حسبما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط .
وقال طنطاوى إن التوسع فى إنشاء الكابلات البحرية توجه إستراتيجى للمصرية للاتصالات ولا رجعة فيه، وقد أصبحت مصر من أكثر دول العالم المرتبطة بدول أخرى يصل عددها إلى 70 دولة نظرا للموقع الجغرافى الفريد الذى تتمتع به وتمر به معظم الكابلات الدولية، مشيرا إلى أن المصرية للاتصالات تسعى إلى الاستفادة من هذا الموقف لبيع خدمات قيمة مضافة بدلا من الاكتفاء بمجرد تمرير الكابلات عبر أراضى مصر.
وأضاف أن المصرية للاتصالات سوف تبدأ خلال العام الحالى أو بداية العام القادم تشغيل الكابل البحرى "تى إى نورث" الذى يربط بين الساحل الشمالى لمصر وحتى مرسيليا فى فرنسا بتكلفة 125 مليون دولار للجزء البحرى إضافة إلى 150 مليون دولار للأعمال المدنية فى مصر وذلك لنقل الحركة من البحر الأحمر إلى أوروبا مع تقديم خدمات قيمة مضافة تحقق عائد لمصر.
ونوه بأن قيمة ما تم الاتفاق على بيعه من سعات الكابل قبل أن يبدأ تنفيذه تبلغ حوالى 300 مليون دولار وهى تغطى تكلفة الكابل بالكامل، مشيرا إلى أنه سوف يتم خلال شهر سبتمبر الحالى الإعلان عن عملية جديدة لبيع سعات دولية على الجزء الممتد داخل مصر والذى يربط بين البحر الأحمر والبحر المتوسط.
كما أضاف طنطاوى أن الشركة أنفقت ما يقرب من 8 مليارات جنيه على تطوير بنيتها التحتية خلال السنوات الخمس الماضية لتخدم شبكة يزيد طولها على 28 ألف كيلومتر طولى من الألياف الضوئية التى تغطى مختلف أنحاء الجمهورية.
وأضاف أن سياسة المصرية للاتصالات سوف تركز على تنويع مصادر دخلها، مشيرا إلى أن خدمات الجملة على سبيل المثال تمثل 42 فى المائة من اجمالى إيرادات الشركة مقارنة بـ 25 فى المائة منذ عامين أو ثلاثة أعوام ، وإن تقديم هذه الخدمات لجميع شركات المحمول وشركات الانترنت يوضح مدى قوة شبكة المصرية للاتصالات على ضوء ما تم من تحديث لها على مدى الخمس سنوات الماضية.
وفى إطار سعى المصرية للاتصالات للاستحواذ على شركة لينك دوت نت نفت الشركة أن يكون لمساعيها للاستحواذ على لينك أى علاقة باحتكار سوق خدمات الإنترنت، مؤكدة التزامها بقواعد المنافسة ومنع الاحتكار حال الفوز بالصفقة حسبما ذكرته جريدة المصرى اليوم .
من جانبه أكد عقيل بشير أن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لم يبد أى اعتراض على إتمام الصفقة، نافياً وجود أى شبهة احتكار فى استحواذ شركة «تى إى داتا» المملوكة للمصرية للاتصالات على «لينك».
وفى ذات السياق، أكد مصدر مسؤول بجهاز حماية المنافسة أن الجهاز لم يتلق أى شكاوى بشأن الاستحواذ على شركة «لينك»، مشيراً إلى أنه فى حالة تلقى بلاغ سيقوم الجهاز بدراسة السوق المعنية وإعلان النتيجة عقب انتهاء الدراسة.وتابع أن القانون لم يشترط موافقة الجهاز على عمليات الاستحواذ ما إذا كانت تؤدى إلى احتكار الخدمة أو الإضرار بالمنافسة.
على جانب آخر أكدت المصرية للاتصالات أنها بصدد تقديم تخفيضات كبيرة فى أسعار المكالمات خلال شهرين، تشمل إعادة هيكلة تعريفة الاتصالات الدولية، وتقديم عروض مخفضة لدقائق المكالمات المحلية، أسوة بما تقدمه شركات المحمول حسبما ذكرت جريدة المصرى اليوم .
وفى نطاق آخر وقعت المصرية للإتصالات اتفاقية مع فودافون مصر مدتها ثلاث سنوات لخدمات الاتصالات الدولية والتراسل.
هذا وقد شهد الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات توقيع الإتفاقية التى تهدف إلى استخدام شركة فودافون مصر للبوابة الدولية للمصرية للاتصالات لتقديم خدمات الاتصالات الدولية واستغلال البنية التحتية لها لخدمة عملائها في مصر على أعلى مستوى.وتدخل الاتفاقية حيز التنفيذ فورا ومن المتوقع أن يصل حجم العائد منها لصالح الشركة المصرية للاتصالات خلال فترة التعاقد التي تبلغ 3 سنوات إلى حوالي 4 مليارات جنيه مصري.
وقال وزير الاتصالات إن الاتفاقية تأتي في إطار تنفيذ إستراتيجية وزارة الاتصالات التي تسعى إلى ضخ المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى السوق المصري لتوسيع سوق الأعمال في مجال الاتصالات وتوفير المزيد من فرص العمل المتميزة للشباب المصري، وكذلك لتدعم وتشجيع إقامة الشراكات والتحالفات الاقتصادية الكبيرة بين الشركات المتخصصة العاملة في هذا المجال.وأعرب عن سعادته بنمو سوق المحمول فى مصر وتخطى عدد مشتركيه حاجز الخمسين مليون، وأكد فى الوقت نفسه أن المصرية للاتصالات تستفيد من هذا السوق، مشيرا إلى أن تحقيقها لعائدات تصل إلى 4 مليارات جنيه خلال الثلاث سنوات القادمة من خلال التعاون مع إحدى شركات المحمول معناه أن نمو سوق المحمول ينعكس إيجابيا على المصرية للاتصالات فى سوق يتحرك بديناميكية عالية.
وأعرب الوزير عن عدم قلقه بشأن انخفاض عدد مشتركى المصرية للاتصالات وفقا لتقرير الشركة الصادر فى شهر يوليو الماضى بمقدار 5ر1 مليون مشترك حسبما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط .
من ناحية اخرى صرح المهندس عقيل بشير بأن الشركة تعمل على تعظيم إيراداتها من خدمات الجملة فى ظل انخفاض إيرادات خدمات الصوت على مستوى العالم ، وقال إن هذه الخطوة تأتى فى إطار تنويع مصادر دخل المصرية للاتصالات، ومن أهمها خدمات الجملة أو بيع الخدمات لمقدمى الخدمة سواء المحمول أو الانترنت.
ونوه بشير بأنه لا توجد مشاكل فى الاتفاق مع موبينيل مشيرا إلى أن هناك مشاورات تتعلق بأسعار الترابط ومن المتوقع أن يتم التوصل إلى اتفاقية مشابهة لتلك التى تم توقيعها مع فودافون مصر.
وعن التقييمات التي شهدها سهم الشركة خلال هذا الاسبوع فقد قام بنك كريدى سويس برفع السعر المستهدف لسهم المصرية للاتصالات من 18 إلى 20 جنيه للسهم . وقام كريدى سويس بإعطاء تصنيف للسهم عند" محايد " .
وأشار بنك كريدي سويس إلى أن النمو الذي جاء أقوى من المتوقع في العائدات والأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاكات والذي أعلنت عنه الشركة حتى الآن في 2009 قد ساهم في تعزيز أداء الشركة.
وقال البنك، الذي قام بتحدد السعر المستهدف لسهم الشركة في وقت سابق عند 18 جنيه للسهم، نعتقد أن الأداء المالي للمصرية للاتصالات في 2009 سوف يقترب من ذروته فى 2010 وذلك حسب توقعاتنا .
وأضاف البنك في مذكرة لعملائه أن المصرية للاتصالات التى تحتكر تقديم خدمات الهاتف الأرضي في مصر استفادت خلال العام الحالي من القيود التي فرضت على المكالمات الدولية عبر الإنترنت بالإضافة إلى 60 % انخفاض في معدل انتشار المحمول بالإضافة إلى الدعم الذي حصلت عليه أرباح الشركة من عائدات مبيعات التجزئة الدولية وهوامش الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاكات. وأشار البنك إلى أنه من المحتمل أن تواجه المصرية للاتصالات صعوبة فى تحسين هوامش الأرباح والعائدات مستقبلا وذلك في ظل المنافسة الناشئة من جانب شركات المحمول فى تقديم خدمات الانترنت فائق السرعة عبر الهواتف المحمولة والذي ظهر كمنافس قوى في مجال تقديم خدمات الإنترنت فائق السرعة مما سيحد من نمو خدمات الإنترنت الثابت.
وأضاف كريدى سويس أن التخفيضات الكبيرة التي تشهدها أسعار مكالمات الهاتف المحمول تزيد من مخاطر نشوب حرب أسعار قد تمتد لفترة طويلة ، وأن عنصر المكالمات الدولية عبر الإنترنت لا تزال تمثل تحديا متوسط الأجل في مواجهة تحقيق عائدات من المكالمات الصوتية الدولية بالإضافة إلى التأثير السلبي للتضخم السنوي في الأجور على الهوامش على المدى البعيد.
وعن سهم اوراسكوم تليكوم القابضة (ORTE) فقد أنهى الأسبوع منخفضا بمقدار 0.08 جنيه حيث افتتح الأحد عند 35.93 جنيه للسهم بينما أغلق الخميس عند 35.85 جنيه للسهم وأما عن أعلى سعر للسهم خلال الأسبوع فكان يوم الاثنين حيث سجل 35.95 جنيه للسهم ، في حين سجل السهم أقل سعر يوم الاربعاء حيث أغلق عند 35.58 جنيه للسهم .
هذا و قد خسرت أوراسكوم تليكوم القابضة صفقة الاستحواذ على حصة حاكمة بشركة ميدتيل المغربية والتى تقدر بـ 64.4% وذلك لصالح مجموعة مستثمرين من المغرب بقيمة تبلغ 800 مليون يورو وتبحث الشركة خلال الفترة الحالية اختراق أسواق افريقية أخرى بعد خسارتها الصفقة .
وعلمت جريدة البورصة خروج العرض الذى تقدمت به شركة أوراسكوم تليكوم لتدنى قيمته مقارنة بالعرض الذى تقدم به تحالف مكون من فاينانس كوم والملكية الوطنية للتأمين وفيبار القابضة والذى فاز بحصة شركة برتغال تليكوم وشركة تليفونيكا الاسبانية فى ميدتيل وانخفضت قيمة عرض اوراسكوم بنسبة 30% مقارنة بالعرض الفائز.
وأكد مصدر بشركة أوراسكوم أن شركته تدرس خلال الفترة الحالية بدائل صفقة ميدتيل فى ضوء التوسعات الأخيرة التى تعتزم أوراسكوم تحقيقها فى الأسواق الناشئة مشيرا الى اتجاه الشركة لتوسيع شبكة تيليسل من خلال استحواذات صغيرة فى أفريقيا فى ضوء الطفرة التى شهدتها الشركة الفترة الأخيرة بعد ارتفاع عملائها بنسبة 20% لتتجاوز المليون عميل.
وقال ان اوراسكوم تليكوم تقوم بتقييم عدة شركات افريقية مطروحة للبيع بهدف الاستحواذ عليها على أن تستهدف الأسواق ذات معدلات مرتفعة لاستخدام المحول خاصة بعد صعوبة دخول السوق المغربية موضحا أن شركته مهتمة بسوق الشمال الافريقى والتى تتمتع بمعدلات نمو جيدة.
من ناحية اخرى أكد نجيب ساويرس رئيس شركة ويذر انفستمنتس أن عرض إعادة شراء سندات بمبلغ 825 مليون يورو عند 98.5% من القيمة الاسمية جاء لان الشركة عرضت سداد السندات في موعد مبكر عن تاريخ الاستحقاق ولذلك رأينا أنه يمكن خصم 1.5% من القيمة الاسمية للسند تمثل مصاريف البنوك التى ستتولى إدارة سداد هذا القرض حسبما ذكرت جريدة العالم اليوم .
وأضاف أنه على الرغم من موافقة أغلبية حملة السندات على هذا العرض وبخصم 1.5% من قيمة السندات الاسمية إلا أنه ومع اعتراض البعض من حملة السندات سيتم سداد القيمة كاملة أى 100% من القيمة الاسمية للسندات لان مبلغ 1.5% لا يستحق الخلاف وبالتالي سنسدد القيمة كاملة.وحول الطريقة التى حصلت بها ويذر على حصتها في توزيعات أوراسكوم تليكوم أوضح ساويرس أن ويذر حصلت على حصتها في صورة أسهم وذلك لترفع حصتها في أوراسكوم تليكوم.
وحول الخلاف مع الحكومة الجزائرية على الضرائب التى فرضتها على شركة جازى وتأثيره على التدفقات النقدية من الوحدة الجزائرية أشار المهندس نجيب ساويرس إلى أن التدفقات النقدية من وحدة الجزائر لها أهمية كبيرة حيث تمثل من 60% إلى 70% من التدفقات النقدية لشركة أوراسكوم تليكوم.مؤكدا أن الخلاف الضريبي الحالي لا يؤثر في المدى القصير على الوفاء بالتزامات الشركة ومن المتوقع انهاء النزاع في المدى القريب.
وبالنسبة لتصريحات فرانس تليكوم حول عدم نيتها التقدم بعرض جديد لشراء موبينيل بسعر أعلى أكد نجيب ساويرس أن انهاء الوضع الحالي يستلزم رفع سعر الشراء من صغار المستثمرين إلى 274 جنيها للسهم.. وبالتالي لا حل أمام فرانس تليكوم إلا رفع السعر أو عودة الوضع إلى ما كان عليه قبل قرار التحكيم.
من ناحية أخرى أفادت رويترز ان وحدة اتصالات الهاتف المحمول التابعة لشركة اوراسكوم تليكوم في زيمبابوي تخطط لزيادة قاعدة مشتركيها الى الضعف بنهاية أكتوبر في وقت بدأ فيه اقتصاد البلاد يستقر في ظل حكومة وحدة وطنية جديدة.
وفى هذا السياق قالت جين موتاسا القائمة بأعمال رئيس مجلس ادارة الشركة بلغت قاعدة المشتركين لدينا 355 ألف مشترك في نهاية يوليو ، ولدينا خطط لزيادة عدد المشتركين الى 700 ألف مشترك بنهاية اكتوبر 2009 وان نستطيع استيعاب 1.2 مليون مشترك بنهاية العام مضيفة أن الشركة تنوي إطلاق خدمات الجيل الثالث.
من ناحية اخرى ذكرت جريدة المصرى اليوم ان أوراسكوم تليكوم تلقت عرضين للاستحواذ على شركة «لكم» وهى الوحدة التى تمتلكها أوراسكوم والمصرية للاتصالات فى الجزائر وتم تصفيتها مؤخرًا، بعد تعرضها لمشكلات فى العمل فى مجال الاتصالات الثابتة.
وقال المهندس عماد فريد، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة، إن كلا العرضين لم يلبيا طموحات أوراسكوم بسبب الركود الاقتصادى وهو ما استدعى تأجيل قرار البيع لحين تحسن ظروف الاقتصاد العالمى.وتعرضت شركة «لكم» لمنافسة «غير عادلة» حسب القائمين على التحالف المصرى مع المشغل الوطنى للخطوط الهاتفية الأرضية فى الجزائر، وهو ما استدعى تدخل الدكتور طارق كامل، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لمحاولة حث السلطات الجزائرية على توفير مناخ أكثر استقرارا لكن دون جدوى.
وحول صفقة بيع شركة لينك دوت نت المملوكة لأوراسكوم تليكوم أضاف نائب رئيس مجلس إدارة أوراسكوم تليكوم إن الشركة ستبت فى العروض الخاصة بالاستحواذ على لينك دوت نت المملوكة لها فى شهر نوفمبر المقبل بعد دراسة العروض التى تقدمت بها الشركة المصرية لخدمات الهاتف المحمول «موبينيل» والشركة المصرية للاتصالات مؤخرًا.
واعتبر أن المنافسة بين الإنترنت الثابت والمحمول ستكون فى صالح الأخير وهو ما استدعى التوجه نحو بيع شركة «لينك دوت نت». وتطرق فريد إلى أزمة موبينيل والخلافات مع شركة فرانس تليكوم، مؤكدًا أن أوراسكوم تليكوم لن تتنازل عن أى سهم فى موبينيل باعتبارها كيانًا استراتيجيًا حتى وإن تقدمت فرانس تليكوم بعروض مالية اكبر مما تم الإعلان عنه.
وأشار إلى أن أوراسكوم تليكوم تسعى الآن لشراء حصص من بعض شركات الاتصالات وأنها لن تقوم بالاستحواذ على الأسهم الكاملة لأى شركة قائمة، موضحًا أن أغلب الأسواق تمر بمرحلة تشبع نتيجة تعدد رخص المشغلين الممنوحة للشركات.
على جانب اخر منحت مؤسسة ستاندر آند بورز التنصيف الائتماني B على المدى الطويل، لشركة أوراسكوم تيليكوم القابضة ، مع نظرة مستقبلية سلبية.
وتعليقا على تصنيف مؤسسة ستاندر آند بورز لشركة أوراسكوم تيليكوم القابضة قال عمرو الألفي رئيس قطاع البحوث بـ "سى آى كابيتال" إن تصنيف ستاندر آند بورز يعكس قلقها على وضع أوراسكوم تيليكوم المالي، خاصة أن نصف الرصيد النقدي الخاص بالشركة والبالغ 552 مليون دولار يستقر في شركة جيزي.
وصرحت إدارة أوراسكوم تيليكوم أنها تتوق إلى التوصل لحل مع الحكومة الجزائرية بشأن قضية الضرائب وتحويل التوزيعات خلال الأسابيع القليلة القادمة. وبحسب الألفي، فإن هذا لن يؤثر على أوراسكوم تيليكوم، ولكنه سيجعل من الصعب عليها تنفيذ عملية استحواذ إذا كانت هناك فرص استثمارية لذلك وذلك حسبما ذكرته جريدة الشرق الأوسط .
وعن سهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول - موبينيل (EMOB) فقد أنهى الأسبوع منخفضا بمقدار 0.4 جنيه حيث افتتح الأحد عند 220.83 جنيه للسهم وهو أقل سعر للسهم خلال الأسبوع بينما أغلق الخميس عند 220.43 جنيه للسهم واما عن أعلى سعر للسهم خلال الأسبوع فكان يوم الثلاثاء حيث سجل 228.93 جنيه للسهم.
وفى يوم الأحد ذكرت صحيفة البورصة ان موبينيل كشفت عن عدم ربطها جميع أقساط الجيل الثالث بالحصول على الحيز الترددي ، وانها ملزمة بسداد نحو 750 مليون جنيه ضمن أقساط الجيل الثالث يناير المقبل دون شروط الحصول على الحيز الترددى اللازم لتقديم خدمات الجيل الثالث 3G في حين لن يسدد القسط الأخير بقيمة 1.1 مليار جنيه إلا بعد تسلم الترددات اللاسلكية لخدمات الجيل الثالث.
وأعلنت موبينيل أنها مستعدة لسداد القسط الأخير بموعده في ديسمبر 2010 بشرط الحصول على 5 جيجا هيرتز باقي ترددات الجيل الثالث، كما حدث في فودافون وقامت بسداد مليار جنيه بعد حصولها على باقي الترددات اللازمة لخدمات الـ 3G ولم تحصل موبينيل على بقية الترددات الخاصة بها نتيجة تأجيلها الحصول على رخصة الجيل الثالث ، وحصلت موبينيل على ترخيص خدمات الجيل الثالث بقيمة 3.34 مليار جنيه مطلع العام الماضي وقامت الشركة بتقديم الخدمات في سبتمبر 2008.
وبالنسبة لمسلسل الصراع الدائر بين أوراسكوم وفرانس تليكوم على موبينيل فقد أيدت هيئة استئناف مصرية رفض الجهات التنظيمية للعرض الثالث من شركة فرانس تليكوم لشراء الاسهم القائمة لشركة موبينيل ، وقال نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية سري صيام لرويترز لقد رفضوا التظلم ووافقوا على قرار سوق المال.
وقالت البورصة المصرية فى بيان لها أودعت لجنة التظلمات يوم الثلاثاء الموافق 8/9/2009 قرارها بشأن التظلم رقم (32) لسنة 2009 المقدم من شركة أورانج بارتيسيباشينز، والذي تتضرر فيه من قرار الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ 16/7/2009 برفض مشروع عرض الشراء المقدم من الشركة بتاريخ 15/7/2009.وقد جاء قرار لجنة التظلمات بقبول التظلم شكلاً ورفضه موضوعًا .
ورفضت الجهات التنظيمية في مصر عرضين سابقين من فرانس تليكوم لاسهم موبينيل القائمة قائلة انه ينبغي معاملة كل حملة الاسهم على قدم المساواة.
وعن سهم اوراسكوم للانشاء والصناعة - (OCIC) فقد انهي الأسبوع مرتفعا 1% بمقدار 1.98 جنيه حيث افتتح الأحد عند 228.27 جنيه للسهم بينما أغلق الخميس عند 230.25 جنيه للسهم ، واما اعلى سعر اغلاق للسهم خلال الأسبوع فكان يوم الاثنين 230.41 جنيه للسهم بينما اقل سعر اغلاق للسهم خلال الأسبوع فكان يوم الثلاثاء 227.28 جنيه للسهم.
وكانت وكالة رويترز قد أفادت ان تراجع أرباح أوراسكوم للإنشاء خلال الربع الثانى من العام تأتي مخالفة لتوقعات المحللين إلا أن الشركة قالت ان الطلب من جانب العملاء الصناعيين بدأ يتحسن.وقالت ان صافي أرباح الربع الثاني من 2009 تراجع 58.2 بالمئة عنه قبل عام ليصل الى 102.4 مليون دولار. وجاءت الأرباح دون نطاق توقعات أربعة محللين في استطلاع أجرته رويترز بين 105 ملايين دولار و121 مليونا.
وقال ناصف ساويرس الرئيس والرئيس التنفيذي للشركة لرويترز ان عمليات الانشاء استفادت خلال فترة الشهرين الى الاشهر الثلاثة الماضية من عودة العملاء الصناعيين ومنهم شركات البضائع الاستهلاكية والصلب.وأضافت الشركة أعمالا جديدة بقيمة 1.17 مليار دولار خلال الربع الثاني الامر الذي سمح لها بالحفاظ على استقرار سجل مشروعات الانشاءات التي تنفذها اذ تغير بدرجة طفيفة خلال الربع الثاني مقارنة بالأشهر الثلاثة المنتهية في مارس اذار ليصل الى 7.21 مليار دولار.
وقال ساويرس نشهد الان استئناف العديد من الشركات الإقليمية متعددة الجنسيات لمشروعاتها المؤجلة من أجل زيادة الطاقة الانتاجية التي (توقفت) كليا منذ سبتمبر أيلول 2008.
من جانبها قالت منه الله الحفناوي المحلله بشركة اتش.سي للسمسرة والتي توقعت أن تحقق الشركة دخلا صافيا يبلغ 105.9 مليون دولار ان مستوى الطلبات الجديدة خلال الربع الثاني فاق توقعات شركتها.
وقال ساويرس ان قطاع الاسمدة بأوراسكوم للإنشاء فاق الخطط المقررة بفضل الكميات الا أن مناخ التسعير كان أكثر حدة.وأضاف تضررت أسمدة اليوريا والأسمدة النتروجينية بدرجة طفيفة نتيجة الجفاف بالهند. وخفض ذلك بعضا من الطلب خلال موسم الصيف الذي حال دون استمرار ارتفاع أسعار المنتج.وأشار الى أنه يجري تداول أسمدة اليوريا عند أسعار تقارب تكلفة الانتاج في العديد من البلدان الأوروبية وأن الأسعار لا يمكن أن تنخفض.
وبدأ مصنع الشركة المصرية للصناعات الاساسية التابعة لاوراسكوم والذي تبلغ طاقته 700 ألف طن سنويا من الامونيا الانتاج في وقت سابق من العام الجاري ويدار المصنع الان بطاقة تفوق طاقته التشغيلية الاولية.وفي 31 من اغسطس اب جرى استكمال 76 بالمئة من مصنع شركة سورفيرت الجزائرية التابعة للشركة والمقرر بدء تشغيله في 2011.
وفى ذات السياق قال أحمد شمس من المجموعة المالية - هيرميس التي توقعت أن تحقق الشركة دخلا صافيا يبلغ 106 ملايين دولار ان المحرك الرئيسي كان عمليات الانشاء وان المجموعة تتوقع أن يظل القطاع المحرك الرئيسي لانشطة الشركة حتى نهاية العام.
وعن التقييمات التي شهدها السهم خلال الاسبوع فقد حددت سى اى كابيتال فى تقرير حديث لها القيمة العادلة طويلة الأجل لسهم شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة عند 216.5 جنيه للسهم ، بينما حددت السعر المستهدف عند 207.9 جنيه للسهم ، مع الإحتفاظ بتوصيتها للسهم ب " أداء أقل من أداء السوق " .
هذا وقد أبقت المجموعة المالية هيرميس من خلال احدث تقييماتها لسهم شركة اوراسكوم للإنشاء والصناعة على تصنيف سهم الشركة علي المدي القصير والطويل عند "محايد".
وأرجعت ذلك التقييم إلى الوضع الإيجابي الذي تتمتع به الشركة للاستفادة من المشروعات التي تعمل بنظام BOT أو نظام البناء والتشغيل والتحويل وكذلك نظام المشاركة بين القطاعين العام والخاص في كلا من الجزائر ومصر .
واشارت هيرميس فى مذكرة إلى عملائها إلى أن أوراسكوم للإنشاء لديها عدد من التعاقدات الضخمة لعدد من مشروعات البنية التحتية في النصف الثاني من 2009 . وتوقع التقرير ان يحدث نوع ما من التوازن بين أداء أوراسكوم في كلا من قطاع التشييد والذي يشهد نشاط يفوق التوقعات للشركة و بين قطاع الأسمدة مدفوعا بتراجع أسعار الأسمدة .
من ناحية اخرى قالت شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة في بيان لها للبورصة المصرية ان مجلس إدارة الشركة وافق بتاريخ 9 سبتمبر 2009 على توزيع كوبون نقدي علي السادة مساهمي الشركة قيمته 0.80 دولار أمريكي للسهم العادي الواحد.
وقالت الشركة فى بيان صحفي حصلت أراب فاينانس على نسخه منه عبر البريد الإلكتروني أن التوزيع سيكون لحائز السهم حتى يوم الأحد 27 سبتمبر 2009 على أن يتم التوزيع يوم الأربعاء 30 سبتمبر 2009 ، وأما بالنسبة لشهادات الإيداع الدولية فسيتم التوزيع لحائز السهم حتى تاريخ الجمعة 25 سبتمبر 2009 على ان يتم التوزيع الجمعة 2 أكتوبر 2009 .
وعن سهم الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري - (GGCC) فقد أنهى الأسبوع مرتفعا 33% بمقدار 30.5 جنيه حيث افتتح الأحد عند 91.29 جنيه للسهم وهو أقل سعر للسهم خلال الأسبوع بينما أغلق الخميس عند 121.79 جنيه للسهم وهو أعلى سعر للسهم خلال الأسبوع .
كانت الجمعية العمومية لشركة الجيزة العامة للمقاولات قد قررت إلغاء التوزيع المقترح من قبل مجلس إدارة الشركة والمتمثل فى 0.6 سهم مجاني لكل سهم واعتمدت ترحيل صافى الربح المحقق عن العام المالي 2008-2009 والبالغ 10.156 مليون جنيه الى العام المقبل .
وفى سياق تعليقه على قرار ترحيل الأرباح قال عزت المعايرجى رئيس مجلس ادارة الشركة ان قرار ترحيل الارباح جاء ضمن عدد من المقترحات التى تقدم بها احمد فاروق احد المساهمين بالشركة والتى وافقت الشركة على دراستها وتتمثل فى ترحيل الارباح تمهيدا لدراسة تجزئة القيمة الاسمية للسهم الى خمسة اسهم لتصبح القيمة الاسمية للسهم جنيه واحد مقابل 5 جنيهات حاليا على ان تقوم الشركة فيما بعد بزيادة راسمالها المصدر الى 200 مليون جنيه والمصرح به الى مليار جنيه فى حال حصولها على موافقة هيئة الرقابة المالية على تجزئة السهم ، ويبلغ راس المال المصدر للشركة حاليا 10 ملايين جنيه والمصرح به 50 مليون جنيه ، كما قررت الجمعية العمومية غير العادية ارجاء اقتراح مجلس الادارة بتكوين محفظة اوراق مالية لحين البت فى قرار تجزئة السهم .
واشار المعايرجى الى ان مجلس ادارة الشركة سيدرس قرار تجزئة السهم خلال اجتماعه المقبل على ان يتم عرض الفكرة على اجتماع الجمعية العمومية خلال الجلسة التى ستتحدد عقب الحصول على موافقة هيئة الرقابة المالية على القيام بهذه الخطوة .
واوضح المعايرجى وبعض المساهمين المؤيدين لاقتراح تجزئة القيمة الاسمية للسهم ان الشركة ستدرس زيادة راس المال مستقبلا لكى تتمكن من الرقى بادائها ورفع مستوى الكفاءة حتى تتمكن من منافسة باقى الشركات الاخرى فى مجال المقاولات بقوة .
وفى ذات السياق فقد تلقت ادارة البورصه بيان من شركة الجيزة العامة للمقاولات بخصوص قرارات اجتماع مجلس الادارة فى جلسته المنعقدة بتاريخ 08/09/2009 حيث قرر الاتى :
1.الموافقة على زيادة رأسمال الشركة المرخص به من 50 مليون جنيه الى مليار جنيه مصرى وتفويض رئيس جلس الادارة فى اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لذلك.
2.الموافقة على تجزئة القيمة الاسمية لسهم الشركة الى خمسة أسهم لتصبح القيمة الاسمية للسهم 1 جنيه بدلا من خمسة جنيهات للسهم وتفويض رئيس مجلس الادارة فى اتخاذ الاجراءات اللازمة لذلك.
3.الموافقة على زيادة رأسمال الشركة المصدر الى 150 مليون جنيه موزعا على 150 مليون سهم بعد تجزئة القيمة الاسمية لسهم الشركة من خمسة جنيهات الى جنيه مصرى واحد وتفويض رئيس مجلس الادارة فى اتخاذ الاجراءات اللازمة لذلك.
4.الموافقة على دعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد للموافقة على ماسبق وتعديل المادتين 6 ,7 من النظام الاساسى للشركة وتفويض السيد المهندس رئيس مجلس الادارة فى توجيه الدعوة وذلك بعد صدور موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على تجزئة القيمة الاسمية لسهم الشركة وفقا لاجراءات القانونية المنظمة لذلك.
وانهى سهم مجموعة طلعت مصطفى القابضة - (TMGH) تعاملات الأسبوع مرتفعا بمقدار 0.06 جنيه بنسبة 1% حيث حيث افتتح الأحد عند 6.35 جنيه للسهم وهو أقل سعر للسهم خلال الأسبوع ، بينما أغلق الخميس عند 6.41 جنيه للسهم وهو أعلى سعر للسهم خلال الأسبوع .
وكانت مجموعة طلعت مصطفى قد أعلنت انها انتهت من بيع 389146 سهم خزينة من إجمالي 500000 (أسهم محلية) مطلوب بيعها خلال الفترة من 24/08/2009 الى 24/09/2009 ، وأفادت فى بيان لها للبورصة يوم الأربعاء ان ادنى سعر لكل سهم تم بيعها : 5.7 جنيه فى حين أن أقصى سعر لكل سهم تم بيعها : 5.72 جنيه .
